گروه: بلیط
تاریخ: ۱۱:۴۸ :: ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
رانت های ارزی دولت به دلالان ادامه دارد/ شایعه برکناری مسئولان خودرویی/ قانون بقای محمد شریعتمداری در دولت/ افت ارز، ارزانی نیاورده هست

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از مشرق، روزانه یک خبر جدید از افزایش نرخ انواع کالا انتشار می یابد، از افزایش نرخ لاستیک، باتری خودرو، انواع لوازم خانگی و یدکی خودرو گرفته تا مواد غذایی و مواد مصرفی مردم. دولت از بسیاری کالا خبر می دهد، تولیدکنندگان از افزایش منطقی نرخ ها بیان […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از مشرق، روزانه یک خبر جدید از افزایش نرخ انواع کالا انتشار می یابد، از افزایش نرخ لاستیک، باتری خودرو، انواع لوازم خانگی و یدکی خودرو گرفته تا مواد غذایی و مواد مصرفی مردم. دولت از بسیاری کالا خبر می دهد، تولیدکنندگان از افزایش منطقی نرخ ها بیان می کنند، اما کالایی که به دست استفاده کننده می رسد، گران است و بعضاً بیشتر از ۷۰ تا ۸۰ درصد با افزایش نرخ ها رو به رو می شود. ظاهراً دو مرتبه هم پای دلالان درمیان است. دلالانی که با سوء استفاده از بحران های اقتصادی در تمام بخش های اقتصاد حضور پر رنگ دارند و از نبود شبکه با نظم توزیع نفع می برند.

* اعتماد -   افت ارز، ارزانی نیاورده است

روزنامه اعتماد در مورد عکس العمل نرخ ها با نوسان ارز گزارش داده است:  طبق الگویی تجربه شده، افزایش نرخ کالاهای مصرفی، تغییرسریع الگوی استفاده را در پی دارد. در چنین شرایطی، خانوارها به سمت کالاهایی با کیفیت و نرخ پایین تر حرکت می نمایند. در ماه های گذشته، روند بازار ارز موجب گردید تولیدکنندگان و فروشندگان نرخ ها را به صورت ماهانه، هفتگی و حتی همه روزه بالا ببرند. با این همه، در شرایطی که چندی است بازار ارز ثبات بیشتری به خود می بیند، خبری از کاهش نرخ ها نیست. کالاهایی که اصلاح قیمتی داشته اند، معدود مانده اند و در این میان، مقاومتی عجیب نسبت به تنظیم دو مرتبه بهای کالاها رویت می شود.

بر طبق آخرین آمار بانک مرکزی در مرداد ماه سال جاری، هزینه سبد خوراک و مواد غذایی خانوراها نسبت به مرداد سال ۹۶ به میزان ۳۶ درصد و نسبت به تیر سال جاری ۷٫۵ ۵ درصد افزایش داشته است. به بیان دیگر هر خانوار برای خرید یک سبد ویژه در ماه مرداد نسبت به ماه تیر، ۷٫۵ ۵ درصد هزینه بیشتری اختصاص داده است.

تجربه های گذشته نشان می دهد نرخ فرآورده ها و مواد غذایی با افزایش نرخ ارز، با شیبی سریعتر افزایش می یابد ولی هر زمان که نرخ ارز سیر نزولی پیدا می کند، خبری از کاهش نرخ ها نیست. در شرایطی که فعالین اقتصادی در انتظار تجربه شدت اثر تحریم های آبان ماه ماه می باشند، تنها راه سامان دادن به بازار کالا، نظارت و شفافیت است.

گرانی ادامه دار

شهروندانی که برای تامین مایحتاج خود به مغازه ها مراجعه می کنند، روزانه با نرخ های تازه ای رو به رو می گردند و دچار نوعی سردرگمی شده اند. بعضی برای شیر خشک فرزند خود نگرانند و بعضی دیگر افزایش نرخ میوه و سبزی را زیادتر از توان مالی خانوارها می دانند.

