طرح‌های اعتبارات خرد در ایران

0
اشتراک

طرح‌های اعتبارات خرد در ایران

در بخش دوم این گزارش می خوانیم: آنچه در پی آمده است نگاهی دارد به موضوع تامین مالی خرد در جهان و ایران و همچنین چالش ها و راهکارهای توسعه این گونه اعتبارات برای رونق اشتغال و فقرزدایی که بخش اول آن را دیروز ملاحظه کردید و اینک بخش دوم را می خوانید:

شکل دیگر اعطای وام قرض الحسنه توسط نظام بانکی رسمی صورت می پذیرد. بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا ( بند الف ماده ۳) منابع قرض الحسنه از دو طریق سپرده قرض الحسنه پس انداز وسپرده قرض الحسنه جاری در نظام بانکی تجهیز می شوند.

آمارها نشان می دهد به دلیل سیاستگذاری های نامناسب، اولاً بخش عظیمی از این منابع صرف پرداخت تسهیلات قرض الحسنه نشده و ثانیاً تسهیلات قرض الحسنه پرداختی بدون ضابطه و به صورت سلیقه ای پرداخت شده است و نیازمندان واقعی به این تسهیلات کمتر امکان دریافت آن را پیدا کرده اند.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی در حالیکه در بعضی سالها نسبت سپرده های قرض الحسنه پس اندازبه کل سپرده ها بیش از ۱۰ درصد بوده، کمتر از ۵۰ درصد سپرده قرض الحسنه پس انداز پس از کسر سپرده قانونی صرف تسهیلات قرض الحسنه شده است.

اگر سپرده قرض الحسنه جاری در بانک ها هم در نظر گرفته شود که پس از کسر سپرده قانونی و تخصیص بخشی از آن جهت ریسک نقدینگی، بانک ها مابقی را درزمینه های سودآور سرمایه گذاری کرده و سود حاصله را به استناد عقد قرض، سود منابع بانک تلقی کرده وتملک می کنند، انحراف تخصیص منابع قرض الحسنه بانک ها نمایان تر می شود بنابراین آمارها نشان می دهد ظرفیت بالایی در نظام بانکی رسمی کشور برای استفاده از سازوکارقرض الحسنه در تجهیز و تخصیص منابع وجود دارد که می تواند در راستای اهداف تأمین مالی خرداستفاده شود. شواهد جهانی نشان میدهد در پیشروترین کشورها در زمینه اعتبارات خرد نظیر بنگلادش،بولیوی، هند و اندونزی اندازه بخش تأمین مالی خرد هنوز به ۱۰ درصد نظام بانکی رسمی نمی رسد.

در تقسیم بندی مصارف و تخصیص منابع قرض الحسنه بانک ها به سه دسته کلی ایجاد اشتغال وتولید، رفع احتیاجات ضروری و سایر، در برخی از سال ها ( ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ ) حدود ۵۰ درصد کل تسهیلات در بخش سایر و در حدود ۱۲ درصد به ایجاد اشتغال و تولید (عمدتاً از طریق طرح های کمیته امدادامام خمینی) اختصاص یافته است.

از آنجا که عمده موارد مجاز قانونی در سرفصل مربوط به خود آمده است ، به نظر می رسد سرفصل ‘سایر’ به موارد غیرمجازی تخصیص پیدا کرده است.

بانک های قرض الحسنه هم گونه نهادی دیگر برای فعالیت تخصصی و ترویج سنت قرض الحسنه در ایران هستند که به موجب دستورالعمل ناظر بر تأسیس و فعالیت بانک های قرض الحسنه و نظارت بر آنها ۱۳۸۶ تأسیس شده اند.

در سال ۱۳۹۲ بانک های قرض الحسنه رسالت و مهر در مقایسه باسایر بانک های کشور به ترتیب با نسبت ۰٫۹۹ و ۰٫۸۷ بیشترین نسبت از منابع قرض الحسنه خود را به وام قرض الحسنه اختصاص داده اند.

