گروه: بلیط
تاریخ: ۱۱:۵۹ :: ۱۳۹۷/۰۷/۲۳
وزارتخانه های بی وزیر، زمینگیر شده اند/ دام دفاتر سرمایه گذاری ترک ها برای دلارهای ایرانیان/  FATF به شناسایی خریداران ایرانی ارز دیجیتال کمک می کند

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از مشرق، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی در گزارشی به بررسی مقدار تولید در سه بخش صنعت، کشاورزی و معدن پرداخته و براین اساس اعلام نموده میزان تولید در بخش صنعت و کشاورزی در بهار سال جاری نسبت به بهار سال گذشته کاهش داشته است. * آرمان -   […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از مشرق، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی در گزارشی به بررسی مقدار تولید در سه بخش صنعت، کشاورزی و معدن پرداخته و براین اساس اعلام نموده میزان تولید در بخش صنعت و کشاورزی در بهار سال جاری نسبت به بهار سال گذشته کاهش داشته است.

* آرمان -    واردات خودرو با وجود ممنوعیت قانونی

آرمان در مورد واردات خودرو گزارش داده است: در آخرین روزهای بهار سال کنونی بود که مباحث به وجودآمده حول تخلف در واردات خودرو و وضع نابسامان ارزی وزیر صنعت، معدن و تجارت را بر آن واداشت که طی ابلاغیه ای گروه چهارم کالاهای ممنوعه وارداتی را اعلام نماید.

در این ابلاغیه نام کالایی که بیشتر از همه خودنمایی می کرد، «خودرو» بود. با وجود اینکه از اوائل تابستان سال کنونی خودرو در لیست سیاه واردات جای گرفت، اما آخرین آمار گمرک واردات ۱۲۵۹ خودرو را طی ۳۰ روز شهریور تایید می نماید.

این رخدادی شبهه آفرین است که ابلاغیه وزیر صنعت را زیرسوال می برد. با این حال امکان دارد این تعداد خودرو پیش از این ثبت سفارش شده باشند که لازم است گمرک در این باره توضیح هایی را عرضه دهد تا سردرگمی ها در این زمینه رفع شود. شروع نوسان نرخ ارز از نیمه دوم سال گذشته موجب گردید ثبت سفارش خودرو نیز همزمان با بالارفتن نرخ ارز دچار حاشیه های متعددی گردید که من جمله آن میتوان به ثبت ۱۹۳۴ سفارش غیرقانونی خودرو اشاره نمود که هنوز پرونده آن در جریان است.

به دنبال این رخدادهای ممنوعیت کامل واردات خودرو رنگ حقیقت به خود گرفت و وزارت صنعت با غیرضروری و تجملی دانستن خودرو فرمان ممنوعیت واردات آن را صادر نمود. اما اکنون آمار گمرک ایران بیانگر از این است که در شهریور سال کنونی بیشتر از ۱۲۰۰ خودرو به ایران وارد گردیده است.

طبق جدیدترین آمار گمرک ایران از تجارت بیگانه شش ماهه نخست سال جاری، در این مدت ۱۳ هزار و ۷۷۱ دستگاه خودرو سواری به ارزش ۳۹۷ میلیون و ۵۷۰ هزار دلار به ایران وارد گردیده است. واردات خودرو به ایران از ۲۰ کشور دنیا انجام شده که در این میان جمهوری کره با صادرات ۵۲۳۷ دستگاه خودرو، بیشترین قسمت را در میان واردات خودرو سواری ایران به خود اختصاص داده است و پس از آن امارات متحده عربی با ۳۸۳۸ دستگاه و آلمان با ۱۵۰۹ دستگاه خودرو سواری، بزرگ ترین صادرکنندگان خودرو به ایران در این مدت به شمار می روند.

واردات خودرو سواری به ایران در حالی به بیشتر از ۱۳ هزار و ۷۰۰ دستگاه فرا رسیده است که طبق تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت از اوائل تیر سال کنونی واردات این کالا به کشور ممنوع شده است. از طرف دیگر، رویت آمار گمرک نشان می دهد که در پنج ماهه نخست سال جاری ۱۲ هزار و ۵۱۲ دستگاه خودرو سواری به ایران وارد گردیده بود و بدین ترتیب میتوان گفت که باقی خودروها یعنی تعداد ۱۲۵۹ دستگاه خودرو در ماه ششم یعنی در شهریورماه به ایران وارد گردیده است. واردات این خودروها امکان دارد مربوط به ثبت سفارش های قبلی باشد، با این حال، لازم است که گمرک ایران توضیح هایی را در مورد ادامه واردات خودرو سواری در عین ممنوعیت عرضه کند. زیرا از زمان انتشار این آمار شبهاتی به وجود آمده که امکان دارد ابهت و عزم دولت و بویژه وزارت صمت را در اجرای بخشنامه ها و مصوبات خود زیرسوال ببرد.

دلیل ممنوعیت واردات خودرو چیست؟

به طور مستمر دسته بندی کالاها به اهم و غیرضروری برای واردات مورد تاکید دولت ها قرار داشته است. بعضی کالاا و فرآورده ها مثل دوا، مواد غذایی و... زیادتر مواقع در دسته کالاهای ضرروی قرار دارند و دولت کوشش می نماید با پرداخت یارانه ارزی به این دست از کالاها واردات آنان را آسان سازی کند. از نیمه دوم سال گذشته هم که التهابات ارزی گریبان گیر بازار ایران گردید، دولت راه های مختلفی را برای برگرداندن آرامش به این بازار آزمون کرد. یکی از چالش برانگیزترین تصمیم های دولت در این مدت پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کلیه کالاها بود. این تصمیم که از ۲۱ فروردین سال کنونی به اجرا گذاشته گردید، انتقادات بسیاری را بهمراه داشت، اما دولت بدون توجه به این انتقادات حدود سه ماه آن را دنبال کرد. سرانجام هم تعدادی با دستیابی به رانت توانستند نفع زیادی را از این تصمیم اشتباه به جیب بزنند.

