گروه: بلیط
تاریخ: ۱۱:۵۹ :: ۱۳۹۷/۰۷/۲۳
وزارتخانه های بی وزیر، زمینگیر شده اند/ دام دفاتر سرمایه گذاری ترک ها برای دلارهای ایرانیان/  FATF به شناسایی خریداران ایرانی ارز دیجیتال کمک می کند

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از مشرق، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی در گزارشی به بررسی مقدار تولید در سه بخش صنعت، کشاورزی و معدن پرداخته و براین اساس اعلام نموده میزان تولید در بخش صنعت و کشاورزی در بهار سال جاری نسبت به بهار سال گذشته کاهش داشته است. * آرمان –   […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از مشرق، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی در گزارشی به بررسی مقدار تولید در سه بخش صنعت، کشاورزی و معدن پرداخته و براین اساس اعلام نموده میزان تولید در بخش صنعت و کشاورزی در بهار سال جاری نسبت به بهار سال گذشته کاهش داشته است.

* آرمان –    واردات خودرو با وجود ممنوعیت قانونی

آرمان در مورد واردات خودرو گزارش داده است: در آخرین روزهای بهار سال کنونی بود که مباحث به وجودآمده حول تخلف در واردات خودرو و وضع نابسامان ارزی وزیر صنعت، معدن و تجارت را بر آن واداشت که طی ابلاغیه ای گروه چهارم کالاهای ممنوعه وارداتی را اعلام نماید.

در این ابلاغیه نام کالایی که بیشتر از همه خودنمایی می کرد، «خودرو» بود. با وجود اینکه از اوائل تابستان سال کنونی خودرو در لیست سیاه واردات جای گرفت، اما آخرین آمار گمرک واردات ۱۲۵۹ خودرو را طی ۳۰ روز شهریور تایید می نماید.

این رخدادی شبهه آفرین است که ابلاغیه وزیر صنعت را زیرسوال می برد. با این حال امکان دارد این تعداد خودرو پیش از این ثبت سفارش شده باشند که لازم است گمرک در این باره توضیح هایی را عرضه دهد تا سردرگمی ها در این زمینه رفع شود. شروع نوسان نرخ ارز از نیمه دوم سال گذشته موجب گردید ثبت سفارش خودرو نیز همزمان با بالارفتن نرخ ارز دچار حاشیه های متعددی گردید که من جمله آن میتوان به ثبت ۱۹۳۴ سفارش غیرقانونی خودرو اشاره نمود که هنوز پرونده آن در جریان است.

به دنبال این رخدادهای ممنوعیت کامل واردات خودرو رنگ حقیقت به خود گرفت و وزارت صنعت با غیرضروری و تجملی دانستن خودرو فرمان ممنوعیت واردات آن را صادر نمود. اما اکنون آمار گمرک ایران بیانگر از این است که در شهریور سال کنونی بیشتر از ۱۲۰۰ خودرو به ایران وارد گردیده است.

طبق جدیدترین آمار گمرک ایران از تجارت خارجی شش ماهه نخست سال جاری، در این مدت ۱۳ هزار و ۷۷۱ دستگاه خودرو سواری به ارزش ۳۹۷ میلیون و ۵۷۰ هزار دلار به ایران وارد گردیده است. واردات خودرو به ایران از ۲۰ کشور دنیا انجام شده که در این میان جمهوری کره با صادرات ۵۲۳۷ دستگاه خودرو، بیشترین قسمت را در میان واردات خودرو سواری ایران به خود اختصاص داده است و پس از آن امارات متحده عربی با ۳۸۳۸ دستگاه و آلمان با ۱۵۰۹ دستگاه خودرو سواری، بزرگ ترین صادرکنندگان خودرو به ایران در این مدت به شمار می روند.

واردات خودرو سواری به ایران در حالی به بیشتر از ۱۳ هزار و ۷۰۰ دستگاه فرا رسیده است که طبق تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت از اوائل تیر سال کنونی واردات این کالا به کشور ممنوع شده است. از طرف دیگر، رویت آمار گمرک نشان می دهد که در پنج ماهه نخست سال جاری ۱۲ هزار و ۵۱۲ دستگاه خودرو سواری به ایران وارد گردیده بود و بدین ترتیب میتوان گفت که باقی خودروها یعنی تعداد ۱۲۵۹ دستگاه خودرو در ماه ششم یعنی در شهریورماه به ایران وارد گردیده است. واردات این خودروها امکان دارد مربوط به ثبت سفارش های قبلی باشد، با این حال، لازم است که گمرک ایران توضیح هایی را در مورد ادامه واردات خودرو سواری در عین ممنوعیت عرضه کند. زیرا از زمان انتشار این آمار شبهاتی به وجود آمده که امکان دارد ابهت و عزم دولت و بویژه وزارت صمت را در اجرای بخشنامه ها و مصوبات خود زیرسوال ببرد.

دلیل ممنوعیت واردات خودرو چیست؟

به طور مستمر دسته بندی کالاها به اهم و غیرضروری برای واردات مورد تاکید دولت ها قرار داشته است. بعضی کالاا و فرآورده ها مثل دوا، مواد غذایی و… زیادتر مواقع در دسته کالاهای ضرروی قرار دارند و دولت کوشش می نماید با پرداخت یارانه ارزی به این دست از کالاها واردات آنان را آسان سازی کند. از نیمه دوم سال گذشته هم که التهابات ارزی گریبان گیر بازار ایران گردید، دولت راه های مختلفی را برای برگرداندن آرامش به این بازار آزمون کرد. یکی از چالش برانگیزترین تصمیم های دولت در این مدت پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کلیه کالاها بود. این تصمیم که از ۲۱ فروردین سال کنونی به اجرا گذاشته گردید، انتقادات بسیاری را بهمراه داشت، اما دولت بدون توجه به این انتقادات حدود سه ماه آن را دنبال کرد. سرانجام هم تعدادی با دستیابی به رانت توانستند نفع زیادی را از این تصمیم اشتباه به جیب بزنند.

اما اکنون شرایط به شکلی است که به کالاهای ضروری فقط دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می یابد و تامین ارز برای واردات سایر کالاها در سیستم نیما انجام می پذیرد. از طرف دیگر، بعضی کالاها می باشند که در دسته غیرضروی قرار گرفته اند و به دلیل تجملی بودن آن وارداتشان به صورت کلی ممنوع است. خودرو نیز از تیر ماه سال کنونی در دسته این کالاها جای گرفت. با این حال به نظر می آید واردات آن همچنان از طریق گمرک صورت می پذیرد. علاوه بر این واردکنندگان این کالا انتقاداتی را نسبت به این ابلاغیه وزارت صمت وارد کرده اند. در همین زمینه مدتی قبل ریاست انجمن واردکنندگان خودرو گفت: این تصمیم مثل تصمیم های گذشته دولت برای واردات خودرو پشت درهای بسته انجام شده است و در جلسه فدراسیون واردات اتاق بازرگانی، کسی از فعالین و واردکنندگان خودرو در جریان این تصمیم دولت نبود.

فرهاد محتشم زاده با بیان اینکه معلوم نیست ممنوعیت واردات خودرو و سایر کالاها طبق چه منطقی انجام شده است، اضافه کرد: قرار بود در شرایط فعلی ما خودمان را برای مبارزه با تحریم ها آماده کنیم و برای توسعه بیشتر از پیش بخش های تولیدی کشور فعالیت انجام دهیم؛ اما این تصمیم قابل تامل ابهامات زیادی برای فعالین اقتصادی کشور ایجاد کرده است. اما دیری نپایید که این صحبت های محتشم زاده رنگ حقیقت به خود گرفتند و ابهامات به نحو جدی تری خودنمایی کردند. از طرف دیگر، باید توضیح هایی در راستای دلیل ممنوعیت واردات این کالا عرضه شود. با وجود اینکه مسئولین وزارت صمت مکررا وعده عرضه توضیحات داده اند، اما علاوه بر این معلوم نیست که منطق این تصمیم گیری چیست؟ چراکه این امر سر انجام موجب افزایش نرخ خودروهای وارداتی و داخلی می شود.

* اعتماد – به چه سبب شریعتمداری به مراسم نرمال نرفت

روزنامه اعتماد نوشته است: روز گذشته مراسم روز ملی نرمال در حالی برگزار گردید که عدم حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مراسم بعضی گمانه زنی ها در مورد تحولات در بدنه این وزارتخانه را دوباره بر سر زبان ها راند. بر طبق گفته های متفاوت، مجلسی ها می خواهند هفته آینده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت را استیضاح کنند؛ استیضاحی که پیش از این بعضی نمایندگان مجلس در مخالف با دولت آن را به محلی برای دادن کارت قرمز به وزرا خوانده و اعلام کرده بودند که هر وزیری که به مجلس بیاید، نمایندگان او را با کارت قرمز بدرقه خواهند کرد و بنایی برای شنیدن صحبت های وزیر ندارند.

این امر حتی موجب گردید تا مدتی قبل خبرگزاری ایسنا به نقل از یکی از نمایندگان مجلس خبر از استعفای محمد شریعتمداری بدهد که بعد از چند ساعت این خبر تکذیب و عنوان گردید که محمد شریعتمداری همچنان در پست وزارت صنعت، معدن و تجارت مشغول به فعالیت است و رییس جمهور تصمیمی مبنی بر تغییر در راس این وزارتخانه ندارد.

در همان زمان حتی عنوان گردید که بعد از برگشت حسن روحانی از سفر نیویورک، وی لیست ۵ نفره وزرای جدیدش را که همگی جزء وزرای تازه نفس و جوان می باشند به مجلس معرفی و کابینه را نوسازی خواهد کرد اما از آن روز تاحالا هنوز خبری از تحولات مد نظر رییس جمهور نیست و گمانه زنی ها بر سر اشخاص جدید در کابینه ادامه دارد.

با این شرایط هر چند که محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در مواجهه با خبر استعفای خود آن را تکذیب کرده است اما عدم حضور وی در مراسم های رسمی مثل نمایشگاه صنعت یا جشن روز جهانی نرمال موجب شده تا نگاه تامل گونه به شایعات مطرح در مورد تحولات در کابینه به گوش برسد. شایعه هایی که از جایگزین معاونان به جای وزیر شروع شده و به گزینه های بیرون از صنعت کشیده شده است.

با این حال روز گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور یک تنه به جشن روز جهانی نرمال رفت تا به عنوان عالی ترین مقام حاضر در این سمینار از لزوم های استانداردسازی بگوید و دوباره در حضور صنعتی ها از بازارهای جدید نفتی ایران و حضور بخش خصوصی در این بازار حرف بزند. وی با اعلام اینکه شاخص نرمال در امر تولید واردات و صادرات یک مبحث ضروری است، اضافه کرد: هیچ کس حاضر نیست از این دست کم ها بگذرد. امروز فناوری های نوین زندگی مردم را به شدت به هم منسوب کرده و تمام ابعاد تولید، صنعت تحت فناوری نوین قرار گرفته است. امروز باید سطح رضایتمندی مردم و امید به آینده در دستور کار قرار گیرد تا کشور توسعه بیشتری داشته باشد. البته مسائلی که در این میان نقش اول ایفا می کند، سرمایه های اجتماعی است به نحوی که همه نخبگان کشور باید در این بخش کوشش کنند.

معاون اول رییس جمهور با اعلام اینکه شرایط غیرعادی تحریم الزام می کند که ارز کشور مدیریت شود، گفت: تولیدکننده کشور یک فرصت طلایی در تحریم دارد؛ گرچه تحریم ظالمانه و زورگویانه است؛ اما یک فرصت پشتیبانی از تولید داخلی است که اکنون تولیدکنندگان داخلی باید بدانند نرخ را غیرطبیعی بالا نبرند و به مردم نا عدالتی نکنند؛ کیفیت هم باید افزایش یابد پس تولیدکننده منصف کسی است که با نرخ مناسب و کیفیت فرآورده ها خوب را به مردم ارایه دهد. در جنگ کنونی اقتصادی هدف کاهش مراجع درآمدی ایران است و می خواهند مانع ورود فرآورده ها مورد احتیاج من جمله کالا و مواد اولیه به کشور گردند. آنان می خواهند که مردم در برابر حکومت اعتراض نمایند در این شرایط هدف ما این است که مراجع خود را افزایش دهیم.

