منافع ملی قربانی تصمیم یک شبه وزیر نفت/ حمایت دولت از تولید ترکیه‌ای/ حمله کلانتری به خودکفایی کشاورزی/ بزرگ‌ترین ریزش بورس در ۳۱ هفته اخیر

0
اشتراک

منافع ملی قربانی تصمیم یک شبه وزیر نفت/ حمایت دولت از تولید ترکیه‌ای/ حمله کلانتری به خودکفایی کشاورزی/ بزرگ‌ترین ریزش بورس در ۳۱ هفته اخیر

سرویس اقتصاد مشرق- فرشاد مومنی اقتصاددان اصلاح‌طلب، آمارهای مسئولان دولتی درباره رشد اقتصادی، تورم و اشتغال را زیر سوال برده است.


* آرمان

– دولت از مدیریت پرتقال‌های یخ‌زده هم ناتوان بود

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ اتفاقی که اخیرا شاهد آن بودیم ریختن پرتقال‌های یخ زده در دریای مازندران بود که در ظاهر تصمیم و اقدامی نامناسب برای حل این مشکل به این صورت است. امسال در شمال سرمای هوا غیرمترقبه بود که موجب شد مرکبات یخ بزنند و کشاورزان متضرر شوند.  از محصولات کشاورزی که به دلایل مختلفی قابل عرضه در بازار نیستند، می‌توان استفاده‌های بهتری کرد، به عنوان مثال درباره پرتقال‌های یخ زده شمال، امکان ارسال آن به کارخانه‌های آبمیوه و کنستانتره وجود داشت، اما متاسفانه کم بودن صنایع تبدیلی یا نامناسب بودن موجب می‌شود نتوانیم از محصولات آسیب دیده استفاده بهینه کنیم.

پرتقال‌هایی که قرار بود به کارخانه‌های آبمیوه‌گیری تحویل داده شود به دلیل حجم بالا و عدم ظرفیت برای خرید این محصول از سوی کارخانه‌ها، به مدت هفت روز در کامیون‌های حامل این محصول ماندند و بعد از آن طی تصمیم مسئولان مربوطه به دریا ریخته شدند!

در حالی که این امکان وجود داشت تا زمانی که بتوان بخشی از این محصولات را در صنایع تبدیلی استفاده کرد پرتقال‌‌های یخ زده در سردخانه نگهداری شوند، اما به دلیل عدم مدیریت در مواقع این‌چنینی این اقدام صورت نگرفت و در نهایت شاهد آن بودیم که محصولی که کشاورزان با زحمت در طول یک سال آن را تولید کردند این‌گونه هدر رفت.

یکی از اقداماتی که می‌توان در این شرایط انجام داد، عرضه محصولات آسیب‌دیده در مناطق محروم است. این محصولات حتی اگر قابل استفاده برای مردم هم نباشد، می‌توان از آن برای دام استفاده کرد. متاسفانه عدم توانایی در مدیریت بحران که یکی از مشکلات در حال حاضر کشور است موجب می‌شود تا در مواقع به وجود آمدن بحران تصمیمات و سیاست‌های درستی گرفته نشود که در نهایت با اقداماتی مانند ریختن پرتقال‌های شمال به دریای خزر بیشتر ضعف این حوزه نمایان می‌شود.

دولت همیشه نقش حمایتی در بخش کشاورزی داشته است و اقدامی که در راستای بیشتر این حمایت باید صورت بگیرد بیمه کردن زحمات کشاورزان در طول یک سال برای تولید این محصولات است تا خسارت‌های ناشی از این اتفاقات جبران شود. همچنین آن دسته از افرادی که مشمول بیمه هستند باید بتوانند با دریافت به موقع پول خود از ضرر فرار کنند.  بهترین تصمیمی که می‌شد در زمان مواجهه با پرتقال‌های یخ زده گرفت، انتقال این محصولات به سردخانه یا توزیع آنها به استان‌های دیگر کشور بود و در مجموع ریختن پرتقال‌های شمال به دریای خزر اقدامی نادرست بود که صرفا موجب هدر رفتن محصولات کشاورزی شد.  علاوه بر تلف شدن این محصولات، چنین اقدامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی به عنوان مجری طرح موجب به خطر افتادن محیط زیست و آلودگی دریای خزر می‌شود که اگر در آینده شاهد دوباره این نوع تصمیم‌گیری‌ها باشیم باید گفت خطر جدی محیط زیست کشور را تهدید می‌کند. همچنین می‌توان با اعمال سیاست‌های مناسب در واردات و صادرات، میزان محصول و قیمت آن را در بازار تنظیم کرد تا تولید‌کننده با اطمینان‌خاطر و با تصمیم روشن به کشت آینده اقدام کند.

– انتظارات از بورس در پسابرجام فروریخته است

این روزنامه حامی دولت از اوضاع بحرانی بورس خبر داده است:‌ بانک‌ها به عنوان یکی از بازوهای کارآمد و موثر بازار سرمایه، همواره نقش مهمی را در این بازار ایفا می‌کنند. در طی چند سال گذشته مشکلات متعددی در بانک‌ها پیش آمد که از جمله می‌توان به مطالبات آنها از دولت، بدهکاری‌هایشان به بانک مرکزی، سردرگمی مجامع آنها و در نهایت بسته شدن نماد برخی از بانک‌ها در بورس اشاره کرد.

با این حال پس از بازگشایی نماد بانک ملت در هفته گذشته، فعالان بازار سرمایه ایران در انتظار بازگشایی نمادهای بانک صادرات و بانک تجارت نشسته‌اند. بازگشایی این دو نماد می‌تواند شوک دیگری را در هفته جاری به بورس تهران وارد کند. بسیاری از تحلیلگران اعتقاد دارند واکنش‌های بازار سرمایه را باید در بلند مدت مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد، چرا که در ابتدا و شروع عملیات سهامداران صرفا به سنجش عملیات می‌پردازند و عکس‌العمل خود را در آینده نشان می‌دهند. متاسفانه اتفاقی که در بازگشایی نماد بانک‌ها و به طور خاص در مورد بانک ملت اتفاق افتاد این است که تاثیر نامناسبی را بر معاملات بازار سرمایه گذاشت و در هفته جاری ممکن است برای بانک‌های دیگر این اتفاق رخ دهد.

باید اشاره کرد نماد بانک ملت که در تاریخ ۲۷ تیر سال جاری به قیمت هر سهم حدود ۲۴۱ تومان معامله شده بود، پس از بازگشایی در تاریخ پنجم بهمن ۱۳۹۵ با بیش از ۳۵ درصد کاهش مواجه شد و قیمت پایانی آن ۱۲۴ تومان رقم خورد، اما در روز ششم بهمن‌ ۱۳۹۵ قیمت پایانی این سهم کمتر از یک درصد افت کرد و در نهایت با حدود قیمت ۱۲۰ تومان به کار خود پایان داد. نوسان قیمت‌ها در بازار سرمایه امری کاملا طبیعی است، اما این بازگشایی‌ها را می‌توان به عنوان شوک تلقی کرد، چرا که حالت غیرقابل پیش‌بینی دارند و به نظر می‌رسد به صورت عامدانه به بازار سرمایه وارد شده‌اند.

