گروه: بلیط
تاریخ: ۱۱:۱۸ :: ۱۳۹۷/۰۱/۱۹
مشاوران روحانی برای توجیه گرانی دلار به صف گردیدند/ سیگنال گرانی دلار در صحبتهای دولتی ها/ تاثیر افزایش نرخ دلار بر معیشت مردم

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از مشرق، درحالی که آنالیزهای کارشناسی انتظار روزهایی به نسبت آرام برای بازار ارز و طلا در اوائل سال جدید داشت، ولی عطش درخواست ها در بازار موجب گردید تا هر دوی این بازارها سال ۹۷ را با قیمت هایی به مراتب بالاتر از سال گذشته شروع کنند. […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از مشرق، درحالی که آنالیزهای کارشناسی انتظار روزهایی به نسبت آرام برای بازار ارز و طلا در اوائل سال جدید داشت، ولی عطش درخواست ها در بازار موجب گردید تا هر دوی این بازارها سال ۹۷ را با قیمت هایی به مراتب بالاتر از سال گذشته شروع کنند.

* میهن امروز

– بلاتکلیفی اقتصاد و گرانی دلار

میهن امروز در مورد بازار ارز نوشته است: در تعطیلات نوروز التهابات بازار ارز که با مدیریت پلیسی دولت و بسته سیاستی بانک مرکزی به صورت موقت از تب وتاب و نوسانات آخرین هفته های سال ۹۶ افتاده بود، دو مرتبه جان گرفت و سال جدید را با رکوردزنی شروع نمود. گذر قیمت هر دلار از ۵۱۰۰ تومان آن هم در آغازین روزهای سال ۹۷ نشانه روشنی بر عدم تحقق سخنان ریاست دولت دوازدهم مبنی بر عدم نگرانی مردم از بازار ارز  و افزایش قیمت ها بود. رکوردی که واکنش های زیادی را در همان ایام و به رغم تعطیلی رسانه های مکتوب و کم کاری رسانه های مجازی بهمراه داشت. اکنون مبحث ارز به ابرچالشی در اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ ابرچالشی که از سیاست مدون و مشخصی پیروی نکرده و با ایجاد هر التهابی در قیمت آن تمام شاخص های اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار می دهد. در این یادداشت به اختصار به علل وجود این التهابات و راهکار اصلاح وضعیت موجود به صورت ساختاری می پردازم.

۱- ۱- سیاست های نامشخص دولت ها: به رغم وجود برنامه های کوتاه مدت یک ساله (بودجه های سالانه)، برنامه های میان مدت ۵ ساله (برنامه های توسعه)، برنامه های بلندمدت (چشم انداز ۲۰ ساله) و تعیین سیاست های کلی نظام از سوی مجمع تشخیص مصلحت، دولت های متفاوت هرگز سیاست های روشن و شفافی در مورد مبحث ارز نداشته اند. به نحوی که در مقطعی دولت ها از آزادسازی قیمت ارز به وسیله عدم خارج شدن مراجع ارزی از کشور دم زده و در مقطعی سیاست ثبات قیمت ارز و کنترل دستوری این بازار را در دستور کار قرار داده اند و گاهی نیز در زمینه پشتیبانی از تولید و معیشت جامعه عرضه ارز یارانه ای به تولید و حتی واردات را در دستور کار قرار داده اند. بلاتکلیفی دولت در تعدیل یا تثبیت قیمت ارز در طول سال های گذشته موجب شده قیمت ارز گاه در طول چیزی حدود یک دهه افزایشی کمتر از ۲۰ درصد را تجربه کرده و گاه در طول کمتر از یک سال بیشتر از صد در صد افزایش یابد که نمونه آن را میتوان افزایش های چند صد درصدی در دهه های۷۰ و ۹۰ و ثبات نسبی قیمت از اواخر دهه ۷۰ تا اواخر دهه ۸۰ دانست. سوژه ای که به سبب عدم پیش بینی پذیر بودن آینده بازار ارز به پاشنه آشیل اقتصاد ایران برای جذب مراجع داخلی و خارجی در زمینه سرمایه گذاری و افزایش همکاری های اقتصادی در اقتصاد ایران تبدیل شده است.

۲- ۲- پیش بینی پذیر نبودن آینده ارز در ایران: این مبحث در کنار تورم ساختاری و دورقمی موجود در اقتصاد ایران موجب شده دارندگان مراجع اضافی ریالی در کشور به وسیله محافظت قدرت خرید و ارزش پول خود و احیانا اکتساب سودهای بالاتر، بازار ارز را بازاری برای حضور سفته بازانه خود دانسته و به خرید ارز نه از حیث احتیاج که با طمع سود زیادتر ببینند. سوژه ای که گرچه ولی الله سیف در قامت ریاست کل بانک مرکزی و عالی ترین مقام پولی کشور در هفته های منتهی به انتهاء سال ۹۶ مردم را از سرمایه گذاری در بازار ارز نهی کرده و بیان کرد: «سرمایه گذاری در این بازار اصلا و ابدا توجیه اقتصادی ندارد و  افرادی که مراجع خود را به ارز تبدیل کنند سر انجام متضرر می شوند» اما ظواهر امر و افزایش قیمت ارز طی هفته های موخر بویژه در ایام نوروز بیانگر این مبحث است که سخنان سیف و شخص ریاست جمهور در مورد ثبات در بازار ارز و آسیب افرادی که به نیت سفته بازانه وارد این بازار می گردند تنها سوژه ای روانی بوده که نه فقط اثر مثبتی ندارد، لکن به بی اعتمادی مردم به سخنان مسؤولان اقتصادی نیز دامن زده و مردم را بیشتر از گذشته به دولتی ها بی اعتماد و به حضور در بازار ارز حریص کرده است؛ چنانکه روند تصاعدی قیمت ارز بعد از سخنان ریاست کل، امید سفته بازان به حضور در بازار ارز برای اکتساب سود را دوچندان کرده است.

در حالی که امروز بخش عظیمی از مراجع ریالی مردم در بانک ها و موسسات مالی کشور دپو شده و به سبب عملکرد غیرعقلانی، سفته بازانه و غیرمولد بانک ها و وضعیت رکودی کشور، بانک ها برای پرداخت سودهای بانکی بالا به سپرده گذاران خود با مشکلات عدیده ای مواجهند، قسمتی از این مراجع از سیستم بانکی خارج شده یا در حال خارج شدن است و قصد سفر به بازارهایی با سود زیادتر و حاشیه امنیت بالاتر را دارد و در این شرایط چه بازاری خوب تر از بازار ارز!

در این میان بعضی اعتقاد دارند دلار ارزان یکی از علل حمله مراجع ریالی به سمت این بازار و تبدیل ریال به دلار است اما آیا واقعا سبب علاقه مردم به خرید دلار قیمت ارزان آن است؟ طبعا طبق منطق اقتصادی وقتی فردی به کالایی احتیاج ندارد نباید آن کالا را خریداری کند، الا اینکه خرید آن کالا حالت سفته بازانه داشته و هدف خریدار از حضور در آن بازار و خرید آن کالا سفته بازی  و اکتساب سود زیادتر در آینده باشد. طبعا پدیده خانه های عاری، سکه های طلا و دلارهای خانگی که بخش عظیمی از سرمایه کشور را درگیر کرده است، پیرو این منطق یعنی افزایش غیرطبیعی و خارج از قاعده قیمت این کالاهاست. طبق این استدلال، حتی اگر قیمت هر دلار به جای ۵ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان نیز برسد نه فقط عطش سفته بازان برای خرید دلار کاهش نمی یابد، لکن افزایش نیز خواهد داشت، چون که روند افزایشی قیمت ها سفته بازان را به استمرار این مبحث امیدوارتر کرده و آنان را برای سرمایه گذاری های سفته بازانه در بازار ارز وسوسه خواهد کرد.

چه باید کرد؟

افزایش قیمت هر کالا نسبت به سال گذشته در اقتصادهای دارای تورم ساختاری سوژه ای پذیرفته گردیده است. اگر میانگین تورم ۱۲ ماهه در اقتصادی ۱۵ درصد باشد افزایش قیمت ۱۰ تا ۳۰ درصدی برای کالاهای متفاوت در چنین اقتصادی، یک افزایش قیمت منطقی محسوب می گردد اما وقتی که میانگین افزایش قیمت کالاهایی چون ارز، مسکن و… چندین برابر تورم عمومی در کشور باشد، نشانگر این مبحث است که نگاه سفته بازانه به این بازارها نیز زیاد شده است. به بیان دیگر افزایش قیمت ارز یا مسکن، دلالان و صاحبان مراجع خرد و کلان را برای محافظت ارزش پول خود به این بازارها می کشاند و آنچه موجب حمله مراجع به سمت این بازارها می شود پیش بینی پذیر نبودن این بازارهاست؛ بازارهایی که ده ها گام جلوتر از تورم کشور در حال حرکت می باشند. نه فقط بازار ارز که اگر بازار شکلات و لوازم خانگی هم غیرقابل پیش بینی و بی قاعده شود این حمله را در این بازارها نیز شاهد می باشیم، بنابراین خوب تر است دولت یکبار تا ابد سیاست های کلان خود در مورد قیمت ارز را اعلام و با شدت و حدت روی آن بایستد تا بازار ارز فارغ از قیمت، بازاری باثبات و قابل پیش بینی باشد، چون که غیرقابل پیش بینی بودن شاخص مهمی چون قیمت ارز در اقتصاد ایران، به معنای فرار سرمایه از کشور و عدم ورود سرمایه های جدید به عرصه مولد اقتصاد است.

* کیهان

– مشاوران روحانی برای توجیه گرانی دلار به صف گردیدند

کیهان نوشته است: دلار روز به روز گرانتر می شود و دولتمردان کاری نمی کنند! تعارف ندارد که ایران در اثر سیاست های نادرست اقتصادی دولت، واردکننده مهمی است و در حوزه صادرات، جز در نفت و مشتقات آن، در سایر حوزه ها سخن چندانی ندارد. برای چنین کشوری، گرانی دلار یعنی گرانی همه چیز و ریشه کن شدن تولید!

برای چنین کشوری، گرانی دلار یعنی گرانی همه چیز و ریشه کن شدن تولید!مبحث هم زیاد پیچیده نیست، ارز گران می شود، واردات گران تر تمام می شود و در نتیجه همه چیز گران به دست مردم می رسد! در نتیجه٬ شاهد کوچک تر شدن سفره مردم و بالاتر رفتن قیمت ها می باشیم.

اغلب نهاده های دامی و طیوری کشور وارداتی است و این یعنی گران شدن قریب الوقوع گوشت و مرغ! علاوه بر این نهاده های کلیدی کارخانه های روغن کشی هم وارداتی است و…. این لیست متاسفانه تمامی ندارد!

 دلار نباید افزایش یابد!

این لیست متاسفانه تمامی ندارد!آذر پارسال حرکت صعودی ارز شروع گردیده بود. خیلی ها پیش بینی می نمودند که چه خواهد شد. اما تعصب دولتی ها اذن نمی داد که راه های کارشناسان را دنبال کنند. آن روزها خبری منتشر شد که در نوع خود امیدبخش بود و این انتظار را بوجود آورد که بزودی اتفاقات خوبی خواهد افتاد، اما همه چیز در عالم واقع بالعکس شد!

۲۴ آن روزها خبری منتشر شد که در نوع خود امیدبخش بود و این انتظار را بوجود آورد که بزودی اتفاقات خوبی خواهد افتاد، اما همه چیز در عالم واقع بالعکس شد!۲۴ آذر ۹۶ نوبخت در ملاقاتی با اعضاء حزبش بیان کرد: «آقای روحانی اصلا و به هیچ عنوان افزایش قیمت ارز را برنمی تابد و از افزایش آن بسیار مکدر است.

وی با تاکید بر این که باید قیمت ارز کنترل شود و برای این کار دولت باید در بازار دخالت کند، اضافه کرد: برای این که بتوانیم تقاضای بازار را متعادل کنیم باید ارز تزریق کنیم ولی متاسفانه بانک مرکزی اگر ارز بیشتری داشت قطعا ورود می کرد.

سخنگوی دولت دنبال کرد: در بازار ما دلار زیاد است ولی برای کنترل قیمت آن باید بانک مرکزی ورود نماید که متاسفانه برای تهیه ارز مشکل دارد.»

»این سخنان البته نشان می داد که مدعیات دولت در مورد برجام و وارد کردن دلار به کشور و…. همه بی پایه بوده و اذعان نوبخت به «مشکل داشتن برای تهیه ارز» گویای کذب بودن آن ادعاهاست.

دسیسه حریفان اتوبوسی!

وضعیت نه فقط آن چیزی که نوبخت بیان کرد نشد و تکدر ریاست جمهور نتیجه نداد، لکن روز به روز بدتر شد و دلار همه روزه گران تر شد و معلوم شد ریاست جمهور اصلا در جریان ماجرا نیست که بخواهد گرانی دلار را بر بتابد یا بر نتابد! شاید هم در جریان است، اما برنامه ای ندارد! نتیجه آن شد که نوبخت باز به میدان آمد و این بار سخن هایی زد که از آن بوی دسیسه می آمد! او بر خلاف سخن های قبلی اش، صریحا گرانی ارز را کار رقبا و جریان سازان دانست و گفت: «دولت در مورد بازار ارز هم کوشش کرد روند حبابی قیمت ارز را کنترل کند. ما می دانیم که اتوبوس اتوبوس انسان می آورند که ارز بخرند و مردم به خوبی تشخیص می دهند اما اگر کسی خواهان مردم باشد خوب تر است وقت دولت را به علت بعضی مسائل نگیرد. هرچند که می شود دولت را با سیاه نمایی نمایش داد اما آیا این به سود نظام است؟ ما اگر خواهان دولت هستیم نباید چوب لای چرخش بگذاریم.»

خیالتان راحت!

همزمان، خود روحانی هم وارد ماجرا شد و در گفت وگوی تلویزیونی در دوم بهمن ۹۶ به مردم قول داد که ارز گران تر نخواهد شد! او بعد از آنکه کلی از وضعیت اقتصادی کشور تشریح کرد با این سؤال رو به رو شد که اگر وضعیت آن قدر خوب است، به چه سبب دلار روزانه گران تر می شود!؟ روحانی بعد از بیان توضیحات و کلیاتی طولانی گفت که همه چیز در کنترل است و بانک مرکزی کار خودش را کرده و بازار را در دست دارد و خیال مردم راحت، ارز به اندازه کافی داریم و هیچ مشکل ارزی در آینده نخواهیم داشت! مجری باز از وی سؤال کرد خیالمان راحت باشد و روحانی با اعتماد به نفس مثال زدنی از در کنترل بودن همه چیز و راحتی خیال مردم صحبت کرد!

از روز گفت و گو روحانی تا امروز، دلار حدود ۷۵۰ تومان ناقابل گران شده است! ناقابل و ناچیز! یعنی تنها ظرف ۷۵ روز، دلار ۱۶ درصد رشد داشته است! این رکورد مهمی است که باید به دولتمردان تدبیر و امید بخاطر دستیابی به آن مبارک باد گفت! قطعا الان جناب نوبخت از آن دو گفت و گو پشیمان است و جناب روحانی هم از تکدر بی مورد و وعده ای که داده بود! وقتی می شود به این سادگی رکورد زد و ارزش پول ملی را در ۷۵ روز ۱۶درصد کاهش داد، به چه سبب وعده بی مورد! تازه در چنین شرایطی وقت شایسته ای برای دستاوردسازی پیش آمده که نباید به هیچ عنوان آن را از دست داد!

مشاوران به پیش!

اکنون که با وجود اجرای کامل برجام و از دست دادن همه چیز در حوزه اتمی و ارزش بین المللی، دلار از ۳۳۰۰ تومان دو سال پیش، به بیشتر از ۵۳۰۰ تومان صعود کرده (بیش از۶۰ درصد افزایش) اکنون که این اتفاق تلخ قدرت خرید مردم را به صورت جدی کاهش داده و می دهد، مشاوران ریاست جمهور و مسببان وضعیت موجود نه فقط هیچ دلواپس نیستند٬ لکن با خصوصیت ویژه جریان کارگزار و اصلاح طلب، این را یک دستاورد و خدمت مهم دولت هم می دانند! اکبرترکان و مسعود نیلی، دو مشاور و دستیار ارشد روحانی، به دستاویز تاثیر مثبت گرانی ارز بر صادرات، نسبت به این اتفاق، اظهار خوشحالی و شادمانی کرده اند!

آبگوشت بزباش با دلار گران!

»اکبر ترکان همان مشاور ارشدی که روزگاری ایران و ایرانی را تحقیر کرده بود که توانی جز برای رقابت در آبگوشت بزباش ندارد، اکنون بر کرسی اقتصاد تکیه زده و می گوید: «اینکه قیمت دلار بالا رفت کار خوبی بود راه حلی نبود، چون آن موقع تصنعی قیمت دلار را پایین نگه داشته بودند، وقتی سطح عمومی قیمت ها بالا می رود دلار هم بالا می رود. نمی شود تقاضای عمومی قیمت ها بالا رود، اما دلار بالا نرود چون که این موجب شکست اقتصاد می شود. دلار ارزان بماند، ولی تورم موجب می شود که کالای داخلی گران شود.