وی با اشاره به اینکه امریکا مدعا دارد، صادرات نفت ایران را به صفر می رساند، گفت: در این شرایط توقع دارند که مدیران بگویند صادرات متوقف شده با توجه به اینکه بعضی کشورها خرید نفت ایران را متوقف کرده اند، اما ما مشتری های تازه ای پیدا نمودیم.

* تعادل – وزارتخانه های بی وزیر، زمینگیر شده اند

روزنامه اصلاح طلب تعادل در مورد وزارتخانه های بی وزیر نوشته است: انتقادها از طولانی شدن روند اعلام وزیران دو وزارتخانه “امور اقتصادی و دارایی “ و “تعاون، کار و رفاه اجتماعی “ اندک اندک در حال زیادتر شدن است. علاوه بر این با زمزمه تحولات دو وزارتخانه مهم اقتصادی دیگر این دو وزارتخانه در عمل زمینگیر شده اند و آن طور که از گوشه و کنار این وزارتخانه ها خبر می رسد در عمل هیچ طرحی برای مبارزه با وقایع اقتصادی ریخته نمی شود، زیرا برنامه ریزان آن نمی دانند که وزیر بعدی چه برخوردی با این برنامه ها خواهد داشت . 

 واقعیت آن است این رخدادهای در حالی روی می دهند که کمتر از یک ماه به دور جدید تحریم ها باقی مانده است و لزوم های سیاسی و اقتصادی کشور ایجاب می کند که هر چه تندتر نسبت به تعیین تکلیف این وزارتخانه ها اقدام شود . اما یک نکته در این میان قابل تامل است: نزدیک به دو ماه است که دو وزارتخانه ذکر شده بالا بدون وزیر می باشند و با سرپرست کار می کنند اما اقتصاد کشور در این مدت هیج تکانه منفی که متاثر از نبود وزیر است نخورده است.

شاید بعضی این مبحث را به پای ساختار مناسب این وزارتخانه ها بگذارند اما مسئله این است که روند این وزارتخانه ها با تغییر دولت ها و تغییر وزرا نیز تغییر محسوسی نکرده است.    برای مثال، وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از حساس ترین نهادهایی بود که در دولت اول روحانی مورد انتقاد قرار می گرفت اما روند کارکرد این وزارتخانه با تغییر وزیر چندان تحولی نداشت در حالی که رویکرد اقتصادی موهبت زاده و شریعتمداری تفاوتی معلوم دارد. در وزارت کار تغییر قابل ملاحظه معاونان وزیر و رویکرد متمایز و حتی متضاد اقتصادی معاونان دوره اول و دوم نتوانست در کارکرد این وزارتخانه تغییر ایجاد کند. در وزارت امور اقتصادی و دارایی اما شرایط کمی فرق دارد. دیدگاه های یک اقتصاددان مثل طیب نیا در هیات دولت تا حد زیادی مؤثر بود. در حقیقت تفاوت سیاست های اقتصادی دو دولت روحانی نه به دلیل تغییر در کارکرد ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی لکن به دلیل حضور کارشناسان اقتصادی در جلسه کلیدی تصمیم گیری بود. این وزارتخانه ساختاری تقریبا متمایز با سایر وزارتخانه های اقتصادی دارد.

ارزش وزارت اقتصاد به سازمان های تابعه آن است و مسئله اینرسی سکونی در وزارتخانه های اقتصادی در وزارت اقتصاد به نحو اینرسی سکونی در سازمان های تابعه نمود پیدا می نماید. بنابراین مسئله مهم این است که به چه سبب بود یا نبود وزرا در دستگاه های اجرایی هیچ تاثیر چندانی بر خرد و کلان اقتصاد ندارد ؟ آیا مشکل از ساختار اقتصادی است، که به نظر می آید این چنین است . زیرا اگر اقتصاد کشور ما با مدیران آگاه و مدبر اداره می گردید، یک لحظه نبود این مدیران در عمل آنچنان تاثیری بر اقتصاد می گذاشت که بلافاصله تمامی ارکان آن به لرزه در می آمد . به همین دلیل است که مردم و کارشناسان بر لزوم انتخاب یک وزیر آگاه و مدبر واقف می باشند.

    بنابراین مسئله مهمی که در تعیین وزرا در هفته آتی ارزش دارد این است که شخصی که انتخاب می گردد بتواند این پوسته سخت ساختار اداری، اجرایی وزارتخانه ها را بشکند. قوه مقننه با قوانینی مثل الزام عدم به کارگیری بازنشستگان کوشش برای این مبحث دارد اما به نظر می آید این مبحث به اراده ای متمایز احتیاج دارد. همین ساختار فعلی اذن اجرایی شدن زیادی از سیاست های اقتصادی در چند سال گذشته را نداده است و مدیران دولتی حاضر به پذیرش این حقیقت نیستند که وسیله موثری برای اجرای سیاست های خود ندارند.

نگاهی به ساختار وزارتخانه های موفق دولت دوازدهم یک حقیقت را نشان می دهد. وزارتخانه هایی که چهره های جدید و در عین حال غیرحزبی در آنان حضور داشته اند کارکرد پذیرفتنی تری نسبت به سایر وزرا داشته اند. این پوست اندازی بنا بر ماهیت وزارتخانه ها فرق دارد. پوست اندازی در وزارت امور اقتصادی و دارایی باید از نهادهایی با تاثیرگذاری زیادتر بر اقتصاد مثل سازمان امور مالیاتی شروع شود اما در وزارتخانه ای مثل صنعت، معدن و تجارت با تغییر رویکرد در نهادهای توسعه ای مثل ایدرو و ایمیدرو معنی پیدا می نماید. زمان کمی برای دولت دوازدهم باقی مانده است، هرچند دولت اعتقاد دارد که تشدید تحریم ها برای کشور مشکلی ایجاد نمی کند اما این نگرانی وجود دارد که با ساختار ناکارآمد فعلی سیاست های دولت برای مبارزه با تحریم ابتر بر جای بماند و پیش از آنکه اقتضای شرایط موجب ناکامی سیاست ها شود باید ابزاری مناسب با اصلاح ساختاری وزارتخانه ها ایجاد شود.

– جواب سیف به عادل آذر

روزنامه تعادل نوشته است: ولی الله سیف رییس کل سابق بانک مرکزی در نامه ای به عادل آذر رییس کل دیوان محاسبه های کشور، نکته هایی را حول نوع مشارکت و اختلاف نظرهای موجود بین بانک مرکزی و دیوان محاسبه های و مسائل پیش آمده و مباحث بازار ارز و حکم انفصال برای چند تن از مدیران بانک مرکزی مطرح کرده است به گزارش راهنمای سفر من به نقل از تعادل، در قسمتی از این نامه آمده است: صادر کردن حکم انفصال برای اینجانب و بعضی از همکارانم، هیچگونه رابطه ای به تصمیم های متخذه و کارهای انجام شده توسط بانک مرکزی در مورد بازار ارز نداشته و صرفاً به تمکین یا عدم تمکین مدیران بانک مرکزی به ارایه نامحدود اطلاعات موجود و دسترسی به سیستم ها در بانک مرکزی مربوط بوده است .

    این اختلاف نظر مبحث جدید یا به تعبیر حضرتعالی رخدادی عجیب یا برخوردی عجیب توسط بانک مرکزی نبوده و با مراجعه به سوابق امر در دیوان ملاحظه خواهید فرمود که این کشمکش و ایستادگی صحیح و به استناد قانون، به دوره های قبل نیز بازمی گردد. با این وصف تایید می فرمایند که ارایه اطلاعات ناقص و بعضآ بی رابطه با یکدیگر از طریق رسانه ملی، ایجاد شبهه و ابهام، بی اعتمادی عامه مردم و آحاد ملت به یک ارگان مهم و مؤثر در اقتصاد و کارکنان شریف آن که مسوولیت یکی از حساس ترین امور کشور و نظام را به بر عهده دارند علت خواهد گردید.

انصاف بدهید؛ آیا استفاده رییس کل محترم دیوان محاسبه های کشور، از عبارت هایی مثل حدس نوسان نرخ ارز توسط دیوان در سال گذشته، نشانه ها ویژه! نوسان در پیش و بررسی و کاوش آن توسط هیات کارشناسی دیوان، رخدادهای در حال واقع شدن! و اتخاذ تصمیم های دلسوزانه ولی نادرست! توسط بانک مرکزی، محرز بودن تخلف های بانک مرکزی از نظر دیوان در پارسال و انفصال رییس کل بانک مرکزی و معاونان وی و نظایر آن؛ در برنامه زنده تلویزیونی و جلوی دوربین و چشم میلیون ها مخاطب، شبهه افکنی و خراب کردن بانک مرکزی تلقی نمی شود؟ آیا نتیجه چنین اقدامی به بی اعتمادی مردم نسبت به بانک مرکزی و نظام بانکی کشور منتج نخواهد گردید؟ و نهایتاً اینکه آیا ادبیات به کار رفته در عبارات فوق اساساً با موازین بنیادی اصول حرف های – که رعایت آن در نهادی چون دیوان محاسبه های کشور واجب و بایسته است- هماهنگی دارد؟

این در شرایطی است که انجام پژوهش ها کارشناسی و حدس تحولات آتی، از تخصص های بایسته و شایسته کارشناسان کاربلد بانک مرکزی است و این کار بطور فصلی نه فقط در مورد ارز لکن در مورد سایر شاخص های پولی، اقتصادی و اعتباری و نظایر آن انجام و ضمن بازتاب به مقام های ارشد کشور در شورای پول و ارزش و ستاد اقتصادی دولت نیز مطرح و مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در مورد تحولات مربوط به نرخ ارز نیز از مدت ها پیش گزارش های لازم تهیه و طی آن ضمن برشمردن دغدغه های موجود و تاثیر عواملی مثل افزایش مهارگسیخته نقدینگی، کاهش رشد اقتصادی، ممانعت از افزایش تدریجی نرخ ارز متناسب با نرخ تورم در سال های گذشته بر بازار ارز در ماه های پیش رو، سفارش های کارشناسی پیش از بروز بحران نیز ارایه شده بود. ضمن اینکه در دوره موخر، عوامل تشدیدکننده دیگری مثل ایجاد جو روانی و فضاسازی های نامطلوب متاثر از دسیسه های دشمنان و توقع ها منفی در جامعه، افزایش تقاضای ارز در بازار و در نتیجه تلاطمات موخر را علت گردیدند که آنالیز علمی و کارشناسی آن فرصت دیگری را طلب می کند.

– رشد صنعت منفی گردید

روزنامه تعادل نوشته است:  مرکز آمار و اطلاعات راهبردی در گزارشی به بررسی مقدار تولید در سه بخش صنعت، کشاورزی و معدن پرداخته و براین اساس اعلام نموده میزان تولید در بخش صنعت و کشاورزی در بهار سال جاری نسبت به بهار سال گذشته کاهش داشته است. در بخش صنعت این کاهش نسبت به زمستان ۹۶ بسیار چشمگیر بوده به شکلی که میزان تولید صنعتی در ایران دربهار سال ۱۳۹۷درقیاس با زمستان ۹۶ که یکی از خوب ترین آمارها را از آن خود کرده بود، نزدیک به ۱۰ درصد کاهش داشته است.

با توجه به شروع فاز جدید تحریم های کاخ سفید بر علیه ایران از میانه آبان ماه ماه، به نظر می آید تا انتهاء سال این روند ادامه داشته باشد. در همین رابطه یکی از نمایندگان سابق مجلس به« تعادل» گفت: شرایط اقتصادی کشور بشدت سخت شده اما هنوز نمی شود گفت کشور در وضعیتی مشابه با سال های ۹۱و ۹۲ قرار دارد و نباید انتظار تکانه های بزرگ و سر سام آور را در اقتصاد کشور داشت. مشکل کلیدی در کاهش صادرات نفت است که حتی اگر با افزایش نرخ نفت جبران شود، دو مرتبه هم امکان دارد نتواند تمام مشکلات متاثر از تحریم های یک جانبه امریکا را حل نماید. اما اگر اروپایی ها پشتیبانی سیاسی خود را به پشتیبانی اقتصادی مبدل کنند، آن گاه میتوان انتظار گذر از این روزها را با پایین ترین عارضه ها داشت.

