دولت از گرانی ارز ۵۴۰۰ میلیارد تومان سود کرد/ بانک‌مرکزی محاسبات و تحلیل به روزی از واقعیت‌های بازار ندارد/ برجام نتوانست شرکت‌های مطرح خودروساز جهان را به ایران بیاورد

0
اشتراک

دولت از گرانی ارز ۵۴۰۰ میلیارد تومان سود کرد/ بانک‌مرکزی محاسبات و تحلیل به روزی از واقعیت‌های بازار ندارد/ برجام نتوانست شرکت‌های مطرح خودروساز جهان را به ایران بیاورد

سرویس اقتصاد مشرق- یک روزنامه حامی دولت ادعا کرده‌ است دولت روحانی از گرانی ارز در چند هفته اخیر ۵۴۰۰ میلیارد تومان سود کرده است.

* آرمان

– دولت نرخ ارز را بالانگه داشته تا کسری بودجه خود را تامین کند

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ عجیب است که در حال حاضر نرخ ارز به این صورت افزایش یافته. پس از اجرایی شدن برجام مقداری از دارایی‌های بلوکه شده ایران توسط آمریکا آزاد شد و پیش بینی این بود که با وجود توافق برجام و لغو تحریم‌ها ایران بتواند نفت بیشتری صادر کند و مراودات اقتصادی خود را با سایر کشورها افزایش دهد. افزایش نرخ ارز در این دولت به هیچ عنوان با تئوری‌های اقتصادی نمی‌خواند.

به عنوان مثال یک تئوری وجود دارد به نام تئوری قدرت خرید که می‌گوید اگر نرخ ارز بالا می‌رود بدین علت است که تورم دولت مورد نظر بیشتر از سایر دولت‌هاست. از سوی دیگر نظریه پولی مطرح است که می‌گوید حجم پول دولت بیشتر از قبل با شتاب خیلی بالا رشد می‌کند. مطابق این تئوری‌ها در دوره آقای احمدی‌نژاد رشد شدید نرخ ارز وجود داشت، اما در دولت آقای روحانی نرخ تورم کاهش یافته و زمانی که تورم کاهش می‌یابد نرخ حجم پول هم کم می‌شود. از سوی دیگر زمانی که این اتفاقات رخ می‌دهد ثبات در بازار پیش‌بینی می‌شود و حتی ممکن است قیمت ارز پایین بیاید…

اگر در دولت فعلی نرخ ارز بالاست به این دلیل است که خود دولت نرخ ارز را بالانگه داشته تا کسری بودجه خود را تامین کند. در دوره آقای روحانی تورم کاهش یافته ودر زمینه صادرات نفت بعد از برجام تحریم نفت ایران برداشته شده و صادرات به سقف ۴ میلیون بشکه رسیده است. بنابراین زمانی که نفت بیشتر صادر می‌شود ودلار بیشتر خریداری می‌شود چرا باید نرخ ارز بالارود؟زمانی که عرضه دلار در بازار زیاد شود باید قیمت کاهش یابد. تمام اقتصاددانان بین‌الملل این موضوع را می‌دانند که وقتی قرار است ۲۵میلیون از دارایی‌های بلوکه شده ایران آزاد شود و تحریم‌های بانکی ایران نیز لغو شده باید پیش‌بینی کرد که قیمت ارز کاهش پیدا خواهد کرد. البته باید به این نکته هم توجه داشت که اگر دولت ارز را گران نکند و بفروشد بابت مالیات پول کمتری تحت عنوان مالیات از مردم می‌گیرد، اماراه دیگری که دولت می‌تواند هزینه‌های خود را تامین کند درآمد پولی است. بدین معنا که هر زمان دولت به لحاظ بودجه کم بیاورد به بانک مرکزی دستور می‌دهد که برای تامین هزینه به چاپ اسکناس مبادرت ورزد که این عمل تورم‌زاست، بنابراین ارز را گران فروختن بهتر از آن است که دولت درآمد پولی ایجاد کند و متعاقب آن تورمی که دولت از ۴۴ درصد دولت آقای احمدی‌نژاد به زیر ۱۰درصد رسانده را دوباره بالا ببرد.

– یکسان‌سازی نرخ ارز امکان‌پذیر نیست

این روزنامه از عدم تحقق یکی دیگر از وعده‌های دولت روحانی خبر داده است:‌ بانک مرکزی اعلام کرده بود که یکسان سازی نرخ ارز تا شش ماه بعد از برجام اتفاق می‌افتد. دیدگاه بانک مرکزی درست بود و انجام این وعده امکان پذیر به نظر می‌رسید، چون فاصله قیمت ارز آزاد و دولتی بین پنج تا ۱۰ درصد بود. ولی متاسفانه اکنون فاصله این قیمت‌ها روز به روز زیاد‌تر می‌شود و به ۲۰ درصد رسیده است، در نتیجه اجرای یکسان سازی ارز، بسیار کار مشکل و حتی غیر قابل اجرایی است.