وی با بیان این که دولت کوشش عبثی می کرد که جلوی افزایش قیمت دلار را بگیرد میلیاردها دلار هم پول تزریق کرد، ولی نشد، تصریح نمود: دولت خلاف جریان حرکت اقتصاد حرکت می کرد، وقتی تورم وجود دارد سطح عمومی قیمت ها بالا می رود یعنی کالای ایرانی سال به سال به اندازه تورم افزایش قیمت پیدا می نمایند و وقتی که دلار ثابت باشد کالاهای وارداتی هم دارای قیمت ثابت می باشند.» ترکان توضیح نمی دهد مملکتی که با دست امثال او به نقطه ای رسیده که با هزاران شهرک و کارخانه صنعتی تعطیل روبروست، چه چیزی برای صادرات دارد !؟ او جوری ژست می گیرد که گویی در یک انتخاب آزادانه، دولت گرانی دلار را انتخاب نموده تا صنعتگر ایرانی روز به روز زیادتر رشد کند و بالنده شود! ترکان فراموش کرده که تا چند ماه قبل او ریاست منطقه های آزاد بود و دروازه واردات و در اصل ویرانی اقتصاد ملی زیر دست خودش بوده و اکنون یک دفعه دلسوز تولیدکننده شده است!

به نظر می آید مشاوران روحانی ماژیکی در دست دارند و هرجایی تیر اصابت کرد، خط می کشند و اعلام می نمایند: «هدف همین جا بوده»!! ژست آنان در روزگار گرانی دلار برای این که بگویند: «افزایش قیمت ارز، مدیریت شده و تحت اشراف است» معنایی جز این دارد!؟

اکنون و با این وضعیت، ادعای تکدر خاطر روحانی چه می شود!؟ آن ادعای نوبخت که خبر داریم رقبا با اتوبوس انسان می آورند تا ارز بخرند و بازار متلاطم شود چگونه؟! اگر روحانی و مشاورانش خرسند و خرسند از گران شدن بیش از۶۰ درصدی ارز و ۵۳۰۰ تومان شدن دلار می باشند، تکلیف شادمانی مردمی که با تبلیغات و جشن برجامی خیال می کردند، دلار به ۱۰۰۰ یا ۵۰۰ تومان سقوط خواهد کرد، چه خواهد شد؟

* نخبگان

– برگشت حقوق های نجومی؟

«فرهیختگان» تبعات نامه موخر وزیر جهاد کشاورزی به معاون اول ریاست جمهور را بررسی کرده است:

اواسط بهمن ۹۶ هیات وزیران مصوب می کند حقوق کارکنان سازمان مالیاتی ۵۰ درصد افزایش یابد، حجتی وزیر کشاورزی نیز چند روز قبل درخواست می کند تا حقوق کارمندان وزارت خانه او نیز ۵۰درصد بالا برود!

» ترکان توضیح نمی دهد مملکتی که با دست امثال او به نقطه ای رسیده که با هزاران شهرک و کارخانه صنعتی تعطیل روبروست، چه چیزی برای صادرات دارد !؟ او جوری ژست می گیرد که گویی در یک انتخاب آزادانه، دولت گرانی دلار را انتخاب نموده تا صنعتگر ایرانی روز به روز زیادتر رشد کند و بالنده شود! ترکان فراموش کرده که تا چند ماه قبل او ریاست منطقه های آزاد بود و دروازه واردات و در اصل ویرانی اقتصاد ملی زیر دست خودش بوده و اکنون یک دفعه دلسوز تولیدکننده شده است!در خرداد سال ۹۵ و وقتی که خبر جنجال برانگیز حقوق های نجومی مسئولان دولتی ایران، تیتر یک زیادی از رسانه های مکتوب و غیرمکتوب کشور شد، اقتصاددانان این پدیده را سرآغاز بروز یک بحران در اقتصاد ایران دانستند و در مورد پیامدهای اجتماعی افشای میزان دریافتی بعضی مسئولان دولتی اخطار دادند. داستان از آنجا شروع شد که فیش حقوقی یکی از مسئولان بیمه مرکزی منتشر شد که نشان می داد سه نفر از مسئولان ارشد بیمه مرکزی ۱۸۰ میلیون تومان دریافتی خالص دارند و حقوق یکی از آنان ماهانه ۹۰ میلیون تومان است. البته این ارقام و ارقام به غیر از وام ضروری ۴۰۰ میلیون تومانی با سود چهار درصد، اضافه کار ۳۳ میلیون تومانی و سایر امتیازهای دیگر محاسبه شده بود.

انتشار این فیش حقوقی شوک عجیبی را به اقشار متفاوت جامعه وارد کرد اما این، انتهاء ماجرا نبود و افشای فیش حقوقی مدیر یکی از بانک ها، فصل تازه ای را در داستان حقوق های نجومی باز کرد. دریافت ماهانه ۲۳۰ میلیون تومان، رقمی بود که در فیش حقوقی یک مدیر بانکی ثبت و پرداخت شده بود. در همان زمان «مصطفی کواکبیان»، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اعلام نمود که حدود سه هزار فیش حقوقی با دریافتی ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان وجود دارد که قانونی نیست. علاوه بر این، ۳۰۰ فیش هم بالای ۵۰ میلیون تومان موجود است که پوشش قانونی ندارد.

بعد از افشای فیش نجومی مسئولان ارشد بیمه مرکزی، این بار نوبت به مدیرعامل صندوق توسعه ملی رسید. « «سید صفدر حسینی» یکی از نجومی بگیرانی بود که انتشار فیش حقوقی او واکنش های اجتماعی زیادی بهمراه داشت. وی کارمند صندوق توسعه ملی و از نمایندگان پیشین مجلس شورای اسلامی بود که ماهانه ۵۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می کرد و در سال ۹۴ جمعا حدود ۶۸۶ میلیون تومان بابت حقوق به علاوه ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات وام، آن هم با قیمت سود چهار درصد از صندوق توسعه ملی دریافت نموده بود.

 فرصت سازی برای رسانه های خارجی

انتشار این خبر ها تنها مختص رسانه های داخلی نبود، لکن رسانه های انگلیسی زبان نیز با پوشش و بازتاب واقعه ی فیش های حقوقی، این اتفاق را به عنوان «افتضاح فیش حقوقی» مورد بررسی و آنالیز قرار دادند. حقوق و مزایای چند ۱۰۰میلیونی در حالی به مسئولان روحانی پرداخت شده بود که با استناد به ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری هیچ کس در دولت نباید بیشتر از هفت برابر دست کم حقوق یک کارمند عادی (یعنی حداکثر ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال) حقوق بگیرد. به همین علت و در پی این اتفاق، «حسن روحانی» ریاست جمهور کشور طی دستوری از معاون اول خود خواست تا در اسرع وقت همه مورد ها تخلف و هرگونه سوءاستفاده در مورد حقوق و پاداش های پرداختی به مسئولان در دستگاه های اجرایی را شناسایی کرده و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت المال مسترد و مسئولان متخلف عزل گردند. جهانگیری نیز سریعا از دستگاه های دولتی خواست مورد ها نامتعارف را برای برخورد قانونی شناسایی و معرفی کند. یک سال بعد از ابلاغ فرمان روحانی، سخنگوی قوه قضائیه در شهریور ۹۶ اعلام نمود که تاحالا کسی از ناحیه دولت به عنوان نجومی بگیر به قوه قضائیه معرفی نشده است!

 شفافیت حقوقی؛ وعده بی سرانجام روحانی

یک سال بعد از ابلاغ فرمان روحانی، سخنگوی قوه قضائیه در شهریور ۹۶ اعلام نمود که تاحالا کسی از ناحیه دولت به عنوان نجومی بگیر به قوه قضائیه معرفی نشده است!روحانی در شعارهای انتخاباتی خود در انتهاء دولت یازدهم، صراحتا به مبحث حقوق های نامتعارف (نجومی) به عنوان یکی از مصادیق کلیدی نشان دهنده لزوم افزایش شفافیت برای جلوگیری از تخلف اشاره نمود و قول داد مساله حقوق های نجومی را حل وفصل کند. او علاوه بر این بر طبق برنامه ای مکلف شد بر طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، حقوق و مزایای مسئولان دولتی و حاکمیتی به زودی در دسترس عموم مردم قرار گیرد.

طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه که به قانون «اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران» معروف شده، دولت مکلف شد ظرف یک سال (تا انتهاء سال ۹۶) نسبت به راه اندازی سیستم ثبت حقوق و مزایا اقدام و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مقام های، روسا و مسئولان کلیه دستگاه های اجرایی را فراهم کند، به نحوی که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود؛ وعده ای که نه فقط تا انتهاء سال ۹۶ محقق نشد، لکن ظواهر نیز نشان می دهد دولت تمایل چندانی به راه اندازی این سیستم ندارد.

تب و تاب حقوق های نجومی اما در یک فضای آرام فروکش کرد و با وجود جنجال های رسانه ای و واکنش های تند اجتماعی به این اتفاق، اندک اندک به حاشیه رفت. تا جایی که با وجود ابلاغ فرمان به عزل مسئولان نجومی بگیر، تنها تعدادی از آنان عزل گردیدند یا از سمت خود کناره گیری دادند و مابقی همچنان بر مسند کار تکیه زده و به کار خود ادامه می دهند.

 یک نامه جنجال برانگیز

اواسط بهمن ۹۶ در هیات وزیران تصمیم گرفته می شود تا حقوق و مزایای کارمندان سازمان مالیاتی ۵۰ درصد افزایش یابد. همین مساله موجب می شود  سایر وزرا نیز این رخداد را دستمایه اعتراض قرار داده و برای کارمندان زیر دست خود نامه نگاری کنند!

همین مساله موجب می شود  سایر وزرا نیز این رخداد را دستمایه اعتراض قرار داده و برای کارمندان زیر دست خود نامه نگاری کنند!هفته گذشته و در پی ارسال نامه ای از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی به اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست جمهور، دیگربار مبحث حقوق های نجومی با شکل و شمایل تازه ای مطرح شد و واکنش های زیادی بهمراه داشت.    محتوای این نامه گله ای از افزایش امتیازهای حقوق بعضی دستگاه ها و درخواست برای افزایش حقوق کارکنان وزارت جهادکشاورزی بود. در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، امتیازاتی برای پرداخت های ثابت (حقوق) کارکنان دولت معین می شود. علاوه بر اینکه حق اضافه کاری و سایر مزایا و خدمات نیز در زمره این امتیازهای قرار می گیرد سرانجام موجب افزایش حقوق می شود. در نامه حجتی به جهانگیری اشاره ای به مصوبه دولت دوازدهم درخصوص افزایش امتیازهای حقوق کارکنان سازمان امور مالیاتی شده و آمده است که هیات وزیران در بهمن سال گذشته در مصوبه ای، مجوز افزایش امتیازهای فصل دهم قانون مدیریت به میزان ۵۰ درصد برای کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور را صادر کرده است. اطلاعات حاصله نشان می دهد که مراجع این افزایش حقوق از قانون ۲۱۷ قانون مالیات های مستقیم تامین خواهد شد. گرچه در نگاه اول، نامه حجتی به معاون اول ریاست جمهور تنها یک گلایه و یک درخواست است، پیامد و تبعات تحقق این خواسته توان دارد فراتر از یک گلایه و مطالبه باشد.

 نامه، مضمون دلواپس کننده ای ندارد

حسین صفایی، معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی و ریاست سازمان تعاون روستایی کشور که در ماه های انتهایی سال گذشته طی حکمی از سوی محمود حجتی جای خود را به «علی اوسط هاشمی» داد در صحبت با «فرهیختگان» می گوید: «به نظر نمی رسد نامه وزیر جهاد کشاورزی مضمون دلواپس کننده ای داشته باشد، چراکه در این نامه تاکید بر همسان سازی حقوق و دستمزد کارمندان وزارتخانه ها شده است.»

»وی اعتقاد دارد که کارمندان جهاد کشاورزی دارای دشواری کار می باشند و بخش عمده ای از کارکنان این وزارتخانه در روستاهای دورافتاده فعالیت می کنند در نتیجه تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان این وزارتخانه با وزارتخانه های دیگر امری ناعادلانه است.

 آشفتگی مالی در دولت

گرچه به گفته معاون پیشین وزیرجهاد کشاورزی درخواست محمود حجتی از معاون اول ریاست جمهور درخواست معقول و منطقی است، آیا در صورت قبول درخواست وزیرجهاد کشاورزی زمینه گلایه مندی سایر وزرا فراهم نمی شود؟ آیا در صورت افزایش حقوق کارمندان وزارت جهاد کشاورزی، سلسله درخواست ها و نامه نگاری های وزرای دیگر مبنی بر افزایش حقوق شروع نخواهد شد؟ به نظر می آید نامه حجتی به جهانگیری، تبعات ناخوشایندی بهمراه داشته باشد. سوژه ای که«جعفر قادری» اقتصاددان و استاد دانشگاه شیراز در صحبت با «فرهیختگان» به آن اشاره می کند و می گوید: «در حال حاضر یک نوع به هم ریختگی و آشفتگی مالی در بخش های متفاوت دولت وجود دارد و هر دستگاه و ارگان و وزارتخانه ای اهتمام دارد با اعمال فشار به مسئولین ارشد دولت، مشکلات مالی خود را حل و فصل کند.»  »  به گفته وی در صورت استمرار فشار از سوی مسئولین دولتی برای افزایش حقوق، بی تردید قدرت لابی و چانه زنی جای عدالت و همسان سازی را خواهد گرفت. قادری اعتقاد دارد حقوق و امتیازهای یک دستگاه دولتی، زمانی باید افزایش یابد که فعالیت های دستگاه و ارگان مذکور، در حاکمیت کشور نقش موثری داشته یا از حساسیت های بالایی بهره مند باشد.    این استاد دانشگاه بروز پدیده حقوق های نجومی را رخدادی دور از ذهن نمی داند و با بیان اینکه هر دستگاه و ارگانی، افزایش حقوق را حق خود می داند، می گوید: «تصمیم گیری برای درست و نادرست بودن افزایش حقوق کارکنان وزارتخانه ها باید در یک تشکیلات فرادستگاهی مورد بررسی قرار گرفته و سرانجام تصمیم گیری شود.»

  سؤال های بی جواب

«»«فرهیختگان» برای یافتن جواب های جامع و کامل در مورد چرایی افزایش حقوق و امتیازهای کارکنان بعضی دستگاه های دولتی سراغ مسئولان سازمان مالیاتی رفت. قبله ای، سخنگوی سازمان مالیاتی و مدیرکل ارتباطات عمومی این دستگاه دولتی در جواب به این سؤال که چه خصوصیت موجب گردید تا حقوق دستگاه شما ۵۰ در صد افزایش یابد، گفت: «حتما صلاح بوده و من فعلا در این باره اظهارنظر نمی کنم.»

* شهروند

– احتکار دلار

»این روزنامه دولتی در مورد وضعیت بازار ارز اینطور نوشته است:   دلار دو مرتبه هم صعودی شد و رکورد ٥٢٥٠ را شکست. بازار ارز درحالی نخستین روز هفته را با قیمت های صعودی شروع نمود که کارشناسان تقاضای ایجادشده را کاذب و جعلی می دانند. سهراب اشرفی تحلیلگر بازار ارز و طلا با اشاره به فروردین متمایز سال کنونی، به «شهروند» می گوید: روند صعودی قیمت طلا و دلار که از آذر و دی سال گذشته شروع شده بود، پیش بینی می شد که در بهار هم ادامه پیدا نماید. اکنون با مشی آمریکا و تهدید به خارج شدن از برجام نوعی تقاضای کاذب در بازار ایجاد نموده که به صعودی شدن قیمت ها دامن زده است.

اما طلا هم چندان از افزایش قیمت ها بی حاصل نبود. هر قطعه سکه تمام بهارآزادی در بازار آزاد درحالی با رشد حدود ٣٥ هزار تومانی، یک میلیون و ٧٨٥ هزار تومان خرید و فروش می شد که صف های طولانی در برابر بانک کارگشایی برای حراج سکه متشکل بود. حراج سکه که پس از یک تعطیلات حدود ٢٠روزه از ساعت ١٥ روز گذشته از سر گرفته شده بود، قیمت پایه هر قطعه سکه تمام بهارآزادی یک میلیون و ۳۹۷ هزار تومان و قیمت پایه نیم سکه ۶۹۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد. البته آن گونه که مسعود سلیمانی ریاست بانک کارگشایی اعلام نموده، به قیمت های فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد. بر این اساس، هر قطعه سکه بهار آزادی یک میلیون و ۵۲۲ هزار و ۷۳۰ تومان و نیم سکه ۷۶۱ هزار و ۳۶۵ تومان قیمت گذاری شد.

در این میان فعالین بازار علت کلیدی افزایش قیمت دلار در روز جاری را بالابردن قیمت ارز تزریقی از سوی بانک مرکزی به صرافی های مجاز اعلام می نمایند. به قول آنان، ارز نقدی کسرشده و همین امر موجب بالارفتن قیمت دلار شده است؛ البته صرافی ملی که ارز صرافی های مجاز را تأمین می کند تا ظهر روز گذشته نرخی برای شروع فروش اعلام نکرده بود و روز گذشته قیمت فروش ارز خرد را ٤٩٠٣ تومان و ارز عمده را ٤٨٩٨ تومان اعلام نمود، اما این گفته در شرایطی مطرح می شود که سهراب اشرفی کارشناس بازار ارز و طلا اعتقاد دارد؛ ارز تزریق شده از سوی بانک مرکزی به اندازه احتیاج و حتی بیشتر از تقاضای حقیقی موجود در بازار است.

