تاریخ: ۷:۲۸ :: ۱۳۹۶/۱۱/۰۴
وزارت نفت دقیقاً در پازل ریاض

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از مشرق، «وحید حاجی پور» در یادداشت روزنامه «جوان» درج کرد: بعد از مجال سوزی استثنایی دولت یازدهم در افزایش صادرات گاز به ترکیه و از دست دادن این بازار اکنون بازار شرق کشور یعنی پاکستان هم در حال نابود شدن هست. مبحث خط لوله صلح یکی از […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از مشرق، «وحید حاجی پور» در یادداشت روزنامه «جوان» درج کرد:

بعد از مجال سوزی استثنایی دولت یازدهم در افزایش صادرات گاز به ترکیه و از دست دادن این بازار اکنون بازار شرق کشور یعنی پاکستان هم در حال نابود شدن هست. مبحث خط لوله صلح یکی از قدیمی ترین پرونده های صادرات گاز جهان هست که به سبب کم کاری وزارت نفت طی سال های موخر به صورت کامل از یاد رفته هست و گاهی وزیر نفت از ادامه نامه نگاری و گفتگوها برای احیای آن خبر می دهد بدون آنکه اراده ای مخصوص برای به درنهایت رسانیدن آن وجود داشته باشد. تنها فکر و دیدگاه حاکم بر وزارت نفت، ارزان فروشی گاز به واحدهای مینی ال ان جی و حراج گاز در قراردادهای پرچالشی هست که هیچ گاه اجرایی نشده و بی برنامه مانده هست.

در دولت های نهم و دهم صادرات گاز به کشورهای پاکستان و هندوستان جدی تر دنبال شد که در پی انصراف هندوستان از این پروژه و به سبب فشارهای امریکا گفتگوها به صورت دوجانبه با پاکستان به پیش رفت و درنهایت بعد از کش وقوس های زیاد ابتدا فرمول نرخ پایانی شد و درنهایت قرارداد گازی میان تهران و اسلام آباد امضا شد تا انتهایی باشد بر گفتگوها چند دهه ای ایران برای صادرات گاز. 

 با توجه به اینکه برای ایجاد زیرساخت، تأسیسات، خطوط لوله و… به چهار سال زمان احتیاج بود، قرار شد اوائل سال ۲۰۱۴ دو طرف برای صادرات گاز آماده باشند. ایران باید خط لوله هفتم سراسری را از زاهدان به سمت نقطه صفر مرزی کامل می کرد و پاکستان هم باید تأسیسات خود را احداث می کرد. به سبب آنکه پاکستان از کم بودن مراجع مالی برای احداث تأسیسات اظهار می کرد وزارت نفت در دولت دهم ۵۰۰میلیون دلار برای پاکستان در نظر گرفت تا به احداث تأسیسات مورد احتیاج مبادرت ورزد و این وام در صورتحساب های گازی که برای پاکستان ارسال می گردد تسویه گردد؛ راهکاری که برای جلوگیری از دستاویز تراشی پاکستان و اراده ایران برای شروع صادرات مدنظر داشته شد. 

 چند صباح بعد دولت یازدهم بر سرکار آمد و وزیر نفت اولین کاری که انجام داد کنسل کردن این وام بود. زنگنه اعتقاد داشت پاکستانی ها توان ندارند این وام را تسویه کنند و اعطای این وام به منزله سوخت کردن پول کشور هست. این اولین اشتباه بزرگ وزارت نفت بود که با اشتباه دوم تکمیل شد. وزارت نفت در خطای دوم پیمانکار تکمیل خط لوله هفتم به سمت نقطه صفر مرزی را خلع ید کرد که در حال انجام کار بود، بعد آن را به شرکتی دیگر واگذار کرد و مدتی بعد آن را هم کنار گذاشت تا شرکت سوم به میان بیاید ولی از سال ۹۲ تا به امروز هیچ پیشرفتی در تکمیل این خط لوله رخ نداد. 

