گروه: بلیط
تاریخ: ۱۱:۴۸ :: ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
رانت های ارزی دولت به دلالان ادامه دارد/ شایعه برکناری مسئولان خودرویی/ قانون بقای محمد شریعتمداری در دولت/ افت ارز، ارزانی نیاورده هست

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از مشرق، روزانه یک خبر جدید از افزایش نرخ انواع کالا انتشار می یابد، از افزایش نرخ لاستیک، باتری خودرو، انواع لوازم خانگی و یدکی خودرو گرفته تا مواد غذایی و مواد مصرفی مردم. دولت از بسیاری کالا خبر می دهد، تولیدکنندگان از افزایش منطقی نرخ ها بیان […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از مشرق، روزانه یک خبر جدید از افزایش نرخ انواع کالا انتشار می یابد، از افزایش نرخ لاستیک، باتری خودرو، انواع لوازم خانگی و یدکی خودرو گرفته تا مواد غذایی و مواد مصرفی مردم. دولت از بسیاری کالا خبر می دهد، تولیدکنندگان از افزایش منطقی نرخ ها بیان می کنند، اما کالایی که به دست استفاده کننده می رسد، گران است و بعضاً بیشتر از ۷۰ تا ۸۰ درصد با افزایش نرخ ها رو به رو می شود. ظاهراً دو مرتبه هم پای دلالان درمیان است. دلالانی که با سوء استفاده از بحران های اقتصادی در تمام بخش های اقتصاد حضور پر رنگ دارند و از نبود شبکه با نظم توزیع نفع می برند.

* اعتماد –   افت ارز، ارزانی نیاورده است

روزنامه اعتماد در مورد عکس العمل نرخ ها با نوسان ارز گزارش داده است:  طبق الگویی تجربه شده، افزایش نرخ کالاهای مصرفی، تغییرسریع الگوی استفاده را در پی دارد. در چنین شرایطی، خانوارها به سمت کالاهایی با کیفیت و نرخ پایین تر حرکت می نمایند. در ماه های گذشته، روند بازار ارز موجب گردید تولیدکنندگان و فروشندگان نرخ ها را به صورت ماهانه، هفتگی و حتی همه روزه بالا ببرند. با این همه، در شرایطی که چندی است بازار ارز ثبات بیشتری به خود می بیند، خبری از کاهش نرخ ها نیست. کالاهایی که اصلاح قیمتی داشته اند، معدود مانده اند و در این میان، مقاومتی عجیب نسبت به تنظیم دو مرتبه بهای کالاها رویت می شود.

بر طبق آخرین آمار بانک مرکزی در مرداد ماه سال جاری، هزینه سبد خوراک و مواد غذایی خانوراها نسبت به مرداد سال ۹۶ به میزان ۳۶ درصد و نسبت به تیر سال جاری ۷٫۵ ۵ درصد افزایش داشته است. به بیان دیگر هر خانوار برای خرید یک سبد ویژه در ماه مرداد نسبت به ماه تیر، ۷٫۵ ۵ درصد هزینه بیشتری اختصاص داده است.

تجربه های گذشته نشان می دهد نرخ فرآورده ها و مواد غذایی با افزایش نرخ ارز، با شیبی سریعتر افزایش می یابد ولی هر زمان که نرخ ارز سیر نزولی پیدا می کند، خبری از کاهش نرخ ها نیست. در شرایطی که فعالین اقتصادی در انتظار تجربه شدت اثر تحریم های آبان ماه ماه می باشند، تنها راه سامان دادن به بازار کالا، نظارت و شفافیت است.

گرانی ادامه دار

شهروندانی که برای تامین مایحتاج خود به مغازه ها مراجعه می کنند، روزانه با نرخ های تازه ای رو به رو می گردند و دچار نوعی سردرگمی شده اند. بعضی برای شیر خشک فرزند خود نگرانند و بعضی دیگر افزایش نرخ میوه و سبزی را زیادتر از توان مالی خانوارها می دانند.

پس از نوسانات نرخ ارز، زیادی از تولیدکنندگان و فروشندگان، فرآورده ها تولیدی را با افزایش نرخ به بازار عرضه کرده اند. اما اکنون که روند کاهشی در بازار ارز حاکم شده و میل به پایین آمدن نرخ ارز همچنان وجود دارد، استفاده کنندگان انتظار کاهش نرخ کالاها را دارند. این در حالی است که بعضی از سوپرمارکت ها و سایت های خرید آنلاین بعضی فرآورده ها خود را با نرخ های بیشتری عرضه می کنند. برای بررسی خوب تر وضعیت به سراغ سوپرمارکت های سطح شهر رفته و بابت افزایش نرخ فرآورده ها سوالاتی پرسیدیم.

از مغازه داری در حدود خیابان توحید پرسیدیم که آیا با کاهش نرخ ارز، نرخ کالاها نیز کاهش یافته است که با لبخند تلخی گفت: نرخ ها نه فقط کاهش پیدا نمی کند لکن بعضی شرکت ها نرخ فرآورده ها تولیدی را افزایش می دهند یا بسته محصول را کوچک تر می کنند. حتی با وجود روند نزولی نرخ ارز، ابلاغیه ای به کارخانه ها برای کاهش نرخ مواد غذایی صادر نشده است. این مغازه دار در ادامه اظهار کرد: لبنیات روز به روز گران تر می شود. مغازه دارها تنها عرضه کنندگان محصول می باشند و در تغییر نرخ ها نقشی ندارند.

مغازه دار دیگری از ادامه روند افزایش نرخ ها گفت: تاحالا روند اصلاح قیمتی برای مواد غذایی رویت نشده است. البته تعداد انگشت شماری از شرکت ها، بعضی فرآورده ها را با تعدیل قیمتی نه چندان زیادی به بازار عرضه می کرده اند. این مغازه دار تصریح نمود: زیادی از کارخانه داران وقتی که بازار با نوسانات غیرمنتظره نرخ ارز رو به رو گردید، با دست کم توان، تولید می کردند یا میزان سفارش های کمتری می گرفتند تا ضرری از بالا رفتن نرخ ارز متحمل نشوند.

برای سوپر مارکتی در حدود اتوبان ارتش تازه بار آمده بود. مغازه دار، خرید بعضی از اقلام را کمتر کرده است چون که شرکت تولیدی هنوز با زیانی که از نوسان نرخ ارز دیده، دست به گریبان است و سفارش بیشتری قبول نمی کند. مغازه دار، کاهش سفارش ها را عامل نگرانی مردم می داند و می گوید با توجه به اینکه نرخ ارز کاهش یافته است اما مردم همچنان سراسیمه می باشند و حتی بعضی اقلام مثل رب و تن ماهی را زیادتر از نیازشان خریداری می نمایند. این مغازه دار دنبال کرد: بعضی کالاها بین ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش نرخ داشته است در حالی که مقدار محصول داخل بسته بندی دست نخورده باقی مانده است. یعنی اگر رب ۵ هزار تومان بود، به ۷ تا ۸ هزار تومان فرا رسیده است فقط به این خاطر که مواد اولیه برای بسته بندی گران تر شده است.

یکی از فروشگاه های زنجیره ای در حدود قیطریه نیز فرآورده ها سلولزی را با افزایش نرخ عرضه می کند و بدقولی شرکت تولیدی در عرضه محصول را از مهمترین عاملان کسری اقلام در فروشگاه می دانند.

در این بین شاهد افزایش نرخ بهداشتی و سلولزی بوده ایم به به صورتی که اعتراض زیادی از مردم را بهمراه داشت. داروخانه ای در خیابان انقلاب ، یک نوع کرم ضدجوش تا تیر ماه را به نرخ تقریبی ۷۵ هزار تومان می فروخت اما در مرداد به یکباره این کرم به مرز ۱۰۰ هزار تومان رسید. با وجود اعتراضات مردمی و عدم درخواست ها از سوی مردم، داروخانه ملزم به کاهش نرخ گردید و این کرم را در بازه ۸۵ تا ۹۰ هزار تومان عرضه می کند.

در این میان بعضی مغازه داران نیز از آب گل آلود بالا رفتن نرخ ارز، ماهی می گیرند. شهروندی در خیابان ستارخان اقرار داشت که با توجه به شرایط بازار ارز، نرخ بعضی فرآورده ها به ویژه شوینده ها از سوی فروشندگان مکررا تغییر می کند و حتی در بعضی مورد ها که میزان نوسانات شدید است از عرضه محصول در بازار اجتناب می شود. این شهروند درادامه گفت: اوایل ماه جاری ، یک فروشنده با استون نرخ شوینده ای که خرید قبلی مغازه بود، پاک می کرد و بارکد تازه ای روی این محصول می زد. با توجه به اینکه مکررا به فروشندگان در مورد جریمه های بازرسی اتحادیه ها، اخطار داده شده است، همچنان بعضی حاضر می باشند جریمه های بازرسی را به جان بخرند اما نرخ ها را تغییر دهند.

البته پس از پایین آمدن تب دلار، بعضی از سایت های خرید آنلاین کالا، اقدام به فروش با تخفیف فرآورده ها خود کردند تا از این طریق به شکلی اصلاح قیمتی برای کالاهای خود را نمایش دهند اما این کاهش، متناسب به نظر نمی آید. در ۲۴ اردیبهشت که نرخ دلار در بازار آزاد به مرز ۶۵۰۰ تومان رسیده بود، نرخ یک دوربین دیجیتال در یکی از فروشگاه های اینترنتی، دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود. در ۱۳ تیرماه سال جاری که نرخ دلار حدود ۸ هزار تومان بود، همان دوربین در سایت فروش کالا، با افزایش دو میلیونی همراه بوده است. در حال حاضر نیز این دوربین با قیمتی زیادتر از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به فروش می رسد.

دو مسوول، دو نظر

پیش تر محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی افزایش نرخ ارز و صادرات بی رویه را من جمله مهمترین عواملی دانست که نرخ مواد غذایی در کشور را افزایش داده است. بعضی اعتقاد دارند افزایش نرخ ارز مشوق کلیدی برای صادرات زیادتر میوه و سبزیجات است.

اما رییس اتاق اصناف تهران دیدگاهی تماما متمایز با وزیر کشاورزی داردو هر گونه تغییر نرخ ها به دستاویز نوسانات ارزی را بشدت زیر سؤال برد و گفت: «تعیین نرخ کالا از سوی مراجع، هیچ رابطه ای با نوسانات نرخ دلار ندارد و نرخ مورد تایید برای مراجع، نرخ مندرج در فاکتور رسمی خرید و محاسبه نفع قانونی است». قاسم نوده فراهانی افزود: نرخ ارز به صورت لحظه در روزهای گذشته تغییر داشته و بعضی فروشندگان با نوسان نرخ ارز نرخ فرآورده ها را عوض کرده اند که این مبحث در فرآورده ها وارداتی و محصولاتی که مواد اولیه آنان رابطه مستقیم به بازارهای وارداتی دارد پرهیز ناپذیر است، به همین علت برای ثبات بازار و آینده نگری فعالین اقتصادی لازم است ارز با هر نرخی برای مدت قابل ملاحظه ای ثابت بماند. فراهانی در ادامه گفته بود: نوسانات نرخ ارز بر تمام مورد ها مصرفی اشخاص به طور مستقیم و غیرمستقیم مؤثر بوده و عاملی شده که بازار در بعضی مورد ها با کم بودن عرضه رو به رو شود و این مبحث بیانگر از نبود کالا نیست.

محمدرضا مرتضوی، رییس محور صنعت های غذایی ایران نیز با اشاره به اینکه بعضی مغازه داران در حال سوءاستفاده از شرایط موجود می باشند، گفت: اینچنین نیست که محصولی با نرخ بیشتر از نرخ درج شده در فاکتور به واحدهای فروش عرضه کند، چون که باید حاشیه نفع فروشندگان و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اعمال شود. مرتضوی قول برخورد با واحدهای گرانفروش را در صورت رویت فروش محصول به قیمتی بالاتر از نرخ مندرج، داده است.

قاسم علی حسنی دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی کشور در رابطه با این مسائل به «اعتماد» گفت: تحت شرایط فعلی، قدرت خرید مردم بشدت کاهش یافته است و هر گونه افزایش در نرخ ها نه فقط به تولیدکننده که به استفاده کننده نیز عارضه می رساند. حسنی دوران قبل از آغاز تحریم ها را دوران رکود و سکوت عنوان نمود و اظهار کرد: تا قبل از آغاز تحریم ها افزایش قیمتی نخواهیم داشت. در حقیقت محافظت نرخ ها و برخورد با هر گونه افزایش بی رویه، در دستور کار است. حسنی در ادامه اظهار کرد: در بعضی اقلام شاهد کاهش چند درصدی بوده ایم. مثل رب گوجه که از ۱۷ هزار تومان به ۱۵ هزار تومان رسید. حبوبات و برنج خارجی نیز به سبب افزایش واردات، با کاهش نرخ همراه بوده اند. حسنی اعتقاد دارد سیاست های ارزی دولت پس از آغاز تحریم ها، روند تحولات قیمتی کالاها را مشخص می نماید. دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی در ادامه اظهار کرد: سیاست های ارزی دولت حیاتی کلیدی رفتار اقتصادی است. از دولت درخواست ها داریم ارز ۴۲۰۰ تومانی و سیستم ارزی نیما را حذف نمایند. وی ارز چند نرخی را آفت اقتصاد ایران می داند و اعتقاد دارد به چه سبب باید پس از ۵ یا ۶ ماه از تخصیص ارز دولتی به سراغ راستی آزمایی برویم؟ در ایران دفاتر تجاری برای مشارکت با سایر کشورها داریم اما به سبب وجود چند نرخ ارز، تجار و بازرگانان برای تجارت با ایران سردرگمی دارند و به سبب عرضه ارز دولتی و رانتی که در پی خود داشت (بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی ارز گرفتند و کالایی وارد نکردند) تجار انگیزه ای برای رقابت ندارند. حسنی اعتقاد دارد رقابت سالم در تمام عرصه های اقتصادی در تک نرخی بودن ارز است. تا وقتی که ارز تک نرخی نشود، سوءاستفاده ها ادامه می یابد.

