گروه: اخبار
تاریخ: ۱۵:۱۳ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
وضعیت حقوقی قراردادی که با اکراه و یا  اضطرار امضا شود

این مبحث در ماده ۲۰۲ قانون مدنی از سوی قانونگذار حدس شده هست. علاوه بر این طبق این ماده، درباره اجراء اکراه آمیز سن، شخصیت، اخلاق، مرد یا خانم بودن شخص ضروری هست در نظر گرفته گردد.ماده ۲۰۴ قانون مدنی نیز می گوید: تهدید سمت خرید و فروش در نفس یا جان یا آبروی اقوام […]

این مبحث در ماده ۲۰۲ قانون مدنی از سوی قانونگذار حدس شده هست. علاوه بر این طبق این ماده، درباره اجراء اکراه آمیز سن، شخصیت، اخلاق، مرد یا خانم بودن شخص ضروری هست در نظر گرفته گردد.ماده ۲۰۴ قانون مدنی نیز می گوید: تهدید سمت خرید و فروش در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج، زوجه، آبا و اولاد باعث اکراه هست.
عقد غیرنافذ باطل نیست لکن عقد درستی هست که به دلیل خشنود نبودن یکی از سمت ها به انعقاد آن، آثار قانونی عقد در آن روند ندارد. شخص ناراضی تحت تاثیر تهدید تاثیرگذار و غیرمجاز مبادرت به تشکیل عقد می کند که این تهدید در اصطلاح حقوقی اکراه نامیده می شود؛ سمتی که در اثر اکراه، به انشای عقد می پردازد، مکره (به صیغه اسم مفعول)، تهدیدکننده را مکره (به صیغه اسم فاعل)، عقد مورد نظر را عقد اکراهی و این حالت را در مکره، اصطلاحاً سیاره می نامند.

شرایط تحقق اکراه

تهدید نامشروع

لذا با تهدید به اجراء حق و انجام فعل مجاز اکراه پژوهشگر نمی گردد.
یکی از مورد ها این هست که تهدیدکننده حق انجام آن چیزی که را که تهدید به آن می کند، دارد. لذا با تهدید به اجراء حق و انجام فعل مجاز، اکراه پژوهشگر نمی گردد. به عنوان نمونه، اگر شخصی دیگری را تهدید کند که اگر میوه های باغ خود را به او نفروشد، آب ضروری برای آبیاری آن باغ را به او نخواهد فروخت، اکراه پژوهشگر نشده هست و اگر صاحب باغ تحت مؤثری این تهدید، میوه های باغ را به تهدیدکننده بفروشد، این خرید و فروش نافذ می باشد. علاوه بر این اگر طلبکار، بدهکار خود را تهدید کند که اگر اتومبیل خود را به طلبکار نفروشد، او سند طلب را به اجرا می گذارد و بدهکار تحت مؤثری این تهدید اتومبیل خود را به طلبکار بفروشد، این خرید و فروش اکراهی نخواهد بود؛ لکن یک خرید و فروش نافذ هست، زیرا اجتناب از فروش آب به صاحب باغ و عمل به اعمال سند طلب که در این دو نمونه مبحث تهدید بوده، مجاز هست و هر شخصی قانوناً حق دارد مال خود را نفروشد و برای وصول طلب خود عمل کند.ماده ۲۰۷ قانون مدنی قطعی می دارد: ملزم شدن به انشای خرید و فروش به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه شمرده نمی گردد.
مورد این ماده نیز در واقع نوعی تهدید به امر مجاز هست، به اینکه هرگاه شخصی که ملزم به انشای خرید و فروش شده هست، خرید و فروش را انشا نکند، به فرمان مقامات صالحه قانونی، آن خرید و فروش تشکیل خواهد گردید.

موضوع تهدید

موضوع تهدید مطابق ماده ۲۰۴ قانون مدنی، تهدید سمت خرید و فروش در جان یا نفس یا آبروی اقوام نزدیک او، از قبیل زوج، زوجه و آبا و اولاد باعث اکراه هست. لذا ضروری نیست که اکراه نسبت به شخص سمت خرید و فروش صورت پذیرد لکن تهدید اقوام نزدیک او نیز قدر کفایت هست.
مطابق ماده ۲۰۴ قانون مدنی، اگر تهدید نسبت به جان، مال و آبروی کسانی گردد که در نگاه کرد عرف از خویشان سمت خرید و فروش نیستند یا نسبتی با او ندارند، ولی به سبب دوستی چنان نزدیکند که جان و مالشان در حکم جان و مال دیگری هست، اکراه بی مؤثری هست.

