گروه: شغل
تاریخ: ۱۳:۵۹ :: ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
کاهش نقض رأیها در دیوان عدالت اداری نشان دهنده قانون گرایی کمیسیون ماده ۱۶ هست

  به گزارش راهنمای سفر من به نقل از ایکنا به نقل از ارتباطات عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران، علیرضا اسماعیلی، دبیر کمیسیون ماده ۱۶، با اشاره به تاریخچه آغاز به کار کمیسیون ماده ۱۶ گفت: روند رسیدگی به شکایات در طول زمان مورخ پیش از سال ۱۳۸۶ و پس از سال ۱۳۸۶ قابل تقسیم […]

رد نشود//کاهش نقض رأیها در دیوان عدالت اداری نشان دهنده قانونگرایی کمیسیون ماده 16 است

  به گزارش راهنمای سفر من به نقل از ایکنا به نقل از ارتباطات عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران، علیرضا اسماعیلی، دبیر کمیسیون ماده ۱۶، با اشاره به تاریخچه آغاز به کار کمیسیون ماده ۱۶ گفت: روند رسیدگی به شکایات در طول زمان مورخ پیش از سال ۱۳۸۶ و پس از سال ۱۳۸۶ قابل تقسیم هست و سبب آن تغییر رویکرد مدیریتی در مورد شکل رسیدگی و کمیت و کیفیت رسیدگی هست. در سال‌های پیش از ۱۳۸۶ روند تشکیل و رسیدگی در پایتخت معطوف بود و آمار و بازخورد رسیدگی در آن سال‌ها نامشخص هست و آمار و اطلاعات ضعیفی از آن زمان وجود دارد.
وی اضافه کرد: در سال ۱۳۷۷، ۱۸ جلسه در کمیسیون ماده ۱۶ برگزار گردید که نتیجه آن صادر کردن ۲۲۸ رأی در همان سال بود. در سال ۱۳۷۸ نیز تعداد نشست ها به ۳۳ جلسه افزایش یافت و آراء صادره نیز به ۴۶۱ پرونده رسید. روند رسیدگی در سال‌های ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ نیز به همین منوال بوده هست. آمار تعداد نشست ها در سال ۱۳۸۴، به طور چشمگیری افزایش یافت و به ۸۰ جلسه در طول سال و آراء صادره نیز به ۲۱۸۱ پرونده رسید.
دبیر کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان تصریح نمود: مجدداً در سال ۱۳۸۵ تعداد نشست ها به ۴۱ جلسه و آراء صادره به ۴۸۱ پرونده کاهش یافت. از سال ۱۳۸۶ با توجه به تغییر رئیس کمیسیون ماده ۱۶ از حالت معطوف در پایتخت، روند تشکیل پرونده به نمایندگی‌های استان واگذار گردید. این نحوه فعالیت موجب گردید زیادی از ایثارگران به جای مراجعه به مرکز، در همان استان خود تشکیل پرونده داده و از مشاوره کارشناسان حقوقی استان، جهت تکمیل دادخواست استفاده نمایند.
اسماعیلی با اشاره به رویکرد جدید و تقسیم کار انجام شد گفت: با این کار روند رسیدگی به پرونده‌ها با سرعت بیشتری انجام گردید و آمار، اطلاعات و نمودار‌های به وجود آمده، نشان‌دهنده افزایش چشمگیر در تعداد نشست ها و رأیها صادره هست.
دبیر کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان، با اشاره به آمار‌های ذی ربط به سال ۱۳۸۶ گفت: در این سال ۱۰۳ جلسه کمیسیون برگزار گردید و در طی این نشست ها به ۱۶۷۹ پرونده شکایتی رسیدگی و منتج به صادر کردن رأی گردید. در سال ۱۳۸۷ نیز تعداد نشست ها به ۱۱۸ جلسه و تعداد پرونده‌های منتج به صادر کردن رأی، به ۱۵۱۰ فقره رسید و این روند افزایشی در هر سال ادامه داشت.