باید اشاره داشت که بازگشایی یکباره نماد بانک‌ها آثار مخربی برای بورس دارد. اکنون بسیاری از فعالان بورس و سهامداران با دولت و مسئولان در ترمیم و جراحی بازار همدل و همراهند، اما اقدامات غیرکارشناسانه‌ای که بدون در نظر گرفتن نتایج زیانبار به اجرا گذاشته می‌شود قابل تحمل نیست و نمی‌توان ریسک آن را پذیرفت.  متاسفانه این اتفاقات به دلیل وزن بالایی که سهام‌های بانکی در بورس دارند آسیب جدی به بورس وارد خواهند کرد. همچنان که به یاد داریم، سال گذشته در همین روزها بود که بورس وارد دوره رونق شد و تا پایان سال چراغ‌های بازار سرمایه سبز ماند، به همین دلیل برخی از فعالان بازار انتظار دارند که امسال نیز اتفاق مشابه سال گذشته نیز تکرار شود.  در حال حاضر باید اشاره داشت که بازار به هیچ وجه شرایط روشنی ندارد و ریسک سرمایه در آن بسیار بالاست، به همین جهت نمی‌توان برای کمتر از ۵۰ روز باقیمانده از سال وضعیت مطلوبی را متصور شد. سال گذشته نیز به دنبال اجرای برجام بود که برخی از سرمایه‌گذاران فعالیت خود را در بورس گسترش دادند و رونقی مقطعی را در آن به وجود آورند، اما امسال شرایط به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد.


* ابتکار

– ریختن پرتقال در دریای خزر

این روزنامه حامی دولت هم از ریختن پرتقال‌ها در دریای خزر انتقاد کرده است:‌  ساحل مازندران این روزها پرتقالی شده است. سرمای شدید برای بار سوم در ده سال اخیر به سراغ باغداران آمد تا محصولاتشان تنها ظاهر پرتقال را داشته باشد. این محصولات از رودخانه ها سردر آورد و در نهایت با طی مسیر به سمت ساحل مازندران رفت.  روز گذشته یک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: این پرتقال‌ها را دولت در حمایت از تولیدکنندگان خریداری کرده و به دلیل اینکه هیچگونه مصرفی نداشت، آن را به رودخانه ریختند. اما می توان موضوع پرتقال های یخ زده را از چند وجه نگاه کرد. موضوع اول اینکه با فناوری های نوین در کشاورزی که با مخالفت های پی در پی نیز مواجه می شود تا چه حد می تواند از بروز چنین وقایعی جلوگیری کرد؟

موضوع بعد این است که صنایع تبدیلی ما مانند کارخانه های کنسانتره یا شرکت های تولید آبمیوه جز در معدود مواردی خریداران این محصولات نبودند . مسئله دیگر اینکه خرید این محصولات توسط دولت و حمایت از باغداران جای تقدیر دارد اما مدیریت چگونگی مصرف بعد از آن نیز باید مورد توجه قرار می گرفت تا از آلودگی زیست محیطی جلوگیری می شد.  چنانچه مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی درباره تصاویر و خبرهایی مبنی بر اینکه پرتقال‌های یخ زده به رودخانه تجن منتهی به دریای خزر ریخته شده بود و موج آب، آنها را به ساحل دریای خزر در استان مازندران آورده است به ایسنا گفته بود: این پرتقال‌ها با توجه به سرمای اخیر و یخ زدگی آنها در حمایت از تولیدکنندگان و تولید ملی از باغداران خریداری شده است و از آنجاکه هیچ گونه مصرفی نداشتند به دریا ریخته شده‌اند.

به طور کل باید گفت موضوع پرتقال های یخ زده و خراب شدن محصولات کشاورزان می تواند باعث تبعات اجتماعی فراوانی از جمله دلسرد شدن کشاورزان در تولید شود. موضوعی که البته می توان با بهره گیری از فناوری های نوین مانند مهندسی ژنتیک تا حد زیادی از بروز آن جلوگیری کرد. فناوری هایی که این روزها به دلایل کاملاً غیر علمی و حتی سیاسی با آن مخالفت می شود…

مرتضی گل محمدی رئیس پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری نیز به «ابتکار» می گوید: باید گفت اگر این پرتقال ها هم خریداری شدند نباید در رودخانه ریخته می شدند و می شد آن ها را تبدیل به کود هم کرد. وی اظهار می کند: در بحث فناوری های نوین سازو کارهایی در دنیا وجود دارد که می تواند تا حدودی خسارت را کاهش دهد یا استفاده از سیستم های پیش آگاهی در مورد زمان دقیق وقوع یخبندان که بتوان از خسارات احتمالی جلوگیری کرد.  در کشورهای پیشرفته از این امکانات بهره می برند اما با این حال در آنجا هم این خسارت ها به وجود می آید. یکی از دلایل خسارت امسال بخش عمده ای از محصولات برداشت نشده بود. گل محمدی می افزاید: در بحث تکنولوژی های نو بحث نرم افزارهاست و یا سیستم های حرارتی است که باید به روز شوند.

وی همچنین تصریح می کند: از طرفی استفاده از مهندسی ژن را باید یکی از علومی نامید که در آینده ای نه چندان دور انسان چاره ای جز استفاده از آن ندارد. بر اساس تغییر اقلیمی که اتفاق می افتد بشر راه هایی مانند مهندسی ژنتیک را برای جلوگیری از خسارات خود استفاده خواهد کرد. می توان با تحقیقاتی ژن های مقاوم به سرما را شناسایی کرد و از آن استفاده کرد. درصد قابل توجهی از محصولات دنیا تراریخت است و باید در این مورد کارهای تحقیقاتی انجام شود.


* جوان

– جایزه صدها میلیاردی دولت یازدهم به بانک‌های «بی‌کفایت» دولتی

روزنامه جوان در گزارشی نوشته است:‌ به غیر از دو بانک تخصصی کوچک که مجبور به مراوده ارزی بوده‌اند، همه بانک‌های بزرگ دولتی وضعیتی پایین‌تر از استانداردهای حداقلی بانک مرکزی دارند، به نحوی که نسبت کفایت بانک ملی منفی و بانک‌های سپه، کشاورزی، مسکن و ‌پست بانک نیز کمتر از حداقل استاندارد(۸ درصد) است. به این ترتیب حتی بر اساس استانداردهای عقب‌مانده کشور – استاندارد ۲۸ سال پیش بانک‌های جهانی – بیش از ۱۴ بانک در عمل اجازه فعالیت و همکاری با بانک‌های خارجی را ندارند که این اقدام به دلیل کم‌کاری‌های نظارتی، عدم‌رعایت استانداردهای بانک مرکزی و چشم‌پوشی مداوم بر دارایی‌های سمی و بنگاه‌داری آنها محقق شده است. این موضوع بار دیگر نشان می‌دهد اصلاح سیستم‌های اقتصادی در داخل کشور ارجح بر برجام و توصیف آفتاب تابان آن بوده زیرا اکنون خود دولت عاملی بر نتابیدن آفتاب مدنظرش است!..