تناسب بین مورد تهدید و معامله

تناسب بین مورد تهدید و خرید و فروش برای تحقق اکراه، یعنی ورود فشار غیرقابل تحمل، ضروری هست تناسبی بین مورد تهدید و خرید و فروش ای که تهدیدکننده، تشکیل آن را از تهدیدشونده درخواست می کند، وجود داشته باشد؛ به طوری که عادتاً تهدیدشونده را مجبور کند که برای اجتناب از پیامد اعمال تهدید، مبادرت به تشکیل خرید و فروش کند، مثل اینکه شخص تهدید کند که اگر کامیون خود را به من نفروشی، با کارد ضرباتی بر تو وارد خواهم کرد یا منزل ات را آتش می زنم.
اگر میان مورد تهدید و خرید و فروش درخواست شده تناسب عرفی وجود نداشته باشد، اکراه توان ندارد واقع گردد، مثل اینکه شخصی دیگری را تهدید کند که اگر منزل ات را نفروشی، یک سیلی به صورتت خواهم نواخت یا شیشه اتومیبل تو را خواهم باخت.

اکراه شخص ثالث

اکراه شخص ثالث مطابق ماده ۲۰۳ قانون مدنی اکراه باعث عدم نفوذ خرید و فروش هست، اگرچه از سمت شخص خارجی غیر از متعاملین واقع گردد.بنابراین هر گاه شخص خارجی با اطلاع یا بدون اطلاع و فرمان سمت خرید و فروش، مکره را تهدید کند و بیم متاثر از آن تهدید، او را مجبور به انجام خرید و فروش سازد، این عقد نافذ نیست.
در حقوق ایران، قانونگذار بین اطلاع و عدم اطلاع سمت خرید و فروش از اکراه سمت دیگر از طریق شخص ثالث تفکیک قایل نشده و به صورت اطلاق، اکراه شخص ثالث را باعث غیرنافذ بودن خرید و فروش دانسته هست. هر عاملی که عزم را معیوب کند و باعث نابود شدن اختیار و آزادی مکره گردد، عقد را غیرنافذ می کند و تفاوتی ندارد که تهدید از سوی سمت خرید و فروش باشد یا از سوی شخص ثالث که سودی در این کار دارد.

آثار و احکام اکراه

اکراه، آثار و احکامی به دنبال دارد که به توصیف ذیل هست:

عدم نفوذ قرارداد اکراهی

آثار و احکام اکراه اکراه، آثار و احکامی به دنبال دارد که به توصیف ذیل هست:عدم نفوذ قرارداد اکراهی در صورت واقع شدن اکراه، تمایل و رضای آزاد به تشکیل قرارداد، در مکره (فرد اکراه شده) به وجود نمی آید و مکره علی رغم تمایل باطنی خود عقد را انشا می کند و در دستاورد خرید و فروش انشاشده به ابزار او غیرنافذ می باشد.در این خصوص ماده ۱۹۹ قانون مدنی می گوید: رضای حاصل در دستاورد خطا یا اکراه، باعث نفوذ خرید و فروش نیست.سرنوشت چنین خرید و فروش ای در دست مکره قرار دارد؛ او توان دارد پس از زوال سیاره، خرید و فروش اکراهی را تنفیذ یا رد کند.
طبق ماده ۲۰۹ قانون مدنی، امضای خرید و فروش بعد از برطرف اکراه باعث نفوذ خرید و فروش هست.در حالت آزادی عزم، اگر مکره رضایت خود را نسبت به خرید و فروش مزبور ابراز کند، این خرید و فروش نافذ می گردد و آثار قانونی خود را احداث خواهد کرد که در اصطلاح گفته می گردد، خرید و فروش به ابزار مکره تنفیذ شده هست و هرگاه آن را رد کند، این خرید و فروش ناقص و بی جان نیز از بین خواهد رفت و اثری از آن باقی نخواهد ماند.بنابراین تنفیذ، در صورتی باعث ارزش خرید و فروش می گردد که پیش از آن، خرید و فروش به ابزار مکره رد نشده باشد.اما سمت خرید و فروش مکره که به تمایل خود مبادرت به انشای عقد کرده هست، قانوناً مکلف هست انشای خود را محترم بشمارد و در صورت تنفیذ خرید و فروش به ابزار مکره، مفاد عقد را به قسمت خود اجرا کند.
لذا عقد اکراهی را نمی گردد به طور مطلق بدون اثر قانونی دانست و این عقد سمتی را که مکره نبوده هست، پایبند می کند که تا وقت تشخیص فرجام عقد به ابزار مکره توقع بکشد و منحصرا در صورت رد خرید و فروش به ابزار مکره هست که از قید پایبندی مزبور آزاد می گردد. زیرا سمت مزبور با آزادی عزم مبادرت به انشای عقد و پذیرفتن آثار آن کرده هست و سببی برای بی ارزشی خرید و فروش نسبت به شخص او وجود ندارد.

