گروه: آشپزی
تاریخ: ۱۸:۱۹ :: ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
متن کامل قانون بنیادی

کلیات پرچم ۳٫ برابری قومی ۴٫ حقوق بانوان حق دادخواهی ومراجعه به دادگاه صالح ۶٫ حق داشتن وکیل  7. اصل برائـت  8. تفکیک قوا ۹٫ همه پرسی ۱۰٫ مجلس شورای اسلامی ۱۱٫انتشارمذاکرات مجاس  12. شورای نگهبان ۱۳٫نظارت‌شورای نگهبان ۱۴٫ خبرگان رهبری ۱۵٫ رهبر ۱۶٫مجمع‌تشخیص مصلحت ۱۷٫ ریاست جمهور ۱۸٫قرارداد‌ها وتوافقنامه‌های بین المللی ۱۹٫ قوه قضائیه […]


کلیات پرچم ۳٫ برابری قومی ۴٫ حقوق بانوان

حق دادخواهی ومراجعه به دادگاه صالح

۶٫ حق داشتن وکیل  7. اصل برائـت  8. تفکیک قوا ۹٫ همه پرسی ۱۰٫ مجلس شورای اسلامی
۱۱٫انتشارمذاکرات مجاس  12. شورای نگهبان ۱۳٫نظارت‌شورای نگهبان ۱۴٫ خبرگان رهبری ۱۵٫ رهبر
۱۶٫مجمع‌تشخیص مصلحت ۱۷٫ ریاست جمهور ۱۸٫قرارداد‌ها وتوافقنامه‌های بین المللی ۱۹٫ قوه قضائیه ۲۰٫ قانونی بودن چرائم ومجازات‌ها
۲۱٫ شورای عالی امنیت ملی ۲۲٫ بازبینی درقانون بنیادی      

              قانون بنیادی

اصل ۱

اصل ۲
جمهوری اسلامی، نظامی هست بر پایه ایمان به:
برابری قومی۴٫
حقوق زنان۶٫
حق داشتن وکیل۷٫
اصل برائـت 8.

کرامت و ارزش والای آدم و آزادی توأم با مسیولیت او در مقابل خدا، که از راه‏‏:

همه پرسی۱۰٫
مجلس شورای اسلامی۱۱٫
انتشارمذاکرات مجاس 12.
شورای نگهبان۱۳٫

اصل ۳
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف هست برای نیل به اغراض ذکر شده در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:

نظارت‌شورای نگهبان۱۴٫
خبرگان رهبری۱۵٫
رهبر۱۶٫
مجمع‌تشخیص مصلحت۱۷٫
ریاست جمهور۱۸٫
قرارداد‌ها وتوافقنامه‌های بین المللی۱۹٫
قوه قضائیه۲۰٫
قانونی بودن چرائم ومجازات‌ها۲۱٫
شورای عالی امنیت ملی۲۲٫
بازبینی درقانون اساسیحکومت ایران جمهوری اسلامی هست که ملت ایران، طبق اعتقاد دیرینه‏ اش به حکومت حق و عدل قرآن، به دنبال انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‏ الله ‏العظمی امام خمینی، در همه ‏پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی‌الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۹۸ ٫ ۲ ٪ کلیه افرادی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.
خدای یکتا (لا اله مگر الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در مقابل امر او.
وحی‏ الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی آدم به سوی خدا….
عدل خدا در خلقت و تشریع.
امامت و رهبری مستمر و نقش بنیادی آن در استمرار انقلاب اسلام.
اجتهاد مستمر فق‌های جامع ‏الشرایط طبق کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین.

اصل ۴
استفاده از علوم و فنون و تجارب مدرن بشری و کوشش در پیشبرد آنان. نفی هر گونه ستمگری و ستم‏کشی و سلطه گری و سلطه ‏پذیری.

اصل ۵
قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند.

ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی طبق ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.

اصل ۶
ارتقا سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‏‌های با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر.

اصل ۷
آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و آسان سازی و تعمیم تعلیم عالی.

تقویت روح ارزیابی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‏‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس جایگاه ها تحقیق و تشویق محققان.

اصل ۸
طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب. محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.

«تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.

اصل ۹
همکاری عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود. برطرف تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه ‏های مادی و معنوی.

اصل ۱۰
ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.

اصل ۱۱
تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق تعلیم نظامی عمومی برای محافظت استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.

اصل ۱۲
پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر بر طبق ضابطه های اسلامی جهت ایجاد رفاه و برطرف فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در راستای ‏های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.

اصل ۱۳ – رسمیت اقلیت‌ها
تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و .

اصل ۱۴
تأمین حقوق همه جانبه اشخاص از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و برابری عموم در مقابل قانون. توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.

اصل ۱۵
تنظیم سیاست خارجی کشور طبق معیار‌های اسلام، پایبندی برادرانه نسبت به همه مسلمان و پشتیبانی بی‏دریغ از مستضعفان جهان. کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید طبق موازین اسلامی باشد.

اصل ۱۶
این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون بنیادی و قوانین و مقررات دیگر حاکم هست و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان هست.

اصل ۱۷
در زمان غیبت حضرت، ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر هست که بر طبق اصل یکصد و هفتم عهده ‏دار آن می‌گردد. اصل سابق: در زمان غیبت حضرت، ولی عصر (عجل ‏الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر هست، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در حالتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فق‌های واجد شرایط بالا بر طبق اصل یکصد و هفتم عهده ‏دار آن می‌گردد.

اصل ۱۸ – پرچم

در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره گردد، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورا‌ها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.

اصل ۱۹ – برابری قومی

بر طبق فرمان قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر»، شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر این‌ها از ارکان تصمیم ‏گیری و اداره امور کشورند.

حقوق بانوان

مورد ها، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظیفه ها شورا‌ها را این قانون و قوانین متاثر از آن معین می‌کند.

در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به سرشناس و نهی از منکر وظیفه‏‌ای هست همه گیر و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.
شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند.

در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و اتحاد و تمامیت زمین های کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و محافظت آن‌ها وظیفه دولت و آحاد ملت هست.
هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به اسم استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران پایین ترین صدمه ‏ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به اسم محافظت استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضعیت قوانین و مقررات، سلب کند.

اصل ۲۲
از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی هست، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری ارتباطات خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

اصل ۲۳ – منع تفتیش عقاید
به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امة واحدة و أنا ربکم فاعبدون» همه مسلمین یک امت‏ اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف هست سیاست کلی خود را بر پایه ایتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش به عمل آورد تا اتحاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.

اصل ۲۴
دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری هست و این اصل الی ‏الابد غیر قابل تغییر هست و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، بر طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‏ها رسمیت دارند و در هر منطقه‏‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت دارا باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شورا‌ها بر بر طبق آن مذهب می باشد، با محافظت حقوق پیروان سایر مذاهب. ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.

اصل ۲۵
به حکم آیه شریفه «لا ینهاکم الله عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین و لم‏ یخرجوکم‏ من دیارکم‏ ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان‏ الله یحب المقسطین» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمین موظفند نسبت به اشخاص غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند.

اصل ۲۶
این اصل در حق کسانی ارزش دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطیه و اقدام نکنند. زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی هست.

اصل ۲۷
سندهای و نوشته ها و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه ‏های گروهی و تعلیم ادبیات آن‌ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد هست.

اصل ۲۸
از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی هست و ادبیات فارسی کاملاً با آن آمیخته هست این زبان باید بعد از دوره خستین تا انتهاء دوره متوسطه در همه کلاس‌ها و در همه رشته‏‌ها تعلیم گردد. مبدأ تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اسلام (صلی الله بر علیه و آله و سلم) هست و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر هست، اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی هست.

