گروه: بلیط
تاریخ: ۱۱:۰۶ :: ۱۳۹۷/۱۱/۱۱
یارانه مخفی در جیب ثروتمندان/ تقابل دولت و ایرلاین ها/ ارائه خودرو به پای درخواست ها نرسید/ تحمیل خسارت سنگین به کشور با حذف کارت سوخت

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از مشرق، برای همین حذف یارانه دهک های بالای جامعه ضرورتی پرهیز ناپذیر است. برای این امر باید سازوکار معینی مثل میزان دریافتی های کارمندان، دارایی های ثبت شده اشخاص، برای حذف اشخاص ثروتمند جامعه مدنظر داشته شود. * آرمان – لزوم حذف یارانه های کور آرمان در […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از مشرق، برای همین حذف یارانه دهک های بالای جامعه ضرورتی پرهیز ناپذیر است. برای این امر باید سازوکار معینی مثل میزان دریافتی های کارمندان، دارایی های ثبت شده اشخاص، برای حذف اشخاص ثروتمند جامعه مدنظر داشته شود.

* آرمان

– لزوم حذف یارانه های کور

آرمان در مورد یارانه نقدی گزارش داده است: قانون هدفمندی یارانه ها این امید را در افکار عمومی ایجاد نمود تا با هدفمند کردن پرداخت ها زمینه کمک به اقشار کم درآمد جامعه، توزیع برابر مراجع و تقویت اشتغال و رفاه عمومی فراهم شود. اما آنچه عملا و برخلاف متن قانون هدفمندی اجرا گردید، غیرهدفمند کردن این مراجع مالی و افزودن بر کسری بودجه هر ساله دولت بوده است. به شکلی که سال به سال تعداد یارانه بگیران زیاد شده است. در سال ۸۹ این تعداد برابر با ۶۷ میلیون نفر بوده است و در سال جاری به عدد هفتاد و هفت میلیون نفر فرا رسیده است. به شکلی که همه دهک های اقتصادی و طبقات بالا نیز یارانه خود را دریافت می کنند.

در لایحه بودجه ۹۵ آمده بود که دولت باید یارانه نقدی سه دهک پر درآمد (حدود ۲۴ میلیون نفر) را از لیست یارانه بگیران خارج کند که اجرایی نشده است. این تعداد جمعیت ماهانه بیشتر از هزار میلیارد تومان (حدود یک سوم مبلغ یارانه ها) و هر ساله حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان یارانه را به خود اختصاص می دهند. متاسفانه در بودجه سال ۹۸ همچنان به پرداخت یارانه نقدی تاکید شده است و به نظر می آید دولت به سبب نبود سازوکارهای مناسب برای تشخیص اشخاص پر درآمد برای حذف یارانه آنان، همچنان به پرداخت ها به این دهک ها دنبال کند. با این روند طبیعی به نظر می آید که دولت در سال آینده نیز با کسری بودجه متاثر از پرداخت های غیر هدفمند یارانه ها رو به رو شود. سال گذشته این کسری حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است. هر ساله نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه برای دولت به منظور پرداخت یارانه در دو بخش نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و افزایش مستمری خانوارهای هدف ایجاد می شود. این نوع اجرای قانون ضمن ترجیح منفعت های کوتاه مدت بر بلند مدت، علت شده است دولت پس از ده سال ناتوان از افزایش یارانه ها برای دهک های پایین جامعه باشد. زیرا که هر نوع افزایش پرداختی با این ظرفیت از جمعیت یارانه بگیر به معنای افزایش کسری بودجه زیادتر می باشد.

برای همین حذف یارانه دهک های بالای جامعه ضرورتی پرهیز ناپذیر است. مسلماً با حدف نزدیک به یک سوم یارانه بگیران، دست دولت توان دارد چتر پشتیبانی های درمانی، خدماتی و آموزشی را به روی طبقات نیازمند بگستراند. باید توجه داشت که سه دهک پایین اقتصادی که حدود ۵۰ درصد جامعه را تشکیل می دهند با این شکل و میزان از دریافتی یارانه ناراضی بوده و مکفی خرج و هزینه های زندگی شان نیست. برای همین امروز بیشتر از هر زمان دیگر لزوم توجه به خواسته های این قشر از جمعیت کشور وجود دارد و بدون شک یکی از راه های رسیدن به این هدف، حذف یارانه های طبقات دارای جامعه و اختصاص آن به بخش های رو به پایین جامعه است. تعادل نوشته است: خبرها بیانگر است که روزگذشته کمیسیون تلفیق بودجه سقف معافیت های مالیاتی را برای سال آینده تا مبلغ ۲ میلیون ۷۵۰ هزار تومان افزایش داده است.

* تعادل

– ضریب یکسان رشد حقوق ها و سقف معافیت مالیاتی

با توجه به اینکه این مبلغ در سال جاری ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده است، میزان سقف مالیاتی در سال آینده ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. از آنجایی که بر طبق گفته های مدیران دولتی رقم افزایش حقوق کارمندان هم ۲۰ درصد درنظر گرفته شده است، بنابراین به نظر می آید از این حیث رقم درآمدهای مالیاتی دولت کاهش یا افزایش چشمگیری نخواهد داشت و اشخاص تازه ای به این لیست اضافه نخواهند گردید. اما با این وجود بر طبق گفته های یکی از اعضای کمیسیون تلفیق قرار است تغییراتی در طبقات درآمدی و ضرایب مشمولان صورت گیرد که در این صورت بعضی اشخاص مشمول نسبت به سال جاری در ضرایب بالاتری مالیات خواهند پرداخت. به گزارش راهنمای سفر من به نقل از «تعادل» نایب رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۸، از مصوبه این کمیسیون برای معافیت مالیاتی حقوق های کمتر از دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان در ماه خبر داده است.

افزایش ۲۰ درصدی سقف

علی اصغر یوسف نژاد روز گذشته اعلام نموده است: بر طبق مصوبه کمیسیون تلفیق سقف معافیت مالیاتی برای سال آینده، مبلغ ۳۳ میلیون تومان در سال (۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان ماهانه) تعیین می شود.

به گفته وی بر طبق این مصوبه نرخ مالیات کل بر درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای خارق العاده و کارانه (به استثنای تبصره های یک و دو ماده “۸۶ “ قانون مالیات های مستقیم و با رعایت ماده “۵ “ قانون اصلاح بخشی از مقررات مربوط به اعضای هیات علمی) اضافی مبلغ ذکر شده تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات هر ساله ۱۰ درصد و نسبت به اضافی یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات هر ساله ۱۵ درصد و نسبت به اضافی دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات هر ساله ۲۰ درصد و نسبت به اضافی چهار برابر مشمول مالیات ۲۵ درصد است.

مالیات های مستقیم هر ساله مبلغ ۲۱۶ میلیون ریال تعیین می شود.

نایب رییس کمیسیون تلفیق اضافه کرده است: میزان معافیت مالیاتی اشخاص مبحث مواد “۵۷ “ و “۱۰۱ “

برای اینکه دید روشن تری نسبت به این مصوبه داشته باشیم، ضروری است که نگاهی به مواد ۸۶، ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم داشته باشیم.طبق ماده ۸۶ میزان معافیت مالیات بردرآمد هر ساله مشمول مالیات حقوق از یک یا چند مرجع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می شود.ماده ۵۷ در مورد اشخاص حقیقی است که هیچ گونه درآمدی جز از مستغلات ندارند.

«در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق مبحث ماده (۸۴) این قانون از درآمد مشمول هر ساله مستغلات از مالیات معاف و اضافی بر طبق مقررات این فصل مشمول مالیات است. « مشمولان این ماده باید اظهارنامه مخصوصی بر طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد گردید به اداره امور مالیاتی محل واقع شدن ملک تسلیم و اعلام نمایند که هیچ گونه درآمد دیگری ندارند. اداره امور مالیاتی مربوط باید چکیده مندرجات اظهارنامه مودی را به اداره امور مالیاتی محل سکونت مودی ارسال دارد و در حالتی که ثابت شود اظهارنامه مودی خلاف واقع است مالیات مربوط به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد گردید. در اجرای حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوایز و سود متاثر از سپرده های بانکی درآمد تلقی نخواهد گردید. »در ماده ۱۰۱ هم گفته شده «درآمد هر ساله مشمول مالیات مودیان مبحث این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را بر طبق مقررات این فصل در موعد قطعی تسلیم کرده اند تا میزان معافیت مبحث ماده (۸۴) این قانون از پرداخت مالیات معاف و اضافی آن به نرخ های ذکر شده در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات می باشد.»

شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به کارکرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاری است. »بنابراین دو نوع معافیت مالیاتی درآمدی وجود دارد: معافیت هایی که مربوط به حقوق کارمندان می شود و سقف آن برای سال آینده ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان درنظر گرفته شده است.»

علاوه بر این معافیتی که به درآمدهای غیردستمزدی مربوط می شود و سقف آن ۲ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان درنظر گرفته شده است. بنابر محاسبه های خبرنگار تعادل این رقم ها نسبت به سال ۹۷ به میزان ۱۹.

کاهش فاصله طبقات

۵۶ درصد رشد داشته است.۵۶ بر طبق بند ب تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق بگیران ماهانه ۲. ۳ میلیون تومان و با ضرایب متفاوت مدنظر داشته گردید.۳ فرمول محاسبه مالیات اینچنین است که حقوق تا ۲. ۳ میلیون تومان حقوق از مالیات معاف بوده و سه برابر این رقم یعنی ۹.۳ ۲ میلیون تومان با ضریب ۱۰ درصد محاسبه می شود.۲ یعنی میزان مالیات حقوق های این پایه درآمدی ۶۹ هزار تومان می باشد. (۲ میلیون تومان را از ۲.۲ ۳ میلیون ریال کسر می کنیم که مالیات از عدد ۶.۳ ۹ میلیون تومان را با نرخ ۱۰ درصد به دست می آید.۹ برای پایه های بالاتر نیز از این روش استفاده می شود. )پایه دوم رقم حقوقی تا چهار برابر اضافی معافیت است که از ۹.)

۲ میلیون تا ۱۱.۲ ۵ میلیون تومان را دربردارنده می شود.۵ رقم مالیات این طبقه درآمدی ۳۴۵ هزار تومان است. این رقم با نرخ ۱۵ درصد محاسبه شده است. پایه سوم هم تا شش برابر رقم معافیت را دربرمی گیرد که از رقم ۱۱.

۵ تا ۱۶.۵ ۱ را دربردارنده می شود و رقم مالیات آن یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان می شود که با نرخ ۲۵ درصد محاسبه شده است.۱ سر انجام پایه چهارم رقم های حقوقی زیادتر از ۶ برابر معافیت مالیاتی را دربرمی گیرد که رقم ۱۶.

۱ به بالا را دربردارنده می شود.۱ میزان مالیات این گروه با نرخ ۳۵ درصد محاسبه می شود. این در حالی است که بر طبق مصوبه کمیسیون تلفیق فاصله بین طبقات ضریب دار بودجه ۹۸ نسبت به سال کنونی کمتر شده است.

بر طبق گفته های یوسف نژاد اضافی مبلغ ۲. ۷۵۰ تا یک و نیم برابر آن (یعنی رقم ۶.۷۵۰ ۸ میلیون تومان) مشمول مالیات هر ساله ۱۰ درصد خواهد گردید.۸ یعنی هرچند سقف معافیت بالاتر رفته اما تغییر در ضرایب باعث شده که اشخاص بیشتری نسبت به حقوقشان در سطوح ضرایب بالاتری مالیات بپردازند. اگر بر طبق ضرایب سال جاری طبقه بندی می گردید باید حقوق های تا ۱۱ میلیون تومان در این طبقه که با ضریب ۱۰ درصد مالیات می پردازند، قرار می گرفتند اما برای همین اشخاص بر طبق جدول جدید در طبقه دوم یعنی ضریب ۱۵ درصدی قرار می گیرند. طبقه اضافی معافیت یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات هر ساله ۱۵ درصد می شود؛ یعنی درآمدهای بین ۶.

۸ میلیون تا ۹.۸ ۶ میلیون تومان.۶ طبقه اضافی معافیت دو و نیم برابر تا چهار برابر (یعنی درآمدهای بین ۹. ۶ میلیون تا ۱۳.۶ ۷ میلیون تومان) مشمول مالیات هر ساله ۲۰ درصد و اضافی معافیت چهار برابر مشمول مالیات ۲۵ درصد است.۷ در نتیجه در اینجا فاصله بین طبقات کمتر شده تا هم تعداد مالیات دهندگان با ضرایب بالا زیادتر شود و هم اینکه از دقت عادلانه تری بهره مند باشد.

هرچقدر فاصله بین طبقات کمتر باشد و به تبع طبقات درآمدی بیشتری درنظر گرفته شود، مالیات ها عادلانه تر می باشد. قبلاً از ۲. ۳ ۲ میلیون تومان باید همان ۱۰ درصد را می پرداختند اما اکنون بین این رقم ها دو ضریب متمایز درنظر گرفته شده است.۲ شایان ذکر است که ارتقا سقف مالیاتی هم تحولی در درآمدهای مالیاتی دولت ایجاد نخواهد کرد؛ چراکه این رقم نسبت به سال کنونی به میزان ۲۰ درصد زیاد شده است و همزمان درصد رشد حقوق و دستمزدها هم در سال آینده ۲۰ درصد درنظر گرفته شده است.

البته تاحالا در مورد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت صحبت شده است، اما به نظر می آید با توجه به صحبت های مدیران دولتی میزان افزایش حقوق دیگر کارکنان هم به همین میزان باشد. این مبحث نشان می دهد که همه مشولان مالیاتی سال جاری، در سال آینده هم مشمول مالیات می باشد و همه معافان از مالیات هم در سال آینده معاف می باشند. بر طبق لایحه بودجه در سال ۱۳۹۸، مالیات بر درآمد اشخاص و شغل ها نیز حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان حدس شده است که ۱۶ درصد از کل درآمدهای مالیاتی عمومی را تشکیل می دهد.

مالیاتپیش بینی شده کارکنان دولت در سال آینده هفت هزار میلیارد تومان و قسمت کارکنان بخش خصوصی برابر با ۶ هزار میلیارد تومان است. مالیات

اصناف و شغل ها نیز مالیاتی در حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان پرداخت می نمایند. مالیات مستغلات نیز ۱. ۵ هزار میلیارد تومان حدس شده است.۵ روزنامه جوان در مورد کارکرد وزارت نفت گزارش داده است: خطر پذیر نبودن مدیران نفت و نداشتن نگاه جهادی به شرایط امروز، کشور را در بحران فرو خواهد برد.

