گروه: شغل
تاریخ: ۸:۴۷ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

روزنامه ایران: ارزیابی تراکنش های بانکی برای جلوگیری از فرار مالیاتی مبحثی هست که طی سال های سابق با حواشی بسیاری مواجه شده هست.   اما لزوم مبارزه با فراریان مالیاتی و رعایت عدالت مالیاتی باعث گردید تا بسترهای قانونی ارزیابی تراکنش های بانکی مؤدیان مالیاتی فراهم گردد. حال با قانونی شدن رسیدگی به تراکنش های […]

روزنامه ایران: ارزیابی تراکنش های بانکی برای جلوگیری از فرار مالیاتی مبحثی هست که طی سال های سابق با حواشی بسیاری مواجه شده هست.   اما لزوم مبارزه با فراریان مالیاتی و رعایت عدالت مالیاتی باعث گردید تا بسترهای قانونی ارزیابی تراکنش های بانکی مؤدیان مالیاتی فراهم گردد. حال با قانونی شدن رسیدگی به تراکنش های بانکی با ظرفیت بالای مؤدیان، ارگان کارها مالیاتی طی تفاهمنامه هایی که با بانک های کشور منعقد کرده هست، این راهکار را به طور جدی در فرمان کار خود قرار داده هست. البته طبق حدس های قانونی تنها در مورد های که ممیزان مالیاتی به اظهارنامه مالیاتی یا تراکنش بانکی مؤدی مشکوک گردند اطلاعات و مستندات آن را از مالک حساب درخواست می کنند. لذا ارزیابی تراکنش های بانکی تنها برای تعداد انگشت شماری از مؤدیان مالیاتی که تراکنش های بالا دارند،صورت می گیرد.  این درحالی هست که از همان ابتدا مخالفت هایی با ارزیابی حساب های بانکی از سوی ارگان کارها مالیاتی صورت گرفت.   پیش از این نیز ریاست کل ارگان کارها مالیاتی درواکنش به این انتقادات کاوش تراکنش های بانکی برای جلوگیری از فرار مالیاتی را قانونی دانسته و گفت: تعداد ای در جامعه القا می کنند ارزیابی درآمدهای اشخاص و کاوش تراکنش های بانکی اشخاصی که مرتکب فرار مالیاتی می باشند، غیرقانونی هست از انجایی که اینها یا قانون را نمی‎شناسند یا اینکه منافع شخصی و گروهی خود را دنبال می کنند. به گفته تقوی نژاد بعضی اشخاص آگاهانه و عامدانه و بعضی در اثر بی اطلاعی از مقررات، با برنامه های ارگان در ارتباط با مبارزه با فرار مالیاتی مبارزه می کنند که ضروری هست به این اشخاص بگویم ما کمربندها را برای مبارزه با فرار مالیاتی محکم بسته‎ایم و اراده این دستگاه برای مبارزه با فرار مالیاتی جدی هست. بررسی تراکنش های بانکی قانونی یا غیرقانونی بررسی حساب های بانکی برای جلوگیری از فرار مالیاتی درچندین بند قانونی مورد اهتمام قرارگرفته هست.   در ارتباط با کاوش تراکنش های بانکی نیز عمل ارگان کارها مالیاتی کشور طبق قانون هست. طبق ماده ۲۲۹ قانون مالیات های مستقیم، ادارات کارها مالیاتی توان دارند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تعیین هر نوع سود مؤدی به تمام دفاتر و اسناد و مدارک مرتبط مراجعه و رسیدگی کنند و مؤدی مالیاتی مکلف به عرضه و تسلیم آنان هست.        در ماده ۱۶۹قانون مالیات های مستقیم آمده هست: «به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، کارکردی، دارایی مؤدیان مالیاتی دربردارنده مورد های نظیر اطلاعات پولی، پولی و ارزشی، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی ارگان کارها مالیاتی کشور احداث می گردد.»  دریافت اطلاعات حساب بانکی قانونی است   رئیس سابق ارگان کارها مالیاتی کشورنیز در مورد عرضه اطلاعات حساب های بانکی به ارگان مالیاتی معتقد هست: ارگان مالیاتی به ارزش قانون توان دارد با بانک های متفاوت رایزنی کند و احتیاجی به بانک مرکزی نیست. به گفته عسکری، به جنبه اعمال چارچوب، قانون کار را روشن کرده و ارگان مالیاتی ضروری هست در چارچوب تبادل اطلاعات به توافق برسند و جزئیات آن در نظام مالیاتی بکارگیری گردد. اصناف به طور میانگین ۷۹۰ هزار تومان مالیات می دهند    طبق اظهار ارگان کارها مالیاتی کشور۸۸۰ میلیارد تومان از یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد صنفی در سال سابق مالیات دریافت شده هست . ولی در ارزیابی از تراکنش های بانکی و اطلاعات از مراجع متفاوت ۷۷ نفر که تا هم حالا مالیات پرداخت نکرده اند شناسایی گردیدند و بعد از ارزیابی اطلاعات آنان مبلغ ۹۹۰ میلیارد تومان مالیات دریافت شده هست.