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از «تعادل»، آنگونه که مرکز آمار و اطلاعات راهبردی گزارش داده است: شاخص کلیدی کارکرد اقتصادی در بیشتر کشورها و از حساس ترین نماگرهای کوتاه مدت اقتصادی در آمار رسمی است که در بعضی کشورها هم به صورت مستقل و هم در قیاس با سایر شاخص های کوتاه مدت برای بررسی کارکرد اقتصادی و تهیه حساب های ملی مورد استفاده قرارمی گیرد. این شاخص اطلاعاتی را برای ایجاد سیاست های اقتصادی و علاوه بر این حدس آینده اقتصادی فراهم می کند.

شاخص مقدار تولید بخش کشاورزی در بهار ۹۷ به ۸۴٫۰ ۰ واحد فرا رسیده است که نسبت به دوره قبل (زمستان ۹۶) نزدیک به ۳۶٫۰ ۰ درصد افزایش داشته است. ولی نسبت به دوره مشابه پارسال (بهار۹۶) به میزان ۱٫۳ ۳ درصد کاهش داشته است.

  شاخص مقدار تولید بخش معدن (به استثنای استخراج نفت و گاز طبیعی) در بهار ۹۷ به ۹۸٫۴ ۴ واحد فرا رسیده است که نسبت به دوره قبل (زمستان ۹۶) حدود ۱٫۵ ۵ درصد و نسبت به دوره مشابه پارسال (بهار۱۳۹۶) به میزان ۲٫۰  شاخص مقدار تولید بخش صنعت، در بهار ۹۷ به ۹۳٫

 0 واحد فرا رسیده است که نسبت به دوره قبل (زمستان ۹۶) و دوره مشابه پارسال (بهار ۹۶) به ترتیب به میزان ۹٫۰ ۸درصد و ۱٫۸۰درصد کاهش داشته است.۰ نکته مهم آن است که در زمستان ۹۶ این شاخص به عدد ۱۰۳٫ ۱ واحد رسیده که بیانگر از مطلوبیت مقدار تولید بخش صنعت در دوره ذکر شده است.۱ شاخص مقدار تولید صنعتی، تغییر در مقدار کالاها و خدمات تولیدشده توسط بخش های اقتصادی مد نظر را در طول زمان نشان می دهد. از آنجایی که تألیف داده های با مقادیر بالا برای سنجش ارزش افزوده سخت است، این شاخص برای اندازه گیری های تولید ناخالص یا ظرفیت معاملات بالا، مورد استفاده قرار می گیرد. باید در نظر داشت که این شاخص، یک شاخص مربوط به مقدار است. به این معنی که شاخص، تحت تاثیر نوسانات نرخ نیست. قیاس کارکرد اقتصادی طی ادوار زمانی یک عامل کلیدی در آنالیز اقتصادی و احتیاج بنیادی برای سرمایه گذاری است.

از لحاظ تاریخی شاخص مقدار تولید، یکی از معروف ترین شاخص ها برای رمزگشایی فعالیت های تولیدی در کشور است. شاخص مقدار تولید بخش کشاورزی در بهار ۱۳۹۷ به ۸۴٫

۰ واحد فرا رسیده است که نسبت به دوره قبل (زمستان ۱۳۹۶)، نزدیک به۳۶٫۰ ۰ درصد افزایش داشته است، ولی نسبت به دوره مشابه پارسال (بهار ۱۳۹۶) به میزان ۱٫۰ شاخص مقدار تولید بخش معدن (به استثنای استخراج نفت و گاز طبیعی)، در بهار ۱۳۹۷ به ۹۸٫۳ ۵ درصد و نسبت به دوره مشابه پارسال (بهار ۱۳۹۶) به میزان ۲٫۴ علاوه بر این شاخص مقدار تولید بخش صنعت، در بهار ۱۳۹۷ به ۹۳٫۵ ۰ واحد فرا رسیده است که نسبت به دوره قبل (زمستان ۱۳۹۶) و دوره مشابه پارسال (بهار ۱۳۹۶) به ترتیب به میزان ۹٫۰ ۸ درصد و ۱٫

۰ درصد کاهش داشته است.۰ نکته مهم آن است که در زمستان ۱۳۹۶ این شاخص به عدد ۱۰۳٫۸ روندها در نمودار قابل رویت است:با توجه به نمودار فوق میتوان گفت طی دوره یکساله بهار ۱۳۹۶ تا بهار ۱۳۹۷، مقادیر تولید بخش معدن (به جز استخراج نفت و گاز طبیعی) روند افزایشی داشته، ولی مقادیر تولید بخش کشاورزی ابتدا روند نزولی و پس از آن روند صعودی را طی نموده است.۰ از طرف دیگر مقادیر تولید بخش صنعت، ابتدا روند افزایشی داشته و پس از آن با کاهش رو به رو بوده است. هادی حق شناس، نماینده اسبق مجلس و مدرس اقتصاد دانشگاه، در رابطه با چرایی به وجود آمدن این مشکل در اقتصاد کشور گفت: اقتصاد ایران از شروع سال جاری با مجموعه ای بحران ها و مشکلاتی رو به رو گردید که ابعاد آن بخش های متفاوت را درگیر کرد.۱ در این رابطه، خارج شدن امریکا از برجام و نوسانات ارزی حساس ترین تاثیرات را داشتند و همانطوری که آمارها نشان می دهد، در تولید بخش صنعت و در حالی که زمستان سال گذشته خوب ترین وضع تولید صنعتی وجود داشته، با بروز بحران اقتصادی، در عمل روندی معکوس را پیمود.روندها در نمودار قابل رویت است:

او اضافه کرد: در مورد آمارها، آن چه مسلم است، این است که ما در سال جاری به علل گوناگون، به آن رشد اقتصادی که در گذشته حدس شده بود، نخواهیم رسید. بطور مثال بعضی از نهادهای بین المللی از رشد اقتصاد ایران صحبت می کردند اما با تحولاتی که از شروع سال به وجود آمد، این روند متوقف گردید.

  روند فعلی تا انتهاء سال ادامه دارد

دلیل آن هم پیش از هر چیز به کاهش فروش نفت و علاوه بر این کاهش میزان واردات کالاهای صنعتی باز می گردد. یعنی بطور مشخص هم در بخش خودروسازی کاهش تولید قطعی می باشد و هم در میزان فروش نفت.

گرچه امکان دارد افزایش نرخ نفت به شکلی باشد که تا حدی جبران کننده کاهش فروش باشد اما در مجموع و در این صورت نیز دو مرتبه هم اقتصاد ایران سال کنونی کوچک تر خواهد گردید. این مهم را هم مرکز پژوهش های مجلس پذیرفته و هم در گزارش صندوق بین المللی پول طرح شده است. وی دنبال کرد: با توجه به توضیح هایی که دادم، می اندیشم اینکه بخش صنعت کشور کاهش رشد را تجربه کرده تماما طبیعی است و اصلا نباید بابت آن متعجب شد. ذکر این نکته نیز تهی از لطف نیست که اگر نرخ نفت در فصل بهار بالا نمی رفت، امروز میزان کاهش تولید در بخش صنعتی کشور به مراتب بیشتر از اعداد اعلام گردیده از سوی وزارت کار می بود. حق شناس در جواب به سوالی مبنی بر اینکه روند کاهش تولید در کشور تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، گفت: به نظر می آید تا انتهاء سال کنونی این روند ادامه داشته باشد. حتی میتوان گفت در سال آینده نیز وضع بدتر از امروز شود.

درنتیجه باید برای این شرایط آماده بود. از طرف دیگر اگر روند بارندگی در کشور مثل روزهای خستین پاییز باشد؛ بطوری که در شمال کشور ظرف ۱۴ ساعت، ۲۶۰ میلیمتر باران ببارد که بیشتر از میانگین هر ساله منطقه های متفاوت کشور در سال است و سالی پر آب داشته باشیم، به احتمال زیاد بخش کشاورزی توان دارد روند منفی خود را متوقف کند.

  برگشت به تکانه های اوائل دهه ۹۰ نامحتمل است

بخش صنعت و خدمات چنین شانسی را ندارند. نماینده اسبق مجلس در رابطه با تولید در بخش ساختمان گفت: در بخش ساختمان و طبق آمارهای رسمی منتشر شده، میزان ساخت و ساز در سال جاری از سال گذشته کمتر شده است. با این رشد نرخ مسکن یک روزنه امید ایجاد نموده که احتمال افزایش ساخت و ساز در نیمه دوم سال زیادتر می شود و این بخش هم توان دارد نسبت به سال گذشته روندی مثبت تر را تجربه نماید. او با طبیعی دانستن وضع کشور گفت: اینکه تولید ناخالص داخلی در ایران قویا متاثر از سه بخش نفت، گاز و پتروشیمی است، اقتصاد را در برابر فشارهای بیرونی تضعیف می کند. در سال گذشته اقتصادی ایران صادرات بالای غیر نفتی را تجربه نمود ولی ادامه این روند برای سال جاری بسیار نامحتمل است.

علاوه بر این تحریم های ظالمانه و یکجانبه ایالات متحده نیز علاوه بر صنعت نفت ایران، بر صنعت پتروشیمی و حتی صادرات فرآورده ها معدنی نیز اثر می گذارد که همین امر، کار را برای بهبود وضع اقتصاد دشوارتر می کند. حق شناس در رابطه با وضع اقتصاد کشور تا انتهاء سال ۹۸ گفت: این موضوعاتی که تاحالا مطرح کردم، منتج به این نمی شود که اقتصاد ایران تکانه های شدیدی را تحمل کند و اگر تکانه ای به وجود آمد، متاثر از سیاست گذاری های نادرست داخلی است.

به بیان دیگر فکر نمی کنم شوک هایی مثل آن چه در سال های ۹۱ و ۹۲ نگاه کردیم که منتج به کاهش هشت درصدی کل اقتصاد کشور، مواجه شویم. من فکر نمی کنم اکنون در شرایطی مشابه با سال های اولین دهه ۹۰ باشیم و اگر اروپایی ها وفای به عهد کنند و پشتیبانی سیاسی را مبدل به پشتیبانی اقتصادی کنند، آن گاه اقتصاد ایران توان دارد با دست کم عارضه ها این دوره از تحریم های امریکا را هم سپری کند و پشت سر بگذارد. روزنامه جوان در مورد هزینه های جاری دولت گزارش داده است:  در حالی که هزینه های جاری ماهانه دولت از ۲۲ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است، هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ح) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، مبحث جلوگیری از هزینه کرد اعتبارات در امور غیرضرور، آیین نامه اجرایی بند یادشده را تصویب کرد.

این مصوبه را با توجه به رشد ۲۵ درصدی هزینه های جاری به شکلی میتوان فرمان انقباضی هیئت وزیران به دولت تلقی کرد. طبق گزارش های منتشره توسط بانک مرکزی هزینه های جاری در پنج ماهه خستین سال ۹۷ در حدود ۱۱۲ هزار میلیارد تومان و هزینه های عمرانی نیز ۲۴ هزار میلیارد تومان بوده است، این در حالی است که مجموع درآمدهای دولت در این مدت به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم نمی رسد، البته باید دید درآمدهای ارزی دقیقاً با چه بهایی به ریال مبدل شده است، اما به هر رو سالیان سال است که بودجه ریزی نادرست موجب تاثیرگذاری در اقتصاد و سیاست و رفاه عمومی شده است که باید اصلاحات در این بخش صورت بگیرد. در این میان گرچه در بخش دولت نسبت به قانون مصوب بودجه در امور جاری در پنج ماهه خستین کمتر هزینه کرده است، اما برای کاهش هزینه جاری، دولت به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه آیین نامه اجرایی تازه ای داشته است.