اما اکنون شرایط به شکلی است که به کالاهای ضروری فقط دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می یابد و تامین ارز برای واردات سایر کالاها در سیستم نیما انجام می پذیرد. از طرف دیگر، بعضی کالاها می باشند که در دسته غیرضروی قرار گرفته اند و به دلیل تجملی بودن آن وارداتشان به صورت کلی ممنوع است. خودرو نیز از تیر ماه سال کنونی در دسته این کالاها جای گرفت. با این حال به نظر می آید واردات آن همچنان از طریق گمرک صورت می پذیرد. علاوه بر این واردکنندگان این کالا انتقاداتی را نسبت به این ابلاغیه وزارت صمت وارد کرده اند. در همین زمینه مدتی قبل ریاست انجمن واردکنندگان خودرو گفت: این تصمیم مثل تصمیم های گذشته دولت برای واردات خودرو پشت درهای بسته انجام شده است و در جلسه فدراسیون واردات اتاق بازرگانی، کسی از فعالین و واردکنندگان خودرو در جریان این تصمیم دولت نبود.

فرهاد محتشم زاده با بیان اینکه معلوم نیست ممنوعیت واردات خودرو و سایر کالاها طبق چه منطقی انجام شده است، اضافه کرد: قرار بود در شرایط فعلی ما خودمان را برای مبارزه با تحریم ها آماده کنیم و برای توسعه بیشتر از پیش بخش های تولیدی کشور فعالیت انجام دهیم؛ اما این تصمیم قابل تامل ابهامات زیادی برای فعالین اقتصادی کشور ایجاد کرده است. اما دیری نپایید که این صحبت های محتشم زاده رنگ حقیقت به خود گرفتند و ابهامات به نحو جدی تری خودنمایی کردند. از طرف دیگر، باید توضیح هایی در راستای دلیل ممنوعیت واردات این کالا عرضه شود. با وجود اینکه مسئولین وزارت صمت مکررا وعده عرضه توضیحات داده اند، اما علاوه بر این معلوم نیست که منطق این تصمیم گیری چیست؟ چراکه این امر سر انجام موجب افزایش نرخ خودروهای وارداتی و داخلی می شود.

* اعتماد - به چه سبب شریعتمداری به مراسم نرمال نرفت

روزنامه اعتماد نوشته است: روز گذشته مراسم روز ملی نرمال در حالی برگزار گردید که عدم حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مراسم بعضی گمانه زنی ها در مورد تحولات در بدنه این وزارتخانه را دوباره بر سر زبان ها راند. بر طبق گفته های متفاوت، مجلسی ها می خواهند هفته آینده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت را استیضاح کنند؛ استیضاحی که پیش از این بعضی نمایندگان مجلس در مخالف با دولت آن را به محلی برای دادن کارت قرمز به وزرا خوانده و اعلام کرده بودند که هر وزیری که به مجلس بیاید، نمایندگان او را با کارت قرمز بدرقه خواهند کرد و بنایی برای شنیدن صحبت های وزیر ندارند.

این امر حتی موجب گردید تا مدتی قبل خبرگزاری ایسنا به نقل از یکی از نمایندگان مجلس خبر از استعفای محمد شریعتمداری بدهد که بعد از چند ساعت این خبر تکذیب و عنوان گردید که محمد شریعتمداری همچنان در پست وزارت صنعت، معدن و تجارت مشغول به فعالیت است و رییس جمهور تصمیمی مبنی بر تغییر در راس این وزارتخانه ندارد.

در همان زمان حتی عنوان گردید که بعد از برگشت حسن روحانی از سفر نیویورک، وی لیست ۵ نفره وزرای جدیدش را که همگی جزء وزرای تازه نفس و جوان می باشند به مجلس معرفی و کابینه را نوسازی خواهد کرد اما از آن روز تاحالا هنوز خبری از تحولات مد نظر رییس جمهور نیست و گمانه زنی ها بر سر اشخاص جدید در کابینه ادامه دارد.

با این شرایط هر چند که محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در مواجهه با خبر استعفای خود آن را تکذیب کرده است اما عدم حضور وی در مراسم های رسمی مثل نمایشگاه صنعت یا جشن روز جهانی نرمال موجب شده تا نگاه تامل گونه به شایعات مطرح در مورد تحولات در کابینه به گوش برسد. شایعه هایی که از جایگزین معاونان به جای وزیر شروع شده و به گزینه های بیرون از صنعت کشیده شده است.

با این حال روز گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور یک تنه به جشن روز جهانی نرمال رفت تا به عنوان عالی ترین مقام حاضر در این سمینار از لزوم های استانداردسازی بگوید و دوباره در حضور صنعتی ها از بازارهای جدید نفتی ایران و حضور بخش خصوصی در این بازار حرف بزند. وی با اعلام اینکه شاخص نرمال در امر تولید واردات و صادرات یک مبحث ضروری است، اضافه کرد: هیچ کس حاضر نیست از این دست کم ها بگذرد. امروز فناوری های نوین زندگی مردم را به شدت به هم منسوب کرده و تمام ابعاد تولید، صنعت تحت فناوری نوین قرار گرفته است. امروز باید سطح رضایتمندی مردم و امید به آینده در دستور کار قرار گیرد تا کشور توسعه بیشتری داشته باشد. البته مسائلی که در این میان نقش اول ایفا می کند، سرمایه های اجتماعی است به نحوی که همه نخبگان کشور باید در این بخش کوشش کنند.

معاون اول رییس جمهور با اعلام اینکه شرایط غیرعادی تحریم الزام می کند که ارز کشور مدیریت شود، گفت: تولیدکننده کشور یک فرصت طلایی در تحریم دارد؛ گرچه تحریم ظالمانه و زورگویانه است؛ اما یک فرصت پشتیبانی از تولید داخلی است که اکنون تولیدکنندگان داخلی باید بدانند نرخ را غیرطبیعی بالا نبرند و به مردم نا عدالتی نکنند؛ کیفیت هم باید افزایش یابد پس تولیدکننده منصف کسی است که با نرخ مناسب و کیفیت فرآورده ها خوب را به مردم ارایه دهد. در جنگ کنونی اقتصادی هدف کاهش مراجع درآمدی ایران است و می خواهند مانع ورود فرآورده ها مورد احتیاج من جمله کالا و مواد اولیه به کشور گردند. آنان می خواهند که مردم در برابر حکومت اعتراض نمایند در این شرایط هدف ما این است که مراجع خود را افزایش دهیم.

