گروه: اخبار
تاریخ: ۱۲:۳۶ :: ۱۳۹۶/۱۰/۲۷
کاهش انحراف ازقانون از ۳۱ به یک درصد در دولت یازدهم/سنت حقوق شهروندی با آموزش،درونی سازی می گردد

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از روز چهارشنبه خبرنگار حقوقی ایرنا، حق آدم ها از با اهمیت ترین و با اهمیت ترین مواردی هست که بشر از دیرباز به آن توجه وافر داشته هست؛ حق شهروندی در قرآن مجید نمود حقیقی دارد به صورتی که خداوند مهربان، خالق هستی و بشر خطاب به […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از روز چهارشنبه خبرنگار حقوقی ایرنا، حق آدم ها از با اهمیت ترین و با اهمیت ترین مواردی هست که بشر از دیرباز به آن توجه وافر داشته هست؛ حق شهروندی در قرآن مجید نمود حقیقی دارد به صورتی که خداوند مهربان، خالق هستی و بشر خطاب به آدم سه حق با اهمیت را حق خود، حق الله و حق ناس (مردم) محسوب و می فرماید دو حق یعنی حق الله و حق خود قابل گذشت هست اما از حق ناس هرگز نمی گذرد جز با اخذ رضایت از آن فرد.
هر کشوری برای خود پیمان نامه ای دارد به اسم قانون اساسی، که در آن هم حق شهروندی محترم نگه داشته شده هست و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم از این قاعده مستثنی نیست به صورتی که در مقدمه قانون اساسی بازیابی هویت کلیدی وحقوقی انسانی از اغراض معروف و اساسی نظام اسلامی برشمرده هست. و نهاد قضائی نگهبانی و محافظت ازحقوق عامه مردم را سرلوحه بنیادین خود اعلام نموده هست و به طور اساسی فلسفه وجودی قوه مجریه نیل به مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه خواهد بود.
بر همین اساس، حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی ریاست جمهور دولت یازدهم و دوازدهم یکی از شعارهای انتخاباتی خود را نگارش و اجرای منشور حقوق شهروندی عنوان نموده و بر این شعار خود پایبند بود به صورتی که در صد روز نخست کار دولت یازدهم ، گزارشی از تهیه و تدوین منشور حقوق شهروندی عرضه و آن را برای اظهارنظر در ملا عام و در اختیار حقوقدانان معروف قرار داد.
۲۹ ۲۹ آذر سال ۹۵ منشور حقوق شهروندی پرده برداری گردید و یک سال بعد اولین سمینار منشور برگزار گردید و ریاست جمهور از تنی چند از وزیران کابینه خواست تا گزارش رعایت حقوق شهروندی در وزارتخانه ذی ربط عرضه کنند.
خبرگزاری جمهوری اسلامی با برپایی میزگردی با حضور محمودعباسی معاون حقوق بشر و اموربین الملل وزارت دادگستری و آرین قاسمی حقوقدان، به ارزیابی جهت های متفاوت منشور حقوق شهروندی و علاوه بر این چرایی اجرا نشدن آن در بعضی دستگاه های اجرایی پرداخته هست که تفضیل آن را در ذیل مطالعه می کنید.

** حقوق شهروندی یکی از مطالبات کلیدی مردم
محمودعباسی در بحث کلیات منشور حقوق شهروندی با برگشت به عقب و زمان انتخابات دولت یازدهم اظهارکرد: همان گونه که در ۴ سال و نیم گذشته رویت گردید، ریاست جمهور رسالتی بر دوش خود به نمایندگی از مردم احساس کرد و با توجه به اینکه حقوق شهروندی یکی از مطالبات کلیدی مردم در انتخابات سابق و موخر بود، وظیفه خود می دانست که مبحث را در دستور کار قرار دهد و جزء اولین برنامه هایی بود که در ۱۰۰ روز نخست به این مبحث پرداخت؛ هم گزارشی در این مورد عرضه کرد و هم متن اولیه منشور را در منظر مردم قرار داد تا درمورد آن قضاوت و نقطه نظرات خود را مطرح نمایند.
معاون وزیر دادگستری با بیان اینکه هرچند اجرای منشور به عبارتی موضوعات و موضوعاتی که در منشور مطرح می گردد و در دستورکار دولت قرار داشت و گام های خوبی هم در این زمینه برداشته گردید، اما باید به این نکته توجه کرد که امر ابلاغ منشور اندکی طول کشید و با دیرکرد رو به رو گردید .