اصل ۲۹
تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه هست…، پرچم رسمی ایران به رنگ‌های سبز و سفید و سرخ با علامت ویژه جمهوری اسلامی و شعار «الله اکبر» هست. مردم ایران از هر طایفه و قبیله که باشند از حقوق برابر برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مثل این‌ها علت امتیاز نخواهد بود.

اصل ۳۰
اصل ۲۰ – همه اشخاص ملت اعم از زن و مرد یکسان در پشتیبانی قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

اصل ۳۱
اصل ۲۱ – دولت موظف هست حقوق زن را در تمام حهت های با رعایت موازین اسلامی ضمانت نماید و امور زیر را انجام دهد:ایجاد زمینه‏‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. پشتیبانی مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و پشتیبانی از کودکان بی‌سرپرست.

اصل ۳۲
ایجاد دادگاه صالح برای محافظت کیان و بقای خانواده. ایجاد بیمه خاص بیوگان و بانوان سالخورده و بی ‏سرپرست. اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آن‌ها در صورت نبودن، ولی شرعی.

اصل ۳۳
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون هست مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اصل ۳۴ (حق دادخواهی)

تفتیش عقاید ممنوع هست و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده ‏ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد. نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.

اصل ۳۵- (حق داشتن وکیل)

تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

اصل ۳۶
بازرسی و نرساندن نا مه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنان، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع هست مگر به حکم قانون.

اصل ۳۷ – اصل برائت

احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، اتحاد ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.

اصل ۳۸ – منع شکنجه
هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت. تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی ‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد هست.
هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل هست و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

اصل ۳۹
دولت موظف هست با رعایت احتیاج جامعه به شغل ها گوناگون، برای همه اشخاص امکان اشتغال به کار و شرایط برابر را برای احراز شغل ها ایجاد نماید.

اصل ۴۰
برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‏ماندگی، حوادث و سوانح، احتیاج به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و .

اصل ۴۱
، حقی هست همه گیر.

اصل ۴۲
دولت موظف هست بر طبق قوانین از محل درآمد‌های عمومی و درآمد‌های حاصل از همکاری مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک اشخاص کشور تأمین کند.

اصل ۴۳
دولت موظف هست وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا انتهاء دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به صورت رایگان گسترش دهد.
داشتن مسکن متناسب با احتیاج، حق هر فرد و خانواده ایرانی هست. دولت موظف هست با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به ویژه روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را مهیا کند.
هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر نمود مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند.
در صورت دستگیری، مبحث اتهام باید با ذکر علل سریعا کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم گردد و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد.
متفاوت از این اصل بر طبق قانون مجازات می‌شود.
هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه ‏اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون قطعی می‌دارد.
دادخواهی حق مسلم هر فرد هست و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح مراجعه نماید.
همه اشخاص ملت حق دارند این چنین دادگاه‏ها را در دسترس دارا باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به باعث قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
در همه دادگاه‏ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر قدرت انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

اصل ۴۴
حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به باعث قانون باشد.
اصل، برائت هست و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که گناه او در دادگاه صالح ثابت گردد.
هرگونه شکنجه برای گرفتن اذعان و یا اکتساب اطلاع ممنوع هست.
اجبار شخص به شهادت، اذعان یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اذعان و سوگندی بدون ارزش و ارزش هست.
متخلف از این اصل بر طبق قانون مجازات می‌شود.

اصل ۴۵
هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، دستگیری، محبوس یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و باعث مجازات هست. هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خود را ابزار اضرار به غیر یا تعرض به منفعت های عمومی قرار دهد.

اصل ۴۶
تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در حالتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.

اصل ۴۷
اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینچنین اشخاص در حالتی امکان دارد که دولت دیگری تابعیت آن‌ها را قبول کند یا خود آن‌ها درخواست نمایند. برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‏کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیاز‌های آدم در جریان رشد، با محافظت آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران طبق ضابطه های زیر استوار می‌شود:تأمین نیاز‌های بنیادی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.

اصل ۴۸
تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه افرادی که قادر به کارند، ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست اشخاص و گروه‏های خاص منتهی گردد و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد.

اصل ۴۹
این اقدام باید با رعایت ضرورت‏های حاکم بر برنامه‏ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد. تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر کوشش شغلی‏، مجال و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.

اصل ۵۰
رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار اشخاص به کاری معین و جلوگیری از بهره‏کشی از کار دیگری. منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.

اصل ۵۱
منع اسراف و تبذیر در همه شیون مربوط به اقتصاد، اعم از استفاده، سرمایه‏گذاری، تولید، توزیع و خدمات. استفاده از علوم و فنون و تربیت اشخاص ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.

اصل ۵۲
جلوگیری از سلطه اقتصادی خارجی بر اقتصاد کشور. اهتمام بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیاز‌های عمومی را تأمین کند و کشور را به فاز خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.

اصل ۵۳
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی با نظم و صحیح استوار هست.

اصل ۵۴
بخش دولتی دربردارنده کلیه صنعت های بزرگ، صنعت های مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سد‌ها و شبکه ‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه ‏آهن و مثل این‌ها هست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت هست. بخش خصوصی دربردارنده آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی هست.

اصل ۵۵
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و باعث رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد پشتیبانی قانونی جمهوری اسلامی هست. تفصیل ضابطه های و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند. انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل: زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه ‏ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‏ها، دره ‏ها‏، جنگٌل ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول ‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی هست تا بر بر طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل نماید.

اصل ۵۶
تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند. هر کس مالک حاصل اکتساب و کار مشروع خود هست و هیچ‌کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به اکتساب و کار خود امکان اکتساب و کار را از دیگری سلب کند.

اصل ۵۷

قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارت هستند از:

مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم هست. ضابطه های آن را قانون معین می‌کند.

اصل سابق‏‏‏‏: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از‏:

در بهره ‏برداری از مراجع طبیعی و استفاده از درآمد‌های ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و منطقه های متفاوت کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به به صورتی که هر منطقه فراخور نیاز‌ها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.

دولت موظف هست ثروت‌های متاثر از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، دزدی، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‏ کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر مورد ها غیر مشروع را گرفته و به مالک حق رد کند و در صورت آشکار نبودن او به بیت‏ المال بدهد.

اصل ۵۸
این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به ابزار دولت اجرا گردد.

اصل ۵۹
در جمهوری اسلامی، مراقبت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی دارا باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد.

به همین علت فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا خراب کردن غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع هست.

اصل ۶۰
هیچ نوع مالیات وضعیت نمی‌شود مگر به باعث قانون.

مورد ها معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به باعث قانون مشخص می‌شود.

اصل ۶۱
بودجه هر ساله کل کشور به ترتیبی که در قانون قطعی می‏شود از جانب دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد.

اصل ۶۲ – مجلس شورای اسلامی

هر گونه تغییر در اعداد بودجه نیز تابع مراتب قطعی در قانون می باشد. کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه ‏داری کل معطوف می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به باعث قانون انجام می‌گیرد.

اصل ۶۳
دیوان محاسبه های کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی هست. سازمان و اداره امور آن در تهران و جایگاه ها استان‌ها به باعث قانون تعیین خواهد گردید.