وی با اشاره به اینکه امریکا مدعا دارد، صادرات نفت ایران را به صفر می رساند، گفت: در این شرایط توقع دارند که مدیران بگویند صادرات متوقف شده با توجه به اینکه بعضی کشورها خرید نفت ایران را متوقف کرده اند، اما ما مشتری های تازه ای پیدا نمودیم.

* تعادل - وزارتخانه های بی وزیر، زمینگیر شده اند

روزنامه اصلاح طلب تعادل در مورد وزارتخانه های بی وزیر نوشته است: انتقادها از طولانی شدن روند اعلام وزیران دو وزارتخانه “امور اقتصادی و دارایی “ و “تعاون، کار و رفاه اجتماعی “ اندک اندک در حال زیادتر شدن است. علاوه بر این با زمزمه تحولات دو وزارتخانه مهم اقتصادی دیگر این دو وزارتخانه در عمل زمینگیر شده اند و آن طور که از گوشه و کنار این وزارتخانه ها خبر می رسد در عمل هیچ طرحی برای مبارزه با وقایع اقتصادی ریخته نمی شود، زیرا برنامه ریزان آن نمی دانند که وزیر بعدی چه برخوردی با این برنامه ها خواهد داشت . 

 واقعیت آن است این رخدادهای در حالی روی می دهند که کمتر از یک ماه به دور جدید تحریم ها باقی مانده است و لزوم های سیاسی و اقتصادی کشور ایجاب می کند که هر چه تندتر نسبت به تعیین تکلیف این وزارتخانه ها اقدام شود . اما یک نکته در این میان قابل تامل است: نزدیک به دو ماه است که دو وزارتخانه ذکر شده بالا بدون وزیر می باشند و با سرپرست کار می کنند اما اقتصاد کشور در این مدت هیج تکانه منفی که متاثر از نبود وزیر است نخورده است.

شاید بعضی این مبحث را به پای ساختار مناسب این وزارتخانه ها بگذارند اما مسئله این است که روند این وزارتخانه ها با تغییر دولت ها و تغییر وزرا نیز تغییر محسوسی نکرده است.    برای مثال، وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از حساس ترین نهادهایی بود که در دولت اول روحانی مورد انتقاد قرار می گرفت اما روند کارکرد این وزارتخانه با تغییر وزیر چندان تحولی نداشت در حالی که رویکرد اقتصادی موهبت زاده و شریعتمداری تفاوتی معلوم دارد. در وزارت کار تغییر قابل ملاحظه معاونان وزیر و رویکرد متمایز و حتی متضاد اقتصادی معاونان دوره اول و دوم نتوانست در کارکرد این وزارتخانه تغییر ایجاد کند. در وزارت امور اقتصادی و دارایی اما شرایط کمی فرق دارد. دیدگاه های یک اقتصاددان مثل طیب نیا در هیات دولت تا حد زیادی مؤثر بود. در حقیقت تفاوت سیاست های اقتصادی دو دولت روحانی نه به دلیل تغییر در کارکرد ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی لکن به دلیل حضور کارشناسان اقتصادی در جلسه کلیدی تصمیم گیری بود. این وزارتخانه ساختاری تقریبا متمایز با سایر وزارتخانه های اقتصادی دارد.

ارزش وزارت اقتصاد به سازمان های تابعه آن است و مسئله اینرسی سکونی در وزارتخانه های اقتصادی در وزارت اقتصاد به نحو اینرسی سکونی در سازمان های تابعه نمود پیدا می نماید. بنابراین مسئله مهم این است که به چه سبب بود یا نبود وزرا در دستگاه های اجرایی هیچ تاثیر چندانی بر خرد و کلان اقتصاد ندارد ؟ آیا مشکل از ساختار اقتصادی است، که به نظر می آید این چنین است . زیرا اگر اقتصاد کشور ما با مدیران آگاه و مدبر اداره می گردید، یک لحظه نبود این مدیران در عمل آنچنان تاثیری بر اقتصاد می گذاشت که بلافاصله تمامی ارکان آن به لرزه در می آمد . به همین دلیل است که مردم و کارشناسان بر لزوم انتخاب یک وزیر آگاه و مدبر واقف می باشند.

    بنابراین مسئله مهمی که در تعیین وزرا در هفته آتی ارزش دارد این است که شخصی که انتخاب می گردد بتواند این پوسته سخت ساختار اداری، اجرایی وزارتخانه ها را بشکند. قوه مقننه با قوانینی مثل الزام عدم به کارگیری بازنشستگان کوشش برای این مبحث دارد اما به نظر می آید این مبحث به اراده ای متمایز احتیاج دارد. همین ساختار فعلی اذن اجرایی شدن زیادی از سیاست های اقتصادی در چند سال گذشته را نداده است و مدیران دولتی حاضر به پذیرش این حقیقت نیستند که وسیله موثری برای اجرای سیاست های خود ندارند.

نگاهی به ساختار وزارتخانه های موفق دولت دوازدهم یک حقیقت را نشان می دهد. وزارتخانه هایی که چهره های جدید و در عین حال غیرحزبی در آنان حضور داشته اند کارکرد پذیرفتنی تری نسبت به سایر وزرا داشته اند. این پوست اندازی بنا بر ماهیت وزارتخانه ها فرق دارد. پوست اندازی در وزارت امور اقتصادی و دارایی باید از نهادهایی با تاثیرگذاری زیادتر بر اقتصاد مثل سازمان امور مالیاتی شروع شود اما در وزارتخانه ای مثل صنعت، معدن و تجارت با تغییر رویکرد در نهادهای توسعه ای مثل ایدرو و ایمیدرو معنی پیدا می نماید. زمان کمی برای دولت دوازدهم باقی مانده است، هرچند دولت اعتقاد دارد که تشدید تحریم ها برای کشور مشکلی ایجاد نمی کند اما این نگرانی وجود دارد که با ساختار ناکارآمد فعلی سیاست های دولت برای مبارزه با تحریم ابتر بر جای بماند و پیش از آنکه اقتضای شرایط موجب ناکامی سیاست ها شود باید ابزاری مناسب با اصلاح ساختاری وزارتخانه ها ایجاد شود.