** مطالعه و ارزیابی منشور توسط خود ریاست جمهور
عباسی یکی از دلایل این تاخیرها را وجود بعضی اختلاف نظرها دانست و گفت: ریاست جمهور پس از پرداختن به مبحث از سوی فرهیختگان و متخصص ها علم حقوق، خود وقت کافی برای مطالعه منشور گذاشت تا اینکه منشور ۲۹ آذر سال گذشته ابلاغ شد. در وهله نخست پس از انتشار، اشخاص جامعه در سطح فرهیختگان دو اندیشه قبول کننده و مخالف در مقابل منشور قرار گرفته اند و بعضی از مخالفان و منتقدان منشور گفته اند که این منشور تضمین اجرایی لازم را ندارد و باید برای این امر، قانون دارا باشیم که در این زمینه برای مخالفان جواب روشنی وجود دارد.
وی دنبال کرد: شاید بعضی نقدهایی که روی این مبحث ازطرف بعضی از مسئولین به ویژه قضات می گردد، طبیعی باشد چون قضات در محاکم و دادگاه ها مکلف به اجرای قانون می باشند نه بخش نامه و آیین نامه و از دیگر سو ، دستگاه های اجرایی هنگامی قانونی تصویب می گردد تا آیین نامه و بخش نامه اجرایی آن ابلاغ نشود، آن قانون را اجرا نمی کنند.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری اضافه کرد: هنگامی از منظر حقوقی به این مبحث می نگریم شاهد هستیم که این مبحث با منطق حقوقی قابل حل هست و در علم حقوق هنگامی دو قاعده را جمع کنیم خوب تر هست از رد کردن آن هست؛ قانون و منشور هر دو در کشور موجود هست، پس قضات ، قانون و کارکنان دستگاه ها، منشور را اجرا کنند و این دو منافاتی با یکدیگر ندارند.

** بازوان اجرایی ریاست جمهور در تحقق منشور
عباسی با بیان لزوم ایجاد سازوکار و برای اجرای منشور تأکید کرد: دولت با ایجاد سازوکار، باید تدبیری برای به زمین نماندن منشور، بیندیشد که تا حدی چنین هم گردید؛ برای اولین بار در کشور معاونتی به اسم حقوق بشر در وزارت دادگستری – دستگاه رابط بین قوا – ایجاد گردید و ماهیت وزارت دادگستری مثل ماهیت حقوق شهروندی، حقوقی هست و شاید خوب ترین پایگاه وجایگاه حقوق شهروندی همین معاونت باشد. دفتر حقوق بشر و پیگیری های امور حقوق شهروندی در این معاونت از سال ۹۴ تشکیل شد و هنگامی در یک چارت سازمانی و تشکیلاتی یک دستگاه و معاونتی تشکیل می گردد یعنی همین معاونت مسیولیت را عهده دار هست و دستگاه های دیگر نباید موازی کاری کنند.
معاون وزیر دادگستری یکی دیگر از سازوکارهای ریاست جمهور برای اجرایی کردن منشور، را نصب دستیار در امور حقوق شهروندی برشمرد و گفت: این یعنی حقوق شهروندی چقدر برای ریاست جمهور با اهمیت هست که فردی را برای پیگیری منویات خود در امور حقوق شهروندی یا بازتاب مطالبات و مشکلات مردم در حقوق شهروندی منصوب می کند. معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری و دستیار ویژه ریاست جمهور در امور حقوق شهروندی بازوان اجرایی ریاست جمهوری در حقوق شهروندی توان دارند محسوب گردند.

