گروه: بلیط
تاریخ: ۱۱:۱۸ :: ۱۳۹۷/۰۱/۱۹
مشاوران روحانی برای توجیه گرانی دلار به صف گردیدند/ سیگنال گرانی دلار در صحبتهای دولتی ها/ تاثیر افزایش نرخ دلار بر معیشت مردم

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از مشرق، درحالی که آنالیزهای کارشناسی انتظار روزهایی به نسبت آرام برای بازار ارز و طلا در اوائل سال جدید داشت، ولی عطش درخواست ها در بازار موجب گردید تا هر دوی این بازارها سال ۹۷ را با قیمت هایی به مراتب بالاتر از سال گذشته شروع کنند. […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از مشرق، درحالی که آنالیزهای کارشناسی انتظار روزهایی به نسبت آرام برای بازار ارز و طلا در اوائل سال جدید داشت، ولی عطش درخواست ها در بازار موجب گردید تا هر دوی این بازارها سال ۹۷ را با قیمت هایی به مراتب بالاتر از سال گذشته شروع کنند.

* میهن امروز

- بلاتکلیفی اقتصاد و گرانی دلار

میهن امروز در مورد بازار ارز نوشته است: در تعطیلات نوروز التهابات بازار ارز که با مدیریت پلیسی دولت و بسته سیاستی بانک مرکزی به صورت موقت از تب وتاب و نوسانات آخرین هفته های سال ۹۶ افتاده بود، دو مرتبه جان گرفت و سال جدید را با رکوردزنی شروع نمود. گذر قیمت هر دلار از ۵۱۰۰ تومان آن هم در آغازین روزهای سال ۹۷ نشانه روشنی بر عدم تحقق سخنان ریاست دولت دوازدهم مبنی بر عدم نگرانی مردم از بازار ارز  و افزایش قیمت ها بود. رکوردی که واکنش های زیادی را در همان ایام و به رغم تعطیلی رسانه های مکتوب و کم کاری رسانه های مجازی بهمراه داشت. اکنون مبحث ارز به ابرچالشی در اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ ابرچالشی که از سیاست مدون و مشخصی پیروی نکرده و با ایجاد هر التهابی در قیمت آن تمام شاخص های اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار می دهد. در این یادداشت به اختصار به علل وجود این التهابات و راهکار اصلاح وضعیت موجود به صورت ساختاری می پردازم.

۱- ۱- سیاست های نامشخص دولت ها: به رغم وجود برنامه های کوتاه مدت یک ساله (بودجه های سالانه)، برنامه های میان مدت ۵ ساله (برنامه های توسعه)، برنامه های بلندمدت (چشم انداز ۲۰ ساله) و تعیین سیاست های کلی نظام از سوی مجمع تشخیص مصلحت، دولت های متفاوت هرگز سیاست های روشن و شفافی در مورد مبحث ارز نداشته اند. به نحوی که در مقطعی دولت ها از آزادسازی قیمت ارز به وسیله عدم خارج شدن مراجع ارزی از کشور دم زده و در مقطعی سیاست ثبات قیمت ارز و کنترل دستوری این بازار را در دستور کار قرار داده اند و گاهی نیز در زمینه پشتیبانی از تولید و معیشت جامعه عرضه ارز یارانه ای به تولید و حتی واردات را در دستور کار قرار داده اند. بلاتکلیفی دولت در تعدیل یا تثبیت قیمت ارز در طول سال های گذشته موجب شده قیمت ارز گاه در طول چیزی حدود یک دهه افزایشی کمتر از ۲۰ درصد را تجربه کرده و گاه در طول کمتر از یک سال بیشتر از صد در صد افزایش یابد که نمونه آن را میتوان افزایش های چند صد درصدی در دهه های۷۰ و ۹۰ و ثبات نسبی قیمت از اواخر دهه ۷۰ تا اواخر دهه ۸۰ دانست. سوژه ای که به سبب عدم پیش بینی پذیر بودن آینده بازار ارز به پاشنه آشیل اقتصاد ایران برای جذب مراجع داخلی و خارجی در زمینه سرمایه گذاری و افزایش همکاری های اقتصادی در اقتصاد ایران تبدیل شده است.

۲- ۲- پیش بینی پذیر نبودن آینده ارز در ایران: این مبحث در کنار تورم ساختاری و دورقمی موجود در اقتصاد ایران موجب شده دارندگان مراجع اضافی ریالی در کشور به وسیله محافظت قدرت خرید و ارزش پول خود و احیانا اکتساب سودهای بالاتر، بازار ارز را بازاری برای حضور سفته بازانه خود دانسته و به خرید ارز نه از حیث احتیاج که با طمع سود زیادتر ببینند. سوژه ای که گرچه ولی الله سیف در قامت ریاست کل بانک مرکزی و عالی ترین مقام پولی کشور در هفته های منتهی به انتهاء سال ۹۶ مردم را از سرمایه گذاری در بازار ارز نهی کرده و بیان کرد: «سرمایه گذاری در این بازار اصلا و ابدا توجیه اقتصادی ندارد و  افرادی که مراجع خود را به ارز تبدیل کنند سر انجام متضرر می شوند» اما ظواهر امر و افزایش قیمت ارز طی هفته های موخر بویژه در ایام نوروز بیانگر این مبحث است که سخنان سیف و شخص ریاست جمهور در مورد ثبات در بازار ارز و آسیب افرادی که به نیت سفته بازانه وارد این بازار می گردند تنها سوژه ای روانی بوده که نه فقط اثر مثبتی ندارد، لکن به بی اعتمادی مردم به سخنان مسؤولان اقتصادی نیز دامن زده و مردم را بیشتر از گذشته به دولتی ها بی اعتماد و به حضور در بازار ارز حریص کرده است؛ چنانکه روند تصاعدی قیمت ارز بعد از سخنان ریاست کل، امید سفته بازان به حضور در بازار ارز برای اکتساب سود را دوچندان کرده است.

در حالی که امروز بخش عظیمی از مراجع ریالی مردم در بانک ها و موسسات مالی کشور دپو شده و به سبب عملکرد غیرعقلانی، سفته بازانه و غیرمولد بانک ها و وضعیت رکودی کشور، بانک ها برای پرداخت سودهای بانکی بالا به سپرده گذاران خود با مشکلات عدیده ای مواجهند، قسمتی از این مراجع از سیستم بانکی خارج شده یا در حال خارج شدن است و قصد سفر به بازارهایی با سود زیادتر و حاشیه امنیت بالاتر را دارد و در این شرایط چه بازاری خوب تر از بازار ارز!