او با اشاره به تخلفات بعضی از صرافی های فعال در کشور از خرید و فروش های صوری ثبت شده در سیستم ثنا می گوید: «درحال حاضر زیادی از صرافی ها ارزی را که باید در اختیار تقاضا کنندگان حقیقی انجام دهند، توزیع نمی کنند و دلارها را احتکار کرده و با استفاده از نابسامانی بازار، سودهای بالا اکتساب می کنند. آن گونه که این کارشناس بازار ارز و طلا توضیح می دهد، صرافی ها با استفاده از کارت های کرایه ای ملی و عابربانک های کرایه ای خرید و فروش هایی را در سیستم ثنا به ثبت می رسانند که اصلا و ابدا حقیقی نیست و هیچ ارزی در آن رد و بدل نشده است.    در این میان صرافی ها هم محافظت ذخایر خزانه خود را سبب این مشی عنوان می کنند. بازاری ها بیان می کنند، هر زمان که قیمت دلار رو به بالاست، کسی دلار نمی فروشد؛ چراکه توان ندارد دو مرتبه همان میزان را به خزانه خود بازگرداند.

یکی از فعالین بازار درخصوص علت عدم فروش ارز تزریقی بانک مرکزی در صرافی ها می گوید: وقتی اختلاف بازار با صرافی زیاد باشد، دلار به دست استفاده کننده نمی رسد و همین امر موجب تقاضای کاذب می شود. وی اعتقاد دارد؛ در زمینه وضعیت موجود، تعداد انسان های حاضر در صف صرافی ها هم زیاد می شود و در نتیجه قیمت ها بالاتر می رود. در ماه های موخر صرافی ها با کارت ملی به تقاضا کنندگان دلار می فروختند اما از آخرین روز هفته گذشته تعدادی از صرافی ها دیگر با کارت ملی ارز نمی فروشند و تنها به مسافران با داشتن بلیت، پاسپورت و ویزا دلار می فروشند. این صراف ها در جواب به مردم بیان می کنند: به فرمان بانک مرکزی فقط به دارندگان ویزا و پاسپورت و بلیت ارز تعلق می گیرد و با کارت ملی ارز داده نمی شود. در این میان مسافرانی که قصد سفر به خارج از کشور را دارند، توان دارند به صرافی های بانکی مراجعه کرده و احتیاج خود را تأمین کنند. البته مشاهدات میدانی از این صرافی ها هم بیانگر از ازدحام جمعیت و صف های تقریبا طولانی است که به همین سبب مسافران مجبورند از بامداد به این صرافی ها مراجعه کرده و نام نویسی کنند.

بر طبق بیانیه صرافی های بانکی، فروش ارز به صورت اسکناس توسط صرافی های مجاز به اشخاص حقیقی با ارایه سندهای و مدارک مثبته (کارت ملی، پاسپورت، ویزا، بلیت و عارضه ها خارج شدن از کشور) با رعایت سایر مقررات ذی ربط بلامانع است. واضح است فروش اسعار فوق الذکر به صورت اسکناس به کشورهایی که به ویزا احتیاج ندارند نیز، با ارایه سندهای و مدارک مثبته مجاز است.

* شرق

– رشد قسمت رانتی صنعت های

روزنامه شرق در مورد رشد بخش صنعت های گزارش داده است: بعضی از تحلیلگران حوزه اقتصاد با بیان اینکه تولید در کشور محملی برای توزیع رانت شده است، تأکید می نمایند که قسمت صنعت های متکی به رانت مراجع؛ چه از کانال خام فروشی به نام تولید و چه از کانال بهره مندی از رانت انرژی، از ٣٠ درصد ارزش افزوده کل بخش صنعت در سال ٧٠ به ٧٠ درصد در سال ٩٥ فرا رسیده است. آنان علاوه بر این توضیح می دهند که مقام های از طریق ایجاد این قسمت برای صنعت های متکی به رانت مراجع، مصیبت هایی را که در تولید صنعتی ایران اتفاق افتاده مخفی می کنند؛ یعنی به صورت دوپینگی صنعت های رانتی عددورقم های درشتی را به نمایش می گذارند تا مصیبت هایی را که بویژه در صنعت های کوچک و متوسط رخ داده مخفی کنند. این دیدگاه ها در حالی است که آخرین گزارش ها که در چارچوب شاخص تولید کارگاه های صنعتی ایران در سال ٩٥ منتشر گردیده صریحا بیانگر از آن است که از ٢٤ زیربخش صنعت در ایران فقط ١٠ رشته نسبت به سال ٩٠ رشد داشته اند؛ یعنی ١٤ زیربخش از ٢٤ زیربخش صنعت در ایران رشد منفی داشته اند و در میان این ١٤ زیربخش، هفت زیربخش رشد منفی بیشتر از ٢٠ درصد داشته اند. نکته مهم تر آنکه رشدهای منفی در بخش صنعت به کمک صنعت های رانتی، مثبت اعلام می شود که رشدی بی کیفیت، فاسد و رانتی است که از نگاه کارشناسان، هرقدر این صنعت های رانتی بسط بیشتری پیدا می نمایند، بحران آب، آلودگی محیط زیست و نابرابری ها تشدید می گردند و قادر به خلق فرصت های شغلی هم نخواهیم بود.

  جراحی عمومی

ابراهیم جمیلی، ریاست خانه اقتصاد ایران و عضو تیم پشتیبانی از صنعت های، در صحبت با «شرق» در جواب به این سؤال که به چه سبب تولید در ایران محملی برای توزیع رانت شده است، می گوید؛ علت چنین وضعیتی این است که در مزیت هایی که داریم سرمایه گذاری نکرده ایم. همه کالاها را خواستیم تولید کنیم و زمانی شعار ما خودکفایی بوده و زمانی صنایعی پا گرفته که از نظر جانمایی درست نبوده اند؛ مثل کارخانه های فولادی که در اصفهان و یزد سرمایه گذاری شده اند درحالی که مراجع آبی نداشته اند یا پتروشیمی هایی که کنار آب شکل گرفته اند. اینها بدرستی مکان یابی نشده اند و موجب افزایش هزینه ها شده است. او در مورد رانت انرژی نیز توضیح می دهد؛ هر کشوری مزیت هایی دارد. مزیت کشور ما نیز نفت و گاز است. برای همین نیز باید به شکلی استراتژی صنعتی را فراهم می کردیم که بیشترین ارزش افزوده در نفت و گاز حاصل شود، اما به جای سرمایه گذاری در این بخش ها در خودروسازی سرمایه گذاری کردیم. ضمن اینکه بر مبنای اصول شرکت داری حرکت نکرده ایم. در نتیجه باید در بخش صنعت های نیز جراحی عمومی صورت پذیرد و مزیت های بخش صنعت و ارزش افزوده بالا در این بخش را شناسایی کنیم و در بخش هایی که ارزش افزوده بالایی دارند سرمایه گذاری کنیم.

اگر در همه بخش ها سرمایه گذاری و تولید کنیم قطعا به نتیجه نمی رسیم. علاوه براین باید در بخش صنعت های کوچک و متوسط نیز برنامه ریزی کنیم که تولیداتشان را در اختیار صنعت های بزرگ کشور قرار دهند و تخصصی کار کنند؛ یعنی همان اتفاق هایی که در بخش قطعه سازی اتفاق افتاد در سایر صنعت های نیز رخ دهد و واحدهای کوچک بر مبنای تولید انبوه یک محصول برنامه ریزی گردند و در صنعت های بزرگ مورد استفاده قرار گیرند. علاوه بر این باید صنعت های را به صورت خوشه ای سازماندهی کنیم. او سازماندهی نکردن شرکت های بزرگ و ایجادنکردن شرکت های بین المللی را از علل ناموفق بودن صادرات ذکر می کند و توضیح می دهد؛ برای تحقق اغراض مدنظر در بخش صنعت، باید در استراتژی صنعتی، معدنی و صادرات تجدیدنظر بنیادی کنیم و به آنان که اهلیت کار دارند زیادتر ارزش دهیم و فرصت ها را طوری تقسیم کنیم که به تولید رقابتی بینجامد و این رقابت هم دربردارنده قیمت، کیفیت و نوع محصول می شود. اگر به این سمت وسو برویم قطعا شاهد این می باشیم که صنعت های ما رونق می گیرد. جمیلی، افت وخیزها در بخش صنعت را طبیعی می داند و می گوید؛ امکان دارد تحولات قیمت های جهانی از علل افت در صنعت های باشد، اما عمده بحث ما این است که تصمیم های مدنظر در مورد واگذاری واحدهای مربوط به بانک ها در مدت سه سال نیز، انجام نشده است.

عمده مشکل در بنگاه هایی است که دست بانک ها و نهادهایی غیر از بخش خصوصی است. زمانی صنعت پلی اتیلن در اصفهان هم در بازار سرمایه مالک نام بود و هم تولیدات آن در صنعت های پایین دستی اما اکنون این صنعت اصلا وجود ندارد. در بخش خودروسازی نیز وضعیت نامناسبی حاکم است. دو خودروساز به قطعه سازان بدهکار می باشند و زیان انباشته دارند. در بخش فولاد افزایش تولید داریم اما آینده فولاد را چگونه بررسی می کنیم؟ آیا میزان سنگ آهن موجود در کشور ما جوابگوی نیازهای ما در ١٠ سال آینده می باشد؟ قطعا وضعیت شایسته ای در این بخش نداریم. در نتیجه اگر می خواهیم به رشد اقتصادی پیش بینی شده دست یابیم، باید بر مبنای تولیداتی که مزیت اقتصادی دارند و از ارزش افزوده بالایی برخوردارند، پیش برویم. در این صورت قطعا در بحث انرژی و استفاده آب بهینه می باشیم اما اگر هرکسی به صورت قسمتی تصمیم گیری کند، راه به جایی نمی بریم.

جمیلی این توضیح را هم می دهد که در صنعت های نفت، گاز و معدن مزیت های بسیار بالایی داریم اما توان نداریم سراغ صنایعی برویم که در این بخش می باشند. حساس ترین مساله در صنعت این است که گرداننده کلیدی آن بخش خصوصی نیست. درحالی که باید سراغ خصوصی سازی حقیقی برویم و با سختگیرانه ترین حالت برخورد نکنیم. اکنون در بخش صنعت تعدادی از واگذاری ها نادرست بوده است به همین سبب وضعیت صنعت های من جمله آذرآب و هپکو اراک و ماشین سازی تبریز بهبود نیافته و امروز تبدیل به معضلی بزرگ شده است. برای همین نیز باید طبق یک راهکار درست حرکت و از مزیت های موجود در کشور بدرستی استفاده نماییم تا به بن بست نخوریم.

  ناتوانی تولید

هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی اما می گوید آنچه مشخص است اینکه بخش تولید ایران دارای ناتوانی بنیادی است. او با بیان اینکه عاملان فنی، سیاست های پولی و مالی و فرهنگی، علل ناتوانی تولید در اقتصاد ایران است، در صحبت با «شرق» توضیح می دهد: در ذهن مردم ایران به طور مستمر کالاهای خارجی به سبب کیفیت و قیمت ارجحیتی نسبت به کالاهای داخلی دارد. اگر بررسی کنیم می بینیم که کالاهای صادراتی عموما اقلام سنتی قدیمی مثل فرش، پسته و زعفران است. در ١٠ سال گذشته نیز کالاهای پتروشیمی را که کالاهای واسطه ای یا خام است و پایانی نیست، صادر نمودیم. در نتیجه یک اشکال ساختاری در تولید کالای ایرانی وجود دارد که متأثر از سیاست ها و عاملان متفاوت است و برایند آن این شده است که نه کالای برند صادراتی در خارج از کشور دارا باشیم و نه ایرانیان تمایل به خرید دارا باشند الا اینکه مجبور باشند.

این حقیقت را نمی شود مخفی کرد که خودرو شاخص کالای صنعتی در ایران است. خودرو هم به سبب استفاده بنزین زیادتر، هم امنیت کمتر و هم قیمت بالاتر مطلوب استفاده کننده پایانی نیست. طبعا وقتی چنین کالایی به دست استفاده کننده می رسد، سؤال این است که به چه سبب باید خرید کند. فرض کنید استفاده کننده ایرانی را با تعرفه تنبیه کنیم و بگوییم در صورت واردات ماشین خارجی باید دو برابر قیمت تعرفه گمرکی بپردازد. اما فقط یک سال توان دارد این تعرفه را بپردازد، ٤٠ سال توان ندارد. در نتیجه باید به اشکال های ساختاری پرداخت و مسائل بخش ساختاری تولید حل شود. یعنی سیاست های پولی چون تورم و قیمت بهره به زیر پنج درصد کاهش یابد و بهره وری عاملان تولید افزایش یابد.

در این حالت میتوان انتظار داشت که هم قیمت و هم کیفیت کالا قابل رقابت با کالای همانند خارجی باشد. در غیر این صورت داستان تولید را نمی شود حل کرد. حق شناس با بیان اینکه این عاملان موجب شده تولید، محملی برای توزیع رانت شود، می افزاید: دوسوم صادرات غیرنفتی ما متأثر از نفت، مشتقات نفتی، پتروشیمی و مواد معدنی است در حالی که ما محصول صنعتی صادر نمی کنیم در نتیجه وقتی توان صادرات نداشته باشیم، در داخل کشور هم که استفاده کننده وجود نداشته باشد، قاچاق و واردات تقویت می شود. این کارشناس اقتصادی علاوه بر این در مورد رشد منفی بخش صنعت می گوید: مقام های برایند کلی بخش صنعت را مثبت اعلام می نمایند. قطعا قسمتی از صنعت مثبت و قسمتی منفی است و برایند مثبت است. حق شناس با بیان اینکه بیشترین رشد مثبت در بخش خودروسازی، نفت و پتروشیمی بوده است، در مورد تبعات توسعه صنعت های رانتی نیز متذکر می شود: در چنین شرایطی تولید ملی به جای تقویت، تضعیف می شود؛ ضمن اینکه فرصت های شغلی جدید نیز فراهم نمی شود. این در حالی است که برآوردهای متفاوت بیانگر از آن است که به ازای هر یک میلیارد دلار واردات، صد هزار شغل از دست می رود.

– دولت روحانی از نبود اقتصاددان قوی رنج می برد

جواد صالحی اصفهانی اقتصاددان به شرق گفته است: شما همین دولت آقای روحانی را هم که نگاه کنید، متوجه می شوید در رده های پایین تر از نبود اشخاص اقتصادی قوی رنج می برد. علاوه بر آن، تیم پیشین آقای روحانی زیادتر از اقتصاددان هایی متشکل بود که به عقیده من نگاهشان به نقش بازار آزاد بیشتر از حد خوش بینانه است. در بیشتر مواقع دیده ام جوری صحبت می کنند که انگار مفهومی به نام شکست بازار وجود ندارد؛ این در حالی است که علم اقتصاد از ٣٠ یا ٤٠ سال پیش به نقش سیاست گذاری در ترمیم مشکلات متاثر از شکست بازار پرداخته است. درست است که سیاست آزادسازی اقتصاد برای پیشرفت ایران نقش پررنگی دارد، اما فهم نقش سیاست گذاری در بهبود مشکلات بازار کار، سرمایه و بهداشت بسیار مهم است.

در کنار این مبحث، سیاسی شدن طرح ها هم از آنالیز درست آنان جلوگیری می نماید. اگر بخواهم همان هدفمندی را مثال بزنم، یکی از مشکلات بررسی این طرح سیاسی شدن آن بود؛ به این معنی که حریفان آقای احمدی نژاد اصلا و ابدا حاضر نبودند بگویند که حتی هدف این طرح خوب بوده است. پس با نقدهای تندشان، به گفته آمریکایی ها، بچه را با تشت به رودخانه انداختند! برای توضیح زیادتر این مبحث باید به پیش از اجرای طرح هدفمندی برگردیم. پیش از اجرای این طرح، مردم ایران یارانه بدی را می گرفتند که تشویقشان می کرد زیادتر برانند، بنزین بیشتری بسوزانند و وقتشان را زیادتر در ترافیک تلف کنند؛ خانه های شان را زیادتر گرم کنند و در نتیجه به محیط زیست زیادتر خدشه بزنند. علاوه برآن، این یارانه به صورت ناعادلانه توزیع می شد؛ به به صورتی که برای مثال قسمت دهک بالا از یارانه بنزین نزدیک به هفت برابر قسمت دهک پایین بود، در نتیجه دولت کوشش کرد به جای این یارانه، پول نقد را به صورت برابر در میان مردم توزیع کند تا آنان، هم  به آسیب کشور و نظام اقتصادی و اجتماعی فعالیت نکنند و هم هر کاری که خودشان دوست دارند، با این پول انجام دهند.