** عزم ریاست جمهور بر پژوهشگر شدن حقوق شهروندی
وی اضافه کرد: درمورد اجرای منشور باید بگویم در خود منشور سازوکارهای اجرایی حدس شده هست و هم اینکه ریاست جمهور سریعا پس از ابلاغ، تکلیف دستگاه های اجرایی را در حکم نصب وزرا در قالب پیوستی مشخص کرد و این امر در دولت دوازدهم همراه با تعهد بود که باید آن را اجرا کند و این یعنی در ریاست جمهوری عزم مصممی برای اجرای آن وجود دارد و سالی یک بار از وزرا و مسئولین قصد دارد به مردم گزارش دهند و خود ریاست جمهور خود را با اهمیت دارای تعهد و مصمم به اجرای آن می داند.
عباسی گفت: محتمل هست بپرسید اگر بخواهیم بگوییم دولت عزم مصمم برای اجرای دارد، خود چه کرده هست، باید اظهار کرد که دولت اجرای منشور را از خود آغاز کرد. تصویب آیین نامه ها و ابلاغ ها باید منطبق با مقررات کشور انجام گیرد. در دولت قبل ، انحراف از مقررات و مصوبات مجلس بیشتر از ۳۱ درصد بوده که ریاست مجلس آن را گزارش کرد درحالی که در دور نخست این دولت، این امر به کمتر از یک درصد کاهش یافت و این یعنی قانونگرا بودن دولت تدبیر و امید و تأکید جدی در اجرای منشور حقوق شهروندی. چون حقوق شهروندی یعنی حاکمیت قانون و ایجاد سازوکار لازم برای اجرای کردن منشور.
مخاطب های کلیدی دولت مسئولین و دستگاه ها می باشند هر چند منشور عام هست و دستگاه های دیگری ار هم دربردارنده می گردد اما مخاطب کلیدی دستگاه های اجرایی می باشند. ریاست جمهور مجری قانون اساسی هست که بر این اساس منشور حقوق شهروندی را تهیه کرده هست همه باید برای اجرایی کردن آن مصمم باشند منشور تضمین لازم را دارد چون از مجموعه ای از مقررات و سندهای بالادستی ، سیاست های کلی نظام، برنامه های توسعه و مقررات مجلس و برنامه ها و بخشنامه ها گرفته شده هست. ضمن اینکه دولت کار بزرگتر از این کار هم انجام داده هست و آن هم تصویب مصوبه حقوق شهروندی در شورای عالی اداری هست که تضمین لازم اجرایی در آن جا حدس گردید اگر کارکنان دولت از اجرای آن تعدی کنند تضمین لازم حدس شده هست.

**سند مدونی تا پیش از منشور حقوق شهروندی برای برشماری حق های مردم نبود
آرین قاسمی حقوقدان، عضو انجمن علمی حقوق اساسی ایران و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی سخنران دیگری بود که در این میزکرد حاضر بود و در مورد منشور حقوق شهروندی گفت: به تصور من پدیده انتشار منشور علی رغم همه ایراداتی که محتمل هست از منظر گوناگون سیاسی حقوقی به آن گرفت و یا به احتمال زیاد به سبب وجود کاستی هایی در آن و یا از منظرهای تحلیلی بعضی تصور ببرند که می گردید یک سند مبسوط تر هم درج کرد و سازو کارهای بیشتری برای آن در نظر گرفت، اما نفس این کار یک قدم رو به جلوست. به هر صورت در طول چند دهه موخر پس از برتری انقلاب اسلامی علی رغم اینکه قوه مقننه در فصل سوم قانون اساسی کوشش کرده تا حق های ملت را موردنظر قرار دهد ، هیچگاه یک سند مدون برای برشماری حق های شهروندی در دست نداشت.
وی دنبال کرد: جز اینکه در سال ۱۳۸۲ یک قانون ۱۰ ماده ای محافظت حقوق شهروندی و احترام به آزادی های مشروع تصویب شده بود که قسمتی از حق های شهروندی که تضمین های امنیت هست، در آن لحاظ گردید، اما سند کامل و واحدی از مجموعه حق های مردم نداشتیم. از این نظر اقدامی که دولت برای تدوین سند انجام داده هست، اقدام مناسبی بود که جای آن در نظام حقوقی کشور تهی بود.
این حقوقدان اضافه کرد: هنگامی به محتوای حقوق شهروندی می نگریم درمی یابیم در مقام توصیف و بسط و تفصیل زیادتر حق های مندرج در قانون اساسی آمده، ضمن اینکه حق هایی از حق های حدید که صریحا در قانون اساسی به آن اشاره نشده با توصیف بیشتری مورد ارزیابی قرار گرفته هست.
قاسمی در مورد اینکه چه طور توان داریم به این حق های اشاره شده به طور کامل دست یابیم، گفت: بدون شک باید هم به جهت های سلبی و هم به جهت های ایجابی مبحث نگاه کرد. بعضی حق هاست که دولت به معنای حاکمیت باید از دخالت آنان بپرهیزد مثل هنگامی از حریم شخصی اشخاص سخن می گوییم بی تردید عدم دخالت دولت را بهمراه دارد اما بعضی از حق ها نیازمند عمل سلبی دولت نیست لکن نیازمند عمل ایجابی هست.
وی اضافه کرد: در سمینار ملی که برگزار گردید، در گزارشهای وزرا و معاونت حقوقی به این جهت های ایجابی ر سیدیم؛ برای دستیابی به بعضی حق ها لازم هست دولت، سیاست ها و سازو کارهایی اتخاذ نماید تا نتیجه این امور به تأکید در اجرای آن حق منتج گردد.
قاسمی با بیان اینکه زندگی شایسته ، مطمئنا بدون عزم و دخالت دولت به طور خاص قوه مجریه امکان پذیر نیست، گفت: منشور در سطح کلان در مصوبه شورای عالی اداری به تصویب رسید اما دولت برای دستیابی به اینها باید دست به اتخاذ تصمیماتی بزند که این تصمیم های در راستای تامین حق های مندرج در منشور عمل کند. به طور مثال هنگامی از دسترسی مطلوب به آب آشامیدنی سالم یا هوای سالم سخن می گوییم، دخالت نکردن دولت در اینجا مفهوم ندارد و رخدادی که باید بیفتد این هست که مفاهیم کلان همیشه در مصادیق دچار اختلاف می گردد.