* جوان – برنامه انقباضی دولت برای دولت

طبق این آیین نامه کرایه هر گونه ساختمان و تأسیسات جدید و خرید ساختمان و تأسیسات جدید اداری، رفاهی، فرهنگی و ورزشی به استثنای واحدهایی که حسب لزوم در سال ۱۳۹۷ به دلیل تغییر تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان های اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید یا تمرکززدایی و خارج شدن از کلانشهرها بدون ایجاد بار مالی جدید راه اندازی گردند، از هر محل من جمله مجوزهای هزینه کرد خارج از شمول مبحث جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون ملحق شدن بعضی مواد به قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳- ممنوع است.

این آیین نامه علاوه بر این نوسازی امکانات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب لزوم در سال ۱۳۹۷ به دلیل تغییر تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان های اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید یا تمرکززدایی و خارج شدن از کلانشهرها بدون ایجاد بار مالی جدید راه اندازی گردند، از هر محل من جمله مجوزهای هزینه کرد خارج از شمول مبحث جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون ملحق شدن بعضی مواد به قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت (۲) ممنوع است. طبق این مصوبه هزینه های مصرفی و ملزومات اداری برای دستگاه اجرایی، حداکثر به میزان ۷۰ درصد کارکرد پارسال مجاز است.

علاوه بر این هزینه های سفرهای خارجی و مأموریت های داخلی به استثنای مأموریت های واحدهای نظارت در دستگاه اجرایی و امور بین الملل نفت و گاز وزارت نفت و امور بین الملل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان انرژی هسته ای ایران (با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها) حداکثر به میزان ۶۰ درصد کارکرد پارسال مجاز است. در این آیین نامه اهتمام شده است: هزینه های برپایی هر گونه سمینار، گردهمایی و نظایر آن از محل تمامی اعتبارات دستگاه اجرایی من جمله مجوزهای هزینه کرد خارج از شمول مبحث جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون ملحق شدن بعضی مواد به قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت (۲)، حداکثر به میزان ۳۰ درصد کارکرد پارسال و با اتخاذ تدابیری برای مدیریت هزینه ها امکان پذیر است.

چارچوب نوسازی امکانات و ملزومات اداری

علاوه بر این چاپ نشریات غیرمرتبط با وظیفه ها دستگاه اجرایی از هر محل من جمله مجوزهای هزینه کرد خارج از شمول مبحث جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون ملحق شدن بعضی مواد به قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت (۲) ممنوع است.

استفاده از مجوز هزینه کرد اعتبارات به صورت خارج از شمول قانون محاسبه های عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط، مبحث جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون ملحق شدن بعضی مواد به قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت (۲)، حداکثر به میزان ۵۰ درصد کارکرد پارسال مجاز است.

تنگنا های سفرهای خارجی و مأموریت های داخلی

مورد ها استثنا نیز صرفاً برای مورد ها خاص با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز می باشد.

ضابطه های برپایی سمینار و گردهمایی

سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مکلف است گزارش کارکرد این تصویب نامه را پس از دریافت و بررسی گزارش های دستگاه های اجرایی، در انتهاء سال مالی تهیه و به مراجع ذیصلاح ارسال نماید.

چاپ نشریات غیرمرتبط ممنوع

در این آیین نامه علاوه بر این اهتمام شده است استفاده از مراجع شرکت های دولتی برای هزینه در مورد ها ممنوعیت ها و تنگنا های مبحث این آیین نامه توسط دستگاه های اجرایی مجاز نیست.

استفاده از مجوز هزینه کرد خارج شمول؛ حداکثر ۵۰ درصد پارسال

روزنامه جوان نوشته است:  ایران در حالی این روزها به دشواری مشغول کنترل مراجع ارزی خود است که ترکیه در همسایگی ایران با تبلیغ در تمام شبکه های ماهواره ای مشغول جذب سرمایه ایرانیان در حوزه های متفاوت است، اما اکنون در جدیدترین اقدام، ترکیه به دنبال راه اندازی دفاتری برای مشاوره به سرمایه گذاران در کشورش است. این روزها مدام خبر ها مختلفی از خارج شدن سرمایه از کشور به گوش می رسد.

سرمایه هایی که تا پیش از این به مقصد دوبی و گرجستان سرازیر بود، اکنون مقصد تازه ای پیدا کرده و با آسان سازی شرایط از سوی ترکیه، به سمت این کشور در حال حرکت است. همین چند وقت جلو بود که دولت ترکیه با تغییر بعضی از قوانین مهاجرتی، شرایط کسب شهروندی این کشور را برای اتباع خارجی آسان تر کرد.

– دام دفاتر سرمایه گذاری ترک ها برای دلارهای ایرانیان

این قوانین به صورت عمده به متقاضیانی مربوط می شود که می خواهند از طریق سرمایه گذاری یا خرید ملک شهروندی ترکیه را کسب نمایند.

در این قوانین سپرده های بانکی تقاضا کنندگان که پیش از این ۳ میلیون دلار بود به ۵۰۰ هزار دلار تقلیل پیدا نموده است. طبق تحولات جدید، میزان سرمایه گذاری ثابت هم از ۲ میلیون دلار به ۵۰۰ هزار دلار رسید و تقاضا کنندگان علاوه بر این پیش از این باید خانه هایی را به ارزش دست کم یک میلیون دلار می خریدند تا بتوانند شهروندی ترکیه را کسب نمایند که اکنون این رقم به یک چهارم یعنی ۲۵۰ هزار دلار کاهش پیدا نموده است. آخرین تغییر مربوط به تعداد کارمندان کارفرمایان خارجی است. پیش از این کارفرمایان بیگانه باید ۱۰۰ شهروند ترکیه را در استخدام می داشتند تا بتوانند شهروندی این کشور را به دست آورند و اکنون با تغییر قوانین تعداد کارمندان به ۵۰ نفر کاهش پیدا نموده است.

این قوانین در حالی توسط دولت ترکیه آسان سازی گردید که مدتی قبل خبری در مورد ثبت بیشتر از ۱۵۰ شرکت از طرف تجار ایرانی در شهرهایی مثل ازمیر، آنکارا، آنتالیا، مرسین و حتی افزایش صنعتگران ایرانی در این کشور منتشز شد. علاوه بر این نگرانی جایی تشدید شد که طبق گزارش اعلام گردیده از سوی مرکز آمار ترکیه، ایرانی ها دومین اتباعی می باشند که در ترکیه خانه خریده اند و تنها در شش ماهه اول سال ۲۰۱۸ تعداد ۹۴۴ ملک خرید کرده اند.

در همین حال، مرور تبلیغات شبکه های ماهواره ای و علاوه بر این تبلیغات اینترنتی که اعضاء و تماشاگران شبکه های ماهواره ای را بمباران می کند، نشان می دهد که این بازار آنچنان گرم است که شرکت های واسط حاضر به پرداخت هزینه های تبلیغات برای ایرانیان شده اند. نتیجه این تبلیغات نیز آن شده که ایرانیان در سال جاری سه برابر زیادتر از سال گذشته در ترکیه ملک خریده اند.

قبل تر نیز خبرها بیانگر از برپایی بعضی پارتی ها و نشست های شبانه به منظور سرمایه گذاری در این کشور داشت. نکته جالب اینجاست که ترکیه طی سال های گذشته سرمایه گذاری بسیاری در حوزه مسکن انجام داده بود، اما این سرمایه گذاری شگرف به دلیل عدم استقبال مردم با بحران روبه رو گردید.

اکنون به نظر می آید که ترک ها در حال به ثمررساندن این سرمایه گذاری با فروش مسکن به ایرانی ها می باشند. اما در جدیدترین اقدام، ترکیه از برنامه خود برای بازنمایی دفتر ویژه مشاوره و دریافت فوری تابعیت سرمایه گذاران خارجی خبر داده است. جایی که قرار است در آن با افرادی که مشتاق به سرمایه گذاری در ترکیه می باشند، صحبت و با نشان دادن راه های قانونی آنان را به جابه جایی سرمایه خود به این کشور ترغیب کنند. طبق اعلام وزارت کشور ترکیه، این دفاتر خدماتی، روند تسریع اقامت بلندمدت یا تابعیت برای سرمایه گذاران بیگانه را تسریع خواهند کرد. در اطلاعیه وزارت کشور ترکیه آمده است: دفاتر خدماتی در استانبول و آنکارا بازنمایی خواهند گردید و روند صادر کردن تابعیت یا اقامت بلندمدت برای سرمایه گذاران را تسریع می کنند و به گردشگران بیگانه که تمایلی به دریافت اطلاعات در این باره باشند مشاوره می دهند.

راه اندازی دفاتر مشاوره برای سرمایه گذاران

اما این انتهاء کار نیست؛ چراکه خبر ها تازه ای در دسترس است که ترکیه نه تن ها این دفاتر را در استانبول و آنکار فعال کرده، لکن رایزن های اقتصادی سفارتخانه های این کشور در ایران مشغول ملاقات با سرمایه داران کشورمان می باشند تا بتوانند آنان را برای جابه جایی سرمایه شان به ترکیه ترغیب کنند. گفته می شود در این ملاقات ها، پیشنهادات چشمگیری نیز به سرمایه گذاران ایرانی در مورد عرضه معافیت های مالیاتی به آنان عرضه شده است.

در حالی همسایه شمال غربی ایران به دنبال ترغیب سرمایه گذاران کشورمان به خارج شدن سرمایه و جابه جایی آن به ترکیه می باشند که قوانین سرمایه گذاری و راه اندازی تولید در ایران روزبه روز دشوارتر می شود و به دلیل شرایط نامساعد تولید، داعیه ادامه تولید یا ایجاد تولیدی جدید در میان کارآفرینان و سرمایه گذاران از بین رفته است. رخدادی که قطعاً محرک آنان برای ترک ایران می باشد.

در نتیجه به نظر می آید که دولت برای محافظت این سرمایه ها در داخل کشور باید به فکر ایجاد گشایش های اقتصادی و افزایش داعیه این سرمایه گذاران از طریق عرضه مشوق های اقتصادی باشد. علاوه بر این وزارت امورخارجه نیز باید راهکاری جدی برای مبارزه با تحریک سرمایه گذاران ایرانی توسط کشورهای دیگر بیندیشد.

شرایط سرمایه گذاری را آسان سازی کنید

دنیای اقتصاد نوشته است: بر طبق جدیدترین آمار تجارت خارجی ایران، در شهریورماه سال جاری تعداد یک هزار و ۲۵۹ دستگاه انواع خودروی سواری از طریق گمرکات سراسر کشور وارد گردیده است؛ در نتیجه با احتساب خودروهای وارداتی در شهریورماه، در مجموع طی ۶ ماهه نخست سالجاری، ۱۳ هزار و ۷۷۱ دستگاه انواع خودروی سواری وارد کشور شده است. طبق آمارهای گمرک، واردات این تعداد خودرو به کشور ۳۷۹ میلیون و ۵۷۰ هزار دلار، ارزبری داشته است.

این در حالی است که در پنج ماهه خستین سالجاری، ۱۲ هزار و ۵۱۲ دستگاه خودرو به ارزش ۳۴۵ میلیون دلار به کشور وارد گردیده است. در شرایطی شاهد واردات این تعداد خودرو در شش ماهه خستین سالجاری هستیم که در مدت مشابه سال گذشته، ۴۴ هزار و ۶۹۵دستگاه انواع خودرو به ارزش یک میلیارد و ۱۹۴ میلیون دلار به کشور وارد گردیده بود.

* دنیای اقتصاد – کاهش ۷۰ درصدی واردات خودرو

با قیاس آمارهای عرضه شده در ۶ ماهه خستین سال جاری با مدت مشابه سال گذشته رویت خواهیم کرد، واردات خودرو با کاهش ۲/ ۶۹ درصدی روبه رو بوده است. دلیل کلیدی این مسئله را باید در ممنوعیت ورود خودرو به کشور به دنبال بستن سایت ثبت سفارش از تیرماه گذشته جست وجو کرد.