در آن وقت زیادی از اقتصاددان های ایران از این طرح قویا انتقاد نمودند. حتی اقتصاددان هایی که شیفته بازار آزاد می باشند، گفتند و بیان می کنند که مردم توان ندارند درست تصمیم دریافت کنند و در نتیجه دولت باید پول را برایشان خرج کند؛ به طور مثال مدرسه بسازد، جاده بکشد، بهداشت را بالا بردن دهد. اینها، سخن های بدی نیست و من هم با آن مخالف نیستم. اما اینجا دو انتخاب دارید: یکی اینکه به مردم بگویید بنزین ارزان را بگیرید و هر کاری می خواهید، انجام دهید؛ یعنی مشی پیش از هدفمندی. راه دیگر این است که بگویید من بنزین را به قیمت کلیدی آن به شما می فروشم و در عوض پولش را می دهم. اینکه آقای احمدی نژاد و همکارانش در محاسباتشان اشتباه کردند، یعنی پولی که دادند، بسیار زیادتر از پولی بود که گرفتند، شکل این انتخاب را عوض نمی کند. اما استنباط من از مباحث داخل ایران در مورد این طرح این است که در عمل این اقتصاددان ها قِسم اول را ترجیح دادند؛ یعنی بنزین ارزان با توزیع ناعادلانه. البته در صحبت های شان این طور نمی اظهار کردند. زیادی تورم را به این ١٠ میلیارد دلار کسری بودجه هدفمندی منوط کردند. درحالی که بخش عمده ای از تورم ایران، از افزایش قیمت انرژی ایجاد شد؛ یعنی از نوع فشار هزینه ای بود تا از نوع انبساط درخواست ها و در یکی، دو سال بعد از افزایش قیمت انرژی اثرش خودبه خود کم می شد. وقتی قیمت انرژی بالا می رود، طبیعی است که قیمت همه چیز افزایش پیدا می نماید. در این شرایط، اگر بانک مرکزی پول چاپ نکند تا نقدینگی افزایش یابد، اقتصاد دچار رکود شدید می شود. در حقیقت اگر بخواهید قیمت انرژی را چهار برابر کنید و تورمی ایجاد نشود، باید اقتصاد را بخوابانید و این اتفاق، هزینه بسیار زیادی دارد.

بر همین اساس است که اقتصاددان ها قبول کرده اند اگر قرار است چنین اصلاحاتی صورت پذیرد، قیمت ها در یکی، دو سال به اضطرار بالا خواهند رفت و این، سوژه ای بود که باید در تدوین طرح پیش بینی می شد. ازطرفی دیگر، مخالفان طرح هم از آب گل آلود ماهی گرفتند؛ آنان گفتند که همه این تورم ایجاد شده، از کسری بودجه متاثر از طرح هدفمندی است. درحالی که آن کسری بودجه در سال اول فعالیت آقای روحانی نابود شد. در همان دو سال اول که وی قیمت بنزین را ٥٠درصد افزایش دادند، کسری بودجه نابود شد. اکنون درست است که پول کافی برای بهداشت و سایر برنامه های دولت نبود، اما اینها به اصل طرح هدفمندی مربوط نمی شود.

نگاه کنید، دولت ایران هر ساله ٢٠٠هزارمیلیارد تومان هزینه می کند؛ حدود ٥٠٠هزارمیلیارد تومان دیگر هم بنگاه های متفاوت و دستگاه های نیمه دولتی هزینه می کنند و کسری بودجه دولت به علل گوناگون به وجود می آید. با وجود چنین هزینه هایی، اگر بخواهیم روی ١٠هزارمیلیارد تومان تمرکز کنیم و بگوییم این مشکل بزرگ کشور است و بودجه تعلیم و بهداشت و مسائل دیگر را تحت اثرگذاری خود قرار داده، درست نیست. به علاوه، درآمدزایی دولت از افزایش ۵۰درصدی بهای انرژی، کسری بودجه قسمت کلیدی طرح، یعنی جایگزین کردن یارانه نقدی به جای یارانه انرژی، را حذف نمود. درست است که طرح مجلس نیازهای دیگری را هم مدنظر داشته بود، مثل بهداشت عمومی و پرداخت به بنگاه ها، اما می شد که برای تأمین درآمد آنان باز از یارانه انرژی کم کرد یا مثل همه کشورهای دنیا از انرژی مالیات گرفت. اینکه بعضی از اقتصاددان های ایران بیان می کنند پرداخت یارانه نقدی منطق اقتصادی ندارد تماما اشتباه است؛ زیادی از اقتصاددان ها به این نتیجه رسیده اند اگر پول را به دست مردم بدهیم، خوب تر از آن است که به دست بوروکرات ها بدهیم و آنان هزینه نمایند. می اندیشم که هایک و فریدمن هم با این عقیده قبول کننده باشند. شناسایی اشخاص فقیر، کار آسانی نیست و علاوه بر آن، پرداخت نقدی به فقر، داعیه بدی ایجاد می کند. سیاست نباید طوری باشد که اگر کسی کار کرد، درآمد پیدا نمود و از خط فقر بالاتر رفت، پولش قطع شود. به این بیان می کنند مشکل داعیه صخره ای؛ یعنی در حول وحوش خط فقر، یا هر مقدار درآمدی که برای پرداخت یارانه مدنظر داشته شده، مالیات بر درآمد صد درصد می شود؛ هر تومان که به درآمد از کار اضافه شود، همان مقدار را دولت از یارانه کاهش می دهند. دراین صورت، دیگر انگیزه ای برای کارکردن میان افرادی که یارانه می گیرند، باقی نمی ماند؛ این اتفاق به شکلی در پرداخت های کمیته امداد و بهزیستی می افتد. اما در نظام یارانه نقدی فراگیر هر چقدر مردم کار کنند، چه زیادتر و چه کمتر، از پولی که دریافت می کنند، کم نمی شود. انتقادی که به نظام یارانه فراگیر وجود دارد، از طرف تأمین ارزش آن است. اگر این ارزش از طریق افزایش مالیات بر درآمد از فعالیت های اقتصادی باشد، داعیه را کاهش می دهند و سر انجام به رشد اقتصادی ضربه می زند. به طور مثال در سوئیس که مردم چنین برنامه ای را با اکثریت قاطع زیر سؤال بردند، مالیات اکثریت مردم بالا می رفت.

سوئیسی ها در حقیقت پرداخت دوهزاردلاری از سوی دولت را رد نکردند، لکن این مبحث را زیر سؤال بردند که کار کنند و مالیات بدهند و دیگران که کار نمی کنند از این پول منتفع گردند! اما طرح ایران این مشکل را ندارد چون درآمد طرح از محل گران شدن حامل های انرژی بود که از نظر انگیزه ای مالیات خوبی است. در نتیجه رأی منفی سوئیسی ها به پرداخت نقدی دلیلی بر رد هدفمندی یارانه ها در ایران نیست.

این هم یک برداشت سطحی از کتاب های درسی اقتصاد است که بیان می کنند اگر درآمد غیرکاری بالا برود، داعیه برای کار کم می گردد. این سخن تا حدودی منطقی به نظر می آید، اما هیچ شاهد آماری برای آن نیست. نگاه کنید، همین الان در ایران خیلی ها به نحوه های متفاوت پول نقد دریافت می کنند که رابطه ای با درآمد کاری آنان ندارد. به طور مثال امکان دارد خانه ای کرایه بدهند و پول دریافت کنند. ولی این موجب می شود که کارشان را رها کنند؟ اگر چنین چیزی بود تمام افرادی که یک خانه کوچک کرایه می دادند، دیگر کار نمی کردند. درحالی که چنین نیست. در حقیقت این یک تهمت ناروا به اشخاص با درآمد پایین در ایران است که از طرف اشخاص طبقه متوسط به بالا زده می شود. مایه تأسف است که اقتصاددان هایی هم در ایران می باشند که بیان می کنند انسان های فقیر از مردم طبقات متوسط و بالا تنبل تر می باشند. آنان با وجود درآمدهای متفاوت از ثروت به ارث رسیده پرکارند، اما فقرا با چندرغاز یارانه، کارشان و آرزوهایشان برای بهبود زندگی را رها می کنند. در این میان سیاست مدارانی هم می باشند که یارانه نقدی را گداپروری می نامند.

این تحقیر بخش بزرگی از جامعه است. اکنون شاید ٣٠ درصد مردم ایران جزء طبقات ضعیف می باشند. آنان می فهمند و وقتی این سخن ها را می شنوند، حس می کنند با کسانی در جامعه روشنفکری یا در سیاست طرف می باشند که با آنان خارجی اند. در این رابطه من و دانشجوی سابقم، محمدهادی مصطفوی یک مطالعه دقیق انجام دادیم و نمایش دادیم افرادی که پول (یارانه نقدی) گرفته اند، کارشان کمتر نشده است. این پژوهش که در مطبوعات اقتصادی مثل Vox منعکس شده، در داخل ایران از طرف افرادی که برای آینده تصمیم می گیرند، با استقبال روبه رو نشد. جای تأسف بسیار است که تصمیم گیری در مورد چنین طرح مهمی بدون پژوهش ها لازم صورت پذیرد. یک مشکل این است که بنیه پژوهشی نهادهای تحقیقاتی مستقل، یعنی غیروابسته به دولت در ایران پایین است. درحالی که بیشتر تحقیقات مهم در مورد سیاست گذاری در آمریکا و اروپا توسط نهادهای غیروابسته به دولت، مثل دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی غیردولتی انجام می گردند.

درست است که مشکل انتخاباتی آقای روحانی حل شده و دیگر نیازی به رأی ندارد، اما ساختار تصمیم گیری سیاست های اقتصادی در ایران به شکلی نیست که نیروهای غیرسیاسی بتوانند روی آن اثرگذار باشند. همان طور که گفتم، در بررسی سیاست گذاری، نهادهای غیردولتی و مستقل نقش محسوسی ندارند. اگر تمام آنالیز و بحث و تصمیم گیری در حوزه سیاسی باشد، صحنه بررسی تبدیل به رینگ بوکس می شود! یعنی مردم و مسئولین نه چیزی یاد می گیرند و نه قدمی رو به جلو برمی دارند. فقط باید نگاه کنید چه کسی پرزورتر است و همان پیروز شود. از نظر من، افرادی که اطراف آقای روحانی می باشند و طرح هدفمندی را پوپولیستی می خوانند، فهم درستی از طرح ندارند. نمی گویم که آقای احمدی نژاد نگاه پوپولیستی به این طرح نداشت یا آنان که در انتخابات موخر صحبت از سه برابرکردن یارانه نقدی می کردند، اغراض پوپولیستی نداشتند. اما هدف کلیدی هدفمندی یعنی جایگزین کردن یارانه نقدی به جای یارانه انرژی اصلا و ابدا پوپولیستی نیست. اگر آقای روحانی برنامه ای بیاورد و بگوید قیمت بنزین در ایران باید برابر با قیمت بنزین در عراق و افغانستان یا نصف قیمت بنزین در ترکیه باشد که البته به معنای دوبرابرشدن قیمت فعلی بنزین در ایران است و بعد بگویند درآمد متاثر از آن را به جای اینکه خودمان هزینه کنیم، بدهیم به مردم تا خودشان هزینه نمایند، به عقیده من طرح پوپولیستی نیست.

قیمت های آب و انرژی و در نتیجه استفاده آنان در کشور ما اصلا منطقی نیست و بهبود این قیمت ها باید در دستور کار دولت آقای روحانی باشد. البته این نوع سیاست ها که به نادرست نئولیبرالی خوانده می گردند، موجب شوک های درآمدی منفی به قشرهای کم درآمد می گردند. یکی از سیاست های جانبی مهم برای جلوگیری از تبعات بد تعدیل قیمت ها، همین یارانه نقدی است. به عقیده من دولت آقای روحانی در مورد طرح هدفمندی دچار دو اشتباه شد. یکی بالابردن بهای انرژی در دو نوبت بدون افزایش پرداخت یارانه نقدی یا دست کم عرضه سبب خوب برای تحمیل فشار به گروه های کم درآمد. همین گونه که می دانید در دوره اول دولت وی فقر افزایش پیدا نمود. اشتباه دوم هم کوشش برای حذف کردن گروه های پردرآمد از لیست یارانه بود که البته این قسمت را مجلس به وی تحمیل کرد. مشکل کار شناسایی درآمد یا ثروت اشخاص است که موجب ناخشنودی اجتماعی می شود. رفتن به حریم خصوصی اشخاص، مثل حساب های بانکی، برای ایجاد نظام مالیاتی بسیار مهم است؛ اما برای صرفه جویی کمتر از یک درصد درآمد ملی، آن هم با کم کردن داعیه کار، منطقی نیست؛ ما که ٥٠ سال به مردم ثروتمند یارانه بنزین داده ایم و هنوز هم می دهیم، به چه سبب باید برای پرداخت یارانه نقدی به آنان این قدر جوش بزنیم؟

رفتن به حریم خصوصی اشخاص، مثل حساب های بانکی، برای ایجاد نظام مالیاتی بسیار مهم است؛ اما برای صرفه جویی کمتر از یک درصد درآمد ملی، آن هم با کم کردن داعیه کار، منطقی نیست؛ ما که ٥٠ سال به مردم ثروتمند یارانه بنزین داده ایم و هنوز هم می دهیم، به چه سبب باید برای پرداخت یارانه نقدی به آنان این قدر جوش بزنیم؟طرز اندیشه اقتصاددانان بی اثرگذاری نیست. بویژه افرادی که بیشتر از حد روی بازار آزاد برای حل مشکلات اقتصادی حساب می کنند که این مسائل را حل کند،  یا می اندیشند که تنها با بهبود فضای اکتساب وکار و جذب سرمایه خارجی میتوان مشکل بی کاری را حل کرد. برای مثال، درباره  تعلیم بازار آزاد بدون دخالت دولت نتیجه قابل قبولی نمی دهد. با وجود نابرابری، زمین بازی مسطح نیست و فرزندان اشخاص ثروتمند که به مدرسه های بهتری دسترسی دارند، موفق تر می باشند و آنهایی که فقیر می باشند، مدرسه های بدتر دارند و توان ندارند پیشرفت کنند. بر همین اساس است که باید به نظام آموزشی ارزش مخصوصی بدهیم. در این خصوص خاص، به شکلی از طراحی بازار احتیاج داریم و برنامه ریزی در سطح برنامه های پنج ساله جواب نمی دهد. اکنون در ایران کنکور کلیدی ترین جنبه ساختار نظام آموزشی است. کنکور، سیستم اکتساب مهارت را در ایران بشدت تحت اثرگذاری خودش قرار داده است. به جای بالا بردن کیفیت مهارت همه محصلین، تمرکز کنکور بر رده بندی محصلین است. البته برای کارفرمایان اطلاع از رده بندی مهارت اشخاص مفید است، اما نقش نظام آموزشی نباید تا این حد تنزل کند. نقش کلیدی تعلیم بالابردن کیفیت مهارت عموم محصلین است.

* دنیای اقتصاد

– سه پرده از نوسان ارزی

دنیای اقتصاد در مورد گران شدن دلار نوشته است: روز گذشته، دلار از دو مرز مقاومتی گذر کرد. شاخص ارزی در همان شروع معاملات از مرز ۵ هزار و ۱۰۰ تومان گذر کرد و پس از ان از سطح ۵ هزار و ۲۰۰ تومانی هم بالا رفت. نااطمینانی سیاسی، بالا رفتن قیمت حواله درهم و گسست در نظام توزیع ارز من جمله متغیرهایی بودند که در صعود قیمت دلار موثر بودند. همزمان، تعدادی از فعالین اعتقاد دارند، صعود بهای سکه در سررسید دی ماه به بالای ۲ میلیون تومان، توقع ها بازیگران ارزی را نیز تحت تاثیر قرار داد.

در نخستین روز هفته، دلار نه فقط از کانال ۵ هزار و ۱۰۰ تومانی گذر کرد، لکن به سرعت ازمرز ۵ هزار و ۲۰۰ تومان نیز فراتر رفت. روز شنبه، شاخص بازار ارز با ۱۳۰ تومان افزایش به قیمت ۵ هزار و ۲۲۰ تومان رسید. رشد سه رقمی دلار در شرایطی اتفاق افتاد که تعداد و ظرفیت معاملات در بازار بسیار محدود بود. به گفته یکی از فعالین، دلار بدون خرید و فروش خاصی به بالای مرز ۵ هزار و ۱۰۰ تومانی رفت و پس از ان، به سبب آنکه فروشنده خاصی در بازار نبود، خریداران به سرعت با پیشنهادهای خود قیمت را بالاتر بردند. هرچقدر قیمت دلار زیادتر بالاتر می رفت، ولع خرید در بازار زیادتر می شد و هم زمان تمایل به فروش پایین می رفت.    فعالین بازار ارز عاملان متفاوتی را در رشد قیمت موثر دانستند؛ به قول آنان، نبود اطمینان سیاسی نسبت به آینده، بالا رفتن قیمت حواله درهم، گسست در نظام توزیع ارز،  نبود شفافیت در معاملات ارزی و گم شدن قیمت در بازار در کنار مشی بازیگران آتی سکه، ازجمله متغیرهایی بودند که در افزایش قیمت شاخص ارزی اثر داشتند. در روزی که دلار ۲ مرز مقاومتی را شکست، سکه تمام بهار آزادی نیز از قافله عقب ننشست و با گذر از سطح یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، ۳ کانال دیگر نیز بالاتر رفت و با قیمت یک میلیون و ۷۸۰ هزار تومان به کار خود انتهاء داد. این قیمت ۳۴ هزار تومان بالاتر از قیمت روز پنج شنبه بود. یکی از عاملان مهمی که مانع از افزایش زیادتر قیمت فلز گرانبهای داخلی شد، شروع حراج سکه در سال ۹۷ از ساعت ۳ بعدازظهر روز گذشته بود. معاملات سکه در حراج بانک کارگشایی پررونق بود به نحوی که بعضی از تقاضا کنندگان اقدام به خرید سکه در بسته های ۲۰۰ تایی می کردند. نیم سکه نیز در حراج این روز زیادتر در محدوده ۸۴۰ هزار تومان خرید و فروش شد. طبق آخرین خبر ها، با توجه به رشد قیمت ها در بازار،  حراج سکه تا اطلاع ثانوی روزانه هفته در جریان می باشد. این در حالی است که حراج درسال گذشته به صورت معمول تنها در روزهای اوج برگزار می شد.