* جوان

– انفعال وزارت نفت و هشدارهایی که جدی گرفته نمی شود

نامه ۷۲ نماینده مجلس به سران سه قوه در مورد کارکرد قابل تأمل وزارت نفت، بیشتر از آنکه با جواب های کارشناسی همراه باشد با کلی گویی ها و فرافکنی های عجیب عجین شده است. به گزارش راهنمای سفر من به نقل از «جوان»، در این نامه که به بعضی از سوءمدیریت های وزارت نفت اشاره شده، نکات مهمی معروف شده بود که مقصر نخست و کلیدی آن مدیریت ارشد این وزارتخانه است، اما رسانه های منسوب به دولت، اهتمام در سیاسی خواندن این نامه دارند و در کوشش هستند به شکلی این مبحث را طرح کنند که گویی وزارت نفت از تمامی کوشش خود برای گذر از شرایط امروز بهره می گیرد و منتقدان کارکرد این وزارتخانه، منسوب به جریان های غربی و امریکایی هستند.

به عنوان نمونه، ارتباطات عمومی این وزارتخانه اهتمام کرده با انتشار نظرات بعضی نمایندگان مجلس، نامه موخر را سیاسی جلوه دهد.

مهرداد لاهوتی، عبدالحمید خدری اسدالله قره خانی و غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نمایندگانی هستند که طی سفرهای خارجی وزیر نفت طی چند سال گذشته با وی همراه بودند. هر چهار نماینده بهمراه وزیر نفت به وین سفر کرده و «حتماً» باید از کارکرد زنگنه دفاع نمایند!با توجه به استخدام نمایندگان پیشین و فعلی مجلس در وزارت نفت، اینچنین گفت و گو ها را باید «مصاحبه های استخدامی» نامید؛ نمایندگانی که برای استخدام شدن در نفت و با توجه به سال انتهایی حضور در مجلس، باید هر چه سریعتر آینده کاری خود را روشن کنند. هر چهار نماینده بهمراه وزیر نفت به وین عزیمت کرده و «حتماً» باید از کارکرد زنگنه دفاع نمایند!

اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست جمهور طی چند ماه پیش در سخنرانی های خود به مبحث خطر پذیر بودن مدیران ارشد اقتصادی کشور پرداخته است.

مرد روزهای آسان

وی در یکی از سخنرانی های خود به مدیران محافظه کار هجوم کرد و رسماً گفت: اگر توان ندارید کار کنید کنار بروید و اذن بدهید مدیران جوان تر و جسورتر سکان کار را در دست گیرند. این مهم در نامه موخر تعدادی از نمایندگان مشهود است و نمی شود آن را کتمان کرد که انفعال و بی تفاوتی وزارت نفت در دور زدن تحریم ها، انتقادات زیادی را برانگیخته است.

این در حالیست که مجوزهای خوبی برای افزایش اختیارات وزارت نفت اعطا شده، اما با این وجود، کارکرد وزارت نفت هیچ ثمره روشنی برای کشور نداشته است. این وزارتخانه حتی با وجود اعمال معافیت های صادرات نفت نتوانست به صورت کامل از این موقعیت استفاده نماید و به سادگی فضا را برای حریفان کشور باز کرد. در چنین فضایی، همه چیز تحت الشعاع خواسته های عجیب وزارت نفت قرار گرفته است که با دستاویز تراشی های متفاوت درصدد است اینچنین القا کند که از همه توان خود برای دور زدن تحریم ها استفاده نماید. در روزهایی که برجام نتیجه داد، بعضی مدیران وزارت نفت دور زدن تحریم را «قاچاق نفت» عنوان می کردند؛ این روحیه در حالی وزارت نفت را احاطه کرده است که مقام معظم رهبری به مسئولین اجرایی کشور سفارش های بسیاری را برای دور زدن تحریم ها کرده بودند.

نکته جالب اینجاست که وزارت نفت برای خلاصی از انتقادات مدام روی پدیده بابک زنجانی متمرکز می شود و با دستاویز قرار دادن پرونده وی، به نحو خاصی فرار به جلو می کند. در حقیقت، وزارت نفت به دستاویز اینکه نمی خواهد بابک زنجانی های جدید تولید شود آنطور که باید سکاندار دور زدن تحریم ها باشد، نیست و در صورت تداوم این شرایط، روزهای سخت تری در انتظار است.

به همین سبب است که تعدادی از نمایندگان مجلس نسبت به وضعیت موجود اخطار داده اند. روحیه حاکم بر وزارت نفت امروز، روحیه ای لطیف است که برای زمان صلح هم نتوانست به باز شدن روزنه های پیشرفت کمک کند، چه رسد به شرایط امروز که مردانی جسور قصد دارد.

مدیرانی که اعتقاد به جنگ ندارند

از یاد نبریم پل هایی که در دوران تحریم گذشته ساخته شده بود، توسط مدیریت فعلی این وزارتخانه ویران گردید و همین مبحث کشور را در مخمصه قرار داده است. نمونه عادی آن برخورد چکشی و یک طرفه با شرکت های نفتی چین است که موجب گردید ارتباطات نفتی دو کشور به پایین ترین سطح خود طی یک دهه گذشته برسد. این اشتباه های بزرگ و استراتژیک هرچقدر با پروپاگاندای رسانه ای بزک شود، اما قابل هضم شدن نیست؛ امروز که شرایط اداره کشور به مثل روزهای برجام نیست مدیران صنعت نفت باید تکلیف خود را روشن کنند و دولت نیز باید برای بازطراحی راهکارهای دور زدن تحریم، روی این وزارتخانه تمرکز مخصوصی کند.

یکی از مشکلات بزرگ امروز، عدم خطر پذیری مدیران است و در کمال تأسف این مدیران، بر مسندهای مدیریت تکیه زده اند. در وزارت نفت این مهم زیادتر از سایر دستگاه هاست و با وجود اهتمام ریاست جمهور و معاون اول برای کنار رفتن این نسل از مدیران، اما محافظه کاران در این وزارتخانه به کار مشغول هستند و برای کمک به اقتصاد کشور، تنها در اتاق های خود نشسته و تحولات را رویت می کنند. جهان صنعت به بررسی وضعیت صادرات و واردات در ۱۰ ماهه سال کنونی پرداخته است: چین، عراق، امارات ، افغانستان و ترکیه همچنان جزء حساس ترین مقاصد صادراتی کالاهای ایرانی به شمار می روند اما ظواهر بیانگر از آن است که در پی چالش های موجود در حوزه تجارت خارجی، بعید نیست که تا چند ماه دیگر مبادلات تجاری با این کشورها نیز دچار آسیب شود.

* جهان صنعت

– برزخ تجارت خارجی

به گفته کارشناسان، در حال حاضر افزایش تعاملات تجاری با دنیا بیشتر از هر زمان دیگری ارزش دارد اما با این وجود سیاست هایی توسط دولتمردان اتخاذ می شود که نه فقط توسعه تجارت خارجی را در پی نخواهد داشت لکن تجارت ترجیحی و ارتباطات تجاری دوطرفه با کشورهای همسایه و شرکای قدیمی ایران من جمله ترکیه را هم تحت الشعاع قرار خواهد داد.

به عنوان مثال جدیدا مجلس پای مصوبه ای با عنوان ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل را به میان آورده در حالی که به گفته مقام های ترکیه ای، زیادی از کالاهای زیرمجموعه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه به کالاهای مصرفی اختصاص دارد که با این طرح صادرات آنان به ایران با مشکل رو به رو خواهد گردید که سر انجام تجارت دوطرفه دو کشور را با مشکلات زیادی روبه رو می کند.

طی ماه های موخر مکررا صادرات و واردات فرآورده ها کشاورزی و صنعت های غذایی من جمله مرغ، سیب زمینی، گوجه فرنگی، رب و.

در فراروی سیاست های غیرمنتظره دولت قرار گرفته در حالی که فعالین این حوزه ها بر این عقیده هستند که چنین سیاست هایی بازارهای صادراتی را به کلی از دست تجار ایرانی خارج می کند. . . چون که کشورهای دیگر در انتظار ایران نمی نشینند تا دولت برای تجارت خارجی تصمیم گیری کند لکن بازار را به حریفان دیگر ایران می سپارند. بر همین اساس رییس تیم صنعت های غذایی اتاق ایران به «جهان صنعت» گفت: با وجود اینکه صادرات موتور پیشران اقتصادی کشور است اما شاهد آن هستیم که طی شش ماه موخر، ۳۴ بخشنامه و دستورالعمل بدون مشورت با کارشناسان در حوزه صادرات اعمال شده است .

انکار حقیقت

به همین علت در حال حاضر فعالین اقتصادی گیج تصمیم گیری های دولت هستند و صادرکنندگان نیز بی برنامه و سرگردانند. علی شریعتی با بیان اینکه صادرکنندگان حقیقی ارز خود را به کشور برمی گردانند و راه حلی جز این کار ندارند، اضافه کرد: افرادی که ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنمی گردانند، قاچاقچیان سوخت و پتروشیمی هستند.

در حالی که صادرکننده رب که مراجع مالی محدودی دارد، باید ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگرداند تا بتواند به فعالیت خود دنبال کند. وی با بیان اینکه دولت نمی خواهد حقیقت های موجود در حوزه تجارت را کاوش کند، گفت: بدون در نظر گرفتن ارزش صادرات مواد خام من جمله سنگ، قیر، میعانات گازی و نفت، صادرات صنعت های غیرنفتی من جمله صنعت غذا حدود ۹ تا ۱۰ میلیارد دلار است که در برابر صادرات مواد خام عدد زیادی نیست اما در حقیقت دردسر دستورالعمل های مکرر دولت در حوزه تجارت بردوش همین صادرکنندگان است .

شریعتی به ممنوعیت های مقطعی در حوزه تجارت اشاره نمود و گفت: تجار کشورهایی مثل عراق ملزم به خرید کالای مورد احتیاج خود از تجار ایرانی نیستند.

سبقت تجار عربستانی

به عنوان مثال مشتری عراقی برای تامین رب و گوجه فرنگی در انتظار نمی ماند تا ببیند تجار ایرانی چه زمانی کرایه صادرات دارند لکن کالای خود را از دیگر کشورها حتی با نرخ مناسب تر تامین می کند. در نتیجه تنها در ایران است که تجار ناچار هستند از قوانین و دستورالعمل های غیرمنتظره و بدون برنامه ریزی دولت تبعیت کنند. رییس تیم صنعت های غذایی اتاق ایران به بلامانع بودن صادرات فرآورده ها گوجه فرنگی تا آخر بهمن ماه اشاره نمود و اضافه کرد: دولتمردان صادرات فرآورده ها گوجه فرنگی را تا آخر بهمن ماه بلامانع اعلام نمودند اما حقیقت این است که ترکیه و عربستان در پی به دست آوردن بازارهای صادراتی هستند و بسیار زود جای تجار ایرانی را که سال ها هزینه و وقت خود برای به دست آوردن این بازارها صرف کرده اند، پر می کنند.

در نتیجه با دستوری که دولتمردان به صورت مقطعی صادر می کنند، صادرات به کلی از کار خواهد افتاد.

وی دنبال کرد: این در حالی است که رانت خواران به سادگی به فعالیت خود ادامه می دهند و کاهش رشد اقتصادی را برای کشور رقم می زنند.

با این وجود در کشور ما به جای اینکه مثل سایر کشورهای مدرن دنیا که صنعت های بزرگ را زیادتر جریمه می کنند و صنعت های کوچک را رها می کنند، عمل شود، به صنعت های کوچک سخت می گیرند. شریعتی اضافه کرد: در حال حاضر شاهد این هستیم که برای کسی که بدهکاری مالیاتی دارد، بخشودگی اعمال می شود اما افرادی که خوش حساب بودند، تحت فشار قرار می گیرند.

بروز کارت های کرایه ای

در مورد صادرات نیز در حال حاضر زیادی از صادرکنندگان خوشنام و باسابقه عطای صادرات و مشوق های صادراتی را به لقایش بخشیده اند و حاضر نیستند به اسم خودشان صادرات انجام دهند. به همین علت شاهد بروز کارت های کرایه ای برای صادرات هستیم . رییس تیم صنعت های غذایی اتاق ایران بیان کرد: در این میان گاهی حتی شاهد این هستیم که صادرکننده از طرف عراقی قصد دارد که خودش به ایران بیاید و با تریلی جنس را به بغداد ببرد چون که این روش فروش دردسر کمتری برای تاجر دارد.

به گفته وی، در حال حاضر دولت قانون را عطف بماسبق کرده و با اعمال شیوه هایی که در تجارت به کار گرفته، فعالین اقتصادی و تجار را فلج کرده است چراکه آنان قدرت برنامه ریزی برای آینده خود را ندارند. بر این اساس آینده خوبی برای صادرات و تجارت خارجی کشور حدس نمی شود. با وجود اینکه در حال حاضر فضای تجارت غبارآلود است اما نگاهی به جدیدترین آمارهای گمرک نشان می دهد که صادرات غیرنفتی در ۱۰ ماهه سال کنونی به ۳۶ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار رسیده و واردات قطعی کالا نیز ارزشمند ۳۵ میلیارد و ۶۷۲ میلیون دلار به ثبت رسیده که اضافی تراز تجارت بیگانه ۶۷۸ میلیون دلاری را برای کشور رقم زده است .

تراز تجاری مثبت

با این وجود صاحبنظران اقتصادی بر این عقیده هستند که با سیاست هایی مثل ممنوعیت واردات، پیمان سپاری ارزی و. نمی شود به آینده صادرات در ماه های آینده امیدوار بود. . . طبق جدیدترین آمارهای گمرک ایران، صادرات غیرنفتی ایران در ۱۰ ماهه سال جاری از مرز ۳۶ میلیارد دلار گذشت و به ۳۶ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار رسید.

علاوه بر این در این مدت ظرفیت صادرات غیرنفتی ایران به ۹۴ میلیون و ۸۷۵ هزار تن فرا رسیده است که ارزش آن رقمی برابر ۳۶ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار می شود. بدین ترتیب تا انتهاء دی ماه سال جاری صادرات ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۲۱/۲ درصدی از نظر ارزش دلاری داشته است . از طرف دیگر در همین مدت میزان واردات قطعی کالا به ایران ۲۶ میلیون و ۶۰۰۰ تن به ارزش ۳۵ میلیارد و ۶۷۲ میلیون دلار بوده است . بر همین اساس، اضافی تراز تجارت خارجی ۶۷۸ میلیون دلار گردید. از طرفی واردات ایران در این مدت نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته ۳۸/۱۷ درصدی از نظر وزنی ۸۷/۱۸ درصدی از حیث ارزش دلاری کاهش داشته است .