نکته حائز اهمیت در وضعیت قرمز بانک‌های دولتی آن است که آنها مانند ۹ بانک بخش خصوصی قادر به ایجاد روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی نیستند، لذا یکی از عوامل مهم نتابیدن آفتاب توصیفی برجام (!) بر بازارهای مالی و موانع اصلی عدم‌ارتباط بانک‌ها حتی با رفع شیطنت‌های خارجی خود عملکرد دولت در حوزه بانکی است.

همان طور که در تعریف کفایت سرمایه آمده است، این نسبت یک صورت و یک مخرج دارد که بخش مخرج آن یعنی دارایی‌ها با ضریب نقدشوندگی کمتر باعث شده تا ضریب کفایت سرمایه در اکثر بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که در آن نقش مدیریتی دارد، پایین‌تر از حداقل استاندارد باشد و برای اینکه ناکارآمدی و کافی نبودن کفایت سرمایه را پوشش دهند به جای اجرای مصوبه قبلی که تأکید بر واگذاری بنگاه‌ها و فروش دارایی‌هاست به تصمیم جدیدی روی آورده شده است، به عبارت دیگر این تصمیم به جای حل مشکلات قبلی و کوچک کردن مخرج معادله نسبت کفایت سرمایه به بزرگ‌تر کردن صورت یعنی «سرمایه پایه» مراجعه شده است و به نوعی جایزه دادن به مدیریت ناکارآمد و متخلف از بخشنامه نسبت کفایت سرمایه است؛‌اقدامی که جز با پشتوانه درآمدهای نفتی در سال جاری و نقش پررنگ دولت در اقتصاد محقق نمی‌شد، به همین دلیل در تبصره ۱۷ بندهای «ب»و«ج»لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور پیشنهادهایی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی ارائه شده است.

بند «ب» تبصره ۱۷ درصدد این است که سود و وجه التزام خطوط اعتباری و اضافه برداشت‌های بانک‌های کشاورزی، سپه و ملی از بانک مرکزی را بخشیده و به حساب افزایش سرمایه دولت در این بانک‌ها منظور کند. بند «ج» نیز پیشنهاد افزایش سرمایه بانک‌های دولتی را تا سقف معین شده از برخی ردیف‌های بودجه‌ای داده است.

بر این اساس هیئت وزیران نیز چند روز پیش افزایش سرمایه شش بانک دولتی را تصویب و قطعی کرد. در عین حال، بررسی لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور و تبصره مربوط به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی نشان می‌دهد سرمایه بانک‌های دولتی در چند سال گذشته با وضعیت نامناسبی روبه‌رو بوده و نسبت پایین‌تر از حد استاندارد کفایت سرمایه بانک‌های مذکور گویای این وضعیت است.

در مجموع ۱۴ بانک بزرگ و عمده کشور وضعیتی قرمز دارند که نحوه برخورد با این بانک‌ها متفاوت است. همان طور که گفته شد قرار است بانک‌های دولتی که کفایت سرمایه آنها ناکافی است با بخشودگی و بخشش دولت سرمایه خود را بالا ببرند اما بانک مرکزی قرار است با بانک‌های بخش خصوصی به روش دیگری با آنها برخورد کند. در ماه‌های اخیر بانک مرکزی در قالب برنامه اصلاح نظام بانکی، طرح ادغام بانک‌ها را کلید زده است. رئیس کل بانک مرکزی در این باره گفته بود: بانک‌هایی که نتوانند استانداردهای تعریف شده را رعایت کنند، ادغام می‌شوند!

– منافع ملی قربانی تصمیم یک شبه وزیر نفت

روزنامه جوان درباره صادرات گاز به پاکستان گزارش داده است:‌ سرگردانی ایران در سیاست‌های صادرات گاز جای خود، اما بازی خراب کنی مسئولان وزارت نفت در این دوره موضوع صادرات گاز را در یک چالش عظیم فرو برده است و مشخص نیست این وزارتخانه برای صادرات گاز چه بر سر دارد؟!

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از «جوان» ایران دارنده نخستین ذخایر گازی جهان است اما در حوزه تجارت گاز کمتر از ۲ درصد سهم صادرات گاز را به خود اختصاص داده است. مصرف بالای داخلی و عدم تولید حداکثری از این ذخایر موجب شده است تا به امروز برنامه جامعی برای صادرات گاز عملیاتی نشود و جز چند پروژه برای تجارت گاز، سردرگمی خاصی در این باره وجود داشته باشد.

یکی از قدیمی‌ترین برنامه‌های صادرات گاز، ارسال گاز ایران به پاکستان و هند است که با کنار رفتن دهلی نو از این پروژه، اسلام آباد تنها مقصد ایران برای صدور گاز است. ۲۰ سال از آغاز مذاکرات می‌گذرد و با وجود نهایی شدن قرارداد و امضای رسمی آن، این کشور هیچ اقدامی برای دریافت گاز ایران انجام نداده است.

با وجود آنکه پاکستانی‌ها باید از سال ۲۰۱۴ واردات گاز از ایران را آغاز می‌کردند و در صورت عدم دریافت باید جریمه می‌پرداختند ولی این موضوع عملی نشد و حالا وزارت نفت می‌گوید درصدد است تا مذاکرات را برای اجرایی شدن این برنامه ۲۰ ساله آغاز کند.

اینکه صادرات گاز ایران به پاکستان با وجود رسمی بودن قرارداد همچنان در بند مذاکره است تبدیل به داستانی خسته کننده شده است ولی وزیر نفت هیچ‌گاه پاسخ نمی‌دهد تاوان تصمیم یک شبه و بدون پشتوانه منطقی‌اش را چه کسی باید پس بدهد؟!