اضلاع افزایش شاخص ارزی

ا- نبود اطمینان سیاسی : به گفته فعالین، یکی از حساس ترین عواملی که مشی خرید و فروش گران را تحریک کرده است، به نبود اطمینان سیاسی بازمی گردد. از نظر آنان، احتمال خارج شدن آمریکا از برجام و پیامدهای آن، تنش های منطقه ای با عربستان و گاها امارات من جمله مسائلی سیاسی است که در عکس العمل خرید و فروش گران اثر دارد. به گفته یکی از بازیگران ارزی، خرید و فروش گران گمان روشنی ندارند که در آینده چه رخدادی با توجه به وقایع پیش رو در اقتصاد کشور رخ خواهد داد؛ در نتیجه بعضی از آنان اهتمام می کنند با خرید ارز از دارایی های خود پشتیبانی نمایند و بعضی از سفته بازان نیز کوشش می نمایند با جوسازی حول احتمالات پیش رو و گاها معروف تر کردن خبر ها منفی زمینه را برای رشد قیمت و نوسان گیری خود مهیا کنند.

این مطلبو از دست ندید!  ماجرای دعوای جنجالی رامبد جوان و حسین فرحبخش/جمشید مشایخی در بیمارستان بستری شد

۲-۲-رشد قیمت حواله درهم: یکی از عواملی که خرید و فروش گران برای جوسازی و بالا بردن قیمت دلار از آن استفاده نمود اند، به نوسانات قیمت حواله درهم مربوط بوده است. قیمت حواله درهم روز شنبه از مرز مهم هزار و ۴۰۰ تومان گذر کرد و به قیمت هزار و ۴۰۵ تومان رسید. به گفته فعالین، افزایش درخواست ها برای خرید درهم در کنار مشکلات در عرضه ارز من جمله عاملان اثرگذار در رشد قیمت بوده است. به گفته یکی از بازیگران ارزی، صرافی ملی روز گذشته تسویه درهمی سه روز کاری را هزار و ۳۸۸ تومان اعلام نمود؛  از نظر بازیگران بازار، قیمت حواله درهم و قیمت دلار در بازار داخلی با یکدیگر رابطه مستقیم  دارند و افزایش یکی منتج به رشد دیگری می شود. با این وجود، نکته جالب آنجاست که ارزش دلار با توجه به قیمت حواله درهم نیز به ۵ هزار و ۲۰۰ تومان نمی رسید و در حدود ۵ هز ار و ۱۶۰ تومان قرار می گرفت. در این شرایط، میتوان هیجانات موجود در بازار را یکی از عواملی دانست که قیمت دلار را با رشدی زیادتر از عاملان اثرگذار رو به رو می کرد. یکی دیگر از عاملان نشان دهنده نقش عاملان غیربنیادی در قسمتی از رشد قیمت دلار به پایین بودن ارزش این ارز در منطقه های مرزی مربوط بود. روز گذشته ارزش این ارز در منطقه هرات افغانستان و سلیمانیه عراق نیز زیر ۵ هزار و ۲۰۰ تومان گزارش شد.

۳- ۳- گسست نظام توزیع ارز؛ نبود شفافیت در معاملات : برخورد با خرید و فروش گران ارزی در اواخر سال گذشته به صورت موقت موجب شد بازار آرام شود و دامنه نوسانات کاهش یابد. پس از ان بازارساز اهتمام کرد با نرخی که دور از قیمت بازار بود، نوسانات  را مدیریت کند. با این وجود، کارهای امنیتی گذشته موجب شد که معاملات بازار در شرایط غیررسمی تر از سر گرفته شود و فضای حاکم بر این معاملات ابهام آمیز تر و با خطر بالاتر همراه شود. در این شرایط، به گفته زیادی از فعالین، برای مردم عادی در زیادتر مواقع قیمت دلار در بازار معلوم نیست. همزمان زیادی از صرافی ها اقدام به فروش دلار نمی کنند و تنها نرخی را بر تابلوی خود اعلام می نمایند که صرافی های بازارساز ثبت کرده اند؛ نرخی که صرافی ها به ندرت در آن فروشی را صورت می دهند. صرافی های کمی که اعلام می نمایند در قیمت های بازارساز اقدام به فروش می کنند، با صف های طولانی رو به رو می گردند. در کنار این، هیجان در بازار آتی سکه که قیمت آن در سررسید دی ماه را به بالای ۲ میلیون رساند، به صورت غیرمستقیم توقع ها خرید و فروش گران بازار دلار را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. بدین ترتیب میتوان گفت، بعضی سیاست های اشتباه گذشته در کنار مباحث سیاسی موخر من جمله عاملان دیگری بوده اند که در افزایش نوسانات بازار اثر داشته اند. این در حالی است که بانک مرکزی با اجرای بسته سه بندی ارزی خود توانست بخش زیادی از نقدینگی را محافظت یا جذب نماید. در شرایط فعلی نیز زیادی از خرید و فروش گران عنوان نموده اند که خرید و فروش ها در بازار کم است و نقدینگی زیادی در بازار وجود ندارد. در حقیقت افزایش دو هفته ای قیمت سود، موجب شد که به گفته بازاری ها «تومان» در بازار ارز کم شود؛ پیش تر معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز اثرها مثبت بسته سه بندی ارزی بانک مرکزی را مورد تایید قرارداده بود. با این وجود، با وجود کاهش نقدینگی، عاملان پیش گفته و وجود هیجان در بازار در افزایش قیمت ها اثر گذاشته اند.

پیشنهادهایی به سیاست گذار

زیادتر کارشناسان پیشنهاد می دهند بازارساز در حوزه سیاست گذاری، قیمت گذاری درست و منطبق بر بازار را توسعه دهد. این اتفاق موجب می شود که زمینه های آربیتراژ ارز در بازار شکل نگیرد و دلار از بازار داخلی خارج نشود. در حقیقت، اگر امکان هر گونه آربیتراژی در بازار وجود داشته باشد، عرضه ارز پاسخگوی تقاضای موجود در بازار نخواهد بود و با وجود هدررفت مراجع ارزی، نوسانات قیمت نیز تغییر چندانی نخواهند کرد. در نتیجه، سیاست گذار باید از عرضه ارز ارزان پرهیز کند و مانع از نوسان سازی نوسان گیران شود.

البته امکان دارد سیاست گذار، ملاحظات تورمی داشته باشد که از محل افزایش قیمت ارز،  قیمت بعضی کالاها  که با زندگی مردم گره خورده است دچار نوسان شود. در این شرایط، بعضی کارشناسان پیشنهاد می دهند، بازارساز با خانه تکانی در سبد کالاهای وارداتی با قیمت مبادله ای، تمرکز خود را روی کالاهای بنیادی و مهم بگذارد و تنها به این کالاها که هسته تورم را تشکیل می دهند، به صورت کامل ارز مبادله ای تخصیص دهد. به گفته ریاست کل بانک مرکزی، نظام بانکی در سال گذشته ۴۸ میلیارد دلار مراجع ارزی برای واردات تخصیص داد که این مراجع ارز مبادله ای بود. در نگاه اول به نظر می آید، این ظرفیت از دلار مبادله ای برای کنترل تورم اختصاص داده شده است. این در حالی است که کارشناسان اعتقاد دارند اختصاص این ظرفیت از دلار مبادله ای و افزایش فاصله بین آن با قیمت دلار در بازار منتج به تحریک تورم انتظاری خواهد شد و سر انجام هدف سیاست گذار را تحت الشعاع را قرار می دهد. در این شرایط، بازارساز توان دارد با خارج کردن بعضی از اقلام از دریافت ارز مبادله ای، ارز بیشتری را برای مدیریت نوسانات بازار آزاد در اختیار داشته باشد و همزمان رانت های ارزی را نیز کاهش دهد.

* ایران

– رکوردشکنی های جدید ارز و طلا در فردوسی

روزنامه دولتی ایران نوشته است: درحالی که آنالیزهای کارشناسی انتظار روزهایی به نسبت آرام برای بازار ارز و طلا در اوائل سال جدید داشت، ولی عطش درخواست ها در بازار موجب گردید تا هر دوی این بازارها سال ۹۷ را با قیمت هایی به مراتب بالاتر از سال گذشته شروع کنند. در روزهای انتهایی سال گذشته، دلار آزاد با قیمتی درحدود ۴۹۰۰ تومان در صرافی ها به فروش می رسید که در اندک روزهای سپری شده از سال جدید این قیمت با رشد ۲۵۰ تومانی به ۵۱۵۰ تومان فرا رسیده است. سکه تمام بهار آزادی نیز که در آخرین روزهای سال ۹۶ در کانال قیمتی ۱٫۶ ۶ میلیون تومان قرار داشت اکنون به یک میلیون و ۷۷۶ هزار تومان رسیده که نشان دهنده افزایش نزدیک به ۱۸۰ هزار تومانی آن است.

جهش ۱۴۰ تومانی یورو و پوند

در بازار ارز روز گذشته تمام ارزهای عمده با رشد قیمت رو به رو بود. درنخستین روز هفته دلار نقدی با رشد ۵۷ تومانی به ۵۱۵۱ تومان رسید. این درحالی است که قیمت این ارز در بازار دلالان به ۵۳۰۰ تومان هم می رسد. دلار در صرافی های بانکی نیز دراین روز ۱۴ تومان رشد داشت و به ۴۸۹۸ تومان رسید. درهم امارات هم با افزایش ۳۰ تومانی قیمت ۱۴۱۵ تومان را تجربه نمود. هرچند در روز شنبه قیمت تمام ارزها صعودی بود اما برای یورو و پوند انگلستان این روند به یک جهش تبدیل گردد. دراین روز هر دوی این ارزهای اروپایی با رشد ۱۴۰ تومانی همراه بود. یورو در بازار آزاد به ۶۳۶۵ تومان رسید و پوند نیز قیمت ۷۲۵۰ تومان را به ثبت رساند.

رشد دسته جمعی انواع سکه

به وسیله رشد قابل ملاحظه دلار در بازار آزاد و علاوه بر این افزایش بیشتر از ۶ دلاری اونس جهانی طلا که قیمت آن را به ۱۳۳۳ دلار رساند، بازار سکه و طلای ایران روز صعودی را پشت سرگذاشت. در این روز سکه تمام طرح جدید ۲۷ هزار تومان گران شد و قیمت جدید یک میلیون و ۷۷۶ هزار تومان را تجربه نمود. سکه تمام طرح قدیم نیز با رشد ۱۵ هزار تومانی به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید. دراین روز نیم سکه که به گفته کارشناسان بیشتر از سایر سکه ها حباب دارد به ۸۶۴ هزار تومان رسید که ۲۵ هزار تومان زیادتر از روز کاری قبل بود. علاوه بر این ربع سکه با ۲۱ هزار تومان گرانی، ۵۶۱ هزار تومان قیمت خورد و سکه گرمی نیز با رشد ۵ هزار تومانی به ۳۴۸ هزار تومان رسید. از طرف دیگر در بازار طلا نیز هر گرم طلای ۱۸ عیار با رشد ۲ هزار و ۹۳۲ تومانی رکورد جدید ۱۶۳ هزار و ۵۶۸ تومان را در کارنامه خود به ثبت رساند.

گذر سکه آتی از مرز ۲ میلیون تومان

درشرایطی که سکه نقدی هنوز در کانال قیمتی ۱٫۷ ۷ میلیون تومانی قرار دارد، در بازار آتی که سکه را برای ماه های آینده خرید و فروش می کند، سکه تمام از مرز ۲ میلیون تومان گذر کرد. روز گذشته سکه آتی دی ماه سال کنونی از ۲ میلیون تومان گذشت که این قیمت ۷۳ هزار تومان بیشتر از روز کاری قبل بود. سکه آتی آبان ماه ماه نیز روز گذشته یک میلیون و ۹۵۸ هزار تومان قیمت خورد که افزایش ۷۰ هزار تومانی را نشان می داد. در شهریور و تیر ماه نیز سکه آتی به ترتیب با قیمت های یک میلیون و ۹۱۸ هزار تومان و یک میلیون و ۸۷۵ هزار تومان قیمت گذاری شد.

سکه فردایی جای دلار فردایی را گرفت

در حالی که در سال های گذشته در کنار معاملات نقدی دلالان ارزی گزینه ای نیز برای دلار فردایی بازشده بود که به شکلی قیمت فردا را برای این ارز مشخص می کرد، ولی با ورود نیروی انتظامی به بازار دلالی و اجرای طرح های بانک مرکزی این قیمت حذف شد. اما در ماه های موخر معاملات سکه فردایی جای مخصوصی در تابلوی اعلام کنندگان قیمت روز بازکرده است.

برهمین اساس روز گذشته قیمت سکه فردایی یک میلیون و ۷۸۳ هزار تومان تعیین شده بود که ۷ هزار تومان زیادتر از قیمت نقدی روز شنبه بود.

جزئیات طرح دوفوریتی کاهش قیمت ارز

ریاست کمیسیون اقتصادی با اشاره به طرح دوفوریتی کاهش قیمت ارز گفت: هفته آینده با بانک مرکزی اتمام حجت می کنیم و در صورت عدم مدیریت بازار ارز، این طرح در دستور کار مجلس قرار می گیرد. محمدرضا پورابراهیمی در صحبت با مهر گفت: هیچ توجیه اقتصادی برای اینکه قیمت ارز بین المللی افزایش یافته و قیمت پول ملی ما کاهش یابد، وجود ندارد.

وی در تشریح طرح مجلس برای اصلاح نظام ارزی کشور گفت: ایجاد حساب های سپرده ارزی با تضمین بانک مرکزی از مباحث مهم طرح مجلس می باشند. نماینده مردم کرمان اضافه کرد: در دولت های نهم و دهم بعد از التهابات بازار ارز، افرادی که به بانک ها برای دریافت سپرده ارزی خود مراجعه کردند، بانک ها اعلام نمودند که ارز نداریم. بعد هم گفتند که ریالی تسویه کنید، آن هم ریالی آزاد نه، به صورت ریالی مبادله ای قصد تسویه حساب های ارزی را داشتند؛ این امر خیانت نظام بانکی کشور در حق مردم بود. بانک مرکزی نیز در این خیانت ناظر بود.

این اقتصاددان مجلس تصریح نمود: بانک مرکزی برای کاهش التهابات بازار ارز در ابتدا باید اعتمادسازی نسبت به حساب سپرده ارزی را در دستور کار خود قرار می داد. حساب سپرده ارزی با تضمین بانک مرکزی باید مجدداً در بازار اقتصادی ایران فعال شود و سود سپرده نیز به آن اختصاص یابد. این امر موجب می شود ظرفیت عظیمی از مراجع ارزی به داخل کشور  بازگردد.

ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پیشنهاد ما این است که دست کم دو بانک برای باز کردن حساب سپرده های ارزی پیش بینی گردند و بانک مرکزی نیز محافظت این مراجع را تضمین کند.

نماینده مردم کرمان اضافه کرد: بیشتر از ۲۰ میلیارد دلار مراجع ارزی خارج از سیستم بانکی در خانه ها و گاوصندوق ها حفظ می شود، این امر به اقتصاد کشور ضربه می زند.

وی گفت: اگر ۳۰ میلیارد دلار ارزی که به خارج کشور رفته و ۲۰ میلیارد دلار مراجع ارزی که در خانه های مردم حفظ می شود به سیستم بانکی کشور بازگردد، موجب تقویت مراجع ارزی کشور می شود.

این اقتصاددان مجلس ،تک نرخی شدن قیمت ارز را از مفاد طرح مجلس قرائت کرد و گفت: قیمت ارز در صرافی ها، تحویل به مردم برای فعالین اقتصادی فرق دارد که این امر شرایط خاصی را ایجاد نموده است.

این اقتصاددان مجلس با تأکید بر لزوم ساماندهی صرافی ها گفت: صرافی ها عاملان مبادلات ارزی می باشند. در حال حاضر رده های صرافی ها، مأموریت ها و سطح معاملات، سیستم اطلاعاتی صرافی ها معلوم نیست که این وضعیت غیرقابل قبول است.

* تعادل

– سیگنال گرانی دلار در صحبتهای دولتی ها

روزنامه اصلاح طلب تعادل در مورد بازار ارز نوشته است: فصل هشتم کتاب «شهریار» نیکولا ماکیاوولی متمایز و تکان دهنده تر از سایر فصول این کتاب است. ماکیاوولی در این کتاب به این مساله می پردازد که وقتی یک حکمران ملزم به اخذ تصمیمی که احتیاج به بی رحمی دارد، می شود چگونه باید مشی کند. در این فصل آمده است که کار کثیفی است… اگر کسی هستید که وظیفه انجام دادن کارهایی را برعهده دارید که برای دیگران بسیار ناخوشایند است، دست کم آن را خوب انجام دهید.

تصمیماتی که امروز در اقتصاد ایران باید گرفته شود از همین جنس می باشند. با کج دار و مریز نمی شود اقتصاد را پیش برد. اگر امیدی بود که نوسان قیمت های بنیادی در ماه های انتهایی سال گذشته به سال ۹۶ محدود می شود در نخستین روزهای کاری ۹۷ شاهد ابطال این نظر هستیم. قیمت سکه آتی در روز گذشته ۲ میلیون تومان را زیر سؤال برد و دلار نیز برخلاف امیدهایی که به کاهش آن بعد از تعطیلات بسته شده بود کار خود را با بیشتر از ۵ هزار و ۱۰۰ تومان به اتمام رساند.