- جواب سیف به عادل آذر

روزنامه تعادل نوشته است: ولی الله سیف رییس کل سابق بانک مرکزی در نامه ای به عادل آذر رییس کل دیوان محاسبه های کشور، نکته هایی را حول نوع مشارکت و اختلاف نظرهای موجود بین بانک مرکزی و دیوان محاسبه های و مسائل پیش آمده و مباحث بازار ارز و حکم انفصال برای چند تن از مدیران بانک مرکزی مطرح کرده است به گزارش راهنمای سفر من به نقل از تعادل، در قسمتی از این نامه آمده است: صادر کردن حکم انفصال برای اینجانب و بعضی از همکارانم، هیچگونه رابطه ای به تصمیم های متخذه و کارهای انجام شده توسط بانک مرکزی در مورد بازار ارز نداشته و صرفاً به تمکین یا عدم تمکین مدیران بانک مرکزی به ارایه نامحدود اطلاعات موجود و دسترسی به سیستم ها در بانک مرکزی مربوط بوده است .

    این اختلاف نظر مبحث جدید یا به تعبیر حضرتعالی رخدادی عجیب یا برخوردی عجیب توسط بانک مرکزی نبوده و با مراجعه به سوابق امر در دیوان ملاحظه خواهید فرمود که این کشمکش و ایستادگی صحیح و به استناد قانون، به دوره های قبل نیز بازمی گردد. با این وصف تایید می فرمایند که ارایه اطلاعات ناقص و بعضآ بی رابطه با یکدیگر از طریق رسانه ملی، ایجاد شبهه و ابهام، بی اعتمادی عامه مردم و آحاد ملت به یک ارگان مهم و مؤثر در اقتصاد و کارکنان شریف آن که مسوولیت یکی از حساس ترین امور کشور و نظام را به بر عهده دارند علت خواهد گردید.

انصاف بدهید؛ آیا استفاده رییس کل محترم دیوان محاسبه های کشور، از عبارت هایی مثل حدس نوسان نرخ ارز توسط دیوان در سال گذشته، نشانه ها ویژه! نوسان در پیش و بررسی و کاوش آن توسط هیات کارشناسی دیوان، رخدادهای در حال واقع شدن! و اتخاذ تصمیم های دلسوزانه ولی نادرست! توسط بانک مرکزی، محرز بودن تخلف های بانک مرکزی از نظر دیوان در پارسال و انفصال رییس کل بانک مرکزی و معاونان وی و نظایر آن؛ در برنامه زنده تلویزیونی و جلوی دوربین و چشم میلیون ها مخاطب، شبهه افکنی و خراب کردن بانک مرکزی تلقی نمی شود؟ آیا نتیجه چنین اقدامی به بی اعتمادی مردم نسبت به بانک مرکزی و نظام بانکی کشور منتج نخواهد گردید؟ و نهایتاً اینکه آیا ادبیات به کار رفته در عبارات فوق اساساً با موازین بنیادی اصول حرف های – که رعایت آن در نهادی چون دیوان محاسبه های کشور واجب و بایسته است- هماهنگی دارد؟

این در شرایطی است که انجام پژوهش ها کارشناسی و حدس تحولات آتی، از تخصص های بایسته و شایسته کارشناسان کاربلد بانک مرکزی است و این کار بطور فصلی نه فقط در مورد ارز لکن در مورد سایر شاخص های پولی، اقتصادی و اعتباری و نظایر آن انجام و ضمن بازتاب به مقام های ارشد کشور در شورای پول و ارزش و ستاد اقتصادی دولت نیز مطرح و مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در مورد تحولات مربوط به نرخ ارز نیز از مدت ها پیش گزارش های لازم تهیه و طی آن ضمن برشمردن دغدغه های موجود و تاثیر عواملی مثل افزایش مهارگسیخته نقدینگی، کاهش رشد اقتصادی، ممانعت از افزایش تدریجی نرخ ارز متناسب با نرخ تورم در سال های گذشته بر بازار ارز در ماه های پیش رو، سفارش های کارشناسی پیش از بروز بحران نیز ارایه شده بود. ضمن اینکه در دوره موخر، عوامل تشدیدکننده دیگری مثل ایجاد جو روانی و فضاسازی های نامطلوب متاثر از دسیسه های دشمنان و توقع ها منفی در جامعه، افزایش تقاضای ارز در بازار و در نتیجه تلاطمات موخر را علت گردیدند که آنالیز علمی و کارشناسی آن فرصت دیگری را طلب می کند.

- رشد صنعت منفی گردید

روزنامه تعادل نوشته است:  مرکز آمار و اطلاعات راهبردی در گزارشی به بررسی مقدار تولید در سه بخش صنعت، کشاورزی و معدن پرداخته و براین اساس اعلام نموده میزان تولید در بخش صنعت و کشاورزی در بهار سال جاری نسبت به بهار سال گذشته کاهش داشته است. در بخش صنعت این کاهش نسبت به زمستان ۹۶ بسیار چشمگیر بوده به شکلی که میزان تولید صنعتی در ایران دربهار سال ۱۳۹۷درقیاس با زمستان ۹۶ که یکی از خوب ترین آمارها را از آن خود کرده بود، نزدیک به ۱۰ درصد کاهش داشته است.

با توجه به شروع فاز جدید تحریم های کاخ سفید بر علیه ایران از میانه آبان ماه ماه، به نظر می آید تا انتهاء سال این روند ادامه داشته باشد. در همین رابطه یکی از نمایندگان سابق مجلس به« تعادل» گفت: شرایط اقتصادی کشور بشدت سخت شده اما هنوز نمی شود گفت کشور در وضعیتی مشابه با سال های ۹۱و ۹۲ قرار دارد و نباید انتظار تکانه های بزرگ و سر سام آور را در اقتصاد کشور داشت. مشکل کلیدی در کاهش صادرات نفت است که حتی اگر با افزایش نرخ نفت جبران شود، دو مرتبه هم امکان دارد نتواند تمام مشکلات متاثر از تحریم های یک جانبه امریکا را حل نماید. اما اگر اروپایی ها پشتیبانی سیاسی خود را به پشتیبانی اقتصادی مبدل کنند، آن گاه میتوان انتظار گذر از این روزها را با پایین ترین عارضه ها داشت.

