گروه: شغل
تاریخ: ۱۲:۱۷ :: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ لایحه‌ای که اکنون روزانه زوایای تاریک آن معلوم می‌شود و صدای زنگ‌ها برای به دار آویختن تولید در سال ۹۷ بلند‌تر از روزانه به گوش می‌رسد. اختلافات وزارتخانه‌های دولت با یکدیگر بر سر مراجع بودجه‌ای از یک سو و از جانب دیگر اختلافات […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ لایحه‌ای که اکنون روزانه زوایای تاریک آن معلوم می‌شود و صدای زنگ‌ها برای به دار آویختن تولید در سال ۹۷ بلند‌تر از روزانه به گوش می‌رسد.
اختلافات وزارتخانه‌های دولت با یکدیگر بر سر مراجع بودجه‌ای از یک سو و از جانب دیگر اختلافات دولت و مجلس بر سر بودجه باعث شده تا این لایحه یکی از منحصر به فرد‌ترین بودجه‌های سنواتی یک دهه اخیر لقب بگیرد.
سوژه ای که دولت نیز به طور تلویحی به آن عکس العمل نشان داده هست. دولت همچنان بر افزایش نرخ حامل‌های انرژی و علاوه بر این کاهش یارانه بگیران تاکید می‌کند.     هر چند که این مبحث پس از اعتراض های اخیر صریحا بیان نمی‌کند، اما همچنان آزاد سازی قیمت‌ها یکی از اولویت‌های کلیدی دولت دوازدهم هست. هنگامی دولت با افزایش انتشار اوراق قرضه بیشتر از هدف گذاری تعیین شده در لایحه مخالفت می‌کند و تمام اغراض رونق تولید را بر افزایش نرخ حامل‌های انرژی و دریافت از صندوق توسعه و… قرار داده هست؛ تماما بدیهی هست که فعالین حقیقی بخش خصوصی و علاوه بر این کار‌شناسان این لایحه را به عنوان یک بودجه ضد تولید شرح کنند.
اکنون مساله کلیدی این هست که ادامه این روند یعنی تحقق اغراض دولت. یعنی آزادسازی قیمت‌ها. یعنی ادامه رکود دامنه دار تولید به سبب کاهش درخواست ها به دنبال کاهش قدرت خرید مردم.
حدود دو ماه گذشته بود، به عبارتی دقیق‌تر اواخر آبان ماه سال کنونی اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست جمهوری بر آزاد سازی قیمت‌ها تاکید کرد.
جهانگیری در جلسه ستاد تنظیم بازار بیان کرد: باید حتی الامکان با ساز و کار‌های اقتصادی به دنبال تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها باشیم. اقتصاد باید بتواند حرکت منطقی خود را داشته باشد به همین سبب باید حتی الامکان با ساز و کار‌های اقتصادی به دنبال تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها باشیم.
گفته‌های دومین مقام اجرایی کشور حاکی این هست که دولت دوازدهم در واقع دنباله رو همان نکاه ساختاری یا سیاستگذاری تعدیلی هست. سیاستی که از دوران دولت اول‌هاشمی‌رفسنجانی شروع شده و تاحالا ادامه داشته هست. اما با نگاهی عبرت آموز به این دوران به خوبی مشخص می‌شود که این سیاتگذاری نه تنها نتواسته موفق عمل کند لکن باعث افزایش شکاف طبقاتی و توسیع فقر و بیکاری شده هست. ازآن طرف گروه‌هایی به وجود آمده‌اند که نه تنها برای اقتصاد مفید واقع نمی‌شوند لکن در جهت توسعه بازار گام بر می‌دارند.
هر چند که به ادعای هواداران اقتصاد باز و آزادسازی قیمت‌ها، هدف از اجرای این نوع سیاست کنترل تورم و پشتیبانی از دهک‌های کم درآمد جامعه بوده هست. اما به سبب نبود بستر لازم در این زمینه و علاوه بر این عدم بومی‌سازی این نگاه اقتصادی در طول این دو سه دهه اخیر به طور مستمر تورم در کشور دو رقمی‌بوده هست.
این اندیشه سبب شد که در دو دولت‌هاشمی‌رفسنجانی و علاوه بر این دولت‌های احمدی‌نژاد کشور شاهد افزایش سر سام آور تورم باشد. اکنون دولت با کاهش اعتبارات عمرانی و علاوه بر این افزایش هزینه‌هایی جاری همان خطایی را انجام می‌دهد که در دولت‌های گذشته صورت گرفته بود. این امر باعث می‌شود که سال آینده بودجه کشور ناکارآمد شده و ناوتند اهدافی که موردنظر خود دولت نظیر کاهش بیکاری و فقر بوده، پژوهشگر گردد. همین امر باعث گشترش اقتصاد واسطه‌ای و نامولد نابود شدن فرصت‌های شغلی کنونی خواهد گردید. به عبارتی دیگر کار‌شناسان و حتی بعضی از نمایندگان مجلس براین باورند که لایحه ذکر شده نه تنها نمی‌تواند فرصت‌های شغلی ایجاد کند لکن نمی‌تواند فرصت‌های شغلی کنونی را حفظ نماید. این یعنی کاهش تولید یا به عبارتی استمرار رکود و البته این بار در کنار تورم.
کار‌شناسان اقتصادی براین عقیده می باشند که زمانی اقتصاد آزاد می‌تواند مثمرثمر واقع بشود که بتواند ازهمه ظرفیت‌های تولیدی استفاده بهینه کند، اما در کشور ما به سبب همان نبود مدل بودمی‌سازی و نبود بستر لازم در این باره، به طور مستمر با شکست رو به رو شده هست و پس از گذشت بیشتر از دو دهه از اجرای این نوع سیاست، تبانی و انحصار گرایی تک قطبی و چند قطبی در کشور به وجود آمده، به گونه‌ای که آن‌ها منحصرا به سودآوری می‌اندیشند، سودآوری که نه تنها به تولید ناخالص داخلی مساعدت نکرده، لکن تولید را به گوشه رینگ اقتصاد فرستاده هست.
دکتر جامساز مدتی قبل در گفت‌و‌گو با روزنامه تجارت با بیان اینکه وعده‌ها و اغراض مندرج در بودجه ۹۷ پژوهشگر نمی‌شود بیان کرد: اینکه دولت می‌گوید این بودجه ضد فقر و بیکاری هست تنها یک وسیله تبلیغی هست چون که مهار یا کنترل فقر و ایجاد اشتغال وسیع نیازمند الزاماتی هست، به عبارتی دیگر برای تحقق این مبحث باید راهبرد غیردولتی با شکل و ساختار جدید در اقتصاد ایجاد گردد و این امر نیز نیازمند یک پروژه بزرگ و بلندمدت هست که در یک سال نه تنها این امر پژوهشگر نمی‌شود لکن اگر روند حتی مناسب هم باشد در ۴ سال پبیش رو تحقق نمی‌یابد.     به گفته وی، لایجه بودجه سال ۹۷، در بر دارنده تضاد در سیاست گذاری‌هاست، دولت در لایحه بودجه به توسعه اقتصادی می‌اندیشد و ارقامی‌را عرضه می‌دهد که از واقعیت های اقتصادی کشور فاصله دارند. آنچه که مشخص هست، اکنون تولید در یک مخمصه بزرگ قرار گرفته هست. اکنون نبض تولید که قبل از این کند می‌زد، کند‌تر خواهد زد، چون که دیگر امیدی برای خود متصور نیست؛ اگر این روند ادامه یابد.