این مطلبو از دست ندید!  تمام بلیت های دیدار ایران وعراق به فروش رسید

به دنبال قرار گرفتن خودرو در لیست کالاهای ممنوع الورود به کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش آن را کنسل کرد. هرچند که زمزمه هایی از سوی بعضی نمایندگان مجلس در رابطه با کنسل ممنوعیت ورود خودرو به گوش می رسد، با این حال تاحالا وزارت صنعت خودرو را از لیست کالاهای ممنوع الورود به کشور خارج نکرده و هنوز واردات خودرو به کشور ممنوع است.البته با توجه به تعیین تکلیف خودروهایی که با ارز دولتی ثبت سفارش شده بودند و الزام واردکنندگان به پرداخت مابه التفاوت برای ترخیص آنان به نظر می آید روند واردات خودرو در ماه های پیش رو کمی افزایشی شود.

با این حال این میزان واردات با مدت مشابه طی سال گذشته فاصله زیادی دارد. دنیای اقتصاد در مورد وام های مسکن گزارش داده است: دایره «انتخاب» وام خرید مسکن، به ۴ نوع تسهیلات محدود می شود که به صورت «سپرده گذاری» یا «آنی» قابل دریافت است. در این بازار، خرید و فروش وام هایی که سال های گذشته امتیاز آن به بعضی گروه های شغلی تعلق می گرفت، متوقف شده است؛ اما با این حال، تعدادی از بانک ها، منوط به عرضه سند آپارتمان ازسوی تقاضاکننده، وام مسکن ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی و علاوه بر این وام بدون سقف ریالی می دهند. این وام در عمل پس از خرید خانه، قابل دریافت است و تضمینی به استفاده تسهیلات «پساخرید» مسکن در این بخش نیست. بررسی آخرین وضع بازار تسهیلات ملکی از محدودتر شدن دایره انتخاب تقاضا کنندگان استفاده از این تسهیلات برای خرید مسکن حکایت دارد.

– دایره وام های خرید مسکن تنگ گردید

تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از بازار تسهیلات ملکی نشان می دهد هر چند هم اکنون سبد چندگانه تسهیلات خرید مسکن در یکی از بانک ها برای تقاضا کنندگان واجد شرایط قابل دسترسی است اما دایره انتخاب تقاضا کنندگان دریافت تسهیلات خرید مسکن از مجموعه شبکه بانکی نسبت به سال های گذشته محدودتر شده است به صورتی که بجز چهار شکل متفاوت وام خرید مسکن(وام های خرید مسکن یکم، اوراق، جوانان، جانبازان)، سایر تسهیلات خرید مسکن که بعضی از آنان در سال های گذشته به تقاضا کنندگان پرداخت می گردید در عمل از دسترس تقاضا کنندگان و دایره انتخاب آنان خارج شده است. این چنین تسهیلات هم اکنون یا به صورت کلی در دسترس تقاضا کنندگان واقع نیست و از سوی شبکه بانکی پرداخت نمی شود یا به صورت موردی پرداخت می شود به به صورتی که هم اکنون در بازار مبادله تسهیلات خرید مسکن این تسهیلات وجود ندارد. در حقیقت در شرایط فعلی تسهیلاتی که به معنای حقیقی بتوان آن را وام خرید مسکن تلقی و تشریح کرد تنها در چهار شکل تسهیلات قابل عرضه از سوی یک بانک، محدود شده است.

وام پساخرید برای مسکن

دسترسی تقاضا کنندگان به وام خرید ملک که برای تامین مالی هزینه مورد احتیاج برای خرید آپارتمان های مسکونی پیش از خرید واحد نیازمند آن می باشند و تسهیلات، همزمان با جابه جایی سند در دفترخانه به عنوان قسمتی از بنیه مالی خریدار به فروشنده عرضه می شود، تنها به همان چهار شکل تسهیلات خرید مسکن یکم، اوراق، جوانان و جانبازان محدود می شود وسایر تسهیلاتی که به صورت محدود از سوی شبکه بانکی برای خرید مسکن در اختیار تقاضا کنندگان قرار دارد در حقیقت تسهیلات «پسا خرید» است؛ چون که پیش از خرید آپارتمان، تقاضا کنندگان به این تسهیلات دسترسی ندارند و برای دریافت آن باید قطعا «سند مالکیت» خود را به بانک پرداخت کننده وام عرضه کنند. در نتیجه سایر تسهیلاتی که هم اکنون در شبکه بانکی کشور برای خریداران واحدهای مسکونی قابل دسترس است تسهیلات پسا خرید محسوب می گردد که در عمل تسهیلاتی حقیقی و موثر برای تقویت بنیه مالی خریداران آپارتمان به حساب نمی آید؛ تحت تاثیر این ماجرا تعداد و انواع تسهیلات قابل دسترس برای تقاضا کنندگان خرید مسکن نسبت به سال گذشته بشدت محدودتر شده است به صورتی که بنا بر اقرار واسطه های بازار خرید وفروش امتیاز وام مسکن، هم اکنون بجز چهار شکل تسهیلات خرید مسکن یکم، اوراق، جوانان و جانبازان تسهیلات خرید مسکن به معنای حقیقی قابل دسترسی نیست.

این در حالی است که از اوایل سال ۹۴ با مصوبه شورای پول واعتبار به همه بانک ها مجوز پرداخت تسهیلات ۶۰، ۵۰ و ۴۰ میلیون تومانی برای خرید مسکن به ترتیب در تهران، جایگاه ها استان ها و شهرهای بزرگ وشهرهای کوچک صادر و ممنوعیت پرداخت تسهیلات خرید مسکن به تقاضا کنندگان با این مصوبه کنسل گردید. با این حال قسمت شبکه بانکی کشور از پرداخت تسهیلات حقیقی به خریداران مسکن به شکلی که بتوانند در فرآیند و در زمان خرید واحد مسکونی مدنظر خود از تسهیلات به عنوان قسمتی از نقدینگی موردنیاز استفاده کنند، نسبت به سال گذشته وسال های موخر محدودتر شده است.

  در شرایط فعلی علاوه بر چهار نوع تسهیلات خرید مسکن که عموما توسط یک بانک به تقاضا کنندگان واجد شرایط پرداخت می شود دو نوع وام خرید مسکن از سوی شبکه بانکی برای تقاضا کنندگان قابل دسترسی است که این تسهیلات اغلب با نام وام خرید مسکن توسط بعضی بانک ها و عموما از سوی بانک های خصوصی پرداخت می شود.

این تسهیلات گرچه در ظاهر و به صورت اسمی وام خرید مسکن محسوب می گردند اما در عمل وام پسا خرید است؛ چون که در لحظه خرید واحد مسکونی قابل استفاده نیست و بانک های عرضه دهنده این تسهیلات آن را در ازای عرضه سند ملکی از سوی تقاضاکننده به او پرداخت می نمایند.

در نتیجه گرچه در ظاهر این وام ها به نام تامین مالی خرید مسکن به تقاضا کنندگان پرداخت می شود اما در زیادی از مورد ها امکان دارد به مصارفی غیر از خرید مسکن برسد.   تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» نشان می دهد هم اکنون دو شکل تسهیلات خرید مسکن غیر از وام های خرید مسکن یکم، جانبازان، جوانان و اوراق به تقاضا کنندگان پرداخت می شود؛ یکی از انواع این وام ها«وام خرید مسکن بدون سقف ریالی» است که در قالب آن بانک ها تا ۸۰ درصد ارزش کارشناسی آپارتمان را به تقاضاکننده تسهیلات پرداخت می نمایند.  نوع دوم تسهیلاتی است که طبق معمول با ارقامی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان به تقاضا کنندگان پرداخت می شود.

این دو نوع تسهیلات طبق معمول با دوره زمانی بازپرداخت ۵ ساله، نرخ نفع ۱۸ درصد و با شرط عرضه سند ملکی به بانک به تقاضا کنندگان پرداخت می شود؛ هر چند تقاضاکننده برای دریافت این تسهیلات باید علاوه بر عرضه سند مالکیت از طریق عرضه مدارک حقوقی(همچون فیش حقوقی)، اثبات کند از تمکن مالی کافی برای پرداخت اقساط بهره مند است؛ مبلغ قسط ماهانه این تسهیلات بیشتر از ۵/  ۲ میلیون تومان است. در حال حاضر علاوه بر وام های خرید مسکن یکم، اوراق و جوانان، که هر کدام با شرایط و در سقف های ریالی متنوع به تقاضا کنندگان واجد شرایط تعلق می گیرد، تسهیلات خرید مسکن جانبازان با سقف ۸۵ میلیون تومان برای تقاضا کنندگان در بازار مبادله تسهیلات خرید مسکن قابل دسترسی است؛ نرخ نفع این تسهیلات ۴ درصد است و بنا بر اعلام واسطه های خرید و فروش امتیاز تسهیلات مسکن هزینه خرید امتیاز این تسهیلات نیز حدود ۱۵ میلیون تومان است؛ یعنی تقاضاکننده پس از کسر هزینه خرید امتیاز این تسهیلات از مالک امتیاز، نزدیک به ۶۰میلیون تومان تسهیلات برای خرید مسکن در اختیار خواهد داشت.  این تسهیلات در دوره های بازپرداخت ۱۰، ۱۵ و ۲۰ ساله به تقاضا کنندگان پرداخت می شود و اقساط ماهانه آن برای وام های ۱۰ ساله ۸۴۰ هزار تومان، ۱۵ ساله ۶۴۰ هزار تومان و ۲۰ ساله ۵۴۰ هزار تومان است.

سقف تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم نیز برای تقاضا کنندگان انفرادی ۸۰ میلیون تومان و برای زوجین ۱۶۰ میلیون تومان است که در صورت دریافت تسهیلات جعاله از سوی تقاضا کنندگان این تسهیلات به ترتیب به ۱۰۰ و ۱۸۰ میلیون تومان برای تقاضا کنندگان انفرادی و زوجین قابل افزایش است؛ طبق سخنان واسطه های فعال در بازار خرید و فروش امتیاز تسهیلات مسکن، در بازار غیررسمی وام مسکن، امتیاز وام مسکن یکم برای تقاضا کنندگان انفرادی حدود ۲۰ میلیون تومان و برای زوجین حدود ۵۰ میلیون تومان مبادله می شود.   هرچند کارشناسان حقوقی به تقاضا کنندگان دریافت این تسهیلات سفارش می کنند تا حد امکان این تسهیلات را از طریق سپرده گذاری در صندوق پس انداز مسکن یکم و از مسیر مستقیم دریافت کنند؛ علاوه بر این اوراق تسهیلات مسکن را نیز از فرابورس یا شعب بانکی عرضه دهنده این اوراق خریداری کنند.

  تسهیلات اوراق مسکن هم اکنون از سوی دو بانک پرداخت می شود. تحقیقات «دنیای اقتصاد» از وضع بازار تسهیلات ملکی بیانگر است طبق گزارش هایی که بانک مرکزی به صورت دوره ای و ماهانه از پرداخت تسهیلات توسط کل شبکه بانکی در بخش های متفاوت و من جمله حوزه مسکن منتشر می کند، حدود نیمی از تسهیلات پرداختی به حوزه خرید مسکن مربوط به چهار فقره تسهیلات خرید مسکن یکم، اوراق، جوانان و جانبازان است؛ در حقیقت حدود ۵۰ درصد تسهیلات پرداختی به بخش مسکن از سوی شبکه بانکی در این چهار نوع تسهیلات چکیده می شود و آمارها نشان می دهد مابقی تسهیلات خرید مسکن توسط سایر بانک ها و در انواع دیگر تسهیلات غیر از چهار نوع گفته شده پرداخت می شود.