وقتی به دوران ثبات در نرخ ارز برسیم و فاصله دو نرخ ارز دولتی و آزاد کاهش چشم‌گیری داشته باشد، می‌توان طرح یکسان سازی نرخ ارز را عملی کرد. اینطور که معلوم است نه تنها امسال، بلکه به احتمال زیاد در سال بعد هم این یکسان‌سازی امکان‌پذیر نیست. گفته می‌شود تاثیرگذار‌ترین بازیگر در بازار ارز بانک مرکزی است، اما حجم واردات ما و نیاز ارزی آن نسبت به صادرات ما با ارز آزاد، بسیار بیشتر است که در دست بانک مرکزی نیست. عمده ارز ما که از فروش نفت به دست می‌آید متعلق به بانک مرکزی نیست و برای عرضه به بازار نیست. بخشی از آن در صندوق ارز ذخیره می‌شود و بخشی از آن متعلق به شرکت نفت است؛ مقداری از ارز حاصل از فروش نفت هم در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد. نیاز ما به ارز برای واردات مواد اولیه و دارو و ماشین آلات ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار است و ارز حاصل از فروش نفت و صادرات چیزی حدود ۱۰ یا ۱۵ میلیارد دلار با این قمیت اختلاف دارد.

تا زمانی که صادرات و فروش نفت رشد پیدا نکند و همچنان واردات بیشتر از صادرات باشد، نیاز ارزی بالاتر از عرضه آن است که خود به افزایش فاصله نرخ ارز دولتی و ارز آزاد دامن می‌زند. از طرفی به طول انجامیدن این تفاوت ارزش ارز، تاثیرات و تبعاتی دارد. این مشکلات را ما سال‌ها تجربه کرده‌ایم. وقتی اختلاف ارز مدام در حال تغییر است، چه رو به افزایش باشد چه رو به کاهش، به ضرر بخش بازرگانی است. فرض کنید کسی کالایی را با نرخ ارز چهار هزار تومان وارد کند و طی چند روز آینده ارز به قیمت سه هزار و ۹۰۰ تومان برسد. حال انتظار می‌رود که کالا با نرخ روز به فروش رسد که این یعنی ضرر برای وارد کننده. همچنین بحث حمایت از صنایع داخلی مطرح است و در پی آن بحث تعزیرات و بعد گران فروشی. اینها در یک چرخه معیوب هستند که عامل همه اینها، بی ثباتی در قیمت ارز و تفاوت قیمت ارز دولتی با ارز آزاد است. برای کمک نسبی به این مشکل، ارز مورد نیاز باید به اندازه کافی در اختیار تولید‌کنندگان و صادر‌کنندگان قرار گیرد. در مورد تولید داخلی هم با دو نرخی بودن نرخ ارز به مشکلات زیادی بر می‌خوریم. قیمت تمام شده کالای داخلی با افزایش قیمت ارز بالا می‌رود، زیرا مواد اولیه عموما وارداتی است و با ارز آزاد خریده می‌شود. به تبع آن صادرات هم به مشکل بر می‌خورد.

* ابتکار

– دولت از گرانی ارز ۵۴۰۰ میلیارد تومان سود کرد

این روزنامه حامی دولت درباره گرانی دلار نوشته است: بازار ارز ایران از شروع کار دولت یازدهم تا اواخر آبان ماه ۱۳۹۵ نوعی سکون غیراقتصادی را تجربه کرد. در حالی که دولت اعلام می‌کرد نرخ تورم سالانه در سال ۱۳۹۲حدود ۳۵ درصد و در سال ۱۳۹۳ معادل ۱۵ درصد بوده است، اما بانک مرکزی با تثبیت نرخ تبدیل هر دلار آمریکا به ریال ایران اجازه نداد که نرخ ارز افزایش طبیعی داشته باشد…

در این مدت بارها و بارها به دولت و بانک مرکزی یادآوری می‌شد این سکون نسبی نرخ تبدیل با دستکاری و اراده دولت بعدها دردسرساز خواهد شد. همین اتفاق افتاد و از اواخر آبان ماه نرخ تبدیل دلار به ریال ایران روند صعودی شتابان را تجربه کرد.