پس از نوسانات نرخ ارز، زیادی از تولیدکنندگان و فروشندگان، فرآورده ها تولیدی را با افزایش نرخ به بازار عرضه کرده اند. اما اکنون که روند کاهشی در بازار ارز حاکم شده و میل به پایین آمدن نرخ ارز همچنان وجود دارد، استفاده کنندگان انتظار کاهش نرخ کالاها را دارند. این در حالی است که بعضی از سوپرمارکت ها و سایت های خرید آنلاین بعضی فرآورده ها خود را با نرخ های بیشتری عرضه می کنند. برای بررسی خوب تر وضعیت به سراغ سوپرمارکت های سطح شهر رفته و بابت افزایش نرخ فرآورده ها سوالاتی پرسیدیم.

از مغازه داری در حدود خیابان توحید پرسیدیم که آیا با کاهش نرخ ارز، نرخ کالاها نیز کاهش یافته است که با لبخند تلخی گفت: نرخ ها نه فقط کاهش پیدا نمی کند لکن بعضی شرکت ها نرخ فرآورده ها تولیدی را افزایش می دهند یا بسته محصول را کوچک تر می کنند. حتی با وجود روند نزولی نرخ ارز، ابلاغیه ای به کارخانه ها برای کاهش نرخ مواد غذایی صادر نشده است. این مغازه دار در ادامه اظهار کرد: لبنیات روز به روز گران تر می شود. مغازه دارها تنها عرضه کنندگان محصول می باشند و در تغییر نرخ ها نقشی ندارند.

مغازه دار دیگری از ادامه روند افزایش نرخ ها گفت: تاحالا روند اصلاح قیمتی برای مواد غذایی رویت نشده است. البته تعداد انگشت شماری از شرکت ها، بعضی فرآورده ها را با تعدیل قیمتی نه چندان زیادی به بازار عرضه می کرده اند. این مغازه دار تصریح نمود: زیادی از کارخانه داران وقتی که بازار با نوسانات غیرمنتظره نرخ ارز رو به رو گردید، با دست کم توان، تولید می کردند یا میزان سفارش های کمتری می گرفتند تا ضرری از بالا رفتن نرخ ارز متحمل نشوند.

برای سوپر مارکتی در حدود اتوبان ارتش تازه بار آمده بود. مغازه دار، خرید بعضی از اقلام را کمتر کرده است چون که شرکت تولیدی هنوز با زیانی که از نوسان نرخ ارز دیده، دست به گریبان است و سفارش بیشتری قبول نمی کند. مغازه دار، کاهش سفارش ها را عامل نگرانی مردم می داند و می گوید با توجه به اینکه نرخ ارز کاهش یافته است اما مردم همچنان سراسیمه می باشند و حتی بعضی اقلام مثل رب و تن ماهی را زیادتر از نیازشان خریداری می نمایند. این مغازه دار دنبال کرد: بعضی کالاها بین ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش نرخ داشته است در حالی که مقدار محصول داخل بسته بندی دست نخورده باقی مانده است. یعنی اگر رب ۵ هزار تومان بود، به ۷ تا ۸ هزار تومان فرا رسیده است فقط به این خاطر که مواد اولیه برای بسته بندی گران تر شده است.

یکی از فروشگاه های زنجیره ای در حدود قیطریه نیز فرآورده ها سلولزی را با افزایش نرخ عرضه می کند و بدقولی شرکت تولیدی در عرضه محصول را از مهمترین عاملان کسری اقلام در فروشگاه می دانند.

در این بین شاهد افزایش نرخ بهداشتی و سلولزی بوده ایم به به صورتی که اعتراض زیادی از مردم را بهمراه داشت. داروخانه ای در خیابان انقلاب ، یک نوع کرم ضدجوش تا تیر ماه را به نرخ تقریبی ۷۵ هزار تومان می فروخت اما در مرداد به یکباره این کرم به مرز ۱۰۰ هزار تومان رسید. با وجود اعتراضات مردمی و عدم درخواست ها از سوی مردم، داروخانه ملزم به کاهش نرخ گردید و این کرم را در بازه ۸۵ تا ۹۰ هزار تومان عرضه می کند.

در این میان بعضی مغازه داران نیز از آب گل آلود بالا رفتن نرخ ارز، ماهی می گیرند. شهروندی در خیابان ستارخان اقرار داشت که با توجه به شرایط بازار ارز، نرخ بعضی فرآورده ها به ویژه شوینده ها از سوی فروشندگان مکررا تغییر می کند و حتی در بعضی مورد ها که میزان نوسانات شدید است از عرضه محصول در بازار اجتناب می شود. این شهروند درادامه گفت: اوایل ماه جاری ، یک فروشنده با استون نرخ شوینده ای که خرید قبلی مغازه بود، پاک می کرد و بارکد تازه ای روی این محصول می زد. با توجه به اینکه مکررا به فروشندگان در مورد جریمه های بازرسی اتحادیه ها، اخطار داده شده است، همچنان بعضی حاضر می باشند جریمه های بازرسی را به جان بخرند اما نرخ ها را تغییر دهند.