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از «تعادل»، آنگونه که مرکز آمار و اطلاعات راهبردی گزارش داده است: شاخص کلیدی کارکرد اقتصادی در بیشتر کشورها و از حساس ترین نماگرهای کوتاه مدت اقتصادی در آمار رسمی است که در بعضی کشورها هم به صورت مستقل و هم در قیاس با سایر شاخص های کوتاه مدت برای بررسی کارکرد اقتصادی و تهیه حساب های ملی مورد استفاده قرارمی گیرد. این شاخص اطلاعاتی را برای ایجاد سیاست های اقتصادی و علاوه بر این حدس آینده اقتصادی فراهم می کند.

این مطلبو از دست ندید!  گزارش AFC از روند بلیت فروشی برای مسابقات جام ملت های قاره آسیا ۲۰۱۹

شاخص مقدار تولید بخش کشاورزی در بهار ۹۷ به ۸۴٫۰ ۰ واحد فرا رسیده است که نسبت به دوره قبل (زمستان ۹۶) نزدیک به ۳۶٫۰ ۰ درصد افزایش داشته است. ولی نسبت به دوره مشابه پارسال (بهار۹۶) به میزان ۱٫۳ ۳ درصد کاهش داشته است.

  شاخص مقدار تولید بخش معدن (به استثنای استخراج نفت و گاز طبیعی) در بهار ۹۷ به ۹۸٫۴ ۴ واحد فرا رسیده است که نسبت به دوره قبل (زمستان ۹۶) حدود ۱٫۵ ۵ درصد و نسبت به دوره مشابه پارسال (بهار۱۳۹۶) به میزان ۲٫۰  شاخص مقدار تولید بخش صنعت، در بهار ۹۷ به ۹۳٫

 0 واحد فرا رسیده است که نسبت به دوره قبل (زمستان ۹۶) و دوره مشابه پارسال (بهار ۹۶) به ترتیب به میزان ۹٫۰ ۸درصد و ۱٫۸۰درصد کاهش داشته است.۰ نکته مهم آن است که در زمستان ۹۶ این شاخص به عدد ۱۰۳٫ ۱ واحد رسیده که بیانگر از مطلوبیت مقدار تولید بخش صنعت در دوره ذکر شده است.۱ شاخص مقدار تولید صنعتی، تغییر در مقدار کالاها و خدمات تولیدشده توسط بخش های اقتصادی مد نظر را در طول زمان نشان می دهد. از آنجایی که تألیف داده های با مقادیر بالا برای سنجش ارزش افزوده سخت است، این شاخص برای اندازه گیری های تولید ناخالص یا ظرفیت معاملات بالا، مورد استفاده قرار می گیرد. باید در نظر داشت که این شاخص، یک شاخص مربوط به مقدار است. به این معنی که شاخص، تحت تاثیر نوسانات نرخ نیست. قیاس کارکرد اقتصادی طی ادوار زمانی یک عامل کلیدی در آنالیز اقتصادی و احتیاج بنیادی برای سرمایه گذاری است.

از لحاظ تاریخی شاخص مقدار تولید، یکی از معروف ترین شاخص ها برای رمزگشایی فعالیت های تولیدی در کشور است. شاخص مقدار تولید بخش کشاورزی در بهار ۱۳۹۷ به ۸۴٫

۰ واحد فرا رسیده است که نسبت به دوره قبل (زمستان ۱۳۹۶)، نزدیک به۳۶٫۰ ۰ درصد افزایش داشته است، ولی نسبت به دوره مشابه پارسال (بهار ۱۳۹۶) به میزان ۱٫۰ شاخص مقدار تولید بخش معدن (به استثنای استخراج نفت و گاز طبیعی)، در بهار ۱۳۹۷ به ۹۸٫۳ ۵ درصد و نسبت به دوره مشابه پارسال (بهار ۱۳۹۶) به میزان ۲٫۴ علاوه بر این شاخص مقدار تولید بخش صنعت، در بهار ۱۳۹۷ به ۹۳٫۵ ۰ واحد فرا رسیده است که نسبت به دوره قبل (زمستان ۱۳۹۶) و دوره مشابه پارسال (بهار ۱۳۹۶) به ترتیب به میزان ۹٫۰ ۸ درصد و ۱٫

۰ درصد کاهش داشته است.۰ نکته مهم آن است که در زمستان ۱۳۹۶ این شاخص به عدد ۱۰۳٫۸ روندها در نمودار قابل رویت است:با توجه به نمودار فوق میتوان گفت طی دوره یکساله بهار ۱۳۹۶ تا بهار ۱۳۹۷، مقادیر تولید بخش معدن (به جز استخراج نفت و گاز طبیعی) روند افزایشی داشته، ولی مقادیر تولید بخش کشاورزی ابتدا روند نزولی و پس از آن روند صعودی را طی نموده است.۰ از طرف دیگر مقادیر تولید بخش صنعت، ابتدا روند افزایشی داشته و پس از آن با کاهش رو به رو بوده است. هادی حق شناس، نماینده اسبق مجلس و مدرس اقتصاد دانشگاه، در رابطه با چرایی به وجود آمدن این مشکل در اقتصاد کشور گفت: اقتصاد ایران از شروع سال جاری با مجموعه ای بحران ها و مشکلاتی رو به رو گردید که ابعاد آن بخش های متفاوت را درگیر کرد.۱ در این رابطه، خارج شدن امریکا از برجام و نوسانات ارزی حساس ترین تاثیرات را داشتند و همانطوری که آمارها نشان می دهد، در تولید بخش صنعت و در حالی که زمستان سال گذشته خوب ترین وضع تولید صنعتی وجود داشته، با بروز بحران اقتصادی، در عمل روندی معکوس را پیمود.روندها در نمودار قابل رویت است:

او اضافه کرد: در مورد آمارها، آن چه مسلم است، این است که ما در سال جاری به علل گوناگون، به آن رشد اقتصادی که در گذشته حدس شده بود، نخواهیم رسید. بطور مثال بعضی از نهادهای بین المللی از رشد اقتصاد ایران صحبت می کردند اما با تحولاتی که از شروع سال به وجود آمد، این روند متوقف گردید.