– دردسرهای تکراری بودجه

روزنامه اعتماد در مورد کارکرد بودجه سال کنونی نوشته است:  گزارش کارکرد بودجه در ۵ ماه نخست سال نشان می دهد که با تکرار عدم تحقق درآمدهای مالیاتی، دولت همچنان متکی به نفت است. علاوه بر این با وجود رشد خوب درآمدهای نفتی، هزینه های عمرانی به اندازه کافی رشد نداشته است. حتی در همین بخش، دسته قابل ملاحظه ای از هزینه ها مربوط به پرداخت بدهی ها بوده است. گزارش ذکر شده نشان می دهد که قسمت نفت در بودجه ۳۷ درصد جهش داشته اما هزینه جاری دولت زیادتر از دوسوم بودجه را استفاده کرده است.

بودجه هر ساله دولت از دو مراجع و مصارف شکل می گیرد که تلفیق دو بخش عمومی و مخصوص است. بدین ترتیب، گزارش کارکرد آن، جزییات دخل و خرج دولت را ترسیم می کند. از آنجا که تامین کننده کلیدی مراجع و مصارف بودجه، دولت است، جزییات گزارش پیش گفته، امکان بررسی کارکرد دولت را نیز فراهم می آورد. در ۵ ماه نخست سال ۱۳۹۷، قسمتی از مراجع دولت عموما تحت تاثیر کاهش درآمدها، پژوهشگر نشده است. با این همه، درآمدهای نفتی توانسته مانع کسری بودجه شود. این امر در نظر اول با توجه به تلاش های امریکا برای کاهیدن از درآمدهای نفتی، مثبت به نظر می آید، اما مشکل ابدی وابستگی به نفت وجوددارد. علاوه بر این انتشار اوراق توانسته کمک حال دولت باشد اما اکتساب درآمد مالیاتی همچنان با مشکل روبروست.

تکرر مشکل مالیاتی

دولت برای سال ۱۳۹۷ حدود ۳۸۶ هزار میلیارد تومان مراجع عمومی دارد که با بخش مخصوص، بودجه عمومی آن به ۴۴۳ هزار میلیارد تومان می رسد. در بخش مراجع عمومی بودجه، درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای (نفت و فرآورده های آن) و واگذاری دارایی های مالی (واگذاری سهام شرکت ها و انتشار اوراق) لحاظ می شود.

بررسی جزییات آماری خزانه از کارکرد بودجه دولت تا انتهاء مردادماه نشان می دهد که در بخش درآمدها برای سال جاری ۲۱۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که کارکرد مصوب آن در پنج ماه به ۹۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان می رسد که حدود ۵۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تحقق یافته است. این رقم در قیاس با مصوب پنج ماهه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان عدم تحقق دارد که متاثر از عدم اکتساب کامل درآمدهای مالیاتی در این مدت است، چراکه رقم آن ۶۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود ولی ۴۲ هزار میلیارد تومان اکتساب شده است. البته در سایر درآمدها همین حدود عدم تحقق دیده می شود.

نفت خوب تر از حدس

در بخش واگذاری دارایی های سرمایه ای که مربوط به نفت و فرآورده های آن است، کارکرد بیشتر از میزان مصوب پنج ماهه بوده است. در این بخش، دولت برای مجموع سال حدود ۱۰۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد حدس کرده است که باید در این مدت ۴۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان پژوهشگر می گردید، اما گزارش ها نشان می دهد تا ۵۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان درآمد نفتی اکتساب شده است که بیشتر از ۵۰۰۰ میلیارد تومان اضافه دارد. افزایش تحقق درآمدهای نفتی را میتوان در افزایش نرخ نفت در بازارهای جهانی و علاوه بر این افزایش نرخ دلار جست وجو کرد. نرخ نفت در بودجه ۵۵ دلار در نظر گرفته شده بود، در حالی که این روزها بشکه های نفت ایران با نرخ های حدودا ۷۰ دلاری خرید و فروش می شود. سبب دیگر افزایش درآمدهای نفتی دولت، افزایش نرخ دلار دولتی بوده است. در بودجه سال کنونی، مبنای نرخ دلار برای مبدل درآمدهای ارزی به ریال حدود ۳۵۰۰ تومان است ولی از اوائل سال جاری، دلار دولتی ۴۲۰۰ تومان نرخ خورده است.

بدین ترتیب، با رشد بهای نفت و تغییر نرخ دلار، درآمد نفتی دولت در ۵ ماه نخست سال حدود ۷۸ جهش داشته است. البته این گزارش نشان می دهد، مراجع حاصل از صادرات میعانات گازی و فرآورده های نفتی با کاهش ۳۶ درصدی رو به رو شده است.

رشد واگذاری ها

در بخش واگذاری دارایی های مالی افزایش قابل ملاحظه ای رویت می شود. در این مورد، از ۶۳ هزار میلیارد تومان مصوب، بنا بوده ۲۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در پنج ماه اول سال پژوهشگر شود اما کارکرد، بیانگر از اکتساب ۳۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان درآمد این بخش است. با این همه، نکته این رشد این است که قسمت انتشار اوراق سندهای خزانه در آن قابل ملاحظه است. دولت در چند سال موخر برای تسویه بدهی های خود از این اقدام استفاده نمود است.

در مجموع در پنج ماهه خستین سال کنونی دولت باید ۱۶۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان مراجع در اختیار می داشت که گزارش کارکرد از تحقق ۱۴۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی حکایت دارد. در نتیجه با وجود رشد درآمدهای نفتی، دولت در بهار و دو ماه از تابستان با عدم تحقق ۱۸ هزار میلیارد تومان از مراجع عمومی رو به رو بوده است.

عقب ماندن هزینه ها

مصارف بودجه دربردارنده هزینه های جاری، عمرانی و تملک دارایی های مالی است که گزارش کارکرد، نکته های جالبی را در این بخش نمایان می کند.

در مجموع در بخش مصارف از ۳۸۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مصوب که باید تا ۱۶۴ هزار میلیارد تومان در پنج ماهه خستین سال کنونی هزینه می گردید، ۱۳۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان صورت گرفته است که نشان می دهد، دولت ۲۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از هزینه های خود را پرداخت ننموده است.

رشد کم ۴۰۰ درصدی

بررسی گزارش کارکرد بودجه نشان می دهد در ۵ ماهه نخست سال کنونی هزینه های جاری دولت با رشد ۲۵ درصدی رو به رو شده است. در ۵ ماهه نخست سال جاری، هزینه های جاری دولت حدود ۱۱۲ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت همانند سال قبل با رشد ۲۵ درصدی رو به رو شده است. برای هزینه های جاری که عمده آن را حقوق و دستمزد کارکنان تشکیل می دهد، ۲۹۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان برای کل سال ۱۳۹۷ مراجع در نظر گرفته شده بود که باید در پنج ماهه اوائل سال جاری تا ۱۲۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان هزینه می گردید.

همین گزارش نشان می دهد که در ۵ ماه اول سال ۱۳۹۷، پرداخت هزینه های عمرانی با رشد ۴۲۳ درصدی رو به رو شده است. این رشد خوب به نظر می آید، گرچه باید توجه کرد که رقم مصوب بودجه در مورد پرداخت های عمرانی برای ۵ ماهه نخست سال کنونی، نزدیک به ۲۶ هزار میلیارد تومان بوده است و بدین ترتیب با وجود رشد ۴۲۰ درصدی بازهم نسبت به رقم مصوب بودجه عقب ماندگی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی دیده می شود.

دست آخر، طبق گزارش کارکرد بودجه در ۵ ماهه خستین سال جاری رقم تملک دارایی های سرمایه ای دولت نزدیک به ۲۵ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت همانند سال قبل با رشد ۴۲۳ درصدی رو به رو شده است. چنانکه اشاره شد، بخش سوم هزینه های دولت را تملک دارایی های مالی تشکیل می دهد که مربوط به پرداخت های واگذاری های دارایی های مالی است که دولت در سال های قبل انجام داده است. برای سال کنونی حدود ۳۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان حدس شده است که برای پنج ماه تا ۱۳ هزار میلیارد تومان باید پژوهشگر می گردید ولی آمار از کارکرد ضعیف در این بخش حکایت دارد؛ به به صورتی که فقط حدود ۲۸۰۰ میلیارد تومان پرداختی صورت گرفته است.

دخل و خرج

سر انجام باید گفت که از مجموع مراجع و مصارف پژوهشگر شده مراجع حدود ۱۴۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و مصارف ۱۳۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است که نشان می دهد ۶۴۰۰ میلیارد تومان اضافی باقی مانده و در این حالت با وجود عدم تحقق مراجع در بعضی بخش ها فعلا کسری بودجه در پنج ماهه خستین سال کنونی ثبت نشده است، چراکه کسری در زمانی می باشد که مقابل مصارف انجام شده منابعی وجود نداشته باشد ولی در این مدت با کاهش مراجع، هزینه ها نیز کاهش داشته است. این گزارش نشان می دهد که دولت اولا باید برای اکتساب درآمدهای مالیاتی برنامه ریزی کلان تری داشته باشد، دوما نرخ های نفت و دلار را در بودجه جدید به صورتی منطقی حدس کند و سوما هزینه های جاری و عمرانی را به شرایط مطلوب برساند.

* جوان – خردشدن استفاده کننده زیر چرخ مافیای توزیع

  روزنامه جوان به مشکلات توزیع در کشور پرداخته است: روزانه یک خبر جدید از افزایش نرخ انواع کالا انتشار می یابد، از افزایش نرخ لاستیک، باتری خودرو، انواع لوازم خانگی و یدکی خودرو گرفته تا مواد غذایی و مواد مصرفی مردم. در هفته های موخر، روزانه یک خبر جدید از بازداشت دلالان یا محتکران کالا انتشار می یابد. گفته می شود هر بار که اقتصاد ایران دچار بحران می شود، سر و کله دلالان پیدا می شود. این سودجویان فقط زمانی فعال می گردند که سیاستگذار مسیر خطایی رفته و زمینه را برای استفاده و جولان آنان فراهم کرده است؛ مثل همین روزها که از گرانی ارز و مسکن پول هنگفتی به جیب زده اند و بازار برخورد پلیسی با آنان داغ است.

محسن ایزدخواه، کارشناس اقتصادی در شرح نقش آفرینی دلال ها در اقتصاد ایران از آنان به عنوان یک طبقه یاد می کند. دلالانی که البته به نظر می آید دم دستی ترین قربانی بحران های اقتصادی در ایران باشند؛ بحران هایی که مشخصا سیاستگذار زمینه ساز آن بوده و دلال ها نه علت که معلول آن می باشند. از همین توضیح شاید بتوان به این سؤال جواب داد که به چه سبب اقتصاد ایران دلال پرور است؟ در ماه های گذشته که ارز، سکه، مسکن و انواع کالا گران شده، دو مرتبه هم جملات تکراری گذشته تکرار می شود «دلالان بازارها را بر هم ریختند. » این مجال طلبان در اقتصاد ایران به عللی من جمله نبود شبکه مناسب توزیع کالا و عدم نظارت درست بر فعالیت های واسطه ای توان دارند نقش مهمی بازی کنند و در مورد ها زیادی از پرداخت مالیات هم اجتناب می کنند. اکنون سؤالی که مطرح می شود، این است که به چه سبب نقش دلالان در اقتصاد ایران آنقدر پررنگ است؟ آنقدر که به گفته یک کارشناس اقتصادی دیگر فقط یک گروه نیستند، مبدل به یک طبقه شده اند. ایزدخواه می گوید: در سایه نبود سیستم توزیع مناسب در تمام زنجیره های کالایی اعم از خوراک، پوشاک و سایر کالاها، دلالی همیشه شغل پر فایده ای بوده و خطر بالایی نیز دارد؛ چراکه هر زمان بازاری دچار بحران و آشفتگی شود، انگشت اتهام به سوی این واسطه ها است.» اخیراً نیز معاون اول ریاست جمهور در سمینار گرامیداشت روز روستا، با اقرار به اینکه قادر نبوده ایم نظام توزیعی مناسب ایجاد کنیم، اعتقاد دارد که تولیدکنندگان توان ندارند قسمت خوبی از نرخ کالای تولیدی شان دارا باشند.

