تاریخ: ۴:۰۳ :: ۱۳۹۶/۱۰/۲۷
علامت های ۲ مریضی مزمن بودجه ای

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از مشرق، «مهدی حسن زاده» در یادداشت روزنامه «خراسان» درج کرد: مروری بر لایحه بودجه ۹۷ که از سوی دولت به مجلس عرضه گردید و مباحث جنجال برانگیز در مورد حذف یارانه غیرنیازمندان و افزایش نرخ بنزین و مواردی از این دست نشان می دهد که مبحث بودجه […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از مشرق، «مهدی حسن زاده» در یادداشت روزنامه «خراسان» درج کرد:

مروری بر لایحه بودجه ۹۷ که از سوی دولت به مجلس عرضه گردید و مباحث جنجال برانگیز در مورد حذف یارانه غیرنیازمندان و افزایش نرخ بنزین و مواردی از این دست نشان می دهد که مبحث بودجه در حال ورود به دغدغه های عمومی مردم هست. با این وجود باید بین دغدغه های بودجه این روزها و چالش های کلیدی نظام بودجه ای کشور تمایز قائل گردید.

در واقع از آن رو که تصمیم گیری در مورد یکی از مهم ترین و مهم ترین مباحث اقتصادی یعنی نرخ انرژی و یارانه به بودجه گره خورده هست، هرگونه عوض شدن در این مبحث که حساسیت مخصوصی برای مردم دارد، باید در بودجه حدس گردد. با این وجود فارغ از ارزش مبحث نرخ گذاری انرژی در اقتصاد ایران، چالش های کلیدی نظام بودجه ریزی کشور، رابطه ای به موضوعاتی مثل بنزین و یارانه ندارد و این نگرانی وجود دارد که محتمل هست در هیاهوی موضوعاتی مثل یارانه و بنزین، چالش های کلیدی نظام بودجه ای کشور از دید دولت، مجلس و فرهیختگان دور بماند. در این فرصت به دو چالش مهم بودجه کشور که روند فزاینده ای نیز در پیش گرفته هست، می پردازیم:

اوراق بدهی

در این فرصت به دو چالش مهم بودجه کشور که روند فزاینده ای نیز در پیش گرفته هست، می پردازیم:بودجه کشور طی سال های موخر به تدریج در حال منسوب شدن به انتشار اوراق بهادار برای تامین مالی هست. این اوراق در لایحه بودجه ۹۷ قسمت ۱۶ درصدی از بودجه عمومی دولت را دارد. با این وجود نگاهی به روند فزاینده انتشار این اوراق نشان می دهد که ظرفیت انتشار این اوراق از سال ۹۲ تا لایحه بودجه ۹۷ ، ۴.۶ ۶ برابر شده هست، در حالی که ظرفیت بودجه عمومی دولت منحصرا ۱.۸ ۸ برابر افزایش یافته و نشان می دهد که وابستگی بودجه عمومی دولت به این اوراق از ۶ درصد به ۱۶ درصد دست یافته هست. این در حالی هست که همزمان بازپرداخت اوراق سابق نیز قسمت رو به افزایشی در بودجه دولت پیدا کرده هست و از حدود ۶ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۳۱ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۹۷ دست یافته هست که رشد ۵.۲ ۲ برابر را نشان می دهد. به عبارت آسان تر وابستگی بودجه به تامین مالی از طریق استقراض از مردم و سررسید استقراض های گذشته به فاز خطرناکی دست یافته هست و حتی بازپرداخت این اوراق با سرعت بیشتری در حال رشد هست.

صندوق بازنشستگی کشوری

طی سال های موخر، قسمت پرداختی دولت بابت بازنشستگان در بودجه جاری روند رو به رشدی یافته هست. به شکلی که قسمت پرداختی دولت در بودجه به بازنشستگان به نسبت کل مراجع بودجه عمومی از ۱۴ درصد در لایحه بودجه ۹۲ به ۲۰ درصد در لایحه بودجه ۹۷ افزایش یافته هست.

این در حالی هست که صندوق بازنشستگی کشوری مثل هر صندوق بازنشستگی، از محل قسمتی از حقوق کارمندان به عنوان مراجع واریزی به این صندوق اداره می گردد، اما چند عامل باعث کسری مراجع این صندوق و وابستگی آن به مساعدت های دولت شده هست.

کاهش تعداد کارمندان و همزمان افزایش تعداد بازنشستگان که باعث کاهش ورودی و افزایش خروجی صندوق شده هست و علاوه بر این تصمیم های نادرست سال های گذشته من جمله واگذاری بعضی شرکت های زیان ده و کم بازده علت شده هست که این صندوق دچار کسری مراجع و بنابراین متکی به مراجع دریافتی از دولت گردد.

مسیرهای خارج شدن از بحران

حدس می گردد در سال های آتی، دولت به تدریج هر سال مراجع بیشتری را برای بازپرداخت اصل و نفع اوراق منتشر گردیده سال های گذشته و پرداخت کسری مراجع صندوق بازنشستگی اختصاص دهد. راه نخست به افزایش مراجع بودجه ای دولت بر می گردد.

مشخص هست که احتمال افزایش صادرات یا رشد نرخ نفت بسیار کم هست و تنها راه افزایش نرخ ارز برای مبدل دلارهای نفتی به ریال های بودجه ای هست که اتکای به این روش خود آثار تورمی به دنبال دارد و به همان میزان که مراجع دولت را می افزاید هزینه ها را نیز افزایش می دهد. حدس می گردد که رشد درآمدهای مالیاتی با روند فعلی در حدی باشد که رشد مرسوم هزینه های بودجه ای را جواب گو باشد، اما در این میان رشد اتکای بودجه دولت به اوراق مالی راه دیگری هست که دولت در پیش گرفته هست و خطر آن نیز آینده فروشی و سنگینی تعهدها آتی این اوراق هست.

به همین علت به نظر می آید دولت باید در مسیر اصلاح بودجه ای و دو چالش مهم آن در سال های آتی که دربردارنده سنگینی بازپرداخت اصل و نفع اوراق مالی و جبران کسری صندوق بازنشستگی هست، تصمیم های عاجلی اتخاذ نماید.