اثر اذن مکره

اثر اذن مکره در اینکه اذن مکره توان دارد به رضای معیوب تندرستی بخشیده و عقد را نافذ کند، هیچ شبههی وجود ندارد.
مطابق ماده ۲۰۹ قانون مدنی، امضای خرید و فروش بعد از برطرف اکراه باعث نفوذ خرید و فروش هست. این سوال قابل طرح هست که در صورت تنفیذ خرید و فروش به ابزار مکره، آثار عقد از چه وقتی روند پیدا می کند؟ از وقت انشای قرارداد یا از وقت تنفیذ آن؟اثر این بحث، از جنبه اختصاص منافع مورد خرید و فروش در فاصله میان عقد و تنفیذ ارزش خاصی پیدا می کند.

ممکن هست گفته گردد که با دقت به قواعد و اصول حقوقی، آثار عقد از وقت تنفیذ آن روند می یابد؛ نه از وقت انشای آن، زیرا:

۱- محتمل هست گفته گردد که با دقت به قواعد و اصول حقوقی، آثار عقد از وقت تنفیذ آن روند می یابد؛ نه از وقت انشای آن، زیرا: ۱- عقد پیش از آن که به ابزار مکره تنفیذ گردد، ناقص و بدون یکی از شرایط ارزش آن هست و عقد ناقص توان ندارد هیچ نوع اثر قانونی برخوردار باشد.

۲-

آ

۳-

مطابق ماده مزبور، نسبت به منافع پولی که مورد خرید و فروش فضولی بوده هست و علاوه بر این نسبت به منافع به دست آمده از عوض آن، اذن یا رد از روز عقد تاثیرگذار می باشد.

از وجود ملاک حکم مزبور در خرید و فروش اکراهی، می توان قبول کرد که تنفیذ خرید و فروش اکراهی به ابزار مکره، از حیث نمائات و منافع مورد عقد از روز انشای عقد تاثیرگذار خواهد بود؛ نه از وقت تنفیذ آن.

اضطرار

در قوانین مدنی اضطرار از دلائل فسخ خرید و فروش شناخته نشده هست. ماده ۲۰۶ قانون مدنی اظهار می کند: اگر فردی در دستاورد اضطرار، عمل به خرید و فروش کند، مکره شمرده نشده و خرید و فروش اضطراری معتبر می باشد.

شروط تحقق اضطرار و ضرورت

تحقق اضطرار و لزوم لازمه شرایطی هست که به آن اشاره می گردد:

۱- مخاطره واقعی باشد

۲- لزوم انجام جرم

۳- فقدان عمد در احداث خطر

۴- تناسب گناه با مخاطره موجود

مسئولیت مضطر

اضطرار در کارها کیفری و حقوقی

مطابق ماده ۲۰۶ قانون مدنی، اگر فردی در دستاورد اضطرار عمل به خرید و فروش کند، مکره شمرده نشده و خرید و فروش اضطراری معتبر و درست می باشد.

تفاوت خرید و فروش اکراهی و اضطراری

تفاوت خرید و فروش اکراهی و اضطراری خرید و فروش اکراهی و اجباری با خرید و فروش اضطراری از نظر صحت متمایز هست.

خرید و فروش اکراهی و اجباری درست نیست، ولی خرید و فروش اضطراری درست هست.

در اینجا ضروری هست توضیح داده گردد که به چه علت خرید و فروش اکراهی درست نبوده ولی خرید و فروش اضطراری درست هست.

این در حالی هست که احتیاج مکره به دفع شرور ظالم هست و دفع شرور ظالم با عمل مکره به خرید و فروش صورت می پذیرد.

در اینجا قانون به پشتیبانی مکره بر می خیزد و با وجود اجبار اجبارکننده، خرید و فروش را غیر مجاز و کان لم یکن اظهار می کند.

این در حالی هست که احتیاج فوری مضطر مستقیما به پولی هست که از خرید و فروش اضطراری قصد دارد تحصیل کند. در اینجا اگر قانون بخواهد به پشتیبانی مضطر برخیزد، ضروری هست صحت و قانونی بودن خرید و فروش را اظهار کند، زیرا اگر چنین خرید و فروش ای را غیر مجاز اظهار کند، دستاورد اش زیان زیادتر مضطر می باشد.

تابناک/۲۳آبان ۹۶
اول*علیرضافرجی