بازار لوازم خانگی من جمله کالاهایی است که در شش ماه نخست سال کنونی با نوسانات شدید قیمتی رو به رو شده، از کم بودن کالا گرفته تا افزایش ۵۰ درصدی تمام لوازم برقی و . برقی از مشکلاتی بود که استفاده کنندگان و خانواده های زوج های جوان با آن رو به رو بودند. سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان لوازم برقی در جواب به این سؤال که سبب آشفتگی نرخ ها و نبود کالا در بازار چیست، می گوید: تولیدکنندگان به تناسب افزایش نرخ ارز و بالا رفتن نرخ تمام شده شان فقط ۸تا ۹ درصد نرخ ها را زیاد کردند و برای جلوگیری از تخلف های احتمالی همه روزه از انبارها و فروشگاه ها موجودی می گرفتیم و به سازمان پشتیبانی از استفاده کنندگان اعلام می کردیم، اما توان مبارزه با خرده فروشان یا احیاناً احتکار دلالان را نداشتیم.

افزایش ۹ درصدی لوازم خانگی در کارخانجات و ۱۰۰درصدی در بازار!

رضا غزنوی ناتوانی در سیستم توزیع را سبب ۵۰ درصد نوسانات نرخ در بازار عنوان می کند و اضافه می کند: پس از انتهاء جنگ تحمیلی تا به حال مکررا و مکررا بحران های مکرر اقتصادی روی داده، اما دولت و مجلس هرگز همتی برای سامان دادن به سیستم توزیع کشور را نداشتند و در میان هزاران قانونی که هر ساله به تصویب مجلس می رسد، همچنان جای تهی سیستم توزیع سالم در جامعه تهی است… این وضعیت نابسامانی و افزایش نجومی نرخ ها، در سایر بازارها مثل لاستیک و لوازم خودرو نیز کاملاً مشهود است. تولیدکنندگان لاستیک و تایر از افزایش ۹ درصدی نرخ ها خبر می دهند، در حالی که انواع لاستیک بعضاً تا ۹۰ درصد نیز با افزایش نرخ ها رو به رو بوده و با توجه به فرا رسیدن فصل سرما درخواست ها زیاد شده است. هرچند که در ماه های موخر به صورت هفتگی آمار پلمب انبارهای لاستیک انتشار می یابد، با این حال بازار همچنان با کم بودن و گرانی نرخ ها روبه رو است. به گفته فعالین بازار لاستیک، تمام امور مربوط به توزیع و فروش و تعیین نرخ ها به سازمان پشتیبانی سپرده شده است و به فرض وجود تندرستی در این سازمان، به رغم بسیاری، همچنان در توزیع کالاهای مود احتیاج مردم دچار ناتوانی هستیم. «محمدرضا گنجی» ریاست اتحادیه انجمن صنفی صنعت تایر ایران نیز در گفت وگو با «جوان» به مطالب مانندی اشاره می کند و می گوید: بر طبق توافق، تولیدکنندگان لاستیک خودرو مجاز به ۹ درصد افزایش نرخ بوده اند، اما قیمتی که استفاده کننده می پردازد در بعضی سایزها ۵۰ تا ۱۰۰ درصد بالاتر است. مدیر عامل فیلتر سرکان نیز می گوید: به سبب تقاضای سودهای نامتعارف در شبکه توزیع خود رأساً شبکه توزیع مویرگی به راه انداخته ایم توانستیم نرخ هایی که در این ایام باید بالا می رفت، کنترل کنیم. وی اضافه می کند: پس از راه اندازی شبکه توزیع کالا هزینه ها تا ۳۰ درصد کاهش یافت و اکنون فرآورده ها این شرکت که با نرمال بالایی عرضه می شود برای مردم پذیرفتنی است.

« وی، اما از برندهای همانند و بی مهری تصمیم سازان در مورد برندهای موفق نیز گلایه می کند و اضافه می کند: در کمال تأسف نهادهای ناظر بر بازار کار خود را بدرستی انجام نمی دهند و تولیدکنندگان حقیقی که کالاهایشان استانداردهای اروپایی هم دارد در این بلبشو تحت فشار می باشند. گفتنی است بعضی از خبر ها سایت ها نیز بیانگر از افزایش تا ۵/۲ برابر لوازم یدکی خودرو دارد.

در همین حال توزیع فرآورده ها کشاورزی بیشتر از سایر کالاها از نبود سیستم توزیع مناسب رنج می برد و به گفته کشا ورزان، قوت غالب مردم قربانی پاسکاری مسئولین و سودجویی دلالان شده است. وزیر جهاد کشاورزی در دولت یازدهم و دوازدهم مدام از ناتوانی سیستم توزیع خبر می دهد و می گوید این وزارتخانه باید محصول کشاورزی را از سر مزرعه تا سر سفره مردم هدایت نماید، اما این زنجیره کامل نبوده و کالا قبل از اینکه به دست استفاده کننده برسد، این زنجیر پاره شده و به دست دلالان و واسطه ها می افتد. این سخنان در حالی است که همین وزارتخانه منتقد در هفت سال گذشته هیچ برنامه ای به هیئت دولت در راستای ساماندهی این سیستم معیوب عرضه نکرده است؛ صرفاً در سمینار ها و سخنرانی ها از توزیع نامناسب فرآورده ها کشاورزی گله کرده و بس.

فرآورده ها کشاورزی قربانیان کلیدی توزیع نادرست

به گفته کارشناسان اقتصادی، اصناف و بازاریان یک سر توزیع نامناسب کالا می باشند که اگر راهشان را از دلالان و واسطه ها جدا کنند توان دارند به بهبود وضعیت توزیع کمک کنند.

البته بر کسی پوشیده نیست که اصلاح این زنجیره مریض احتیاج به اقدام عملی دارد و صرفاً با سخن و انتقاد قابل اصلاح نیست. روزنامه جوان از گران فروشی بلیت هواپیما انتقاد کرده است: همزمان با توقف پروازهای بعضی خطوط هوایی بین المللی به تهران، زیادی براین باور بودند که این اتفاق توان دارد به مدد صنعت هوایی کشور بیاید و پس از حذف رقبا از میدان، ایرلاین های داخلی با جذب مسافران ایرلاین های خارجی که قصد سفر به ایران را دارند، عملاً جان تازه ای دریافت کنند، اما حقیقت نشان می دهد که ایرلاین های وطنی تنها استاد مجال سوزی می باشند.

اصناف یک سر زنجیره توزیع نامناسب

درست چند ماه گذشته و همزمان با خارج شدن امریکا از برجام، توقف فعالیت بعضی شرکت های بین المللی در ایران آغاز گردید. شرکت هایی که عده ای از آنان ایرلاین های خارجی بودند.

– فروش بلیت هواپیما ۱۸ میلیون تومان بالاتر از نرخ حریف خارجی

همزمان با خارج شدن ایرلاین های خارجی، زیادی بر این باور بودند توقف پروازهای ایرلاین های بیگانه به تهران را نباید تنها از بعد منفی آن نظاره کرد؛ چراکه خارج شدن این شرکت ها از حوزه رقابت با ایران توان دارد مجال شایسته ای را برای ایرلاین های ایرانی مهیا کند تا مسافران این کمپانی ها را به سمت خود بکشانند.

استدلال این عده نیز چنین بود که ایرلاین های ایرانی هم اکنون پروازهای منظمی به نقاط با اهمیت دنیا دارند و قطعاً خلأ توقف این پروازها با فعالیت ایرلاین های ایرانی احساس نخواهد گردید. اما آن زمان کسی روی دیگر سکه را نگاه نمی کرد که توقف این پروازها عاملی برای ایجاد انحصار در میان ایرلاین های داخلی خواهد گردید و آنان در نبود حریف هر رفتاری که بخواهند با مسافران خود انجام دهند.

برای فهم خوب تر مبحث سری به وب سایت یکی از مهمترین ایرلاین های داخلی زده ایم تا آخرین نرخ پروازهای بین المللی این ایرلاین را بررسی کنیم. ایرلاینی که مسیرهای مخصوص زیادی از ایران به سایر کشورها دارد و عملاً شهروندان جز این ایرلاین وطنی گزینه ای دیگر برای سفر مستقیم خود به مقصد ندارند.

نکته جالب اینجاست که نتیجه های جست وجو در وب سایت این ایرلاین، ارقام و ارقام عجیبی را در اختیار ما گذاشت.

نرخ های فضایی ایرلاین داخلی

به عنوان نمونه این شرکت که تنها ایرلاینی است که پرواز مستقیم تهران به کوالالامپور مالزی را انجام می دهد، نرخ بلیت این مسیر را ۳ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان در وب سایت خود درج کرده است، اما وقتی که قصد پرداخت پول و پایانی کردن خرید را دارید، بیشتر از ۸ میلیون تومان تحت عنوان مالیات و دیگر هزینه ها به نرخ پایانی اضافه می کند و جمع کل را رقم عجیب ۱۲ میلیون تومان نمایش می دهد، اما نکته جالب اینجاست که شرکت های خارجی مثل شرکت ترکیش ایر بلیت های ارزان تری را به شهروندان ایرانی می فروشند. این در حالیست که ترکیش ایر برای رساندن مسافر از تهران به کوالالامپور ابتدا مسافر را از تهران به استانبول می برد و پس از آن از استانبول به مقصد کوالالامپور می رساند. در همین رابطه یکی از شهروندان ایرانی که هم اکنون در مالزی اقامت دارد، در این مورد به خبرنگار «جوان» گفت: این جهش قیمتی عجیب برای پروازهای این شرکت ایرانی به مقصد کوالالامپور مشکلات بسیاری را برای مسافران این مسیر ایجاد نموده و آنان دیگر توان ندارند از بلیت های این شرکت استفاده نمایند.

وی دنبال کرد: قبل تر وقتی که شرکت ایرآسیا و هواپیمایی ایران ایر در این مسیر پرواز داشتند، به خاطر رقابت، بلیت ها نرخ بسیار شایسته ای داشتند، اما با انحصاری شدن مسیر، این شرکت هر مبلغی که علاقه مند است به نرخ بلیت اضافه می کند. این شهروند ایرانی پس از آن دنبال کرد: در کمال تأسف این ایرلاین به رغم آنکه مشمول دریافت ارز دولتی است، اما بلیتش از ایرلاین ها خارجی که ارز آزاد دریافت می کنند گران تر است.

البته ما به دفتر این هواپیمایی در کوالالامپور اعتراض کردیم، اما آنان بیان می کنند که کاری از دست ما بر نمی آید و فقط اگر به صورت نقدی از دفتر ما با رینگت مالزی خرید کنید، مشمول دریافت اندکی تخفیف خواهد گردید.

بررسی های خبرنگار ما بیانگر است این اتفاق تنها در خط پروازی این شرکت از تهران به کوالالامپور نیفتاده، لکن این شرایط برای تمامی پروازهای بین المللی صادق است.

به عنوان نمونه پرواز تهران به پاریس این شرکت در وب سایتش، قیمتی در حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است، اما در زمان پایانی کردن خرید خود، در حدود ۱۰ میلیون تومان به عنوان مالیات و هزینه های دیگر به نرخ پایانی اضافه می کند و نرخ بلیت را به بیشتر از ۱۱ میلیون و ۷۰۰ تومان می رساند. جالب اینجاست که در همین مسیر، شرکت هواپیمایی ایتالیا، پرواز رفت را ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به فروش می رساند.

رخدادی همانند در مسیرهای دیگر

پرواز تهران به بارسلون این شرکت نیز قیمتی در حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است که به این مبلغ حدود ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اضافه می شود و نرخ پایانی تا ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بالا می رود.

جالب اینجاست که یک ایرلاین ترکیه ای که اتفاقاً بلیت های خود را با ارز آزاد به ایرانی ها می فروشد، نرخ بلیتش در این مسیر فقط ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است که این اختلاف ۸ میلیونی میان ایرلاین ایرانی و ترک موجب تعجب همگان شده است.

اما گران ترین بلیت خارجی این ایرلاین مربوط به مسیر تهران به گوانگژو است که نرخ پایانی آن بیشتر از ۲۰ میلیون تومان است.

از این مبلغ حدود ۴ میلیون تومان آن مربوط به نرخ بلیت است و بیشتر از ۱۶ میلیون تومان آن مربوط به مالیاتی است که ایرلاین در این مسیر از مسافر دریافت می کند. نکته با اهمیت این است که در همین مسیر یک ایرلاین چینی بلیتش را با نرخ ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به فروش می رساند که اختلافش با حریف ایرانی نزدیک به ۱۸ میلیون تومان است.

این در حالیست که پروازهای مسیر ایران به چین یکی از پروازهایی که مسافران زیادی دارد و طبق معمول تجار مشتری این مسیر می باشند و بعید نیست که این رقم عجیب و غریبی که ایرلاین ایرانی از مسافران دریافت می کند، روی نرخ پایانی کالاهایی که از چین وارد می شود، بی اثرگذاری نباشد. به نظر می آید این ایرلاین داخلی به رغم آنکه از ارز دولتی برای مصارف خود بهره می گیرد، دور از چشم مسئولین مشغول فروش خدمات خود با ارز آزاد به مشتریان است و حتی در زیادی از مورد ها نرخ پروازی آنان بسیار فراتر از حریفان خارجی است که از ارز آزاد برای فروش بلیت بهره می گیرند.