البته پس از پایین آمدن تب دلار، بعضی از سایت های خرید آنلاین کالا، اقدام به فروش با تخفیف فرآورده ها خود کردند تا از این طریق به شکلی اصلاح قیمتی برای کالاهای خود را نمایش دهند اما این کاهش، متناسب به نظر نمی آید. در ۲۴ اردیبهشت که نرخ دلار در بازار آزاد به مرز ۶۵۰۰ تومان رسیده بود، نرخ یک دوربین دیجیتال در یکی از فروشگاه های اینترنتی، دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود. در ۱۳ تیرماه سال جاری که نرخ دلار حدود ۸ هزار تومان بود، همان دوربین در سایت فروش کالا، با افزایش دو میلیونی همراه بوده است. در حال حاضر نیز این دوربین با قیمتی زیادتر از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به فروش می رسد.

دو مسوول، دو نظر

پیش تر محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی افزایش نرخ ارز و صادرات بی رویه را من جمله مهمترین عواملی دانست که نرخ مواد غذایی در کشور را افزایش داده است. بعضی اعتقاد دارند افزایش نرخ ارز مشوق کلیدی برای صادرات زیادتر میوه و سبزیجات است.

اما رییس اتاق اصناف تهران دیدگاهی تماما متمایز با وزیر کشاورزی داردو هر گونه تغییر نرخ ها به دستاویز نوسانات ارزی را بشدت زیر سؤال برد و گفت: «تعیین نرخ کالا از سوی مراجع، هیچ رابطه ای با نوسانات نرخ دلار ندارد و نرخ مورد تایید برای مراجع، نرخ مندرج در فاکتور رسمی خرید و محاسبه نفع قانونی است». قاسم نوده فراهانی افزود: نرخ ارز به صورت لحظه در روزهای گذشته تغییر داشته و بعضی فروشندگان با نوسان نرخ ارز نرخ فرآورده ها را عوض کرده اند که این مبحث در فرآورده ها وارداتی و محصولاتی که مواد اولیه آنان رابطه مستقیم به بازارهای وارداتی دارد پرهیز ناپذیر است، به همین علت برای ثبات بازار و آینده نگری فعالین اقتصادی لازم است ارز با هر نرخی برای مدت قابل ملاحظه ای ثابت بماند. فراهانی در ادامه گفته بود: نوسانات نرخ ارز بر تمام مورد ها مصرفی اشخاص به طور مستقیم و غیرمستقیم مؤثر بوده و عاملی شده که بازار در بعضی مورد ها با کم بودن عرضه رو به رو شود و این مبحث بیانگر از نبود کالا نیست.

محمدرضا مرتضوی، رییس محور صنعت های غذایی ایران نیز با اشاره به اینکه بعضی مغازه داران در حال سوءاستفاده از شرایط موجود می باشند، گفت: اینچنین نیست که محصولی با نرخ بیشتر از نرخ درج شده در فاکتور به واحدهای فروش عرضه کند، چون که باید حاشیه نفع فروشندگان و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اعمال شود. مرتضوی قول برخورد با واحدهای گرانفروش را در صورت رویت فروش محصول به قیمتی بالاتر از نرخ مندرج، داده است.