با این حال، این آمار با آنچه هم اکنون در بازار تسهیلات ملکی وجود دارد ناسازگار به نظر می آید؛ تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از شعب بانک های متفاوت اعم از بانک های خصوصی و دولتی نشان می دهد زیادی از بانک ها هم اکنون تسهیلاتی در قالب تسهیلات خرید مسکن به تقاضا کنندگان عرضه نمی کنند و در حقیقت تسهیلاتی برای این منظور ندارند؛ با این حال بعضی از بانک ها که اعلام می نمایند برای خرید مسکن نیز تسهیلات اختصاص می دهند در حقیقت وام های پساخرید به تقاضا کنندگان می دهند؛ بررسی ها بیانگر است هم اکنون ۵۰درصد تسهیلات خرید مسکن که طبق آمارهای بانک مرکزی در بخش مسکن پرداخت می شود تسهیلاتی است که از یک طرف تنها به اشخاص و گروه های خاص برای خرید مسکن اختصاص می یابد به صورتی که تقاضای عمومی بازار مسکن به طور اساسی امکان استفاده از این تسهیلات را ندارند؛ یا گرچه این تسهیلات جزء تسهیلات پرداخت شده در بخش مسکن محسوب می گردد اما این تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی پرداخت نشده است؛ لکن تسهیلاتی است که از سوی فعالین ساختمانی به منظور تامین هزینه امکانات یا مصالح ساختمانی و.  دریافت شده است اما در ردیف تسهیلات بخش مسکن درج، محاسبه ومنظور شده اند.  بنا بر اعلام واسطه های بازار مبادله تسهیلات مسکن حتی در صورت پرداخت تسهیلات برای خرید مسکن بجز چهار مورد تسهیلات ذکر شده(یکم، اوراق، جانبازان و جوانان)، مابقی تسهیلات برای خرید مسکن مقدار بسیار ناچیزی است و ظرفیت آنان در حدی نیست که قابل طرح باشد؛ ضمن اینکه هم اکنون این تسهیلات در بازار مبادله وام مسکن نیز نایاب شده است و واسطه ها که پیش از این و در سال های گذشته سبد متنوعی از وام های مسکن را به تقاضا کنندگان عرضه می کردند، هم اکنون فعالیت های خود را محدود به خرید و فروش امتیازات چهار نوع وام مسکن کرده اند که عموما از سوی یک بانک به تقاضا کنندگان پرداخت می شود.

وام خرید مسکن سایر بانک ها از آمار تا حقیقت

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از «دنیای اقتصاد»، نیمه اول سال جاری، حدود ۸۰ هزار فقره وام خرید مسکن در قالب وام های خرید مسکن یکم، اوراق، جانبازان و جوانان به تقاضا کنندگان واجد شرایط پرداخت شده است؛ در حالیکه ظرفیت کل معاملات خرید مسکن در شهرهای کشور بیشتر از ۲۰۰ هزار فقره بوده است؛ این مبحث نسبت افرادی که با استفاده از تسهیلات خرید مسکن اقدام به خرید آپارتمان می کنند را به سایر خریداران مسکن نشان می دهد.

نخبگان روند نرخ ها را بررسی کرده است: درحالی که روحانی و ریاست کل بانک مرکزی اواسط مرداد قول داده بودند نرخ ۲۵قلم کالا تا فروردین ۹۸ تحولی نخواهد کرد، بررسی «فرهیختگان» نشان می دهد اغلب کالاها گران شده اند. . . نیمه مردادماه سال جاری، حسن روحانی ریاست جمهوری ایران در یک گفت وگوی تلویزیونی اعلام نمود: «فهرست تازه ای از کالاهای بنیادی عرضه می شود که در قیاس با لیست قبلی، مشمول کالاهای بیشتری برای دریافت ارز دولتی است.

» وی علاوه بر این به ریاست کل بانک مرکزی فرمان داد تا ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای بنیادی تا فروردین ۹۸ ادامه پیدا نماید.

علاوه بر اینکه نرخ اقلام و کالاهای بنیادی تا فروردین ماه سال ۹۸ تغییر پیدا نکند و بازار با افزایش نرخ روبه رو نشود.

* نخبگان – راستی آزمایی وعده کنترل نرخ کالاهای بنیادی

پس از گفت وگوی تلویزیونی روحانی، کارشناسان اقتصادی از وعده های وی انتقاد نمودند و معتقد بودند صحبت های ریاست جمهور، منطق اقتصادی ندارد و با توجه به شرایط موجود کشور، ثابت ماندن نرخ کالاهای بنیادی در بازار تا بهار سال ۹۸ دور از ذهن به نظر می آید.

طبق استدلال مالک نظران اقتصادی، تنها ۱۶ درصد اقتصاد ایران منسوب به نرخ ارز است.» به عبارت دیگر، تنها ۱۶ درصد از احتیاج اقتصادی کشور با واردات تامین می شود، بنابراین نوسان نرخ ارز بر ۸۴ درصد اقتصاد کشور مؤثر نیست. هیات دولت در اواسط مردادماه، فهرستی از ۲۵ قلم کالای بنیادی را که مشمول دریافت ارز دولتی نامیده شده به ارز ۴۲۰۰ می شود، تصویب و منتشر نمود.

طبق این مصوبه، کالاهایی مثل برنج، گندم، گوشت قرمز گرم و سرد، مرغ، تخم مرغ، کنجاله، روغن و ذرت حساس ترین اقلام مشمول دریافت ارز دولتی گردیدند. البته در لیست ذکر شده مورد ها دیگری ازجمله دوا های دام ضروری، انواع کود شیمیایی، انواع بذر، انواع کاغذ چاپ و تحریر روزنامه ماشین ادوات و امکانات تولیدکننده کالاهای بنیادی مثل کمباین و نشاءکار برنج، لاستیک سنگین و مواردی از این قبیل نیز مشمول ارز دولتی گردیدند. گرچه انتظار می رفت با اجرای مصوبه هیات دولت درباره تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات بعضی کالاهای بنیادی، نرخ این کالاها در بازار تغییر محسوسی پیدا نکند، اما کاوش بازار کالاهای بنیادی از اواسط مرداد سال جاری تاحالا نشان می دهد نه فقط نرخ این اقلام ثابت نبوده، لکن در طول تنها دوماه، با شیب ملایمی زیاد شده است.

 حرکت بازار برخلاف مصوبه دولت

افزایش نرخ انواع کالاها در بازار، افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم رخدادهای بسیار مهمی است که در چند ماه موخر به خوبی قابل درک و محسوس است تا جایی که درصورت ادامه این روند، سبد کالای خانوارهای ایرانی، روزبه روز کوچک تر و کم ظرفیت تر می شود. در این میان نیز انفعال ارگان ها و نهادهای مسئول ازجمله ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت و سازمان پشتیبانی استفاده کنندگان و تولیدکنندگان مزید بر علت شده است. ستاد تنظیم بازار که وظیفه نظارت و کنترل نرخ کالاها در بازار را برعهده دارد، در عمل اقدامی برای تعدیل نرخ ها در بازار نکرده و به صورت تماما منفعل عمل می نماید.

واضح است بی توجهی ستاد تنظیم بازار به انجام وظیفه ها، موجب تضعیف اقتصاد خانوارها می شود.

 بی توجهی ارگان های مسئول

شورای رقابت نیز که به عنوان یکی از نهادهای مسئول بررسی وضع و تعیین محدوده بازار کالا و خدمات موظف به تصویب دستورالعمل های تنظیم نرخ، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات است، در عمل بازار را به حال خود رها کرده است. نشست ها اعضای شورا نیز یا برگزار نمی شود یا درصورت برپایی، خروجی قابل ملاحظه ای ندارد و دستاوردهای این نشست ها عموما در بازار دیده نمی شود. در کنار سهل انگاری ارگان های مسئول، مسئولین سازمان پشتیبانی از استفاده کنندگان نیز که وظیفه پشتیبانی از استفاده کنندگان در ازای نوسانات نامتناسب نرخ ها در بازار داخلی را برعهده دارد، هیچ اقدامی در جهت انجام وظیفه ها سازمانی خود نکرده است. مصداق بارز این بی توجهی، وضع نابسامان تولید و کاهش قدرت خرید استفاده کنندگان است.

علی فاضلی، ریاست اتاق اصناف در صحبت با «فرهیختگان»، افزایش هشت تا ۱۰ درصدی نرخ بعضی کالاهای بنیادی را تایید می نماید و می گوید: «اگرچه گفته می شود افزایش نرخ بعضی کالاهای بنیادی به دلیل افزایش جهانی نرخ این کالاها بوده، اما حقیقت این است که سیاست مشخصی بر اقتصاد و بازار کشور حاکم نیست. » وی اعتقاد دارد افزایش نرخ بعضی کالاهای بنیادی که طی دوماه گذشته اتفاق افتاد به وسیله کاهش عرضه و احتکار از سوی عرضه کنندگان بود و موجب گردید با افزایش تقاضا، نرخ بعضی اقلام افزایش یابد، اما دولت وعده داده است همه کالاهای بنیادی به صورت کامل و کافی تامین می شود و از این پس مشکلی در بخش عرضه کالا وجود نخواهد داشت.

برای اطلاع از کارهای سازمان پشتیبانی استفاده کنندگان و تولیدکنندگان و چرایی انفعال مسئولین این سازمان در انجام وظیفه ها خود، با مسئولین این سازمان ازجمله ریاست سازمان و معاون بازرسی و رسیدگی به تخلف های سازمان پشتیبانی استفاده کنندگان و تولیدکنندگان رابطه ایجاد کردیم؛ اما هیچ کدام از مسئولین این سازمان حاضر به مشارکت با روزنامه و بیان علل بی توجهی این سازمان به وضع بازار نشدند. واضح است چنین ارگانی که قسمت مهمی در بازار کشور دارد، توان دارد با واضح سازی و مشارکت با رسانه ها، وظیفه ها سازمانی خود را به خوبی انجام دهد.

 احتکار و کاهش عرضه

در نمودار زیر، نرخ بعضی اقلام و کالاهای بنیادی و روند تغییر نرخ ها در بازه زمانی دوماه ذکر شده است.» گرچه این اقلام تنها قسمتی از لیست مصوب هیات دولت برای دریافت ارز دولتی تا انتهاء سال ۹۷ است، اما سایر اقلام دربردارنده دوا و امکانات و ملزومات ضروری پزشکی، ماشین ادوات و امکانات تولیدکننده کالاهای بنیادی مثل کمباین و نشاکار برنج، کاغذ چاپ و تحریر، خمیر کاغذ، دوا های دامی ضروری، انواع کودهای شیمیایی و مورد ها دیگر نیز به اقرار عرضه کنندگان این کالاها، افزایش قیمتی بین هشت تا ۱۰ درصدی داشته اند.

روزنامه قانون در مورد نقدینگی گزارش داده است:   آشفته بازار بازار ارز و به صورت خاص جهش دلار در چند ماه موخر به مقداری شدت داشته که تمام ابعاد اقتصادی و حتی غیراقتصادی زندگی ما ایرانیان را تحت تاثیر خود قرار داده است. در این ۶ ماهه موخر که شاهد افزایش مداوم نرخ ارز (با تاکید بر دلار به عنوان ارز مرجع) بوده ایم و حتی اوایل مهر به نرخ بی پیشینه ۱۹ هزار تومان نیز رسید، شاید کمتر روزی بوده است که عوامل اقتصادی، جویای نرخ دلار نشوند و کمتر کسی را می شناسیم که خود یا از آشنایانش به نیت سفته بازی وارد بازار دلار، طلا یا کالاهای با دوام چون خودرو نشده باشد که همگی تحت تاثیر نرخ ارز می باشند.

 افزایش نرخ سایر اقلام

از منطق علم اقتصاد که بنگریم این مشی عوامل اقتصادی درست و درجهت محافظت ارزش دارایی های خود است، هرچند که از بعد اجتماعی و نگاه اقتصاد کلان به عمیق تر شدن بحران ارزی دامن می زند. در حال حاضر ما نمی خواهیم به پیامد این سفته بازی های سوداگرایانه پرداخت کنیم لکن هدف آنالیز نقش بانک مرکزی (به عنوان متهم کلیدی از نگاه عموم) در آشفتگی بازار ارز است.