در این میان بعضی اعتقاد دارند دلار ارزان یکی از علل حمله مراجع ریالی به سمت این بازار و تبدیل ریال به دلار است اما آیا واقعا سبب علاقه مردم به خرید دلار قیمت ارزان آن است؟ طبعا طبق منطق اقتصادی وقتی فردی به کالایی احتیاج ندارد نباید آن کالا را خریداری کند، الا اینکه خرید آن کالا حالت سفته بازانه داشته و هدف خریدار از حضور در آن بازار و خرید آن کالا سفته بازی  و اکتساب سود زیادتر در آینده باشد. طبعا پدیده خانه های عاری، سکه های طلا و دلارهای خانگی که بخش عظیمی از سرمایه کشور را درگیر کرده است، پیرو این منطق یعنی افزایش غیرطبیعی و خارج از قاعده قیمت این کالاهاست. طبق این استدلال، حتی اگر قیمت هر دلار به جای ۵ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان نیز برسد نه فقط عطش سفته بازان برای خرید دلار کاهش نمی یابد، لکن افزایش نیز خواهد داشت، چون که روند افزایشی قیمت ها سفته بازان را به استمرار این مبحث امیدوارتر کرده و آنان را برای سرمایه گذاری های سفته بازانه در بازار ارز وسوسه خواهد کرد.

چه باید کرد؟

افزایش قیمت هر کالا نسبت به سال گذشته در اقتصادهای دارای تورم ساختاری سوژه ای پذیرفته گردیده است. اگر میانگین تورم ۱۲ ماهه در اقتصادی ۱۵ درصد باشد افزایش قیمت ۱۰ تا ۳۰ درصدی برای کالاهای متفاوت در چنین اقتصادی، یک افزایش قیمت منطقی محسوب می گردد اما وقتی که میانگین افزایش قیمت کالاهایی چون ارز، مسکن و... چندین برابر تورم عمومی در کشور باشد، نشانگر این مبحث است که نگاه سفته بازانه به این بازارها نیز زیاد شده است. به بیان دیگر افزایش قیمت ارز یا مسکن، دلالان و صاحبان مراجع خرد و کلان را برای محافظت ارزش پول خود به این بازارها می کشاند و آنچه موجب حمله مراجع به سمت این بازارها می شود پیش بینی پذیر نبودن این بازارهاست؛ بازارهایی که ده ها گام جلوتر از تورم کشور در حال حرکت می باشند. نه فقط بازار ارز که اگر بازار شکلات و لوازم خانگی هم غیرقابل پیش بینی و بی قاعده شود این حمله را در این بازارها نیز شاهد می باشیم، بنابراین خوب تر است دولت یکبار تا ابد سیاست های کلان خود در مورد قیمت ارز را اعلام و با شدت و حدت روی آن بایستد تا بازار ارز فارغ از قیمت، بازاری باثبات و قابل پیش بینی باشد، چون که غیرقابل پیش بینی بودن شاخص مهمی چون قیمت ارز در اقتصاد ایران، به معنای فرار سرمایه از کشور و عدم ورود سرمایه های جدید به عرصه مولد اقتصاد است.

* کیهان

- مشاوران روحانی برای توجیه گرانی دلار به صف گردیدند

کیهان نوشته است: دلار روز به روز گرانتر می شود و دولتمردان کاری نمی کنند! تعارف ندارد که ایران در اثر سیاست های نادرست اقتصادی دولت، واردکننده مهمی است و در حوزه صادرات، جز در نفت و مشتقات آن، در سایر حوزه ها سخن چندانی ندارد. برای چنین کشوری، گرانی دلار یعنی گرانی همه چیز و ریشه کن شدن تولید!

برای چنین کشوری، گرانی دلار یعنی گرانی همه چیز و ریشه کن شدن تولید!مبحث هم زیاد پیچیده نیست، ارز گران می شود، واردات گران تر تمام می شود و در نتیجه همه چیز گران به دست مردم می رسد! در نتیجه٬ شاهد کوچک تر شدن سفره مردم و بالاتر رفتن قیمت ها می باشیم.

اغلب نهاده های دامی و طیوری کشور وارداتی است و این یعنی گران شدن قریب الوقوع گوشت و مرغ! علاوه بر این نهاده های کلیدی کارخانه های روغن کشی هم وارداتی است و.... این لیست متاسفانه تمامی ندارد!

 دلار نباید افزایش یابد!

این لیست متاسفانه تمامی ندارد!آذر پارسال حرکت صعودی ارز شروع گردیده بود. خیلی ها پیش بینی می نمودند که چه خواهد شد. اما تعصب دولتی ها اذن نمی داد که راه های کارشناسان را دنبال کنند. آن روزها خبری منتشر شد که در نوع خود امیدبخش بود و این انتظار را بوجود آورد که بزودی اتفاقات خوبی خواهد افتاد، اما همه چیز در عالم واقع بالعکس شد!

۲۴ آن روزها خبری منتشر شد که در نوع خود امیدبخش بود و این انتظار را بوجود آورد که بزودی اتفاقات خوبی خواهد افتاد، اما همه چیز در عالم واقع بالعکس شد!۲۴ آذر ۹۶ نوبخت در ملاقاتی با اعضاء حزبش بیان کرد: «آقای روحانی اصلا و به هیچ عنوان افزایش قیمت ارز را برنمی تابد و از افزایش آن بسیار مکدر است.

وی با تاکید بر این که باید قیمت ارز کنترل شود و برای این کار دولت باید در بازار دخالت کند، اضافه کرد: برای این که بتوانیم تقاضای بازار را متعادل کنیم باید ارز تزریق کنیم ولی متاسفانه بانک مرکزی اگر ارز بیشتری داشت قطعا ورود می کرد.

سخنگوی دولت دنبال کرد: در بازار ما دلار زیاد است ولی برای کنترل قیمت آن باید بانک مرکزی ورود نماید که متاسفانه برای تهیه ارز مشکل دارد.»

»این سخنان البته نشان می داد که مدعیات دولت در مورد برجام و وارد کردن دلار به کشور و.... همه بی پایه بوده و اذعان نوبخت به «مشکل داشتن برای تهیه ارز» گویای کذب بودن آن ادعاهاست.

دسیسه حریفان اتوبوسی!