قاسم علی حسنی دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی کشور در رابطه با این مسائل به «اعتماد» گفت: تحت شرایط فعلی، قدرت خرید مردم بشدت کاهش یافته است و هر گونه افزایش در نرخ ها نه فقط به تولیدکننده که به استفاده کننده نیز عارضه می رساند. حسنی دوران قبل از آغاز تحریم ها را دوران رکود و سکوت عنوان نمود و گفت: تا قبل از آغاز تحریم ها افزایش قیمتی نخواهیم داشت. در حقیقت محافظت نرخ ها و برخورد با هر گونه افزایش بی رویه، در دستور کار است. حسنی در ادامه اظهار کرد: در بعضی اقلام شاهد کاهش چند درصدی بوده ایم. مثل رب گوجه که از ۱۷ هزار تومان به ۱۵ هزار تومان رسید. حبوبات و برنج بیگانه نیز به سبب افزایش واردات، با کاهش نرخ همراه بوده اند. حسنی اعتقاد دارد سیاست های ارزی دولت پس از آغاز تحریم ها، روند تحولات قیمتی کالاها را مشخص می نماید. دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی در ادامه اظهار کرد: سیاست های ارزی دولت حیاتی کلیدی رفتار اقتصادی است. از دولت درخواست ها داریم ارز ۴۲۰۰ تومانی و سیستم ارزی نیما را حذف نمایند. وی ارز چند نرخی را آفت اقتصاد ایران می داند و اعتقاد دارد به چه سبب باید پس از ۵ یا ۶ ماه از تخصیص ارز دولتی به سراغ راستی آزمایی برویم؟ در ایران دفاتر تجاری برای مشارکت با سایر کشورها داریم اما به سبب وجود چند نرخ ارز، تجار و بازرگانان برای تجارت با ایران سردرگمی دارند و به سبب عرضه ارز دولتی و رانتی که در پی خود داشت (بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی ارز گرفتند و کالایی وارد نکردند) تجار انگیزه ای برای رقابت ندارند. حسنی اعتقاد دارد رقابت سالم در تمام عرصه های اقتصادی در تک نرخی بودن ارز است. تا وقتی که ارز تک نرخی نشود، سوءاستفاده ها ادامه می یابد.

- دردسرهای تکراری بودجه

روزنامه اعتماد در مورد کارکرد بودجه سال کنونی نوشته است:  گزارش کارکرد بودجه در ۵ ماه نخست سال نشان می دهد که با تکرار عدم تحقق درآمدهای مالیاتی، دولت همچنان متکی به نفت است. علاوه بر این با وجود رشد خوب درآمدهای نفتی، هزینه های عمرانی به اندازه کافی رشد نداشته است. حتی در همین بخش، دسته قابل ملاحظه ای از هزینه ها مربوط به پرداخت بدهی ها بوده است. گزارش ذکر شده نشان می دهد که قسمت نفت در بودجه ۳۷ درصد جهش داشته اما هزینه جاری دولت زیادتر از دوسوم بودجه را استفاده کرده است.

بودجه هر ساله دولت از دو مراجع و مصارف شکل می گیرد که تلفیق دو بخش عمومی و مخصوص است. بدین ترتیب، گزارش کارکرد آن، جزییات دخل و خرج دولت را ترسیم می کند. از آنجا که تامین کننده کلیدی مراجع و مصارف بودجه، دولت است، جزییات گزارش پیش گفته، امکان بررسی کارکرد دولت را نیز فراهم می آورد. در ۵ ماه نخست سال ۱۳۹۷، قسمتی از مراجع دولت عموما تحت تاثیر کاهش درآمدها، پژوهشگر نشده است. با این همه، درآمدهای نفتی توانسته مانع کسری بودجه شود. این امر در نظر اول با توجه به تلاش های امریکا برای کاهیدن از درآمدهای نفتی، مثبت به نظر می آید، اما مشکل ابدی وابستگی به نفت وجوددارد. علاوه بر این انتشار اوراق توانسته کمک حال دولت باشد اما اکتساب درآمد مالیاتی همچنان با مشکل روبروست.

تکرر مشکل مالیاتی

دولت برای سال ۱۳۹۷ حدود ۳۸۶ هزار میلیارد تومان مراجع عمومی دارد که با بخش مخصوص، بودجه عمومی آن به ۴۴۳ هزار میلیارد تومان می رسد. در بخش مراجع عمومی بودجه، درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای (نفت و فرآورده های آن) و واگذاری دارایی های مالی (واگذاری سهام شرکت ها و انتشار اوراق) لحاظ می شود.

بررسی جزییات آماری خزانه از کارکرد بودجه دولت تا انتهاء مردادماه نشان می دهد که در بخش درآمدها برای سال جاری ۲۱۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که کارکرد مصوب آن در پنج ماه به ۹۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان می رسد که حدود ۵۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تحقق یافته است. این رقم در قیاس با مصوب پنج ماهه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان عدم تحقق دارد که متاثر از عدم اکتساب کامل درآمدهای مالیاتی در این مدت است، چراکه رقم آن ۶۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود ولی ۴۲ هزار میلیارد تومان اکتساب شده است. البته در سایر درآمدها همین حدود عدم تحقق دیده می شود.