اصل ۶۴
دیوان محاسبه های به کلیه حساب‌های وزارتخانه ‏ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه ‏هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون قطعی می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‏‏ای از اعتبارات مصوب تعرض نکرده و هر وجهی در محل خود به استفاده دست یافته باشد. دیوان محاسبه های، حساب‌ها و سندهای و مدارک ذی ربط را برابر قانون جمع‏آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته گردد. حاکمیت مطلق بر جهان و آدم از آن خداست و هم او، آدم را بر سرنوشت اجتماعی خود حاکم ساخته هست. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از آدم سلب کند یا در خدمت منفعت های فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.

اصل ۶۵
قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.

اصل ۶۶
قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گرند.

اصل ۶۷ – سوگند نمایندگان مجلس
این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آن‌ها به ابزار رییس جمهور برقرار می‌گردد. بسم‏ الله ‏الرحمن‏ الرحیم
“اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی هست که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‏شود و مصوبات آن بعد از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می‌گردد. در مسایل بسیار با اهمیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی امکان دارد اعمال قوه مقننه از راه همه ‏پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. “
در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و وزراء هست.

اصل ۶۸
اصل سابق‏‏‏‏: اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و نخست وزیر و وزراء هست.

اصل ۶۹- انتشار گفتگوها مجلس از رادیو و روزنامه رسمی

اعمال قوه قضاییه به ابزار دادگاه‏های دادگستری هست که باید بر طبق موازین اسلامی تشکیل گردد و به حل و فصل دعاوی و محافظت حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی پرداخت کند. مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به صورت مستقیم و با رأی پنهان انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد. شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد. دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال هست. انتخابات هر دوره باید پیش از انتهاء دوره قبل برگزار گردد به به صورتی که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد. عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر هست و از تاریخ همه پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی بعد از هر ده سال، با در نظر گرفتن عاملان انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آن‌ها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه گردد. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند. محدوده حوزه‏‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند.

اصل ۷۰
اصل سابق‏‏‏‏: عده نمایندگان مجلس شورای ملی دویست و هفتاد نفر هست و بعد از هر ده سال در صورت فراوان شدن جمعیت شکور در هر حوزه انتخابی به نسبت هر یکصد و پنجاه هزار نفر یک نماینده اضافه می‌شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نمانده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند و در صورت افزایش جمعیت هر یک از اقلیت‏ها بعد از هر ده سال به ازای هر یکصد و پنجاه هزار نفر مازاد یک نماینده مازاد خواهند داشت مقررات مربوط به انتخابات را قانون معین می‌کند. بعد از برپایی انتخابات، نشست ها مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می‌یابد و تصویب طرح‌ها و لوایح بر طبق آیین‏نامه مصوب داخلی انجام می‌گیرد مگر در مواردی که در قانون بنیادی نصاب خاصی تعیین شده باشد.

اصل ۷۱
برای تصویب آیین‏نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم هست. ترتیب انتخاب رییس و هیأت رییسه مجلس و تعداد کمیسیون‌ها و دوره تصدی آن‌ها و امور مربوط به گفتگوها و انتظامات مجلس به ابزار آیین‏نامه داخلی مجلس معین می‌گردد. نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم ‏نامه را امضاء نمایند.

اصل ۷۲
بسم‏ الله ‏الرحمن‏ الرحیم”من در مقابل قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خود پایبندی می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاورد‌های انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه‏‌ای را که ملت به ما سپرده به عنوا ن. امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظیفه ها وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و به طور مستمر به استقلال و اعتلای کشور و محافظت حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون بنیادی دفاع نمایم و در گفته ‏ها و نوشته ‏ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آن‌ها را موردنظر دارا باشم.

اصل ۷۳
“نمایندگان اقلیت‌های دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد. نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در نخستین جلسه‏ای که حضور پیدا می‌کنند مراسم سوگند را به جای آوردند.

اصل ۷۴
در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رییس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان از انتخابات نقاط اشغال گردیده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف می‌شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.

اصل ۷۵
گفتگوها مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر گردد.

اصل ۷۶
در شرایط اضطراری، در حالتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رییس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیر علنی تشکیل می‏شود.

اصل ۷۷
مصوبات جلسه غیر علنی در حالتی معتبر هست که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد.

اصل ۷۸
گزارش و مصوبات این نشست ها باید بعد از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.

اصل ۷۹
اصل سابق‏‏‏‏: گفتگوها مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر گردد. در شرایط اضطراری در حالتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای نخست وزیر یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان جلسه غیر علنی تشکیل می‌شود.

اصل ۸۰
رییس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا با انفراد حق شرکت در نشست ها علنی مجلس را دارند و می‌توانند مشاوران خود را همراه دارا باشند و در حالتی که نمایندگان لازم بدانند، وزراء مکلف به حضورند و هر گاه درخواست ها کنند مطالبشان استماع می‌شود.

اصل ۸۱
اصل سابق‏‏‏‏: رییس جمهور، نخست وزیر و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت در نشست ها علنی مجلس را دارند و می‌توانند مشاوران خود را همراه دارا باشند و در حالتی که نمایندگان لازم بدانند، رییس جمهور و نخست وزیر و وزراء مکلف به حضورند و هر گاه درخواست ها کنند مطالبشان استماع می‌شود.

اصل ۸۲
دعوت رییس جمهور به مجلس باید به تصویب اکثریت برسد.

اصل ۸۳
مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل د.

اصل ۸۴

اصل ۸۵
حدود قطعی در قانون بنیادی می‌تواند قانون وضعیت کند. مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضعیت کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون بنیادی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان هست. توصیف و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی هست. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادستان، در مقام تمیز حق، از قوانین می‌کنند نیست.

اصل سابق‏‏‏‏:

لوایح قانونی بعد از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرح‌های قانونی به پیشنهاد دست کم پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح هست. طرح‏های قانونی و پیشنهاد‌ها و اصلاحاتی که نمایندگان در مورد لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در حالتی قابل طرح در مجلس هست که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز آشکار شده باشد.

اصل ۸۶
مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.

اصل ۸۷
عهدنا مه ها، مقاوله نامه ها، قرارداد‌ها و موافقت‏نامه‏‏‌های بین ‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع هست مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور، به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزدن و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.

اصل سابق‏‏‏‏:

برقرار کردن حکومت نظامی ممنوع هست. در حالت جنگ و شرایط اضطراری مثل آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیشتر از سی روز باشد و در حالتی که لزوم همچنان باقی باشد دولت موظف هست مجدداً از مجلس اکتساب مجوز کند.

اصل ۸۸
گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی از جانب دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.

اصل سابق‏‏‏‏:

دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و موُسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع هست.

استخدام کارشناسان خارجی از جانب دولت ممنوع هست مگر در مورد ها لزوم با تصویب مجلس شورای اسلامی.

بنا‌ها و اموالی دولتی که از نفایس ملی باشد قابل جابه جایی به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در حالتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد. هر نماینده در مقابل تمام ملت مسئول هست و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید. سمت نمایندگی قائم به شخص هست و قابل واگذاری به دیگری نیست.

مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار نماید، ولی در مورد ها ضروری می‌تواند اختیار وضعیت بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت پایلوت اجرا می‌شود و تصویب پایانی آن‌ها با مجلس می باشد.
همینین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موُسسات دولتی یا منسوب به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های مربوطه واگذار نماید و یا اذن تصویب آن‌ها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون بنیادی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب ذکر شده در اصل نود و ششم با شورای نگهبان هست.