البته با توجه به نرخ ذخیره قانونی سپرده های قرض الحسنه (که معادل ۱۰ درصد تعیین شده است)و لزوم وجود ذخیره احتیاطی در بانک، انتظار می رود نسبت وام به سپرده ها در بانکهای قرض الحسنه بیش از ۹۰ درصد نباشد، اما مشاهده می شود بانک قرض الحسنه رسالت از این نسبت عدول کرده است.بالا بودن این نسبت در بانک قرض الحسنه رسالت، ریشه در ادغام صندوق های قرض الحسنه ناکارآمد دراین بانک دارد.

همچنین بنا به گزارش راهنمای سفر من به نقل از های بانک مرکزی، وضع بانک های قرض الحسنه در خصوص مطالباتغیرجاری به مراتب بهتر از سایر بانک ها بوده است. نسبت مطالبات غیرجاری در پایان سال ۱۳۹۲ برای بانک قرض الحسنه رسالت ۲٫۱۳ درصد و برای بانک قرض الحسنه مهر ایران ۰٫۸ درصد بوده است.

علاوه بر مشکلاتی چون انحراف در تخصیص منابع قرض الحسنه بانک ها و محدویت آمار واطلاعات در حوزه عملکرد نهادهای قرض الحسنه، یکی از نقاط ضعف این نهادها در ایران در مقایسه بانهادهای تأمین مالی خرد موفق دنیا، عدم استفاده از سازوکارهای ابتکاری تأمین مالی خرد است. عموماًسازوکارهای وام دهی به صورت فردی و مبتنی بر اخذ چک و سفته همراه با معرفی و تضمین فرد موردوثوق و قبول صندوق یا بانک است و از شیوه های وام دهی گروهی و وام دهی صعودی و غیره استفاده نمی شود.

**اعتبارات خرد بانک کشاورزی
بانک کشاورزی بیش از همه بانک ها درگیر اعطای تسهیلات به اقشار کم درآمد به ویژه در محیط های روستایی بوده است.

پس از انقلاب اسلامی و با توجه به رویکردهای حمایتی دولت اقدامات این بانک برای تأمین مالی روستاییان گسترده تر شد. به نحوی که در قالب بودجه های سالانه نظیر تبصره ‘۴ ‘ بودجه سالهای ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۶ و تبصره سه قانون بودجه سنواتی به روستاییان و کشاورزان و دامداران توسط بانک وام پرداخت شده است.

با توجه به اینکه این نوع تسهیلات از محل اعتبارات دولتی با نرخ های ترجیحی پرداخت می شوند همانند تجربیات بانک های توسعه ای سایر کشورها در قالب تأمین مالی خرد قرار نمی گیرند.

تلاش های بانک کشاورزی عمدتاً در قالب اجرای طرح های خاص برای گروه های خاص بوده است.عمده ترین این طرح ها، طرح حضرت زینب (س)، طرح ایران، طرح اشتغال زندانیان آزاد شده و صندوق اشتغال روستایی هستند. طرح حضرت زینب (س) و طرح ایران ویژگی های بیشتری از تأمین مالی خردرا نسبت به دو طرح اشتغال زندانیان آزاد شده و صندوق اشتغال دارند. این دو طرح عمق دسترسی بالاتری نسبت به دو طرح دیگر دارند و هدفگذاری شان برای دسترسی به گروه هدف دقیق تر و بهتر است.

به لحاظ مدت بازپرداخت تسهیلات هیچ یک از طرح های مذکور سررسیدی کمتر از یکسال ندارند. در حالی که بسیاری از نمونه های موفق اعتبارات خرد، سررسید اعتباراتشان حداکثر یک سال است. ازسوی دیگر زمان بندی اقساط تسهیلات همانند سیستم متعارف و ماهانه است، در حالی که یکی از اساسی ترین ویژگی های ابتکاری اعتبارات خرد تعدد بازپرداخت اقساط در یک ماه به میزان حداقل دو تاچهار بار(هفتگی) است.

علاوه بر این سازوکارهای اعطای وام، انفرادی و در قالب اخذ وثایق معمول نظام بانکی برای وام های کوچک است.همچنین بر خلاف بسیاری از برنامه های تأمین مالی خرد، نرخ کارمزد دریافتی بسیار پایین است. زیرا عموماً وام ها در قالب عقد قرض الحسنه پرداخت می شود. به کارگیری سازوکارهایی برای ایجادانگیزه های پویا از طریق وام دهی صعودی وجود ندارد و تنها طرح حضرت زینب(س) جرائمی برای عدم بازپرداخت در نظر گرفته است.