**سرعت تعلیم منشور مطلوب نیست
این حقوقدان با بیان گذشتن یک سال از ابلاغ منشور حقوق شهروندی در مورد اجرای آن ، گفت: همه کارهای شایسته و با تدبیر و امیدی که در قالب اجرای منشور از سوی دولت و وزرا مدنظر داشته گردید، تعلیم خود منشور در دستگاه های اجرایی اما ، سرعت و روند لازم را نداشته هست. این سند حقوقی، سیاست های دولت جمهوری اسلامی ایران مدنظر جای گرفت اما سرعت تعلیم، سرعت مطلوبی نیست .
وی دنبال کرد: هیات وزیران و دولت یکی از معیارهای بدو ورود خدمت را این درنظر دریافت کنند که نیروی جدید چه میزان نسبت به حقوق شهروندی آگاه هست و یا اینکه چقدر بر آن سیطره دارد. امروز در نظام حقوقی با ملغمه ای از مقررات رو به رو هستیم و این تکثر مقررات سبب شد تا مفهومی به اسم بهداشت حقوقی نداشته باشیم درحالیکه این نقصان برای اصل حاکمیت قانون هست و در این شرایط لزوم دارد تعلیم حقوق شهروندی بیشتر از قبل مدنظر قرار گیرد .
قاسمی با قدردانی از نفس تأکید دولت به احترام به حقوق شهروندی ، اظهارکرد: زمان پرده برداری از منشور هم گفتیم که این توان دارد آغازگر نهضتی برای احترام به حقوق شهروندی و حتی در ساحت کلان در زمان انتخابات هم توان دارد مؤثر باشد چون مردم به پیشینه کسی که قصد دارند رای دهند می نگرند.
به گفته وی، مجموعه سازوکارهایی که دولت برای اجرای منشور مدنظر قرار داده ، توان دارد تا حدود بسیاری به احترام به حقوق شهروندی و اجرای آن در نظام اداری مساعدت کند.

**درک ایرانیان از حق ها بالا بردن یابد
عضو انجمن علمی حقوق اساسی ایران با طرح این سؤال که آیا واقعا احترام به حقوق شهروندی در نظام اداری منتج به نهضتی جمعی ملی برای خواست مطالبه حقوق شهروندی می گردد، گفت: به تصور من اینچنین نیست لکن باید فهم ایرانیان از منشور حقوق شهروندی و پدیده حق ها را افزایش داد، برای این کار علاوه بر تعلیم کارکنان دستگاه های اجرایی، لزوم تعلیم عمومی حق شهروندی هم وجود دارد تا آنچه که در مستور سطور قانون هست به یک باور عمومی تبدیل گردد و نتیجه این می گردد که خواه یا ناخواه این باور عمومی در ادارات بالا بردن می یابد و جدیت لازم را پیدا می نماید. تعلیم حقوق شهروندی در بدنه جامعه باید بیشتر از پیش اتفاق افتد .
وی اضافه کرد: این سنت حسنه ریاست جمهور با تعلیم، به فرهنگ درونی سازی شده در جامعه ایرانی تبدیل می گردد.