اصل سابق‏‏‏‏:
علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور ارزیابی و اعلام عدم مغایرت آن‌ها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد. سمت نمایندگی قائم به شخص هست و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اخیتار قانون‏گذاری را به شخص یا هیأت واگذار نماید، ولی در مورد ها ضروری می‌تواند اختیار وضعیت بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قواین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت پایلوت اجرا می‌شود و تصویب پایانی آن‌ها با مجلس می باشد. نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظیفه ها نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به خاطر نظراتی که در مجلس گفته‏ اند یا آرایی که در مقام ایفای وظیفه ها نمایندگی خود داده ‏اند تعقیب یا توقیف کرد. رییس جمهور برای هیأت وزیران بعد از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسایل با اهمیت و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد نماید.

اصل ۹۰
هیأت وزیران بعد از تشکیل و معرفی و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسایل با اهمیت و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس تقاضای رأی اعتماد نماید.

اصل ۹۱ – شورای نگهبان

در هر مورد که دست کم یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، در مورد یکی از وظیفه ها آنان سؤال کنند، رییس جمهور یا وزیر موظف هست در مجلس حاضر گردد و به سؤال پاسخ دهد و این پاسخ نباید در مورد رییس جمهور بیشتر از یک ماه و در مورد وزیر بیشتر از ده روز به دیرکرد افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.

در هر مورد که نماینده‏ای از وزیر مسئول در مورد یکی از وظیفه ها او سؤال کند آن وزیر موظف هست در مجلس حاضر گردد و به سؤال پاسخ دهد و این پاسخ نباید بیشتر از ده روز به دیرکرد افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای ملی.
اصل ۸۹ – استیضاح وزیران و رییس جمهورنمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس هست که با امضای دست کم ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم گردد.

اصل سابق‏‏‏‏:

به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون بنیادی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با آنان، شورایی به اسم شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

۱ – هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز بعد از طرح آن در مجلس حاضر شدو و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور در مورد استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در حالتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد.

۲ – اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود.

اصل ۹۲
در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیأت وزیرانی که سریعا پس از ان تشکیل می‌شود عضویت پیدا نمایند.

اصل ۹۳
در حالتی که دست کم یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رییس جمهور را در مقام اجرای وظیفه ها مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس جمهور باید ظرف مدت یک ماه بعد از طرح آن در مجلس حاضر گردد و در مورد مسایل طرح شده توضیحات کافی بدهد.

اصل ۹۴
در حالتی که بعد از بیانات نمایندگان مخالف و قبول کننده و پاسخ رییس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد. نمایندگان مجلس می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس هست که با امضای دست کم ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم گردد.

اصل ۹۵
هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز بعد از طرح آن در مجلس حاضر گردد و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد.

اصل ۹۶
در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ نمایندگان مزبور در مورد استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در حالتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد.

اصل ۹۷
اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت نخست وزیر یا وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیأت وزیرانی که سریعا پس از ان تشکیل می‌شود عضویت پیدا نمایند.

اصل ۹۸
هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

اصل ۹۹ – نظارت شورای نگهبان
مجلس موظف هست به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط هست رسیدگی و پاسخ کافی از آن‌ها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام کند و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.

اصل سابق:
به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون بنیادی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنان، شورایی به اسم شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود.

اصل ۱۰۰
شش نفر از فق‌های عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری هست. شش نفر حقوقدان، در رشته ‏های متفاوت حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به ابزار رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند.

اصل ۱۰۱
۱ – شش نفر از فق‌های عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با رهبر یا شورای رهبری هست.

اصل ۱۰۲
۲ – شش نفر حقوقدان، در رشته‏‌های متفاوت حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به ابزار شورای عالی قضایی به مجلس شورای ملی معرفی می‌شوند وبا رأی مجلس انتخاب می‌گردند. اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‏شوند، ولی در نخستین دوره بعد از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه ‏ای به جای آن‌ها انتخاب می‌شوند.

اصل ۱۰۳
مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان ارزش قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.

اصل ۱۰۴
کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده گردد. شورای نگهبان موظف هست آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون بنیادی مورد ارزیابی قرار دهد و چنانچه آن را در تضاد ببیند برای تجدید نظر به مجلس برگرداند.

اصل ۱۰۵
در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا هست.

اصل ۱۰۶
در مواردی که شورای نگبهان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر پایانی کافی نداند، می‌تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر سبب خواستار تمدید وقت گردد. تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فق‌های شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آن‌ها با قانون بنیادی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان هست. اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کار می‌توانند هنگام مذاکره در مورد لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر گردند و گفتگوها را استماع کنند.

اصل ۱۰۷ – خبرگان رهبری
بعد از مرجع عالیقدر تقلید و هبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‏ الله ‏العظمی امام خمینی “قدس سره ‏الشریف” اما وقتی طرح یا لایحه‏ای سریع در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر گردند و نظر خود را اظهار نمایند. تفسیر قانون بنیادی به عهده شورای نگهبان هست که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.

شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه ‏پرسی را عهده دار است. شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رییس جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی و همه ‏پرسی را عهده دار است.

اصل سابق‏‏‏‏:
برای پیشبرد سریع برنا مه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به اسم شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند.

اصل ۱۰۸
شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخابشوندگان و حدود وظیفه ها و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شورا‌های ذکر شده و سلسله مراتب آن‌ها را که باید با رعایت اصول اتحاد ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند. به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنا مه‌های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنان، شورای عالی استان‌ها مرکب از نمایندگان شورا‌های استان‌ها تشکیل می‌شود.   نحوه تشکیل و وظیفه ها این شورا را قانون معین می‌کند. شورای عالی استان‌ها حق دارد در حدود وظیفه ها خود طرح‌هایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی توصیه کند.

این مطلبو از دست ندید!  معالجه طلایی سوزش معده

اصل ۱۰۹ – شرایط و صفت ها رهبر:
این طرح‌ها باید در مجلس مورد ارزیابی قرار گیرد.
استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقام های کشوری که از جانب دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شورا‌ها مجبور به رعایت تصمیم های آن‌ها می باشند.
به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنا مه‌ها و ایجاد سازگاری در پیشرفت امور در واحد‌های تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شورا‌هایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحد‌های آموزشی، اداری، خدماتی و مثل این‌ها شورا‌هایی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحد‌ها تشکیل می‌شود.
چگونگی تشکیل این شورا‌ها و حدود وظیفه ها و اختیارات آن‌ها را قانون معین می‌کند.

اصل سابق:
تصمیم های شورا‌ها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.
انحلال شورا‌ها جز در صورت انحراف از وظیفه ها قانونی امکان ندارد.

اصل ۱۱۰
مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شورا‌ها و طرز تشکیل دو مرتبه آن‌ها را قانون معین می‌کند.
شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف هست خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.
بعد از مرجع عالیقدر تقلید و هبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‏ الله ‏العظمی امام خمینی “قدس سره ‏الشریف” که از جانب اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم هست.
خبرگان رهبری در مورد همه فقهاء واجد شرایط ذکر شده در اصول پنجم و یکصد و نهم ارزیابی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و مباحث فقهی یا مسئله های سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفت ها ذکر شده در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند.
رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیت‏های متاثر از آن را بر عهده خواهد داشت.
انتصاب و عزل و قبول استعفای‏:

رهبر در مقابل قوانین با سایر اشخاص کشور برابر هست.
هر گاه یکی از فق‌های واجد شرایط ذکر شده در اصل پنجم این قانون از جانب اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته گردیده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر معظم انقلاب آیت‏الله‏العظمی امام خمینی چنین شده هست، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیت‌های متاثر از آن را عهده دار است، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم در مورد همه افرادی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند ارزیابی و مشورت می‌کنند، هر گاه یکی مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‌نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‌کنند.
قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آن‌ها و آیین‏نامه داخلی نشست ها آنان برای نخستین دوره باید به ابزار فقهاء نخستین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب گردد و به تصویب پایانی رهبر معظم انقلاب برسد.
از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظیفه ها خبرگان در صلاحیت خود آنان هست.
  اصل سابق‏‏‏‏: قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آن‌ها و آیین‏نامه داخلی نشست ها آنان برای نخستین دوره باید به ابزار فق‌های نخستین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب گردد و به تصویب پایانی رهبر معظم انقلاب برسد.
از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون در صلاحیت مجلس خبرگان هست.
صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب متفاوت فقه.
عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، جسارت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‏تر باشد مقدم هست.
شرایط و صفت ها رهبر یا اعضای شورای رهبری:صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت.
بینش سیاسی و اجتماعی و جسارت و قدرت و مدیریت کافی برای رهبری.