وضعیت نه فقط آن چیزی که نوبخت بیان کرد نشد و تکدر ریاست جمهور نتیجه نداد، لکن روز به روز بدتر شد و دلار همه روزه گران تر شد و معلوم شد ریاست جمهور اصلا در جریان ماجرا نیست که بخواهد گرانی دلار را بر بتابد یا بر نتابد! شاید هم در جریان است، اما برنامه ای ندارد! نتیجه آن شد که نوبخت باز به میدان آمد و این بار سخن هایی زد که از آن بوی دسیسه می آمد! او بر خلاف سخن های قبلی اش، صریحا گرانی ارز را کار رقبا و جریان سازان دانست و گفت: «دولت در مورد بازار ارز هم کوشش کرد روند حبابی قیمت ارز را کنترل کند. ما می دانیم که اتوبوس اتوبوس انسان می آورند که ارز بخرند و مردم به خوبی تشخیص می دهند اما اگر کسی خواهان مردم باشد خوب تر است وقت دولت را به علت بعضی مسائل نگیرد. هرچند که می شود دولت را با سیاه نمایی نمایش داد اما آیا این به سود نظام است؟ ما اگر خواهان دولت هستیم نباید چوب لای چرخش بگذاریم.»

خیالتان راحت!

همزمان، خود روحانی هم وارد ماجرا شد و در گفت وگوی تلویزیونی در دوم بهمن ۹۶ به مردم قول داد که ارز گران تر نخواهد شد! او بعد از آنکه کلی از وضعیت اقتصادی کشور تشریح کرد با این سؤال رو به رو شد که اگر وضعیت آن قدر خوب است، به چه سبب دلار روزانه گران تر می شود!؟ روحانی بعد از بیان توضیحات و کلیاتی طولانی گفت که همه چیز در کنترل است و بانک مرکزی کار خودش را کرده و بازار را در دست دارد و خیال مردم راحت، ارز به اندازه کافی داریم و هیچ مشکل ارزی در آینده نخواهیم داشت! مجری باز از وی سؤال کرد خیالمان راحت باشد و روحانی با اعتماد به نفس مثال زدنی از در کنترل بودن همه چیز و راحتی خیال مردم صحبت کرد!

از روز گفت و گو روحانی تا امروز، دلار حدود ۷۵۰ تومان ناقابل گران شده است! ناقابل و ناچیز! یعنی تنها ظرف ۷۵ روز، دلار ۱۶ درصد رشد داشته است! این رکورد مهمی است که باید به دولتمردان تدبیر و امید بخاطر دستیابی به آن مبارک باد گفت! قطعا الان جناب نوبخت از آن دو گفت و گو پشیمان است و جناب روحانی هم از تکدر بی مورد و وعده ای که داده بود! وقتی می شود به این سادگی رکورد زد و ارزش پول ملی را در ۷۵ روز ۱۶درصد کاهش داد، به چه سبب وعده بی مورد! تازه در چنین شرایطی وقت شایسته ای برای دستاوردسازی پیش آمده که نباید به هیچ عنوان آن را از دست داد!

مشاوران به پیش!

اکنون که با وجود اجرای کامل برجام و از دست دادن همه چیز در حوزه اتمی و ارزش بین المللی، دلار از ۳۳۰۰ تومان دو سال پیش، به بیشتر از ۵۳۰۰ تومان صعود کرده (بیش از۶۰ درصد افزایش) اکنون که این اتفاق تلخ قدرت خرید مردم را به صورت جدی کاهش داده و می دهد، مشاوران ریاست جمهور و مسببان وضعیت موجود نه فقط هیچ دلواپس نیستند٬ لکن با خصوصیت ویژه جریان کارگزار و اصلاح طلب، این را یک دستاورد و خدمت مهم دولت هم می دانند! اکبرترکان و مسعود نیلی، دو مشاور و دستیار ارشد روحانی، به دستاویز تاثیر مثبت گرانی ارز بر صادرات، نسبت به این اتفاق، اظهار خوشحالی و شادمانی کرده اند!

آبگوشت بزباش با دلار گران!

»اکبر ترکان همان مشاور ارشدی که روزگاری ایران و ایرانی را تحقیر کرده بود که توانی جز برای رقابت در آبگوشت بزباش ندارد، اکنون بر کرسی اقتصاد تکیه زده و می گوید: «اینکه قیمت دلار بالا رفت کار خوبی بود راه حلی نبود، چون آن موقع تصنعی قیمت دلار را پایین نگه داشته بودند، وقتی سطح عمومی قیمت ها بالا می رود دلار هم بالا می رود. نمی شود تقاضای عمومی قیمت ها بالا رود، اما دلار بالا نرود چون که این موجب شکست اقتصاد می شود. دلار ارزان بماند، ولی تورم موجب می شود که کالای داخلی گران شود.

وی با بیان این که دولت کوشش عبثی می کرد که جلوی افزایش قیمت دلار را بگیرد میلیاردها دلار هم پول تزریق کرد، ولی نشد، تصریح نمود: دولت خلاف جریان حرکت اقتصاد حرکت می کرد، وقتی تورم وجود دارد سطح عمومی قیمت ها بالا می رود یعنی کالای ایرانی سال به سال به اندازه تورم افزایش قیمت پیدا می نمایند و وقتی که دلار ثابت باشد کالاهای وارداتی هم دارای قیمت ثابت می باشند.» ترکان توضیح نمی دهد مملکتی که با دست امثال او به نقطه ای رسیده که با هزاران شهرک و کارخانه صنعتی تعطیل روبروست، چه چیزی برای صادرات دارد !؟ او جوری ژست می گیرد که گویی در یک انتخاب آزادانه، دولت گرانی دلار را انتخاب نموده تا صنعتگر ایرانی روز به روز زیادتر رشد کند و بالنده شود! ترکان فراموش کرده که تا چند ماه قبل او ریاست منطقه های آزاد بود و دروازه واردات و در اصل ویرانی اقتصاد ملی زیر دست خودش بوده و اکنون یک دفعه دلسوز تولیدکننده شده است!

به نظر می آید مشاوران روحانی ماژیکی در دست دارند و هرجایی تیر اصابت کرد، خط می کشند و اعلام می نمایند: «هدف همین جا بوده»!! ژست آنان در روزگار گرانی دلار برای این که بگویند: «افزایش قیمت ارز، مدیریت شده و تحت اشراف است» معنایی جز این دارد!؟

اکنون و با این وضعیت، ادعای تکدر خاطر روحانی چه می شود!؟ آن ادعای نوبخت که خبر داریم رقبا با اتوبوس انسان می آورند تا ارز بخرند و بازار متلاطم شود چگونه؟! اگر روحانی و مشاورانش خرسند و خرسند از گران شدن بیش از۶۰ درصدی ارز و ۵۳۰۰ تومان شدن دلار می باشند، تکلیف شادمانی مردمی که با تبلیغات و جشن برجامی خیال می کردند، دلار به ۱۰۰۰ یا ۵۰۰ تومان سقوط خواهد کرد، چه خواهد شد؟

* نخبگان

- برگشت حقوق های نجومی؟

«فرهیختگان» تبعات نامه موخر وزیر جهاد کشاورزی به معاون اول ریاست جمهور را بررسی کرده است:

اواسط بهمن ۹۶ هیات وزیران مصوب می کند حقوق کارکنان سازمان مالیاتی ۵۰ درصد افزایش یابد، حجتی وزیر کشاورزی نیز چند روز قبل درخواست می کند تا حقوق کارمندان وزارت خانه او نیز ۵۰درصد بالا برود!