  روند فعلی تا انتهاء سال ادامه دارد

دلیل آن هم پیش از هر چیز به کاهش فروش نفت و علاوه بر این کاهش میزان واردات کالاهای صنعتی باز می گردد. یعنی بطور مشخص هم در بخش خودروسازی کاهش تولید قطعی می باشد و هم در میزان فروش نفت.

گرچه امکان دارد افزایش نرخ نفت به شکلی باشد که تا حدی جبران کننده کاهش فروش باشد اما در مجموع و در این صورت نیز دو مرتبه هم اقتصاد ایران سال کنونی کوچک تر خواهد گردید. این مهم را هم مرکز پژوهش های مجلس پذیرفته و هم در گزارش صندوق بین المللی پول طرح شده است. وی دنبال کرد: با توجه به توضیح هایی که دادم، می اندیشم اینکه بخش صنعت کشور کاهش رشد را تجربه کرده تماما طبیعی است و اصلا نباید بابت آن متعجب شد. ذکر این نکته نیز تهی از لطف نیست که اگر نرخ نفت در فصل بهار بالا نمی رفت، امروز میزان کاهش تولید در بخش صنعتی کشور به مراتب بیشتر از اعداد اعلام گردیده از سوی وزارت کار می بود. حق شناس در جواب به سوالی مبنی بر اینکه روند کاهش تولید در کشور تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، گفت: به نظر می آید تا انتهاء سال کنونی این روند ادامه داشته باشد. حتی میتوان گفت در سال آینده نیز وضع بدتر از امروز شود.

درنتیجه باید برای این شرایط آماده بود. از طرف دیگر اگر روند بارندگی در کشور مثل روزهای خستین پاییز باشد؛ بطوری که در شمال کشور ظرف ۱۴ ساعت، ۲۶۰ میلیمتر باران ببارد که بیشتر از میانگین هر ساله منطقه های متفاوت کشور در سال است و سالی پر آب داشته باشیم، به احتمال زیاد بخش کشاورزی توان دارد روند منفی خود را متوقف کند.

  برگشت به تکانه های اوائل دهه ۹۰ نامحتمل است

بخش صنعت و خدمات چنین شانسی را ندارند. نماینده اسبق مجلس در رابطه با تولید در بخش ساختمان گفت: در بخش ساختمان و طبق آمارهای رسمی منتشر شده، میزان ساخت و ساز در سال جاری از سال گذشته کمتر شده است. با این رشد نرخ مسکن یک روزنه امید ایجاد نموده که احتمال افزایش ساخت و ساز در نیمه دوم سال زیادتر می شود و این بخش هم توان دارد نسبت به سال گذشته روندی مثبت تر را تجربه نماید. او با طبیعی دانستن وضع کشور گفت: اینکه تولید ناخالص داخلی در ایران قویا متاثر از سه بخش نفت، گاز و پتروشیمی است، اقتصاد را در برابر فشارهای بیرونی تضعیف می کند. در سال گذشته اقتصادی ایران صادرات بالای غیر نفتی را تجربه نمود ولی ادامه این روند برای سال جاری بسیار نامحتمل است.

علاوه بر این تحریم های ظالمانه و یکجانبه ایالات متحده نیز علاوه بر صنعت نفت ایران، بر صنعت پتروشیمی و حتی صادرات فرآورده ها معدنی نیز اثر می گذارد که همین امر، کار را برای بهبود وضع اقتصاد دشوارتر می کند. حق شناس در رابطه با وضع اقتصاد کشور تا انتهاء سال ۹۸ گفت: این موضوعاتی که تاحالا مطرح کردم، منتج به این نمی شود که اقتصاد ایران تکانه های شدیدی را تحمل کند و اگر تکانه ای به وجود آمد، متاثر از سیاست گذاری های نادرست داخلی است.

به بیان دیگر فکر نمی کنم شوک هایی مثل آن چه در سال های ۹۱ و ۹۲ نگاه کردیم که منتج به کاهش هشت درصدی کل اقتصاد کشور، مواجه شویم. من فکر نمی کنم اکنون در شرایطی مشابه با سال های اولین دهه ۹۰ باشیم و اگر اروپایی ها وفای به عهد کنند و پشتیبانی سیاسی را مبدل به پشتیبانی اقتصادی کنند، آن گاه اقتصاد ایران توان دارد با دست کم عارضه ها این دوره از تحریم های امریکا را هم سپری کند و پشت سر بگذارد. روزنامه جوان در مورد هزینه های جاری دولت گزارش داده است:  در حالی که هزینه های جاری ماهانه دولت از ۲۲ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است، هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ح) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، مبحث جلوگیری از هزینه کرد اعتبارات در امور غیرضرور، آیین نامه اجرایی بند یادشده را تصویب کرد.

این مصوبه را با توجه به رشد ۲۵ درصدی هزینه های جاری به شکلی میتوان فرمان انقباضی هیئت وزیران به دولت تلقی کرد. طبق گزارش های منتشره توسط بانک مرکزی هزینه های جاری در پنج ماهه خستین سال ۹۷ در حدود ۱۱۲ هزار میلیارد تومان و هزینه های عمرانی نیز ۲۴ هزار میلیارد تومان بوده است، این در حالی است که مجموع درآمدهای دولت در این مدت به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم نمی رسد، البته باید دید درآمدهای ارزی دقیقاً با چه بهایی به ریال مبدل شده است، اما به هر رو سالیان سال است که بودجه ریزی نادرست موجب تاثیرگذاری در اقتصاد و سیاست و رفاه عمومی شده است که باید اصلاحات در این بخش صورت بگیرد. در این میان گرچه در بخش دولت نسبت به قانون مصوب بودجه در امور جاری در پنج ماهه خستین کمتر هزینه کرده است، اما برای کاهش هزینه جاری، دولت به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه آیین نامه اجرایی تازه ای داشته است.