در نتیجه باید این سؤال را از مسئولین وزارت راه و شهرسازی و سایر نهادهای مربوطه در این حوزه سؤال کرد که به راستی چه نظارتی بر کارکرد ایرلاین های داخلی در حوزه مواجهه با مسافران دارد.

علاوه بر این سازمان امور مالیاتی باید بررسی کند که چه طور نرخ مالیاتی یک بلیت چهار برابر نرخ آن می شود؟ و سازمان مالیاتی طبق کدام قانون مجوز اخذ چنین عارضه ها و مالیاتی را صادر کرده است؟به نظر می آید یکی از موضوعاتی که در کنار نفتی بودن اقتصاد ایران جلب توجه می کند، بانک محور بودن آن است، سوژه ای که آمارهای منتشر گردیده در نماگرهای بانک مرکزی موید رشد سرسام آور بدهی دولت به بانک ها در طول این سال ها بوده است و احتیاج ابدی دولت به نظام بانکی را برای تامین مالی طرح های اقتصادی بیشتر از پیش روشن ساخته است.

نظارت مسئولین کجاست؟

طبق آمارهای موجود اقتصادی، بدهی دولت به شبکه بانکی طی سال های گذشته به طور مستمر رو به رشد حرکت کرده است و با وجود طرح هایی که برای تسویه قسمتی از این بدهی در حدود دو سال گذشته مصوب شده است، همچنان رقم آن رو به افزایش است؛ بر این اساس آخرین آمار بانک مرکزی نشان می دهد بدهی بخش دولتی در مرداد ماه سال جاری تا ۲۸۷ هزار میلیارد تومان ثبت شده که از این رقم ۲۵۴ هزار میلیارد تومان مربوط به دولت و ۳۲ هزار میلیارد تومان دیگر به شرکت ها و موسسات دولتی اختصاص دارد. بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در مردادماه سال جاری در قیاس با همین ماه در سال گذشته تا ۲۴ درصد و نسبت به اسفندماه ۱/۱۱ درصد رشد دارد. علاوه بر این سازمان امور مالیاتی باید بررسی کند که چه طور نرخ مالیاتی یک بلیت چهار برابر نرخ آن می شود؟ و سازمان مالیاتی طبق کدام قانون مجوز اخذ چنین عارضه ها و مالیاتی را صادر کرده است؟

* جهان صنعت – دولت اقتصاد را بی ثبات کرد

روزنامه اصلاح طلب جهان صنعت نوشته است: گره کور سیاست های اقتصادی دولت بازشدنی نیست و سیاستگذاری دولت برای باز کردن کلاف سردرگم مشکلات اقتصادی، آتش زیر خاکستر است؛ در این میان بانک مرکزی به عنوان متولی اجرای سیاست های پولی قادر نیست برای برون رفت از این شرایط راهکاری عملی عرضه دهد؛ پس چاره گذر از بن بست اقتصادی کشور چیست؟

اگر نگاهی به کارکرد دولت ها در طول چهار دهه گذشته بیندازیم، با انبوهی از مشکلات در هم تنیده اقتصادی رو به رو می گردیم که تاحالا هیچکدام از دولت های پس از انقلاب نتوانسته اند به یک اجماع کلی برای گذر از آن دست یابند؛ به بیانی دیگر در طول ۴۰ سال گذشته، دولت ها به دستاویز های گوناگون، اقتصاد دستخوش شده در مشکلات را به شرایط موجود نسبت داده اند و مداخله بیگانگان را در شکل گیری آن موثر دانسته اند؛ سوژه ای که این شائبه را ایجاد می کند که اگر دولت ها در شکل گیری وضعیت کنونی، نقشی کمرنگ تر از شرایط موجود دارند، پس نقش دولت ها در گذر از شرایط پیش روی اقتصادی چیست؟

در نتیجه آمار منتشر گردیده از سوی بانک مرکزی به روشنی نشان می دهد که بدهی دولت به شبکه بانکی به طور مستمر رو به افزایش است و دولت نه فقط برنامه ای برای تسویه قرض هایش ندارد، که حتی سیاست هایش برای برداشت های بی رویه از نظام بانکی را بیشتر از پیش افزایش می دهد.

در نتیجه به نظر می آید در هم تنیدگی شاخص های کلان اقتصادی در طول این سال ها، اکنون به بحران های تازه ای در حوزه اقتصاد انجامیده است، بحرانی که در طول یک سال گذشته در بازار ارز کشور خود را نمایان ساخته و چالش خودساخته ارزی را برای دولت به بار آورده است. اکنون اما با وجود گذشت یک سال از عمر بحران ارزی کشور که اثرها مخربی بر کارکرد دیگر شاخص های کلان اقتصادی برجای گذاشته است، بانک مرکزی در پی عرضه راهکار برای گذر از این مشکلات است.

آنطور که رییس کل بانک مرکزی می گوید، برای برطرف مشکلات بانکی برنامه داریم که آن را عملیاتی می کنیم.

پیوند بازار ارز با مشکلات اقتصادی

به گفته همتی، حل و فصل سه مورد از مورد ها پنج گانه مشکلات کلیدی اقتصادی در حوزه اختیارات بانک مرکزی است که در قالب مشکلات نظام بانکی، نقدینگی و تورم دسته بندی می شود.

به گفته رییس کل بانک مرکزی، اگر مبحث ارز را هم به این سه مورد اضافه کنیم، معیت اعضای دولت در پیشبرد سیاست های بانک مرکزی و پشتیبانی دو قوه دیگر، شرط بنیادی فائق آمدن بر مشکلات است. در نتیجه آنطور که به نظر می آید حل مشکلات اقتصادی کشور زمانی شدنی است، که بانک مرکزی در پی اتخاذ تدبیرهای لازم برای ثبات قسمتی به شاخص های کلان اقتصادی باشد.

همتی تاکید می کند که برای کنترل و هدایت نقدینگی، کند کردن روند رشد تورم و متعاقبا کاهش تدریجی آن، اولویت بندی مشکلات در هم تنیده نظام بانکی و اخذ مجوزهای لازم برای اصلاح تدریجی آن و مبدل شبکه بانکی به موتور محرکه اشتغال و تولید و خصوصا ساماندهی بازار ارز و حرکت در مسیر نرخ ارز تعادلی با توجه به شرایط اقتصادی کشور، برنامه های مشخصی دارد که با مشورت صاحبنظران اقتصادی، بانکی و ارزی و معیت مدیران و کارشناسان بانک مرکزی وسیستم بانکی، آن را عملیاتی و اجرا خواهیم کرد.

سوژه ای که در این بین با اهمیت به نظر می آید این است که بانک مرکزی و دولت چه تدابیر و برنامه هایی برای حل مشکلات موجود دارند؟ چه آنکه رییس شورای پول و ارزش تنها به بیان مصایب موجود پرداخته و برنامه مشخصی از سوی وی برای گذر از آن عرضه نشده است.

اگر شرایط امروز اقتصاد را از نظر بگذرانیم، به روشنی شاهد هستیم که اقتصاد ایران با مشکلات در هم تنیده ای دست و پنجه نرم می کند، مشکلاتی که در قالب تورم بالای ۳۰ درصدی خود را نمایان ساخته و کوچک شدن سفره معیشتی خانوارهای کم درآمد را موجب شده است.

تاکیدات همتی برای فائق آمدن بر مشکلات

از طرف دیگر برداشت های بی رویه دولت از مراجع بانکی نه فقط صرف بازار اقتصادی نشده و نتوانسته به سمت فعالیت های تولیدی هدایت شود، که به طور مستمر صرف کاستی های دولت و کسری های به بارآمده اش شده است و حتی به انباشت طرح های نیمه تمام در طول این سال ها انجامیده است.

در نتیجه به نظر می آید با وجود اینکه مشکلات امروز اقتصاد ایران تنها محدود به یک دولت نیست، با این حال امروز اقتصاد نیازمند اتخاذ تدابیر اندیشمندانه برای گذر از شرایط موجود است؛ شرایطی که به نظر می آید دیرکرد دولت در تجویز نسخه های درمانی برای اقتصاد، جز به عمیق تر شدن مشکلات موجود نخواهد انجامید و دست دولت را در حل و فصل کردن این مشکلات کوتاه تر می کند.

در همین حال حیدر مستخدمین حسینی، اقتصاددان و معاون وزیر سابق اقتصاد به «جهان صنعت» گفت: نخستین نسخه ای که میتوان برای حل مشکلات اقتصادی تجویز کرد این است که دولت و بانک مرکزی قبل از هر گونه اقدام اقتصادی، زمینه های اعتماد از دست رفته را در اقتصاد مهیا کنند.

به گفته این اقتصاددان، دولت در طی چند سال گذشته به طرح موضوعاتی پرداخته که اقدام جدی در حیطه عمل آن انجام نشده است.

انباشت مشکلات اقتصادی

در نتیجه یک سؤال هم به طور مستمر مطرح می شود که چه چیز موجب آن می شود که سیاستگذار اقتصادی به طور مستمر چشم بر مسائل موجود ببندد و آنقدر دست روی دست بگذارد که مشکلات شکل گرفته خود را به مرز بحران برساند؟

از طرفی مبحث دیگری که به طور مستمر جای سؤال دارد این است که به چه سبب دولت به طور مستمر در پی اتخاذ سیاست های کوتاه مدت و مقطعی است تا بار مشکلات را دست کم برای مدتی کوتاه از شانه خود بردارد و بتواند خود را از انباشت مشکلات موجود کنار بکشد؟

به عنوان مثال سفارش های زیادی که دولت برای ممانعت از خرید ارز و سکه در بازار عرضه می کرد، شوکی را به مردم وارد کرد که نتیجه آن عدم اعتماد به برنامه های دولت بود.

دولت از مردم معذرت خواهی کند

وی تصریح نمود: در نتیجه آنچه از زبان رییس بانک مرکزی شنیدیم، همانند آن چیزی است که رییس سابق بانک مرکزی نیز نوید آن را می داد؛ سوژه ای که نوسانات یک ساله ارزی در بازار را موجب گردید و هیچکدام از سفارش های سیاستی بانک مرکزی جنبه اجرایی و عملی به خود نگرفت.

همین جا بود که زمینه حس عدم اعتماد بین مردم و دولت تشکیل شد. به باور این اقتصاددان همین مبحث موجب می شود که هر گزینه اقتصادی که از سوی دولت مطرح می شود، با اقبال عمومی جامعه همراه نشود و اما و اگرهای متعددی را ایجاد کند.

وی با اشاره به برنامه دولت برای تک نرخی کردن ارز گفت: این مبحث تیر رهایی بود به همه اعتمادهایی که وجود داشت و ریزش گسترده اعتماد عمومی به دولت را موجب گردید؛ و اما دریغ از یک معذرت خواهی آسان از سوی دولت در رابطه با وجود اینکه در محاسبه های مربوط به نرخ ارز و سیاستگذاری اقتصادی از عدم کارایی لازم بهره مند بوده است در نتیجه در وهله اول دولت باید کارایی خود را از طریق محافظت اعتماد متقابل و سرمایه اجتماعی از دست رفته به روزرسانی و بهسازی کند. وی اما راهکار جلب اعتماد از دست رفته را این چنین گفته بود که رییس جمهور و دولت به سبب کارکردهای اقتصادی که چنین فضایی در اقتصاد را شکل داده اند از مردم معذرت خواهی کنند و به این مبحث اقرار کنند که در برنامه ریزی اقتصادی شان مرتکب اشتباه هایی شده اند و اکنون در پی راهکارهای جبران آن می باشند.

این اقتصاددان اضافه کرد: در نتیجه هرچقدر هم حوزه های اقتصادی با عدم برنامه ریزی همراه باشند و انسجام کافی برای تصمیم گیری اقتصادی وجود نداشته باشد، اما حوزه های اقتصادی به شکلی می باشند که استعداد جبران را دارند، برخلاف اعتماد از دست رفته مردم که زمینه از دست رفته آن به سختی جبران خواهد گردید.

وی در بخش دیگری از گفت وگو هایش گفت: بانک مرکزی برای حل مشکلات اقتصادی دست به تجویز نسخه های کلی زده است که قبل تر از سوی کارشناسان اقتصادی بیان شده است، با این حال هنوز هم شاهد این مبحث هستیم که قوانین بانکداری ما با قوانین دهه ۵۰ تساوی می کند و حتی قوانین مربوط به بانکداری بدون ربا که مصوب سال ۶۲ است نیز هنوز مورد بازبینی قرار نگرفته است.

این مطلبو از دست ندید!  اختصاص عواید حاصل از بلیط فروشی شهرآورد اصفهان به سیل‌زدگان شمال کشور

به گفته مستخدمین حسینی، ساختار اقتصادی ما به شکلی است که تورم زیر ۲۰ درصد شاکله آن را تشکیل می دهد؛ سوژه ای که ساختار کنونی اقتصاد قادر به پاسخگویی آن نیست.

در نتیجه ساختار اقتصادی ما یک تورم دو رقمی زیر ۲۰ درصدی را می طلبد که بتواند شرایط رکود را طی کند، اما اصرار دولت بر تورم تک رقمی موجب رکود اقتصادی گردید؛ رکودی که همچنان ادامه دارد و کنترل تورم در سطح پایین مانع از رونق اقتصادی شده است.