* قانون – آتش نقدینگی بر جان بازار ارز

در این گزارش از دو منظر ریشه یابی جهش نرخ دلار و سیاست های موخر بانک مرکزی برای کاهش نرخ دلار و نقش بانک مرکزی نقد می شود. در ریشه یابی معضلات بازار ارز به صورت چکیده میتوان گفت آنچه که علت آشفتگی این بازار بوده است ابتدا باید در رشد بالای نقدینگی در چند سال موخر ( به صورت متوسط ۲۵ درصد در سال در شرایط رشد اقتصادی پایین) دانست که این افزایش نقدینگی نیز متاثر از افزایش پایه پولی یا پول پرقدرت که در قسمت دارایی های ترازنامه بانک مرکزی موجود می باشند، بوده که سرانجام افزایش پایه پولی نیز ریشه در چهار عامل دارد که این عوامل عبارت هستند از: بدهی دولت به بانک مرکزی، دارایی های خارجی بانک مرکزی، دارایی فیزیکی بانک مرکزی و بدهی بانک ها به بانک مرکزی.

در میان این عوامل، عامل اول پس از برنامه سوم توسعه ممنوع شده و در افزایش نقدینگی در چند سال موخر تاثیر چندانی نداشته است، مورد دوم در دهه ۸۰ به دلیل درآمدهای فزاینده نفتی و فروش دلار نفتی دولت به بانک مرکزی و چاپ اسکناس در ازای آن قابل درک بوده و البته در دوره چهار ساله موخر نیز که نرخ نفت پایین بوده، نقش کمتر ولی بسزایی در افزایش نقدینگی موخر داشته است. برای حل این مشکل بانک مرکزی به صورت غیرمستقل قدرت نپذیرفتن خرید دلارهای نفتی را نداشته و راه حل فعلی ورود پول های نفتی به صندوق توسعه ملی است. مورد سوم نیز تغییرپذیری بسیار کمی داشته و در رشد پایه پولی محلی از اعراب ندارد.

تاثیر رشد نقدینگی

ولی فاکتور چهارم از پایه پولی یعنی مطالبات بانک مرکزی از بانک ها در سال های موخر رشد شدیدی داشته و علت کلیدی فوران نقدینگی در چهار ساله موخر بوده است.

در سال ۸۴، تعداد ۱۶ بانک در کشور داشته ایم که این رقم به ۳۱ بانک در سال ۹۲ فرا رسیده است؛ یعنی تقریبا دو برابر.

اگر به این افزایش تعداد بانک ها، موسسات اعتباری غیر بانکی را نیز اضافه کنیم به عدد شایان توجهی در تعداد بانک ها وشبه بانک ها می رسیم. البته علت کلیدی افزایش بانک ها، قانون اذن ایجاد بانک های خصوصی بوده که با هدف رقابتی کردن بازار بانکی کشور و عرضه خدمات خوب تر در جهت حل مشکل کم بودن نقدینگی بنگاه ها و سر انجام نیل به توسعه بوده است که در بعضی مورد ها مثل مبدل بازار انحصاری بانک ها به یک فضای غیرانحصاری، موفق نیز بوده اند. مسئله حایز ارزش در مورد افزایش افسار گسیخته بدهی بانک ها به بانک مرکزی، نقش نظارتی بانک مرکزی است؛ در حالی که از سویی در طول سال های موخر بانک مرکزی در این مورد کم کاری به خرج داده است، بویژه پس از تحولات نظام بانکی این بانک باید اصطلاحا چهارچشمی بر فعالیت بانک ها نظارت می کرد و در اجرای استانداردسازی های بین المللی مثل کمیته بازل اهتمام زیادی می ورزید که این امر می توانست مانع افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک ها شود.

افزایش تعداد بانک ها

از طرف دیگر قانون، قدرت کافی و وافی به بانک مرکزی به عنوان دیده بان سیستم بانکی نداده است، به ویژه که اقتصاد سیاسی و مسئله بانک های خصوصی و نوظهور بر توان نظارتی بانک مرکزی غیرمستقل می چربد. اگر از منظر آنالیز سیاست های ارزی موخر بانک مرکزی به مسئله بنگریم، ماجرا شکل دیگری است. بزرگ ترین سیاست ارزی اشتباه بانک های مرکزی در چهار سال موخر «تثبیت نرخ ارز اسمی» به جای تثبیت نرخ ارز حقیقی بوده است.

کم کاری نظارتی بانک مرکزی

آن هم در شرایطی که در دولت یازدهم نقدینگی دو و نیم برابر شده و تجربه بسیار ناموفقی نیز از این سیاست در گذشته داشته ایم. چون که در نتیجه سیاست ذکر شده سه بار در سال های ۷۳، ۷۸ و ۹۱ جهش نرخ ارز را شاهد بوده ایم.

سیاست های نادرست

البته پس از شروع تلاطم بازار ارز، سیاست ارزی دلار ۴۲۰۰ تومانی به صورت واضح یک سیاست اشتباه بود که نتیجه تصویر داد و نباید این سیاست را به حساب بانک مرکزی نوشت؛ چراکه مصوبه هیات دولت بود. پس از آن بخشنامه های مکرر از سوی بانک مرکزی و فرمان به تعطیلی صرافی ها نیز مشابه هیزم ریختن به آتش جهش نرخ ارز بود که نتیجه آن ایجاد بدبینی زیادتر نزد عوامل اقتصادی نسبت به عرضه دلار در آینده ای است که برجامی نیز وجود ندارد. در چنین شرایطی نداشتن توان قانونی و اختیار لازم برای بانک مرکزی جهت سامان دادن به بازار ارز، شورای هماهنگی اقتصادی تشکیل شده از قوای سه گانه را برآن داشت تا روز شنبه، هفتم مهر سال جاری اختیارات لازم به بانک مرکزی برای مداخله در بازار ارز از طریق صرافی ها و بانک ها داده شود. اختیارهایی که از آن با عنوان «بی سابقه» نام برده گردید. چنان که گویی فقط بانک مرکزی کشور ماست که چنین توان فرا قوه ای و ماورای قانون دارد! حال آنکه اصولا این دست کم اختیارهایی است که نهاد ضامن محافظت ارزش پولی باید از آن بهره مند باشد. اکنون پس از این تنفیذ اختیارات جدید، بانک مرکزی با استفاده از فضای رسانه ای و بولد کردن نتیجه آتی سیاست های جدید، اهتمام به کاهش نرخ ارز داشت که در نتیجه نرخ دلار در ۴۸ ساعت حدود ۵۰ درصد کاهش یافت.

دستاوردی که شاید از نظر عوامل اقتصادی یک کامیابی بزرگ برای سیاست های جدید بانک مرکزی باشد. اما از منظر علم اقتصاد، نوسانات شدید ارز و نرخ های مؤثر دیگر مثل نرخ دستمزد، نفع بانکی و نرخ انرژی چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی نکوهیده است؛چون که نوسانات شدید عامل بی ثباتی و نااطمینانی است که برای یک اقتصاد در حال توسعه به منزله سمی مهلک است و کمتر اقتصادخوانی است که ثبات را پیش شرط اولیه رشد اقتصادی نداند. اشتباه بزرگ دیگر بانک مرکزی تعیین نرخ بود، آن هم نرخ حدود ۱۰هزار تومانی برا خرید دلار توسط بانک های عامل و صرافی ها. طبیعی است که این نرخ مثل نرخ ۴۲۰۰ تومانی توسط عوامل اقتصادی باور نشد و نگاه کردیم که بعد از یک هفته از کاهش نرخ دلار، دوباره دلار به کانال ۱۴ هزار تومانی برگشت. خوب تر بود در شرایطی که بازار بشدت دچار نوسان و التهاب است ابتدا بانک مرکزی سیاست کاهش تدریجی نرخ ارز را در پیش می گرفت و پس از گذراندن شوک روانی و اقتصادی مربوط به ۱۳ آبان ماه و ایجاد ثبات نسبی، اقدام به تک نرخی کردن دلار حول نرخ منطقی و اقتصادی (بین ۷۵۰۰ تا ۸۵۰۰) کرده و تا زمان انجام چنین کاری از اعلام هر نرخ دستوری پرهیز می کرد.

با تمام این اوصاف به نظر می آید که در شرایط فعلی برای پیشگیری از بحران های ارزی و تورم های فزاینده زیادتر باید اهتمام در توقف موتور تولید نقدینگی بی قاعده شود که برای این کار قدم اول اصلاح نظام بانکی از طریق تنفیذ اختیارات قانونی ثابت به بانک مرکزی و افزایش توان بانک مرکزی در جهت مبدل شدن به نهادی مستقل از دولت و نهادهای حکومتی است. کیهان نوشته است: نشست کمیته حمل ونقل و سوخت ستاد اربعین، روز گذشته در حالی برگزار گردید که خبرهایی که از این جلسه خارج شد، حکایت از افزایش دوباره نرخ ها داشت.

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرنگار کیهان، نشست خبری روز گذشته در محل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای برگزار گردید و همه خبرنگاران در انتظار اعلام برنامه حمایتی دولت از زوار اربعین حسینی (ع) بودند؛ مجلسی که در سال های موخر با حضور میلیونی ایرانیان همراه بوده و بیشتر از هر اقدام دیگری بر قدرت ملی ایران افزوده است. به همین دلیل انتظار می رفت دولت هم با عرضه تسهیلات برای حضور مردم، زمینه ابهت ملی را فراهم نماید، اما خبرهایی که از جلسه بیرون آمد چندان خوشایند نبود و همین مبحث موجب گردید بحث بین مسئولین و خبرنگاران بالا بگیرد.

ریاست هیئت مدیره انجمن های صنفی شرکت های حمل ونقل مسافر کشور در این نشست خبری اعلام نمود: نرخ بلیت اتوبوس ها برای ایام اربعین در سه مدل اتوبوس از ۷۰ تا ۱۵۰ هزار تومان تعیین شده است.

* کیهان – بار سنگین گرانی ها بر دوش زوار اربعین

حسن مؤمنی در توجیه این افزایش نرخ ها، گفت: در حال حاضر نرخ بلیت اتوبوس ویژه در خط تهران- مهران ۴۶ هزار تومان، اتوبوس VIP، ۲۵ نفره ۷۶ هزار تومان و اتوبوس VIP ۳۲ نفره ۶۴ هزار تومان است که با لحاظ سرویس های یکسر تهی این نرخ ها از ۷۰ تا ۱۵۰ هزار تومان برای سه مدل اتوبوس می باشد که از یک آبان ماه ماه این طرح شروع و تا دوازدهم آبان ماه ماه ادامه دارد.

وی با بیان اینکه «تلاش کردیم نرخ ها در این ایام افزایش نیابد»، گفت: نرخ های بلیت اتوبوس از سال گذشته تاحالا ثابت مانده است و افزایشی نداشته ایم و با وجود افزایش نرخ قطعات و لاستیک، افزایش نرخ بلیت رخ نداده است. ریاست هیئت مدیره انجمن های صنفی شرکت های حمل ونقل مسافر کشور به کوتاهی مدیران دولتی هم گریزی زد و تصریح نمود: در کمال تأسف در بحث لاستیک هیچ کمکی به ما نشد و در تأمین لاستیک با مشکل رو به رو هستیم.

گفتنی است دستاویز یکسر تهی بودن اتوبوس ها در حالی است که زیادی از این اتوبوس ها در روزهای عادی در مسیرهای متفاوت کشور مسافر چندانی ندارند و باید این نکته را در تعیین نرخ مد نظر دارا باشند، اما در این وضع نرخ ها به دو برابر زیاد شده است.

توجیه گرانیها

از آنجا که زیادی از مسافران اربعین را طبقات متوسط و ضعیف کشور تشکیل می دهند که تنها در این ایام قادر به تأمین هزینه زیارت عتبات عالیات می باشند، افزایش هزینه ها فشار زیادی را به این مردم وارد می کند و حتی زیادی از مردم به علت همین هزینه ها از زیارت باز می مثل.

سخنان مسئولین برای توجیه گرانی ها در حالی است که با توجه به حضور بیشتر از دو میلیون نفر از مردم ایران در این آئین بزرگ اسلامی که موجب تقویت قدرت کشور نیز می شود، دولت باید تسهیلات لازم برای کاهش هزینه ها را فراهم نماید.

مراسم بزرگ اربعین حسینی (ع) چند سال است برگزار می شود و زیادی از مشکلات، تکراری و قابل حل است، اما دولت همچنان طرح جامعی برای فراهم کردن زیرساخت ها در نظر نگرفته است؛ سوژه ای که یکی از مسئولین وزارت راه به آن اقرار می کند.