علاوه بر این به دلیل سازوکارهای وام دهی و عدم استفاده از قابلیت های محیطی و گروهی برای انتخاب و نظارت همسانان، بیشتر وظایف نظارتی بر وام گیرندگان توسط بانک یانمایندگانش انجام می شود.

نقطه ضعف اساسی این طرح ها غیر از طرح ایران این است که بانک تأکیدی بر جمع آوری پس انداز گروه هدف ندارد و تنها به ارائه وام به آنها می پردازد. بدیهی است این مسئله موجب اتکای بخش تأمین مالی خرد به سایر منابع بانکی شده و پایداری این طرح ها را با مشکل مواجه می سازد.

در واقع هدف اصلی طرح ها ارائه خدمات سپرده ای و جمع آوری پس انداز نیست، بلکه هدف اصلی ارائه وام است. ازاین رو پایداری بلندمدت و ایجاد دسترسی پایدار به خدمات مالی حتی به وام ها هم برای گروه هدف چندان قابل تصور نیست. البته لازم به ذکر است جدای از طرح های مذکور اخیراً بانک کشاورزی طرح های دیگری مانند بانکداری پیوندی را هم با کمک نهادهای بین المللی مانند ایفاد انجام داده است.

در مقایسه ویژگی های طرح های بانک کشاورزی با معیارهای تأمین مالی خرد (طرح حضرت زینب (س)، طرح ایران، طرح اشتغال زندانیان آزاد شده و صندوق اشتغال روستایی ) می توان گفت تقریباً از هیچیک از سازوکارهای تأمین مالی خرد (وام دهی گروهی، ایجاد ارتباط میان وام و پس انداز و …) استفاده نمی شود بانک کشاورزی این خدمات را در همان واحدهایی که عملیات معمول بانکی را انجام می دهند ارائه می کند.

لذا تفکیک هزینه این فعالیت ها و نسبت سپرده جمع شده از وام گیرندگان این طرح ها مشخص نیست؛ در حالی که تجربیات بانک های موفق در زمینه تأمین مالی خرد در جهان حاکی از این است که فعالیت های تأمین مالی خرد از دیگر بخش های بانک به لحاظ ساختار سازمانی، نیروی انسانی، شعب ارائه دهنده خدمات و منابع و مصارف تفکیک و جدا شده است.

این مسئله ضمن برجسته کردن فعالیت های تأمین مالی خرد در عملیات بانک ها ، امکان ارزیابی صحیح از شاخص های عملکرد آنها را فراهم می آورد. بنابراین از نقطه نظر نهادی و ملاک ایجاد سازماندهی پایدار برای ارائه خدمات تأمین مالی خرد، فعالیت های بانک کشاورزی در این حوزه این ملاک را تأمین نمی کند.

**تعاونی های اعتبار
تجربه تعاونی ها، به ویژه تعاونی های روستایی را می توان با کمی تعدیل و تجدیدنظر در ساختار فعالیتی به عنوان گزینه های جدی برای ارائه خدمات تأمین مالی خرد در ایران در نظر گرفت. در گذشته تعاونی های روستایی بر خلاف تجربه تعاونی های اعتباری در سایر کشورها اجازه ارائه مستقیم خدمات مالی به اعضا را نداشتند و بی توجهی به تجهیز منابع، موجب عدم خودگردانی مالی و وابستگی آنها به منابع دولتی شده بود. با تصویب اساسنامه نمونه تعاونی در سال ۱۳۷۰ افتتاح حساب سپرده و پس انداز و جمع آوری قرض الحسنه توسط تعاونی ها مجاز دانسته شد.

تعداد صندوق های قرض الحسنه تأسیس شده توسط تعاونی های روستایی از بدو تأسیس (سال ۱۳۷۰) تا سال ۱۳۸۲ ده برابر، سپرده های اعضای آن حدود ۳۰۰ برابر و تعداد وام های پرداختی بیش از ۱۵ برابر شد. ضمن آنکه متوسط وام پرداختی از محل منابع صندوق ها ۵ برابر متوسط وام پرداختی از محل اعتبارات تبصرهای دولتی بوده است. این شواهد نشان می دهد تأکید بر پس انداز باایجاد خودگردانی مالی مؤسسات تأمین مالی خرد توان آنها برای ارائه خدمات مالی را بسیار بیشتر کرده و موجب گسترش فعالیت آنان می شود.