معاون سابق وزیر اقتصاد دنبال کرد: در نتیجه مستلزم فعال شدن اقتصاد ما و قرار گرفتن آن در مسیر رونق، وجود تورم های زیر ۲۰ درصدی است اما اگر دولت به کنترل دستوری نرخ ها و محافظت رکود در ساختار آن اصرار ورزد، توان ندارد کمکی به کاهش تورم کند چون که کاهش تورم با فعالیت واحدهای اقتصادی و قرارگیری در مسیر رونق همراه است و کنترل صوری نرخ تورم توان ندارد کارساز باشد.

وی دنبال کرد: در نتیجه اشتباه سیاستگذاران اقتصادی دولت برای کنترل تورم در حد پایین دستاوردی جز تعمیق رکود نداشته است و میزان سرمایه گذاری را در پایین ترین حد خود قرار داده است. حتی آمار تعداد چک های برگشتی نیز نشان دهنده عدم فعال بودن بازارهای اقتصادی است و زیادی از بنگاه های اقتصادی را به تعطیلی کشانده است.

مجموعه این عاملان نشان می دهد که جهت گیری اقتصادی دولت اشتباه بوده است.

وی تصریح نمود: در نتیجه هرچند مورد ها اعلامی از سوی رییس کل بانک مرکزی برای حل مشکلات اقتصادی منطبق با سیاست های اقتصادی است اما در حیطه اجرا همه چیز تماما بالعکس بوده و برای همین است که اعلام می شود کابینه اقتصادی دولت عاجز از اجرای برنامه ای است که بتواند اقتصاد را به سمت رونق هدایت نماید. مستخدمین حسینی در بخش دیگری از گفت وگو هایش با اشاره به نقدینگی موجود در اقتصاد گفت: ارقام بالای نقدینگی در نفس خود مسئله ای ایجاد نمی کند و مسئله کلیدی این است که این نقدینگی نتواند در مسیر تولید و خدماتی که دارای ارزش افزوده باشند هدایت شود. به گفته وی، اقتصاد ما در طول سال های گذشته به سمت اقتصاد غیرمولد پیش رفته و تسهیلات بانکی نیز به سمت فعالیت های غیرمولد هدایت شده و موجب فساد اقتصادی و رانت شده اند در نتیجه در وهله اول باید دلواپس این مبحث باشیم که این نقدینگی موجب رشد تولید نشده است.

وی با اشاره به آمار رشد نقدینگی گفت: رشد ۲۵ درصدی نقدینگی در طول ۱۳ سال گذشته که از ۷۰ هزار میلیارد به ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده نشان می دهد تولید در مسیر رشد قرار نگرفته و مابه التفاوت رشد نقدینگی و رکود، خود را در تورم نشان داده است در نتیجه باید شاهد این باشیم که در آینده ای نزدیک غول نقدینگی بر تورم تاثیر بگذارد و موجب رشد نجومی آن شود.

حرکت نقدینگی به بخش تولید

به گفته این اقتصاددان، قرار گرفتن رشد نقدینگی در کنار رشد تولید به اشتغال خواهد انجامید و نرخ بیکاری را کاهش خواهد داد و این مسائل توان دارد موجب شود که سرمایه گذاری در اقتصاد رونق بگیرد و به اشتغال نیز بینجامد. تحلیل، حدس و برنامه ریزی اقتصادی تنها در سایه ثبات اقتصادی امکان پذیر است و نمی شود انتظار داشت در شرایط بی ثبات و آونگ گونه فعلی برنامه ریزی اقتصادی میسر باشد.

تاجران و مردم عادی گام های اقتصادی خود را در مسیری تاریک و تهی از هرگونه نور راهنما برمی دارند.

نوسان های بسیار زیاد در نرخ ارز شرایط خوبی را رقم نزد و بر نگرانی ها نیز اضافه کرد.

چه طور میتوان گام هایی هوشمندانه در مسیر توسعه تجارت برداشت، آن هم در شرایطی که نرخ دلار تا رقم بیشتر از ۲۰ هزار تومان بالا رفت و به ناگاه با کاهشی غیرعقلانی به ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان رسید و باری دیگر مسیر افزایشی پیدا نمود. نبض جابه جایی در نرخ ارز، عدم ثبات اقتصادی و مصایب پولی، مالی و بانکی بدون شک در دستان دولت قرار دارد. واضح است در شرایطی که بیشتر از ۹۰ درصد اقتصاد کشور در انحصار دولت و کمتر از ۱۰ درصد در اختیار بخش خصوصی است حاشیه های چنین اقتصادی نیز به دست دولت رقم می خورد. از همین رو نمی شود دلال هایی که به نحو فیزیکی ارز مبادله می کنند، فعالیت های بخش خصوصی یا کارکرد اقتصادی مردم را بازیگر کلیدی این صحنه دانست .

هرچند این اظهارنظر خط بطلانی بر فساد مالی و رانت های اقتصادی نیست . بزرگ شدن شعاع چالش های اقتصادی منتج به آن گردید که سران سه قوه اجازه فعالیت های قانونی بانک مرکزی مبنی بر استفاده از اختیارات خود را صادر کند. همین روند در ادامه منتج به آن گردید که یک دوره زمانی بسیار کوتاه شاهد روند کاهشی نرخ ارز باشیم . در ادامه اما هر آنچه منتج به کاهش نرخ ارز شده بود متوقف شده و نوسانات ادامه پیدا نمود.

همین روند خود تاکید دیگری بر آن است که دولت بنا بر علل غیرشفاف قدم در راهی گذاشته است که چشم اندازی روشن را عکس نمی کند. حال آنکه در این مسیر مسئله دیگری در سکوت رسانه ای و تماما خاموش پیش می رود. دلواپسی تاجران، تغییر روند واردات کشور است . تنگنا ها و ممنوعیت معمول گسترش پیدا کرده و این بار در فاز ثبت سفارش واردات کالا با موانع غیرقابل حدس روبه رو شده ایم .

ادامه این روند منتج به مشکلات بیشتری تا سه ماه آینده خواهد گردید. اخطار جدی در مورد کم بودن مواد اولیه تماما احساس خواهد گردید. دولت اما سر انجام هیچ منفعت بلندمدتی از شرایط فعلی نخواهد داشت و آن گروهی که تصور می کنند این شرایط منتج به جبران کسری بودجه و بدهی دولت به نهادهای متفاوت خواهد گردید سخت در اشتباه بوده و مسیر خطایی را طی می کنند. ادامه عدم تعادل و ثبات اقتصادی در کشور منتج به تحمیل هزینه های اجتماعی و اقتصادی هنگفتی بر دولت خواهد گردید. از همین رو در پایین ترین زمان ممکن دولت باید با شفافیت اقتصادی مسائل را به زودی حل نماید.

دنیای اقتصاد نوشته است: گاهی کاوش تحولات اقتصادی ایران به سبب تکرار سیاست های اشتباه، عذاب آور می شود. این خصیصه تکرار، به ویژه در واکنش های دولت به شوک های ارزی، پررنگ تر می شود. به طور مثال در شوک سابق، تجربه دلار ۱۲۲۶ تومانی و ناکارآمدی عیان گردید.

* دنیای اقتصاد – رانت های ارزی دولت به دلالان ادامه دارد

در آن هنگام شاخص بهای کالاها و خدمات و گروه های کالایی که ارز تخصیصی را دریافت می کردند بدون هیچ تاثیری از ارز ۱۲۲۶ تومانی، تورم های افسار گسیخته ای را ثبت کردند. انتظار دولت آن بود که نرخ کالاها با ارز تخصیصی، کنترل شود و فاصله محسوسی با نرخ دیگر کالاها داشته باشد. اما آمار نمایش داد که این رویایی بیش نبود. ارز ۱۲۲۶تومانی، تنها و تنها رانتی گردید در جیب متولیان تامین کالاهایی که این ارز، بدان ها تخصیص یافته بود.

سال کنونی که در فروردین ماه ارز ۴۲۰۰ تومانی، معرفی گردید، گویی تصمیم گیرندگان با خود می اظهار داشتند، دولت سابق کارآمدی لازم برای تخصیص ارز را نداشت و برای همین شکست خورد، اما ما توان داریم! تازه این بار کل بازار را ممنوع می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم طرح شکست نمی خورد! به عبارت آسان، دولت تصمیم سلف خود را درست می پنداشت و تنها فکر می کرد علت شکست سابق، درست انجام نشدن آن و به اندازه کافی ضد بازار نبودن آن است. علت کلیدی تکرار سیاست های اشتباه همین است، پیشینیان بلد نبودند درست اجرا کنند. گویی کسی شک نمی کند، شاید سیاست و راه چاره اتخاذی اشتباه بوده که به نتیجه نرسیده است.

جالب اما آنجا بود که استفاده از تجربه شکست خورده سابق، از طرف دولت به عنوان ابزاری برای مبارزه با خارج شدن احتمالی آمریکا از برجام قلمداد می گردید!اما قدم درستی که در نیمه تابستان برداشته گردید، تنها گستره تصمیم بهار را محدود کرد و آن را تماما شبیه تصمیم ارز ۱۲۲۶ تومانی در شوک قبلی کرد. در شوک قبلی، ارز ۱۲۲۶تومانی، ارز مبادله ای و بازار آزاد را داشتیم و این بار، ارز ۴۲۰۰تومانی، ارز نیمایی و بازار آزاد. قصه ای پرغصه از رانت هایی که دولت به واردکنندگان می دهد و اما این بار بدون آنکه قبول کند خود عامل کلیدی است، اسم رانت گیرندگان را منتشر می کند. جالب اما آنجا بود که استفاده از تجربه شکست خورده سابق، از طرف دولت به عنوان ابزاری برای مبارزه با خارج شدن احتمالی آمریکا از برجام قلمداد می گردید!

اگر قبول کنیم دولت به سبب آنکه خود در شوک سابق بر سرکار نبوده از آثار ارز تخصیصی اطلاع نداشته، اما اکنون پس از شش ماه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، توان دارد اثرات آن را بسنجد. دولت به سادگی توان دارد تورم گروه های متفاوت کالایی را که ارز گرفته اند با تورم دیگر کالاها قیاس کند و اگر تمایز ملموسی بین آنان نیافت، از این سیاست رانت زا و فسادآور احتراز کند و راه های جایگزینی را پیدا نماید که به راستی توان دارد به قشر عارضه پذیر در شرایط موجود کمک کند. فرضیه این است که در دوران شوک ارزی، کانال کلیدی اثرگذاری بر نرخ کالاها، نه هزینه تمام شده آنان، لکن انتظاراتی است که از بهای آزاد ارز کوچه پس کوچه اثر می پذیرد و هر نوع ارز تخصیصی غیر از این نرخ آزادانه، تنها به رانت و قاچاق کالا به خارج منتج می شود.

آزمون این فرضیه آسان است و تصحیح مسیر طی شده و عدم تکرار اشتباه های گذشته، پایین ترین انتظاری است که از دولت میتوان داشت. دنیای اقتصاد نوشته است: در شرایطی که به معرفی وزرای جدید کابینه به مجلس شورای اسلامی نزدیک می گردیم، بعضی خبر ها از تغییر و تحولات مدیریتی دریکی از شرکت های خودروساز حکایت دارد. بعضی مراجع آگاه طی چند روز گذشته از معرفی وزرای جدید کابینه در هفته جاری به مجلس شورای اسلامی خبر داده اند. این در حالی است که همین مراجع از تغییر محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر می دهند.

– شایعه برکناری مدیران خودرویی

هر چند قبل از این یکی از نمایندگان مجلس گفته بود که شریعتمداری همزمان با بررسی استیضاح وی در مجلس، از سمت وزارت کناره گیری داده، اما این خبر سر انجام اواخرهفته گذشته از سوی شریعتمداری تکذیب گردید. استیضاح وزیر صنعت پس از خبر استعفای او در مجلس به تعویق افتاد. این در شرایطی است که هم اکنون خبر می رسد وی یکی از گزینه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.

آنچه مسلم است در ۶ ماه گذشته مشکلاتی مثل رانت های ارزی برای تخصیص ارز دولتی به واردکننده ها و ثبت سفارش غیرقانونی خودرو در این وزارتخانه، مبحث استیضاح او را جدی کرد. بهر صورت از آنجا که قرار است محمد شریعتمداری در هفته جاری به عنوان وزیر کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی شود در آخرین روزهای وی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، تغییر و تحولات مدیریتی در یکی از شرکت های خودروساز خبرساز و سؤال برانگیز شده است. این خبر ها در سطح گسترده ای در شبکه های اجتماعی و خبرگزاری ها منتشر گردیده، حال آنکه این سؤال مطرح است که قصد شریعتمداری از  تغییر یکی از دو مدیران عامل شرکت های کلیدی خودروسازی کشور آن هم  قبل از رفتن از وزارت صنعت معدن و تجارت چیست؟ هر چند ارتباطات عمومی وزارت صنعت جمعه گذشته در اطلاعیه ای روند انتصابات و تحولات را در شرکت ها بر طبق مناسبات قانونی و با تصمیم هیات مدیره قرائت کرد و اعلام نمود که وزیر صنعت نقشی در آنان ندارد، با این حال اما تحولات مدیریتی در شرکت بزرگی مثل سایپا توان ندارد بدون نظر مدیران صنعتی کشور انجام گیرد. انتصابات و عزل مدیران شرکت های بزرگی مثل خودروسازی های کشور در رویه ای که در دولت های گذشته نیز به صورت واضح دیده می گردید با مشورت و اظهار نظر وزیر و مدیران ارشد صنعتی صورت می گرفت، حال آنکه به نظر می آید فشارها برای تغییر محسن قاسم جهرودی نیز خارج از نظر شریعتمداری نباشد. طی دو هفته گذشته خبر ها جابه جایی جهرودی، مدیرعامل شرکت سایپا به طور گسترده ای در رسانه ها منتشز شد.