روند ترخیص کالاهای وارداتی به صورت لحظه ای به مدد سیستم جامع گمرکی در مرکز پایش گمرک کاوش می شود و کالاهایی که مجوز ثبت سفارش و دیگر مجوزهای قانونی را دارند و ارز این کالاها تامین و تخصیص داده شده است، در پایین ترین زمان ممکن از گمرکات ترخیص می گردند. اقلام عمده صادراتی ایران در این مدت به ترتیب، میعانات گازی به ارزش سه میلیارد و ۵۳ میلیون دلار و قسمت ارزشی ۴۰/۸ درصد، گاز طبیعی مایع شده به ارزش یک میلیارد و ۸۱۵ میلیون دلار و قسمت ارزشی ۹۹/۴۰ درصد، پروپان مایع شده به ارزش یک میلیارد و ۴۸۴ میلیون دلار و قسمت ارزشی ۸/۴ درصد، متانول به ارزش یک میلیارد و ۲۲۹ میلیون دلار و قسمت ارزشی ۳۸/۳ درصد و سایر روغن های سبک و فرآورده ها بجز بنزین به ارزش یک میلیارد و ۲۲۳ میلیون دلار و قسمت ارزشی ۳۶/۳ درصد بوده است .

اقلام عمده صادراتی

گزارش گمرک ایران بیانگر از آن است که در مدت ذکر شده ۹۲/۳۳ درصد از ارزش کل صادرات ایران مربوط به پتروشیمی ها، ۴۰/۸ درصد مربوط به میعانات گازی و ۶۸/۵۷ درصد مربوط به سایر کالاها بوده است .

اقلام عمده وارداتی در این مدت، دربردارنده ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و ۶۱۸ میلیون دلار و قسمت ارزشی ۵۴/۴‏ درصد، قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری ردیف ۸۷۰۳ بنزینی با ظرفیت سیلندر ۲۰۰۰ سی سی با ساخت داخل ۱۴ تا کمتر از ۳۰ به استثنای لاستیک به ارزش یک میلیارد و ۲۶۶ میلیون دلار و قسمت ارزشی ۵۵/۳ درصد، برنج به ارزش یک میلیارد و ۱۰۲ میلیون دلار و قسمت ارزشی ۹/۳ درصد، لوبیای سویا به ارزش ۹۷۵ میلیون دلار و قسمت ارزشی ۷۳/۲ درصد و کنجاله سویا به ارزش ۴۹۳ میلیون دلار و قسمت ارزشی ۳۸/۱ درصد بوده است .

اقلام عمده وارداتی به ایران

در این مدت حساس ترین مقاصد صادراتی ایران به ترتیب پنج کشور چین با هفت میلیارد و ۵۲۴ میلیون دلار و قسمت ارزشی ۷۰/۲۰ درصد، عراق با هفت میلیارد و ۵۱۵ میلیون دلار و قسمت ارزشی ۶۷/۲۰ درصد، امارات متحده عربی با پنج میلیارد و ۳۱۳ میلیون دلار و قسمت ارزشی ۶۲/۱۴ درصد، افغانستان با دو میلیارد و ۵۳۳ میلیون دلار و قسمت ارزشی ۹۷/۶ درصد و ترکیه با دو میلیارد و ۲۶ میلیون دلار و قسمت ارزشی ۵۷/۵ درصد بوده اند.

مقاصد عمده کالاها

قابل ذکر است چین رده اول را در بین کشورهای مقاصد صادراتی ایران اکتساب کرده است به به صورتی که میزان صادرات به این کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش ۲۴/۵ درصدی و عراق با رده دوم افزایش ۷۵/۴۴ درصدی از نظر ارزش دلاری داشته است .

در برابر واردات عمده کالاها به ایران نیز در ۱۰ ماهه سال جاری به ترتیب از پنج کشور چین با هشت میلیارد و ۹۰۵ میلیون دلار و قسمت ارزشی ۹۶/۲۴ درصد، امارات متحده عربی با پنج میلیارد و ۴۵۶ میلیون دلار و قسمت ارزشی ۲۹/۱۵ درصد، ترکیه با دو میلیارد و ۳۸ میلیون دلار و قسمت ارزشی ۷۱/۵ درصد، آلمان با دو میلیارد و ۱۸ میلیون دلار و قسمت ارزشی ۶۶/۵ درصد و هند با یک میلیارد و ۹۲۷ میلیون دلار و قسمت ارزشی ۴۰/۵ درصد صورت گرفته است .

صادرکنندگان عمده کالا به ایران

در آذرماه ماه نیز حساس ترین مقاصد صادراتی ایران به ترتیب پنج کشور عراق با شش میلیارد و ۹۲۹ میلیون دلار و قسمت ارزشی ۷۷/۲۰ درصد، چین با شش میلیارد و ۷۴۹ میلیون دلار و قسمت ارزشی ۲۳/۲۰ درصد، امارات متحده عربی با پنج میلیارد و ۱۳۴ میلیون دلار و قسمت ارزشی ۳۹/۱۵ درصد، افغانستان با دو میلیارد و ۳۳۷ میلیون دلار و قسمت ارزشی هفت درصد و ترکیه با یک میلیارد و ۹۱۲ میلیون دلار و قسمت ارزش ۷۳/۵ درصد بوده اند.

علاوه بر این واردات عمده کالاها به ایران نیز در ۹ ماهه سال جاری (تا انتهاء آذرماه) به ترتیب از پنج کشور چین با هشت میلیارد و ۱۷۲ میلیون دلار و قسمت ارزشی ۵/۲۵ درصد، امارات متحده عربی با چهار میلیارد و ۹۱۴ میلیون دلار و قسمت ارزشی ۶/۱۵ درصد، جمهوری کره با یک میلیارد و ۸۳۲ میلیون دلار و قسمت ارزشی ۶۲/۵ درصد، آلمان با یک میلیارد و ۸۲۵ میلیون دلار و قسمت ارزشی ۵۹/۵ درصد و سوییس با یک میلیارد و ۷۹۴ میلیون دلار و قسمت ارزشی ۵۰/۵ درصد صورت گرفته است .

جهان صنعت از افزایش شکاف تورم با وضعیت معیشتی کارگران خبر داده است: در حالی که شرایط اقتصادی کشور با تحمیل تورم افسارگسیخته به مردم، قامت جامعه کارگری را خم کرده و تامین معیشت آنان را با مشکلات جدی رو به رو کرده است مدیران دولتی هیچ گونه احساس مسوولیتی در ازای این مسئله از خود نشان نمی دهند.

– سال سخت کارگری

متاسفانه نرخ تورم و دست کم های لازم برای تامین معیشت خانوار کارگری از فاصله فاحشی برخوردارند که این مسئله تعیین دستمزد سال آتی را پیچیده کرده است. این وضعیت بیشترین فشار را به جامعه کارگری وارد می کند. در حالی که دولت و مجلس به عنوان مدیران شرایط فعلی اقتصاد کشور به مباحث سیاسی مشغولند، کارگران به سبب عدم تامین نیازهای معیشتی روزبه روز فقیرتر می گردند. دیرکرد در تشکیل نشست ها شورای عالی کار، بی توجهی به خواست و مطالبات ۴۲ میلیون کارگر ایرانی است.

افزایش شکاف طبقاتی و کاهش قدرت خرید کارگران، سال ۹۸ را سال دشواری برای معیشت کارگران شرح می کند. با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز که از اوائل سال کنونی بر بازارهای داخلی سایه افکند و افزایش هزینه ها که معیشت مردم و کارگران را تحت تاثیر قرار داد، میتوان گفت که سال کنونی یکی از دشوارترین سال ها برای تعیین دستمزد را داریم و قطعاً به چالش کشیده خواهد گردید. نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار این هفته در حالی برگزار گردید که علیرغم شرکت نمایندگان کارگری و دولت، نمایندگان کارفرمایی از حضور در آن اجتناب کردند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیدار با تشکل های کارگری استان مازندران گفت: هدف اگر جز خدمت مردم نباشد ارزشی ندارد.

دست کم دستمزد کفاف تامین معیشت را نمی کند

خدمت باید در جهت رضای خدا و مردم باشد. محمد شریعتمداری با اشاره به چهلمین سالگرد برتری انقلاب اسلامی بیان کرد: با یک مشی ایدئولوژی یک انقلاب بزرگ را در جهان صورت دادیم و این انقلاب بسیار پر شهرت است.

جمهوری اسلامی ایران نظام مستقلی است و با عزم مردم شکل گرفته و هیچ قدرتی توان ندارد منفعت های ملی ایران را مورد تهدید قرار دهد. وی با بیان اینکه در دوران گذشته زیادی از مردم از یک دست کم زندگی انسانی و شرافتمندانه محروم بودند، تصریح نمود: امروز به لطف الهی موهبت بزرگی در کشور داریم.

رهبری داریم که قابل قیاس با هیچکدام از رهبران دنیا نیست و از همه حهت های مثل فضیلت های اخلاقی، منش و مشی سیاسی در جهان، عدالت طلبی و عدالت خواهی بی مثل است و مردم از آزادی های مشروع در این کشور بهره مند هستند. شریعتمداری با تاکید بر کوشش زیادتر برای آینده خوب تر، افزود: باید توجه نماییم که با نظام سلطه ای روبه رو هستیم که راهبرد تحریم را انتخاب نموده و یک راهبرد جدی بر علیه ملت ایران به کار گرفته است نظام سلطه می اندیشد که با این راهبرد توان دارد شکنندگی ایجاد کند اما در اشتباه است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: در نتیجه باید به سمت اتحاد و یکپارچگی برویم.

اما هنر این است که بگذاریم کار و تولید فعالیت نماید. جریان تولید نیازمند آزاد بودن نقل وانتقال جریان پول و وجود ارتباطات بانکی با دنیاست؛ علاوه بر این صادرات نیازمند این است که بازار برای صادرات وجود داشته باشد. وی با انتقاد از اینکه اگر شرایطی به وجود آوردیم که افرادی که قصد دارند کالای ایرانی بخرند از ما رویگردان و فراری گردند آیا به سود کارگران کار کردیم ؟ آیا به سود سفره کوچک مردم کار کردیم ؟ بیان کرد: در نتیجه ما باید مسیر و شرایطی را مهیا کنیم که کشور به پیش برود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ما مقاومت می کنیم ولی نباید در این شرایط، خودمان، خودمان را تحریم کنیم.

باید مسیر کشور را تا جایی مقدور است به مسیر درست هدایت نماییم. من وقتی که وزیر صنعت هم بودم از نیروی کار پشتیبانی کردیم چون کارگر ناراضی کارفرما را بدبخت می کند و کالای بی کیفیت را به بازار عرضه می کند. کارگر باید راضی باشد و با عشق کار کند. یکی از مورد ها نرمال نبودن تولید درکشور ما همین نارضایتی کارگران از شرایط شان است. کارگری که فکرش مشغول معاشش است توان ندارد به تولید درست فکر کند. شریعتمداری اضافه کرد: بازنشسته های ما آینده همه ما هستند.

ما به زندگی بازنشستگان که نگاه می کنیم آینده خودمان را می بینیم. پس نباید آینده کشور با بحرانی روبه رو شود که جوانان آینده شان را تیره و تار نگاه کنند و تصمیم به گریز از کشور یا یاس دریافت کنند. بنابراین باید به مسائل بازنشستگان و دست کم ها و حقوق وی توجه شود. وی اضافه کرد: در فشارهای متاثر از تحریم بیشترین فشار بر محرومین، مستضعفین و مددجویان اعم معلولان و خانواده های بی سرپرست و بانوان سرپرست خانوار است.

در فشارهای متاثر از تحریم و عدم امکان تامین مواد اولیه تولید و نیازهای غذایی و دارویی مردم و ایجاد نااطمینانی در سیاست و پس از آن اقتصاد فشار کمرشکن بر دارندگان حقوق ثابت، کارگران کارمندان و خصوصاً قشر شریف بازنشستگان کشور است. وی تصریح نمود: تک تک ما با هر تصمیمی با هر کلامی با هر قلمی، پشت میزهای مهم اجرایی، تقنینی و قضایی در برابر این قشر مسوولیم و باید در پیشگاه خداوند و مردم درمورد آن جواب بدهیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح نمود: اعلام خطر می کنم که هر تصمیمی که محافظت اشتغال موجود را با محدودتر کردن جریان تامین مواد اولیه به خطر بیندازد در خط نظام سلطه و استکبار است.

شریعتمداری گفت: امروز نه فقط هر تصمیم لکن هر بی تصمیمی و دیرکرد در تصمیم که موجب شود نقل وانتقال وجوه مشکل تر، ارتباطات بانکی و پولی و مالی محدودتر، ورود مواد اولیه گران تر و محدودتر صادرات نفت و غیرنفت مشکل تر و تولید و اشتغال در کشور محدودتر شود کمک به نظام سلطه و نا عدالتی به مردم است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت : خودتحریمی در هر لباس مسوولیتی جفای غیرقابل گذشت به مردم است.

تحریم از سوی نظام سلطه و آمریکای جنایتکار که چهل سال است در برابر ملت ماست روشن است اما خودتحریمی به چه سبب؟ به خدا در برابر بعضی خانواده های آبرومندی که امروز در فشار زندگی می کنند مسوولیم. وی افزود: امروز دست کم دستمزد کفاف تامین معیشت را نمی کند.

همسان سازی یا نزدیک کردن حقوق بازنشستگان که در فشار هستند بر همه ما فرض است. تامین مراجع برای بیمه کردن همه اقشار زحمتکش متدینی که پشت نوبت تامین بیمه هستند بر همه ما واجب است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: باید اهتمام کنیم از دستاوردهای انقلاب اسلامی صیانت کنیم.

کشور ما در شاخص توسعه انسانی جزء کشورهای اول است. در بهداشت عمومی، امید به زندگی، فاصله فقیر و غنی با وجود فشارهای موخر، در پس از انقلاب بر طبق داده های علمی بسیار خوب تر از پیش از انقلاب است. شریعتمداری در انتهاء تصریح نمود: این انقلاب بر شانه های مردم بوده است به همین علت به جلو حرکت کرده بنابراین از بیان افتخارها جمهوری اسلامی ایران نترسیم و آن را بیان کنیم.

یک اقتصاددان گفت: با وجود تورمی که به اقتصاد ایران تحمیل شده، ۷۰ درصد کارگران و بیشتر از آن زیر خط فقر مطلق هستند.

۷۰ درصد از کارگران زیر خط فقر هستند

بدین ترتیب در سال جدید برای گفتگوها شرایطی لازم است که بتواند زندگی طبقه کارگر را به علاوه وضعیت اقتصادی از نابسامانی رهایی دهد. با نزدیک تر شدن به نشست ها تعیین دست کم پاداش سال آینده اقتصاددانان و فعالین کارگری بر لزوم ترمیم قدرت خرید کارگران تاکید دارند و بیان می کنند افزایش دستمزد سال کنونی باید پاسخگوی مشکلات متاثر از بحران اقتصادی برای خانواده های کارگری باشد.