اصل سابق‏‏‏‏:
وظیفه ها و اختیارات رهبری:

وظیفه ها و اختیارات رهبرتعیین سیاست‌ها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام.
فرمان همه ‏پرسی.
فرماندهی کل نیرو‌های مسلح.
اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.
فقهای شورای نگهبان.
عالیترین مقام قوه قضاییه.
رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
ریییس ستاد مشترک.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

فرماندهان عالی نیرو‌های نظامی و انتظامی.
حل اختلاف و تنظیم ارتباطات قوای سه گانه.

حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
امضاء حکم ریاست جمهوری بعد از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید پیش از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور بعد از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظیفه ها قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی طبق اصل هشتاد و نهم.

اصل ۱۱۱ – برکناری رهبر
عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی بعد از پیشنهاد رییس قوه قضاییه. رهبر می‌تواند بعضی از وظیفه ها و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند. تعیین فق‌های شورای نگهبان. انتصاب عالیترین مقام قضایی کشور. فرماندهی کلی نیرو‌های مسلح به ترتیب زیر: انتصاب و عزل رییس ستاد مشترک. انتصاب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. تشکیل شورای عالی دفاع ملی، مرکب از هفت نفر از اعضای زیر: رییس جمهور.

اصل سابق‏‏‏‏:
نخست وزیر. وزیر دفاع. رییس ستاد مشترک.

اصل ۱۱۲ – مجمع تشخیص مصلحت نظام
دو مشاور به تعیین رهبر. تعیین فرماندهان عالی نیرو‌های سه گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع. اعلام جنگ و صلح و بسیج نیرو‌های به پیشنهاد شورای عالی دفاع.

اصل ۱۱۳
امضای حکم ریاست جمهور بعد از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید باید پیش از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.

اصل سابق‏‏:
عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، بعد از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظیفه ها قانونی یا رأی مجلس شورای ملی به عدم کفایت سیاسی او.

اصل ۱۱۴ – رییس جمهور
عفو یا تخفیف مجازات محکومیت، در حدود موازین اسلامی، بعد از پیشنهاد دیوان عالی کشور.

اصل ۱۱۵
رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:
هر گاه رهبر از انجام وظیفه ها قانونی خود ناتوان گردد.

اصل ۱۱۶
یا بدون یکی از شرایط ذکر شده در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا آشکار گردد از آغاز بدون بعضی از شرایط بوده هست، از مقام خود بر کنار خواهد گردید. تشخیص این امر به عهده خبرگان ذکر شده در اصل یکصد و هشتم هست.

اصل ۱۱۷
در صورت مرگ یا کناره ‏گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و یکی از فق‌های شورای نگهبان انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظیفه ها رهبری را به صورت موقت به عهده می‌گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر سبب نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با محافظت اکثریت فقهاء، در شورا به جای وی منصوب می‌گردد. ‏

اصل ۱۱۸
این شورا در مورد وظیفه ها بند‌های ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمت‏های (د) و (ه) و (و) بند ۶ اصل یکصد و دهم، بعد از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌کند.

اصل ۱۱۹
هر گاه رهبر بر اثر مریضی یا سانحه دیگری موقتاً از انجام وظیفه ها رهبری ناتوان گردد، در این مدت شورای ذکر شده در این اصل وظیفه ها او را عهده ‏دار می باشد.

اصل ۱۲۰
هر گاه رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبری از انجام وظیفه ها قانونی رهبری ناتوان گردد یا بدون یکی از شرایط ذکر شده در اصل یکصد و نهم گردد از مقام خود بر کنار خواهد گردید. مقررات تشکیل خبرگان برای رسیدگی و عمل به این اصل در نخستین اجلاسیه خبرگان تعیین می‏شود.

اصل ۱۲۱ – سوگند رییس جمهور
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون بنیادی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر مسئولیت هایی که در این قانون ذکر شده هست به فرمان رهبری تشکیل می‌شود. بسم‏ الله ‏الرحمن‏ الرحیم ” اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید. “بعد از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور هست و مسوولیت اجرای قانون بنیادی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، عهده دار است.

بسم‏ الله ‏الرحمن ‏الرحیم
” بعد از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور هست و مسوولیت اجرای قانون بنیادی و تنظیم ارتباطات قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، عهده دار است. رییس جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و انتخاب دو مرتبه او به صورت پیاپی تنها برای یک دوره بلامانع هست. “

اصل ۱۲۲
ایرانی‏ الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن پیشینه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. نامزد‌های ریاست جمهوری باید پیش از آغاز انتخابات آمادگی خود را به صورت رسمی اعلام کنند.

اصل ۱۲۳
نحوه برپایی انتخاب رییس جمهوری را قانون معین می‌کند.

اصل ۱۲۴
رییس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت‏ کنندگان انتخاب می‏شود، ولی هر گاه در دوره نخست هیچکدام از نامزد‌ها چنین اکثریتی بدست نیاورد، روز جمعه هفته بعد دو مرتبه رأی گرفته می‌شود.
در دور دوم تنها دو نفر از نامزد‌ها که در دور نخست‏ آراء بیشتری داشته ‏اند شرکت می‌کنند، ولی اگر بعضی از نامزد‌های دارنده آراء بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف گردند، از میان بقیه، دو نفر که در دور نخست بیشتر از دیگران رأی داشته اند برای انتخاب دو مرتبه معرفی می‌شوند.

اصل سابق‏‏‏‏:

‏مسوولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری بر طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان هست، ولی پیش از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی هست که قانون تعیین می‌کند.

اصل ۱۲۵ – قرارد‌ها و توافق‌نامه‌های بین‌المللی

انتخاب رییس جمهور جدید باید دست کم یک ماه گذشته از انتهاء دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رییس جمهور جدید و انتهاء دوره ریاست جمهوری سابق، رییس جمهور سابق وظیفه ها رییس جمهوری را انجام می‌دهد.

اصل ۱۲۶
هر گاه در فاصله ده روز پیش از رأی‏گیری یکی از نامزد‌هایی که صلاحیت او بر طبق این قانون احراز شده مرگ کند، انتخابات به مدت دو هفته به دیرکرد می‌افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست مرگ کند، انتخابات برای دو هفته تمدید می‌شود.

اصل ۱۲۷
رییس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‏ای که با حضور رییس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‏شود به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه را امضاء می‌نماید. بسم‏ الله ‏الرحمن‏ الرحیم “من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در مقابل ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون بنیادی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خود را در راه ایفای مسوولیت‌هایی که بر عهده‏ گرفته‏ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون بنیادی برای ملت شناخته هست پشتیبانی نمایم.