» ترکان توضیح نمی دهد مملکتی که با دست امثال او به نقطه ای رسیده که با هزاران شهرک و کارخانه صنعتی تعطیل روبروست، چه چیزی برای صادرات دارد !؟ او جوری ژست می گیرد که گویی در یک انتخاب آزادانه، دولت گرانی دلار را انتخاب نموده تا صنعتگر ایرانی روز به روز زیادتر رشد کند و بالنده شود! ترکان فراموش کرده که تا چند ماه قبل او ریاست منطقه های آزاد بود و دروازه واردات و در اصل ویرانی اقتصاد ملی زیر دست خودش بوده و اکنون یک دفعه دلسوز تولیدکننده شده است!در خرداد سال ۹۵ و وقتی که خبر جنجال برانگیز حقوق های نجومی مسئولان دولتی ایران، تیتر یک زیادی از رسانه های مکتوب و غیرمکتوب کشور شد، اقتصاددانان این پدیده را سرآغاز بروز یک بحران در اقتصاد ایران دانستند و در مورد پیامدهای اجتماعی افشای میزان دریافتی بعضی مسئولان دولتی اخطار دادند. داستان از آنجا شروع شد که فیش حقوقی یکی از مسئولان بیمه مرکزی منتشر شد که نشان می داد سه نفر از مسئولان ارشد بیمه مرکزی ۱۸۰ میلیون تومان دریافتی خالص دارند و حقوق یکی از آنان ماهانه ۹۰ میلیون تومان است. البته این ارقام و ارقام به غیر از وام ضروری ۴۰۰ میلیون تومانی با سود چهار درصد، اضافه کار ۳۳ میلیون تومانی و سایر امتیازهای دیگر محاسبه شده بود.

انتشار این فیش حقوقی شوک عجیبی را به اقشار متفاوت جامعه وارد کرد اما این، انتهاء ماجرا نبود و افشای فیش حقوقی مدیر یکی از بانک ها، فصل تازه ای را در داستان حقوق های نجومی باز کرد. دریافت ماهانه ۲۳۰ میلیون تومان، رقمی بود که در فیش حقوقی یک مدیر بانکی ثبت و پرداخت شده بود. در همان زمان «مصطفی کواکبیان»، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اعلام نمود که حدود سه هزار فیش حقوقی با دریافتی ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان وجود دارد که قانونی نیست. علاوه بر این، ۳۰۰ فیش هم بالای ۵۰ میلیون تومان موجود است که پوشش قانونی ندارد.

بعد از افشای فیش نجومی مسئولان ارشد بیمه مرکزی، این بار نوبت به مدیرعامل صندوق توسعه ملی رسید. « «سید صفدر حسینی» یکی از نجومی بگیرانی بود که انتشار فیش حقوقی او واکنش های اجتماعی زیادی بهمراه داشت. وی کارمند صندوق توسعه ملی و از نمایندگان پیشین مجلس شورای اسلامی بود که ماهانه ۵۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می کرد و در سال ۹۴ جمعا حدود ۶۸۶ میلیون تومان بابت حقوق به علاوه ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات وام، آن هم با قیمت سود چهار درصد از صندوق توسعه ملی دریافت نموده بود.

 فرصت سازی برای رسانه های خارجی

انتشار این خبر ها تنها مختص رسانه های داخلی نبود، لکن رسانه های انگلیسی زبان نیز با پوشش و بازتاب واقعه ی فیش های حقوقی، این اتفاق را به عنوان «افتضاح فیش حقوقی» مورد بررسی و آنالیز قرار دادند. حقوق و مزایای چند ۱۰۰میلیونی در حالی به مسئولان روحانی پرداخت شده بود که با استناد به ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری هیچ کس در دولت نباید بیشتر از هفت برابر دست کم حقوق یک کارمند عادی (یعنی حداکثر ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال) حقوق بگیرد. به همین علت و در پی این اتفاق، «حسن روحانی» ریاست جمهور کشور طی دستوری از معاون اول خود خواست تا در اسرع وقت همه مورد ها تخلف و هرگونه سوءاستفاده در مورد حقوق و پاداش های پرداختی به مسئولان در دستگاه های اجرایی را شناسایی کرده و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت المال مسترد و مسئولان متخلف عزل گردند. جهانگیری نیز سریعا از دستگاه های دولتی خواست مورد ها نامتعارف را برای برخورد قانونی شناسایی و معرفی کند. یک سال بعد از ابلاغ فرمان روحانی، سخنگوی قوه قضائیه در شهریور ۹۶ اعلام نمود که تاحالا کسی از ناحیه دولت به عنوان نجومی بگیر به قوه قضائیه معرفی نشده است!

 شفافیت حقوقی؛ وعده بی سرانجام روحانی

یک سال بعد از ابلاغ فرمان روحانی، سخنگوی قوه قضائیه در شهریور ۹۶ اعلام نمود که تاحالا کسی از ناحیه دولت به عنوان نجومی بگیر به قوه قضائیه معرفی نشده است!روحانی در شعارهای انتخاباتی خود در انتهاء دولت یازدهم، صراحتا به مبحث حقوق های نامتعارف (نجومی) به عنوان یکی از مصادیق کلیدی نشان دهنده لزوم افزایش شفافیت برای جلوگیری از تخلف اشاره نمود و قول داد مساله حقوق های نجومی را حل وفصل کند. او علاوه بر این بر طبق برنامه ای مکلف شد بر طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، حقوق و مزایای مسئولان دولتی و حاکمیتی به زودی در دسترس عموم مردم قرار گیرد.

طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه که به قانون «اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران» معروف شده، دولت مکلف شد ظرف یک سال (تا انتهاء سال ۹۶) نسبت به راه اندازی سیستم ثبت حقوق و مزایا اقدام و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مقام های، روسا و مسئولان کلیه دستگاه های اجرایی را فراهم کند، به نحوی که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود؛ وعده ای که نه فقط تا انتهاء سال ۹۶ محقق نشد، لکن ظواهر نیز نشان می دهد دولت تمایل چندانی به راه اندازی این سیستم ندارد.