دولت و بانک مرکزی اما در حدد ۴۰ روز بود که «حرف درمانی» کرده و تصور می‌کردند با گفتن اینکه نرخ ارز کاهش می‌یابد این اتفاق در عالم واقع نیز رخ خواهد داد. اما از زمان نخستین پیام تلگرامی که رییس کل بانک مرکزی فرستاد تا همین ۲-۳ روز پیش نرخ دلار روندی صعودی داشت.

این روزها که نرخ ارزها روندی کاهنده پیدا کرده است چه اتفاقی افتاد؟ به نظر می‌رسد دولت و بانک مرکزی عرضه ارز را به طور واقعی اجرا کرده‌اند و قصد دارند میلیاردها دلار از منابع خود را با قیمت‌هایی در حدد ۳۸۰۰ تومان عرضه کنند که البته نسبت به قیمت ۳۵۰۰ تومان اواسط پاییز در هر دلار ۳۰۰ تومان سود خواهند برد.

به این ترتیب در حالی که دولت می‌گوید نمی‌خواهد که سودی از این بابت نصیبش شود اما در یک دوره کوتاه‌مدت رقمی معادل ۵۴۰۰ میلیارد تومان به دست آورد.

اما جدای از این حرف‌ها، سخنان رییس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه قیمت هر دلار به نظر او در اندازه ۳۶۰۰ تومان قیمت مناسبی است جای ابهام دارد. آیا این یک دستور است و بانک‌هایی که اکنون جای صرافی‌ها را گرفته‌اند باید این نرخ را به مثابه دستور فرض کنند یا اینکه این قیمت را قیمت غیردستوری فرض خواهند کرد.

دلار ۳۵۰۰ تومانی مورد نظر رییس کل بانک مرکزی تا چه زمانی پایدار خواهد ماند؟ آیا همین اعلام کردن نرخ آن هم حدود ۵۰۰ تومان زیر قیمت دلار در روزهای هفته گذشته یک ریسک نیست و به نظر می‌رسد این حرف رییس کل بانک مرکزی که «قرار است دلار عرضه شود» با صحبت‌های پیشین او که تقاضا برای ارز پس از تعطیلات سال نو کاهش می‌یابد نیز تناقض دارد. آیا عرضه ارز در شرایطی که تقاضا کاهش می‌یابد حراج کردن ارزها نیست.

تجربه نشان داده است که هر گاه رییس کل بانک مرکزی به نیابت از دولت اقدام به تعدیل نرخ ارز کرده است، آتشی روشن می‌شود که مدتی زیر خاکستر می‌ماند و پس از آن شعله‌ور خواهد شد.

یادمان باشد که عین این رفتارها در دولت قبلی و از سوی رییس کل بانک مرکزی وقت نیز انجام شد. به نظر می‌رسد دولت یازدهم بهترین فرصت برای تک‌نرخی کردن ارز در شرایط واقعی را از دست داد و حالا باید منتظر باشیم تا بازار واکنش نشان دهد.

* اعتماد

– رشداقتصادی زیر سایه «اعداد مخفی»

این روزنامه اصلاح‌طلب از سانسور آماری در دولت روحانی خبر داده است: آمار عملکرد زیربخش‌های اقتصادی همچنان مخفی است. از روزی که درصد رشد اقتصاد در نیم سال نخست سال جاری اعلام شد، مسوولان وعده اعلام جزییات را بارها دادند اما سرآخر آنچه محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه رونمایی کرد درصد رشد زیرمجموعه‌های اقتصاد بود. اعلام اعداد می‌تواند آمارهای محرمانه سال ۹۴ را رو کند. به همین دلیل است که دولت عددی را بازگو نمی‌کند تا مشخص شود سال قبل اقتصاد ایران چه میزان سقوط داشته است.

جزییاتی که نوبخت، سخنگوی دولت از رشد اقتصادی عیان می‌کند؛ تنها به میزان رشد خلاصه می‌شود. این ارقام رونمایی شده هم نشان می‌دهد زیربخش‌های اقتصاد در نیم سال ۹۵ به جز بخش ساختمان رشد داشتند. همه آنچه مسوولان از اعلام جزییات عملکرد بخش‌های خرد اقتصاد وعده‌ داده بودند؛ در دو خط خلاصه شد: رشد اقتصادی ۵/۴ درصدی بدون نفت، رشد ۶ درصدی بخش کشاورزی، رشد ۹ درصدی صنعت و رشد منفی ۱۰ درصدی بخش ساختمان. نوبخت امیدوار است سال آینده رشد اقتصاد حتی از رشد امسال هم بیشتر شود. عددی که او وعده تحققش را می‌دهد ۷/۷ درصد است. دلیلش هم تسهیلات ۱۳ هزار میلیارد تومانی است که به بخش تولید بنگاه‌های کوچک و متوسط امسال دولت پرداخت کند. به عبارت دقیق‌تر، سخنگوی دولت معتقد است با ۱۳ هزار میلیارد تومان اعتبار تخصیص پیدا کرده، وضعیت تولید به قدری شکوفا می‌شود که قادر است رشد ۷/۷ درصد اقتصاد را محقق کند.