اصل سابق‏‏‏‏:

در محافظت از مرز‌ها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و اإمه اطهار علیهم‏ السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده هست مثل امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت بعد از خود بسپارم.

اصل ۱۲۸
“اصل سابق‏‏‏‏:رییس جمهور در مجلس شورای ملی در جلسه‏ای که با حضور رییس دیوان عالی کشور و اعضای شورای نگهبان قانون بنیادی تشکیل می‌شود به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه را امضاء می ‏نماید. “من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در مقابل ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون بنیادی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خود را در راه ایفای مسوولیت‌هایی که بر عهده‏ گرفته‏ ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون بنیادی برای ملت شناخته هست پشتیبانی نمایم. در محافظت از مرز‌ها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و امامن اطهار علیهم ‏السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده هست مثل امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت بعد از خود بسپارم.

اصل ۱۲۹
“رییس جمهور در حدود اختیارات و مسئولیت هایی که به باعث قانون بنیادی و یا قوانین عادی به عهده‏ دارد در مقابل ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول هست.

اصل ۱۳۰ – استعفای رییس جمهور
اصل سابق‏‏‏‏:رییس جمهور در حدود اختیارات و وظیفه ها خود در مقابل ملت مسئول هست، نحوه رسیدگی به تخلف از این مسوولیت را قانون معین می‌کند. رییس جمهور موظف هست مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را بعد از طی مراحل قانونی و ابلاغ به او امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولین بگذارد.

اصل ۱۳۱
رییس جمهور می‌تواند برای انجام وظیفه ها قانونی خود معاونانی داشته باشد. معاون اول رییس جمهور با موافقت وی اداره هیأت وزیران و مسوولیت سازگاری سایر معاونت‌ها را به عهده خواهد داشت.

اصل ۱۳۲
رییس جمهور فردی را برای نخست وزیری نامزد می‌کند و بعد از اکتساب رأی تمایل از مجلس شورای ملی حکم نخست وزیری برای او صادر می‌نماید.

اصل سابق‏‏‏‏:

امضای عهدنا مه ها، مقاوله نامه ها، موافت‏نا مه‌ها و قرارداد‌های دولت ایران با سایر دولت‌ها و علاوه بر این امضای پیمان‏های مربوط به اتحادیه‌های بین المللی بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانونی او هست.

اصل ۱۳۳
رییس جمهور مسوولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما عهده دار است و می‌تواند اداره آن‌ها را به عهده دیگری بگذارد. اصل سابق‏‏‏‏: تصویب‏نا مه‌ها و آیین‏نا مه‌های دولت بعد از تصویب هیأت وزیران به اطلاع رییس جمهور می‌رسد و در حالتی که آن‌ها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر سبب برای تجدید نظر به هیأت وزیران می‌فرستند. رییس جمهور می‌تواند در مورد ها خاص، برطبق لزوم با تصویب هیأت وزیران نماینده، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید.
در این خصوص ها تصمیم های نماینده یا نمایندگان ذکر شده در حکم تصمیم های رییس جمهور و هیأت وزیران می باشد.

اصل ۱۳۴
هر گاه رییس جمهور لازم بداند جلسه هیأت وزیران در حضور او به ریاست وی تشکیل می‌شود. سفیران به پینشهاد وزیر امور خارجه و تصویب رییس جمهور تعیین می‌شوند. رییس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می‌کند و استوارنامه سفیران کشور‌های دیگر را می‌پذیرد.

اصل سابق‏‏‏‏:

اصل سابق‏‏‏‏: رییس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می‌کند و استوارنامه سفیران کشور‌های دیگر را می‌پذیرد. اعطای نشان‌های دولتی با رییس جمهور هست.

اصل ۱۳۵
رییس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می‌کند و تا وقتی که استعفای او پذیرفته نشده هست به انجام وظیفه ها خود ادامه می‌دهد. اصل سابق‏‏‏‏: در هنگام غیبت یا مریضی رییس جمهور شورایی به اسم شورای موقت ریاست جمهوری مرکب از نخست وزیر، رییس مجلس شورای ملی و رییس دیوان عالی کشور وظیفه ها او را انجام می‌دهد، مشروط بر این که عذر رییس جمهور بیشتر از دو ماه ادامه نیابد و نیز در مورد عزل رییس جمهور یا در مواردی که مدت ریاست جمهوری سابق انتهاء یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده، وظیفه ها ریاست جمهوری بر عهده این شوری هست. در صورت مرگ، عزل، استعفاء، غیبت یا مریضی بیشتر از دو ماه رییس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری انتهاء یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رییس جمهور یا موافقت رهبری اختیارات و مسوولیت‌های او را بر عهده می‌گیرد و شورایی تشکیل شده از رییس مجلس و رییس قوه قضاییه و معاون اول رییس جمهور موظف هست ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رییس جمهور جدید انتخاب گردد، در صورت مرگ معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظیفه ها وی گردد و نیز در حالتی که رییس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جایش منصوب می‌کند.

اصل سابق‏‏‏‏:

اصل سابق‏‏‏‏: در صورت مرگ، کنارگیری یا مریضی بیشتر از دو ماه و عزل رییس جمهور، یا موجبات دیگری از این چنین، شورای موقت ریاست جمهوری موظف هست ترتیبی دهد که حداکر ظرف پنجاه روز رییس جمهور جدید انتخاب گردد و در این مدت وظیفه ها و اختیارات ریاست جمهوری را جز در امر همه پرسی عهده دار است.

اصل ۱۳۶
در مدتی که اختیارات و مسوولیت‌های رییس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری هست که به باعث اصل یکصد و سی و یکم منصوب می‌گردد، وزراء را نمی‌توان استیضاح کرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای تجدید نظر در قانون بنیادی و یا امر همه پرسی اقدام نمود.

اصل سابق‏‏‏‏:

در مدتی که وظیفه ها رییس جمهور بر عهده شورای موقت ریاست جمهوری هست دولت را نمی‌توان استیضاح کرد یا به آن رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای تجدید نظر در قانون بنیادی اقدام نمود.

اصل ۱۳۷
وزراء توسط رییس جمهور تعیین و برای رفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست.

اصل سابق‏‏‏‏:

تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند.

اصل ۱۳۸
اصل سابق‏‏‏‏: وزراء به پیشنهاد نخست وزیر و تصویب رییس جمهور معین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند.
ریاست هیأت وزیران با رییس جمهور هست که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدبیرهای لازم به هماهنگ ساختن تصمیم ‏های وزیران و هیأت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط ‏مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. در مورد ها اختلاف نظر و یا تداخل در وظیفه ها قانونی دستگا‏ه‏های دولتی در حالتی که احتیاج به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رییس جمهور اتخاذ می‌شود لازم‏ الاجرا هست.
رییس جمهور در مقابل مجلس مسئول کارهای هیأت وزیران هست.

اصل سابق‏‏‏‏:

ریاست هیأت وزیران با نخست ‏وزیر هست که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدبیرهای لازم به هماهنگ ساختن تصمیم ‏های دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‏ رفتار دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. نخست‌وزیر در مقابل مجلس مسئول کارهای هیأت وزیران هست.

اصل ۱۳۹
وزراء تا وقتی که عزل نشده ‏اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آن‌ها رأی عدم اعتماد نداده هست در سمت خود باقی می‌مانند. استعفای هیأت وزیران یا هر یک از آنان به رییس جمهور تسلیم می‌شود و هیأت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظیفه ها خود ادامه خواهند داد. رییس جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.