* جوان - برنامه انقباضی دولت برای دولت

طبق این آیین نامه کرایه هر گونه ساختمان و تأسیسات جدید و خرید ساختمان و تأسیسات جدید اداری، رفاهی، فرهنگی و ورزشی به استثنای واحدهایی که حسب لزوم در سال ۱۳۹۷ به دلیل تغییر تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان های اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید یا تمرکززدایی و خارج شدن از کلانشهرها بدون ایجاد بار مالی جدید راه اندازی گردند، از هر محل من جمله مجوزهای هزینه کرد خارج از شمول مبحث جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون ملحق شدن بعضی مواد به قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳- ممنوع است.

این آیین نامه علاوه بر این نوسازی امکانات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب لزوم در سال ۱۳۹۷ به دلیل تغییر تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان های اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید یا تمرکززدایی و خارج شدن از کلانشهرها بدون ایجاد بار مالی جدید راه اندازی گردند، از هر محل من جمله مجوزهای هزینه کرد خارج از شمول مبحث جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون ملحق شدن بعضی مواد به قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت (۲) ممنوع است. طبق این مصوبه هزینه های مصرفی و ملزومات اداری برای دستگاه اجرایی، حداکثر به میزان ۷۰ درصد کارکرد پارسال مجاز است.

علاوه بر این هزینه های سفرهای بیگانه و مأموریت های داخلی به استثنای مأموریت های واحدهای نظارت در دستگاه اجرایی و امور بین الملل نفت و گاز وزارت نفت و امور بین الملل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان انرژی هسته ای ایران (با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها) حداکثر به میزان ۶۰ درصد کارکرد پارسال مجاز است. در این آیین نامه اهتمام شده است: هزینه های برپایی هر گونه سمینار، گردهمایی و نظایر آن از محل تمامی اعتبارات دستگاه اجرایی من جمله مجوزهای هزینه کرد خارج از شمول مبحث جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون ملحق شدن بعضی مواد به قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت (۲)، حداکثر به میزان ۳۰ درصد کارکرد پارسال و با اتخاذ تدابیری برای مدیریت هزینه ها امکان پذیر است.

چارچوب نوسازی امکانات و ملزومات اداری

علاوه بر این چاپ نشریات غیرمرتبط با وظیفه ها دستگاه اجرایی از هر محل من جمله مجوزهای هزینه کرد خارج از شمول مبحث جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون ملحق شدن بعضی مواد به قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت (۲) ممنوع است.

استفاده از مجوز هزینه کرد اعتبارات به صورت خارج از شمول قانون محاسبه های عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط، مبحث جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون ملحق شدن بعضی مواد به قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت (۲)، حداکثر به میزان ۵۰ درصد کارکرد پارسال مجاز است.

تنگنا های سفرهای بیگانه و مأموریت های داخلی

مورد ها استثنا نیز صرفاً برای مورد ها خاص با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز می باشد.

ضابطه های برپایی سمینار و گردهمایی

سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مکلف است گزارش کارکرد این تصویب نامه را پس از دریافت و بررسی گزارش های دستگاه های اجرایی، در انتهاء سال مالی تهیه و به مراجع ذیصلاح ارسال نماید.

چاپ نشریات غیرمرتبط ممنوع

در این آیین نامه علاوه بر این اهتمام شده است استفاده از مراجع شرکت های دولتی برای هزینه در مورد ها ممنوعیت ها و تنگنا های مبحث این آیین نامه توسط دستگاه های اجرایی مجاز نیست.

استفاده از مجوز هزینه کرد خارج شمول؛ حداکثر ۵۰ درصد پارسال

روزنامه جوان نوشته است:  ایران در حالی این روزها به دشواری مشغول کنترل مراجع ارزی خود است که ترکیه در همسایگی ایران با تبلیغ در تمام شبکه های ماهواره ای مشغول جذب سرمایه ایرانیان در حوزه های متفاوت است، اما اکنون در جدیدترین اقدام، ترکیه به دنبال راه اندازی دفاتری برای مشاوره به سرمایه گذاران در کشورش است. این روزها مدام خبر ها مختلفی از خارج شدن سرمایه از کشور به گوش می رسد.

سرمایه هایی که تا پیش از این به مقصد دوبی و گرجستان سرازیر بود، اکنون مقصد تازه ای پیدا کرده و با آسان سازی شرایط از سوی ترکیه، به سمت این کشور در حال حرکت است. همین چند وقت جلو بود که دولت ترکیه با تغییر بعضی از قوانین مهاجرتی، شرایط کسب شهروندی این کشور را برای اتباع بیگانه آسان تر کرد.

- دام دفاتر سرمایه گذاری ترک ها برای دلارهای ایرانیان

این قوانین به صورت عمده به متقاضیانی مربوط می شود که می خواهند از طریق سرمایه گذاری یا خرید ملک شهروندی ترکیه را کسب نمایند.

در این قوانین سپرده های بانکی تقاضا کنندگان که پیش از این ۳ میلیون دلار بود به ۵۰۰ هزار دلار تقلیل پیدا نموده است. طبق تحولات جدید، میزان سرمایه گذاری ثابت هم از ۲ میلیون دلار به ۵۰۰ هزار دلار رسید و تقاضا کنندگان علاوه بر این پیش از این باید خانه هایی را به ارزش دست کم یک میلیون دلار می خریدند تا بتوانند شهروندی ترکیه را کسب نمایند که اکنون این رقم به یک چهارم یعنی ۲۵۰ هزار دلار کاهش پیدا نموده است. آخرین تغییر مربوط به تعداد کارمندان کارفرمایان بیگانه است. پیش از این کارفرمایان بیگانه باید ۱۰۰ شهروند ترکیه را در استخدام می داشتند تا بتوانند شهروندی این کشور را به دست آورند و اکنون با تغییر قوانین تعداد کارمندان به ۵۰ نفر کاهش پیدا نموده است.

این قوانین در حالی توسط دولت ترکیه آسان سازی گردید که مدتی قبل خبری در مورد ثبت بیشتر از ۱۵۰ شرکت از طرف تجار ایرانی در شهرهایی مثل ازمیر، آنکارا، آنتالیا، مرسین و حتی افزایش صنعتگران ایرانی در این کشور منتشز شد. علاوه بر این نگرانی جایی تشدید شد که طبق گزارش اعلام گردیده از سوی مرکز آمار ترکیه، ایرانی ها دومین اتباعی می باشند که در ترکیه خانه خریده اند و تنها در شش ماهه اول سال ۲۰۱۸ تعداد ۹۴۴ ملک خرید کرده اند.