    

به چه سبب اشتباه؟

 بر اساس قاعده ای رایج در قراردادهای گازی بندی با عنوان Take Or Pay در قراردادها وجود دارد که اگر خریدار نتواند گاز را بپردازد باید درصدی از پول گاز را بپردازد که این میزان در قرارداد پاکستان ۷۰درصد نرخ تعیین شده در قرارداد هست، یعنی اگر پاکستانی ها نتوانند همه روزه ۲۰میلیون مترمکعب از ایران گاز گرفته و برفرض اعتبار این گاز با توجه به نرخ تعیین شده برای هر مترمکعب ۱۰میلیون دلار باشد پاکستان باید ۷میلیون دلار به ایران بپردازد. بر این اساس اگر وزارت نفت خط لوله صادراتی را تکمیل می کرد می توانست از سال ۲۰۱۴ تا به امروز میلیاردها دلار از پاکستان غرامت دریافت کند بدون آنکه بخواهد گازی صادر کند اما وزارت نفت همه چیز را فراموش کرد و قدم در راهی گذاشت که آن را خوب ترین راهکار می دانست.

نهایت این خطا آن بود که پاکستان به دستاویز عمل نکردن ایران به پایبندی خود یعنی وام ۵۰۰میلیون دلاری دست بالا را داشته باشد و این پایان تلخی شد برای ایران. اشتباهی که وزارت نفت مرتکب شد به نرخ خرسندی عربستان و قطر به پایان رسید. عربستان برای تهییج اسلام آباد جهت پایان دادن به گاز ایران محموله های نفتی خود را با قیمتی نازل و پیشکش برای این کشور ارسال کرد و قطری ها نیز ال ان جی خود را به بندرهای پاکستان ارسال کردند و بندر گوادور را به تنهایی توسعه دادند. 

  

تکمیل پازل تفرق ایران

 همزمان با جدی شدن صادرات گاز ایران در نیمه دوم دهه ۸۰شمسی مبحث صادرات گاز ترکمنستان به کشورهای افغانستان، پاکستان و هند مطرح شد که در قیاس با خط لوله همانند خود یعنی خط لوله صلح در رتبه بسیار پایین تری قرار می گرفت. کسی به اجرایی شدن این قرارداد خوش بین نبود ولی پشتیبانی مخصوص امریکا و مراجع مالی عربستان نمایش داد خیال پردازی ها مکمل خطاهای استراتژیک ایران شده هست. 

 آو سنترال ایشیا، ماکسات بابایف، معاون نخست وزیر ترکمنستان و مسئول بخش سوخت و انرژی، در جلسه ۱۹ ژانویه کابینه خود گفت که عربستان سعودی سرمایه گذاری قابل ملاحظه ای در ساخت وساز پروژه خط لوله گاز ترکمنستان- افغانستان- پاکستان- هند (تاپی) انجام خواهد داد. بر طبق گفته بابایف، این سرمایه گذاری ها در پی توافقات حاصله در دیدار ریاست جمهور ترکمنستان از عربستان سعودی در می ۲۰۱۶ انجام می گردد.

این اظهارات بدان معناست که حریفان منطقه ای ایران برای کاهش نفوذ اقتصادی کشورمان در منطقه با حریفان ایران مشارکت می کنند و عربستان بعد از گرفتن بازار پاکستان از ایران ضربه پایانی خود را به تهران وارد خواهد کرد؛ ضرباتی که مکمل خطاهای وزارت نفت و عدم فهم درست از مسائل راهبردی شد. 

 وزارت نفت همه چیز را به آنالیزهای تک بعدی و خستین و در کمال تأسف بچگانه پیوند داده هست و در این مسیر اختلاف گازی خود را با یک لجبازی آسان مبدل به یک چالش گازی کرد و با انحلال شرکت ملی صادرات گاز نمایش داد هیچ طرحی برای صادرات گاز ندارد. زنگنه ۱۳ سال هست وزیر نفت هست و در این سال ها حتی یک قرارداد اصولی و اجرایی در حوزه صادرات گاز امضا نکرده هست و قراردادهای ترکیه و عراق حاصل کار دولت های هفتم و هشتم و نهم و دهم بوده هست. 

 بازارها یکی بعد از دیگری در حال نابود شدن هستند؛ روسیه بازار ترکیه را فتح نموده و با توجه به پایان یافتن قرارداد گازی ایران و ترکیه تا هفت سال دیگر این بازار هم با چنین عملکردی به خاطره مبدل خواهد شد و بازار شرق هم با کلکسیونی از اشتباه های راهبردی به ترکمنستان و قطر تقدیم شد. در هر دو مورد هم ضربه از داخل وارد شد؛ چه وقتی که به تقاضای ترکیه برای افزایش دو تساوی نرخ گاز محلی داده نشد و چه آنجا که پاکستان را به سادگی از دست دادیم.