* تعادل

– بانک مرکزی محاسبات و تحلیل به روزی از واقعیت‌های بازار ندارد

این روزنامه اصلاح‌طلب به بانک مرکزی حمله کرده است: واقعیت‌های موجود به‌خوبی روشن می‌کند که حساسیت به قیمت دلار فقط مختص ایران نیست اما در ایران سیاسی‌تر از کشورهای دیگر است، حال اگر نقش بی‌بدیل درآمدهای نفتی در اداره کشور را هم به آن اضافه کنیم خواهیم دید که دلار حتی بیش از آنکه اقتصادی باشد سیاسی است. به همین خاطر فارغ از دلایل و ریشه‌ها اگر دلار جهش پیدا کند کسی در انظار ظاهر نمی‌شود اما به محض کاهش آن، هر کس به نوبه خود سهمش از وضع موجود و تحلیلش درباره آینده را یادآور می‌شود. این بازی‌های سیاسی با دلار گاه به گاه بر تحلیل‌های اقتصادی سایه می‌اندازد و مسیر ترسیم تصویر درستی از وضع موجود را مسدود می‌کند…

اگرچه مسئولیت بازاری که دولت در آن بازیگری قدرتمند است مستقیما به این نهاد برمی‌گردد اما نمی‌توان با یک خلل در بازار علیه همه ابعاد اقتصادی شورید. مثلا برخی با سردادن فریاد وامصیبتا حساسیتی غیرقابل درک نشان دادند و از سوی دیگر مدافعانی دو آتشه برای این جهش سر بر آوردند که آنها هم دلیل واضحی ارائه نکردند. اینکه دو طیف نتوانستند با اتکا به مبانی اقتصادی مواضع خود را اعلام کنند به این خاطر است که روندها به رسمیت شناخته نمی‌شود. این درست است که دلار با توجه به واقعیت‌ها باید صعودی باشد اما این به معنای جهش‌ها و سقوط‌های مقطعی نیست.

جهش‌ و سقوط‌ در روند هر نماگری به معنای تحمیل ریسک به اقتصاد و توزیع رانت بین افراد آگاه از تغییرات است. این دو پدیده حتی اگر در یک جهش مثبت و در راستای یک روند درست نیز اتفاق بیفتد قابل قبول نیست. اقتصاد بیش از دلار ارزان یا گران به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد و از آن طرف هم عدالت ایجاب می‌کند که رانتی به نفع هیچ گروهی صادر نشود. اساسا رهیافت دخالت بانک‌های مرکزی در نظام ارزی پس از برتون وودز و پس از آن تکامل در قالب رژیم نرخ ارز مدیریت شده، به همین مبحث مربوط است که بتوان اقتصاد را در یک تعادل حتی مقطعی و نسبی حفظ کرد و در آرامش اصلاحات انجام داد.

در ایران اما نه تنها بانک مرکزی محاسبات و تحلیل به روزی از واقعیت‌های بازار ندارد بلکه مدام با عملکردهای زیرپوستی از جمله یکسان‌سازی در مسیر تحمیل ریسک گام بر‌می‌دارد و البته به طرز غیرقابل باوری اسباب توزیع رانت را فراهم کرده است. مصداق این ادعا هم روند قیمت دلار در ۴۰ روز گذشته است. در روز چهارم آذرماه سال جاری دلار مرز ۳۷۰۰ تومان را رد و هشتم دیماه یعنی در حدود یک ماه قله ۴۱۵۰ تومان را فتح کرد. یعنی در یک ماه ۴۵۰ تومان معادل ۱۲ درصد افزایش قیمت ثبت شد که رانت بزرگی برای مطلعان بوده و حالا شاهد هستیم که از هشتم دی ماه تا روز گذشته (۱۲ دی ماه) یعنی فقط ۴ روز دلار ۳۰۰ تومان کاهش پیدا کرده که رقم بزرگی است. این کاهش و افزایش‌های بزرگ محلی برای رانت‌جویی و جابجایی‌های بزرگ در دارایی افراد است. جالب اینجاست توزیع این فرصت‌های رانتی که در تضاد با همه رهنمودهای اقتصادی است توسط سیاست‌گذار پولی یعنی بانک مرکزی رخ می‌دهد.