همچنین مؤسسات عضو محور می توانند (با سازماندهی صحیح به ویژه عدم دخالت دولت و تأکید بر جذب پس انداز اعضا) سپرده های قرض الحسنه که به عنوان منبع مالی کم هزینه قلمداد شده و بسیار متناسب با نیازهای مالی و توان بازپرداخت گروه های کم درآمدبه ویژه در نقاط روستایی هستند را به نحو بسیار خوبی جذب کنند.

تصویب دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت های تعاونی اعتبار در شهریور۱۳۸۶ تحولی مهم را در زمینه تأمین مالی تعاونی ها ایجاد کرد. در این دستورالعمل برای اولین بار انجام فعالیت های مالی و اعتباری به شکل تخصصی در قالب تعاونی ها به رسمیت شناخته شد.

با شرایطی که در دستورالعمل جدید تعریف شد، افراد ساکن در یک روستا، کارگران یک کارخانه، معلمان یک مدرسه و… می توانند با حداقل سرمایه ۲۰۰ میلیون ریال یک تعاونی اعتبار راه اندازی کنند. این مقدار سرمایه باالگوهای شکل گیری و گسترش مؤسسات تأمین مالی خرد موفق در جهان و قابلیت های گروه هدف تناسب زیادی دارد.

تعاونی های اعتباری علاوه بر الزام به رعایت این دستورالعمل باید بر اساس قانون بخش تعاونیمصوب ۱۳۷۰ هم عمل کنند که در برخی موارد این دو با هم همخوانی ندارند. برای مثال در ماده (۱۷ )قانون تعاونی اگر حداقل ۵۱ درصد سرمایه توسط اعضا تأمین شده باشد، شرکت تعاونی محسوب می شود،اما در تعاونی های اعتباری تمامی سرمایه باید توسط اعضا تأمین شود.

در قانون تعاونی ها بر اساس ماده( ۲۳ ) مسئولیت مالی اعضا محدود به میزان سهم آنهاست، در صورتی که یکی از عوامل عملکرد موفق تعاونی های اعتباری در کشورهای دیگر وجود مسئولیت نامحدود اعضاست که موجب تشدید نظارت توسط اعضا و همگن شدن اعضای تعاونی می شود؛ زیرا مسئولیت نامحدود انگیزه افراد ثروتمند برای عضویت در تعاونی را از بین می برد. در این رابطه دستورالعمل تعاونی اعتبار در ایران مسکوت است.

یکی از مزیت های تعاونی های اعتباری را می توان کم هزینه بودن نظارت حکومت بر فعالیت های تأمین مالی خرد در این قالب دانست، مشروط به آنکه ارتباط موثر میان اعضا امکان پذیر باشد. درحال حاضر تعاونی های اعتبار با چند هزار عضو یا پوشش وسیع جغرافیایی فعال هستند که این مسئله انگیزه و توانایی برای ایجاد شبکه ارتباطی و نظارت های داخلی توسط اعضا را بسیار محدود می کند.

**طرح های کمیته امداد امام
طرح های اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی متناسب با گروه های هدف به سه دسته تقسیم می شوند:

الف) طرح های کار انگیزی: به منظور افزایش روحیه و شاخص امید به زندگی مددجویانی اجرامی شود که با مشکلات روحی، جسمی، روانی و … مواجه هستند و کسب درآمد اقتصادی در این طرح‌ها مد‌نظر نیست.

ب) طرحهای توان افزایی: این طرح ها در قالب مشاغل کوچک نظیر خود اشتغالی و مشاغلخانگی قابل اجرا بوده و به ارتقای سطح اقتصاد خانواده کمک می کند. در اجرای این طرح ها انتظارخودکفا شدن خانواده در یک دوره زمانی معین وجود ندارد، ولی می تواند زمینه خودکفایی را فراهم کنند.

