تاریخ: ۱۶:۳۹ :: ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
مسیر تغییرنام برای شهروندان کوتاه شد/حذف مرحله مراجعه به دادگاه

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی این دیوان با تأیید حذف مراجعه به دادگاه در فرایند تغییر نام، مسیر این کار را کوتاه، و با اعلام صلاحیت شورای عالی ثبت احوال برای تغییر نام از اضافه شدن پرونده به آمار قطور […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی این دیوان با تأیید حذف مراجعه به دادگاه در فرایند تغییر نام، مسیر این کار را کوتاه، و با اعلام صلاحیت شورای عالی ثبت احوال برای تغییر نام از اضافه شدن پرونده به آمار قطور پرونده های محاکم قضائی جلوگیری کرد.

دیوان عدالت اداری با رد دادخواست ابطال بخشنامه سازمان ثبت احوال مبنی بر حذف مراجعه به دادگاه و واگذاری تغییرنام به شورای عالی ثبت احوال مسیر پرپیچ و خم تغییرنام در محاکم قضائی را حذف و جاده تغییر نام را هموار کرد.

گفتنی است با توجه به اینکه یکی از سیاست های قوه قضائیه در سالهای اخیر کاهش حجم آمار پرونده ها در محاکم قضائی بوده است دستورالعمل شماره ۱۵۳۲۲۶/۱ مورخه ۹۰/۱۰/۱۹ سازمان ثبت احوال کشور مبنی بر تغییر نام بدون نیاز به حکم دادگاه در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی و تأیید قرار گرفت و اعضای هیأت عمومی با ابطال آن مخالفت کردند.

بنابراین گزارش، سازمان ثبت احوال پیرو صدور دستورالعملی تغییر نام را در صلاحیت شورای عالی ثبت احوال تشخیص داده و فرآیند رجوع به دادگاه را حذف کرده بود.

شاکی در دادخواست خود مدعی شده بود که سازمان ثبت احوال به موجب دستورالعمل مورد اعتراض اجازه داده است که متقاضیانِ تغییر نام، بدون نیاز به مراجعه به دادگاه صالحه و با درخواست کتبی و پس از تایید این سازمان بتوانند نام خود را تغییر دهند و در استدلالات خود این اقدام را مغایر با رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۲ مورخه ۱۳۹۴/۱/۲۲ و اصل ۵۹ قانون اساسی دانسته است.

از سوی دیگر طرف شکایت نیز با استناد به ماده ۲ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ و تبصره ۲ ماده ۲۰ این قانون تشخیص نام‌های ممنوع را در صلاحیت شورای عالی ثبت احوال دانسته است.

این موضوع در دستور کار هیئت تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و با این استدلال که تغییر نام خانوادگی که در اولویت بیشتری برخوردار است در صلاحیت شورای عالی ثبت احوال است و این اقدام بر مبنای سیاست قوه قضائیه مبنی بر اینکه ارجاع امور اداری در مواردی که توسط دستگاه اجرایی قابل رسیدگی باشد خلاف قانون نیست، از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قابل ابطال تشخیص داده نشد.