در همین حال، مرور تبلیغات شبکه های ماهواره ای و علاوه بر این تبلیغات اینترنتی که اعضاء و تماشاگران شبکه های ماهواره ای را بمباران می کند، نشان می دهد که این بازار آنچنان گرم است که شرکت های واسط حاضر به پرداخت هزینه های تبلیغات برای ایرانیان شده اند. نتیجه این تبلیغات نیز آن شده که ایرانیان در سال جاری سه برابر زیادتر از سال گذشته در ترکیه ملک خریده اند.

قبل تر نیز خبرها بیانگر از برپایی بعضی پارتی ها و نشست های شبانه به منظور سرمایه گذاری در این کشور داشت. نکته جالب اینجاست که ترکیه طی سال های گذشته سرمایه گذاری بسیاری در حوزه مسکن انجام داده بود، اما این سرمایه گذاری شگرف به دلیل عدم استقبال مردم با بحران روبه رو گردید.

اکنون به نظر می آید که ترک ها در حال به ثمررساندن این سرمایه گذاری با فروش مسکن به ایرانی ها می باشند. اما در جدیدترین اقدام، ترکیه از برنامه خود برای بازنمایی دفتر ویژه مشاوره و دریافت فوری تابعیت سرمایه گذاران بیگانه خبر داده است. جایی که قرار است در آن با افرادی که مشتاق به سرمایه گذاری در ترکیه می باشند، صحبت و با نشان دادن راه های قانونی آنان را به جابه جایی سرمایه خود به این کشور ترغیب کنند. طبق اعلام وزارت کشور ترکیه، این دفاتر خدماتی، روند تسریع اقامت بلندمدت یا تابعیت برای سرمایه گذاران بیگانه را تسریع خواهند کرد. در اطلاعیه وزارت کشور ترکیه آمده است: دفاتر خدماتی در استانبول و آنکارا بازنمایی خواهند گردید و روند صادر کردن تابعیت یا اقامت بلندمدت برای سرمایه گذاران را تسریع می کنند و به گردشگران بیگانه که تمایلی به دریافت اطلاعات در این باره باشند مشاوره می دهند.

راه اندازی دفاتر مشاوره برای سرمایه گذاران

اما این انتهاء کار نیست؛ چراکه خبر ها تازه ای در دسترس است که ترکیه نه تن ها این دفاتر را در استانبول و آنکار فعال کرده، لکن رایزن های اقتصادی سفارتخانه های این کشور در ایران مشغول ملاقات با سرمایه داران کشورمان می باشند تا بتوانند آنان را برای جابه جایی سرمایه شان به ترکیه ترغیب کنند. گفته می شود در این ملاقات ها، پیشنهادات چشمگیری نیز به سرمایه گذاران ایرانی در مورد عرضه معافیت های مالیاتی به آنان عرضه شده است.

در حالی همسایه شمال غربی ایران به دنبال ترغیب سرمایه گذاران کشورمان به خارج شدن سرمایه و جابه جایی آن به ترکیه می باشند که قوانین سرمایه گذاری و راه اندازی تولید در ایران روزبه روز دشوارتر می شود و به دلیل شرایط نامساعد تولید، داعیه ادامه تولید یا ایجاد تولیدی جدید در میان کارآفرینان و سرمایه گذاران از بین رفته است. رخدادی که قطعاً محرک آنان برای ترک ایران می باشد.

در نتیجه به نظر می آید که دولت برای محافظت این سرمایه ها در داخل کشور باید به فکر ایجاد گشایش های اقتصادی و افزایش داعیه این سرمایه گذاران از طریق عرضه مشوق های اقتصادی باشد. علاوه بر این وزارت امورخارجه نیز باید راهکاری جدی برای مبارزه با تحریک سرمایه گذاران ایرانی توسط کشورهای دیگر بیندیشد.

شرایط سرمایه گذاری را آسان سازی کنید

دنیای اقتصاد نوشته است: بر طبق جدیدترین آمار تجارت بیگانه ایران، در شهریورماه سال جاری تعداد یک هزار و ۲۵۹ دستگاه انواع خودروی سواری از طریق گمرکات سراسر کشور وارد گردیده است؛ در نتیجه با احتساب خودروهای وارداتی در شهریورماه، در مجموع طی ۶ ماهه نخست سالجاری، ۱۳ هزار و ۷۷۱ دستگاه انواع خودروی سواری وارد کشور شده است. طبق آمارهای گمرک، واردات این تعداد خودرو به کشور ۳۷۹ میلیون و ۵۷۰ هزار دلار، ارزبری داشته است.

این در حالی است که در پنج ماهه خستین سالجاری، ۱۲ هزار و ۵۱۲ دستگاه خودرو به ارزش ۳۴۵ میلیون دلار به کشور وارد گردیده است. در شرایطی شاهد واردات این تعداد خودرو در شش ماهه خستین سالجاری هستیم که در مدت مشابه سال گذشته، ۴۴ هزار و ۶۹۵دستگاه انواع خودرو به ارزش یک میلیارد و ۱۹۴ میلیون دلار به کشور وارد گردیده بود.

* دنیای اقتصاد - کاهش ۷۰ درصدی واردات خودرو

با قیاس آمارهای عرضه شده در ۶ ماهه خستین سال جاری با مدت مشابه سال گذشته رویت خواهیم کرد، واردات خودرو با کاهش ۲/ ۶۹ درصدی روبه رو بوده است. دلیل کلیدی این مسئله را باید در ممنوعیت ورود خودرو به کشور به دنبال بستن سایت ثبت سفارش از تیرماه گذشته جست وجو کرد.

به دنبال قرار گرفتن خودرو در لیست کالاهای ممنوع الورود به کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش آن را کنسل کرد. هرچند که زمزمه هایی از سوی بعضی نمایندگان مجلس در رابطه با کنسل ممنوعیت ورود خودرو به گوش می رسد، با این حال تاحالا وزارت صنعت خودرو را از لیست کالاهای ممنوع الورود به کشور خارج نکرده و هنوز واردات خودرو به کشور ممنوع است.البته با توجه به تعی