اصولاً کشورهای پر تولید گاز برای صادرات، رأساً اقدام به سرمایه‌گذاری یا فراهم کردن مقدمات سرمایه‌گذاری در کشورهای هدف می‌کنند. به عنوان نمونه شرکت گازپرو روسیه به عنوان غول گازی جهان برای صادرات خود اقدام به سرمایه‌گذاری در کشورهای هدف می‌کند و با پول خود یا تضمین کننده فاینانس برای شرکت‌های دیگر، آن سوی مرز خود را آماده انتقال گاز می‌کند یا کشور قطر برای رساندن ال ان جی خود به پاکستان، در بندر کراچی و گوادور سرمایه‌گذاری کرده است تا بازپرداخت سرمایه‌گذاری را روی قیمت گاز ارسالی خود به اسلام آباد محاسبه کند. با این اقدام و با توجه به اینکه پاکستانی‌ها به طور کامل وابسته گاز قطر می‌شوند چاره‌ای جز کنار آمدن با خواسته‌های قطر ندارند. همان کاری که در دولت قبل انجام شد ولی زنگنه یک شبه ویرانش کرد.

دولت گذشته به درستی بدون توجه به وقت‌کشی‌های اسلام آباد شرایط را برای صادرات گاز به این کشور هموار کرد اما وزارت نفت در دوره جدید نه تنها همه برنامه‌های صلح را بر هم زد بلکه موضوع دریافت غرامت از پاکستان را نیز به فراموشی سپرد.

دولت یازدهم اعتقاد ویژه‌ای به صادرات گاز از طریق خط لوله دارد اما در نهایت ناباوری، در جهت اجرایی نشدن صادرات گاز به پاکستان گام برداشت در صورتی که اگر طبق قرارداد با اسلام‌آباد گام بر می‌داشت نه تنها هیچ بهانه‌ای از سوی پاکستان قابل قبول نبود بلکه می‌توانست با خیالی آسوده به دریافت غرامت اقدام کند. در دولت گذشته قرار شد بیش از ۵۰۰ میلیون دلار بابت ساخت تأسیسات در پاکستان توسط شرکت‌های ایرانی پرداخت شود تا کار صادرات گاز به سرعت آغاز شود ولی زنگنه تا به نفت آمد دستور لغو این موضوع را داد.

این دستور منجر به آن شد که ایران نتواند بابت غرامت درخواستی از پاکستان ادعایی داشته باشد و نه تنها نتواند گازی صادر کند بلکه تازه قصد دارد دور دیگری از مذاکرات را آغاز کند. اشتباه بزرگ وزارت نفت ایران در زیر پا گذاشتن تأمین مالی پروژه ساخت خط لوله در پاکستان موجب شد تا قطری‌ها با سرعت هر چه بیشتر قرارداد صادرات ال ان جی به مشتری بالقوه گاز کشور را امضا و پول خود را به طور کامل و مرتب دریافت کنند. قطری‌ها خود اقدام به تأمین مالی ساخت تاسیسات زیربنایی در بندر کراچی و ساخت مخازن ذخیره‌سازی ال ان جی کردند و بستر را برای گرفتن بازار پاکستان از ایران فراهم کردند.

نکته جالب در این فصل گازی، تهدید پاکستان به دریافت جریمه است که حالا با این بهانه اسلام‌آباد روبه‌رو است که اگر منابع مالی طبق قرارداد تزریق می‌شد امکان چانه زنی بر سر موضوع غرامت وجود داشت اما وقتی ایرانی‌ها زیر تعهد خود می‌زنند چنین درخواستی منطقی و منصفانه نیست.

حال پرسش اصلی اینجاست که دلیل لغو این مهم چه بود؟ آیا می‌توان توجیه وزیر نفت را مبنی بر بی‌پول بودن پاکستانی‌ها پذیرفت؟ قصد سیاه‌نمایی یا نیت خوانی از اقدام وزارت نفت را در لغو تأمین مالی خط لوله صلح را نداریم اما آیا این اقدام بر خلاف منافع ملی نیست و موجب از دست رفتن میلیون‌ها دلار از درآمد بالقوه گازی نشد؟ تبعات چنین تصمیمات یک شبه و بدون پشتوانه  را چه کسی پاسخگو است؟

اگر وزارت نفت به زیر میز قرارداد و قول ایرانی‌ها برای عملیاتی کردن صادرات گاز نمی‌زد امروز وضعیت صادرات گاز به شکل دیگری بود. البته شاید این وزارتخانه موضوع صادرات گاز به امارات را یک ضرورت مهم تلقی می‌کند و نیازی به صادرات گاز به پاکستان نمی‌بیند.

حالا وزیر نفت می‌گوید برنامه ایران برای صادرات گاز به پاکستان وارد مرحله جدیدی شده است. اگر تصمیم اشتباه و منافی منافع ملی وی در مهر ماه ۹۲ نبود شاید امروز از افزایش صادرات گاز به پاکستان می‌شنیدیم!

* تعادل

– فرشاد مومنی: دولت یازدهم از ارائه آمار غیرقابل باور و نامتعارف صرف‌ نظر کند

به‌ گواه مرکز آمار، نرخ بیکاری در تابستان امسال به ۱۲٫۷درصد رسیده و جمعیت بیکاران به ۳میلیون و ۳۰۰هزار نفر رسیده است. حسن روحانی رییس‌جمهوری می‌گوید: دولت از تابستان سال گذشته تا تابستان امسال توانسته ۷۰۰هزار شغل ایجاد کند هر چند نرخ بیکاری افزایش یافته اما رشد اشتغال قابل قبول بوده است. اما نه این آمارها و نه سخنان مکرر مسوولان دولتی، برخی کارشناسان اقتصادی را نتوانسته اقناع کند و «عملکرد دولت یازدهم در ایجاد اشتغال» همچنان در آماج انتقادات است.

فرشاد مومنی می‌گوید:«انتظار این است که مسوولان هر چه سریع‌تر نسبت به روند نگران‌کننده اشتغال هوشیار شوند و از ارائه آمار بی‌مبنا و غیرقابل باور در زمینه ادعای ایجاد فرصت‌های شغلی حیرت‌انگیز صرف نظر کنند». این کارشناس اقتصادی معتقد است، حسن روحانی همانطور که در مبارزات انتخاباتی نشان داد که می‌خواهد شیوه متفاوتی از دولت قبل را به نمایش بگذارد، آن نمایش باید با جلوه‌های عینی و عملی هم روبه‌رو شود. مومنی یکی از مهم‌ترین آوردگاه‌های این انتظار را اصلاح و تصحیح آمارهای غیرمتعارفی می‌داند که در زمینه اشتغال مطرح می‌شود.

او با بیان اینکه کلیدی که در آن زمان به حسن روحانی نشان دادیم و گفتیم با این کلید می‌توان صلاحیت دولت را به بازگرداندن اعتماد به سرمایه‌های داخلی اندازه‌گیری کرد، متغیر اشتغال مولد بود، گفت: بارها در این ۳سال سعی کردیم از طریق دامن زدن به بحث‌های نظری و تجربی با دولت بر این مساله تمرکز کنیم که متر و معیار اصلی برای موفقیت در زمینه اشتغال مولد است که هم به معنای جلب مشارکت توسعه‌گرای همگانی در حیطه اقتصاد است و هم از آنجا که مساله اشتغال به عنوان یک متغیر سیستمی بر علم اقتصاد مطرح است و در تئوری‌ها به صراحت گفته می‌شود که تقاضا برای اشتغال مشتقه است بنابراین باید سطوحی از اصلاحات نهادی به صورت سیستمی در جریان باشد تا امکان موفقیت در زمینه اشتغال مولد فراهم شود. این آزمون به گونه‌یی است که فقط در سایه یک برنامه اندیشیده و اصولی توسعه می‌توان به آن دست پیدا کرد.

