تاریخ: ۵:۴۴ :: ۱۳۹۶/۰۹/۰۴
چرا قدرت خرید کارگران همان طور کم شدن می یابد؟

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از مشرق، «مهران ابراهیمیان» در یادداشت روزنامه «جوان» درج کرد:   طبق حقوق تشخیص شده وزارت کار دست کم حقوق در سال ۹۶ حدود ۹۳۰ هزار تومان هست که با نرخ این روزهای دلار در حدود ۲۷۷دلار حقوق می گیرند، این حقوق ما را جزو ارزان ترین نیروهای […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از مشرق، «مهران ابراهیمیان» در یادداشت روزنامه «جوان» درج کرد:

 

طبق حقوق تشخیص شده وزارت کار دست کم حقوق در سال ۹۶ حدود ۹۳۰ هزار تومان هست که با نرخ این روزهای دلار در حدود ۲۷۷دلار حقوق می گیرند، این حقوق ما را جزو ارزان ترین نیروهای کار جهان بدل کرده هست. 

  این به این معناست که نرخ دست کم دستمزد یک ساعت کار برای دست کم بگیران در حالی هست که بسیاری از هزینه ها با دگرگونی نرخ دلار و کم شدن اعتبار پول ملی افزایش یافته به ۱/۰۷ دلار دست یافته هست. سالانه طبق مدعای دولتمردان نرخ افزایش حقوق زیادتر از تورم صورت می گیرد ولی با یک حساب سرانگشتی می توان دریافت که قدرت خرید کارگران طبق ارز دلار از سال ۹۴ که دست کم حقوق ۷۱۲هزار تومان بوده به ۹۳۰هزار تومان افزایش و کم شدن یافته هست، زیرا در سال ۹۴ اعتبار هر ساعت دستمزد کارگر ایرانی ۱/۱۲ دلار بوده ولی حالا به۱/۰۷ دلار کم شدن یافته هست. 

از سوی دیگر با افزایش نرخ دلار که از اوائل سال کنونی حدود ۴۰۰تومان افزایش یافته در گران کردن کالاهای دیگر من جمله خدمات بهداشتی مؤثر بوده و نشان می دهد که کارگران برخلاف آن چیزی که که مدیران اظهار می کنند و ادعا کننده ترمیم قدرت خرید کارگران می باشند، فشار هزینه های زیادتری را تحمل می کنند. 

  البته بعضی کارفرماها به دستاویز هزینه هایی زیرا عیدی، بیمه و سنوات به طور مستمر این خورده گیری را داشته اند که حقوق ایرانی ها زیادتر هست. از انجایی که همه این هزینه ها طبق یک تحقیق اکثر از ۳۵درصد حقوق در هر ماه نیست. نیروی کار دست کم بگیر که گفته می شود میلیون ها نفر می باشند (در بعضی از آمارها یک سوم کارگران) به شرط اعطای همه حق و حقوق قانونی کمتر از ۳۷۵ دلار در ماه دریافت می کند. 

  با این وجود همین رقم با محاسبات متفاوت اگرچه دست نیافتنی هست برای بسیاری کارگران هم در مقایسه با دست کم احتیاج یک خانوار شایسته نیست.  

  با تأسف ضروری هست پذیرفت که جامعه کارگری در مرحله های متفاوت، قسمتی از ناکارآمدی و بهره وری پایین سامانه اقتصادی را داده اند و دولت ها بر سر مسائلی مثل، اعمال هدفمندی یارانه ها، ناتوانی کارفرمایان در پرداخت پاداش حقیقی، افزایش نیروی کار دربازار کار، تأمین هزینه های دولتی با افزایش نرخ ارز و مثل آن ماده ۴۱ قانون کار را اجرا نکرده و تشخیص دستمزد شایسته مشمولان قانون کار را به آینده موکول کرده اند.

ترمیم مقطعی یا اصولی حقوق کارگران و تحقیق درباره آستانه کوچک شدن سبد دست کم بگیران بخصوص بعد از انتشار یافتن خبر ها نجومی بگیران، حقوق های بالای مدیران و…