صحبت هایی که از سوی مقام های و نزدیکان دولت می شود هم سیگنال مثبتی برای کاهش قیمت ارز نیست. مسعود نیلی دستیار ویژه رییس جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد سازگاری اقتصادی در دولت هم در یادداشتی صریحا بر لزوم افزایش قیمت ارز متناسب با اختلاف تورم داخلی و خارجی تاکید کرده است. هر چند این مساله باید به عنوان یک سیاست مستمر در طول این سال ها اجرا می شد تا جلوی شوک های ارزی را بگیرد اما در شرایط فعلی بازار از آن سیگنال افزایش قیمت ارز را می گیرد. علاوه بر این اکبر ترکان در گفت و گو یی اعلام نموده است سبب افزایش قیمت ارز این بود که تصنعی آن را پایین نگه داشته بودند و این اتفاق باید رخ می داد.

هر دو سخن صحیح است اما یک حقیقت را نشان می دهد. دولت تصمیم به افزایش قیمت ارز دارد یا لااقل توان کنترل قیمت ارز را ندارد و قصد دارد این حقیقت را قبول کند. صحبت های رییس جمهور، سخنگوی دولت و رییس کل بانک مرکزی از یک سوی و پیش بینی قیمت ارز در بودجه از دگر سوی به خوبی نشان می دهد که سال گذشته واقعا دولت حاضر به پذیرش این حقیقت نبود که چاره یی جز این افزایش ندارد. بحث قیمت ارز در گفتمان دولت با محافظت ارزش پول ملی و ارزش کشور عجین شده بود بدون آنکه به حقیقت هایی که اقتصاد را به چالش می کشید توجه شود. دولت نمی قبول کرد که قیمت ارز نه علت لکن معلول است و نمی شود با نگه داشتن دست بر یک سمت بادکنک مانع از باد شدن آن شد. حال دولت تصمیمی را باید بگیرد که مطلوبش نیست. به گفته ماکیاوولی یک تصمیم کثیف را دست کم باید تمیز انجام داد. آسیب هایی که از افزایش ارز به مردم می رسد را باید از امروز درنظر گرفت و راه حل هایی منطقی برای آنان سنجید. صرف افزایش دست کم حقوق برای جبران قسمتی از زیان متاثر از افزایش قیمت ارز تنها فشار را بر کارفرماها زیادتر می کند چه آنکه زیادی از این بنگاه ها هم اکنون نیز در حال زیان دادن می باشند. اگر دولت قبول کند که قیمت ارز باید بر طبق یک برنامه از پیش اعلام گردیده افزایش یابد، توان دارد قسمتی از آسیب را از طریق درآمدهای ایجاد شده توسط گران شدن قیمت ارز جبران کند. بنگاه ها نیز در صورت آگاهی از وضعیتی که با آن روبه رو خواهند شد از پیش توان دارند در مورد تصمیم های و شرایط خود بیندیشند و سیاست های بنگاه خود را با حقیقت های اقتصاد ایران تطبیق دهند. مساله مهم این است که رسیدن به شرایط تعادلی نه به صورت یک شوک دیگر به اقتصاد لکن با برنامه، مشخص و مرحله به مرحله باشد.

* جوان

– کلی گویی برای شعار سال مأموریت مردان اقتصادی دولت نیست!

روزنامه جوان نوشته است:  1- دکتر فاضلی، جامعه شناس که این روزها بر حوزه اقتصادی و میان رشته ای جامعه شناسی – اقتصادی زیادتر معطوف شده است، بر این باور است که راز توسعه بر موفقیت های کوچک است و اتفاقاً به تکرار با هشتک سازی «موفقیت های کوچک» و مصادیق متفاوت در این باره بر فرهنگ سازی تأکید ی نماید. در این باره او بر این باور است که دولت در ایران تا اطلاع ثانوی، باید دولت «موفقیت های کوچک» باشد. موفقیت های کوچکی که چند خصوصیت دارا باشند. ۱- ۱- درستی آنان به مقداری واضح باشد که اکثریت قاطع جامعه از آنان پشتیبانی نماید. ۲- ۲- نتیجه مثبت هر دستاورد برای جامعه معنادار باشد، اما به اندازه ای نباشد که منفعت های کلیدی ترین قدرتمندان را به نحوی به خطر اندازد که تمام نیروی خود را برای نابود شدن دستاورد بسیج کنند. ۳- ۳- اثر فزاینده داشته باشد. ۴- ۴- موفقیت های کوچک در عرصه های مکرر به دست آید. ۵- ۵- امیدافزا باشد.

۲- ۲- وزیر کار در یادداشتی تصریح کرد: پشتیبانی از تولید ملی و کالای ایرانی به منزله پشتیبانی از اشتغال، سرمایه، کار و کارگر ایرانی است. ارج و کرامت کارگر ایرانی در یک جامعه تولید کانون نه مصرفی مفهوم و مفهوم پیدا می نماید. مستلزم رونق بازار فروش مبتنی بر این است که کالا از مطلوبیت لازم به جهت استاندارد، کیفیت، مرغوبیت، قیمت و خدمات بعد از فروش مناسب بهره مند باشد. از طرف دیگر جدا از ترویج استفاده کالاهای داخلی و پرهیز از استفاده کالاهای همانند خارجی، افزایش قدرت خرید مردم با عرضه کارت های استفاده کالاهای ایرانی، جلوگیری از قاچاق و واردات بی رویه، همه و همه در تحقق قسمتی شعار سال تاثیرگذار می باشند. همین جا باید گوشزد کنم سبقت پاداش از تورم، جزء سیاست های راهبردی دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت پشتیبانی از کارگران و بازنشستگان است که در پنج سال گذشته با پشتیبانی های ویژه ریاست جمهوری محترم تحقق یافته است.

۳- ۳- سیف ریاست کل بانک مرکزی در مطلبی تلگرامی در کانال خود نوشته است: بالا بردن نقش بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه های بزرگ و اصلاح نظام بانکی از مؤلفه های لازم جهت امکان پشتیبانی از تولید کالای ایرانی است. وی نیز مثل وزیر کار پشتیبانی از کالای ایرانی را پشتیبانی از اشتغال دانسته و بر نقش کاهش قاچاق، برندسازی و مفاهیم اولیه اقتصادی در مورد موفقیت یک بنگاه در فروش فرآورده ها تأکید کرده است. اگر سه مبحث بالا را با دقت بنگریم به خوبی میتوان دریافت که حتی مردان اقتصادی دولت در پی موفقیت های کوچک در مسیر تحقق شعار سال کنونی نیستند، در حالی که شعار سال کنونی نقش پررنگی در روند توسعه کشور، ایجاد اشتغال و رفاه دارد.

در کمال تأسف رویه ای در میان مسئولین وجود دارد که نه فقط در چارچوب وظیفه ها محوله خود برنامه ریزی نمی کنند، لکن زیادتر راهکارهای کلی را برای سایر همکاران کابینه و مسئولین رده بالا گوشزد می کنند.

این راهکارها که برخاسته از کتاب اقتصاد خرد (۱) یا مبانی اقتصاد است و در هر دانشگاهی و هر رشته ای از علوم انسانی به آن اشاره دارد، کلیاتی است که تحقق آن وضعیت را خوب تر می کند اما مشکل عمده ما در چند دهه موخر اجرای همین کلی گویی هاست.

به نظر می آید، مسئولین اقتصادی برای تحقق شعار سال کنونی به جای یادداشت نویسی و تکرار مبانی علم اقتصاد در یادداشت های تلگرامی و غیرتلگرامی خود باید به فکر موفقیت های کوچک در مسیر شعار سال کنونی یعنی پشتیبانی از کالای ایرانی باشند و به جای یادآوری وظیفه ها دیگران که در اینجا ریاست کل بانک مرکزی و وزیر کار و رفاه اجتماعی بر مقابل با قاچاق تأکید کرده اند، به فکر چاره اندیشی و کمک رسانی در حیطه وظیفه ها خود باشند. به عنوان مثال، وقتی ریاست کل بانک مرکزی بر لزوم اصلاح نظام بانکی برای پشتیبانی از تولید کالای ایرانی تأکید دارد و این مبحث نیز مکررا از این رسانه و رسانه های دیگر تأکید شده، دیگر نباید آقای سیف با تکرار این مورد ها فضای رسانه ها را اشغال کند، لکن در این چارچوب باید به عرضه برنامه مدت دار در بانک مرکزی اشاره کند و از خود این سؤال را بپرسد، یادداشت ها و راهکارهایی که در پشتیبانی از کالای ایرانی می نویسد، خطابش کیست؟

آیا کسی به غیر از سیف توان دارد نقش پررنگ تری در اصلاح نظام بانکی ایفا کند؟ اگر جواب منفی است که باید راهکارهای خود را برمبنای برنامه ای زمانبندی شده عرضه کند و اگر شخص حقیقی یا حقوقی دیگری را مؤثرتر می داند باید از سمت خود کناره گیری داده و اذن بدهد آن شخص در تحقق مأموریت پشتیبانی از کالای ایرانی نقش خود را ایفا کند!

* جام جم

– دو راهی هدایت نقدینگی

به عنوان مثال، وقتی ریاست کل بانک مرکزی بر لزوم اصلاح نظام بانکی برای پشتیبانی از تولید کالای ایرانی تأکید دارد و این مبحث نیز مکررا از این رسانه و رسانه های دیگر تأکید شده، دیگر نباید آقای سیف با تکرار این مورد ها فضای رسانه ها را اشغال کند، لکن در این چارچوب باید به عرضه برنامه مدت دار در بانک مرکزی اشاره کند و از خود این سؤال را بپرسد، یادداشت ها و راهکارهایی که در پشتیبانی از کالای ایرانی می نویسد، خطابش کیست؟جام جم از موانع هدایت ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بخش تولید گزارش داده است:  طبق آخرین بررسی ها ظرفیت نقدینگی در کشور از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان گذر کرده است که در صورت هدایت صحیح این پول به بخش تولید داخلی که حساس ترین مشکل آن کم بودن سرمایه در گردش است، شعار سال در پشتیبانی از کالای ایرانی تا حد زیادی محقق خواهد شد.

مطابق آخرین آمار بانک مرکزی، ظرفیت نقدینگی در انتهاء دی سال گذشته به ۱۴۶۳ هزار میلیارد تومان رسید و انتظار می رود در شرایط فعلی این شاخص به رکورد ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان هم رسیده باشد. از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان آن سپرده های مدت دار بانکی است. این میزان سپرده در بانک ها معادل ۲۴۰ میلیارد دلار است؛ یعنی چهار تا پنج برابر درآمد هر ساله صادرات نفت و فرآورده های نفتی کشور و ۸۰ برابر میانگین هر ساله جذب سرمایه گذاری خارجی در یک دهه موخر. سوال این است که به چه سبب نقدینگی شگرف موجود در اقتصاد کشور به بخش تولید راه پیدا نمی کند و چه راهکاری برای هدایت این نقدینگی بزرگ به سوی تولید وجود دارد؟

سوال این است که به چه سبب نقدینگی شگرف موجود در اقتصاد کشور به بخش تولید راه پیدا نمی کند و چه راهکاری برای هدایت این نقدینگی بزرگ به سوی تولید وجود دارد؟هدایت نقدینگی به سمت تولید، گزاره ای است که سالها است در اقتصاد کشور مطرح می شود اما کمتر عملیاتی شده است. با این که شبکه بانکی از اعطای بیشتر از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش های متفاوت اقتصادی خبر داده اما حقیقت آن است که بخش زیادی از این پول به فعالیت های غیرمولد پرداخت می شود.

واضح است در صورت عدم هدایت نقدینگی به سمت بخش مولد، این ظرفیت شگرف پول به بخش های غیرمولد می رود و نوسانات شدید قیمتی ایجاد نموده و بازار سوداگری را رونق می دهد؛ یعنی وضعیتی که اکنون اقتصاد ایران در آن حضور دارد.

به گفته کارشناسان، گرانی موخر دلار و سکه طلا بی رابطه با رشد سرسام آور نقدینگی نیست. ظرفیت نقدینگی از اوائل دولت یازدهم تاحالا تقریبا سه برابر شده است. در میانه تابستان ۱۳۹۲ ظرفیت نقدینگی ۴۸۰ هزار میلیارد تومان بود که در چهار سال و نیم گذشته تقریبا

در میانه تابستان ۱۳۹۲ ظرفیت نقدینگی ۴۸۰ هزار میلیارد تومان بود که در چهار سال و نیم گذشته تقریباهزار هزار میلیارد تومان بر ظرفیت آن افزوده شده است. ورود بخش کمی از غول نقدینگی به هر بازار دلالی، توان دارد موجب به هم ریختن آن شود و اتفاقات تورمی سال های ۹۰ و ۹۱ را تکرار نماید.

سود پایین تولید

حسین جنگ افزار ورزی، نایب ریاست اتاق ایران در این باره گفت: تا وقتی که فضای اکتساب وکار باثبات و قابل پیش بینی نشود و هزینه های تولید کاهش پیدا نکرده، بهره وری بهبود قابل ملاحظه نیابد و امکان رقابت فراهم نشود، نقدینگی به سوی تولید هدایت نمی شود.

وی علت عدم هدایت نقدینگی به سمت تولید را مشکلات موجود در فعالیت های تولیدی در کشور دانست و گفت: حقیقت این است که اقتصاد ایران به سبب اداره سنتی آن و دور بودن از تحولات شگت آور انواع بازارهای سرمایه گذاری، پس انداز کنندگان را مجبور می کند تنها به چند بازار معروف و البته مشهورترین آنان یعنی بازار پول که بانک ها قلب آن به حساب می آیند، مراجعه کنند. این فعال اقتصادی اضافه کرد: در هر سرزمینی که اقتصاد سالم و بدون دردسر دارند و قیمت سود در فعالیت های تولیدی نسبت به فعالیت های مالی و سپرده گذاری در بانک ها بالاتر است، مراجع به همان جا می روند. تا وقتی این معادله در اقتصاد ایران برقرار نباشد، هدایت کردن بی معنی است.

زیان های اقتصادی از رشد نقدینگی

رشد نقدینگی به معنای افزایش ظرفیت پول در اقتصاد است و هرچه این پول زیادتر باشد توان دارد آسیب هایی را به اقتصاد وارد کند. رشد نقدینگی با دیرکرد روی تورم اثر می گذارد و با توجه به رشد شدید نقدینگی در ایران طی ماه های موخر و کاهش قیمت سود بانکی باید منتظر رشد دو مرتبه تورم در سال ۹۷ بود. کاهش قیمت سپرده های بانکی یکی از عواملی است که بعضی کارشناسان عنوان می کنند منتج به ورود نقدینگی سرگردان به بازار ارز و طلا شده است. بانک مرکزی به عنوان متولی ساماندهی بازار پول باید پا به میدان بگذارد، اما هنوز اقدام جدی در این بخش اتفاق نیفتاده است. در انتهاء دولت دهم ظرفیت نقدینگی کمتر از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود و افرادی که اکنون بر مسند امور اقتصادی می باشند در آن زمان منتقد بودند که به اندازه کل تاریخ پول چاپ گشته است.

وضعیت دلواپس کننده نیست!

حمید زمان زاده، مدیر امور پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در صحبت با جام جم از رشد نقدینگی در دولت های یازدهم و دوازدهم دفاع و تصریح نمود: قیمت رشد نقدینگی و قیمت رشد ظرفیت پول نسبت به سال های موخر روند نزولی داشته و شرایط فعلی نشان دهنده وضعیت خطرناکی در اقتصاد نیست.

وی با بیان این که نقدینگی و قیمت ها عموماً در حال افزایش است، عنوان نمود: آنچه در اقتصاد ارزش دارد، قیمت رشد آنهاست. در سال ۹۶ قیمت رشد نقدینگی ۶/۳۲ درصد گزارش گردیده است.

زمان زاده اضافه کرد: قیمت رشد نقدینگی نسبت به متغیرهای بنیادی کلان خیلی پرخطر نیست و نگرانی از این بابت نداریم.

وی در جواب به این سوال که آیا اگر این ظرفیت نقدینگی وارد هر بازاری شود، گرانی را در پی ندارد، گفت: نقدینگی در همه بازارها توزیع شده است و وقتی که مشخصا وارد یک بازار می شود به تحولات آن بازار برمی گردد و رابطه ای به متغیرهای نقدینگی ندارد.

زمان زاده به نقدینگی در بخش تولید اشاره نمود و اضافه کرد: قسمتی از نقدینگی همیشه در تولید است و اگر بخواهیم این مؤلفه را تقویت نماییم به متغیرهای برون زا احتیاج داریم. قطعاً نمی شود به صورت دستوری نقدینگی را وارد یک بازار کرد و برای رسیدن به این هدف باید خطر های سرمایه گذاری خارجی و ایجاد ارتباطات با کشورهای دیگر را کاهش دهیم تا اقتصاد وضعیت مطلوبی را ادامه دهد.

مدیر امور پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر این که بخش عمده هدایت نقدینگی به اعتماد به بازارها برمی گردد، گفت: برگشت سرمایه و اطمینان به سرمایه گذاری و علاوه بر این چگونگی ایجاد ارتباطات با کشورهای خارجی توان دارد اثرگذاری مستقیمی روی اقتصاد ما داشته باشد.

فنر جمع شده

دکتر مرتضی افقه، استاد اقتصاد در مورد نقدینگی به جام جم گفت: ظرفیت نقدینگی باید متناسب با تولید ملی باشد که به رکود منتج نشود اما در طول سال های گذشته رکود اقتصادی را می بینیم و در برابر نقدینگی رشد قابل ملاحظه ای داشته است.