این اقتصاددان همچنین اظهار کرد: با کمال تاسف آنچه عملا مشاهده کردیم، این است که دولت محترم اراده جدی جهت ایجاد یک برنامه راهگشا را از خود نشان نداد و مجموعه مطالبی که تحت عنوان چه اسناد پشتیبان و سند لایحه تهیه شد همگی حکایت از آن دارد که یکی از کم کیفیت‌ترین اسناد در این زمینه بود. در عوض آنچه مشاهده می‌شود، این است که به شکل نگران‌کننده‌یی طرز برخورد دولت متمایل شده به شیوه تجربه شده گذشته و آن دادن آمارهای بی‌معنا درباره تحولات اشتغال است.

وی ادامه داد: ما از این برخورد نگران و متاسفیم؛ می‌فهمیم که در این منازعه قدرتی که به صورت ضد توسعه‌یی در کشور در جریان است و اجزای مختلف ساختار قدرت دولت را تا حدودی به سمت انفعال کشانده باشد ولی انتظار این است که هر چه سریع‌تر از این روند نگران‌کننده هوشیار شوند و از ارائه آمار بی‌مبنا و غیرقابل باور در زمینه ادعای ایجاد فرصت‌های شغلی حیرت‌انگیز صرف نظر کنند. همانطور که حسن روحانی در مبارزات انتخاباتی نشان داد که می‌خواهد شیوه متفاوتی از دولت قبل را به نمایش بگذارد، آن نمایش با جلوه‌های عینی و عملی هم روبه‌رو شود و یکی از مهم‌ترین آوردگاه‌های این انتظار اصلاح و تصحیح آمارهای غیرمتعارفی است که در زمینه اشتغال مطرح می‌شود.

او بیان کرد: متاسفانه از آن بابت که اقتصاددانان در دولت قبلی و در جهت برخورد اصولی و انتقادی از ادعاهای گزاف یک سلسله متغیرهای کنترلی را معرفی کرده بودند که یکی از آن متغیرها رشد اقتصادی بود ما مشاهده می‌کنیم درباره رشد اقتصادی هم مسیری که طی می‌شود، شباهت دارد به مسیری که درباره اشتغال مطرح شد و دقیقا در سبکی که در دولت قبل مشاهده کردیم این طرز برخورد چون در ذات خود بی‌پایه است، منشأ از تناقض‌گویی می‌شود و از نظر ما این تناقض‌گویی‌ها اعتماد عمومی نسبت به نهاد دولت را تضعیف می‌کند و این به صلاح کشور نیست.

وی همچنین بیان کرد: متاسفانه تکیه‌گاه اغلب کسانی که آمارها را ارائه می‌کنند، آمارهای مراکز رسمی است و آنها هم اعلام می‌کنند مبتنی بر آمارهای رسمی چنین ادعایی می‌کنند. باید بگویم که در مرکز آمار و بخش‌های آماردهی مرکز آمار کارشناسان با کیفیت و شرافتمندی وجود دارند ولی هم کمیت و هم کیفیت آمارهایی که این دستگاه‌ها درباره فرصت‌های شغلی و… می‌دهند نامرتبط با متغیرهای کلان اقتصادی و اجتماعی ماست.

به گفته او وقتی ما به جزییات این آمارها هم نگاه می‌کنیم، اطمینان بیشتری پیدا می‌کنیم که باید درباره این طرز آمارگیری و اعلام آمار بازنگری بنیادی شود.   
 

* خراسان

– برخلاف گفته وزیر اقتصاد، نرخ رشد همه بخش‌ها مثبت نشده است

این روزنامه حامی دولت گزارش داده است:‌ چندی پیش وقتی بانک مرکزی رشد اقتصادی شش ماهه را ۷٫۴ درصد اعلام کرد، خیلی از ما به این آمار خرده گرفتیم. چرا که این نرخ رشد برای ما خیلی محسوس نبود. پای صحبت بازاریان و فعالان حوزه خدمات هم که می نشستیم، نکته قابل عرضی درباره تکان خوردن بازار نمی گفتند.

طیب نیا وزیر اقتصاد پس از اعلام این آمار،  با اذعان به کماکان نفتی بودن این آمار، گفت که با این وجود، نرخ رشد تمامی بخش های اقتصاد مثبت بوده است. این گذشت تا چند روز قبل، جزئیاتی از نرخ رشد ۷٫۴ درصدی در رسانه ها منتشر شد. این آمار ضمن این که نشان می دهد برخلاف گفته وزیر اقتصاد، نرخ رشد صنعت در بین دیگر بخش ها منفی بوده است، یک رقم خیلی مهم را هم برای فعالان اقتصادی افشا کرد و از رکود عمیق بخش ساختمان در این بازه زمانی پرده برداشت.

 بخشی که با بسیاری از بخش های دیگر اقتصاد مرتبط است. در این شرایط، این سوال برای خیلی از ما که شاید کسب و کارمان به رونق بخش مسکن وابسته است، به وجود آمد که مسکن در ماه های آتی چه خواهد شد؟ در این حین، مرکز پژوهش های مجلس گزارشی منتشر کرده و با تشریح ارتباط بخش مسکن با دیگر بخش ها و نیز پیگیری روند های مرتبط در این بخش، پاسخ این سوال را داده است. بر اساس گزارش این مرکز، نمی توان تا پایان امسال انتظار بهبود خاصی در رشد مسکن را داشت و حتی رکود این بخش بیشتر از پیش نیز می شود…

به رغم این که پس از برجام، نگاه بسیاری از فعالان اقتصادی به خروج مسکن از رکود و به تبع آن تکان خوردن بخش های دیگر اقتصاد بود، با این حال تاکنون این موضوع محقق نشده است.