با این حال شرکت سایپا خبر برکناری مدیر عامل خود را در فضای سایبری که بازتاب بسیاری داشت، تایید نکرد.

در خبرها گفته شده بود که وزارت صمت، جهرودی، مدیرعامل سایپا را برکنار و مدیرعامل سابق گروه بهمن را جایگزین او کرده است، اما به گفته مدیران سایپا، جهرودی همچنان در سمت خود حاضر است. حضور جهرودی اما روز گذشته در نمایشگاه بین المللی صنعت گویای محافظت سمت وی در شرکت سایپا بود. محسن قاسم جهرودی اما در این نمایشگاه به خبر ها منتشره در این زمینه عکس العمل نمایش داد و در جمع خبرنگاران عنوان نمود که من هنوز در سمت خود در سایپا عهده دار وظایفم هستم و مسائلی که در مورد رفتن من از سایپا مطرح می شود، شایعه است.

وی علاوه بر این تاکید کرده بود تا روزی که روی این صندلی هستم، از صندلی سایپا برای ماندن روی آن هزینه نخواهم کرد و اجازه نمی دهم کسی از آن صندلی برای مطامع خودش استفاده نماید. اما در این بعضی از اعضای کمیسیون صنعت های مجلس نیز به زمزمه تغییر مدیریتی در شرکت سایپا عکس العمل نشان دادند و عنوان نمودند در حالتی که مدیرعامل خودروسازی سایپا تغییر کند، کمیسیون صنعت های و معادن این مبحث را بررسی و نظر خود را اعلام خواهد کرد. خبرگزاری تسنیم در این زمینه با کوهکن ریزی یکی از اعضای کمیسیون صنعت های و معادن مجلس گفت و گو و وی  با اعلام اینکه متاسفانه تحولات در هیات مدیره خودروسازی ها با نظر مجمع و سهامداران صورت نمی گیرد گفته بود که نفوذ و اعمال نظرهای  دولت در خودروسازان کشور مثل سایپا و ایران خودرو جای منازعه دارد.

نورقلی پور دیگر عضو کمیسیون صنعت های مجلس هم با بیان اینکه در شرایط فعلی که سکان دار وزارت صنعت، معدن و تجارت  در فراروی استیضاح و حتی تغییر است اعمال تصمیم های جدید در شرکت سایپا اصلا توجیهی ندارد، وی گفته است: تثبیت مدیریت ها در خودروسازی به اصلاح این صنعت کمک خواهد کرد.   وی حتی گفته بود که بعضی ایرادات کلی و مشکلات در راستای تولید خودرو در خودروسازی های کشور وجود دارد که باید با سیاست گذاری مناسب برطرف شود و نباید مشکلات جدیدتری را ایجاد نمود. محسن قاسم جهرودی از اواخر آبان ماه ماه سال گذشته با تغییر مهدی جمالی بر صندلی ریاست گروه صنعتی سایپا نشست.

وی قبل از این به عنوان مدیرعامل شرکت ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو، قائم مقام شرکت ساپکو، مدیر عامل شرکت یاتاقان بوش ایران و عضو هیات مدیره شرکت رادیاتور ایران به نمایندگی از گروه سایپا در حوزه مدیریتی فعالیت داشته است.  «فرهیختگان» کارنامه شریعتمداری را زیر ذره بین برده است: نخستین روز مهرماه بود که رسانه های کشور از استعفای وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر دادند.

البته طولی نکشید که این خبر از سوی دولت تکذیب گردید. با این حال در حال حاضر گمانه زنی هایی به گوش می رسد که بیانگر از تصمیم دولت به جابه جایی محمد شریعتمداری از وزارت صمت به وزارت کار دارد.

* نخبگان – قانون بقای محمد شریعتمداری در دولت

« گرچه با توجه به ظرفیت بالای وظیفه ها وزارت کار ازجمله مالکیت هلدینگ های اقتصادی شستا، مدیریت صندوق های تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی بعید است نمایندگان مجلس با این جابه جایی موافقت کنند، با این حال بررسی کارنامه یک سال موخر محمد شریعتمداری در وزارت صمت نیز نشان می دهد با آمدن وی به این وزارتخانه، اغلب شاخص های مربوط با حیطه وظیفه ها وزارت صمت سیر قهقرایی و نامطلوب را طی کرده اند. سقوط چهارپله ای رده ایران در شاخص جهانی آسانی اکتساب وکار، ابهامات موجود در راستای ثبت سفارش شبانه ۶ هزار دستگاه خودروی وارداتی، رکوردزنی تاریخی ثبت سفارش کالاهای وارداتی در دوماهه بهار ۹۷، کاهش تولید ۴۸ درصدی صنعت های بزرگ صنعتی کشور، سقوط رشد اقتصادی بخش صنعت و معدن به ریل منفی و بی تدبیری در راستای کاهش واردات اقلام غیرضرور ازجمله شاخص هایی است که نشان می دهد محمد شریعتمداری وزارت صمت را در عمل به یک وزارتخانه تماما منفعل و بدون کارایی مبدل کرده است. یکی دیگر از مورد ها قابل تامل در مدیریت شریعتمداری، انفعال ستاد تنظیم بازار است. شریعتمداری که پس از تصدی وزارت صمت مدیریت این ستاد را از معاونت اجرایی ریاست جمهوری به زیرمجموعه وزارت صمت جابه جا کرد، با این اقدام در عمل این ستاد بسیار حیاتی را به حیاط خلوت خود و دوستانش مبدل کرده است که با بی تدبیری به تماشای افزایش نرخ ارزاق عمومی و خم شدن کمر اقشار ضعیف جامعه نشسته اند. افزایش ۲۰۰درصدی نرخ رب گوجه فرهنگی تنها یک نمونه از مدیریت این ستاد است.

یکی از وظیفه ها کلیدی وزارت صنعت، بهبود فضای اکتساب وکار است. برای بررسی کارکرد وزارت صنعت در این شاخص از دو گزارش دربردارنده گزارش «سهولت اکتساب وکار» بانک جهانی و گزارش «پایش ملی محیط اکتساب وکار ایران» که توسط اتاق بازرگانی ایران تهیه می شود، استفاده شده است. بررسی گزارش آسانی اکتساب وکار ۲۰۱۸ بانک جهانی نشان می دهد طی سال های ۲۰۱۸-۲۰۱۷ میلادی رده ایران در شاخص آسانی اکتساب وکار با سقوط چهارپله ای، از رده ۱۲۰ به ۱۲۴ فرا رسیده است.

 سقوط شدید اکتساب وکار در یک سال

علاوه بر این طبق این گزارش، از مجموع ۱۰ شاخص مورد بررسی بانک جهانی، چهار شاخص تجارت برون مرزی، پرداخت مالیات، اخذ انشعاب برق و شاخص اخذ ارزش بانکی مستقیما مربوط با حیطه اختیارات دولت است که رده ایران در این شاخص ها به ترتیب ۱۶۶ جهان، ۱۵۰، ۹۹ و ۹۰ است. علاوه بر این در شاخص پشتیبانی از سرمایه گذاران که به صورت مشترک مربوط به حیطه وظیفه ها دولت و قوه قضائیه است، ایران حائز بدترین رده،یعنی ۱۷۰ جهان است. قابل ذکر است در همه پنج شاخص مربوط با وظیفه ها دولت در شاخص آسانی اکتساب وکار همگی در یک سال موخر تضعیف شده اند که تجارت برون مرزی یک رده، پرداخت مالیات دو رده، اخذ انشعاب برق چهار رده و شاخص پشتیبانی از سرمایه گذاران نیز یک رده تضعیف شده است. گزارش دیگری نیز که در داخل کشور و توسط اتاق ایران تهیه گردیده است، نشان می دهد رقم شاخص ملی محیط اکتساب وکار ایران در بهار ۹۷ به ۶٫ ۱۵ (نمره بدترین بررسی ۱۰ است) فرا رسیده است که نسبت به ۵٫

۸۰ فصل زمستان بیانگر از بدتر شدن وضعیت شاخص فضای اکتساب وکار در کشور است. علاوه بر این طبق این گزارش از دیدگاه فعالین اقتصادی، به ترتیب سه مولفه غیرقابل حدس بودن و تحولات نرخ مواد اولیه و فرآورده ها، سختی تامین مالی از بانک ها و بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر اکتساب وکار نامناسب ترین مولفه های محیط اکتساب وکار کشور نسبت به سایر مولفه ها بوده اند.۱۵ (در سه ماهه بهار ۹۷ بـه قیمـت های ثابـت سال۱۳۹۰ از ۱۶۴۷٫۸۰ ۷ هزار میلیارد ریال در سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ به ۱۶۷۶٫ ۷ هزار میلیارد ریـال در سـه ماهـه اول سال ۱۳۹۷ افزایش یافته که نشان از رشد ۱٫

 بازگشت صنعت به ریل رکود

۸ درصدی نرخ رشد اقتصادی در سه ماهه بهار سال جاری است.۷ بین بخش های اقتصادی، نرخ رشد گروه صنعت و معدن در سه ماهه سال ۹۶ حدود ۴٫۷ ۶ درصد بوده که در سه ماهه بهار سال جاری با کاهش چشمگیری به ۰٫۸ ۱ درصد افت کرده است. بر این اساس در گروه صنعت و معدن که یکی از بخش های مولد اقتصاد است، کاهش تولید نشانه بازگشت بنگاه های صنعتی کشور به دوره رکود قبل از سال ۹۵ است.۶ طی ماه موخر گزارشی با عنوان «وضعیت تولید کارگاه های بزرگ صنعتی در سه ماه نخست سال ۹۷» از سوی اتاق بازرگانی تهران منتشر شده است که نشان می دهد از میان ۲۴ رشته فعالیت بزرگ صنعتی، شاخص تولید ۱۳ گروه صنعتی (دارای ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر) با سهمی ۴۸٫۱ ۶ درصدی در ارزش افزوده کل، با کاهش و رشد منفی تولید رو به رو شده اند. روند کلی شاخص تولید این کارگاه ها در سال ۱۳۹۶ صعودی بود.

 رشد منفی تولید ۴۸ درصد از صنعت های بزرگ کشور

علاوه بر این بررسی آماری از وضعیت تولید فرآورده ها منتخب صنعتی کشور نشان می دهد در یک سال موخر ۱۳ قلم از فرآورده ها منتخب صنعتی کشور با کاهش شدید و رشد منفی تولید روبه رو شده اند که بین این فرآورده ها، تولید الیاف اکریلیک با کاهش ۹۵ درصدی، تولید نئوپان با کاهش ۱۸ درصدی، تولید تلویزیون رنگی با کاهش ۱۷ درصدی، تولید مس کاتد با کاهش ۱۶ درصدی و تولید ظروف شیشه ای با کاهش ۱۰٫۶ ۶ درصدی دارای بیشترین افت تولید بوده اند. یکی از نکات قابل تامل حوزه تجارت خارجی کشور در سال ۹۷، رکوردشکنی ثبت سفارش واردات کالا بود. بر این اساس با اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار از سوی دولت، از اوائل سال ۹۷ تا ششم خرداد (۶۷ روز) میزان ثبت سفارش کالا به بیشتر از ۲۰ میلیارد دلار رسید که این میزان در مدت همانند سال قبل حدود ۱۰ میلیارد دلار بود.۶ به عبارت دیگر، با حمله اشخاص مجال طلب به سیستم ثبت سفارش، میزان ثبت سفارش رشد صددرصدی را در بهار سال جاری تجربه نمود که علاوه بر اینکه یک رکورد تاریخی در تجارت بیگانه کشور ثبت گردید، ارز قابل ملاحظه ای نیز صرف نیازهای غیرضرور گردید که می توانست با مدیریت و برنامه ریزی به سمت واردات اقلام واسطه ای بویژه اقلام سرمایه ای شود.

 رشد ۱۰۰ درصدی ثبت سفارش در ۲ ماه

یکی دیگر از شاهکارهای دوره تصدی محمد شریعتمداری بر وزارت صمت، داستان ثبت سفارش بیشتر از ۶ هزار دستگاه خودرو در زمان بسته بودن سایت ثبت سفارش بود. گرچه نقش مدیران وزارت صمت در این مسئله تماما معلوم شده است، با این حال هنوز هم این مسئله سخن و حدیث های زیادی در پی دارد.  یکی از کارهای ضروری در زمان تنگنا مراجع ارزی، ممنوعیت اقلام غیرضرور است.