** حقوق شهروندی حرکتی دو سویه
معاون وزیر دادگستری اما در بخش دیگری از میزگرد، حقوق شهروندی را یک حرکت دو سویه یعنی تزریق حرکت از بالا به پایین و مطالبه گری حرکت از پایین به به بالا عنوان نمود و گفت: اگر به حاکمیت حقوق شهروندی در جامعه معتقد هستیم، سازو کارهای لازم برای تحقق آن در دو سطح فرهیختگان و دستگاه های اجرایی و بستر اجتماع، باید فراهم گردد.
وی دنبال کرد: به همین مقصود در وزارت دادگستری که حقوق شهروندی آغاز گردید، مبحث در دو سطح دستگاه های اجرایی و بستر اجتماع در حال پیش رفتن هست؛ در سطح دستگاه های اجرایی، چالش های کلیدی مردم شناسایی و ۱۰ چالش کلیدی مثل امنیت قضایی، مدیریت زمان، آلودگی هوا، مقابله با اعتیاد و مواردی از این دست احصا شده هست. در سطح وزارتخانه تفاهم نامه ای هم با بهره گیری از حجم شورای اسلامی و شهرداری ها در ۱۳ استان امضا و کمیته حقوق شهروندی در این استان ها با رسالت تعلیم حقوق شهروندی و راهبری کلینیک های حقوق شهروندی تشکیل گردید که تا به حال ۱۰۰ کلینیک حقوق شهروندی در استان های متفاوت راه اندازی شده هست و در دو شهر قزوین و یزد بصورت آزمایشی در حال اجرایی شدن هست.
عباسی با تاکید بر فراهم شدن همه سازوکارهای اجرایی لازم برای حق هایی که برای مردم اشاره شده ، گفت: برای مطالبه گری باید به مردم تعلیم داد و از آن طرف مسئولان هم باید تعلیم نگاه کنند که به حقوق مردم احترام بگذارند.
این مقام در وزارت دادگستری یکی از کارهایی که با سازگاری دولت و نیروی انتظامی انجام شده هست را مبحث ممنوع الخروجی برشمرد و دنبال کرد: فردی بلیت می گیرد و برای کار یا خرید و فروش تجاری برنامه ریزی شده، قصد سفر به کشوری را دارد، اما در فرودگاه مانع پرواز او شده و به وی بیان می کنند که ممنوع الخروج هست؛ این درحالیست که این مبحث باید زودتر به وی اطلاع داده می گردید تا فرد پیش از هزینه کردن ، موانع ممنوع الخروجی خود را برطرف کند.
به گفته وی، این امر با مشارکت با نیروی انتظامی و ستاد گذرنامه برطرف و سیستم ای برای این منظور درنظر گرفته شده هست که در آن ممنوع الخروجی اشخاص به آنان اطلاع داده می گردد.
عباسی برطرف موانع اجرای منشور حقوق شهروندی را یکی از تاکیدات ریاست جمهوری دانست و اضافه کرد: برای تحقق منشور حقوق شهروندی در معاونت حقوق بشر یک دوره هفت جلدی تدوین و منتشر گردیده که تفسیر مفاد همین منشور هست و سازوکارهای لازم را به مسئولین عرضه می دهد. وظیفه همه دستگاه ها در این مجموعه احصا و وسیله کار مسئولین هم در آن آورده شده هست و همه مسئولین توان دارند وظیفه ها خود را به صورت روشن نگاه کنند.

**مطالبه حق از سوی مردم، به معنای در نقطه مقابل قرار داشتن نیست
معاون حقوق بشر وامور بین الملل وزیر دادگستری در جواب به این سوال که به چه سبب در بیمارستان ها در کنار منشور حقوق مریض، در تابلویی به صورت مجزا حقوق خود را می نویسند، گفت: این دو در مقابل همدیگر نیستند و به شکلی این اندیشه، به طور اساسی خطاست؛ هنگامی می گوییم حقوق شهروندی بیان می کنند حقوق حاکمیت چه می گردد، می گوییم حقوق زن، بیان می کنند حقوق مرد چه می گردد، می گوییم حقوق مریض سؤال می کنند پس حقوق پزشک چه می گردد، در حالیکه این دو رو به روی هم نیستند.
وی اضافه کرد: حقوق شهروندی، حقوق زن یا مریض یعنی یک طرف از ابهت بهره مند و طرف دیگر بدون آن هست و هنگامی می گوییم حاکمیت ، یعنی دولت، مقام های ، وسیله و نیروهای مسلح دارد و در مقابل مردمی می باشند که این ابهت را ندارند و محتمل هست در لابلای چرخ های اداری این سیستم حقوق مردم نادیده انگاشته گردد.
عباسی با بیان اینکه اینها در طول هم می باشند نه در عرض هم، اظهارکرد: حقوق شهروندی یعنی حقوق ذاتی اشخاص که دولت ها مکلف می باشند برای تحقق و اجرای آن گام هایی بردارند و در واقع دولت باید بسترساز اجرای حقوق شهروندی باشد و این حق های طبیعی و ذاتی به رسمیت شناخته مردم را که در قانون و منشور آمده، فراهم کند؛ اگر شهروندی حق ذاتی خود را مطالبه گری کرد نمی توان گفت او در مقابل قرار دارد.