جزئیات نرخ رشد ۷٫۴ درصدی (اعلامی از سوی بانک مرکزی) که اخیراً توسط رسانه ها منتشر شد، نشان می دهد که در بین بخش های صنعتی و حتی شاید کل بخش های اقتصاد، در ۶ ماهه نخست امسال، مسکن بدترین کارنامه را به نام خود با رشد منفی ۱۳ درصد به ثبت رسانده است. این نشان می دهد که حداقل رکود در این بخش به مانند سال قبل از برجام تداوم داشته است. با این حال این که می بینیم در برخی شهر ها مانند کلان شهر ها، ساختمان های جدید در حال ساخت و ساز است، این سوال پیش می آید که چرا برآیند رشد مسکن، تا این حد منفی است؟ پاسخ به این سوال در این نهفته است که سرمایه گذاری در بخش مسکن متاثر از سرمایه گذاری بخش خصوصی و بخش دولتی به طور همزمان در این حوزه است. با این حال بررسی روند این دو نوع سرمایه گذاری در نمودار  مقابل نشان می دهد که به رغم رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی یا دولتی در سال های گذشته (۹۱ تا ۹۴) شرایط به گونه ای بوده که در نهایت، رشد بخش ساختمان را زیر صفر نگه داشته است.

* دنیای اقتصاد

– بزرگ‌ترین ریزش بورس در ۳۱ هفته

روزنامه دنیای اقتصاد از سقوط بورس ابراز نگرانی کرده است:‌ نماگر بازار سهام در اولین هفته بهمن ماه با ریزش سنگین ۷/ ۱ درصدی، بزرگ‌ترین‌ ریزش خود را در سی و یک هفته اخیر تجربه کرد. سهامداران بورس تهران در دو روز انتهایی هفته گذشته تحت تاثیر بازگشایی بانک ملت زیان چشمگیری را تجربه کردند. شاخص کل که قبل از آغاز معاملات در هفته مزبور در سطح ۷۹‌هزار و ۳۸۲ واحدی قرار داشت، معاملات اولین هفته بهمن ماه را با افت ۱۳۳۳ واحدی به پایان رساند و در ارتفاع ۷۸ هزار و ۴۹ واحدی قرار گرفت.

انتظار طولانی‌مدت سهامداران برای بازگشایی یکی از نمادهای بانکی سه شنبه هفته گذشته با برگشت بانک ملت به تابلوی معاملات به پایان رسید. براساس گزارش پیش‌بینی درآمد هر سهم بر اساس عملکرد ۶ماهه این بانک ( به‌صورت حسابرسی شده)، سود هرسهم وبملت برای سال مالی منتهی به اسفند ۹۵، معادل ۱۰۲ ریال پیش‌بینی شده است. اگرچه این رقم نسبت به نخستین پیش‌بینی سود هرسهم این شرکت به شدت کاهش یافته است (افت۷۵درصدی سود نسبت به نخستین پیش‌بینی) اما همین که این بانک برای سال جاری زیان شناسایی نکرد، تا حدودی برای معامله‌گران جای امیدواری داشت.  به هر ترتیب این بانک پس از انتشار صورت‌های مالی حسابرسی ۶ ماهه و همچنین حسابرسی نشده ۹ ماهه بعد از گذشت حدود هفت ماه به بازار بازگشت و در اولین روز بازگشایی خود (روز سه شنبه پنجم بهمن ماه) افت حدود۳۸ درصدی قیمت را تجربه کرد. در جریان معاملات آن روز،ارزش بازار بالای این نماد، افت ۳/ ۱ درصدی را به شاخص کل تحمیل کرد. روز چهارشنبه نیز شاخص تحت تاثیر فضای منفی به وجود آمده افت ۳/ ۰ درصدی را به خود دید. کارشناسان با توجه به ادامه جو منفی ناشی از بازگشایی بانک‌ها معتقد بودند، جو منفی به‌وجود‌آمده تحت تاثیر بازگشایی این بانک مانع از عدم واکنش سهامداران به رشد نسبی قیمت‌ها در بازارهای جهانی شد، ضمن اینکه عوامل مثبت دیگری همچون حمایت معامله‌گران حقوقی از برخی نمادها و گزارش‌های مناسب فصلی شرکت‌ها نیز نتوانستند موجب تغییر فضای منفی معاملات این بازار شود.

* کیهان

– مدیر ۱۲ شغله، مدیرعامل گروه مالی ملت هم شد

کیهان نوشته است:‌ نماد بانک ملت در حالی روز سه شنبه پس از هفت ماه غیبت به تابلوی بورس بازگشت که سهامداران خود را با زیان ۴۰ درصدی مواجه کرده است و ۳۶۰۰ میلیارد تومان از دارایی‌های سهامداران یعنی حدود دو برابر از خسارت فروریختن ساختمان پلاسکو در این رخداد نابود شد.

بر اساس گزارش میدانی خبرنگار ما، بانک ملت که اخیرا با کاهش سود ۷۵ درصدی سود هر سهم خود را به ۵ ریال رسانده است، روز سه‌شنبه پس از هفت ماه غیبت به بورس بازگشت تا با احتساب خواب سرمایه هفت ماهه سهامداران و کاهش ۴۰ درصدی ارزش هر سهم سهامداران این بانک نیمی از دارایی‌های خود را از دست بدهند.

بدین ترتیب قیمت هر سهم این بانک از ۲۴۰ تومان در تیرماه ۹۵ به ۱۲۰ تومان تقلیل پیدا کرد و ارزش این بانک در بورس به شش هزار میلیارد تومان سقوط کرد.

سقوط آزاد بانک ملت در بورس در حالی اتفاق می‌افتد که گروه مالی ملت به عنوان بازوی اجرایی بانک ملت در بورس وظیفه بازارگردانی و حمایت از این سهم را بر عهده دارد.این گروه با سرمایه ثبت شده ۱۲۰۰ میلیارد تومان و بالغ بر ۲۵۰۰ میلیارد تومان از منابع مالی متاسفانه در جهت کاهش زیان سهامداران اقدامات درخور توجهی نداشته است!

مدیرعامل جدید گروه مالی ملت همزمان با این گروه در هیئت مدیره ۱۲ شرکت و نهاد مالی از جمله تامین سرمایه نوین،شرکت نیامان سامان تجارت،صندوق سرمایه‌گذاری سپهر اندیشه نوین،صندوق سرمایه‌گذاری نوین سامان،صندوق سرمایه‌گذاری‌ارمغان ایرانیان، صندوق سرمایه‌گذاری توس ایرانیان، شرکت ستاک سرزمین پاسارگاد، صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آتیه نوین، صندوق سرمایه‌گذاری امید نوین ایرانیان،صندوق یکم ایرانیان،صندوق سرمایه‌گذاری نهال سرمایه ایرانیان و صندوق سرمایه‌گذاری نوین بانک مسکن حضور دارد.

این در حالی است که طبق ماده ۲۴۱ قانون اصلاحی بخشی از قانون تجارت:(هیچ فردی) نمی‌تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است، به سمت مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره انتخاب شود.

حال با این مدیران چند شغله چه کسی پاسخگوی زیان سرمایه‌گذاران و سهامداران بانک ملت است؟

– حمله مشاور اسحاق جهانگیری به خودکفایی کشاورزی

کیهان نوشته است:‌ مشاور جهانگیری:بر خلاف قوانین کشور و با وجود تأکید اسناد بالادستی بر خودکفایی در تولید محصولات اساسی، مشاور جهانگیری در امور کشاورزی دوباره به خودکفایی در برخی محصولات کشاورزی حمله کرد.