ج) طرح های خودکفایی: طرح هایی که طی یک دوره زمانی معین امکان درآمدزایی و خوداتکاییخانواده را فراهم آورده و موجب خروج خانواده از تحت پوشش شود.
اخیراً طرح کارآفرینی هم به این سه دسته افزوده شده است ومدل اجرایی طرح های اشتغال و خودکفایی شامل مراحل تعیین فرصت ها و ظرفیت های شغلی منطقه، استعدادسنجی متقاضیان، هدایت و مشاوره شغلی است.

آموزش های فنی و مهارتی، تسهیلات، نظارت در قبل از اجرا، حین اجرا و بعد از اجرای طرح، پایدارسازی طرح های کسب وکار (شامل بازاریابی، تأمین مواد اولیه و تجهیزات، بیمه و …)
نظارت پس از شروع اجرای طرح ۴ بار در سال انجام می شود که در طی مدت ۳ سال در مجموع۱۲ بار نظارت توسط افراد خارج از مجموعه کمیته امداد با هزینه‌ای در حدود ۱۰ هزار تومان برای هر بارنظارت یک طرح صورت می پذیرد.

بیشترین سهم منابع کمیته امداد در به اجرا گذاشتن این طرح مربوط به تسهیلات سیستم بانکی و اعتبارات داخلی کمیته است. تا سال ۱۳۸۷ اعتبارات داخلی کمیته عمده ترین منبع برای وام دهی به متقاضیان بوده اما به یکباره در سال ۱۳۸۷ سهم تسهیلات بانکی به حدود ۵۳ درصد رسیده و از این سال به بعد با وجود روند صعودی اعتبارات داخلی امداد (که سهم عمده آن بودجه دولت است) سهم تسهیلات سیستم بانکی افزایش یافته است؛ به نحوی که درحدود ۸۰ درصد منابع در سال های ۱۳۹۰تا ۱۳۹۴ از محل منابع قرض الحسنه بانک ها تأمین شده است.

از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ روند میانگین وام های پرداختی تقریباً ثابت بوده، اما تعداد خانوارهای تحت پوشش این طرح رو به افزایش بوده است. در واقع در طی این سال ها افزایش در تعدادخانوارهای تحت پوشش موجب کاهش تقریباً اندکی در میانگین پرداختی شده است. با افزایش تسهیلات سیستم بانکی، در سال ۱۳۸۷ از تعداد خانوارهای تحت پوشش کاسته و به میانگین وام پرداختی افزوده شده است.

طی سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ هم روند تعداد خانوارهای تحت پوشش و هم میانگین پرداختی به خانوارها افزایش یافته است. در سال ۱۳۹۰ با افزایش شدید در تسهیلات بانکی میزان خانوارهای تحت پوشش ۳۸۵ درصد افزایش پیدا کرد و این در حالی بوده که میزان وام پرداختی ۳۲ درصد کاهش پیدا کرده است. در دو سال بعدی هم مجدداً از میزان خانوارها کاسته شده و بر میانگین وام پرداختی افزوده شده است.

در مجموع طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ به ۸۶۷۷۸۹ خانوار تسهیلات در قالب طرح های اشتغالو خودکفایی داده شده که در حدود ۵۵ درصد این خانوارها به خودکفایی رسیده اند و از پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)خارج شده اند. در سال ۱۳۹۵ میزان تسهیلات ارائه شده به هر فرد از منابع بانکی ۱۵۰میلیون ریال با نرخ سود ۴ درصد و از محل منابع داخلی ۳۰۰ میلیون ریال با نرخ سود صفر درصداست. نرخ بازپرداخت وام ها حدود ۹۷‌ ‌درصد است.

منبع: روزنامه اطلاعات، ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۶
**گروه اطلاع رسانی**۹۱۶۵**۹۱۳۱**انتشار دهنده: شهربانو جمعه

0
موفقیت

موفقیت از آن شماست

راه کار های نو برای رسیدن به موفقیت
کلیک کنید
تبلیغات

محل تبلیغ شما

تبلیغات

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه

لطفا دیدگاهتان را مرتبط با مطلب بالا ارسال نمایید، پر کردن فیلد های ستاره دار الزامی می باشد.