اصل ۱۴۰
نخست ‏وزیر تا وقتی که مورد اعتماد مجلس هست در سمت خود باقی می‌ماند استعفای دولت به رییس جمهور تسلیم می‌شود و تا تعیین دولت جدید نخست وزیر به وظیفه ها خود ادامه می‌دهد.

رییس جمهور می‌تواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد، و در حالتی که بعد از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید دوباره از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد نماید.

اصل ۱۴۱
هر گاه نخست وزیر بخواهد وزیری را عزل کند و وزیر دیگری را به جایش برگزیند، باید این عزل و انتصاب با تصویب رییس جمهور باشد و برای وزیر جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در حالتی که بعد از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیأت وزیران تغییر نماید دولت باید دوباره از مجلس تقاضای رأی اعتماد نماید. هر یک از وزیران مسئول وظیفه ها خاص خود در باربر رییس جمهور و مجلس هست و در اموری که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست.

اصل سابق‏‏‏‏:
هر یک از وزیران، مسئول وظیفه ها خاص خود در مقابل مجلس هست، ولی در اموری که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست.
علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‏نا مه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظیفه ها اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضعیت تصویب‏نامه و آیین‏نامه پرداخت کند. هر یک از وزیران نیز در حدود وظیفه ها خود و مصوبات هیأت وزیران حق وضعیت آیین‏نامه و صادر کردن بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.

اصل ۱۴۲
دولت می‌تواند تصویب بعضی از امور مربوط به وظیفه ها خود را به کمیسیون‌های مشتکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین بعد از تأیید رییس جمهور لازم‏الاجرا هست.

اصل ۱۴۳
تصویب‏نا مه‌ها و آیین‏نا مه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های ذکر شده در این اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در حالتی که آن‌ها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر سبب برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند.

اصل ۱۴۴
علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‏نا مه‌های اجرایی قوانین می‌شود هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظیفه ها اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضعیت تصویب‏نامه و آیین‏نامه پرداخت کند.

اصل ۱۴۵
اصلح دعاوی درمورد اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران هست و باید به اطلاع مجلس برسد.

اصل ۱۴۶
در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در مورد ها با اهمیت داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد.

اصل ۱۴۷
مورد ها با اهمیت را قانون تعیین می‌کند.

اصل ۱۴۸
رسیدگی به اتهام رییس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‏های عمومی دادگستری انجام می‌شود.

اصل ۱۴۹
اصل سابق‏‏‏‏: رسیدگی به اتهام رییس جمهور و نخست وزیر و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای ملی در دادگاه‏های عمومی دادگستری انجام می‌شود.

اصل ۱۵۰
رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیشتر از یک شغل دولتی دارا باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن مربوط به دولت یا موسسات عمومی هست و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع متفاوت شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع هست. سمت‌های آموزشی در دانشگاه‏ها و موسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی هست.

اصل ۱۵۱
به حکم آیه کریمیه “واعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط‏الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم لاتعلمونهم‏ الله یعلمهم” رییس جمهور، نخست وزیر، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیشتر از یک شغل دولتی دارا باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن مربوط به دولت یا موسسات عمومی هست و نمایندگی مجلس شورای ملی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع متفاوت شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع هست.

اصل ۱۵۲
سمت‌های آموزشی در دانشگاه‏ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی هست.

اصل ۱۵۳
نخست وزیر می‌تواند در مورد ها لزوم به صورت موقت تصدی بعضی از وزارتخانه‌ها را قبول کند.

اصل ۱۵۴
دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد. اصل سابق‏‏‏‏: دارایی رهبر یا اعضای شورای رهبری، رییس جمهور، نخست وزیر، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.

اصل ۱۵۵
ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را عهده دار است.

اصل ۱۵۶ – وظیفه ها قوه قضاییه
قوه قضاییه قوه ‏ای هست مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشند به عدالت و عهده‏ دار وظیفه ها زیر است‏:

۱ – ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی هست و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیر که به اغراض انقلاب اسلامی مومن و در راه تحقق آن فداکار باشند.

۲ – هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیرو‌های انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود.

۳ – استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده‏‌های صلح‏ آمیز باشد ممنوع هست.

۴ – دولت باید در زمان صلح از اشخاص و امکانات فنی ارتش در کار‌های امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده نماید در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید.

۵ – هر نوع بهره‏ برداری شخصی از وسایل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از اشخاص آن‌ها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر این‌ها ممنوع هست.

اصل ۱۵۷
ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به باعث قانون هست.

اصل سابق‏‏‏‏:

به منظور انجام مسوولیت‌های قوه قضاییه شورایی به اسم شورای عالی قضایی تشکیل می‌گردد که بالاترین مقام قوه قضاییه هست و وظیفه ها آن به توصیف زیر است‏:
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روز‌های برتری این انقلاب تشکیل گردید، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاورد‌های آن پابرجا می‌ماند.
حدود وظیفه ها و قلمرو مسوولیت این سپاه در ارتباط با وظیفه ها و قلمرو مسوولیت نیرو‌های مسلح دیگر با اهتمام بر همکاری و سازگاری برادرانه میان آن‌ها به ابزار قانون تعیین می‌شود.
به حکم آیه کریمیه “واعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط‏الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم لاتعلمونهم‏ الله یعلمهم” دولت موظف هست برای همه اشخاص کشور برنامه و امکانات تعلیم نظامی را بر بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به به صورتی که همه اشخاص به طور مستمر قدرت دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را دارا باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اذن مقام های رسمی باشد.

اصل ۱۵۸
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران طبق نفی هر گونه سلطه ‏جویی و سلطه ‏پذیری، محافظت استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمین و عدم پایبندی در مقابل قدرت‏های سلطه‏ گر و ارتباطات صلح‏ آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار هست.
هر گونه قرارداد که باعث سلطه خارجی بر مراجع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع هست.
جمهوری اسلامی ایران سعادت آدم در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد.

اصل سابق‏‏‏‏:

شورای عالی قضایی از پنج عضو تشکیل می‌شود:
بنا به این در عین اجتناب کامل از هر گونه مداخله در امور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در مقابل مستکبرین در هر نقطه از جهان پشتیبانی می‌کند.
دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به افرادی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر این که بر بر طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته گردند.
۱ – رسیدگی و صادر کردن حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و برطرف خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند.
۲ – احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع. ۳ – نظارت بر حسن اجرای قوانین.

اصل ۱۵۹
۴ – کشف گناه و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. ۵ – اقدام مناسب برای پیشگیری از واقع شدن گناه و اصلاح مجرمین.

اصل ۱۶۰
به منظور انجام مسوولیت‏های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالیترین مقام قوه قضاییه هست.
ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیت‌های اصل یکصد و پنجاه و ششم. تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.

اصل سابق‏‏‏‏:

استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و انتصاب آن‌ها و تغییر محل مأموریت و تعیین شغل ها و ترفیع آنان و مثل این‌ها از امور اداری، بر طبق قانون.

اصل ۱۶۱
وظیفه ها رییس رییس قوه قضاییه به توصیف زیر هست:ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیت‏های اصل یکصد و پنجاه و ششم.

اصل سابق‏‏‏:

رییس دیوان عالی کشور.

اصل ۱۶۲
دادستان کل کشور.

اصل سابق‏‏‏‏:

سه نفر قاضی مجتهد و عادل به انتخاب قضات کشور.

اصل ۱۶۳
اعضای این شورا برای مدت پنج سال و بر طبق قانون انتخاب می‌شوند و انتخاب مجددشان بلامانع هست.