فریبرز رییس دانا، اقتصاددان اعتقاد دارد رقمی که برای سال ۹۷ برای دست کم دستمزد تعیین شده بود از چند جهت نادرست و ناعادلانه بود.

وی تصریح نمود: در سال ۹۷ با در نظر گرفتن یک خانواده ۵/۳ نفره، خط فقر مطلق بر طبق محاسبه های من ۳۴/۳ میلیون تومان بود که با احتساب ضریب دریافتی حقیقی که اگر آن را ۶/۱ دست کم پاداش بدانیم، در نتیجه دست کم پاداش نباید کمتر از ۱/۲ میلیون تومان باشد.

شایان ذکر است که این رقم مربوط به وقتی است که بحران اقتصادی سال ۹۷ آغاز نشده بود. این بحران اقتصادی مطابق محاسبه های من موجب تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی گردید و در نتیجه محاسبه های ما، باید دست کم دستمزد به رقم ۸/۲ میلیون تومان برسد. یعنی اگر جلسه مزدی در میانه سال برگزار می گردید باید پاداش به این رقم می رسید؛ سر انجام برای اینکه افزایش دستمزد سال ۹۸ را نیز مد نظر داشته باشیم به رقم سه میلیون و نیم برای اینکه کارگران را از خط فقر مطلق رهایی دهیم، می رسیم. رییس دانا افزود: اگر هزینه مسکن را نیز در محاسبه های بیاوریم، این رقم باید به حدود سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای خانواده ۵/۳ نفره می رسید اما با توجه به اینکه بیکاری وسیع در جامعه وجود دارد که به تخمین من نرخ ۵/۱۹ درصد و به تخمین آمار رسمی نرخ ۱۲ درصد است، واضح است که آن رقم تعیین شده دست کم نیز که پایه آن یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان بود، قابل حاصل شدن نبود.

این اقتصاددان رقابت ناگزیر بیکاران را سبب عدم تحقق دستمزد حداقلی دانسته و گفت: از آنجا که تشکل و سندیکا برای پشتیبانی از همان دست کم ناعادلانه نیز وجود ندارد و کارفرماهای دولتی و خصوصی از وضعیت بهره برداری می کنند، دست کم پاداش پژوهشگر نمی شود.

به این سبب که عامل کلیدی و محرک برای همه آنان سود است نه توسعه و رفاه اجتماعی. رییس دانا با اشاره به اینکه با وجود بیکاری و نبود تشکل های مستقل کارگری و وجود تشکل های نیرومند کارفرمایی و با گرایش دولت به سود کارفرماها، بر طبق محاسبه های من چیزی حدود ۷۰ درصد از کارگران در عین حال که تعداد کل کارگران به ۱۴ میلیون نفر می رسد، زیر خط فقر مطلق (سه میلیون و ۳۳۴ هزار تومان) هستند، گفت: با وجود تورمی که به اقتصاد ایران تحمیل شده، ۷۰ درصد کارگران و بیشتر از آن زیر خط فقر مطلق هستند.

بدین ترتیب در سال جدید برای این گفتگوها شرایطی لازم است که بتواند زندگی طبقه کارگر را به علاوه وضعیت اقتصادی از این نابسامانی رهایی بدهد. وی اضافه کرد: تاحالا برای سال های متمادی دست کم دستمزد کمتر از نرخ تورم حقیقی بالا رفته است.

در عین حال محاسبه دست کم دستمزد به شکلی بوده که بخش زیادی از کارگران را زیر خط فقر مطلق نگاه داشته است. در حال حاضر ۵۰ درصد از کارگران زیر خط فقر مطلق هستند. در نتیجه باید پایه های محاسباتی عوض شود. آمارهایی که دولت ها و جایگاه ها آماری در زمان گفتگوها تحمیل می کنند، درست نیست. کارگران باید نمایندگان اقتصاددان، حقوقدان و جامعه شناس خود را دارا باشند که در گفتگوها وارد گردند. این اقتصاددان با اشاره به اینکه نمایندگانی که از قاطبه طبقه کارگر رای نیاورده اند، نباید در این گفتگوها شرکت کنند، به ایلنا بیان کرد: پیش از هر چیز باید دلگرمی به حضور مستقل طبقه کارگر وجود داشته باشد که البته در شرایط فعلی خیال پردازانه است که فکر کنیم که این دلگرمی در فاصله چند هفته به وجود می آید.

او دنبال کرد: احتیاج کلیدی کارگران تشکل مستقل است که بتوانند نمایندگان حقیقی برای خود برگزینند تا پای میز مذاکره بروند.

برای سال ۹۸ باید پایه حقوقی که حدود یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان است، به بالای دو میلیون تومان برسد که اگر حق مسکن، اولاد و… هم به آن اضافه شود، بتواند نزدیک به خط فقر مطلق را نشان بگیرد. اما با وجود بیکاری و شرایطی که این بیکاری تحمیل می کند، این رقم ها هم عملا تحقق پیدا نمی کند. رییس دانا اعتقاد دارد که قراردادهای موقت، قراردادهای سفید امضا و بیکاری وسیع در طیف های متفاوت باعث می شود، همین میزان از دست کم دستمزد پژوهشگر نشود.

رقم خط فقر برای خانواده ۵ نفره ۴ میلیون و نیم است

او دنبال کرد: تصویب قوانین برای اینکه کارفرماها مجازات گردند خوب است اما اگر تشکل کارگری وجود نداشته باشد، این قوانین روی کاغذ باقی می ماند.

اگر تشکل کارگری وجود نداشته باشد، مثل هر سال نمایندگان کارگری در نشست ها دستمزد شورای عالی کار نتیجه زیادی نخواهد گرفت و قدرت عملی برای توفیق بر سر میز مذاکره نخواهند داشت. در این صورت میتوان طبق رهایی این ۶۰ درصد کارگری که زیر خط فقر هستند، دست کم دستمزد را معین نمود. این اقتصاددان با بیان اینکه نحوه محاسبه دست کم دستمزد توان دارد برطبق خط فقر متمایز باشد، تصریح نمود: اگر حقیقت خط فقر را درنظر دریافت کنیم یعنی یک سفره برای یک خانوار پنج نفره پهن کنیم و نان و پنیر و کمی گوشت و وسایل دیگر بر سر این سفره بگذاریم و بعد هزینه های بهداشت، معالجه و حمل ونقل را آنگونه که متداول است، با شرایط سنی متمایز اعضای خانواده درنظر دریافت کنیم و اگر این هزینه سرسام آور مسکن که چیزی حدود ۴۰ درصد هزینه خانوار را به صورت متوسط تشکیل می دهد و برای بعضی خانواده ها تا ۶۰ درصد نیز می رسد، لحاظ کنیم، رقم خط فقر توان دارد به چهار میلیون و نیم و ۵ میلیون برسد.

برای خانوار ۵/۳ نفره که مقیاس آمارگیری است، حدوداً ۵/۳ میلیون می شود. وی اضافه کرد: محاسباتی است که کمی عادلانه تر رقم ۵/۳ میلیون برای خانوار ۵/۳ نفری را به ۵ میلیون تا ۶ میلیون می رساند.

من می دانم که خودنمایی کردن و رقم های غیرواقعی درآوردن برای اینکه بعضی خود را دلسوز نمایش دهند از خط دانش اقتصادی خارج است. تمام این اعداد با حقیقت ها سر و کار دارد و نمی گویم که دست کم دستمزد را به هفت میلیون برسانید برای اینکه برای من دست بزنند و بگویند که دلسوزتر و انقلابی تر است. برای اینکه کل توان اقتصادی را نیز درنظر می گیرم. وی با اشاره به اینکه نهایتاً چنین وضعی توان دارد سه یا چهار درصد به نرخ تورم اضافه کند، گفت: سرکوب کردن منفعت های کارگران و به محرومیت کشاندن مردم، جواب عکس می دهد.

ارتقا معقول دست کم پاداش تاثیر چندانی در تورم ندارد

اگر این فشارها بر کارگران وارد شود، موجب پایین نگه داشتن قوه خرید توده های مردم می شود. وقتی قوه خرید توده های مردم پایین می آید، نتیجه این می شود که بازار متزلزل می شود، داعیه های سرمایه گذاری داخلی از بین می رود و کالاهای بنجل خارجی که طبق شرایط متمایز به نرخ های ارزان تولید گردیده و به علل سیاسی وارد بازار ایران می شود، به جامعه سرازیر می شود و در اقتصاد هم موجب می شود که قدرت تولید بازهم پایین تر بیاید و بیکاری و فقر گسترش پیدا نماید. این مسئله است که به زیان کارگران است نه ارتقا دستمزد. رییس دانا در انتهاء افزود: با به کار بردن اعداد خیالی مخالفم اما می گویم که اگر دست کم دستمزد تعیین شده در سال ۹۷ به بیشتر از دو برابر برای سال ۹۸ افزایش پیدا نماید و حق مسکن و اولاد اعمال شود و تشکل های کارگری پا بگیرد، امکان دارد موجب بالا رفتن نرخ تورم شود اما بسیار محدود است.

در حالی که اثر مثبت آن در تولید و رونق زایی اقتصاد خیلی بالاتر است. جهان صنعت بر لزوم بازبینی در تعیین تعرفه های برق کشور تاکید کرده است: به باور کارشناسان ساختار تعرفه های برق به سود پرمصرف هاست به شکلی که پرمصرف ها ده برابر زیادتر از کم استفاده ها از یارانه برق بهره مند هستند.

– یارانه مخفی در جیب ثروتمندان

معلوم نیست به چه سبب در دولت عزمی برای اصلاح ساختار تعرفه های برق وجود ندارد و به نظر می آید اشخاص مالک نفوذ جلوی اصلاح تعرفه های برق پرمصرف ها را گرفته اند و ساختار تعرفه های برق فعلی، به معنای سود پرمصرف ها و زیان چند ده هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی است . صحبت های موخر باهنر در مورد برق رایگان برای اقشار متفاوت جامعه در صورت صرفه جویی ۳۰ درصدی در استفاده برق، با انتقادات بسیاری از سوی کارشناسان حوزه انرژی روبه رو شده است .

اما از طرف دیگر افزایش بی ضابطه نرخ ها توان دارد بار مالی بسیاری را به خانواده های کم درآمد وارد کند. در همین راستا محمدحسن غفوری، کارشناس انرژی و عضو هیات مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر اتاق بازرگانی که از مخالفان کاهش تعرفه حامل های انرژی است در این باره به اقتصاد آنلاین گفت: سخن از رایگان کردن حامل های انرژی من جمله صحبت های آقای باهنر نتیجه کم کاری خود ما یعنی انجمن ها، سندیکاها و فعالین انرژی در جهت آگاه کردن جامعه و مدیران است . طی سال های گذشته، انجمن های مربوط در حوزه انرژی وقت کافی برای توجیه سیاستمداران نگذاشته اند تا این آگاهی به آنان جابه جا شود که نرخ انرژی باید حقیقی و ارزش آن برای مردم قابل درک باشد. حقیقی کردن نرخ انرژی دست کم برای پرمصرف ها باید مدت ها پیش عملی می گردید. مشکل کلیدی صنعت برق، اقتصاد برق است .

مشکل کلیدی صنعت برق، اقتصاد برق است

تمامی مجموعه های برق چه در بخش دولتی دربردارنده وزارت نیرو، توانیر شرکت های برق منطقه ای و توزیع و چه در بخش خصوصی دربردارنده پیمانکاران صنعت برق، مالکین نیروگاه ها و نیز تولیدکنندگان امکانات برق در انتهای زنجیره به قبوض برق مردم منسوب هستند. ولی مشکل اینجاست که ساختار تعرفه های برق به صورت عجیبی به سود پرمصرف هاست .

در همه جای دنیا تعرفه برق پرمصرف ها به صورتی است که آنان نرخ حقیقی برق را بپردازند به علاوه مقداری مالیات، ولی در ایران پرمصرف ها نسبت به کم استفاده ها ۱۰ برابر یارانه برق بیشتری می گیرند. به نظر می آید اشخاص مالک نفوذ جلوی اصلاح تعرفه های برق پرمصرف ها را گرفته اند؛ کاری که در سال ۹۲ نیز تکرار گردید.

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از اقتصاد آنلاین ، در نتیجه وقتی وزارت نیرو با تبعیت از نظر دولت به صورت دستوری تعرفه های برق را برای همه اقشار جامعه پایین نگه می دارد، شاید در نگاه اول به نظر برسد به سود مردم و اقشار کم درآمد است، اما چون این مرجع درآمد به صورت دستوری با تعرفه بسیار پایین تر از نرخ تمام شده آن به مردم به فروش رسیده می شود، همه این چرخه به مشکل می خورد، اقتصاد برق به هم می خورد، و سر انجام خود مردم آسیب می کنند.

در راستای استفاده برق به جایی رسیده ایم که عدم تصمیم درست در راستای تعرفه برق پرمصرف ها اثر خودش را در فاصله یک سال در خاموشی های سال بعد نشان می دهد.

عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی انرژی در ادامه گفت: وزارت نیرو همین اکنون نیز چند ده هزار میلیارد تومان به پیمانکاران صنعت برق و نیروگاه داران بدهکار است .

پایین نگه داشتن تعرفه های برق همه اقشار جامعه دربردارنده کم استفاده و پرمصرف مثل دوستی خاله خرسه با مردم است . آقای روحانی و آقای نوبخت به اشتباه گمان می کنند دارند به مردم خدمت می کنند. وقتی طلب پیمانکاران و نیروگاه داران پرداخت نمی شود، دیگر مایل به سرمایه گذاری برای احداث نیروگاه های جدید وجود ندارد و نتیجه آن می شود خاموشی های تابستان ۹۷ و تابستان ۹۸ که شاهد می باشیم.

در زمان خاموشی ها، ابتدا برق صنعت های را قطع می کنند، یعنی به تولید و اشتغال کشور ضربه می زنیم .

اینها نتیجه همان تصمیم رییس جمهور است . شما هزینه تغییر ساعت ادارات و هزینه های خاموشی را نیز محاسبه کنید. الان در راستای استفاده برق به جایی رسیده ایم که عدم تصمیم درست در راستای تعرفه برق پرمصرف ها اثر خودش را در فاصله یک سال در خاموشی های سال بعد نشان می دهد؛ یعنی رییس جمهور توان ندارد تعرفه برق را پایین نگه دارد به این امید که اثرها مخرب گریبان دولت بعدی را بگیرد.

اثر مخربش در همین دولت نتیجه می دهد. حل شود.

مسئله یارانه انرژی باید با هم اندیشی دستگاه های دولتی، مجلس و کارشناسان بدون در نظر گرفتن محبوبیت و رأی های کوتاه مدت مردم یک بار تا ابد

این مطلبو از دست ندید!  قاضی پور: تصاحب بلیط مسافران هواپیما شرعا و قانونا ممنوع است

غفوری با اشاره به اتلاف وسیع انرژی در ایران گفت: ما در بحث یارانه انرژی در رده اول دنیا و بالاتر از چین با جمعیت ۳/۱ میلیارد نفر هستیم .