تب و تاب حقوق های نجومی اما در یک فضای آرام فروکش کرد و با وجود جنجال های رسانه ای و واکنش های تند اجتماعی به این اتفاق، اندک اندک به حاشیه رفت. تا جایی که با وجود ابلاغ فرمان به عزل مسئولان نجومی بگیر، تنها تعدادی از آنان عزل گردیدند یا از سمت خود کناره گیری دادند و مابقی همچنان بر مسند کار تکیه زده و به کار خود ادامه می دهند.

این مطلبو از دست ندید!  سلطان های کنسرت ایران؛ در پشت پرده موسیقی کشور چه خبر است؟

 یک نامه جنجال برانگیز

اواسط بهمن ۹۶ در هیات وزیران تصمیم گرفته می شود تا حقوق و مزایای کارمندان سازمان مالیاتی ۵۰ درصد افزایش یابد. همین مساله موجب می شود  سایر وزرا نیز این رخداد را دستمایه اعتراض قرار داده و برای کارمندان زیر دست خود نامه نگاری کنند!

همین مساله موجب می شود  سایر وزرا نیز این رخداد را دستمایه اعتراض قرار داده و برای کارمندان زیر دست خود نامه نگاری کنند!هفته گذشته و در پی ارسال نامه ای از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی به اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست جمهور، دیگربار مبحث حقوق های نجومی با شکل و شمایل تازه ای مطرح شد و واکنش های زیادی بهمراه داشت.    محتوای این نامه گله ای از افزایش امتیازهای حقوق بعضی دستگاه ها و درخواست برای افزایش حقوق کارکنان وزارت جهادکشاورزی بود. در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، امتیازاتی برای پرداخت های ثابت (حقوق) کارکنان دولت معین می شود. علاوه بر اینکه حق اضافه کاری و سایر مزایا و خدمات نیز در زمره این امتیازهای قرار می گیرد سرانجام موجب افزایش حقوق می شود. در نامه حجتی به جهانگیری اشاره ای به مصوبه دولت دوازدهم درخصوص افزایش امتیازهای حقوق کارکنان سازمان امور مالیاتی شده و آمده است که هیات وزیران در بهمن سال گذشته در مصوبه ای، مجوز افزایش امتیازهای فصل دهم قانون مدیریت به میزان ۵۰ درصد برای کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور را صادر کرده است. اطلاعات حاصله نشان می دهد که مراجع این افزایش حقوق از قانون ۲۱۷ قانون مالیات های مستقیم تامین خواهد شد. گرچه در نگاه اول، نامه حجتی به معاون اول ریاست جمهور تنها یک گلایه و یک درخواست است، پیامد و تبعات تحقق این خواسته توان دارد فراتر از یک گلایه و مطالبه باشد.

 نامه، مضمون دلواپس کننده ای ندارد

حسین صفایی، معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی و ریاست سازمان تعاون روستایی کشور که در ماه های انتهایی سال گذشته طی حکمی از سوی محمود حجتی جای خود را به «علی اوسط هاشمی» داد در صحبت با «فرهیختگان» می گوید: «به نظر نمی رسد نامه وزیر جهاد کشاورزی مضمون دلواپس کننده ای داشته باشد، چراکه در این نامه تاکید بر همسان سازی حقوق و دستمزد کارمندان وزارتخانه ها شده است.»

»وی اعتقاد دارد که کارمندان جهاد کشاورزی دارای دشواری کار می باشند و بخش عمده ای از کارکنان این وزارتخانه در روستاهای دورافتاده فعالیت می کنند در نتیجه تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان این وزارتخانه با وزارتخانه های دیگر امری ناعادلانه است.

 آشفتگی مالی در دولت

گرچه به گفته معاون پیشین وزیرجهاد کشاورزی درخواست محمود حجتی از معاون اول ریاست جمهور درخواست معقول و منطقی است، آیا در صورت قبول درخواست وزیرجهاد کشاورزی زمینه گلایه مندی سایر وزرا فراهم نمی شود؟ آیا در صورت افزایش حقوق کارمندان وزارت جهاد کشاورزی، سلسله درخواست ها و نامه نگاری های وزرای دیگر مبنی بر افزایش حقوق شروع نخواهد شد؟ به نظر می آید نامه حجتی به جهانگیری، تبعات ناخوشایندی بهمراه داشته باشد. سوژه ای که«جعفر قادری» اقتصاددان و استاد دانشگاه شیراز در صحبت با «فرهیختگان» به آن اشاره می کند و می گوید: «در حال حاضر یک نوع به هم ریختگی و آشفتگی مالی در بخش های متفاوت دولت وجود دارد و هر دستگاه و ارگان و وزارتخانه ای اهتمام دارد با اعمال فشار به مسئولین ارشد دولت، مشکلات مالی خود را حل و فصل کند.»  »  به گفته وی در صورت استمرار فشار از سوی مسئولین دولتی برای افزایش حقوق، بی تردید قدرت لابی و چانه زنی جای عدالت و همسان سازی را خواهد گرفت. قادری اعتقاد دارد حقوق و امتیازهای یک دستگاه دولتی، زمانی باید افزایش یابد که فعالیت های دستگاه و ارگان مذکور، در حاکمیت کشور نقش موثری داشته یا از حساسیت های بالایی بهره مند باشد.    این استاد دانشگاه بروز پدیده حقوق های نجومی را رخدادی دور از ذهن نمی داند و با بیان اینکه هر دستگاه و ارگانی، افزایش حقوق را حق خود می داند، می گوید: «تصمیم گیری برای درست و نادرست بودن افزایش حقوق کارکنان وزارتخانه ها باید در یک تشکیلات فرادستگاهی مورد بررسی قرار گرفته و سرانجام تصمیم گیری شود.»

  سؤال های بی جواب

«»«فرهیختگان» برای یافتن جواب های جامع و کامل در مورد چرایی افزایش حقوق و امتیازهای کارکنان بعضی دستگاه های دولتی سراغ مسئولان سازمان مالیاتی رفت. قبله ای، سخنگوی سازمان مالیاتی و مدیرکل ارتباطات عمومی این دستگاه دولتی در جواب به این سؤال که چه خصوصیت موجب گردید تا حقوق دستگاه شما ۵۰ در صد افزایش یابد، گفت: «حتما صلاح بوده و من فعلا در این باره اظهارنظر نمی کنم.»