واکنش‌های دیرهنگام، اطلاع‌رسانی ضعیف و اجرای سیاست‌های مخفی همگی گواهی بر دوری این نهاد موثر اقتصادی از اجرای وظایف ذاتی‌اش است که باید مورد بازبینی قرار گیرد. ممکن است یک اقدام درست را نتوان کاملا درست انجام داد اما اگر قرار باشد اقدام درستی هم طراحی نشده باشد موضوعی تاسف‌آور و غیرقابل هضم است.

* جوان

– نوسان شبانه آمار ایجاد شغل

روزنامه جوان از تناقض در‌ آمار اشتغالزایی گزارش داده است: حساب و کتاب در دولت آنقدر به هم ریخته است که هر یک از اعضای کابینه آمار مجزایی را ارائه می‌دهند به‌طور نمونه در حالی که چند شب پیش مشاور اقتصادی رئیس جمهور مدعی شد دولت امسال ۷۰۴هزار شغل ایجاد کرده است، علی ربیعی گفت: دولت در هر سال ۶۰۰هزار شغل ایجاد کرده است، نکته جالب آنکه ربیعی مدعی ورود ۱۴نفر به بازار کار در هر دقیقه شد که با حساب وی سالانه ۷میلیون نفر به بازار کار وارد می‌شود که اینگونه اظهارات متناقض موجب سردرگمی مردم شده است.

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از «جوان»، کاش دولت به جای آنکه برای گمرک پنجره واحد الکترونیک طراحی کند، این کار را برای اعضای کابینه انجام می‌داد تا این افراد با ارائه آمارهای ضدو نقیض موجب سردرگمی مردم نشوند، این در حالی است که گویا هر یک از وزرا از ظن خود یا یک مرکز آماری که مردم نمی‌شناسندش آمار اقتصاد کلان را ارائه می‌دهند که بین آمار هر یک از اعضای کابینه با دیگری تفاوت وجود دارد.

در حالی مشاور اقتصادی رئیس جمهورمدعی است دولت یازدهم سالانه ۷۰۴هزار شغل ایجادکرده است که وزیر کار میانگین سالانه ایجاد فرصت شغلی در دولت را ۶۰۰هزار شغل معرفی کرد وگفت: پارسال هر دقیقه پنج نفر و امسال هر دقیقه ۱۴ نفر به میزان متقاضیان کار اضافه می‌شوند، با حساب و کتاب ربیعی طی یک سال بیش از ۷میلیون نفر به بازار کار اضافه می‌شوند، این در حالی است اینگونه ارائه آمار از سوی وزیر و مشاور رئیس جمهور تبلور تناقضات آماری در خود دولت است.

همین چند شب پیش در رسانه ملی مسعود نیلی افزود: این دولت سالانه ۷۰۴ هزار شغل ایجاد کرده است اما به دلیل موج زیاد متقاضیان کار و ورود سالانه ۳۰۸ هزار نفر به جمع بیکاران، این ایجاد شغل پاسخگوی متقاضیان کار نیست و سالانه بر تعداد آنها افزوده می‌شود.

از سوی دیگر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شنبه شب در رسانه ملی با بیان اینکه به طور متوسط در سه سال گذشته سالانه بیش از ۶۰۰ هزار شغل ایجاد کردیم، گفت: در سال ۱۳۹۲ جمعیت شاغل ما ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بود که در سال ۱۳۹۴ به ۲۱ میلیون و ۹۷۲ هزار و در تابستان سال ۹۵ به حدود ۲۳ میلیون نفر رسید.

ربیعی با بیان اینکه پارسال هر دقیقه پنج نفر و امسال هر دقیقه ۱۴ نفر به میزان متقاضیان کار اضافه شدند، گفت: کارنامه دولت در ایجاد اشتغال ناموفق نبود. در سال ۸۴، سالی ۸۰ هزار نفر وارد بازار کار می‌شدند و تا سال ۹۱ به طور متوسط حدود ۵ میلیون نفر را وارد دانشگاه کردیم، بنابراین آنها با تأخیر و در این دوره وارد بازار کار می‌شوند.