مدیرکل دفتر حفظ راه های سازمان راهداری در این رابطه می گوید: ساماندهی و ایمن سازی راه های منتهی به مرزها از گذشته با کم بودن اعتباراتی از سوی دولت رو به رو بوده است و این پروژه ها اعتبارات مصوبی در دولت نداشتند. یکی از این پروژه های معطل مانده، بزرگراه ایلام- مهران است که هر ساله موجب ایجاد ترافیک شدید و معطلی چند ساعته مردم در این مسیر می شود.

بی برنامگی دولت

مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل ونقل بین المللی سازمان راهداری نیز در نشست خبری آماده سازی ناوگان حمل ونقل جاده ای و محورهای مواصلاتی برای سفرهای اربعین گفت: کمیته اربعین پس از اربعین پارسال نشست ها خود را برای اربعین سال کنونی شروع نمود که این کمیته ۱۹ عضو از سازمان های متفاوت دارد.

رضا نفیسی اطلاع داد: سال گذشته ۴/۴ میلیون نفر از طریق پایانه های مرزی در ایام اربعین ورود و خارج شدن داشتند که دربردارنده ۵۰ درصد از طریق ناوگان عمومی جاده ای و ۵۰ درصد از طریق خودروی شخصی بود.

وی گفت: بیشترین رفت و آمد در اربعین سال گذشته در مرز مهران با ۵۳ درصد بود و پس از آن شلمچه و پس از آن چزابه با ۲۸ درصد به زوار خدمت رسانی کرد.

مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل ونقل بین الملی سازمان راهداری با بیان اینکه ۱۳ جایگاه سوخت سیار در ایام اربعین در پایانه های مرزی مستقر شده است، گفت: «اتوبوس های درون شهری که از شهرهای مرزی تا نقطه صفر شبانه روزی رفت و آمد می کنند گازوئیل با نرخ لیتری ۳۰۰ تومان دریافت می کنند.

با این حال رضا اکبری، مدیرکل دفتر حفظ راه های سازمان راهداری در نشست روز گذشته گفت: در حال حاضر ۴۰ کیلومتر از جاده ۸۰ کیلومتری ایلام- مهران ۴ خطه شده و حدس می شود تکمیل این پروژه تا انتهاء سال ۹۸ زمان ببرد، بنابراین به اربعین سال آینده هم نمی رسد!

عرضه گازوئیل ۳۰۰ تومانی در مرز

»البته از نفیسی سوال گردید که امکان دارد بعضی از راننده های با سوءاستفاده از این نرخ، گازوئیل را با نرخ ۳۰۰ تومان دریافت کرده و در عراق با نرخ شش هزار تومان به فروش برسانند و چه تضمینی برای جلوگیری از این اتفاق وجود دارد، اما او جواب اقناعی عرضه نکرد.

از طرف دیگر دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی از صادر کردن مجوز پروازهای خارق العاده اربعین اطلاع داد و گفت: به زودی فروش بلیت این پروازها پس از برنامه ریزی شرکت های هواپیمایی شروع می شود.

مقصود اسعدی سامانی در صحبت با خبرگزاری تسنیم تصریح نمود: نرخ بلیت پروازهای یکطرفه اربعین ۱/۱ میلیون تومان و رفت و برگشت تهران و سایر شهرها به عتبات عالیات ۲/۲ میلیون تومان است.

وی دنبال کرد: بلیت پرواز مشهد- نجف- مشهد و مشهد- بغداد- مشهد ۲/۸ میلیون تومان است.»

این سخنان در حالی است که روز گذشته خبرگزاری ایسنا گزارش کرد: در شرایطی که بر طبق برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی سازمان هواپیمایی کشوری سفرهای اربعین سال کنونی از ۲ تا ۱۲ آبان ماه ماه انجام خواهد گردید، بخش قابل ملاحظه ای از ظرفیت بلیت پروازهای اربعین به انتهاء فرا رسیده است.

پروازهای خارق العاده برای اربعین

گفتنی است مدیرعامل رجا هم در مورد تمهیدات این شرکت برای اربعین حسینی (ع) اعلام نمود: فروش بلیت قطارهای اربعین شرکت حمل ونقل ریلی رجا از ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۲۳ مهرماه شروع می شود.

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرگزاری فارس، مهدی رجبی با اعلام این خبر گفت: برای جابه جایی زوار اربعین حسینی از تاریخ ۲۷ مهرماه تا ۱۳ آبان ماه ماه ۹۷، ۱۳۴ رام قطار خارق العاده در مسیر تهران- کرمانشاه مدنظر داشته شده است.

وی اضافه کرد: نرخ بلیت قطار از تهران تا کرمانشاه طبق نوع قطار و به صورت تک مسیره از حدود ۷۰۰ هزار ریال تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال متغیر بوده که هزینه پذیرایی نیز در آن محاسبه  شده است.

میهن امروز نوشته است: وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا، دولت ایران را متهم به استفاده از ارزهای دیجیتال برای دور زدن تحریم های مالی کرده و از صرافی های عرضه کننده ارز دیجیتال خواسته است از فروش کریپتوکارنسی به شهروندان و دولت ایران اجتناب کنند.

فروش بلیت قطار از امروز

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از «وطن امروز»، شبکه اجرایی جرائم مالی آمریکا(Financial Crimes Enforcement Network) بازوی اجرایی وزارت خزانه داری آمریکا، دولت ایران را به استفاده غیرقانونی از راز ارزها به منظور دور زدن تحریم ها متهم نمود.

به دنبال این اتهام از سوی Fin CEN، این شبکه اجرایی در تاریخ ۱۹ مهر ( ۱۱ اکتبر ۲۰۱۸)، طی یک فراخوان از تمام صرافی های ارزهای دیجیتال خواست تا فعالیت ایرانیان را در حوزه ارزهای رمزنگاری مانیتور کرده و زیر نظر دارا باشند.

در این درخواست فعالیت های ایران به عنوان قسمتی از یک اخطار وسیع از دستورالعمل «سیستماتیک» مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم  (CFT ) یکی از تعهدها FATF قلمداد شده است که بر طبق آن صرافی ها از خرید و فروش با دولت ایران سلب می گردند و در صورت خرید و فروش، خطر تحریم برای آنان وجود دارد.

* میهن امروز – FATF به شناسایی خریداران ایرانی ارز دیجیتال کمک می کند

از نگاه شبکه اجرایی جرائم مالی آمریکا، از سال ۲۰۱۳ استفاده ایران از ارزهای دیجیتال به دست کم ۸/۳ میلیون دلار تراکنش در هر سال فرا رسیده است. به گزارش راهنمای سفر من به نقل از «وطن امروز»، شبکه اجرایی جرائم مالی آمریکا

(Financial Crimes Enforcement Network) این سند اخطار می دهد که گرچه استفاده از رمزنگاری در ایران در حال حاضر «نسبتا کوچک» است اما احتمال تسری قسمتی آن وجود دارد.   در ادامه متن ابلاغی شبکه اجرایی جرائم مالی آمریکا آمده است که در ایران یک سیستم پرداخت ارزهای دیجیتال (ارز دیجیتال ملی) در حال ظهور است که امکان دارد راه های بالقوه ای برای اشخاص و سازمان ها مهیا کند تا از تحریم ها خارج گردند. به استناد مورد ها فوق، FinCEN تاکید دارد موسسات و نهادهای مربوط با ارز رمزها باید هرگونه فعالیتی را که از ایران در حال انجام است، بررسی کنند.

این شبکه اجرای قوانین به عنوان قسمتی از سفارش های خود، نظارت بر IP، جزئیات فنی دربردارنده آدرس های IP، زمان های وصل شدن و شناسه های دستگاه را برای مقام های بسیار راهگشا دانست. در ادامه این شبکه اجرای قوانین مربوط به جرائم مالی، به تمام موسسات مالی و صرافی ها قوانین نظارتی و محدودکننده  حاکم بر شرایط تحریمی ایران را یادآوری می کند.  شبکه اجرایی جرائم مالی آمریکا (FinCEN ) اضافه کرد: همانگونه که در بهار سال کنونی گزارش شده بود، با توجه به شرایط بد اقتصادی پیش آمده در جامعه ایران، انتظار رشد گرایش به رمزارزها می رفت، چنانکه مقام های ایرانی به کرات استفاده از ارزهای دیجیتال را، راه برون رفت از شرایط بد تحریم ها گفته بودند.

نشریه انگلیسی «کوین تلگراف» که یکی از رسانه های مطرح در حوزه ارزهای دیجیتال است، در مورد این تحریم ها و تنگنا هایی که بتازگی اعمال شده، نوشته است: با وجود اینکه بانک مرکزی ایران موسسات مالی داخلی را از هر گونه خرید و فروش و فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال منع می کند اما به دلیل اینکه مسیر این کار در ایران آزاد است و تنگنا قانونی برای آن وجود ندارد، فعالیت در حوزه کریپتوکارنسی توسط اعضاء حقیقی و حقوقی انجام می شود. این رسانه اعلام می کرد ایران به سمت استفاده از ارزهای دیجیتال رفته است و مقام های این کشور به صورت مرتب از ظرفیت های این ارزها حرف گفته اند. «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» یا «FTI» در سال ۲۰۰۴ به عنوان یکی از نهادهای وزارت خزانه داری آمریکا ایجاد گردید و طبق آنچه تاحالا مشخص شده در حقیقت مرکز طراحی جنگ اقتصادی این کشور بر علیه کشورهای مخالف با سیاست های کلان واشنگتن محسوب می شود. غیر از شبکه اجرای قوانین مربوط به جرائم مالی که نهادی عملیاتی و سیاست گذاری دارد، ۳ بخش دیگر دفتر تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه داری آمریکا وظیفه کشف و کاوش را برعهده دارند.

بازوی اجرایی این دفتر در حال حاضر قوانین اصطلاحا شفافیت زا مثل FATF یا الزامات اجرایی پالرمو است. پیش از این صرافی های ارزهای دیجیتال Bitrex و Binance اقدام به مسدود کردن دسترسی اعضاء ایرانی و حتی بلاک کردن ارزهای دیجیتال آنان کرده بودند.

اتاق جنگ اقتصادی آمریکا را زیادتر بشناسید

«صرافی Bitrex دلیل مسدود کردن حساب اعضاء ایرانی را تبعیت از قوانین آمریکا اعلام نموده و آورده است: «طی چند ماه پیش، بیترکس در حال کوشش برای بهبود روند احراز هویت اعضاء بوده است.

این دفتر دربردارنده ۴ زیرمجموعه است: ۱- دفتر کنترل دارایی های خارجی (اوفاک) ۲- دستیار وزیر در امور اطلاعات و آنالیز ۳- دستیار وزیر در امور تأمین مالی تروریسم و ۴- شبکه اجرای قوانین مربوط به جرائم مالی

علل زیادی برای بهبود کارکرد ما وجود دارد. من جمله فرآیند تایید هویت مدرن به اعضاء برای جلوگیری از دزدی و تقلب و علاوه بر این سوءاستفاده از پلتفرم بیترکس، کمک شایانی خواهد کرد. علاوه بر این، بیترکس باید با قانون اسرار بانکی، قوانین تحریم اقتصادی ایالات متحده و سایر نهادهای تنظیم کننده و قانونی همسو باشد.

بیترکس این تعهدها را به طور جدی دنبال می نماید. ما دارای تعهد هستیم که از عدم پولشویی، پشتیبانی از تروریسم، انجام تقلب یا سایر فعالیت های غیرقانونی اطمینان حاصل کنیم». ظرفیت تقریبی سرمایه ایرانی ها در این صرافی بیشتر از ۳۰ میلیارد تومان برآورده شده است که اکنون هیچکس نه پیگیر برگشت آنهاست و نه اراده ای برای تعلیق آن وجود دارد. بر این اساس پیشنهاد می شود اگر در ایران حضور دارید و قصد سرمایه گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال را دارید دارایی خود را در کیف پول های سخت افزاری مثل لجر نانو اس حفظ کنید. راه دیگر استفاده از کیف پول های کاغذی است که کلید خصوصی کیف پول تان نزد خودتان حفظ می شود.