وی اضافه کرد: نقدینگی که هر سال زیاد می شود، مثل یک فنر در حال جمع شدن است و هر آن ممکن است این فنر رها شود که در آن صورت تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی را شاهد می باشیم.

افقه با تاکید بر این که سیاست اقتصادی دولت یازدهم بسیار خوب تر از دولت دوازدهم بود، تصریح نمود: در دولت یازدهم وضعیت به شکلی بود که کسی دلواپس تورم نبود اما اکنون این نگرانی وجود دارد که با کوچک ترین حرکت برای رونق بازار، تورم به بازارهای هدف تزریق و به افزایش سطح عمومی قیمت ها منتج شود.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این که سرعت گردش پول به سبب رکود در جامعه پایین است، گفت: ظرفیت نقدینگی هر سال به میزان آن افزوده می شود و مثل یک بمب در اقتصاد عمل می نماید. به نظر می آید اگر دولت و بانک مرکزی سیاست های موجود را دنبال کردند یا طرح هایی برای رونق در بازار دارا باشند، تورم دورقمی و بالا را دو مرتبه به اقتصاد وارد خواهند کرد.

عرضه راهکار

کارشناسان در آسیب شناسی عدم هدایت نقدینگی به بخش تولید، به نقش بازارهای پرسود موازی در تضعیف تولید اشاره می کنند. وجود بازارهای پرسود موازی تولید، اولا علت هدایت جریان نقدینگی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی به بخش های سوداگرانه و غیرمولد شده و ثانیا به ثروتمند شدن یکشبه درصد کمی از اشخاص به قیمت تضعیف اقتصادی آحاد جامعه منتج گردیده است. شاهد این ادعا، بازار چند صد میلیارد دلاری سوداگری در مسکن، طلا و ارز است که مسیر رسیدن سرمایه و مراجع مالی به تولید را مسدود کرده و به گرانی ابدی مسکن و تلاطمات گهگاهی بازار طلا و ارز منتج شده است.

راهکار ایده ای برای هدایت صحیح نقدینگی به تولید، ابزارهای مالیاتی است. در حالی که ابزارهای بازدارنده و تنظیم گر مثل مالیات بر عایدی سرمایه از چند دهه قبل در زیادی از کشورها برای کاهش جذابیت بازار دارایی های غیرمولد و هدایت نقدینگی به بخش های مولد اقتصاد استفاده می شود اما در ایران، نظام مالیاتی تنها به عنوان وسیله درآمدزایی به کار گرفته شده است.

مالیات بر عایدی سرمایه (Capital Gain Tax) بر قسمتی از مابه التفاوت قیمت خرید و فروش دارایی های اضافی بر استفاده اعمال می شود؛ نقطه اصابت این مالیات اشخاص سوداگر بوده و اشخاص عادی که برای استفاده شخصی دارایی دارند، از این قاعده مستثنا می باشند.

* جهان صنعت

– ۳۳ درصد مردم در فقر مطلق

این روزنامه حمایت کننده دولت در مورد وضعیت فقر گزارش داده است:  قرار است سال کنونی فقر از چهره اقتصادی کشور برچیده شود، خانوارها دیگر دلواپس تامین نان شب شان نباشند و دست کم های همه اقشار درآمدی جامعه تماما تامین شده می باشد.

اینها را تیم اقتصادی دولت در قالب بودجه سال ۹۷ گفتند؛ اینکه فقر مطلق را از بین خواهند برد و فاصله دهک های درآمدی را کمتر خواهند کرد. طبق تصمیمی که دولت در بودجه ۹۷ گرفت، دست کم میزان دریافتی هر خانوار ۷۰۰ هزار تومان می باشد. سؤال این است که این میزان پرداختی برای یک خانوار توان دارد تامین کننده چه میزان از مخارج آنان باشد؟

سؤال این است که این میزان پرداختی برای یک خانوار توان دارد تامین کننده چه میزان از مخارج آنان باشد؟هر بار که می خواهیم لب به سخن بگشاییم و بگوییم اقتصاد دچار معضلات بنیادی است دولتمردان فوری جبهه می گیرند و بیان می کنند ما تورم ۴۰ درصدی را به کمتر از ۱۰ درصد رساندیم و این دستاورد بزرگی است اما به نظر می آید این دستاورد در میان این همه معضل و مشکلات ساختاری مفقود شده است و حتی به چشم نمی آید.

تورم کم شد اما نه به این مفهوم که قیمت ها تثبیت شود، لکن قیمت ها هر بار سرکوب می شود تا قیمت ها یک شبه بالا نرود و در بلند مدت به شکلی جلو رود که چندان از سوی عامه مردم این افزایش قیمت ها محسوس نباشد.

اما اینها به چهار سال اول دولت حسن روحانی برمی گردد که آنقدر اقتصاد دچار پیچ و خم های وسیع بود که همه باورشان شده بود دولت دستاورد بزرگی داشته است و میتوان به آینده اقتصادی کشور امیدوار بود.

اما حقیقت چیزی دیگری است . مردم هنوز فقیر می باشند و دست کم هایشان تامین نشده است . فاصله طبقاتی بیداد می کند و تعدادی هنوز هم در تامین نیازهای حداقلی زندگی شان دست و پا می زنند.

اما فقر از کجا نشات می گیرد؟ از اشتغالی که نیست و وجود ندارد، از بیکاری که بیداد می کند و از واحدهای تولیدی که هنوز هم در خواب زمستانی خود فرو رفته اند و هنوز قادر نبوده اند برای خارج شدن از این همه بن بست اقتصادی راه حلی بیندیشند.

اگر دولت قصد دارد فقر مطلق را از چهره اقتصادی کشور پاک کند گام اولش باید رونق دادن به فعالیت های اقتصادی کشور باشد. بنگاه های تولیدی را وارد مدار توسعه و رونق کند و سایه سنگین رکود را از چهره فعالین تولیدی پاک کند.

واضح است، اقتصادی که در مسیر رونق اقتصادی حرکت می نماید بیکاری نیز کاهش می یابد. نیروی انسانی بیشتری در این رونق سهیم می گردند و درآمدها به شکل مناسب تری بین دهک های درآمدی توزیع می شود. آن زمان است که میتوان گفت میتوان امیدوار بود که دیگر فقری در اقتصاد باقی نماند و هریک از اقشار جامعه دست کم هایی از زندگی شان تامین شده است .

قرار بر این است که دولت در سال ۹۷ آنطور که در بودجه اش پیش بینی کرده مراجع مالی بیشتری را برای برطرف فقر مطلق اختصاص دهد. حتی قرار بود یارانه ۳۳ میلیون نفر از اشخاص جامعه را حذف نماید و با اختصاص آن به برطرف بیکاری در زمینه برطرف فقر گام های محکم تری بردارد اما این تصمیم نیز بی نتیجه باقی ماند و دو مرتبه هم به آینده موکول شد.

زمان زیادی از پرداخت یارانه به اقشار متفاوت جامعه می گذرد اما این مراجع درآمدی که به حساب خانوارها ریخته می شود تاحالا هیچ گونه بازخورد مثبتی نداشته و نتوانسته حتی کوچک ترین نیازهای اقشار کم درآمد جامعه را تامین کند. حتی این ظرفیت وسیع از نقدینگی خود مزید بر علت بوده و بر دیگر معضلات اقتصادی کشور افزوده است . واضح است نقدینگی ها که بالا رود تورم نیز بالا می رود و در نتیجه دستاوردهای دولتی نیز زیر سؤال می رود. آنطور که به نظر می آید حتی شرایط رو به بدتر شدن است و با بیکاری وسیع ای که اقتصاد را درگیر کرده باید شاهد فقیرتر شدن تعداد بیشتری از اقشار درآمدی جامعه باشیم .

شکست سیاست های دولت

در نتیجه اگر قرار بر این باشد که دولت با درآمدهای ۷۰۰ هزار تومانی به جنگ فقر مطلق برود باید از همین الان این سیاست دولت را شکست خورده قلمداد کرد و حتی ذره ای نیز نمی شود به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی قشر فقیر جامعه امیدوار بود.

در نتیجه راه چاره تنها یک چیز است، تدوین برنامه های بنیادی برای اشتغال وسیع و پایدار در اقتصاد. در این صورت است که میتوان با خارج شدن بنگاه های اقتصادی از رکود به جنگ شرایط نابسامان اقتصادی رفت و امیدوار بود که دهک های متفاوت درآمدی بتوانند دست کم هایشان را در شرایط اقتصادی کشور تامین کنند؛ در غیر این صورت برطرف فقر مطلق توهمی بیش نخواهد بود.

هزینه های کمرشکن

در همین رابطه یک محقق و استاد دانشگاه خط فقر مطلق برای یک خانواده چهار نفره شهری در سال ۹۶ را حدود چهار میلیون تومان اعلام نمود و گفت: طبق محاسبه های صورت گرفته در سال های موخر، ۳۳ درصد جمعیت کشور دچار «فقر مطلق» می باشند.

حسین راغفر اضافه کرد: پژوهش ها نشان می دهد خط فقر مطلق برای منطقه های محروم ۵٠ درصد منطقه های شهری و حدود دو میلیون تومان است .

وی با بیان اینکه منظور دولت از فقر مطلق برای یک خانواده پنج نفره ٧٠٠ هزار تومان است، اضافه کرد: این مبلغ برای یک خانواده پنج نفره حتی تامین کننده غذایشان نیست . در حال حاضر حتی اندازه خانواده در ایران تغییر کرده و کوچک تر شده است و به میانگین چهار نفر فرا رسیده است . خط فقر علاوه بر این بین نقاط متفاوت کشور و حتی روستاهای متفاوت، فرق دارد . این استاد دانشگاه با تشریح سبد معیشتی خانوارها، بیان کرد: آنچه ما به عنوان فقر مطلق تشریح می کنیم سبد مشخصی است که باید دست کم کالاهای بنیادی را در بر دارا باشند به نحوی که اگر فردی به آنان دسترسی نداشته باشد، تندرستی فیزیکی، جسمانی و روحی اش به خطر بیفتد، این کالاها در همه جای دنیا پذیرفته گردیده و دربردارنده غذا، مسکن، خدمات تندرستی، حمل ونقل و. . . وی با اشاره به اینکه در اندازه گیری فقر طبق معمول به مخارج کل خانوار توجه می شود، درآمد اعلامی برای تعیین فقر مطلق را دقیق ندانست و گفت: طبق معمول در این روش به نحوه توزیع درآمد کمتر توجه می شود. اما نکته اینجاست که بعضی از این مورد ها را فقط با نگاه به مخارج کل خانوار در نظر می گیرند و متوجه نمی گردند که افزایش هزینه خانوار چه آسیب هایی به آنان زده است .

این محقق و اقتصاددان در ادامه تصریح نمود: در این حالت شاید مخارج خانوار افزایش پیدا کرده باشد اما آنان فقیرتر شده باشد. اگر فقط هزینه های درمانی یک نفر بالا برود و آن را به کل مخارجش تقسیم کنیم شاید مخارجش بالاتر رفته باشد اما امکان دارد این فرد، این مبلغ را با فروش فرش زیرپایش تامین کرده و دچار هزینه های کمرشکن معالجه شده باشد.

راغفر در ادامه گفت: در سال ۹۱ وقتی هزینه های معالجه خانوارها را محاسبه کردیم، نگاه کردیم با محاسبه مخارج درمانی پرهزینه، ۷ درصد به خانوارهای فقیر اضافه شده است و آنان به زیر خط فقر سقوط کرده اند. این اشخاص چون مخارج بالایی داشتند، فقیر نبودند اما با مخارج درمانی آنان ۷ درصد به فقرا افزوده شده بود. این استاد دانشگاه نقش بیمه تندرستی در کاهش فقر اقتصادی را موثر دانست و گفت: این طرح مربوط به سال های موخر است و در عین حال همه چیز مثل خدمات دارویی را هنوز پوشش نمی دهد اما تاثیرگذار بوده است . همزمان با اجرای این طرح ۲۰ درصد جمعیت با درآمد پایین و ۲۰ درصد اشخاص با درآمد بالای جمعیت وضعیت شان خوب تر شده است و در عین حال دو گروه وسط وضعیت شان بدتر شده، چون که هیچ ضابطه ای برای شناسایی افرادی که قرار است از این خدمات استفاده نمایند وجود ندارد و برای مردم تقاضای القایی به وجود آمده است .

۶ درصد زیر خط گرسنگی

راغفر با بیان اینکه فقر آموزشی نشان می دهد که نابرابری آموزشی زیاد شده است، دنبال کرد: پژوهش ها ما نشان می دهد که درآمد شش درصد از جمعیت کشور هزینه غذایشان را تامین نمی کند. نام این مرحله خط گرسنگی است و به آن معناست که درآمد یک خانوار حتی توان ندارد هزینه حتی غذایش را تامین کند. ما می دانیم که خانوارها فقط با هزینه غذا خوردن روبه رو نیستند؛ لکن هزینه های دیگر هم مثل هزینه حمل ونقل، پوشاک، مسکن و. . .

وی با بیان اینکه بخش قابل ملاحظه ای از مشکل سوء تغذیه به علت فقر نیست لکن به علت تغذیه نامناسب ایجاد می شود، تصریح نمود: برای مثال این اشخاص به جای استفاده مواد ریزمغذی کافی، تنقلات استفاده می کنند. شیوه های مختلفی برای محاسبه فقر وجود دارد زیرا در محاسبه فقر بعضی شاخص ها توان دارد روی تعداد افرادی که زیر خط فقر می باشند تاثیرگذار باشد اما کمترین چیزی که در سال های موخر محاسبه کرده ایم ۳۳ درصد جمعیت کشور دچار فقر مطلق می باشند و ۶ درصد نیز دچار گرسنگی می باشند که این تعداد نزدیک به ۵ میلیون نفر است .

ابهام در اشتغالزایی

این محقق با بیان اینکه اگر بگوییم سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خط فقر است، اطلاعاتی ناقص را عرضه کرده ایم، گفت: باید بگوییم این مبلغ برای کجا و برای چه نوع خانواری است؟ چراکه خانوارهای روستایی با خانوارهای شهری و خانوارهای شهرهای کوچک با خانوارهای شهرهای بزرگ در هزینه ها و ترکیب سبد مصرفی شان متمایز می باشند در نتیجه تورمی که حاصل می شود به گروه های متفاوت خانوارها و به میزان متفاوتی آسیب می زند؛ اتفاقا گروه های پایین درآمدی قیمت تورم بالاتری از گروه های میانگین جامعه دارند.

راغفر در ادامه گفت: اگر بخواهیم درست برنامه ریزی کنیم باید بدانیم هرموقع تورم ایجاد می شود فاصله طبقاتی گروه های پایین و بالا زیادتر می شود، چراکه آنان قادر نیستند درآمدشان را به همان نسبت بهبود دهند به همین سبب به طور مستمر فاصله شان زیادتر شده و دچار مشکلات عدیده ای می گردند. این استاد دانشگاه و محقق با اشاره به نقش یارانه ها در کاهش میزان فقر نیز توضیح داد: وقتی در دی ماه ۸۹ پرداخت یارانه شروع شد، جز یک سال موخر، هر ساله ۴۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه در کشور به همه مردم پرداخت شده است . به چند سبب پرداخت یارانه به کاهش فقر کمک نکرده است؛ اول آنکه این ظرفیت بزرگ نقدینگی که وارد کشور می شود خودش تورم زاست و در تورم گروه های پایین زیادتر آسیب خواهند دید؛ دوم آنکه شیوه درست برخورد و کاهش فقر، اشتغالزایی برای خانوارهاست . به گفته راغفر افزایش تورم موجب می شود که دستاویزی برای گروه های قدرت و ثروت در جامعه فراهم شود تا قیمت ارز را در کشور افرایش دهند، همین امر علت می شود که تولید در کشور آسیب ببیند چراکه تولیدکننده بخش قابل ملاحظه ای از نهاده هاست که قادر نیستند با حریفان خارجی مثل ترک و چین رقابت کنند به همین سبب در دولت های نهم و دهم ۱۴ هزار واحد تولیدی از صحنه فعالیت اقتصادی خارج گردیدند.

* اعتماد

– تاثیر افزایش قیمت دلار بر معیشت مردم

  روزنامه اصلاح طلب اعتماد نوشته است:    بازار ارز در تهران روز گذشته همچنان به روند افزایشی خود دنبال کرد و وارد مرحله تازه ای از قیمت شد. فعالین این بازار، صبح روز گذشته دلار را به قیمت ۵هزار و ۱۲۰ تومان به فروش رساندند که در همین راستا قیمت یورو نیز وارد کانال ۶ هزارو ۳۰۰ تومانی شد و هر اسکناس یک یورویی به قیمت ۶ هزار و ۳۱۰ تومان مورد خرید و فروش جای گرفت. قیمت درهم نیز که از صبح به یک هزار و ۳۸۰تومان رسیده بود سر انجام ۱۴۰۰ تومان خرید وفروش شد. روند افزایش قیمت ارز رد بازار ادامه یافت به به صورتی که قیمت دلار تا انتهاء روز کاری گذشته به ۵ هزار و ۲۳۰ تومان رسید و قیمت هر یورو ۶ هزار و ۳۴۰ تومان مورد خرید و فروش جای گرفت. از افزایش در قیمت ارز و کاهش در ارزش پول داخلی کسی خرسند نیست نه اقتصاددانان و نه سیاستگذاران. ولی باید قبول کرد که قیمت دلار در حال حاضر دارد سیر طبیعی خود را سپری می کند، این یعنی حباب قیمتی در کار نیست که مردم منتظر ترکیدن آن باشند. قیمت کنونی بازار ارز قیمتی تعادلی است و رویه ای است که دولت باید سال های پیش به سمت آن می رفت.