تنها برداشت از اظهارات وزیر کار بیانگر عمق فاجعه و بحران بیکاری است. اگر به‌گفته ربیعی هر دقیقه ۱۴ نفر در کشور در جست‌وجوی شغل باشند و به تعداد بیکاران افزوده شوند، بنابراین در هر ساعت ۸۴۰ نفر، هر روز ۲۰هزار و ۱۶۰ نفر، هر هفته ۱۴۱هزار و ۱۲۰ نفر، هر ماه ۶۰۴هزار و ۸۰۰ نفر و خلاصه اینکه هر سال ۷ میلیون و ۲۵۷هزار و ۶۰۰ نفر جوینده کار به کشور خواهیم داشت، البته صحت این آمار هم محل شک و تردید است که کارشناسان باید توضیح دهند.

در حالی روند بیکاری رو به صعود است که دولت عدم‌برنامه‌ریزی خود را نمی‌پذیرد و با گذشت سه سال و اندی از فعالیت خود همچنان تقصیر را به گردن دولت قبل می‌اندازد و بیکاران موجود را هم جامانده از دولت قبل می‌پندارد.

در گذشته پیش‌بینی می‌شد بحران بیکاری تا سال ۹۴ ادامه یابد اما می‌بینیم که کم‌کاری‌ها و سیاستگذاری‌های تبلیغاتی دولت به‌جای اقدام واقعی برای حل معضل بیکاری جوانان باعث شده تا روند بیکاری در کشور همچنان بحرانی بماند.

با وجود اینکه دولتی‌ها هر روز خبر از ایجاد اشتغال میلیونی می‌دهند، گزارش‌های مرکز آمار حاکی از این است که چنین آماری واقعیت ندارد و برنامه‌های اشتغالزایی دولت‌ها نتوانسته تأثیر مثبتی به‌روی بیکاری بگذارد.

* خراسان

– رمزگشایی از تخلف ۳۹ هزار میلیاردی دولت روحانی در هدفمندی یارانه ها

این روزنامه حامی دولت درباره هدفمندی یارانه‌ها گزارش داده است:‌ «تخلف ۳۹ هزار میلیارد تومانی از محل درآمدهای هدفمندی»، اخباری با این تیتر خیلی زود فضای رسانههای مکتوب و رسانه ملی را پر کرد. موضوع به اظهارات حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس درباره برنامه ششم توسعهبرمی گردد. او گفته بود که طبق محاسبات سه مرجع، درآمد دولت از محل هدفمندی در سال ۹۵ حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

از این مبلغ ۳۵ هزار میلیارد تومان در قالب یارانه به مردم میرسد، ۶ هزار میلیارد تومان بابت مالیات برارزش افزوده پرداخت میشود و ۳۹ هزار میلیارد تومان دیگر به خزانه برنمی گردد! البته منظور رئیس کمیسیون تلفیق، فساد یا جابه جایی مبالغ نبوده است. بلکه مسئله شفاف نبودن هزینههای شرکتهای دولتی مسئول و سهمی است که از این درآمدها برای خود برمیدارند. چند روز بعد دولت هم در قالب یک جوابیه، «واریزیها به سازمان هدفمندی» را در قالب یک جدول منتشر کرد و ادعای حاجی بابایی را غیرکارشناسی خواند! این در حالی بود که مسئله مقادیر واریزی به حساب این سازمان نبود بلکه درآمدهای دولت از این محل بود. لذا جوابیه مبهم دولت هم مسئله را روشن نکرد اما مسئله چیست؟ آیا تخلفی رخ داده است؟ پاسخ این سوال در اختلاف نظر نهادها در تعریف درآمدهای هدفمندی نهفته است.

همانطور که حتما میدانید بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانهها از ابتدای سال ۹۰، قیمت برخی حاملهای انرژی چند برابر شد. دولت در ازای این افزایش قیمتها درآمدهایی کسب کرد که طبق قانون باید ۵۰ درصد از آن را به صورت نقدی به مردم میداد، ۳۰ درصد برای کمک به تولید و ۲۰ درصد هم برای جبران هزینههای شرکتهای دولتی هزینه میشد. درباره اینکه درآمدها هرگز کفاف همان یارانه نقدی را هم نداد زیاد شنیده ایم اما مگر درآمدها چقدر بود؟ مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی درآمد دولت حاصل از فروش کالاهای مشمول هدفمندی را در سال ۹۴ به صورت جدول زیر برآورد کرده است.