دی‌ماه امسال نمایندگان مجلس،  دولت را موظف به تأمین امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی زراعی، دامی و آبزی به میزان ۹۵درصد تا پایان سال ۱۴۰۰ کردند.

با این حال عیسی کلانتری، از حامیان تولید و مصرف محصولات تراریخته در کشور، مجددا به خودکفایی در تولید برخی محصولات انتقاد کرد.

وی که قبلا هم با بهانه قرار دادن مشکل کم‌آبی، واردات محصولات کشاورزی را توجیه کرده بود، در گفت‌وگو با مهر گفت: اینکه عنوان شده تا سال ۱۴۰۰ باید در محصولات اساسی به خودکفایی ۹۵ درصدی رسید حرف غیرمنطقی و نامعقولی است، با کدام آب قرار است این اتفاق رخ دهد؟

کلانتری که پیش از این خودکفایی برخی محصولات را مزخرف خوانده بود، اظهار داشت: کشور این امکان  را ندارد که در  تولید غلات و پروتئین حیوانی در این زمان محدود و همزمان به خودکفایی برسد، در محصولی مانند گندم چون با حذف یارانه نان؛ مصرف آن کاهش یافته و نیازمان در حال حاضر کمتر از ۱۰ میلیون تن است، با توجهی جزیی می‌توان به خودکفایی رسید اما در محصولاتی مانند روغن نباتی، برنج، شیر و گوشت غیرممکن است که ما بتوانیم به این هدف برسیم.

همچنین عیسی کلانتری که مدافع سرسخت واردات تراریخته محسوب می‌شود، در پاسخ به این پرسش که «واردات محصولات تراریخته به کشور بیش از یک دهه کتمان شده، آیا این دلیلی برای عدم سلامت محصولات مذکور نیست؟» گفته است: طی آن سال‌ها کسی در این زمینه چیزی نپرسیده که جواب داده شود(!)

یکی از مسائلی که همواره دست‌آویز کلانتری برای زیر سؤال بردن بحث خودکفایی قرار گرفته، مشکل آب بوده است. اما برخلاف اظهارات عجیب وی که پیش‌تر به علت کمبود آب، خودکفایی کشاورزی در ایران را مزخرف خوانده، سال گذشته فائو در گزارشی بر تولید بیشتر محصولات غذایی در عین مصرف آب کمتر تاکید کرد تا استدلال‌های خام کلانتری زیر سوال برود.

در بخشی از متن گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) به عنوان آژانس تخصصی سازمان ملل در حوزه مدیریت منابع طبیعی در مورد مسائل آب، آمده است: «سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) به عنوان آژانس تخصصی سازمان ملل در حوزه مدیریت منابع طبیعی اعلام آمادگی می‌کند تا ایران را برای تولید بیشتر محصولات غذایی در عین مصرف آب کمتر و مقاوم‌سازی در برابر خشکسالی و با بکارگیری فن آوری‌های پاک در حوزه آب که حفاظت از محیط زیست را به دنبال دارد، یاری نماید.»

با این حال مشاور جهانگیری در امور کشاورزی در حالی با اشاره به مشکلات کم‌آبی از واردات محصولات غذایی اساسی دفاع می‌کند که خود از زمان دولت سازندگی در رأس امور کشاورزی قرار داشته است.

وی در دولت‌های پنجم و ششم وزیر کشاورزی بوده و در دولت اصلاحات نیز مسئولیت داشته و از سال ۸۱ رئیس خانه کشاورز بوده است، پس اگر آنطور که فائو گزارش داده، امکان بهینه‌سازی میزان آب‌بری محصولات کشاورزی در کشور وجود داشته است، کسی که درباره علت فراهم نشدن مقدمات خودکفایی در محصولات استراتژیک غذایی و تأمین امنیت غذایی کشور باید مورد سؤال قرار گیرد، خود اوست.

در ضمن، بند دوم سیاستهای کلی کشاورزی که در سال ۹۱ ابلاغ شده، بر «تامین امنیت غذایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی» تأکید کرده است. نمایندگان مجلس نیز به تازگی،  دولت را موظف به تأمین امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی زراعی، دامی و آبزی به میزان ۹۵درصد تا پایان سال ۱۴۰۰ کرده‌اند. به این ترتیب همانطور که قانون تأکید کرده است، باید این اتفاق رخ دهد و اگر کوتاهی در این زمینه صورت پذیرد مسئولان گذشته و امروز باید پاسخگو باشند.

علاوه بر این با وجودی‌که نقدهای جدی به ادعای مشکل کم‌آبی در حوزه کشاورزی وجود دارد، اما به فرض صحت این ادعا، همه کشورها برای محصولات استراتژیک اهمیت ویژه‌ای قائل هستند چرا که به تأمین امنیت غذایی و امنیت ملی کشورها مرتبط است و باید از برخی کمبودها در این زمینه صرف نظر کرد.

در ضمن سال‌هاست که بحث لزوم خودکفایی در این حوزه مطرح است و قانون جدید مجلس هم تا ۵ سال دیگر فرصت داده است، بنابراین کوبیدن بر طبل نمی‌توانیم را باید در ناتوانی و یا کارشکنی برخی نفوذی‌ها در حوزه تصمیم‌سازی کشور جست‌وجو کرد. در کنار این دلایل و احتمالات، پیگیری منافع واردکنندگان نیز زوایای دیگری از موانع خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی را آشکارمی‌کند.

 
* وطن امروز

– حمایت دولت یازدهم از تولید ترکیه‌ای!

وطن امروز در گزارشی نوشته است:‌ سیاست دولت یازدهم نشان می‌دهد برای کاهش انتقادات از ورود کالاهای چینی، به جای حمایت از تولید ملی، واردات کالاهای ترکیه‌ای را تسهیل کرده است.

در حالی دولت ۳ سال پیش با قرارداد تجارت ترجیحی بازار پوشاک ایران را تقدیم ترکیه کرد که شکست این قرارداد با نابودی صنعت نساجی نمایان شد. حال دوباره با مصوبه جدیدی بازار لوازم خانگی و صنایع دیگر هم دودستی تقدیم ترک‌ها شده است.

چند سالی است که تشدید رکود در سطح بازار باعث شده مشکلات واحدهای تولیدی کشور بیشتر شود و کارخانجات قدیمی هم به تعطیلی کشیده شوند. در این شرایط دولت تلاش کرد با بکارگیری سیاست‌هایی به تولید کشور کمک کند اما بنابر اظهارات تولیدکنندگان، این سیاست‌ها گره تولید را باز نکرد و حتی در کنار آنها تصمیم‌های ضد تولید هم گرفته شد که امکان فعالیت را برای آنها سخت‌تر از گذشته کرده است.