نفت خوب تر از حدس

در بخش واگذاری دارایی های سرمایه ای که مربوط به نفت و فرآورده های آن است، کارکرد بیشتر از میزان مصوب پنج ماهه بوده است. در این بخش، دولت برای مجموع سال حدود ۱۰۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد حدس کرده است که باید در این مدت ۴۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان پژوهشگر می گردید، اما گزارش ها نشان می دهد تا ۵۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان درآمد نفتی اکتساب شده است که بیشتر از ۵۰۰۰ میلیارد تومان اضافه دارد. افزایش تحقق درآمدهای نفتی را میتوان در افزایش نرخ نفت در بازارهای جهانی و علاوه بر این افزایش نرخ دلار جست وجو کرد. نرخ نفت در بودجه ۵۵ دلار در نظر گرفته شده بود، در حالی که این روزها بشکه های نفت ایران با نرخ های حدودا ۷۰ دلاری خرید و فروش می شود. سبب دیگر افزایش درآمدهای نفتی دولت، افزایش نرخ دلار دولتی بوده است. در بودجه سال کنونی، مبنای نرخ دلار برای مبدل درآمدهای ارزی به ریال حدود ۳۵۰۰ تومان است ولی از اوائل سال جاری، دلار دولتی ۴۲۰۰ تومان نرخ خورده است.

بدین ترتیب، با رشد بهای نفت و تغییر نرخ دلار، درآمد نفتی دولت در ۵ ماه نخست سال حدود ۷۸ جهش داشته است. البته این گزارش نشان می دهد، مراجع حاصل از صادرات میعانات گازی و فرآورده های نفتی با کاهش ۳۶ درصدی رو به رو شده است.

رشد واگذاری ها

در بخش واگذاری دارایی های مالی افزایش قابل ملاحظه ای رویت می شود. در این مورد، از ۶۳ هزار میلیارد تومان مصوب، بنا بوده ۲۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در پنج ماه اول سال پژوهشگر شود اما کارکرد، بیانگر از اکتساب ۳۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان درآمد این بخش است. با این همه، نکته این رشد این است که قسمت انتشار اوراق سندهای خزانه در آن قابل ملاحظه است. دولت در چند سال موخر برای تسویه بدهی های خود از این اقدام استفاده نمود است.

در مجموع در پنج ماهه خستین سال کنونی دولت باید ۱۶۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان مراجع در اختیار می داشت که گزارش کارکرد از تحقق ۱۴۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی حکایت دارد. در نتیجه با وجود رشد درآمدهای نفتی، دولت در بهار و دو ماه از تابستان با عدم تحقق ۱۸ هزار میلیارد تومان از مراجع عمومی رو به رو بوده است.

عقب ماندن هزینه ها

مصارف بودجه دربردارنده هزینه های جاری، عمرانی و تملک دارایی های مالی است که گزارش کارکرد، نکته های جالبی را در این بخش نمایان می کند.

در مجموع در بخش مصارف از ۳۸۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مصوب که باید تا ۱۶۴ هزار میلیارد تومان در پنج ماهه خستین سال کنونی هزینه می گردید، ۱۳۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان صورت گرفته است که نشان می دهد، دولت ۲۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از هزینه های خود را پرداخت ننموده است.

رشد کم ۴۰۰ درصدی

بررسی گزارش کارکرد بودجه نشان می دهد در ۵ ماهه نخست سال کنونی هزینه های جاری دولت با رشد ۲۵ درصدی رو به رو شده است. در ۵ ماهه نخست سال جاری، هزینه های جاری دولت حدود ۱۱۲ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت همانند سال قبل با رشد ۲۵ درصدی رو به رو شده است. برای هزینه های جاری که عمده آن را حقوق و دستمزد کارکنان تشکیل می دهد، ۲۹۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان برای کل سال ۱۳۹۷ مراجع در نظر گرفته شده بود که باید در پنج ماهه اوائل سال جاری تا ۱۲۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان هزینه می گردید.