یعنی مجموع درآمد دولت حاصل از فروش ۱۱ قلم کالای موضوع هدفمندی در سال ۹۴، حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان (دقیقا ۶۹ هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان) بوده است. از این میزان ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان سهم دولت از بابت مالیات برارزش افزوده به خزانه واریز شده است. حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان هم به حساب سازمان هدفمندی برای پرداخت یارانه نقدی رفته است. میماند حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر که بخش اعظم آن (با کسر درصد اندکی که به شهرداریها میرسد) در حساب شرکتهای مجری تولید و توزیع این اقلام مانده است. این شرکتها عبارتند از: شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، شرکت توانیر و شرکت ملی گاز. البته قانون هم پیشبینی کرده است که مقداری از درآمدهای هدفمندی (۲۰ درصد) بابت جبران هزینههای دولت اختصاص یابد اما مسئله این است که چند درصد؟ براساس محاسبات مرکز پژوهشها در سال ۹۴ بیش از ۴۰ درصد درآمدهای هدفمندی به این شرکتها رسیده است. البته باز هم نمیتوان قضاوت کرد. شاید پیشبینی قانون درباره هزینههای این شرکتها و همینطور درآمد هدفمندی دقیق نبوده است.

واقعیت این است که شرکتهای دولتی، حتی با حفظ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی، هنوز هم ناراضیاند و همیشه هنگام واریز سهم سازمان هدفمندی یارانهها، گلایه و آه و ناله دارند. شاید حق دارند. ما دادههایی برای قضاوت در این رابطه نداریم اما در هر حال این خواسته که قانون باید اجرا شود پابرجاست. طبق قانون باید تمام منابع هدفمندی به خزانه واریز شود. ماده ۱۲ قانون هدفمندی میگوید: «دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی بهنام هدفمندسازی یارانهها نزد خزانهداری کل واریز کند». در همین قانون تصریح شده است که بعد از واریز وجوه به این حساب سهم بخشهای مختلف از جمله سازمان هدفمندی و شرکتهای دولتی پرداخت خواهد شد اما این قانون اجرا نمیشود و هرساله معاون اول رئیس جمهور در ابلاغیهای سهم هر شرکت را در تامین یارانه نقدی اعلام میکند و شرکتها موظفند فقط همین مقدار را به حساب سازمان هدفمندی یارانهها واریز کنند! هیچ شرکتی ملزم به این نمیشود که درآمدهای خود را اعلام کرده و به حساب خزانه واریز کند.

اختلافاتی که درباره تعریف منابع هدفمندی وجود دارد و سهم خواهی شرکتهای دولتی البته اختلاف نظرهای دیگری هم در مورد تعریف «منابع یا درآمدهای هدفمندی» هست. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش تیرماه ۹۵ خود درباره هدفمندی یارانهها، سرفصلی را به عدم شفافیت درآمدهای هدفمندی اختصاص داده و به اختلاف نظر در مورد «تعلق مالیات برارزش افزوده براین درآمدها» و همچنین نحوه محاسبه «هزینه شرکتهای دولتی» در سالهای گذشته اشاره کرده و آورده است: «به تدریج با افزایش تورم و در نتیجه افزایش هزینههای شرکتها، مطالبه آنها برای افزایش سهم خود از منابع حاصل از فروش حاملهای انرژی بیشتر شده و هر کدام تا آنجا که توانستند سعی در بزرگ کردن سهم خود از منابع حاصل نمودند. در سالهای اجرای قانون هدفمندی سهم شرکتها از این منابع معمولا توسط معاون اول رئیس جمهور تعیین شده است در حالی که به نظر میرسد لازم است مجلس شورای اسلامی برای تعیین سهم شرکتها از منابع حاصل از افزایش قیمت حاملها، قواعد و معیارهایی در نظر بگیرد» .

خلاصه آنکه ادعای تخلف به معنای سوءاستفاده درست نیست بلکه موضوع فقط یک ابهام قانونی و عدم شفافیت است. لذا خواسته مردم، مرکز پژوهشهای مجلس و همچنین کمیسیون تلفیق آن است که در این رابطه شفافسازی شود. آیا باید شرکتها با چانهزنی و آه و ناله سهم خود را از منابع تعیین کنند؟ چنانچه طی یک سال اخیر دیدهایم بارها مسئولان وزارت نیرو و وزارت نفت از ناتوانی در تامین منابع یارانه گفتهاند. شاید این گلایهها و اظهار عجزها روشی برای چانهزنی است. چنانچه وزارت نیرو اخیرا معافیتهایی در پرداخت یارانه از معاون اول رئیس جمهور گرفته است.