** تابلو زدن حقوق پزشک در بیمارستان ها بی احترامی به حقوق مریض هست
معاون وزیر دادگستری اظهارکرد: اگر از حقوق مریض، حرف و منشور حقوق وی را در بیمارستانی می زنیم پزشک نباید بگوید حقوق مرا هم قید کنید و آن طرف بیمارستان تابلو بزند و بگوید این هم حق من هست، این کار مفهوم ندارد و حتی بی احترامی به حقوق مریض هم محسوب می گردد. ریاست خانواده بر طبق قانون مدنی با مرد هست یعنی مرد از اقتداری بهره مند هست.
وی دنبال کرد: در همه جای دنیا، حقوق بانوان ، کودکان، گروه های خاص، اشخاص مبتلا به معلولیت ، شهروندان و مریض ها به رسمیت معروف هست.
معاون حقوق بشر وامور بین الملل وزارت دادگستری گفت: سازمان نظام پزشکی از من خواسته تا منشوری برای حقوق پزشکان بنویسم که قویا با این امر مخالفت کردم و اظهار کردم چنین چیزی مفهوم ندارد. البته در مقررات حدس شده که مریض حق ندارد به پزشک فحش کند، ما در جامعه قانون مدار زندگی می کنیم و در مقررات و مقررات، سازوکارهای لازم برای برخورد با متخلفان و بی احترامی کنندگان حدس شده هست.
وی یادآور گردید: ضرورتی ندارد که این مبحث را تابلو کنیم وآنهم در وضعیتی که مریض به مرکز درمانی مراجعه و احتیاج به توجه پیدا کرده و محتمل هست با این شرایطی که دارد، داد هم بزند؛ لزومی ندارد که تیغ قانون را به وی نمایش دهیم و شمشیر بکشیم می اندیشم در مقررات و مقررات ما برای وظیفه ها هر کس مشخص شده و این منشور هم در صدد این هست که این وظیفه ها و اختیارات قانونی حدس شده در مقررات و مقررات متفاوت را اجرایی کند.

**آموزش، یکی از کارهای برزمین مانده حقوق شهروندی
عباسی در مورد اینکه به چه سبب احترام به ارباب مراجعه و تکریم او حتی از سوی کمترین نیروی یک دستگاه اجرایی رعایت نمی توان، گفت: یکی از کارهای جدی بر زمین مانده ما در راستای حقوق شهروندی همین تعلیم آن هست. به همکاران در سازمان امور استخدامی پیشنهاد شده تا از کتاب آماده شده برای تعلیم حقوق شهروندی به کارکنان استفاده گردد.
وی اضافه کرد: ما نیز به عنوان یک بستری که خودتان این اختیارات را بر دوش ما گذاشته اید آمادگی داریم، تعلیم را اجرایی کنیم و حتی گفته ایم که در شش ماه میتوان همه کارمندان دولت را تعلیم داد وهر جا لازم هست آمادگی داریم اساتید حقوق بفرستیم .
معاون وزیر دادگستری گفت: هنگامی کارمند دولتی بدون تعلیم دیدن حقوق شهروندی جذب و استخدام می گردد، چه توقعی میتوان از او داشت. بعضی می اندیشند چون کارمند دولت می باشند و چون این ابهت را دارند پس دیگران به وی نیازمندند و توان دارند به آنان فرمان دهند که این اندیشه غلطی هست.
وی خطاب به این دسته از کارکنان دنبال کرد: شما خدمتگراز مردم هستید و آنان ما را سرکار آورده اند و ما باید حقوق آنان را رعایت کنیم؛ شما خدمتگزار آنان هستید. متاسفانه بی تفاوتی مسئولین و دست اندرکاران این شرایط را ایجاد نموده که بعضی کارمندان مشی قدرتمندانه در مقابل مردم دارا باشند. در فحوای کلام اظهارات رییس جمهور در منشور حقوق شهروندی آمده که فراموش نکنید مردم ولی موهبت ما می باشند و اگر پشت این میز نشستیم بخاطر آنهاست.