 ثبت سفارش شبانه ۶ هزار خودرو همچنان ابهام آمیز

بررسی ها نشان می دهد طی هفت سال موخر در مقطع سال های ۹۱ تا ۹۷ دولت ها اقدام به ممنوعیت بعضی اقلام وارداتی غیرضرور کرده اند که اولی مربوط به ممنوعیت واردات ۱۸۸۰ تعرفه وارداتی در قالب گروه کالاهای اولویت ۱۰ بود و در مقطع دوم نیز در تابستان سال جاری با افزایش نرخ دلار به بیشتر از هشت هزار تومان، دولت واردات ۱۳۳۹ قلم کالای وارداتی را ممنوع کرد که بررسی ها بیانگر از آن است که بیشتر از ۵۰۰ قلم از این اقلام ممنوع شده، در سال های قبل اصلا وارد کشور نمی گردیدند. برای مثال وزارت صمت اقلامی مثل تریاک و انواع مشروب های الکلی (ودکا، ویسکی، شراب و لیکور و.

 ممنوعیت خنده دار به اسم اقلام غیرضرور

 ) و نوار کاست و مواردی از این دست را ممنوع کرده بود که بیشتر از آنکه اقدامی در جهت پشتیبانی از تولید داخلی و کوشش برای محافظت مراجع ارزی باشد، یک نمایش خنده دار بود. بر همین مبنا همان طور که در جدول آمده است، در ۶ ماهه سال ۹۷ میزان واردات کشور حدود ۲۲ میلیارد و ۱۸۲ میلیون دلار بوده که از این میزان ۶۱ درصد قسمت اقلام واسطه ای، ۱۵ درصد قسمت اقلام سرمایه ای و ۲۴ درصد نیز قسمت اقلام مصرفی و سایر اقلام است. در سال ۹۶ نیز قسمت اقلام واسطه ای از کل واردات ۶۰درصد قسمت اقلام سرمایه ای، ۱۵درصد و قسمت اقلام مصرفی و سایر اقلام نیز ۲۵ درصد بود…) بر این اساس در نیمه اول سال جاری با وجود محدویت ارزی، بخش قابل ملاحظه ای (پنج میلیارد و ۳۹۰ میلیون دلار) از اقلام وارداتی را اقلام مصرفی و سایر اقلام تشکیل می دهند که بیانگر از ناتوانی مدیریت اقلام وارداتی است. بر این اساس، در حالی که کشور با تنگنا ارزی رو به رو بوده و در این زمینه مدیریت مراجع ارزی ازجمله کاهش واردات اقلام مصرفی باید موردنظر وزارت صمت قرار می گرفت، اما واردات اقلام مصرفی در ۶ماهه سال جاری نسبت به مدت همانند سال ۹۶ تنها ۴۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است که این میزان فقط یک درصد از کل واردات ۶ماهه سال جاری را دربردارنده می شود.

در ماه های موخر که نرخ بعضی اقلام مصرفی (از خودرو و رب گوجه فرنگی گرفته تا فرآورده ها سلولزی) سر به فلک کشیده است، برای افکارعمومی این ذهنیت پیش می آید که دولت وظیفه ذاتی خود مبنی بر نظارت و تنظیم بازار را جدی نگرفته است. بر این اساس، در حالی که زیادی از کشورهای جهان به منظور تامین کالاهای بنیادی و ضروری مورد احتیاج مردم بویژه اقشار عارضه پذیر در نرخ های منصفانه اقدام به تنظیم فعالیت بازار می کنند، اما طی یک سال موخر بویژه پس از دی ماه سال ۹۶ ستاد تنظیم بازار کشور بسیار منفعلانه عمل کرده است. نکته قابل تامل در مبحث ستاد تنظیم بازار این است که قبل از تصدی وزارت صمت توسط شریعتمداری، این ستاد زیرنظر معاونت اجرایی ریاست جمهوری بود که با آمدن شریعتمداری، وی مدیریت ستاد را به وزارت صمت جابه جا کرد و از همان روزهای آغازین سکان آن را به دست رفقای تاجرمسلک خود سپرد که تنها اقدام جدی این اشخاص در چند ماه موخر، تماشای افزایش نکبتی نرخ ارزاق عمومی مردم بوده است.

 ستاد تماشای تنظیم بازار!

سوءمدیریت در کم بودن مواد اولیه بطری و اقلام بسته بندی، سوءمدیریت در افزایش نجومی نرخ فرآورده ها سلولزی-بهداشتی، سوءمدیریت در تنظیم بازار اقلام مصرفی مثل رب گوجه فرنگی و بازار میوه و سایر نوسانات قیمتی اقلام بنیادی جامعه تنها چند نمونه از بی تفاوتی و انفعال این ستاد به تحولات بازارهای متفاوت بوده که مستقیما سفره مردم را کوچک و کوچک تر کرده اند. برای مثال در مهرماه سال جاری در کمتر از یک هفته نرخ هر قوطی رب گوجه فرنگی با رشد ۲۰۰ درصدی از حدود ۶ هزار تومان به ۱۸ هزار تومان فرا رسیده است.

بررسی ها نشان می دهد افزایش نرخ این محصول متاثر از عاملان متعددی ازجمله کم بودن قوطی و مواد بسته بندی و افزایش شدید نرخ گوجه فرنگی به سبب صادرات این محصول بوده است. در این زمینه بررسی «فرهیختگان» نشان می دهد در ۶ ماهه سال ۹۷ در حالی نزدیک به ۴۱۵ هزار تن گوجه فرنگی به کشورهای متفاوت صادر گردیده که این میزان در مدت همانند سال ۹۶ حدود ۲۱۱ هزار تن بوده است.

به عبارت دیگر، در نیمه اول سال جاری صادرات گوجه فرنگی رشد ۹۶ درصدی داشته است. حال سؤال این است در حالی که مردم ایران سال ۹۷ را با مشکلات عدیده اقتصادی و معیشتی آغاز کرده اند، به چه سبب باید اقلام مصرفی و بنیادی کشور با بی تدبیری ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت رفت و روب شده و ماحصل آن افزایش ۲۰۰ درصدی اقلامی مثل رب گوجه فرنگی باشد؟روزنامه قانون وضعیت نرخ بلیت هواپیما قبل و پس از گرانی دلار را بررسی کرده است:  گرچه طی دو ماه گذشته خبرهای زیادی در مورد نوید کاهش نرخ بلیت هواپیما منتشر گردیده و حتی سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری نیز این نوید را داده است، اما نرخ بلیت هواپیما چه از نوع داخلی چه خارجی، روی گرانی پابرجا مانده است.

در این میان نرخ ارز نیز با کاهش روبه رو شده و بهمراه آن نرخ زیادی از اقلام و کالاهای بنیادی در بازار کاهش پیدا کرده، اما نرخ بلیت هواپیما همچنان برخلاف جریان سیر می کند و تغییر چندانی نیافته است. از طرفی آژانس های هواپیمایی نیز اعلام می نمایند که نرخ بلیت پروازهای خارجی کاهش نیافته و تنها نرخ بلیت پروازهای داخلی ۱ تا ۵ درصد کاهش داشته است. حال سؤال این است در حالی که مردم ایران سال ۹۷ را با مشکلات عدیده اقتصادی و معیشتی آغاز کرده اند، به چه سبب باید اقلام مصرفی و بنیادی کشور با بی تدبیری ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت رفت و روب شده و ماحصل آن افزایش ۲۰۰ درصدی اقلامی مثل رب گوجه فرنگی باشد؟

* قانون – تیک آف نرخ پرواز

در همین حال تعداد مسافران نیز کاهش یافته و صندلی های تهی پروازها بیشتر از گذشته خودنمایی می کند. روز گذشته وزارت راه و شهرسازی آمار شمار پرواز، جابه جایی مسافر و حمل بار را منتتشر کرد. این آمار نشان می دهد که تعداد مسافران هوایی کشور در نیمه نخست سال کنونی ۱۳ درصد کاهش داشته است. بر این اساس حدود ۲۸ میلیون مسافر داخلی و خارجی با ۲۳۰ هزار پرواز در نیمه نخست سال کنونی در فرودگاه های کشور جابه جا گردیدند که نسبت به مدت همانند سال قبل به ترتیب ۱۳ و ۱۰ درصد کاهش داشته است. طبق آمار شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، در نیمه نخست سال کنونی ۲۳۰ هزار و ۱۳۶ پرواز در فرودگاه های تحت مالکیت شرکت فرودگاه ها و پنج فرودگاه مخصوص کشور صورت گرفته است. در این مدت، ۲۷ میلیون و ۹۱۶ هزار و ۳۰۴ نفر مسافر و ۲۸۴ میلیون و ۸۹۵ هزار و ۵۱۶ کیلوگرم بار توسط این پروازها جابه جا شده اند. شمار پرواز، جابه جایی مسافر و حمل بار در نیمه نخست سال کنونی نسبت به مدت سال گذشته به ترتیب۱۰، ۱۳ و ۱۱ درصد کاهش را نشان می دهد.

کاهش ۱۳ درصدی پروازها

بیشترین جابه جایی مسافر و تعداد پرواز به فرودگاه مهرآباد تعلق دارد به به صورتی که در نیمه نخست سال کنونی، ۶۵ هزار و ۹۷۳ پرواز در این فرودگاه انجام شده و هفت میلیون و ۶۶۵ هزار و ۸۶۴ نفر مسافر با این پروازها جابه جا شده اند. رده های دوم و سوم در میان فرودگاه ها به ترتیب مربوط به فرودگاه مشهد با ۳۴ هزار و ۸۳۴ پرواز و پنج میلیون و ۴۱ هزار و ۱۵۵ مسافر و فرودگاه امام خمینی (س) با ۲۷ هزار و ۵۶۹ پرواز و چهار میلیون و ۳۳۴ هزار و ۷۰ مسافر است. علاوه بر این فرودگاه های شیراز، اهواز، کیش، اصفهان، تبریز، بندرعباس و آبادان به ترتیب در رده های چهارم تا دهم پر رفت وآمدترین فرودگاه های کشور در شش ماهه نخست سال جاری قرار دارند.

در شش ماه نخست سال جاری در مجموع ۴۱ هزار و ۳۳ پرواز خارجی در کشور انجام و ۶ میلیون و ۱۶۶ هزار و ۲۷۸ مسافر به ابزار این پروازها جابه جا شده اند که این آمار نسبت به مدت همانند سال گذشته به ترتیب ۱۲ و ۱۱ درصد کاهش را نشان می دهد. علاوه بر این یک هزار و ۲۵۲ پرواز بیگانه مربوط به پروازهای حج و ۶ هزار و ۴۶۲ پرواز مربوط به پروازهای عتبات عالیات بوده است که به ترتیب ۱۷۰ هزار و ۳۵۶ نفر و یک میلیون و ۱۴۶ هزار و ۴۰۷ نفر با این پروازها جابه جا شده اند. رده اول پروازهای بیگانه در ۶ ماه نخست سال جاری مربوط به فرودگاه بین المللی امام خمینی (س) است که ۲۷ هزار و ۱۳۵ پرواز بیگانه در آن انجام شده و چهار میلیون و ۳۲۶ هزار و ۵۴ نفر به ابزار این پروازها جابه جا شده اند که از نظر تعداد پرواز و مسافر نسبت به مدت همانند سال گذشته ۱۱ درصد افت داشته است.

کاهش پروازهای خارجی

پس از فرودگاه بین المللی امام خمینی (س)، به ترتیب فرودگاه مشهد با ۶ هزار و یک پرواز و ۹۳۱ هزار و ۸۴ مسافر خارجی و شیراز با یک هزار و ۹۹۵ پرواز و ۲۴۹ هزار و ۵۸۶ پرواز بیگانه در رده های دوم و سوم قرار دارند. بقیه پروازهای بین المللی در فرودگاه های اصفهان، تبریز، لارستان، اهواز، کیش، قشم، ارومیه، بندرعباس، کرمان، آبادان، ساری، یزد، گرگان، همدان، بیرجند، زاهدان، چابهار، رشت، کرمانشاه، زنجان، بوشهر و اردبیل انجام شده است. مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی در مورد تاثیر کاهش نرخ ارز بر بلیت هواپیماها گفته است در حال حاضر توان نداریم در مورد اثرگذاری نرخ ارز از بلیت ها حدس دارا باشیم چون که این بازار هنوز به ثبات نرسیده است.در بعضی از گزارش ها اعلام گردیده است که نرخ بلیت هواپیما در بعضی از مسیرها به زیر ۲۰۰ هزار تومان رسیده که این خبر ها به هیچ عنوان درست نیست و نرخ ها نه فقط کاهش نیافته لکن همچنان زیادی از آژانس های مسافرتی با همان نرخ های ماه گذشته اقدام به فروش می کنند. طبق این گزارش کاظم زاده رییس کمیته حمل و نقل مجلس اعلام نموده است که باید شرکت های هواپیمایی نرخ های بلیت هواپیما را تا هفته آینده کاهش دهند زیرا که هم اکنون نرخ ارز کاهش یافته در نتیجه این شرکت ها دلیلی برای گران فروختن بلیت ها ندارند .