اصل ۱۶۴
شرایط انتخاب شونده و انتخاب کننده را قانون معین می‌کند. مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری هست.

اصل سابق‏‏‏‏:
تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آن‌ها مشروط به حکم قانون هست. وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مسایل ذی ربط به ارتباطات قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را عهده دار است و از میان افرادی که رییس قوه قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد.

اصل ۱۶۵
رییس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند.

اصل ۱۶۶
در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و مسئولیت هایی می باشد که در قوانین برای وزراء به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیش‏بینی می‌شود.

اصل ۱۶۷
وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مسایل مربوط به ارتباطات قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده‏ دارد و از میان افرادی که شورای عالی قضایی به نخست وزیر پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد.

اصل ۱۶۸
دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد اتحاد رویه قضایی و انجام مسوولیت‌هایی که بر طبق قانون به آن محول می‌شود طبق ضوابطی که رییس قوه قضاییه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد. دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد اتحاد رویه قضایی و انجام مسوولیت‌هایی که بر طبق قانون به آن محول می‌شود طبق ضوابطی که شورای عالی قضایی تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.


اصل ۱۶۹ (قانونی بودن جرائم ومجازاتها)
رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رییس قوه قضاییه با مشورت قضایت دیوان عالی کشور آن‌ها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند.

اصل ۱۷۰
رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رهبری یا مشورت قضات دیوان عالی کشور آن‌ها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کنند.

اصل ۱۷۱
صفت ها و شرایط قاضی بر طبق موازین فقهی به ابزار قانون معین می‌شود. قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن هست بدون محاکمه و ثبوت گناه یا تخلفی که باعث انفصال هست به صورت موقت یا دایم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را عوض کرد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه قضاییه بعد از مشورت با رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل.

اصل ۱۷۲
نقل و جابه جایی دوره‏‌ای قضات بر بر طبق ضابطه های کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد. قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آنست بدون محاکمه و ثبوت گناه یا تخلفی که باعث انفصال هست به صورت موقت یا دایم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را عوض کرد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصویب اعضای شورای عالی قضایی به اتفاق آراء.

اصل ۱۷۳
به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحد‌ها با آیین‏نا مه‌های دولتی و احقاق حقوق آنان، دیوانی به اسم “دیوان عدالت اداری” نقل و جابه جایی دوره ‏ای قضات بر بر طبق ضابطه های کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد. محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور اشخاص بلامانع هست مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یانظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا درخواست ها کنند که محاکمه علنی نباشد.

اصل سابق‏‏‏‏:
احکام دادگاه‏ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که طبق آن حکم صادر گردیده هست. قاضی موظف هست کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به مراجع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به دستاویز سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صادر کردن حکم امتناع ورزد.

اصل ۱۷۴
طبق حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری سازمانی به اسم “سازمان بازرسی کل کشور” رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی هست و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تشریح گناه سیاسی را قانون طبق موازین اسلامی معین می‌کند.

اصل سابق‏‏‏‏:
طبق حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری سازمانی به اسم “سازمان بازرسی کل کشور” هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که پس از ان وضعیت شده هست گناه شمرده نمی‌شود. قضات دادگاه‏ها مکلفند از اجرای تصویب‏نامه ‏ها و آیین‏نا مه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه هست اجتناب کنند و هر کس می‌تواند ابطال این چنین مقررات را از دیوان عدالت اداری درخواست ها کند.

اصل ۱۷۵
هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در مبحث یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، آسیب مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصر، مقصر بر طبق موازین اسلامی ضامن هست و ر. غیر این صورت خسارت به ابزار دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد. برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظیفه ها خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب گردند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. دادستانی و دادگاه‏های نظامی، قسمتی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه می باشند. به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحد‌ها با آیین‏نا مه‌های دولتی و احقاق حقوق آنان، دیوانی به اسم “دیوان عدالت اداری” زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.
اصل یکصد و هفتاد و ششم به باعث اصلاحاتی که در سال ۱۳۶۸ نسبت به قانون بنیادی صورت گرفته، به قانون بنیادی ملحق شدن شده هست:
اصل یکصد وهفتاد و سوم به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحد‌ها یا آیین‏نا مه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها دیوانی به اسم دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای عالی قضایی تأسیس می‌گردد.

اصل ۱۷۶ – وظیفه ها شورای عالی امنیت ملی
به منظور تأمین منفعت های ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی “شورای عالی امنیت ملی” طبق حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری سازمانی به اسم “سازمان بازرسی کل کشور” زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظیفه ها این سازمان را قانون تعیین می‌کند.
طبق حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری سازمانی به اسم “سازمان بازرسی کل کشور” زیر نظر شورای عالی قضایی تشکیل می‌گردد.
حدود اختیارات و وظیفه ها این سازمان را قانون معین می‌کند.
اعضای شورا عبارت هستند از:

در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد.
انتصاب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری هست و شورایی مرکب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت.
خط رفتار و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند.
اصل سابق‏‏‏‏: دررسانه‌های گروهی (رادیو و تلویزیون) آزادی انتشارات و تبلیغات بر طبق موازین اسلامی باید تأمین گردد.
این رسانه ‏ها زیر نظر مشترک قوای سه گانه قضاییه (شورای عالی قضایی)، مقننه و مجریه اداره خواهد گردید.
ترتیب آن را قانون معین می‌کند.
قانون بنیادی جمهوری اسلامی ایران که در دوازده فصل مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل تنظیم گردیده و با اکثریت دو سوم مجموع نمایندگان مجلس ارزیابی پایانی قانون بنیادی به تصویب دست یافته هست در تاریخ بیست و چهارم آبان ماه ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی طبق بیست و چهارم ذی‌الحجه یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری به تصویب پایانی رسید. به منظور تأمین منفعت های ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی “شورای عالی امنیت ملی” به ریاست رییس جمهور، با وظیفه ها زیر تشکیل می‌گرد. تعیین سیاست‌های دفاعی – امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از جانب مقام رهبری. هماهنگ نمودن فعالیت‏های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی. بهره‏ گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مبارزه با تهدید‌های داخلی و خارجی.

اصل ۱۷۷ – بازبینی در قانون بنیادی

روسای قوای سه گانه. مقام رهبری بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور مورد ها اصلاح یا تتمیم قانون بنیادی را به شورای بازبینی قانون بنیادی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید:

رییس ستاد فرماندهی کل نیرو‌های مسلح.
مسوول امور برنامه و بودجه.
دو نماینده به انتخاب مقام رهبری.
وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات.
حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه.
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظیفه ها خود شورا‌های فرعی از قبیل: شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل میدهد.
ریاست هر یک از شورا‌های فرعی با رییس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی هست که از جانب رییس جمهور تعیین می‌شود.
حدود اختیارات و وظیفه ها شورا‌های فرعی را قانونی معین می‌کند و تشکیلات آن‌ها به تصویب شورای عالی می‌رسد.
مصوبات شورای عالی امنیت ملی بعد از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.
اصل یکصد و هفتاد و ششم به باعث اصلاحاتی که در سال ۱۳۶۸ نسبت به قانون بنیادی صورت گرفته، به قانون بنیادی ملحق شدن شده هست. بازبینی در قانون بنیادی جمهوری اسلامی ایران، در مورد ها ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی “بازبینی در قانون اساسی” مقام رهبری بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور مورد ها اصلاح یا تتمیم قانون بنیادی را به شورای بازبینی قانون بنیادی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید:اعضای شورای نگهبان. اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام. پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.