وی اضافه کرد: با تصویب بند «ک» ماده ۷ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۸۹ که در آن آمده «فرزندان شهدا از کلیه امتیازهای قطعی در قوانین متفاوت برای جانبازان ۵۰ درصد به استثنای معافیت از مالیات حقوق و دستمزد، بیمه درمان، بازنشستگی، تسهیلات خودرو، حق پرستاری و کاهش ساعات اداری بهره مند هستند» نیز تعداد شکایات واصله به دبیرخانه افزایش یافته هست، به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۱، تعداد نشست ها به ۱۳۰ و آراء صادره به ۲۰۸۵ پرونده دست یافته هست.
دبیر کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان دنبال کرد: با تشکیل دولت تدبیر و امید و حمایت‌هایی که از جانب رئیس عالی بنیاد شهید و امور ایثارگران از دبیرخانه کمیسیون انجام گردید، روند رسیدگی سرعت بیشتری پیدا کرد، به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۶ تعداد نشست ها به ۱۴۷ جلسه و تعداد آراء به ۳۵۱۷ پرونده افزایش یافت.
وی در مورد جمع کل نشست ها برگزارشده از سال ۱۳۹۲ تا انتهاء سال ۱۳۹۶ گفت: از زمان آغاز به کار دولت یازدهم تا آخر سال ۱۳۹۶، ۷۲۷ جلسه در دبیرخانه کمیسیون برگزار و تعداد کل شکایات وارد گردیده به دبیرخانه در این مدت، ۱۵۹۴۸ پرونده هست که از این تعداد به ۱۲۸۶۹ پرونده رسیدگی و منتج به صادر کردن رأی شده هست.
دبیر کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان در مورد آمار‌های تفکیکی ۱۲۸۶۹ پرونده رسیدگی شده در این مدت گفت: از این تعداد پرونده‌ها، ۴۱۳۴ پرونده ذی ربط به احراز جانبازی و ۸۷۳۵ پرونده به شکایت از دستگاه‌ها اختصاص داشته هست.
اسماعیلی با اشاره به بازخورد رأی های صادرشده توسط کمیسیون ماده ۱۶ گفت: خوب ترین راه برای سنجش و بررسی کارکرد درستی صادر کردن رأیها در کمیسیون، رأی های صادره قطعی دیوان عدالت اداری در مورد شکایات انجام‌گرفته از رأی کمیسیون ماده ۱۶ هست، به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۵ از ۶۶۲ پرونده شکایتی در دیوان عدالت اداری، تنها ۳ پرونده منتج به نقض رأی کمیسیون و رأی به ورود شکایت توسط دیوان عدالت اداری صادر گردید. در سال ۱۳۹۶ نیز از ۹۵۳ پرونده شکایتی در دیوان عدالت اداری به تعداد ۹ فقره پرونده منتج به نقض رأی کمیسیون و رأی به ورود شکایت توسط دیوان عدالت اداری صادر گردیده هست که به ترتیب ۳۶ صدم درصد و ۸ صدم درصد کل شکایات در دیوان می باشند. این آمار نشان‌دهنده قانون‌گرایی و صحیح بودن رأی های صادره در کمیسیون ماده ۱۶ هست.
دبیر کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان در مورد مبحث شکایات مطرح گردیده از سوی ایثارگران در این کمیسیون گفت: بیشترین شکایات وارده به دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۶، به ترتیب دربردارنده ماده ۴ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و ماده ۶۰ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در مورد اعاده به کار هست. ماده بعدی که دربردارنده میزان بالایی از شکایات می‌شود ماده ۸ قانون تسهیلات با مبحث مبدل وضع استخدامی و ایجاد امنیت شغلی هست.
