شفاف سازی؛ انگیزه تدوین حقوق شهروندی و زمینه ساز سلامت اقتصادی

0
اشتراک

شفاف سازی؛ انگیزه تدوین حقوق شهروندی و زمینه ساز سلامت اقتصادی

روحانی، شامگاه یکشنبه (۱۲دی ماه جاری)، در گفت وگوی زنده تلویزیونی که از شبکه اول سیما پخش شد، حقوق شهروندی را بسیار حایز اهمیت خواند و آن را بستری برای ارتقای آگاهی مردم از حقوقشان دانست. رییس جمهوری، حقوق را هم دانستنی، هم خواستنی و هم گرفتنی توصیف کرد و افزود: ما امروز نیاز به بیان و تکمیل حقوق شهروندی نوشته شده در قانون اساسی داریم. آن زمانی که قانون اساسی نوشته شد، فضای مجازی وجود نداشت و مساله شفافیت و اطلاع ‌رسانی به این صورت مطرح نبود. امروز باید اینها را باز کنیم و مردم باید به حقوق ‌خودشان توجه کنند.
تاکید روحانی بر لزوم شناخت دقیق و جامع مردم از حقوقشان و همچنین گسترش و نهادینگی شفاف سازی، دلایل گوناگونی از جمله تلاش دولت یازدهم برای حرکت در مسیر اهداف مردمسالاری دینی، پاسخ به مطالبات عمومی، گسترش آگاهی عمومی و … دارد. علت مهم دیگر در این میان، عزم دولتمردان برای مبارزه جدی با فساد در عرصه های مختلف است.
به عبارتی دیگر می توان گفت پیشرو بودن دولت یازدهم در طرح موضوع و رسیدگی به آسیب حقوق های نامتعارف و برخی دست اندازی ها به بیت المال در دستگاه های گوناگون، روی دیگر خواست و انگیزه ای است که مسوولان اجرایی در نهادینگی حقوق شهروندی دنبال می کنند.
مساله حقوق های نامتعارف که ماه ها است به دست افزار منتقدان و مخالفان برای تخریب چهره دولت یازدهم تبدیل شده، یکی از مصداق های بی نظمی و بی سامانی در عرصه اقتصادی است که صرف نظر از سوء مدیریت اداری و اقتصادی در دوره اجرایی پیشین، در فضای ناشفاف و به دور از پاسخگویی مسوولان و برخی بنگاه های اقتصادی شکل گرفته است. با توجه به آسیب های فساد اقتصادی بر پیکر جامعه و کشور، دولت حتی پیش از انتشار فیش های حقوقی نامتعارف در رسانه ها، برای آگاه سازی عمومی و مبارزه اساسی با فساد دست به کار شد.
دولت یازدهم می کوشد با وجود همه موانع و به دور از هیاهو و حاشیه پردازی، مسیرهای شفافیت را هموار سازد و در این زمینه برای جامعه گام هایی ماندگار و اصولی بردارد.
رییس جمهوری در سخنان دیشب به تهیه لایحه شفاف سازی از سوی دولت اشاره کرد و در خصوص ضرورت کاهش تصدی گری دولت در عرصه اقتصاد نیز سخن گفت. به گفته رییس جمهوری، خصوصی سازی واقعی و دوری از فرایند خصولتی سازی بنگاه ها و صنایع دولتی، پیش نیازی گریزناپذیر برای افزایش ضریب سلامت اقتصادی کشور است.
فضای رقابتی و پویای فعالیت بنگاه های خصوصی افزون بر مسوولان، نیاز به شفافیت اقتصادی را برای شهروندان نمایانتر و مطالبات در این زمینه را نیز هدفمند می سازد و این موضوعی است که در منشور حقوق شهروندی نیز بر آن تاکید شده است.
به هر روی، با وجود سیاه نمایی و تلاش مخالفان دولت یازدهم که ردپای شماری از آنان در برخی مفاسد بزرگ اقتصادی نیز به چشم می خورد، مسوولان دولت تدبیر و امید تاکنون گام های عملی مهمی در جهت شفاف سازی اقتصادی و آگاه سازی جامعه از حق و حقوقشان برداشته اند.
طبق تازه ترین آمارِ «سازمان شفافیت بین ‌الملل» مربوط به پایان سال ۲۰۱۵ میلادی، رتبه ایران در مبارزه با فساد اقتصادی کاهش چشمگیری داشته است. بر مبنای این اعلان، ایران نسبت به سال ۲۰۰۹ میلادی (۱۳۸۸ خورشیدی) بین کشورهای جهان بهبود ۳۸ رتبه ای داشته است.
صرف نظر از این آمارها، دولت کارنامه مشخصی در زمینه انضباط مالی در ساختار اقتصادی کشور برجای گذاشته و از طریق سازوکارهایی چون یکسان سازی نرخ ارز کوشیده تا راه ویژه خواری و دست اندازی به اموال عمومی را سد کند.
به این ترتیب، بهسازی و سالم سازی ساختار اقتصادی و نظام اداری همزمان با حمایت از حقوق شهروندی را می توان نقاط روشنی از کارکردهای همراستا، اصولی و عملی دولت یازدهم برای تحقق وعده های اعلانی به مردم به شمار آورد.
** گروه پژوهش و تحلیل خبری
خبرنگار: مهتاب افشین نسب**انتشاردهنده: سیدمحمد موسی کاظمی**پژوهشم**۹۲۸۲**۹۲۷۹

0
موفقیت

موفقیت از آن شماست

راه کار های نو برای رسیدن به موفقیت
کلیک کنید
تبلیغات

محل تبلیغ شما

تبلیغات

ارسال دیدگاه

لطفا دیدگاهتان را مرتبط با مطلب بالا ارسال نمایید، پر کردن فیلد های ستاره دار الزامی می باشد.