یارانه انرژی به سود اقشار پردرآمد است

بر طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی هر ساله ۴۵ میلیارد دلار برای یارانه انرژی در ایران هزینه می شود. یارانه انرژی یک سیاست مخرب اقتصادی است . یارانه باید به آموزش، بهداشت و معالجه و توسعه منطقه های محروم پرداخت شود نه به استفاده انرژی . در ضمن برای مردم شرح داده شود که یارانه انرژی ده برابر زیادتر به سود اقشار مرفه است تا اقشار محروم و حتی میتوان سیستم را به شکلی اصلاح کرد که پرمصرف ها به کم استفاده ها این یارانه انرژی را بپردازند.

نکته دیگر اینکه همین ۴۵ میلیارد دلار یارانه انرژی نیز به نسبت برابر بین مردم تقسیم نمی شود.

برای مثال در مورد برق اگر توجه نماییم، دهک های پرمصرف که اغلب دهک پردرآمد نیز هستند، ۱۰ برابر دهک کم استفاده که کم درآمد هستند، یارانه انرژی می گیرند. در نتیجه این استدلال که تعرفه های پایین برق به سود کم درآمدهاست، کاملاً نادرست و از روی ناآگاهی است . اگر قرار بود ۴۵ میلیارد دلار به نسبت برابر بین مردم توزیع شود، هر ایرانی ماهانه ۴۰۰ هزار تومان و هر ساله پنج میلیون تومان یارانه مخفی انرژی دریافت می کرد، ولی اکنون با این تعرفه های پایین برق و بنزین و. ، این نسبت به سود پرمصرف هاست .. .، در حقیقت پایین نگه داشتن تعرفه های انرژی ده برابر زیادتر به سود خانواده های پردرآمد است . غفوری با اشاره به کم کاری سندیکاها و فعالین بخش خصوصی گفت: به جای اینکه سندیکاها و بخش خصوصی در پی شکایت از دولت برای دریافت مطالبات پیمانکاران صنعت برق و نیروگاه داران باشند، یا وقت و انرژی شان را برای راه حل هایی مثل تهاتر بدهی ها صرف کنند یا برای صرفه جویی انرژی راه حل هایی مثل ماده ١٢ قانون برطرف موانع تولید عرضه کنند، که لقمه را دور سر چرخاندن است، باید زودتر فکری برای اصلاح یارانه های انرژی کنند و اقتصاد برق را از این ورشکستگی رهایی دهند.

اگر سندیکاها و انجمن های مربوط با برق و انرژی و بهینه سازی هشیار باشند، نامه ای گروهی خطاب به آقای باهنر تهیه و اقتصاد انرژی را برای وی توضیح می دهند.

تا وقتی که واکنشی به سخنان مدیران نداشته باشیم، اینچنین سخنان باز تکرار خواهند گردید. امید داریم همه نهادهای دولتی و خصوصی روی یک طرح اصلاح یارانه انرژی اجماع کنند و همگی دور از عوام زدگی های دوگانه از جنس کاهش یا رایگان کردن تعرفه های حامل های انرژی و یا افزایش بی برنامه یارانه نقدی از اجرای این طرح پشتیبانی کنند.

طرح هایی مثل کارت انرژی که دربردارنده بنزین، برق و گاز باشد و سهمیه مشخصی را برای هر فرد در نظر بگیرد، توان دارد به کار رود، به ویژه برنامه ای که در آن سهمیه اضافه کم استفاده ها قابل فروش به پرمصرف هاست . البته نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که طرح ها به شکلی طراحی گردند و به تصویب برسند که در میانه راه در زمان انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری با وعده های تبلیغاتی منحرف نشوند. جهان صنعت از فشار میراث فرهنگی برای کاهش نرخ بلیت هواپیما خبر داده است: مدتی قبل رییس سازمان میراث فرهنگی، صنعت های دستی و گردشگری در قالب پرده برداری از برنامه ای نامیده شده به «بسته سفر ارزان» از نامه نگاری برای کاهش نرخ بلیت هواپیما خبر داده بود.

– تقابل دولت و ایرلاین ها

او علاوه بر این اعلام کرده بود که وزیر راه از گرانی بلیت هواپیما دلواپس است و چون دولت قبول کننده گرانی بلیت هواپیما نیست کوشش می نماییم هزینه بلیت هواپیما به حالت قبل برگردد. این سخنان درست پس از گرانی بلیت هواپیما در اثر افزایش نرخ دلار مطرح گردید و اکنون با عکس العمل شرکت های هواپیمایی رو به رو شده است. آنان بیان می کنند بخش زیادی از صنعت هوانوردی کشور خصوصی شده و دولت حق مداخله در تعیین نرخ های بلیت را ندارد. از طرف دیگر طبق قانونی که بیشتر از سه سال پیش تصویب شده بود نرخ گذاری بلیت هواپیما آزادانه انجام می شود. در چنین شرایطی فشار دولت برای کاهش نرخ بلیت هواپیما متولیان صنعت هوایی کشور را با علامت سؤال رو به رو کرده است؛ سوالی که امکان دارد به ارتباطات پرتنش دولت و ایرلاین ها در سال های موخر دامن بزند. طبق ادعای مونسان دولت قبول کننده گرانی بلیت ها نیست اما به نظر می آید مکانیسم های قانونی برای مداخله دولت در نرخ بلیت ها محدودتر از تصورات رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است. علی اصغر مونسان مدتی قبل در مورد گرانی هزینه سفرهای داخلی مثل کیش که سفر به آن گران تر از ترکیه تمام می شود، بیان کرد: «تلاش کردیم بسته های ارزان عزیمت را تهیه کنیم، اما حقیقت این است که ابزارهای مستقیم ما کم است و در زیادی از مواقع احتیاج داریم زیادی از دستگاه ها با ما مشارکت کنند.

» او در همین حال از کوشش دولت برای برگشت هزینه بلیت هواپیما به وضعیت قبل خبر داده و بیان کرد: با معاون اول رییس جمهور مکاتبه داشتیم و وزیر راه نیز از گرانی بلیت هواپیما دلواپس است، زیرا دولت قبول کننده گرانی بلیت هواپیما نیست.» دوستان کوشش می نمایند هزینه بلیت هواپیما به حالت قبل برگردد. مونسان به عنوان متولی بخش گردشگری کشور در پی کاهش هزینه های سفر به سود سازمان متبوع خود است اما در این میان دیگر بخش های اقتصادی کشور که «بهره وری اقتصادی» حساس ترین شاخص برای تصمیم گیری آنهاست چندان با این نظرات قبول کننده نیستند. در همین حال وزیر راه وشهرسازی روز گذشته نرخ بلیت هواپیما را بر طبق قانون تابع عرضه و درخواست ها اعلام نموده و بیان کرد: تورگردان باید خودش مسافر داشته باشد. در این شرایط به نظر می آید در خود دولت هم بر سر دستکاری نرخ بلیت ها اتفاق نظر وجود ندارد. از طرفی متولیان گردشگری خواهان کاهش نرخ ها هستند و از طرف دیگر وزیر راه وشهرسازی از نرخ گذاری آزاد دفاع می کند. البته کوشش دولت برای فشار به صنعت هوانوردی کشور تنها به نرخ گذاری بلیت چکیده نمی شود. اسلامی در همین سخنان گفته بود که ما ما بر این مسئله تاکید داریم که فروش بلیت چارتری ممنوع است. او گفته است که در بخش حمل ونقل هوایی غیر از این را نپذیرفته ایم و اگر کسی از اول بهمن ۹۷ بلیت پرواز برنامه ای را چارتری به فروش رسیده تخلف کرده که سازمان هواپیمایی کشوری بر طبق قانون با آن برخورد خواهد نمود. وزیر راه وشهرسازی اعتقاد دارد: بلیت چارتری یعنی اینکه کسی که هواپیما را چارتر کرده یک بسته عزیمت دارد که دربردارنده اقامت، حمل ونقل و خورد و خوراک است. رییس سازمان میراث فرهنگی، صنعت های دستی و گردشگری در جواب به این سوال که اگر دولت قبول کننده گرانی بلیت هواپیما نیست، به چه سبب نظارت بیشتری نمی کند، جواب می دهد: این مسئله چند وجهی است به طور مثال در گذشته فعالین این عرصه در حوزه هواپیمایی ارز دولتی می گرفتند ولی اکنون نمی گیرند.

‎ارزان سازی از جیب بخش خصوصی

در برابر دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی بشدت جلوی این اقدام ایستاده است. مقصود اسعدی سامانی تاکید می کند: وعده ارزان سازی بلیت هواپیما از جیب بخش خصوصی که ۷۰ درصد قسمت حمل ونقل هوایی کشور را برعهده دارد قانونی و شرعی نیست. اسعدی سامانی در صحبت با ایسنا و در رابطه با مسائل طرح شده مبنی بر اینکه دولت کوشش می نماید هزینه بلیت هواپیما به وضعیت قبل بازگردد، می گوید: نمی دانیم این مدعا چقدر صحت دارد؛ اما باید تاکید کرد که ۷۰ درصد قسمت انتقال حمل ونقل کشور برعهده بخش خصوصی است و وعده ارزان سازی از جیب بخش خصوصی نه قانونی و نه شرعی است.

او ادامه می دهد: نرخ بلیت هواپیما از آذرماه سال جاری تحولی نداشته است و کف و سقف نرخ ها در مسیرهای متفاوت توسط همه شرکت های هواپیمایی در سایت انجمن شرکت های هواپیمایی اعلام گردیده است.

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی در ادامه با بیان اینکه نه فقط در ایام تعطیلات ۲۲ بهمن ماه لکن در تعطیلات نوروز سال ۱۳۹۸ نیز تحولی در نرخ های بلیت هواپیما نخواهیم داشت، می گوید: امکان دارد در پیک سفرها، مسیرهای رفت ترافیک بیشتری دارا باشند و نرخ ها افزایش یابند اما این افزایش نرخ ها بالاتر از نرخ تعیین شده نیست.

نرخ بلیت در تعطیلات تغییر نمی کند

این در حالی است که مسیر برگشت همان پروازها با نرخ پایین تری عرضه می شود، در نتیجه اصلا و ابدا سقف نرخ بلیت شرکت های هواپیمایی بالاتر از سقف تعیین شده نیست.

اسعدی سامانی ادامه می دهد: طبق معمول در وقتی که ترافیک سفرها افزایش می یابد بالاترین کلاس نرخی عرضه می شود، اما مطمئن باشید که این اعداد بالاتر از مبالغ تعیین شده نیست و اگر سایت های فروش دفاتر هواپیمایی نیز در این راستا تخلف کنند و بلیت هایی را با نرخ بالاتر بفروشند، ازسوی دستگاه های ناظر برخورد می شود.

دنیای اقتصاد به بررسی نبض تجارت در نوسان ارزی پرداخته است: نوسانات ارزی و شوک های مقرراتی اثر خود را چگونه در آمار صادرات و واردات نشان داد؟ قیاس روند ماه به ماه آمارهای تجارت خارجی ایران از اوائل سال کنونی تا انتهای دی ماه نسبت به سال گذشته نشان می دهد که پیش از شوک های مقرراتی، صادرات کشور به لحاظ ارزشی روند صعودی را ثبت کرده است؛ اما به محض صادر کردن بخشنامه ها و دستورالعمل های متفاوت برای صادرات، این روند متوقف شده و صادرات کشور از ماه آبان ماه به بعد با افت روبه رو شده است.

* دنیای اقتصاد

– صادرات و واردات چه واکنشی به شوک دلار و مقررات داشتند؟

در عین حال، نوسان ارزی نیز اثر خود را بر واردات کشور نشان داده است؛ به به صورتی که با افزایش نرخ ارز در سال جاری، واردات اقلام غیرضرور صرفه اقتصادی خود را از دست داده است. در عین حال، قرار گرفتن بعضی اقلام وارداتی در لیست ممنوعه نیز ارزش واردات کشور را در سال جاری به نسبت سال گذشته در سطح کمتری قرار داده است. گرچه در ماه های خستین سال کنونی نوسانات ارزی به سود صادرات و به آسیب واردات عمل کرده، اما به وسیله شوک های مقرراتی و تنگنا های تجاری در داخل کشور و تنگناهای متاثر از تحریم های بین المللی، ارزش صادرات و واردات کشور در دی ماه نسبت به سال گذشته کاهش یافته و نبض تجارت خارجی ایران کندتر شده است. نبض تجارت بیگانه در دهمین ماه سال کندتر گردید.

بررسی های صورت گرفته از صادرات و واردات ماهانه از اوائل سال کنونی نشان می دهد هر دو بخش تجارت خارجی نسبت به نوسانات ارزی و شوک های مقرراتی عکس العمل نشان داده اند. درواقع گرچه افزایش نرخ ارز در ابتدا به صادرات کمک کرده و به آسیب واردات بوده، اما در دی ماه هم به سبب نوسانات ارزی و هم به سبب شوک های مقرراتی نبض تجارت کند شده است. بررسی آمارهای صادراتی نشان می دهد تا پیش از شوک های مقرراتی، این بخش از تجارت بیگانه متاثر از افزایش نرخ ارز، نسبت به سال گذشته روند صعودی را طی کرده است. اما این روند در میانه پاییز با افزایش بخشنامه ها و مقررات، سیر نزولی به خود گرفته و نسبت به سال گذشته، کاهش یافته است. به شکلی که در دی ماه سال کنونی، شاهد کاهش قابل ملاحظه صادرات نسبت به مدت مشابه پارسال بوده ایم. نوسان نرخ ارز تاثیر خود را بر واردات نیز گذاشته است. به صرفه نبودن واردات با توجه به نرخ ارز، ممنوعیت ورود بعضی از کالاها و بخشنامه های صادرشده درخصوص این بخش از تجارت، آماری را از واردات کالا در ۱۰ ماه موخر منعکس می کند که نشان می دهد، شاهد افت واردات نسبت به سال گذشته بودیم. در آبان ماه ماه که تنگناهای بین المللی نیز به چالش های ارزی و سیاست گذاری اضافه گردید، واردات افت شدیدتری را تجربه نمود. جزئیات تجارت بیگانه ۱۰ ماهه منتشز شد و اضافی تراز تجارت بیگانه کشور تا انتهاء دی ماه سال جاری به ۶۷۸ میلیون دلار رسید.