همین گزارش نشان می دهد که در ۵ ماه اول سال ۱۳۹۷، پرداخت هزینه های عمرانی با رشد ۴۲۳ درصدی رو به رو شده است. این رشد خوب به نظر می آید، گرچه باید توجه کرد که رقم مصوب بودجه در مورد پرداخت های عمرانی برای ۵ ماهه نخست سال کنونی، نزدیک به ۲۶ هزار میلیارد تومان بوده است و بدین ترتیب با وجود رشد ۴۲۰ درصدی بازهم نسبت به رقم مصوب بودجه عقب ماندگی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی دیده می شود.

دست آخر، طبق گزارش کارکرد بودجه در ۵ ماهه خستین سال جاری رقم تملک دارایی های سرمایه ای دولت نزدیک به ۲۵ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت همانند سال قبل با رشد ۴۲۳ درصدی رو به رو شده است. چنانکه اشاره شد، بخش سوم هزینه های دولت را تملک دارایی های مالی تشکیل می دهد که مربوط به پرداخت های واگذاری های دارایی های مالی است که دولت در سال های قبل انجام داده است. برای سال کنونی حدود ۳۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان حدس شده است که برای پنج ماه تا ۱۳ هزار میلیارد تومان باید پژوهشگر می گردید ولی آمار از کارکرد ضعیف در این بخش حکایت دارد؛ به به صورتی که فقط حدود ۲۸۰۰ میلیارد تومان پرداختی صورت گرفته است.

دخل و خرج

سر انجام باید گفت که از مجموع مراجع و مصارف پژوهشگر شده مراجع حدود ۱۴۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و مصارف ۱۳۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است که نشان می دهد ۶۴۰۰ میلیارد تومان اضافی باقی مانده و در این حالت با وجود عدم تحقق مراجع در بعضی بخش ها فعلا کسری بودجه در پنج ماهه خستین سال کنونی ثبت نشده است، چراکه کسری در زمانی می باشد که مقابل مصارف انجام شده منابعی وجود نداشته باشد ولی در این مدت با کاهش مراجع، هزینه ها نیز کاهش داشته است. این گزارش نشان می دهد که دولت اولا باید برای اکتساب درآمدهای مالیاتی برنامه ریزی کلان تری داشته باشد، دوما نرخ های نفت و دلار را در بودجه جدید به صورتی منطقی حدس کند و سوما هزینه های جاری و عمرانی را به شرایط مطلوب برساند.

* جوان - خردشدن استفاده کننده زیر چرخ مافیای توزیع

  روزنامه جوان به مشکلات توزیع در کشور پرداخته است: روزانه یک خبر جدید از افزایش نرخ انواع کالا انتشار می یابد، از افزایش نرخ لاستیک، باتری خودرو، انواع لوازم خانگی و یدکی خودرو گرفته تا مواد غذایی و مواد مصرفی مردم. در هفته های موخر، روزانه یک خبر جدید از بازداشت دلالان یا محتکران کالا انتشار می یابد. گفته می شود هر بار که اقتصاد ایران دچار بحران می شود، سر و کله دلالان پیدا می شود. این سودجویان فقط زمانی فعال می گردند که سیاستگذار مسیر خطایی رفته و زمینه را برای استفاده و جولان آنان فراهم کرده است؛ مثل همین روزها که از گرانی ارز و مسکن پول هنگفتی به جیب زده اند و بازار برخورد پلیسی با آنان داغ است.

محسن ایزدخواه، کارشناس اقتصادی در شرح نقش آفرینی دلال ها در اقتصاد ایران از آنان به عنوان یک طبقه یاد می کند. دلالانی که البته به نظر می آید دم دستی ترین قربانی بحران های اقتصادی در ایران باشند؛ بحران هایی که مشخصا سیاستگذار زمینه ساز آن بوده و دلال ها نه علت که معلول آن می باشند. از همین توضیح شاید بتوان به این سؤال جواب داد که به چه سبب اقتصاد ایران دلال پرور است؟ در ماه های گذشته که ارز، سکه، مسکن و انواع کالا گران شده، دو مرتبه هم جملات تکراری گذشته تکرار می شود «دلالان بازارها را بر هم ریختند. » این مجال طلبان در اقتصاد ایران به عللی من جمله نبود شبکه مناسب توزیع کالا و عدم نظارت درست بر فعالیت های واسطه ای توان دارند نقش مهمی بازی کنند و در مورد ها زیادی از پرداخت مالیات هم اجتناب می کنند. اکنون سؤالی که مطرح می شود، این است که به چه سبب نقش دلالان در اقتصاد ایران آنقدر پررنگ است؟ آنقدر که به گفته یک کارشناس اقتصادی دیگر فقط یک گروه نیستند، مبدل به یک طبقه شده اند. ایزدخواه می گوید: در سایه نبود سیستم توزیع مناسب در تمام زنجیره های کالایی اعم از خوراک، پوشاک و سایر کالاها، دلالی همیشه شغل پر فایده ای بوده و خطر بالایی نیز دارد؛ چراکه هر زمان بازاری دچار بحران و آشفتگی شود، انگشت اتهام به سوی این واسطه ها است.» اخیراً نیز معاون اول ریاست جمهور در سمینار گرامیداشت روز روستا، با اقرار به اینکه قادر نبوده ایم نظام توزیعی مناسب ایجاد کنیم، اعتقاد دارد که تولیدکنندگان توان ندارند قسمت خوبی از نرخ کالای تولیدی شان دارا باشند.