* شهروند

- احتکار دلار

»این روزنامه دولتی در مورد وضعیت بازار ارز اینطور نوشته است:   دلار دو مرتبه هم صعودی شد و رکورد ٥٢٥٠ را شکست. بازار ارز درحالی نخستین روز هفته را با قیمت های صعودی شروع نمود که کارشناسان تقاضای ایجادشده را کاذب و جعلی می دانند. سهراب اشرفی تحلیلگر بازار ارز و طلا با اشاره به فروردین متمایز سال کنونی، به «شهروند» می گوید: روند صعودی قیمت طلا و دلار که از آذر و دی سال گذشته شروع شده بود، پیش بینی می شد که در بهار هم ادامه پیدا نماید. اکنون با مشی آمریکا و تهدید به خارج شدن از برجام نوعی تقاضای کاذب در بازار ایجاد نموده که به صعودی شدن قیمت ها دامن زده است.

اما طلا هم چندان از افزایش قیمت ها بی حاصل نبود. هر قطعه سکه تمام بهارآزادی در بازار آزاد درحالی با رشد حدود ٣٥ هزار تومانی، یک میلیون و ٧٨٥ هزار تومان خرید و فروش می شد که صف های طولانی در برابر بانک کارگشایی برای حراج سکه متشکل بود. حراج سکه که پس از یک تعطیلات حدود ٢٠روزه از ساعت ١٥ روز گذشته از سر گرفته شده بود، قیمت پایه هر قطعه سکه تمام بهارآزادی یک میلیون و ۳۹۷ هزار تومان و قیمت پایه نیم سکه ۶۹۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد. البته آن گونه که مسعود سلیمانی ریاست بانک کارگشایی اعلام نموده، به قیمت های فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد. بر این اساس، هر قطعه سکه بهار آزادی یک میلیون و ۵۲۲ هزار و ۷۳۰ تومان و نیم سکه ۷۶۱ هزار و ۳۶۵ تومان قیمت گذاری شد.

در این میان فعالین بازار علت کلیدی افزایش قیمت دلار در روز جاری را بالابردن قیمت ارز تزریقی از سوی بانک مرکزی به صرافی های مجاز اعلام می نمایند. به قول آنان، ارز نقدی کسرشده و همین امر موجب بالارفتن قیمت دلار شده است؛ البته صرافی ملی که ارز صرافی های مجاز را تأمین می کند تا ظهر روز گذشته نرخی برای شروع فروش اعلام نکرده بود و روز گذشته قیمت فروش ارز خرد را ٤٩٠٣ تومان و ارز عمده را ٤٨٩٨ تومان اعلام نمود، اما این گفته در شرایطی مطرح می شود که سهراب اشرفی کارشناس بازار ارز و طلا اعتقاد دارد؛ ارز تزریق شده از سوی بانک مرکزی به اندازه احتیاج و حتی بیشتر از تقاضای حقیقی موجود در بازار است.

او با اشاره به تخلفات بعضی از صرافی های فعال در کشور از خرید و فروش های صوری ثبت شده در سیستم ثنا می گوید: «درحال حاضر زیادی از صرافی ها ارزی را که باید در اختیار تقاضا کنندگان حقیقی انجام دهند، توزیع نمی کنند و دلارها را احتکار کرده و با استفاده از نابسامانی بازار، سودهای بالا اکتساب می کنند. آن گونه که این کارشناس بازار ارز و طلا توضیح می دهد، صرافی ها با استفاده از کارت های کرایه ای ملی و عابربانک های کرایه ای خرید و فروش هایی را در سیستم ثنا به ثبت می رسانند که اصلا و ابدا حقیقی نیست و هیچ ارزی در آن رد و بدل نشده است.    در این میان صرافی ها هم محافظت ذخایر خزانه خود را سبب این مشی عنوان می کنند. بازاری ها بیان می کنند، هر زمان که قیمت دلار رو به بالاست، کسی دلار نمی فروشد؛ چراکه توان ندارد دو مرتبه همان میزان را به خزانه خود بازگرداند.

یکی از فعالین بازار درخصوص علت عدم فروش ارز تزریقی بانک مرکزی در صرافی ها می گوید: وقتی اختلاف بازار با صرافی زیاد باشد، دلار به دست استفاده کننده نمی رسد و همین امر موجب تقاضای کاذب می شود. وی اعتقاد دارد؛ در زمینه وضعیت موجود، تعداد انسان های حاضر در صف صرافی ها هم زیاد می شود و در نتیجه قیمت ها بالاتر می رود. در ماه های موخر صرافی ها با کارت ملی به تقاضا کنندگان دلار می فروختند اما از آخرین روز هفته گذشته تعدادی از صرافی ها دیگر با کارت ملی ارز نمی فروشند و تنها به مسافران با داشتن بلیت، پاسپورت و ویزا دلار می فروشند. این صراف ها در جواب به مردم بیان می کنند: به فرمان بانک مرکزی فقط به دارندگان ویزا و پاسپورت و بلیت ارز تعلق می گیرد و با کارت ملی ارز داده نمی شود. در این میان مسافرانی که قصد سفر به خارج از کشور را دارند، توان دارند به صرافی های بانکی مراجعه کرده و احتیاج خود را تأمین کنند. البته مشاهدات میدانی از این صرافی ها هم بیانگر از ازدحام جمعیت و صف های تقریبا طولانی است که به همین سبب مسافران مجبورند از بامداد به این صرافی ها مراجعه کرده و نام نویسی کنند.

بر طبق بیانیه صرافی های بانکی، فروش ارز به صورت اسکناس توسط صرافی های مجاز به اشخاص حقیقی با ارایه سندهای و مدارک مثبته (کارت ملی، پاسپورت، ویزا، بلیت و عارضه ها خارج شدن از کشور) با رعایت سایر مقررات ذی ربط بلامانع است. واضح است فروش اسعار فوق الذکر به صورت اسکناس به کشورهایی که به ویزا احتیاج ندارند نیز، با ارایه سندهای و مدارک مثبته مجاز است.