عکس تجارت خارجی ۱۰ ماهه

در ۱۰ ماه منتهی به دی سال کنونی، ظرفیت صادرات غیرنفتی ایران به ۹۴ میلیون و ۸۷۵ هزار تن فرا رسیده است که ارزش آن رقمی برابر ۳۶ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار می شود. بدین ترتیب رویت می شود که تا انتهاء دی ماه سال جاری صادرات ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش بیشتر از ۲ درصدی از نظر ارزش دلاری و افت ۵/ ۴ درصدی به لحاظ وزنی داشته است. از طرف دیگر در همین مدت میزان واردات قطعی کالا به ایران ۲۶ میلیون و ۶ هزار تن به ارزش ۳۵ میلیارد و ۶۷۲ میلیون دلار بوده است. برهمین اساس، اضافی تراز تجارت خارجی ۶۷۸ میلیون دلار گردید. واردات ایران در این مدت نسبت به ۱۰ ماه سال گذشته بیشتر از ۱۷ درصد از نظر وزنی و نزدیک به ۱۹ درصد از نظر ارزش دلاری کاهش داشته است. عمده ترین قلم صادراتی میعانات گازی به ارزش ۳ میلیارد و ۵۳ میلیون دلار و قسمت ارزشی بیشتر از ۸ درصد بوده و عمده ترین قلم وارداتی نیز ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و ۶۱۸ میلیون دلار و قسمت ارزشی بیشتر از ۵/ ۴ درصد است. «دنیای اقتصاد» در این گزارش، روند صادرات و واردات ماهانه را مورد بررسی قرار داده و در نمودارهای این گزارش به عکس کشیده است.

آنچه نمودارها بیان می کنند

« نمودارهای ترسیم شده نشان از تاثیر ارز و بخشنامه های متفاوت بر تجارت خارجی دارد. در اردیبهشت ماه، قله صادرات ایران در سال ۹۷ فتح شده است. البته جهش صادراتی اردیبهشت سوژه ای است که هرسال شاهد آن هستیم؛ اما ارزش صادراتی اردیبهشت ماه سال کنونی نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز افزایشی بوده است. به عبارتی افزایش نرخ ارز، فرصتی را برای صادرات ایجاد نمود. اعلام نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی، روند صادرات در ماه های بعد را نسبت به اردیبهشت کاهش داد. اما همچنان صادرات کشور به صورت خطی و با فاصله ای بالاتر از سال گذشته به کار خود داد. این روند در میانه پاییز متوقف گردید. بخشنامه های مکرر و متناقض در حوزه تجارت موجب گردید تا روند کاهشی صادرات از مهرماه آغاز شود. این روند با اعمال تحریم ها در آبان ماه، به اوج خود رسید و موجب گردید صادرات در این ماه نه فقط نسبت به هفت ماه قبل، افت شدیدی داشته باشد، لکن از صادرات سال گذشته نیز به میزان قابل ملاحظه ای کمتر شود؛ به شکلی که میتوان آبان ماه را دره صادراتی ایران دانست. اما در آذرماه به نظر می آید شوک نشأت گرفته از تحریم ها کمی کاهش یافته و مسیرهای تازه ای از سوی صادرکنندگان برای ورود به بازارهای جهانی کشف شده است. به همین علت در این ماه شاهد رشد صادرات نسبت به آبان ماه ماه بودیم؛ اما همچنان از صادرات آذر سال گذشته، عقب ماندیم. در دی ماه مجدداً افت صادراتی را می بینیم. واگرایی خطوط در نمودار صادراتی نیز نشان می دهد صادرات دی ۹۷ تا تا چه اندازه کاهش را نسبت به صادرات دی ۹۶ تجربه نموده است. نمودار واردات به تفکیک ۱۰ ماه پیش نیز تاثیر نرخ ارز و بخشنامه ها را از اوائل سال بر واردات نشان می دهد. با توجه به افزایش نرخ ارز از اوائل سال تا کنون، از جذابیت واردات کسرشده و در عین حال بجز دو ماه فروردین و اردیبهشت که ارزش واردات رقمی نزدیک به ارزش واردات سال گذشته است، در سایر ماه ها، ارزش واردات سال کنونی کمتر از سال گذشته است. خطوط نمودار نیز بر این مبحث مهر تایید می زند. اما واردات از خردادماه افت شدیدی را تجربه کرده و تا ماه دهم نیز این افت نسبت به سال گذشته دیده می شود. هرچند در مهرماه دیگربار نسبت به ماه های خرداد، تیر، مرداد و شهریور شاهد رشد واردات بودیم، اما همچنان از واردات سال گذشته عقب ماندیم. بخش مهمی از این کاهش، به تنگنا ها و ممنوعیت هایی بر می گردد که به وسیله بخشنامه های ارزی ایجاد شده است. از طرفی افزایش نرخ ارز از اوائل سال ۹۷ تا کنون، داعیه واردات را به ویژه برای کالاهای مصرفی، کاهش داده است. به عبارتی واردات در سال ۹۷ صرفه اقتصادی نداشته است. تحریم ها نیز از دیگر عاملان کاهش واردات محسوب می گردد. جزئیات آمار تجارت بیگانه در ماه نخست زمستان حکایت از کاهش ارزش صادرات نسبت به واردات در این ماه دارد.

در دی ماه چه گذشت؟

بر این اساس بررسی ها نشان می دهد تراز تجاری دی ماه منفی ۶۰ میلیون دلار است. صادرات در آذرماه سال کنونی ۳ میلیارد و ۳۹۱ میلیون دلار بوده و با کاهش ۳۹۹ میلیون دلاری به ۲ میلیارد و ۹۹۲ میلیون دلار در دی ماه فرا رسیده است. در حقیقت افت ۱۲ درصدی صادرات کشور را در دی ماه نسبت به آذر ماه می بینیم. از طرفی در دی ماه سال گذشته نیز صادرات، ارزشی معادل ۳ میلیارد و ۹۱۳ میلیون دلاری را تجربه نموده است که این رقم نشان از کاهش قابل ملاحظه صادرات در دی ماه سال کنونی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. ارزش واردات در آذرماه ۳ میلیارد و ۷۱ میلیون دلار بوده که با افت اندک به ۳ میلیارد و ۵۲ میلیون دلار در دی ماه فرا رسیده است. اما در دی ماه سال گذشته ارزش واردات ۵ میلیارد و ۱۸۵ میلیون دلار بوده که قیاس آن با آمار واردات سال کنونی، نشان دهنده افت شدید ورود کالا به کشور است. بررسی صادرات کالاها به تفکیک پتروشیمی، میعانات گازی و سایر کالاها نشان می دهد، افت کسری تراز تجاری در دهمین ماه سال، متاثر از کاهش صادرات پتروشیمی ها است. ارزش صادرات این گروه از یک میلیارد و ۴۷۹ میلیون دلار در آذرماه به ۸۷۵ میلیون دلار در دی ماه فرا رسیده است. فعالین اقتصادی این حوزه، سبب افت قابل ملاحظه صادرات در پتروشیمی را متاثر از مشکلات حمل ونقل و لجستیک می دانند. قسمتی از این مشکلات به مسئله تحریم ها و بخش دیگر نیز به مشکلات متاثر از ناهماهنگی های داخلی برمی گردد. از طرف دیگر در سایر کالاها نیز شاهد افت ۷۱ میلیون دلاری ارزش صادرات در دی ماه نسبت به آذرماه بوده ایم. بر این اساس صادرات سایر کالاها از یک میلیارد و ۹۱۱ میلیون دلار در آذرماه به یک میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار در دی ماه فرا رسیده است. اما اتفاق جالب توجه در آمارهای صادراتی دی ماه مربوط به صادر کردن میعانات گازی است. در حقیقت آنچه موجب کاهش فاصله صادرات و واردات در دی ماه شده، صادر کردن ۲۷۷ میلیون دلاری صادرات میعانات گازی است. میعانات گازی بیشتر از دو گروه دیگر صادراتی تحت تاثیر تحریم ها قرار گرفته بود؛ به شکلی که در ماه آذر، صادرات این گروه به صفر رسید. اما به نظر می آید در این بخش شاهد تحولات تازه ای بودیم و توانسته ایم مجدداً صادرات میعانات گازی را از سر دریافت کنیم. دنیای اقتصاد در مورد بازار خودرو گزارش داده است: نرخ خودروهای داخلی در بازار طی هفته جاری روند صعودی داشت، این در شرایطی است که پیش از این رضا رحمانی، وزیر صمت وعده داده بود با تعیین نرخ ها طبق حاشیه بازار، فرآورده ها پرتیراژ دو شرکت خودروساز روند کاهشی در نرخ ها خواهند داشت و این روند تا رسیدن به یک نقطه تعادلی میان نرخ کارخانه و بازار ادامه می یابد.

– عرضه خودرو به پای درخواست ها نرسید

بدین ترتیب با گذشت نزدیک به یک ماه از وعده وزیر نه فقط این وعده عملیاتی نشده لکن طی هفته جاری شاهد افزایش نرخ ها در بازار بودیم. اما فعالین بازار دو سناریو برای افزایش نرخ ها مطرح می نمایند که یکی از آنان تزریق نکردن خودرو، ازسوی شرکت های خودروساز به بازار است.

عرضه به پای درخواست ها نرسید

آنان بیان می کنند در شرایطی که به ماه انتهایی سال نزدیک می گردیم و به صورت معمول بازار با یک افزایش درخواست ها در این زمان روبه رو است، خودروسازان هنوز قادر نبوده اند روند عرضه را به فرایند پیشین برگردانند.

آنان همین مسئله را سبب افزایش نرخ ها در بازار عنوان می کنند. با توجه به اظهارنظر این فعالین به نظر می آید که خودروسازان با توجه به مشکلات نقدینگی و علاوه بر این تشدید تحریم ها از یک سو و پیش فروش هایی که هم اکنون موعد تحویل آنان فرارسیده، قادر نخواهند بود که عرضه و درخواست ها را به تعادل برسانند. در این بین هر چند آمار تولید دی ماه دو شرکت بزرگ خودروساز کشور، تا حدی امید به افزایش تولید را تقویت کرده اما آنچه مسلم است تعهدها یک میلیون دستگاهی این شرکت ها توان ندارد به این زودی بازار را به تعادل برساند. در این زمینه سعید موتمنی، ریاست اتحادیه فروشندگان خودرو به «دنیای اقتصاد» می گوید که خوب تر بود وزارت صمت ابتدا وضعیت عرضه خودروسازان را بررسی و بعد اقدام به اعلام نرخ های جدید می کرد؛ زیرا در شرایط حاضر اعلام نرخ های جدید، بدون عرضه خودروسازان به بازار علت ایجاد جو روانی و افزایش نرخ فرآورده ها در بازار می شود. اما در کنار چالش عرضه، اتفاق دیگری که باعث گردید نرخ خودرو در بازار روند صعودی به خود بگیرد، کنسل افزایش ۳۰ درصدی نرخ خودروهای تحویلی در بازه زمانی یکم شهریور تا انتهاء دی ماه سال جاری است.

پیش تر وزارت صمت در اطلاعیه ای اعلام کرده بود که خودروهای ثبت نامی تاریخ اول شهریورماه با نرخ مصوب شورای رقابت قابل تحویل است حال آنکه نرخ خودروهایی که موعد تحویل آنان از یکم شهریور تا انتهاء دی ماه است، با افزایش ۳۰ درصدی همراه است. در همین حال بر طبق بیانیه وزارت صنعت از اوائل بهمن ماه نیز نرخ ها طبق حاشیه بازار تعیین خواهند گردید. اما اظهارنظرهای ریاست سازمان پشتیبانی و مدیران فروش دو خودروساز بزرگ کشور طی هفته جاری، گویای آن بود که ظاهراً وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به اعتراضات مشتریان افزایش ۳۰ درصدی خودروها را کنسل کرده است. با این وجود بعضی از استفاده کنندگان بر مبنای این افزایش نرخ تکمیل وجه کرده اند. البته شرکت های خودروساز وعده برگشت این اضافه پرداخت را به این دسته از مشتریان داده اند. در نتیجه با کنسل افزایش ۳۰ درصدی نرخ خودرو، دو مرتبه هم دلالان دست به کار گردیدند و سناریوی دوم افزایش نرخ ها در هفته جاری را کلید زدند. آنطور که مسلم است بعضی واسطه گران در موعد پیش فروش فرآورده ها دو شرکت خودروساز به رغم تنگنا در ثبت اسم چند دستگاه، به شیوه های متفاوت موفق به پیش خرید چند خودرو شده اند، حال این خودروها با کنسل افزایش ۳۰ درصدی نرخ ها، چنان ارزش پیدا نموده اند که فروش آنان در بازار سود سرشاری نصیب واسطه گران خواهد کرد. به عنوان مثال، اگر شخصی ۱۰ دستگاه پراید پیش خرید کرده، آنان را با قیمتی بسیار کمتر از حاشیه بازار تحویل می گیرد و احتمالاً روی هر پراید بالای ۱۰ میلیون تومان سود خواهد کرد. اکنون سراغ نرخ فرآورده ها داخلی طی هفته جاری می رویم.

رشد داخلی ها

بر طبق سخنان فعالین بازار، پراید ۱۱۱ در حال حاضر، با نرخ ۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بازار موجود است. این در شرایطی است که دیگر محصول خانواده پراید یعنی مدل ۱۳۱ با نرخ ۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بازار نرخ خورد. از بازار تیبای صندوق دار و تیبا ۲ هم خبر می رسد این خودروها به ترتیب با نرخ ۴۲ و ۴۶ از سوی فروشندگان عرضه می شود. ساینا نیز در هفته ای که گذشت به نرخ ۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. در خانواده پژو، مدل ۲۰۷ اتومات در حال حاضر با نرخ ۱۰۸ میلیون تومان در بازار موجود است.

همین خودرو با گیربکس معمولی با نرخ ۸۳ میلیون تومان در اختیار خریداران قرار دارد. پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و تیپ ۵ طی هفته ای که گذشت به ترتیب با نرخ ۶۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ۷۵ میلیون تومان در بازار حاضر هستند. مدل صندوق دار این خودرو نیز در بازار، ۷۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نرخ دارد. پژو ۴۰۵ هم با نرخ ۵۵ میلیون تومان قابل خریداری است. حال سراغ فرآورده ها رنو در بازار می رویم. ساندرو استپ وی اتومات که در میان فرآورده ها رنو پر طرفدار است، در حال حاضر با نرخ ۱۳۲ میلیون تومان از سوی فروشندگان در اختیار خریداران قرار می گیرد. ساندرو استپ وی همچنان گران ترین محصول تولید داخل خانواده رنو محسوب می گردد. پس از ان ساندرو اتومات با نرخ ۱۲۰ میلیون در بازار موجود است.

ساندرو اتومات پس از مدل استپ وی این خودرو در جایگاه دوم به لحاظ قیمتی قرار دارد. ساندرو استپ وی و ساندرو با گیربکس معمولی، در حال حاضر با نرخ ۱۰۹ و ۱۰۳ میلیون تومان قابل خریداری هستند. تندر اتومات در حال حاضر ۱۱۲ میلیون تومان در بازار نرخ دارد. تندر E۲ هم ۹۳ میلیون تومان نرخ خورده است. پارس تندر با نرخ ۹۰ میلیون تومان در بازار معامله می شود. سمند EF۷ طی هفته ای که گذشت، نرخ ۶۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را در بازار تجربه نمود.