بازار لوازم خانگی من جمله کالاهایی است که در شش ماه نخست سال کنونی با نوسانات شدید قیمتی رو به رو شده، از کم بودن کالا گرفته تا افزایش ۵۰ درصدی تمام لوازم برقی و . برقی از مشکلاتی بود که استفاده کنندگان و خانواده های زوج های جوان با آن رو به رو بودند. سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان لوازم برقی در جواب به این سؤال که سبب آشفتگی نرخ ها و نبود کالا در بازار چیست، می گوید: تولیدکنندگان به تناسب افزایش نرخ ارز و بالا رفتن نرخ تمام شده شان فقط ۸تا ۹ درصد نرخ ها را زیاد کردند و برای جلوگیری از تخلف های احتمالی همه روزه از انبارها و فروشگاه ها موجودی می گرفتیم و به سازمان پشتیبانی از استفاده کنندگان اعلام می کردیم، اما توان مبارزه با خرده فروشان یا احیاناً احتکار دلالان را نداشتیم.

این مطلبو از دست ندید!  گزارش AFC از روند بلیت فروشی برای مسابقات جام ملت های قاره آسیا ۲۰۱۹

افزایش ۹ درصدی لوازم خانگی در کارخانجات و ۱۰۰درصدی در بازار!

رضا غزنوی ناتوانی در سیستم توزیع را سبب ۵۰ درصد نوسانات نرخ در بازار عنوان می کند و اضافه می کند: پس از انتهاء جنگ تحمیلی تا به حال مکررا و مکررا بحران های مکرر اقتصادی روی داده، اما دولت و مجلس هرگز همتی برای سامان دادن به سیستم توزیع کشور را نداشتند و در میان هزاران قانونی که هر ساله به تصویب مجلس می رسد، همچنان جای تهی سیستم توزیع سالم در جامعه تهی است... این وضعیت نابسامانی و افزایش نجومی نرخ ها، در سایر بازارها مثل لاستیک و لوازم خودرو نیز کاملاً مشهود است. تولیدکنندگان لاستیک و تایر از افزایش ۹ درصدی نرخ ها خبر می دهند، در حالی که انواع لاستیک بعضاً تا ۹۰ درصد نیز با افزایش نرخ ها رو به رو بوده و با توجه به فرا رسیدن فصل سرما درخواست ها زیاد شده است. هرچند که در ماه های موخر به صورت هفتگی آمار پلمب انبارهای لاستیک انتشار می یابد، با این حال بازار همچنان با کم بودن و گرانی نرخ ها روبه رو است. به گفته فعالین بازار لاستیک، تمام امور مربوط به توزیع و فروش و تعیین نرخ ها به سازمان پشتیبانی سپرده شده است و به فرض وجود تندرستی در این سازمان، به رغم بسیاری، همچنان در توزیع کالاهای مود احتیاج مردم دچار ناتوانی هستیم. «محمدرضا گنجی» ریاست اتحادیه انجمن صنفی صنعت تایر ایران نیز در گفت وگو با «جوان» به مطالب مانندی اشاره می کند و می گوید: بر طبق توافق، تولیدکنندگان لاستیک خودرو مجاز به ۹ درصد افزایش نرخ بوده اند، اما قیمتی که استفاده کننده می پردازد در بعضی سایزها ۵۰ تا ۱۰۰ درصد بالاتر است. مدیر عامل فیلتر سرکان نیز می گوید: به سبب تقاضای سودهای نامتعارف در شبکه توزیع خود رأساً شبکه توزیع مویرگی به راه انداخته ایم توانستیم نرخ هایی که در این ایام باید بالا می رفت، کنترل کنیم. وی اضافه می کند: پس از راه اندازی شبکه توزیع کالا هزینه ها تا ۳۰ درصد کاهش یافت و اکنون فرآورده ها این شرکت که با نرمال بالایی عرضه می شود برای مردم پذیرفتنی است.