* دنیای اقتصاد

– برجام نتوانست شرکت‌های مطرح خودروساز جهان را به ایران بیاورد

این روزنامه حامی دولت اعتراف جالبی کرده است:‌ عقد دو قرارداد و یک تفاهم‌نامه خودرویی با شرکت‌های فرانسوی طی یکسال گذشته، گویای آن است که پسا تحریم نیز نتوانست شرکت‌های مطرح خودروساز جهان را ترغیب به حضور در صنعت خودروی کشورمان کند.این در شرایطی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان گذشته از موانع داخلی و خارجی که حضور خارجی‌ها را در ایران کمرنگ می‌کند، کشور ما از مزیت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو برخوردار است.

پس از توافق هسته‌ای مذاکرات سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به صنعت خودرو کشور آغاز شد و اولین قرارداد تولید مشترک میان ایران خودرو و پژو به امضا رسید؛ و پس از آن مذاکرات میان سایپا و سیتروئن نهایی و تفاهم‌نامه میان دو شرکت به قرارداد تبدیل شد. رنویی‌ها نیز که روند مذاکراتشان با خودروسازان داخلی بسیار طولانی شده بود طی تفاهم‌نامه‌ای با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) پازل حضور فرانسوی‌ها در ایران را تکمیل کرد.

حال در شرایطی که جذب سرمایه خارجی در صنعت خودرو همچنان یکی از موضوعاتی است که سیاست‌گذاران صنعتی آن را دنبال می‌کنند، اما کارشناسان تاکید بسیاری بر مزیت‌های بازار ایران و سودآوری این بازار برای خارجی‌ها دارند این در شرایطی است که با توجه به این مزیت‌ها هنوز خودروسازی جز فرانسوی‌ها برای فعالیت در ایران علاقه‌ای از خود نشان نداده‌اند. در این زمینه، اما برخی بررسی‌ها نشان از آن دارد که سرمایه گذاران خارجی به‌طور خاص جذب کشورهایی می‌شوند که چهار ویژگی مهم در خود داشته باشند دسته اول، کشورهایی با بازارهای جمعیتی بالا و سرانه مصرف زیاد. در این زمینه می‌توان به کشورهای چین، هند و ایالات متحده آمریکا اشاره کرد که به‌دلیل جمعیت بالایی که دارند توانسته‌اند با جذب سرمایه خارجی صنعت خودرو خود را توسعه دهند.دسته دوم کشورهایی هستند که در ‌جوار کشورهای توسعه‌یافته حضور دارند، اما تجربه مستقل صنعتی موفق و قدرتمند را نداشته‌اند ولی توانسته‌اند بخشی از ارزش افزوده موردنیاز را با بهایی کمتر برای کشورهای توسعه یافته‌تر فراهم کنند. در این زمینه کشورهای مکزیک و اروپای شرقی و مرکزی از این طریق توانستند به توسعه صنعت خودرو خود بپردازند.

دسته سوم نیز کشورهایی هستند که به مثابه پایگاه جغرافیایی برای پوشش منطقه‌ای انتخاب شده‌اند و باعث کاهش هزینه‌های لجستیکی و کاهش قیمت تمام شده تبدیل شده‌اند. در این زمینه می‌توان به برزیل اشاره کرد که صنعت خودروی این کشور به‌دلیل موقعیت مناسبی که در آمریکای جنوبی دارد توانست به پایگاهی برای صادرات محصولات خودروسازان به کشورهای اطراف خود و سایر کشورها تبدیل شود. دسته چهارم نیز کشورهایی هستند که در جهت ارائه پشتیبانی‌ها لازم (به‌ویژه قطعه‌سازی) انتخاب شده‌اند، اما خود فاقد یک صنعت خودرو مستقل موفق بوده‌اند. مالزی و ترکیه در این زمینه نمونه‌های بسیار خوبی هستند.بررسی روندهای جهانی در صنعت خودرو نشان از آن دارد که کشورهای پذیرنده سرمایه‌گذاری خارجی مزیت‌های ایده آلی برای جذب سرمایه دارا هستند. به‌طوری که هر یک دلار سرمایه‌گذاری خارجی موجب بازگشت سرمایه‌ای شده است که خود را در سهم بازار خودروسازان خارجی نشان داده است. از آنجا که در حال حاضر یکی از موضوعات مهم در صنعت خودرو جذب سرمایه خارجی به‌منظور توسعه خودروسازی کشور است؛ بنابراین بررسی مزیت‌های کشور ما در این زمینه مورد تاکید بسیاری از کارشناسان است.

0
موفقیت

موفقیت از آن شماست

راه کار های نو برای رسیدن به موفقیت
کلیک کنید
تبلیغات

محل تبلیغ شما

تبلیغات

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه

لطفا دیدگاهتان را مرتبط با مطلب بالا ارسال نمایید، پر کردن فیلد های ستاره دار الزامی می باشد.