شناور کردن قیمت ها و خارج شدن از مکانیسم سرکوب قیمتی من جمله عملکردهایی است که مدت ها پیش باید در دستور کار دولت قرار می گرفت. البته در این میان نباید از نظر دور داشت که با بالا رفتن قیمت دلار میتوان منتظر تورم های آتی بود. بالا رفتن پایه پولی در کنار رشد نقدینگی که در آمارها به چشم می خورد من جمله نشانه های خطری است که اقتصاد کشور را تهدید می کند. اما در این میان پیش از هر چیزی انگشت اشاره به سمت دولت است. مگر میتوان در کشوری چون ایران که رانت دولت بیداد می کند با وجود هزینه های کلانی که صرف بودجه دولت می شود اولویت دیگری برای سامان دادن به وضعیت حاضر معرفی کرد. دولت باید بودجه خود را مدیریت کند و این شاید نخستین و البته کلیدی ترین راهکار جهت بهبود وضعیت اقتصاد کشور باشد. قیمت دلار در حالی دارد روند طبیعی رشد خود را طی می کند و مرز میان قیمت های بازار و مبادله ای را کوتاه و کوتاه تر می کند که همچنان کارهای مدون و البته کارا و عملی از سوی دولتی ها در جهت تامین و پوشش این روند اعمال نشده است؛ روندی که شروع همان سال ها قبل از این نیز در دستور کار مقام پولی قرار گرفته بود ولی متاسفانه وجود سیاست های زیکزاگی فرصت به کرسی نشستن مدت زمان طولانی این نظام را از آن می گیرد؛ سیاست هایی که با هربار روی کار آمدن نه فقط خودشان مثمرثمر نمی گردند لکن برنامه های سیاست های قبلی را هم نقش بر آب می کنند و گاها دست و پای سیاستگذار را برای اخذ سیاست جدید می بندند.

افزایش قیمت ارز و احتمال بروز تورم

آنچه واضح است اینکه افزایش قیمت دلار به معنای کاهش ارزش پول داخلی است و همین نکته است که همه را درراستای افزایش قیمت تورم آینده دلواپس کرده است. افزایش در قیمت ارز با افزایش هزینه های تولید خود را نشان می دهد. در حقیقت زیادی از بنگاه های تولید واردکنندگان کالاهای واسطه ای می باشند و در نتیجه افزایش قیمت ارز یعنی افزایش هزینه هر واحد کالای وارداتی. اما باید توجه داشت که افزایش سطح قیمت ها در داخل میانگینی وزنی از قیمت های داخلی و البته رشد قیمتی ارز است. اگر سیاست های پولی و مالی کشور در جهت کنترل و کاهش تورم باشند و به شکلی تنظیم گردند که افزایش سطح قیمت های داخلی کمتر از رشد قیمتی ارز باشد، در این صورت میتوان انتظار داشت که عایدی حاصل از افزایش رقابت پذیری کالاهای داخلی به علت افزایش قیمت ارز بیشتر از فشار هزینه ای متاثر از افزایش هزینه های تولید باشد و اثر مثبت افزایش قیمت ارز بتواند سودآوری بنگاه های صادرکننده کالا را افزایش دهد.

در حقیقت افزایش سطح قیمت ها از طریق دو عامل قیمت ارز و رشد نقدینگی تحت تاثیر قرار می گیرد. در حالتی که دولت ارزهای حفظ شده در بانک مرکزی را به بازار روانه کند و بابت آن ریال دریافت کند میتوان انتظار افزایش قیمت ها را داشت. علاوه بر این به سبب اینکه در ایران لنگر قیمتی و به عبارت دقیق تر توقع ها قیمتی بر قیمت ارز لنگر شده است، با افزایش این متغیر، سطح توقع ها قیمتی در جامعه احتمالا افزایش خواهد یافت و درنتیجه انتظار افزایش تورم از این کانال نیز دور از ذهن نیست. ولی به صورت کلی طبق پژوهش ها صورت گرفته، اثر تورمی افزایش قیمت ارز از طریق افزایش هزینه کالاهای تمام شده، اثر قابل ملاحظه ای بر سطح قیمت ها نخواهد داشت. نکته مهم این است که به علت وابستگی سیاست های مالی و پولی دولت به قیمت ارز و علاوه بر این سیطره سیاست مالی بر دیگر سیاست ها، نوسانات قیمتی ارز اثرگذاری بالایی بر دیگر متغیرها خواهد گذاشت.

افزایش قیمت دلار و بیم از کفاف ندادن دستمزد کنونی

افزایش در قیمت ارز از زیادی حهت های کشور را متاثر می کند و این حقیقت بر کسی پوشیده نیست. قطعا کاهشی که به علت این افزایش در قیمت دلار در ارزش پول داخلی ایجاد شد اذهان عمومی را به این سمت برده است که اکنون با کم ارزش شدن پول داخلی چگونه توان دارد مایحتاج خود را تامین کند. اما این سؤال را باید بررسی کرد که تا چه اندازه سبد مصرفی این اشخاص متاثر از درآمدهای ارزی است. قطعا برای کسی که کالاهای خود را دارد از داخل کشور تامین می کند اثرها این افزایش توان ندارد مستقیم به چشم بیاید. از سویی مگر چند درصد از کالاهای ما از طریق ارز خریداری شده اند؟

از سویی مگر چند درصد از کالاهای ما از طریق ارز خریداری شده اند؟با افزایش قیمت ارز، هزینه های تولید و به تبع آن قیمت تمام شده کالاهای وارداتی افزایش خواهد یافت و البته بازار بزرگ تری نیز برای تولیدکننده وجود خواهد داشت که با ارزان تر شدن کالاهایش برای کشورهای دیگر، سود خود را از طریق افزایش تولید زیادتر کند. در نتیجه از یکسو افزایش درخواست ها برای نیروی کار را خواهیم داشت و از طرف دیگر تعدیل نیروی کار به علت افزایش هزینه های تولید. در نتیجه برایند این دو بسیار مهم به نظر می آید. در حقیقت بنگاه، سرمایه و نیروی کار هر دوره را نسبت به تحولات رویت شده قیمت ارز همان دوره تعدیل می کند و متغیر موجودی سرمایه تنها در بلندمدت و وقتی که یک تغییر در میانگین و واریانس قیمت ارز وجود دارد تعدیل می شود. فرض ثبات هر دو نهاده تولید یعنی نهاده نیروی کار و سرمایه در کوتاه مدت مبین آن است که هزینه های تعدیل نیروی کار و سرمایه در کوتاه مدت زیاد و نهاده ها در بلندمدت به وسیله تغییرپذیری قیمت بنگاه تغییر می کنند. البته باید به این نکته نیز توجه کرد که افزایش نوسانات قیمتی ارز از دیگر کانال ها نیز بر سطح اشتغال و تولید و به تبع آن درخواست ها برای نیروی کار اثرگذار می باشد.

طبق پژوهش ها صورت گرفته، افزایش نوسانات قیمتی ارز، تاثیر منفی و معنی دار براشتغال دارد. این نتیجه نشان دهنده این است که اشتغال به سطح نوسانات قیمت ارز حقیقی عکس العمل منفی نشان می دهد. علاوه بر این طبق سایر نتیجه های حاصله، تولید ناخالص داخلی حقیقی و موجودی سرمایه اثر مثبت و معنی دار بر اشتغال دارند. در نتیجه، تقاضای نهادهای نیروی کار متاثر از نوسانات قیمت است. تولید یک بنگاه خطر گریز در شرایط نااطمینانی، کمتر از شرایط اطمینان قیمتی است. زیرا با کاهش تولید نوسانات سود بنگاه کاهش می یابد. علاوه بر این بسته به اینکه سبد مصرفی خانوارها دربردارنده چه اقلامی است و هرکالا چه سهمی در بودجه خانوار دارد، اثرها قیمتی ارز توان دارد برای خانوارهای متفاوت، متمایز باشد. در انتها میتوان گفت که افزایش قیمت ارز در کوتاه مدت توان دارد به سبب افزایش توقع ها قیمتی سطح قیمت ها را افزایش دهد و علاوه بر این اثر ناچیزی بر سطح اشتغال و بیکاری بگذارد زیرا بنگاه در کوتاه مدت امکان تغییر نهاده های تولید را نخواهد داشت ولی در بلندمدت امکان اثرگذاری بالای قیمت ارز بر تولید را میتوان از طریق جانشینی نهاده های تولید به چشم دید. بسته به اینکه نوع نهاده های مصرفی هربنگاه چیست و کشش قیمتی این نهاده های تولید نسبت به تحولات قیمتی چیست، اثرها متفاوتی را میتوان برای بازار کار و سطح تولید دید.

ولی این حقیقی سازی در بلندمت توان دارد توان رقابتی کشور را افزایش داده و از طریق افزایش درخواست ها برای نیروی کار سطح اشتغال و به تبع آن افزایش سطح دستمزدها را بهمراه داشته باشد. البته اقتصاد مجموعه ای از متغیرهای به هم ملحق شده و پیچیده ای است که باید به صورت یکپارچه مورد مطالعه و واکاوی قرار بگیرد تا لکن بتوان اظهارنظر درست و کاملی داشت. در مورد آثار رفاهی افزایش قیمتی ارز بر قدرت خرید خانوار نیز باید بیان داشت که درصورتی که افزایش قیمت ها کمتر از سطح دستمزدها باشد، قدرت خرید حقیقی خانوار نیز کاهش پیدا خواهد کرد که طبق پژوهش ها صورت گرفته برای بعضی سال های مورد بررسی، نوسانات قیمتی ارز و علاوه بر این افزایش قیمت آن، اثری منفی بر قدرت خرید حقیقی خانوار داشته است. درواقع میزان افزایش قیمت ها بیشتر از افزایش سطح دستمزدها بوده است. البته باید در نظر داشت که این اثر همگن نبوده و برای بخش های متفاوت متمایز بوده است.

* آرمان

– احتمال منتفی گردیدن افزایش ۲۰درصدی دستمزد کارگران

آرمان نوشته است:   مسئولان بیان می کنند تا انتهاء فروردین پرونده دستمزدها بسته می شود، اما با جو ایجاد شده معلوم نیست که سرنوشت ترمیم دستمزدها چه می باشد و آیا افزایش حدود ۲۰ درصدی حقوق برای دستمزدهای زیر یک میلیون و ۴۰۰ تومان تصویب می شود یا مثل سال های گذشته شاهد این می باشیم که رقمی نزدیک به قیمت تورم به عنوان میزان افزایش حقوق مدنظر داشته می شود. در جدیدترین اظهار نظر در مورد دستمزد سال ۹۷ معاون ارتباطات کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برپایی نشست های به صورت مجزا با شرکای اجتماعی حول تعیین دستمزد سایر سطوح کارگری اطلاع داد و گفت: هم اکنون دو پیشنهاد افزایش هشت و ۱۲ درصدی پاداش مطرح است که باید به یکدیگر نزدیک گردند.

افزایش حقوق طبق سبد معیشت

طبق ماده ۴۱ قانون کار افزایش حقوق باید طبق دو معیار قیمت تورم و سبد معیشت صورت گیرد، اما در عمل تنها معیار قیمت تورم برای افزایش دستمزد لحاظ شده و نتیجه نادیده گرفتن سبد معیشت، افزایش شکاف میان درآمد و هزینه شهروندان بوده است. سال ۹۵ بالاخره نمایندگان کارگران در شورای دستمزد سبد معیشت را مشخص نمودند و مبنای تازه ای برای چانه زنی بر سر حقوق پیدا گردید. سبد معیشت برای سال ۹۵ چیزی حدود دومیلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود. این رقم برای سال ۹۶ حدود دومیلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده است. رساندن دست کم حقوق به این میزان یعنی اینکه دست کم حقوق باید چیزی حدود ۱۵۰ درصد رشد کند که به نظر می آید چنین رخدادی به ناگهان رخ نخواهد داد. با وجود این نمی شود روند فعلی را دنبال کرد. همان طور که عنوان شد فاصله معناداری بین دست کم حقوق و سبد معیشت وجود دارد. افرادی که دست کم دستمزد را دریافت می کنند نیمی از آنچه را که ماهانه لازم دارند هم دریافت نمی کنند. نتیجه این شکاف عمیق پایین آمدن قدرت خرید کارگران و روی آوردن آنان به شغل ها دیگر است. در حقیقت نمی شود با یک شغل خانه را اداره کرد و فردی که دست کم دستمزد را دریافت می کند باید به فکر شغل دومی باشد که اغلب هم شغلی کاذب از دستفروشی گرفته تا دلالی است یا اینکه فرد از ساعت هشت تا چهار بعد از ظهر کار می کند و پس از ان هم یا مسافرکشی می کند یا نگهبان جایی می شود. در حقیقت درصد بالایی از اشخاص جامعه دست کم هزینه لازم برای گذران زندگی را نه با هشت ساعت کار که به دشواری با ۱۶ ساعت کار به دست می آورند. ناگفته پیداست که این شرایط راندمان کاری اشخاص را کاهش می دهد، آنان را خسته و کهنه می کند و در عمل امکان رشد و شکوفایی استعدادها را از اشخاص می گیرد. بر این مبنا بود که نمایندگان کارگران و علاوه بر این مسئولین وزارت کار به فکر ترمیم دستمزدها افتادند. بررسی ها نشان می دهد که ترمیم دستمزد به مرور زمان زمان توان دارد رونق را به اقتصاد بازگرداند و سر انجام این کار به سود توسعه کشور است. با اینکه در روزهای انتهایی سال گذشته خبر توافقی مبنی بر افزایش ۸/۱۹ درصدی دستمزد برای افرادی که زیر یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دریافتی دارند منتشر شد، اما به فاصله کوتاهی این خبر تکذیب شد، چون که نمایندگان کارفرمایان با این رقم قبول کننده نبودند. نتیجه این شد که گفتگوها دستمزد به سال جدید موکول شد، اما یک نگرانی وجود دارد و آن اینکه دو مرتبه هم عقب نشینی اتفاق افتد و بالاخره رقم افزایش دستمزد برای سال ۹۷ رقمی در حدود قیمت تورم باشد که این دو مرتبه هم شکاف درآمد و هزینه را زیاد می کند.

آخرین خبر ها در مورد دستمزدها

معاون ارتباطات کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برپایی نشست های به صورت مجزا با شرکای اجتماعی حول تعیین دستمزد سایر سطوح کارگری اطلاع داد و گفت: هم اکنون ۲ پیشنهاد افزایش ۸ و ۱۲ درصدی پاداش مطرح است که باید به یکدیگر نزدیک گردند. به گزارش راهنمای سفر من به نقل از فارس، احمد مشیریان با اشاره به آخرین جزئیات رایزنی های مزدی میان گروه های کارگری و کارفرمایی با دولت گفت: بنابر اعلام وزیر کار، قیمت افزایش پاداش سال ۹۷ سایر سطوح مزدی تا انتهاء فروردین ماه طی بخشنامه ای ابلاغ خواهد شد. او در جواب به این سؤال که چه ایده ای برای افزایش دستمزد سایر سطوح مزدی کارگری طرح شده است، گفت: کارگران افزایش ۱۲ درصدی نسبت به پایه حقوق سال ۹۶ به علاوه رقم ثابت همه روزه ۲ هزار و ۴۱۸ تومان و ۸ ریال را توصیه نمودند و از سویی نمایندگان کارفرمایی در مورد میزان افزایش پاداش سایر سطوح افزایش ۸.۳ ۳ درصدی به علاوه همه روزه ۳ هزار و ۳۳۳ تومان و ۵ ریال را مطرح نمودند.مشیریان تصریح نمود: با مذاکره هایی که به صورت ۳ جانبه گرایی دنبال می شود اهتمام می کنیم پیشنهادات را به یکدیگر نزدیک کرده و تا انتهاء فروردین تکلیف میزان افزایش سایر سطوح مزدی را روشن کنیم.معاون ارتباطات کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه آقای ربیعی اهتمام دارد تا در هفته جاری نشست های به صورت مجزا ای با نمایندگان گروه های کارگری و کارفرمایی برگزار کند، گفت: با توجه به اینکه تنها ۲ پیشنهاد پایانی برای سایر سطوح مزدی عرضه شده باید رقمی به عنوان مبنای افزایش پاداش سال آینده تعیین و ابلاغ شود. او در عین حال گفت: وزارت کار با هر دو پیشنهاد نمایندگان کارگری و کارفرمایی قبول کننده است و منتظر هستیم تا با برپایی نشست ها تکلیف بسته مزدی سال ۹۷ مشخص شود. شرکای اجتماعی در نشست شورای عالی کار افزایش ۲۰ درصدی را برای دست کم بگیران کارگری معین نمودند تا دست کم دستمزد از مبلغ ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان به حدود یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان برسد. علاوه بر این کارفرمایان باید کمک هزینه ۴۰ هزار تومانی مسکن و بن ۱۱۰ هزار تومانی را به آن اضافه کنند و حق اولاد نیز به تناسب فرزندان پرداخت خواهد شد. حق اولاد کارگری بر طبق آخرین مصوبه نشست شورای عالی کار برای فرزندان زیر ۱۸ سال باید رقمی به میزان ۱۱۱ هزار و ۴۱۴ تومان پرداخت شود.