* شرق

- رشد قسمت رانتی صنعت های

روزنامه شرق در مورد رشد بخش صنعت های گزارش داده است: بعضی از تحلیلگران حوزه اقتصاد با بیان اینکه تولید در کشور محملی برای توزیع رانت شده است، تأکید می نمایند که قسمت صنعت های متکی به رانت مراجع؛ چه از کانال خام فروشی به نام تولید و چه از کانال بهره مندی از رانت انرژی، از ٣٠ درصد ارزش افزوده کل بخش صنعت در سال ٧٠ به ٧٠ درصد در سال ٩٥ فرا رسیده است. آنان علاوه بر این توضیح می دهند که مقام های از طریق ایجاد این قسمت برای صنعت های متکی به رانت مراجع، مصیبت هایی را که در تولید صنعتی ایران اتفاق افتاده مخفی می کنند؛ یعنی به صورت دوپینگی صنعت های رانتی عددورقم های درشتی را به نمایش می گذارند تا مصیبت هایی را که بویژه در صنعت های کوچک و متوسط رخ داده مخفی کنند. این دیدگاه ها در حالی است که آخرین گزارش ها که در چارچوب شاخص تولید کارگاه های صنعتی ایران در سال ٩٥ منتشر گردیده صریحا بیانگر از آن است که از ٢٤ زیربخش صنعت در ایران فقط ١٠ رشته نسبت به سال ٩٠ رشد داشته اند؛ یعنی ١٤ زیربخش از ٢٤ زیربخش صنعت در ایران رشد منفی داشته اند و در میان این ١٤ زیربخش، هفت زیربخش رشد منفی بیشتر از ٢٠ درصد داشته اند. نکته مهم تر آنکه رشدهای منفی در بخش صنعت به کمک صنعت های رانتی، مثبت اعلام می شود که رشدی بی کیفیت، فاسد و رانتی است که از نگاه کارشناسان، هرقدر این صنعت های رانتی بسط بیشتری پیدا می نمایند، بحران آب، آلودگی محیط زیست و نابرابری ها تشدید می گردند و قادر به خلق فرصت های شغلی هم نخواهیم بود.

  جراحی عمومی

ابراهیم جمیلی، ریاست خانه اقتصاد ایران و عضو تیم پشتیبانی از صنعت های، در صحبت با «شرق» در جواب به این سؤال که به چه سبب تولید در ایران محملی برای توزیع رانت شده است، می گوید؛ علت چنین وضعیتی این است که در مزیت هایی که داریم سرمایه گذاری نکرده ایم. همه کالاها را خواستیم تولید کنیم و زمانی شعار ما خودکفایی بوده و زمانی صنایعی پا گرفته که از نظر جانمایی درست نبوده اند؛ مثل کارخانه های فولادی که در اصفهان و یزد سرمایه گذاری شده اند درحالی که مراجع آبی نداشته اند یا پتروشیمی هایی که کنار آب شکل گرفته اند. اینها بدرستی مکان یابی نشده اند و موجب افزایش هزینه ها شده است. او در مورد رانت انرژی نیز توضیح می دهد؛ هر کشوری مزیت هایی دارد. مزیت کشور ما نیز نفت و گاز است. برای همین نیز باید به شکلی استراتژی صنعتی را فراهم می کردیم که بیشترین ارزش افزوده در نفت و گاز حاصل شود، اما به جای سرمایه گذاری در این بخش ها در خودروسازی سرمایه گذاری کردیم. ضمن اینکه بر مبنای اصول شرکت داری حرکت نکرده ایم. در نتیجه باید در بخش صنعت های نیز جراحی عمومی صورت پذیرد و مزیت های بخش صنعت و ارزش افزوده بالا در این بخش را شناسایی کنیم و در بخش هایی که ارزش افزوده بالایی دارند سرمایه گذاری کنیم.

اگر در همه بخش ها سرمایه گذاری و تولید کنیم قطعا به نتیجه نمی رسیم. علاوه براین باید در بخش صنعت های کوچک و متوسط نیز برنامه ریزی کنیم که تولیداتشان را در اختیار صنعت های بزرگ کشور قرار دهند و تخصصی کار کنند؛ یعنی همان اتفاق هایی که در بخش قطعه سازی اتفاق افتاد در سایر صنعت های نیز رخ دهد و واحدهای کوچک بر مبنای تولید انبوه یک محصول برنامه ریزی گردند و در صنعت های بزرگ مورد استفاده قرار گیرند. علاوه بر این باید صنعت های را به صورت خوشه ای سازماندهی کنیم. او سازماندهی نکردن شرکت های بزرگ و ایجادنکردن شرکت های بین المللی را از علل ناموفق بودن صادرات ذکر می کند و توضیح می دهد؛ برای تحقق اغراض مدنظر در بخش صنعت، باید در استراتژی صنعتی، معدنی و صادرات تجدیدنظر بنیادی کنیم و به آنان که اهلیت کار دارند زیادتر ارزش دهیم و فرصت ها را طوری تقسیم کنیم که به تولید رقابتی بینجامد و این رقابت هم دربردارنده قیمت، کیفیت و نوع محصول می شود. اگر به این سمت وسو برویم قطعا شاهد این می باشیم که صنعت های ما رونق می گیرد. جمیلی، افت وخیزها در بخش صنعت را طبیعی می داند و می گوید؛ امکان دارد تحولات قیمت های جهانی از علل افت در صنعت های باشد، اما عمده بحث ما این است که تصمیم های مدنظر در مورد واگذاری واحدهای مربوط به بانک ها در مدت سه سال نیز، انجام نشده است.

عمده مشکل در بنگاه هایی است که دست بانک ها و نهادهایی غیر از بخش خصوصی است. زمانی صنعت پلی اتیلن در اصفهان هم در بازار سرمایه مالک نام بود و هم تولیدات آن در صنعت های پایین دستی اما اکنون این صنعت اصلا وجود ندارد. در بخش خودروسازی نیز وضعیت نامناسبی حاکم است. دو خودروساز به قطعه سازان بدهکار می باشند و زیان انباشته دارند. در بخش فولاد افزایش تولید داریم اما آینده فولاد را چگونه بررسی می کنیم؟ آیا میزان سنگ آهن موجود در کشور ما جوابگوی نیازهای ما در ١٠ سال آینده می باشد؟ قطعا وضعیت شایسته ای در این بخش نداریم. در نتیجه اگر می خواهیم به رشد اقتصادی پیش بینی شده دست یابیم، باید بر مبنای تولیداتی که مزیت اقتصادی دارند و از ارزش افزوده بالایی برخوردارند، پیش برویم. در این صورت قطعا در بحث انرژی و استفاده آب بهینه می باشیم اما اگر هرکسی به صورت قسمتی تصمیم گیری کند، راه به جایی نمی بریم.

جمیلی این توضیح را هم می دهد که در صنعت های نفت، گاز و معدن مزیت های بسیار بالایی داریم اما توان نداریم سراغ صنایعی برویم که در این بخش می باشند. حساس ترین مساله در صنعت این است که گرداننده کلیدی آن بخش خصوصی نیست. درحالی که باید سراغ خصوصی سازی حقیقی برویم و با سختگیرانه ترین حالت برخورد نکنیم. اکنون در بخش صنعت تعدادی از واگذاری ها نادرست بوده است به همین سبب وضعیت صنعت های من جمله آذرآب و هپکو اراک و ماشین سازی تبریز بهبود نیافته و امروز تبدیل به معضلی بزرگ شده است. برای همین نیز باید طبق یک راهکار درست حرکت و از مزیت های موجود در کشور بدرستی استفاده نماییم تا به بن بست نخوریم.