پژو پارس اتومات در هفته ای که گذشت با نرخ ۹۱ میلیون تومان در بازار حاضر بود. در شرایطی که دنا معمولی در بازار نایاب است. دنا پلاس و دنا پلاس توربو به ترتیب با نرخ ۱۰۲ و ۱۲۰ میلیون تومان در بازار داد و ستد می شود. رانا هم طی هفته ای که گذشت ۶۱ میلیون تومان نرخ خورد. خودرو چینی دانگ فنگ H۳۰ که توسط ایران خودرو مونتاژ می شود، در حال حاضر با نرخ ۹۲ میلیون تومان از سوی فروشندگان به خریداران عرضه می شود. علاوه بر این کیا سراتو و پژو ۲۰۰۸، دو محصول مونتاژی ایران خودرو و سایپا، در حال حاضر به ترتیب با نرخ ۲۰۵ میلیون و ۲۲۵ میلیون تومان قابل خریدارای هستند. این خودروها در شرایطی که طی هفته های گذشته نمودارشان نزولی شده بود، طی این هفته دیگربار با افزایش نرخ روبه رو گردیدند.

سری هم به بازار خودروهای وارداتی بزنیم؛ طی هفته گذشته بازار خودروهای وارداتی به نسبت داخلی ها تحولات چندانی نداشت.

ثبات وارداتی ها

طی این هفته بلاتکلیفی خودروهای مانده در گمرک ادامه دار بود. در شرایطی که قرار بود این خودروها ترخیص گردند. مخالفت بانک مرکزی و درخواست آن برای اصلاح مصوبه هیات دولت در این زمینه باعث گردید تا زمان ترخیص این خودروها نامشخص باشد. با این شرایط سوناتا هیبرید، ۵۸۵ میلیون تومان از سوی فروشندگان عرضه شده است. سانتافه طی هفته ای که گذشت، بدون تغییر بود. این خودرو با نرخ ۵۳۰ میلیون تومان در بازار موجود است. توسان هم مثل سانتافه تغییر قیمتی نداشت و با همان نرخ هفته گذشته یعنی، ۴۹۰ میلیون تومان در بازار موجود است. النترا کمی افزایش نرخ را تجربه نمود. این محصول کره ای با نرخ ۳۴۵ میلیون تومان در بازار معامله می شود. در خانواده کیا هم سورنتو به نسبت هفته گذشته تغییر قیمتی نداشته است. این خودرو در حال حاضر با نرخ ۶۱۰ میلیون تومان در دسترس خریداران قرار دارد. فروشندگان، اسپورتیج و سراتو کاهش کمی داشتند. این دو خودرو به ترتیب با نرخ ۴۹۵ میلیون و ۳۶۵ میلیون تومان توسط فروشندگان عرضه می شود. اپتیما هم اکنون ۵۴۰ میلیون تومان از سوی فروشندگان نرخ خورده است.

فروشندگان برای تویوتا RAV۴ مدل ۲۰۱۸، در حال حاضر ۶۸۰ میلیون تومان نرخ گذاشته اند و مدل ۲۰۱۷، همین خودرو را میتوان با نرخ ۶۳۰ میلیون تومان خریداری نمود. لکسوس NX رشد ۲۰ میلیونی را تجربه نمود. این خودرو در حال حاضر با نرخ یک میلیارد و ۲۰ میلیون تومان قابل خریداری است. میتسوبیشی ASX طی هفته گذشته ثبات قیمتی را تجربه نمود. در حال حاضر با ۴۲۰ میلیون تومان در بازار حاضر است. تالیسمان در حال حاضر با نرخ ۵۹۰ میلیون تومان قابل خریداری است. نیسان لطیفه نیز در این هفته رشد قیمتی را تجربه نمود و در حال حاضر با نرخ ۳۵۰ میلیون تومان در بازار موجود است. نخبگان نوشته است: حسن روحانی، ریاست جمهوری و اعضای هیات دولت صبح روز گذشته در آستانه دهه فجر و چهلمین سالروز برتری با شکوه انقلاب اسلامی با حضور در مرقد بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با آرمان های امام خمینی (ره) تجدید میثاق کردند.

* نخبگان

– جواب ۱۰ استاد دانشگاه به سخنان روز گذشته ریاست جمهور

ریاست جمهوری، عید بزرگ چهلمین سالگرد برتری انقلاب اسلامی را به آن روح بلند و ارواح طیبه شهدا و به ملت بزرگ ایران و همه مسلمین و علاقه مندان و عاشقان انقلاب اسلامی تبریک و تهنیت گفت.

روحانی در سخنان خود در کنار مرقد مطهر و شریف امام راحل، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران گفت: «برخی نباید تفسیر نادرست کنند، امروز مشکلات ما عمدتاً به فشار آمریکا و اذناب آنان در این کشور برمی گردد، کسی نباید به جای محکوم نمودن آمریکا، دولت خدمتگزار یا نظام بزرگ اسلامی را مورد سرزنش قرار دهد.

آمریکا در مبارزه اخیرش با ملت ایران که از دی ماه سال گذشته آغاز گردید از لحاظ سیاسی، حقوقی، بین المللی، منطقه ای و جنگ روانی در داخل کشور، شکست خورده و علاوه بر این از لحاظ اقتصادی هم با همت مردم، ایستادگی و ایثار مردم قطعاً دچار شکست می شود. »وی افزود: «همه دنیا بجز چند کشور در این مبارزه موخر آمریکا و هجوم آنان بر علیه عزت ملت ایران از این کشور پشتیبانی و آمریکا را محکوم کردند، آمریکا تنها بدعهد نسبت به ایران نیست.»

»رئیس جمهوری بیان کرد: «اشتباه آمریکا یک، دو یا سه مورد نیست، کسی نگوید دولت ایران برابر دیگران به مذاکره نشست، اما حدس نمی کرد که یکی از آنان پس از دو سال صداقت، امانتداری و وفای به عهد خود را زیر پا بگذارد.»

»پس از برتری انقلاب اسلامی، به طور مستمر خصومت و بغض ها نسبت به ایران وجود داشته و یکی از وسیله مورد استفاده دشمنان، تحریم بوده است؛ در نتیجه تحریم پدیده تازه ای در کشور نیست، اما باید به این نکته توجه کرد که مردم در انتخابات سال ۹۲ به دولتی رای دادند تا با عمل به وعده های خود، اقتصاد کشور را در شرایط تحریم از هرگونه آسیبی مصون دارد، اما اعتقاد دارم ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت به مقداری بوده که نتوانسته اقتصاد کشور را برای روزهای تحریم بیمه کند.»

ضعیف ترین تیم اقتصادی مدیریت کشور را برعهده گرفته است

رحمان سعادت، اقتصاددان و عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه سمنان

دولت با انتخاب های اشتباه و نصب بعضی مدیران نالایق بر امور اقتصادی کشور، شرایط کنونی کشور را پدید آورد و این شرایط هیچ رابطه ای به تحریم ها و خصومت های آمریکا بر علیه ایران ندارد. اگر دولت بخواهد ناکارآمدی خود را در پوشش تحریم ها توجیه کند، بدون شک ضربه مهلکی به اقتصاد کشور وارد کرده است. به جرات میتوان گفت ضعیف ترین تیم اقتصادی در دولت دوازدهم، برسرکار آمد که هیچ کدام کارنامه موفقی در مدیریت اقتصادی کشور برجای نگذاشتند و اکنون مردم تاوان اشتباه های سیاستگذاران را باید بپردازند. شرایط کنونی اقتصادی را نمی شود به عنوان «مشکلات اقتصادی» بیان کرد لکن باید از آن به «شرایط اورژانسی» تعبیر شود. واضح است وقتی شرایط به وضعیت اورژانسی می رسد باید قوی ترین تیم های متخصص تا پیش از آنکه اقتصاد کشور به کما برود، اقتصاد را احیا نمایند. اشکال بنیادی از جایی آغاز گردید که مبحث برجام در دولت یازدهم تشکیل شد و گفتگوها درخصوص توافق اتمی انجام گردید.

ریشه مشکلات کشور برجام نبود

حیدر مستخدمین حسینی، اقتصاددان و کارشناس مدیریت

متاسفانه حساس ترین اشتباه دولت در آغاز گفتگوها برجام این بود که دولت تمام تخم مرغ های اقتصادی خود را در یک سبد به اسم برجام قرار داد و در نتیجه از برنامه ریزی اقتصادی در حوزه های متفاوت جا ماند. دولت به جای پرداختن به موضوعاتی مثل اصلاح ساختارهای بازارهای کشور، اصلاح نظام بانکی و بیمه ای، تمرکز بر بهبود فضای اکتساب وکار، هدایت درست بازار طلا و ارز و به صورت کلی پرداختن به مشکلات داخلی کشور، همه راه ها را به سوی برجام سوق داد و همه امور را متمرکز به اجرای برجام کرد. همین سیاست نادرست موجب گردید زمان از دست برود و مجال های طلایی یکی پس از دیگری سوخت شود. اما متاسفانه برجام نتوانست بر مشکلات کشور فائق آید، چراکه ریشه مشکلات جای دیگری غیر از برجام بود. بنابراین با گمان وجود یک دشمن فرضی و انداختن همه مشکلات به گردن او، چالش های اقتصادی کشور همچنان به قوت خود باقی ماند. درمورد تاثیرپذیری اقتصاد کشور از مولفه های بیرونی، نظرات متفاوتی عرضه می شود؛ تعدادی اعتقاد دارند سیاستگذاری های داخلی و سوءمدیریتی کلیدی ترین عامل بروز بحران اقتصادی است و تعدادی نیز تحریم ها را عامل مهم در این راستا می دانند؛ اما اعتقاد دارم که هر دو عامل در کنار هم دست به دست هم داده و مشکلات کنونی کشور را پدید آورده اند.

همه عاملان خارجی و داخلی در بروز بحران اقتصادی دخیل است

علی اکبر نیکواقبال، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

اگر دولت پس از اجرای برجام و کنسل تحریم های دور گذشته کوشش خود را متمرکز به حل مشکلات داخلی می کرد تا به وسیله برطرف موانع داخلی بتوان از مجال برجام برای ارتباطات خارجی بهره برد، اکنون شدت اثر رخدادهای رخ داده کمتر از این بود. به بیان خوب تر باید گفت بروز یک بحران، دستاورد یک عامل معلوم نیست لکن مجموعه ای از عواملی است که هرکدام به شرایط قبل و پس از خود به صورت زنجیروار متصل است.

اما در این میان نباید از نقش مدیریت در این زنجیره غافل گردید. طبق نظریه سیستم ها، باید مجموعه ای از چند پارامتر مهم و بنیادی حل و فصل شود تا کل مسئله قابل حل باشد. درواقع باز کردن یک گره به این مفهوم نیست که همه گره ها باز شده است. مقام معظم رهبری پس از اعمال تحریم های سال ۹۰، سیاست های اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند.

دولت توان اصلاح ساختار اقتصادی کشور را ندارد

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی تهران

هدف از ابلاغ این سیاست ها این بود که مدیران، اقتصاد کشور را برابر آسیب های وارده مقاوم کنند و با تدابیر خود، کشور را از وابستگی به اقتصاد نفتی رهایی دهند. درواقع قرار بود دولتمردان با اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی کشور را در برابر تکان های داخلی و خارجی استوار سازند، اما متاسفانه دولت یازدهم سیاست های ابلاغی را جدی نگرفت و در نتیجه اکنون کشور تاوان بی توجهی دولت به مقاوم سازی اقتصاد را پس می دهد. پرواضح است که آمریکا با شناخت اقتصاد ایران از نقاط ضعف آن استفاده نمود و از همان نقطه ضربات خود را به اقتصاد کشور وارد می کند؛ از وابستگی کشور به نفت، عدم توسعه شرکای تجاری، وابستگی به بعضی کشورهای محدود در حوزه تجارت، واردات کانون بودن اقتصاد ایران و از نقاط زیاد دیگری که دولت باید در مجال های از دست رفته آنان را تقویت می کرد.

همه اتفاق هایی که سال ۹۰ در اقتصاد کشور اتفاق افتاد دیگربار تکرار شده در حالی که در پنج سال گذشته مجال شایسته ای برای تقویت ساختارهای اقتصادی کشور وجود داشت.

بی تردید اگر اقتصاد کشور مقاوم شده بود، وضعیت کنونی کشور این چنین نبود. به نظر می آید دولت جرات و توان اصلاح ساختاری نظام اقتصادی کشور را ندارد و به همین علت ضعف خود را تحت پوشش تحریم ها توجیه می کند. بخش عمده ای از مشکلات کشور سالیان سال است که وجود دارد و رابطه ای به بیرون مرزها ندارد. وقتی دولت حاضر نیست با فساد و رانت مبازره کند، وقتی حاضر نیست اصلاحات نهادی انجام دهد و وقتی قدرت واضح سازی ندارد، اقتصاد کشور روزبه روز شکننده تر می شود. متاسفانه مسئولین کشور از مردم و بطن جامعه فاصله زیادی گرفته اند.

در انتخاب مدیران کشور به خطا رفته ایم

ابوالقاسم حکیمی پور، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه

در شرایطی دیده می شود بعضی روسای جمهور در کشورهای توسعه یافته، با وسایل نقلیه عمومی یا خودروی شخصی به محل کار خود، دانشگاه یا میان مردم می روند، دولتمردان ما حتی از حساس ترین اتفاق هایی که در سطح جامعه به واقع شدن می پیوندد، بی اطلاع هستند، بنابراین گمان می کنم در انتخاب مدیران کشور به خطا رفته ایم. دولت در فروردین ماه سال کنونی نرخ دلار را به صورت دستوری ۴,۲۰۰ تومان اعلام نمود. پس از آن ۱۸ میلیارد دلار ارز دولتی در اختیار کسانی جای گرفت که نه فقط هیچ گونه وارداتی انجام ندادند لکن ارز دولتی را در بازار آزاد و به نرخ روز فروختند. آن عده هم که با ارز دولتی، اجناسی را به کشور وارد کردند، با دپو در انبارها به طمع اکتساب سود زیادتر، موجب ایجاد آشفتگی در بازار کشور گردیدند. آیا این مورد ها، دستاورد تحریم است؟ آیا افزایش بیکاری، فقر، افزایش نرخ ها و هزاران مشکل داخلی کشور، زاییده تحریم های آمریکاست؟ وقتی با فرمان وزیر، نرخ خودروهای داخلی ۶۰ درصد افزایش می یابد، آیا چنین سوءمدیریتی متاثر از تحریم های آمریکاست؟ معتقد هستم زیادی از دولتمردان و به ویژه شخص ریاست جمهور هیچ گاه در جریان تحولات اقتصادی در لایه های متفاوت جامعه نیستند. نکته مهم اینکه وقتی مشکلات اقتصادی افزایش می یابد و ریاست جمهور به وسیله بی تدبیری و سوءمدیریت تیم اقتصادی خود از مردم معذرت خواهی نمی کند، چگونه میتوان به بهبود وضعیت اقتصادی کشور امیدوار بود؟ مگر نه این است که معذرت خواهی کردن بابت اشتباه های، بخشی از فرهنگ مدیریتی است. با روی کارآمدن دولت یازدهم، دولتمردان به طور مستمر کارکرد اقتصادی دولت گذشته (دولت دهم) را محکوم نموده و با عناوینی مثل کاهش فروش نفت، افزایش میزان تورم، افزایش بیکاری، گرانی در دولت دهم، بی تدبیری دولت گذشته را عامل مشکلات عمده اقتصادی دانستند، اما اکنون همان افرادی که به کارکرد دولت دهم خرده می گرفتند و انتقاد می کردند، اقتصاد کشور را با بی تدبیری خود به شرایطی بدتر از گذشته رسانده اند.

