تاریخ: ۷:۰۴ :: ۱۳۹۶/۱۱/۰۴

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از مشرق، ، نخستین شکایت پانزدهم فروردین ماه سال کنونی در دادسرای امور جنایی تهران طرح گردید و گزارش آن تحت عنوان پرده برداری دو مرتبه از پرونده آوار مرگ در بیمارستان سینا در صفحه حوادث روزنامه « جوان » چاپ گردید. آن روز اعضای خانواده ای به […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از مشرق، ، نخستین شکایت پانزدهم فروردین ماه سال کنونی در دادسرای امور جنایی تهران طرح گردید و گزارش آن تحت عنوان پرده برداری دو مرتبه از پرونده آوار مرگ در بیمارستان سینا در صفحه حوادث روزنامه « جوان » چاپ گردید.

آن روز اعضای خانواده ای به دادسرا جنایی آمدند و اعلام نمودند پدرشان چهارم مرداد ماه سال ۵۷ که برای عمل زانو در بیمارستان سینا بستری بود بر اثر ریزش سقف بخش جراحی مرگ می کند. این خانواده اعلام نمودند ما آن زمان از بیمارستان شکایت نکردیم، اما الان متوجه گردیدیم که حق شکایت داریم و درخواست دیه کنیم.

در حالی که ارزیابی نشان می داد مرد مرگ شده در آن روز در بیمارستان بستری بوده و در سانحه ریزش سقف، جان باخته است، سه خانواده دیگر هم برای شکایت از بیمارستان راهی دادسرا گردیدند.

همه شاکی ها اعلام نمودند روز سانحه یکی از اعضای خانواده شان در بیمارستان بستری بوده و در این سانحه جان باخته است و وقتی خبر شکایت این خانواده را از بیمارستان در روزنامه ها خوانده اند تصمیم گرفته اند برای درخواست دیه از بیمارستان شکایت کنند. 

این مطلبو از دست ندید!  اراک| افزایش جرائم زیان به حیات وحش/از جریمه میلیونی تا ۳ سال حبس

 در حالی که تحقیقات  ادامه دارد صبح روز گذشته خانواده ای به دادسرای امور جنایی آمدند و اعلام نمودند روز سانحه پدرشان در بیمارستان سینا بستری بوده و در این سانحه به دیار باقی شتافته است.

پدرم چند روزی در بیمارستان بستری بود که روز سانحه در حالی که مادرم پنج ماهه باردار بود به ما خبر دادند پدرم در بیمارستان براثر ریزش آوار به دیار باقی شتافته است. ما جسد پدرمان را تحویل گرفتیم و با توجه به موقعیت آن زمان شکایت نکردیم تا اینکه چندی پیش در فضای سایبری گزارشی خواندیم که عده ای از اعضای اشخاص مرگ شده در آن سانحه به دادسرای جنایی آمده اند و با طرح شکایتی از بیمارستان درخواست دیه کرده اند.

به همین سبب ما نیز تصمیم گرفتیم و به تهران رسیدیم و درخواست دیه از بیمارستان داریم.

با طرح این شکایت پرونده به فرمان قاضی مدیر روستا برای رسیدگی و ارزیابی پرونده اشخاص مرگ شده در آن سانحه در اختیار مأمورین پلیس جای گرفت. 

مرجع: روزنامه جوان