اسماعیلی اضافه کرد: علاوه بر این ماده ۹ قانون تسهیلات با مبحث کسر ساعت کاری و بحث تنزل پست و ایجاد پست هم‌طراز، ماده ۱۲ قانون تسهیلات استفاده از مأموریت آموزشی در مقطع ها متفاوت تحصیلی و استفاده از ماده ۱۸ قانون تسهیلات از نظر مزایا و امتیازهای یک مقطع تحصیلی بالاتر از دیگر مورد ها شکایتی هست.
دبیر کمیسیون ماده ۱۶ در ادامه گفت: به استناد تبصره ۲ بند «ب» ماده ۲ قانون تسهیلات، کمیسیون ماده ۱۶ مرجع تشخیص و تطبیق جانبازی در مورد ها اختلاف‌نظر بین بنیاد و نیرو‌های مسلح هست و تا پیش از تصویب قانون جامع و آیین‌نامه مصادیق عملی شهید و امور ایثارگران و در حکم شهید مصوب هیئت دولت در سال ۱۳۹۳، قسمت به سزایی از شکایات را دربردارنده می‌شد، که خواسته شاکی عدم احراز جانبازی در بنیاد بوده هست.
اسماعیلی در مورد بیشترین موادی از قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که در نشست ها کمیسیون ماده ۱۶ مطرح می‌شوند گفت: عمده این مواد عبارت‌اند از ماده ۱۳ در مورد تأمین ۱۰۰ درصد هزینه بهداشتی درمانی خانواده شاهد، جانبازان و آزادگان و اشخاص تحت تکفل آنها، ماده ۲۱ در مورد تأمین ۲۵ درصد نیاز‌های استخدامی دستگاه‌های مشمول ماده ۲ قانون جامع از جامعه ایثارگری، ماده ۲۷ در مورد مدت خدمت داوطلبانه جانبازان، آزادگان و شهدا در جبهه پیش از استخدام و اشتغال که جزء سنوات پذیرفتنی از لحاظ بیمه و بازنشستگی شمرده می‌شود و ماده ۳۷ در مورد کسورات بازنشستگی قسمت اسرا، آزادگان و جانبازان شاغل و حالت اشتغال در دستگاه‌های مبحث ماده ۲ قانون جامع هست.
وی اضافه کرد: علاوه بر این ماده ۴۰ در مورد حقوق بازنشستگی شهدا، جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال معادل آخرین حقوق و مزایای دریافتی، ماده ۵۱ در مورد فوق‌العاده ایثارگری، ماده ۵۶ در مورد معافیت از پرداخت مالیات اشخاص شاغل دستگاه‌های مبحث ماده ۲ قانون جامع، ماده ۶۰ در مورد اعاده به کار اشخاص مشمول، ماده ۶۶ در مورد تأمین و پرداخت ۱۰۰ درصد هزینه شهریه کلیه دانشجوهای مطابق آئین‌نامه، ماده ۷۰ در مورد اعطای سهمیه‌های ورود به دانشگاه‌ها مؤسسات تعلیم عالی و ماده ۷۱ در مورد تأمین ۱۰ درصد اعضای هیئت‌علمی مورد احتیاج دانشگاه‌ها از بین جامعه ایثارگران از دیگر موادی از قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران می باشند که در نشست ها کمیسیون ماده ۱۶ مطرح می‌شوند.

دبیر کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات در انتهاء با اشاره به تلاش‌ها و زحمات پرسنل دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۶ و اعضای کمیسیون گفت: همکاران ما و نمایندگی‌های دبیرخانه در استان‌ها، عموماً دارای تحصیلات دانشگاهی در مقطع کارشناسی و بالاتر عمدتاً در رشته حقوق می باشند و کاملاً دلسوزانه و ایثارگرانه و با نهایت کوشش به امور ذی ربط به ایثارگران رسیدگی می‌کنند و زحمات تک تک این عزیزان، قابل‌تقدیر و تشکر هست.

انتهای پیام