به عنوان نمونه اخیراً  دولت قرارداد تجارت ترجیحی جدیدی با کشور ترکیه منعقد کرده که براساس آن میزان تخفیف تعرفه‌ای ۲۳ قلم کالای وارداتی از ترکیه از ۲۰ درصد به ۳۰ درصد افزایش یافته و از اول ژانویه اعمال شده است. طبق این بخشنامه، تعرفه واردات کالایی مانند یخچال، ماشین لباسشویی، مبلمان و ماشین ظرفشویی از ترکیه کاهش پیدا می‌کند.  این تصمیم در حالی گرفته شده که صنعت لوازم خانگی کشور در شرایط رکود با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کند و به سختی چراغ تولید را روشن نگه داشته است.   تولیدکنندگان لوازم خانگی در این رابطه ضمن انتقاد به اینکه این تصمیم به هیچ عنوان در راستای حمایت از تولیدکننده داخلی نیست، می‌گویند: چرا دولت فقط شعار حمایت از تولید می‌دهد اما در عمل تصمیمات ضدتولید می‌گیرد؟ اصلاً شرایط تولید محصولات لوازم خانگی در ایران و ترکیه برابر نیست.  در ایران تولیدکنندگان باید مواد اولیه را گران‌تر از قیمت‌های جهانی خریداری و حتی باید بهره‌های سنگین را به نظام بانکی پرداخت کنند، این در حالی است که تولیدکننده ترک از حمایت‌های زیاد دولت برخوردار است و تسهیلات ۴درصدی دریافت می‌کند.

به اعتقاد تولیدکنندگان با اعمال این تصمیم فقط بازار کشور را دودستی در اختیار ترکیه قرار می‌دهیم و مردم دیگر تمایلی به خرید اجناس ایرانی نخواهند داشت. چرا دولت به‌جای اینگونه تصمیم‌ها سیاست روشنی را برای حمایت از بخش تولید که امروز با مشکلات زیادی روبه رو است، اعمال نمی‌کند؟

انصاری، دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی هم در همین ارتباط با اشاره به اینکه کاهش تعرفه واردات لوازم خانگی ترکیه آسیب زیادی را به تولیدکننده ایرانی وارد می‌کند در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم گفته است: امروز تولیدکننده ایرانی یخچال فریزر، لباسشویی و ظرفشویی‌هایی تولید می‌کند که هم‌تراز خارجی‌ها بوده و با آنها رقابت می‌کند در این شرایط چه لزومی دارد ما جنس خارجی را آن هم با تعرفه پایین وارد کشور کنیم.  وی با بیان اینکه این تصمیم فقط به نفع تولیدکننده ترکیه‌ای هست، افزود: کاهش تعرفه واردات لوازم خانگی ترکیه برخلاف توسعه بخش تولید بوده و به طور حتم در آینده باعث تعطیلی واحدهای تولیدی داخلی هم خواهد شد.  انصاری به افزایش قیمت مواد اولیه اشاره کرد و گفت: تولیدکننده ایرانی امروز در شرایط سخت اقدام به تولید می‌کند اما چرا دولت به جای حمایت فقط سنگ‌اندازی می‌کند؟ البته دولت ۳ سال پیش هم چنین تصمیم غیرکارشناسی را برای صنعت نساجی کشور گرفته بود به نحوی که  قرارداد تجارت ترجیحی ایران و ترکیه ۱۰ دی ماه ۹۳ در سفر یک روزه وزیر اقتصاد ترکیه امضا شد. این قرارداد در حالی به امضا رسید که باید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و کاهش واردات کالاهای مصرفی و افزایش صادرات در دستور کار دولت قرار می‌گرفت.

در آن مقطع براساس تجارت ترجیحی ایران و ترکیه، ۱۲۵ فقره کالای ایرانی و ۱۴۰ فقره کالاهای ترک مشمول تعرفه ترجیحی ‌شدند. اما انتشار لیست کالاهای این توافقنامه موجی از اعتراض میان تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و کارشناسان کشورمان به راه انداخت، چرا که محصولات ایرانی که می‌تواند با تعرفه‌های ترجیحی به ترکیه صادر شود محصولات با ارزش افزوده بسیار پایین مثل روده گاو و آب پنیر بوده در حالی که ما به ترکیه اجازه دادیم محصولات صنعتی با ارزش افزوده بسیار بالا مثل پوشاک، مبلمان و مانند آن را که در داخل نیز به وفور و با کیفیت مناسب تولید می‌شود به کشور وارد کند.

احمد کیمیایی‌اسدی یکی از فعالان نساجی کشور در همین ارتباط می‌گوید: ترکیه بیشترین قاچاق صنایع نساجی را به ایران دارد و بعد از برقراری تجارت ترجیحی با این کشور روند قاچاق پوشاک ترک با سهولت بیشتر و در سطح وسیع‌تری انجام می‌شود.

به گفته این فعال صنعت نساجی، آمارها نشان می‌دهد برقراری تعرفه ترجیحی هیچ تاثیری در صنعت پوشاک کشور و کاهش واردات کالای قاچاق نداشته است، زیرا قاچاق محصولات ترکیه‌ای برای واردکنندگان به صرفه‌تر بوده و پایین آوردن چند درصدی تعرفه‌ها  ترغیب‌کننده نیست.

براساس اظهارات فعالان نساجی کشور، آسیب‌هایی که این صنعت از وجود تعرفه ترجیحی با ترکیه متحمل شد بسیار زیاد بوده و دولت برای جبران آنها هیچ اقدام مؤثری انجام نداده است.

در حال حاضر ۳ سال از اجرای این قرارداد می‌گذرد و سطح شهر پر از پوشاک ترکیه شده و این تولیدکننده داخلی است که با کمبود تقاضا برای اجناس ایرانی روبه‌رو بوده و به مرز تعطیلی رسیده است. تجربه قرارداد ترجیحی صنعت نساجی نشان می‌دهد وضع اینگونه قراردادها با طرف ترک هیچ عایدی برای تولید داخل نداشته و حتی حجم مشکلات تولیدکننده داخلی را هم افزایش می‌دهد اما سوال اینجاست دولت یازدهم به استناد چه تجربه موفقی این بار اقدام به وضع قرارداد ترجیحی آن هم در حوزه لوازم خانگی با ترکیه کرده است.

0
موفقیت

موفقیت از آن شماست

راه کار های نو برای رسیدن به موفقیت
کلیک کنید
تبلیغات

محل تبلیغ شما

تبلیغات

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه

لطفا دیدگاهتان را مرتبط با مطلب بالا ارسال نمایید، پر کردن فیلد های ستاره دار الزامی می باشد.