** سازمان امور استخدامی در ارتباط با تعلیم جذب شدگان پاسخگو باشد
عباسی تاکید کرد: سازمان امور استخدامی باید در ارتباط با بحث تعلیم جذب شدگان پاسخگو باشد. در کمال خوشبختی سازگاری خوبی بین دستیار ریاست جمهور در امور حقوق شهروندی و سازمان امو استخدامی و ما وجود دارد و سازگاری های خوبی برای اجرایی کردن مبحث و برداشتن گام های بلندتر برداشته شده هست.

** حقوق شهروندی با قدرت در ارتباط هست
قاسمی اما در مورد این مبحث گفت: باید باور دارا باشیم تکریم حقوق شهروندی پدیده ای هست که تا پیش از نظام مشروطیت وجود نداشته و نگرش رعیت کانون، غالب بود و در عصر پیشرفته از حقوق شهروندی سخن می گوییم.
این حقوقدان با بیان اینکه یک سوی پدیده حقوق شهروندی خواه یا ناخواه با قدرت در ارتباط هست، اظهارکرد: به همین علت محتمل هست در بعضی مورد ها نامداراهایی با این مبحث دارا باشیم که البته گاهی محتمل هست این امر از سر خیرخواهی باشد.
وی درعین حال به این مبحث اشاره نمود که زمان بسیاری از ابلاغ منشور حقوق شهروندی نگذشته هست و راه و زمان بسیاری برای آن طی نشده هست و گفت: بافت اجتماعی ما نیز برآیندی هست از این دگرگونی تاریخی صدساله و افرادی که عملا ابهت قرار می گیرند تحت تاثیر همین دگرگونی می باشند. با آن بخش هایی از سپهر سیاسی که میل چندانی به رعایت حقوق شهروندی ندارند ، شاید از طریق صحبت میتوان به این راه آورد.

** حق های شهروندی از جنس حق مطالبه هست
قاسمی حق های شهروندی را از جنس حق مطالبه دانست و گفت: جنس فلسفه ای حقوق بشر به طور عام، جنس حق مطالبه هست که یک سوی آن حق مردم و سوی دیگر، تکلیف دیگری در مقابل این حق هست. شاید تکالیف خاص و عام هر دستگاه اجرایی را یکسان در نظر گرفتیم.
وی دنبال کرد: هنگامی از حق سندیکایی یا حق سازمان بندی در حوزه کار سخن می گوییم یا از لزوم حق اشتغال و اصل ۴۴ می گوییم، تکلیفی هست که بیشتر از همه تکلیفش متوجه وزارت امور کار هست. به منظور اجرای خوب تر منشور باید به سمت تکالیف عمومی و تکالیف نهادهای خاص رفت و این مبحث را مشخص کرد و بدین ترتیب شاید از کلی بودن این منشور اندکی بتوان کاست و مخاطب خاص این حوزه مشخصا تعیین گردد و در این صورت اجرای منشور راحت تر اتفاق می افتد.
قاسمی افزود: مساله حقوق شهروندی و احترام به آن یک شبه ایجاد نمی توان ؛ کشورها راه طولانی را پیمودند تا به حقوق شهروندی رسیدند و نباید نا امید شویم و با دغدغه هایی که دولت دارد و با توجه به اینکه تازه یک سال از آن گذشته، به سمت اجری آن حرکت کنیم.