کاهش مسافرت های هوایی

امید است شرکت های هواپیمایی تا چند روز آینده نرخ بلیت هواپیما را کاهش دهند؛ زیرا که آمارها نشان می دهد میزان مسافرت در بخش هوایی بسیار کاهش یافته و این امر زمینه ساز زیان دهی زیادی از شرکت های هواپیمایی است در نتیجه دولت باید با تخصیص هر چه فوری تر ارز نیما دستاویز آنان را برای گران فروشی بر طرف کند .زیادی از آژانس های مسافرتی نرخ بلیت هواپیما را به همان افزایش ۶۰ درصدی رخ داده در ماه های گذشته به فروش می رسانند و به گفته اکنون خودشان قصد برای کاهش نرخ بلیت هواپیماها ندارند. در این بین دولت باید هر چه فوری تر راه کاری برای تقاضا کنندگان خرید بلیت هواپیما عرضه دهد. از طرف دیگر به گفته جعفر زاده شرکت های هواپیمایی در زمان افزایش نرخ ارز که اوج دوران پیک سفرها بود توافق نمودند تا نرخ بلیت ها را در حد متعادل نگه دارند. زیادی از شرکت های هواپیمایی نرخ بلیت اربعین را ثابت نگه داشتند با این حال افزایش چشمگیری در پروازها ایجاد نشد. به هر حال هیچکدام از شرکت های هواپیمایی نباید خارج از چارچوب قیمتی عرضه شده، بلیتی را با نرخی بالاتر به فروش برسانند. به باور مدیران آژانس های هواپیمای نرخ بلیت پروازهای خارجی بویژه در مسیرهای خاص در چند ماه گذشته افزایش ۷۰ درصدی داشته است و هم زمان با کاهش نرخ ارز هیچ تحولی در نرخ پروازهای بیگانه صورت نگرفته است. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری سبب گرانی نرخ بلیت هواپیما را نگرفتن ارز نیما توسط زیادی از شرکت های هواپیمایی می داند. رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در مورد علت عدم تغییر نرخ بلیت هواپیما پس از کاهش نرخ دلار به «قانون» می گوید: کاهش تعداد مسافران به سبب این است که آبان ماه جزء پیک ایام سال شمرده نمی شود و ترافیک مسافرتی در این ایام وجود ندارد.

دستاویزی به اسم «پیک سفر»

به گفته او زیادتر افزایش نرخ بلیت هواپیماها به سبب زمان پیک سفر است. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در عکس العمل به آمار منتشر گردیده از نیمه نخست سال کنونی در مورد کاهش تعداد مسافران هوایی کشور می گوید: این آمار را ندیده ام و از این آمار مطمئن نیستم. به سبب اینکه تقاضاها در پیک عزیمت با غیر از این زمان فرق دارد، توان داریم بگوییم از اوائل مهر تعداد پروازها و مسافران کاهش داشته، اما تعداد آن را باید محاسبه کنیم. در نتیجه کاهش تعداد مسافران در این دوره طبیعی است.

در پیک کاهش درخواست ها قرار داریم

تحلیل آمارها بسیار با اهمیت است و نباید طبق حدس و تصور باشد. این آمارها تا حدی وجود دارد اما دقیق آن را باید بررسی کنیم. جعفر زاده در جواب به این سوال که به چه سبب نرخ دلار کاهش پیدا نمود، اما نرخ بلیت کاهش پیدا نکرده است، گفت: در پی این مبحث بودم زیرا سؤال زیادی از خبرنگاران است. همانطور که در گذشته عنوان گردید، قرار بر این بود که نرخ بلیت هواپیما طبق نرخ سیستم نیما تعیین شود. یعنی شرکت های هواپیمایی بتوانند طبق قیمتی که در سیستم نیما عرضه می شود، از آن استفاده نمایند.

عدم دسترسی شرکت های هواپیمایی به سیستم نیما

نرخ سیستم نیما کمتر از ۹ هزار تومان است و باید طبق آن محاسبه می گردید.

در حال حاضر اینکه همه به این نرخ دسترسی دارند یا خیر را بررسی می کنم. وقتی که نرخ سیستم نیما را تعیین می کنند باید شرکت های هواپیمای بتوانند از این سیستم استفاده نمایند. قطعی شده تا شرکت ها بتوانند از این سیستم استفاده نمایند، اما این اتفاق رقم نخورده است. او می گوید: با استفاده کردن شرکت های هواپیمایی از سیستم نیما و اعلام نرخ پایین تر از طریق سیستم نیما طبیعی است که نرخ بلیت ها کاهش پیدا نماید، منتها توان ندارم زمان کاهش نرخ بلیت هواپیماها را اعلام کنم، اما قرار است که این اتفاق رقم بخورد. بانک مرکزی قول داده است که این اقدام انجام گیرد. هنوز امکان استفاده شرکت ها از ارز نیمایی فراهم نشده است.

کاهش نرخ بلیت در آینده ای نامعلوم

وقتی که شرکت ها بتوانند از این ارز استفاده نمایند آن زمان میتوان از آنان سؤال کرد که به چه سبب نرخ بلیت خود را طبق دلار ۱۴ هزار تومانی یا ۱۰ هزار تومانی احتساب می کنند و با آنان برخورد کرد. به هر حال طولی نمی کشد که امکان استفاده شرکت ها از این سیستم مهیا شود و به نحو طبیعی شاهد کاهش نرخ می باشیم. جعفر زاده در جواب به این سوال که آمار کاهش تعداد مسافران هوایی این حس خطر را برای ناوگان هوایی به وجود نمی آورد، گفت: عاملان مختلفی در عرضه و درخواست ها موثر باشد؛ نرخ ارز و چگونگی خدمات دهی در تعیین نرخ دخیل است و نمی شود تنها یک عامل را تعمیم داد. اگر نرخ بلیت هواپیما منطقی و معقول باشد، قطعا تعداد مسافران نیز افزایش می یابد. عملیاتی شدن بعضی تصمیم های به طول می انجامد، اما باور آن در مجلس و دولت وجود دارد.

نرخ معقول؛ مسافران زیادتر

امید داریم بسیار زود و فوری کاهش نرخ اتفاق افتد. سخنگوی سازمان هواپیمایی در مورد وضعیت ناوگان هوایی کشور می گوید: احتیاج به نوسازی ناوگان هوایی بشدت احساس می شود و ما ظرفیت زیادی در این زمینه داریم که لازم است ناوگان افزایش پیدا نماید و فکر نمی کنم این از اولویت های سازمان حذف شده باشد. نوسازی ناوگان از اولویت های دولت و سازمان هواپیمایی کشوری است. شرکت های هواپیمایی به پای تنگنا ها نمی نشینند.

نوسازی؛ در اولویت سازمان هواپیمایی کشوری

شرکت ها اهتمام می کنند به تقاضاهای خود جواب دهند، اما من توان ندارم هیچ قولی بدهم، باید شرایط را سنجید. کیهان در مورد بورس گزارش داده است: عده ای از سهامداران بورس طی روزهای موخر به سبب ریزش های مداوم شاخص بازار سرمایه گاها دچار زیان های سنگینی شده اند. به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرنگار ما، طی دو هفته موخر و پس از اینکه دماسنج بازار به قله ۱۹۵هزار واحدی رسید ناگهان اصلاح قیمتی بازار با رایج شدن شایعه هایی کلید خورد وتا روز گذشته بیشتر از ۲۰هزار واحد ریزش کرد. همین عامل علت شده تا زیادی از سهامداران خرد خصوصا کد اولی ها که تازه وارد بازار سهام شده اند دستخوش صف های سنگین فروش و ریزش شدید نرخ سهامشان گردند.

* کیهان – زیان سنگین سهامداران بورس همزمان با سقوط مداوم شاخص بازار سرمایه

این در حالی است که بعضی فعالین بازار اعتقاد دارند سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر بازار می بایست اولا برای صیانت از منفعت های سهامداران خرد اجازه رشد هیجانی و کاذب نرخ سهام را نمی داد و ثانیا در دوره اصلاح و افول بازار نیز بایستی با ابزارهای کنترلی خود اجازه ریزش بی حد و حصر قیمتها را ندهد و یا دست کم حقوقی های بازار را تشویق به پشتیبانی از سهام های بنیادین نماید ولی تا زمان تنظیم این گزارش واکنشی از سوی سازمان بورس در ازای سقوط بازار صورت نگرفته است.

نکته ای که در این میان با اهمیت است اینکه شورای عالی سران قوا در نشست ها سازگاری خود، مدتی قبل تصمیم گرفتند برای هدایت قسمتی ازنقدینگی سرگردان به بازار سهام میزان مالیات خرید و فروش سهام را ۸۰درصد کاهش دهند همین امر و مشوق های دیگرموجب گردید تا قسمتی از نقدینگی سرگردان جذب بورس شود اما در شرایط فعلی و با ریزش های پی درپی بازار به نظر می آید همان اندک سرمایه جذب شده نیز در پی گریز از بازار سهام است و این بازار تا چند روز آینده دستخوش همان معضل قدیمی خود یعنی کم بودن نقدینگی خواهد گردید. علی ایحال روز گذشته نیزفعالان بازار سهام در ادامه روند نزولی بازارشاهد کاهش شدید نرخ قسمت ها و افت نزدیک به ۶۰۰۰ واحدی شاخص بورس بودند.

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از ایسنا، نگرانی متاثر از آینده اقتصاد، بیشتر از گذشته خرید و فروش گران بازار سرمایه را دلواپس کرده و در کنار این مبحث عرضه های سنگین حقوقی ها در هفته گذشته بر داد و ستدها در بازار سهام مؤثر بوده است.

فعالیت حقوقی ها در هفته گذشته کفه عرضه را بشدت نسبت به درخواست ها سنگین کرد و موجب گردید نرخ قسمت ها در زیادی از گروه ها با افت شدید همراه شود.

ریزش نزدیک به ۶هزار واحدی شاخص در یک روز

بر همین اساس ،شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته شاهد افت ۵۹۸۲ واحدی گردید و تا تراز ۱۷۵ هزار و ۳۲ واحدی پایین آمد.

این در حالی است که در هفته های گذشته زیادی امید داشتند نماگر کلیدی بازار برای نخستین بار در تاریخ بورس کانال ۲۰۰ هزار واحدی را بشکند.

شاخص کل هم وزن نیز ۶۹۹ واحد افت کرد و به رقم ۲۸ هزار و ۷۴۰ واحدی رسید.

شاخص آزاد شناور نیز با افت فزاینده ۶۴۲۸ تا رقم ۱۸۷ هزار و ۴۱۵ واحدی پایین آمد و شاخص بازار اول و دوم به ترتیب افت ۴۷۰۰ واحدی و ۱۰ هزار واحدی را تجربه نمودند. این افت نرخ ها و شاخص طی چند ماهه گذشته کم پیشینه است؛ به به صورتی که در حال حاضر شاهد این هستیم که چه در گروه هایی که صادرات محور می باشند و چه در گروه هایی که صادرات محور نیستند، لحظه به لحظه نرخ ها در حال کاهش است.

فولاد مبارکه اصفهان، معدنی و صنعتی گل گهر و ملی صنعت های مس ایران هر یک به ترتیب ۴۹۷، ۳۱۲ و ۲۸۴ واحد تاثیر کاهنده روی شاخص کل داشتند. بازار روز گذشته در حدی افت نرخ را تجربه نمود که کمتر شرکتی اهتمام کرد در راستای تقویت شاخص کل حرکت داشته باشد.در گروه فرآورده های نفتی، کک و سوخت اتمی روند نرخ ها بشدت کاهنده بود؛ به به صورتی که در تقریبا تمام قسمت ها شاهد افت نرخ تا مرز پنج درصدی بودیم. از طرفی صف های فروش پایدار تقریبا در زیادی از قسمت های این گروه تماما مشهود بود. مبحث عرضه نفت خام در بورس و نحوه نرخ گذاری آن امروز بیشتر از گذشته محل منازعه قرار گرفته و این مبحث توان دارد روی نرخ قسمت ها و تصمیم خرید و فروش گران مؤثر باشد.

در گروه فلزات بنیادی نیز تمام نمادها یکدست قرمزپوش گردیدند و زیادی کاهش نرخ بیشتر از چهار درصدی را تجربه نمودند. فرآورده ها شیمیایی نیز شاهد روند مانندی بودند.

خودرویی ها نیز همگان با روند کلی بازار با کاهش نرخ رو به رو گردیدند.

صف های فروش در این گروه نیز تماما قابل رویت بود. ارزش معاملات بورس تهران امروز به رقم ۷۲۱ میلیارد تومان رسید و ظرفیت معاملات عدد ۱/۷ میلیارد قسمت و اوراق مالی را تجربه نمود.

تعداد معاملات این بازار نیز به ۱۰۰ هزار و ۵۲۶ نوبت رسید. شاخص بازار فرابورس نیز که طی روزهای گذشته کانال ۲۰۰۰ واحدی را پشت سر گذاشته بود، روز گذشته ۷۲ واحد افت کرد و به رقم ۱۹۴۰ واحدی رسید.

ارزش معاملات این بازار تقریبا ۳۲۸ میلیارد تومان را زیر سؤال برد.