  ناتوانی تولید

هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی اما می گوید آنچه مشخص است اینکه بخش تولید ایران دارای ناتوانی بنیادی است. او با بیان اینکه عاملان فنی، سیاست های پولی و مالی و فرهنگی، علل ناتوانی تولید در اقتصاد ایران است، در صحبت با «شرق» توضیح می دهد: در ذهن مردم ایران به طور مستمر کالاهای خارجی به سبب کیفیت و قیمت ارجحیتی نسبت به کالاهای داخلی دارد. اگر بررسی کنیم می بینیم که کالاهای صادراتی عموما اقلام سنتی قدیمی مثل فرش، پسته و زعفران است. در ١٠ سال گذشته نیز کالاهای پتروشیمی را که کالاهای واسطه ای یا خام است و پایانی نیست، صادر نمودیم. در نتیجه یک اشکال ساختاری در تولید کالای ایرانی وجود دارد که متأثر از سیاست ها و عاملان متفاوت است و برایند آن این شده است که نه کالای برند صادراتی در خارج از کشور دارا باشیم و نه ایرانیان تمایل به خرید دارا باشند الا اینکه مجبور باشند.

این حقیقت را نمی شود مخفی کرد که خودرو شاخص کالای صنعتی در ایران است. خودرو هم به سبب استفاده بنزین زیادتر، هم امنیت کمتر و هم قیمت بالاتر مطلوب استفاده کننده پایانی نیست. طبعا وقتی چنین کالایی به دست استفاده کننده می رسد، سؤال این است که به چه سبب باید خرید کند. فرض کنید استفاده کننده ایرانی را با تعرفه تنبیه کنیم و بگوییم در صورت واردات ماشین خارجی باید دو برابر قیمت تعرفه گمرکی بپردازد. اما فقط یک سال توان دارد این تعرفه را بپردازد، ٤٠ سال توان ندارد. در نتیجه باید به اشکال های ساختاری پرداخت و مسائل بخش ساختاری تولید حل شود. یعنی سیاست های پولی چون تورم و قیمت بهره به زیر پنج درصد کاهش یابد و بهره وری عاملان تولید افزایش یابد.

در این حالت میتوان انتظار داشت که هم قیمت و هم کیفیت کالا قابل رقابت با کالای همانند خارجی باشد. در غیر این صورت داستان تولید را نمی شود حل کرد. حق شناس با بیان اینکه این عاملان موجب شده تولید، محملی برای توزیع رانت شود، می افزاید: دوسوم صادرات غیرنفتی ما متأثر از نفت، مشتقات نفتی، پتروشیمی و مواد معدنی است در حالی که ما محصول صنعتی صادر نمی کنیم در نتیجه وقتی توان صادرات نداشته باشیم، در داخل کشور هم که استفاده کننده وجود نداشته باشد، قاچاق و واردات تقویت می شود. این کارشناس اقتصادی علاوه بر این در مورد رشد منفی بخش صنعت می گوید: مقام های برایند کلی بخش صنعت را مثبت اعلام می نمایند. قطعا قسمتی از صنعت مثبت و قسمتی منفی است و برایند مثبت است. حق شناس با بیان اینکه بیشترین رشد مثبت در بخش خودروسازی، نفت و پتروشیمی بوده است، در مورد تبعات توسعه صنعت های رانتی نیز متذکر می شود: در چنین شرایطی تولید ملی به جای تقویت، تضعیف می شود؛ ضمن اینکه فرصت های شغلی جدید نیز فراهم نمی شود. این در حالی است که برآوردهای متفاوت بیانگر از آن است که به ازای هر یک میلیارد دلار واردات، صد هزار شغل از دست می رود.

- دولت روحانی از نبود اقتصاددان قوی رنج می برد

جواد صالحی اصفهانی اقتصاددان به شرق گفته است: شما همین دولت آقای روحانی را هم که نگاه کنید، متوجه می شوید در رده های پایین تر از نبود اشخاص اقتصادی قوی رنج می برد. علاوه بر آن، تیم پیشین آقای روحانی زیادتر از اقتصاددان هایی متشکل بود که به عقیده من نگاهشان به نقش بازار آزاد بیشتر از حد خوش بینانه است. در بیشتر مواقع دیده ام جوری صحبت می کنند که انگار مفهومی به نام شکست بازار وجود ندارد؛ این در حالی است که علم اقتصاد از ٣٠ یا ٤٠ سال پیش به نقش سیاست گذاری در ترمیم مشکلات متاثر از شکست بازار پرداخته است. درست است که سیاست آزادسازی اقتصاد برای پیشرفت ایران نقش پررنگی دارد، اما فهم نقش سیاست گذاری در بهبود مشکلات بازار کار، سرمایه و بهداشت بسیار مهم است.

در کنار این مبحث، سیاسی شدن طرح ها هم از آنالیز درست آنان جلوگیری می نماید. اگر بخواهم همان هدفمندی را مثال بزنم، یکی از مشکلات بررسی این طرح سیاسی شدن آن بود؛ به این معنی که حریفان آقای احمدی نژاد اصلا و ابدا حاضر نبودند بگویند که حتی هدف این طرح خوب بوده است. پس با نقدهای تندشان، به گفته آمریکایی ها، بچه را با تشت به رودخانه انداختند! برای توضیح زیادتر این مبحث باید به پیش از اجرای طرح هدفمندی برگردیم. پیش از اجرای این طرح، مردم ایران یارانه بدی را می گرفتند که تشویقشان می کرد زیادتر برانند، بنزین بیشتری بسوزانند و وقتشان را زیادتر در ترافیک تلف کنند؛ خانه های شان را زیادتر گرم کنند و در نتیجه به محیط زیست زیادتر خدشه بزنند. علاوه برآن، این یارانه به صورت ناعادلانه توزیع می شد؛ به به صورتی که برای مثال قسمت دهک بالا از یارانه بنزین نزدیک به هفت برابر قسمت دهک پایین بود، در نتیجه دولت کوشش کرد به جای این یارانه، پول نقد را به صورت برابر در میان مردم توزیع کند تا آنان، هم  به آسیب کشور و نظام اقتصادی و اجتماعی فعالیت نکنند و هم هر کاری که خودشان دوست دارند، با این پول انجام دهند.

در آن وقت زیادی از اق