** مسئولی که به نظام ارباب رعیتی فکر می کند، به واکاوی اساسی از درون احتیاج دارد
معاون وزیر دادگستری در مورد نگاه ما با کشورهای دیگر در بحث حقوق شهروندی، گفت: بحث شهروندی و حقوق بشری از دکترین های نوظهورش از حکمرانی شایسته هست که از قبل مردم آغاز به کار می کنند. تفاوتی بین غرب و شرق وجود ندارد گرچه غرب خوب تر عمل می نماید اما در آموزه های دینی ما به این مبحث تاکید وافر شده و جایگاه سترگی پیدا کرده هست به صورتی که خداوندی که خالق هستی و جامعه بشری هست از حقوق خود می گذرد اما از حق ناس نه.
وی دنبال کرد: علم حقوق شهروندی در آموزه های قرآنی هم با اهمیت ترین جایگاه را به حق الناس داده هست؛ روحانی یا مسئولی که در مسند قدرت همچنان به نظام ارباب رعیتی فکر می کند باید واکاوی اساسی و انقلاب فکری در درون خود داشته باشد.
عباسی با بیان اینکه این مبحث اصلا و ابدا با اندیشه دینی ما سازگار نیست، اظهارکرد: حضرت علی هنگامی در مقابل مردم حرف می زند می گوید حکومت بر مردم به اندازه آب دهان یک شتر برای او بی اعتبار تر هست الا اینکه حقی را احیا نماید و حکومت ، برای خدمتگزاری به مردم و ابطال باطل اعتبار پیدا می نماید که همه اینها باید برای ما درس باشد و به شکلی دقیق همان چیزی هست که در جستجوی آن هستیم.
وی اضافه کرد: این سخن درست نیست که بعضی بیان می کنند حقوق شهروندی بسته سفارشی از غرب هست ، هنگامی می گوییم حقوق شهروندی نگاه به آموزه های دینی و قانون اساسی هست و جای جای سندهای بالادستی ما حقوق شهروندی اشاره شده هست؛ در برنامه های توسعه قانون حقوق شهروندی، شخصیت فرهیخته ای چون آیت الله شاهرودی ریاست مجمع تشخیص برای اولین بار این قانون را منتشر نمود و به مجلس رفت و آیین نامه روی آن نوشته شده هست، همه به حقوق شهروندی اعتقاد راسخ دارند.
عباسی با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی را یک شخصیت روحانی و حقوقدان معروف برآمده از متن مردم منتشر و برای اجرایی کردن حاکمیت قانون آن را تبلیغ و ابلاغ کرده هست، تأکید کرد: هنگامی رییس جمهور وزرا را به صف می کند که گزارش دهند یعنی خود را دارای تعهد به اجرای آن می داند. نکته به نکته اظهارات ریاست جمهور در سالروز ابلاغ منشور، اهمیت اجرای آن هست اینچنین نیست که آنچه در دستگاه اجرایی و در سطح جامعه اتفاق می اقتد اجرای دقیق منشور بود اگر چنین بود نیازی به انجام این کار نیست ما در آغاز راه هستیم وباید حرکت جهادی انجام دهیم تا به جایگاه مطلوب بریم.

** نگاه قانون اساسی، احترام به حاکمیت مردم هست
قاسمی دراین باره گفت: حقیقت این هست هنگامی به منظومه قانون اساسی جمهوری اسلامی می نگریم، در صدر اصل ۵۶ قانون اساسی صریحا گفته که حاکمیت از آن خداست. به طور اساسی نظریه حاکمیت در قانون اساسی نظریه ای هست که گرچه اعتقادی به حاکمیت الهی دارد اما آن را از طریق حاکمیت مردمی می بیند.
وی اضافه کرد: در مقدمه و جای جای قانون اساسی سخن از عزم مردمی هست، هنگامی در اصل ۵۶ در فصل ذی ربط از قوای حاکم در نظام حرف می زند آغاز آن فصل با مردم هست. با آن تفاصیل می کوشد جایگاه مردم را در نظام حقوقی ایران همرنگ کند؛ اگر در زمینه عالی ترین مقام کشور به رویه زنده یاد امام و رهبری ببینیم، تأکید به جامعه و مردم در رویه حاکم وجود دارد. محتمل هست در گوشه کنار کشور مالک افکاری دیدگاه و نظر شخصی خودش را داشته باشد اما آنچه از قانون اساسی و رویه حاکم در نظام برمی آید، احترام به حاکمیت مردم هست.
عضو انجمن علمی حقوق اساسی افزود: اگر دولت در راستای قانون به ترویج قانون اساسی تأکید داشته باشد، در افکارش به بازاندیشی احتیاج دارد.
اجتمام** ۷۳۲۹** ۱۵۶۹
گزارش میزگرد: لیلا اسماعیل نژاد ** انتشار: علی حبیبی
*آگاهی از آخرین خبر ها اجتماعی و حوادث ایران و جهان در کانال تلگرام گروه اجتماعی ایرنا:
@irnaej
https://t.me/irnaej