نقش «مدیریت» در دولت یازدهم چیست؟

بیژن عبدی، اقتصاددان و استاد دانشگاه

باید از دولتمردان سؤال کرد چگونه وقتی که پای بهره برداری های سیاسی در میان بود، مدیریت دولت های گذشته را به باد انتقاد گرفتید اما مشکلات کنونی را ماحصل تحریم های آمریکا می دانید؟ کشور در دوره های گذشته نیز دچار تحریم های چه بسا شدیدتر نیز بود، اما از نگاه دولت های یازدهم و دوازدهم همه مشکلات اقتصادی نتیجه بی تدبیری و سوءمدیریت دولتمردان گذشته بوده است. یادمان نرفته است وقتی که دولت یازدهم کوشش می کرد برجام را به جامعه ایران تحمیل کند، حل همه مشکلات اقتصادی را منوط به تحقق برجام می دانست، اما وقتی با اجرای برجام همچنان مشکلات اقتصادی کشور لاینحل باقی ماند، دولت نگاه خود را به برجام عوض کرد و حل اختلاف های سیاسی را هدف کلیدی برجام عنوان نمود. دولت در سال های موخر مکررا وعده داد که با اجرای برجام، دروازه های کشور روی جهان باز خواهد گردید و اقتصاد ایران به دوران شکوفایی خود می رسد. در نتیجه اگر قرار بود با اجرای برجام وضعیت کشور بهبود پیدا نماید، تاحالا این اتفاق رخ داده بود، اما وقتی کشور در شرایط اقتصادی خوبی واقع نیست و گرانی و تورم بیداد می کند، میتوان نتیجه گرفت سوءمدیریت و ضعف در بهره برداری از مجال ها، مشکلات کنونی کشور را رقم زده است. تاریخ کشور نشان می دهد در دوران هشت سال دفاع مقدس، وضعیت کشور به مراتب از حال حاضر وخیم تر بود؛ همه کشورها مقابل ایران قرار داشتند، تولید داخل بشدت ضعیف شده بود و حتی برای ادامه مبارزه با دشمن، فشنگ و سیم خاردار نیز از طریق واردات تامین می گردید، اما مدیریت درست و کارآمد، رضایت مندی عمومی را بهمراه داشت.

به جرات میتوان گفت دولت به دستاویز تحقق برجام ۶ سال از وقت خود و مردم را تلف کرد، تولید داخل را به نابود شدن کشاند، صنعت های داخلی ورشکسته و بیکاری و فقر روزبه روز زیادتر گردید.

آیا میتوان آمریکا و تحریم ها را عامل همه این مشکلات دانست؟ اگر قرار است با برطرف تحریم ها وضعیت بهبود یابد و با اعمال تحریم ها شرایط نامساعد شود، پس نقش مدیریت دولت در این میان چیست؟گمان نمی کنم وجود فساد وسیع در کشور یا افزایش بی حد و اندازه نقدینگی یا بی انضباطی پولی و مالی دولت نشات گرفته از تحریم های آمریکا باشد. آیا میتوان آمریکا و تحریم ها را عامل همه این مشکلات دانست؟ اگر قرار است با برطرف تحریم ها وضعیت بهبود یابد و با اعمال تحریم ها شرایط نامساعد شود، پس نقش مدیریت دولت در این میان چیست؟

اقتصاد ایران مشابه دمل های چرکین است

داوود سوریه ای، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

اینکه ضعف ها و سوءمدیریت های خود را به گردن دیگران بیندازیم و کارهای آنان را عامل کلیدی وضعیت اقتصادی کشور بدانیم، دور از انصاف است و نشان از بی تدبیری مدیران دارد. آنچه میتوان درمورد شرایط کنونی کشور گفت این است که وضعیت کشور مشابه دمل های چرکینی است که با کوچک ترین فشاری سر می گشاید و اطراف خود را آلوده می سازد؛ بنابراین به نظر می آید، شیطنت های آمریکا بر علیه ایران دستاویز خوبی برای گریز از بار مسیولیت نیست. این چنین رفتارها صرفاً نوعی فرافکنی است. با توجه به وضعیت اقتصادی کشور باید گفت قسمت دولت در بروز این شرایط بیشتر از ۷۵ درصد و قسمت تحریم ها کمتر از ۲۵ درصد است.

دولتمردان، مقصران کلیدی بحران اقتصادی کشور

پرویز جاوید، عضو انجمن اقتصاددانان ایران

به عبارت دیگر دولت در به وجود آمدن بحران های اقتصادی کشور نقش کلیدی را بازی می کند؛ چراکه ریاست جمهور و تیم اقتصادی او هیچ گونه استراتژی مشخصی برای مدیریت کشور در نظر ندارند، همین امر موجب می شود برای مثال مدیریت سازمان برنامه وبودجه به شخصی سپرده می شود که هیچ عملی در حوزه برنامه ریزی ندارد. آیا اقتصاد کشور با وجود چنین مدیرانی توان دارد اوضاعی خوب تر از این داشته باشد؟ من اعتقادی به اثرگذاری تحریم ها بر اقتصاد کشور ندارم و باور دارم که خودتحریمی و تحریم های داخلی بیشتر از هر امر دیگری بر اقتصاد کشور تاثیر می گذارد.

ناگفته نماند تحریم های داخلی نیز نشات گرفته از ناآگاهی و نداشتن علم مدیریت در حوزه های متفاوت است.

در این میان صحبت های این چنینی ریاست جمهور و مقصردانستن آمریکا در به وجود آمدن شرایط کنونی کشور، زیادتر شبیه یک لطیفه است تا حقیقت! وقتی شخصی بدون در اختیار داشتن یک برنامه مدون و بنیادی و تنها با شعار، رای مردم را جلب می کند، واضح است که وضعیت خوب تر از این نخواهد بود. متاسفانه فضای کنونی جامعه ما فضایی است که بشدت بی اعتمادی به دولت و در آن خیز می زند و متاسفانه مدیران کشور نیز روزبه روز بر این بی اعتمادی دامن می زنند.

اقتصاد کشور سیاست زده است

نارسیس امین رشتی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

باید قبول کنیم اکنون کشور بیشتر از آنکه از دشمنان خارجی متحمل خسارت و زیان شود، از بعضی اشخاص داخلی ضربه می خورد. کشور ما یک کشور سیاست زده است که مسائل ریز و درشت آن تحت تاثیر مسائل و جناح بندی های سیاسی قرار می گیرد. خوب تر است این چنین بیان شود که مسئله اقتصاد ایران تنها به خود اقتصاد رابطه ندارد، چراکه اقتصاد در ایران جزء فرآیندهای سیاسی قرار می گیرد، بنابراین وقتی که تصمیمی در سیاست گرفته می شود، اقتصاد نیز ناخواسته تحت الشعاع قرار می گیرد.

مدیریت اقتصادی کشور باید به دور از هرگونه شعارزدگی، جناح بندی و سیاست زدگی تنها به فکر حل مشکلات اقتصادی کشور باشد در غیر این صورت در نبود تحریم ها نیز وضعیت بر همین منوال پیش خواهد رفت.

وضعیت حال حاضر کشور نتیجه بی تدبیری دولت ها در سه دهه گذشته است، چراکه دولت های گذشته و علاوه بر این دولت کنونی قادر نبوده اند کشور را از وابستگی به نفت برهانند.

تدبیر درستی برای مدیریت کشور اندیشیده نشده

سیدمرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اهواز

در یک دهه موخر مجال های طلایی زیادی در کشور حیف ومیل گردید که درصورت تدبیر درست و بهره برداری صحیح از آن می توانست پایه های اقتصادی کشور را مقاوم کند. اعتقاد دارم در نظام سیاسی فعلی، دولت به عنوان قوه مجریه تنها ۳۰ درصد قدرت رزمایش و اثرگذاری بر اقتصاد کشور را دارد و قوه مقننه و قضائیه نیز در به وجود آمد ساختار کنونی به همان اندازه نقش دارند. واضح است تحریم بر هر کشوری که اعمال شود، تاثیر خود را بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت، اما باید دید به چه سبب تحریم های ایران تا این اندازه توان دارد مؤثر باشد؟ در جواب به این سؤال باید گفت در سال های موخر به رغم شعارهای بسیاری که سر داده شده، اما هرگز تدبیر درستی برای مدیریت کشور اندیشیده نشد.

تا وقتی که اقتصاد کشور وابستگی شدید به نفت دارد، کوچک ترین رخدادهای نیز توان دارد آسیب های جدی به کشور وارد کند. متاسفانه دولت دوازدهم، دولت با اقتدار با وزرای کارآمد برای مدیریت کشور نبوده است. این ادعای زنگنه در حالی مطرح گردید که وی از اوائل دولت یازدهم مکررا با کارت سوخت و سهمیه بندی بنزین مخالفت می کرد تا جایی که حتی در سال ۹۵و قتی کمیسیون تلفیق به دو نرخی بودن بنزین رای داد و مجلس هم آن را تصویب کرد وزیر نفت مخالفت خود را با آن اعلام نمود و گفت: من با دو نرخی شدن نرخ سوخت با سهمیه بندی آن قبول کننده نیستم و اگر با مصوبه مجلس نرخ بنزین دو نرخی شود، بدون شک شاهد برگشت کارت سوخت به جیب مردم می باشیم.

* کیهان

– تحمیل خسارت سنگین به کشور با حذف کارت سوخت

کیهان نوشته است: وزیر نفت حسن روحانی پس از تحمیل خسارت سنگین به کشور بابت حذف سهمیه بندی بنزین رسماً اعتراف نمود: راهی جز سهمیه بندی و افزایش نرخ سوخت نداریم!

بیژن زنگنه روز گذشته در جمع خبرنگاران و در جواب به سؤالی حول سرنوشت سهمیه بندی سوخت و طرح مطالبی از سوی بعضی از نمایندگان مبنی بر این که وزیر نفت در این زمینه رویکرد مخالفی داشته است، مدعی گردید: من در این زمینه اصلا و ابدا رویکرد مخالفی نداشتم!

اکنون جناب زنگنه ظاهراً با فراموشی همه این مخالفتهای خود که علیرغم نظرات کارشناسان صورت می گرفت مدعا کرده که مخالفتی با سهمیه بندی بنزین نداشته است! وی گفته است: غیر از سهمیه بندی و افزایش نرخ راه دیگری در راستای سوخت نداریم.

زنگنه علاوه بر این در جواب به این سؤال که افزایش نرخ سوخت تا چه میزان منطقی می باشد، گفت: تا میزانی که مردم تحمل کنند.

وزیر نفت در مورد آثار تورمی افزایش نرخ سوخت در جامعه نیز، بیان کرد: بلاشک افزایش نرخ سوخت آثار تورمی نیز در جامعه خواهد داشت؛ تورم دو بخش دارد یکی در عدد و رقم و محاسبه های و دیگری در آثار روانی آنکه از نظر زیادی آثار روانی بسیار مهم تر از عدد و رقم است.

گفتنی است مخالفت وزارت نفت دولت روحانی با کارت سوخت از همان روزهای آغازین دولت یازدهم آغاز گردید و سر انجام همین فشارها موجب گردید کارت سوختی که هزینه زیادی برای آن انجام شده بود، بی خاصیت شود و پس از آن هم میزان استفاده بنزین در کشور رکورد زد.

این در حالی بود که پژوهش ها کارشناسی مختلفی از مزیتهای کارت سوخت برای کشور حکایت داشت. در حقیقت بیژن زنگنه با کنارگذاشتن عملی سیستم سهمیه بندی طبق کارت سوخت، دست قاچاقچیان را برای خارج شدن بنزین از کشور بازکرد. علاوه بر این پس از کنار گذاشتن طرح سهمیه بندی سوخت از طرف دولت، میزان استفاده بنزین در کشور دلواپس کننده شده و با رد شدن از مرز حدود ۱۰۰ میلیون لیتر در روز، چراغ خطر این مشکل هم روشن گردیده است.

به عبارت دیگر، اگر کارت سوخت حذف نمی گردید، طی سه سال موخر حدود ۱۰ میلیارد و ۸۴۰ میلیون لیتر در استفاده بنزین صرفه جویی می گردید که با احتساب نرخ فوب خلیج فارس برای بنزین و در نظر گرفتن میانگین نرخ ارز، طی سه سال موخر هزینه اضافه استفاده بنزین (بدون کارت سوخت) حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان است. این مبحث از این منظر دارای ارزش است که کل بودجه تخصیص داده شده دولت به بخش عمرانی کشور در سال ۹۶ تقریباً حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان است. به گزارش راهنمای سفر من به نقل از فارس، زنگنه علاوه بر این روز گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت با اشاره به نامه ۷۲ نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد وضعیت مدیریتی وی در وزارت نفت گفت: به نامه ۷۲ نماینده جواب خواهیم داد، هر کسی چیزی مطرح می نماید باید با سند باشد، فعلاً جواب می دهیم اما حق پیگیری قضایی دارم.

وی در مورد نامه ۸ وزیر دولت به مقام معظم رهبری در مورد لوایح مربوط به FATF گفت: نامه ای پیش من نیاوردند و من هیچ نامه ای امضا نکرده ام.

زنگنه در مورد وضعیت عملیات اجرایی مرحله ۲ یادآوران و فرزاد B، گفت: در مورد مرحله ۲ یادآوران در حال مذاکره با چینی ها بودیم، اما آنان فعلاً حاضر به امضای قرارداد در هیچ مذاکره ای نیستند.

در مورد طرح فرزاد B نیز تنها ما به عنوان یک طرف قرارداد آماده اجرای تعهدها خود هستیم.