گروه: شغل
تاریخ: ۱۳:۲۳ :: ۱۳۹۶/۰۹/۱۶
قانون کار ۲۰۳ ماده بی خاصیت نمی خواهد!

در دولت گذشته از نقطه نظرات تشکل های کارگری و حتی کارفرمایی استفاده نشد و علی رغم برپایی چندین نشست میان گروههای کارگری و کارفرمایی همان پیش نویس اولیه را بدون جنبه کردن نظرات ذینفعان به مجلس فرستادند. علی بیگی نخستین ماده نیازمند اصلاح را ماده ۷ قانون کار ذکر کرد و دنبال کرد: ماده […]

در دولت گذشته از نقطه نظرات تشکل های کارگری و حتی کارفرمایی استفاده نشد و علی رغم برپایی چندین نشست میان گروههای کارگری و کارفرمایی همان پیش نویس اولیه را بدون جنبه کردن نظرات ذینفعان به مجلس فرستادند.

علی بیگی نخستین ماده نیازمند اصلاح را ماده ۷ قانون کار ذکر کرد و دنبال کرد: ماده ۷ روح قانون کار هست و دوام و قوام جامعه کارگری به سبب مربوط بودن با قراردادها به این ماده منسوب هست.

رییس محور عالی شوراهای اسلامی کار با اهمیت ترین دغدغه جامعه کارگری را بحث امنیت حرفهی بیان کرد که در قانون کار به طور واضح تصریح نشده و اضافه کرد: تاکید ما این هست که در بحث ماده ۷ که روح قانون کار هست، تشریح صریح و جامع و واضحی در مورد انواع قراردادها اتفاق افتد در آن صورت از اصلاح آن استقبال می نماییم.

این مقام ارشد کارگری اضافه کرد: یکی دیگر از مواد مورد اختلاف ماده ۴۱ قانون کار هست که به مبحث دستمزدها می پردازد و تاکید داریم که وضعیت معیشت خانوار کارگری و تشریح دست کم های زندگانی کارگران در تعیین دستمزد ضروری هست.

وی قانون کار را پس از قانون بنیادی با اهمیت ترین و مترقی ترین قانون دانست و بیان کرد: قانون کار به جنبه گستردگی اشخاص تحت پوشش، فراگیرترین قانون هست و به جنبه اینکه جمعیت مورد هدف این قانون نیمی از جامعه را در بر می گیرد مناسب هست دولت و مجلس وقت زیادتری برای آن صرف کنند و واقعیت های جامعه کارگری را موردنظر قرار بدهند.

رییس محور عالی شوراهای اسلامی کار اصلاحیه قانون کار با توجه به ارزشی که در سطح جامعه دارد لازم هست در شورای عالی کار به نحو سه جانبه گرایی مورد بررسی و بررسی قرار گیرد.

انتهای پیام