« وی، اما از برندهای همانند و بی مهری تصمیم سازان در مورد برندهای موفق نیز گلایه می کند و اضافه می کند: در کمال تأسف نهادهای ناظر بر بازار کار خود را بدرستی انجام نمی دهند و تولیدکنندگان حقیقی که کالاهایشان استانداردهای اروپایی هم دارد در این بلبشو تحت فشار می باشند. گفتنی است بعضی از خبر ها سایت ها نیز بیانگر از افزایش تا ۵/۲ برابر لوازم یدکی خودرو دارد.

در همین حال توزیع فرآورده ها کشاورزی بیشتر از سایر کالاها از نبود سیستم توزیع مناسب رنج می برد و به گفته کشا ورزان، قوت غالب مردم قربانی پاسکاری مسئولین و سودجویی دلالان شده است. وزیر جهاد کشاورزی در دولت یازدهم و دوازدهم مدام از ناتوانی سیستم توزیع خبر می دهد و می گوید این وزارتخانه باید محصول کشاورزی را از سر مزرعه تا سر سفره مردم هدایت نماید، اما این زنجیره کامل نبوده و کالا قبل از اینکه به دست استفاده کننده برسد، این زنجیر پاره شده و به دست دلالان و واسطه ها می افتد. این سخنان در حالی است که همین وزارتخانه منتقد در هفت سال گذشته هیچ برنامه ای به هیئت دولت در راستای ساماندهی این سیستم معیوب عرضه نکرده است؛ صرفاً در سمینار ها و سخنرانی ها از توزیع نامناسب فرآورده ها کشاورزی گله کرده و بس.

فرآورده ها کشاورزی قربانیان کلیدی توزیع نادرست

به گفته کارشناسان اقتصادی، اصناف و بازاریان یک سر توزیع نامناسب کالا می باشند که اگر راهشان را از دلالان و واسطه ها جدا کنند توان دارند به بهبود وضعیت توزیع کمک کنند.

البته بر کسی پوشیده نیست که اصلاح این زنجیره مریض احتیاج به اقدام عملی دارد و صرفاً با سخن و انتقاد قابل اصلاح نیست. روزنامه جوان از گران فروشی بلیت هواپیما انتقاد کرده است: همزمان با توقف پروازهای بعضی خطوط هوایی بین المللی به تهران، زیادی براین باور بودند که این اتفاق توان دارد به مدد صنعت هوایی کشور بیاید و پس از حذف رقبا از میدان، ایرلاین های داخلی با جذب مسافران ایرلاین های بیگانه که قصد سفر به ایران را دارند، عملاً جان تازه ای دریافت کنند، اما حقیقت نشان می دهد که ایرلاین های وطنی تنها استاد مجال سوزی می باشند.

اصناف یک سر زنجیره توزیع نامناسب

درست چند ماه گذشته و همزمان با خارج شدن امریکا از برجام، توقف فعالیت بعضی شرکت های بین المللی در ایران آغاز گردید. شرکت هایی که عده ای از آنان ایرلاین های بیگانه بودند.

- فروش بلیت هواپیما ۱۸ میلیون تومان بالاتر از نرخ حریف بیگانه

همزمان با خارج شدن ایرلاین های بیگانه، زیادی بر این باور بودند توقف پروازهای ایرلاین های بیگانه به تهران را نباید تنها از بعد منفی آن نظاره کرد؛ چراکه خارج شدن این شرکت ها از حوزه رقابت با ایران توان دارد مجال شایسته ای را برای ایرلاین های ایرانی مهیا کند تا مسافران این کمپانی ها را به سمت خود بکشانند.

استدلال این عده نیز چنین بود که ایرلاین های ایرانی هم اکنون پروازهای منظمی به نقاط با اهمیت دنیا دارند و قطعاً خلأ توقف این پروازها با فعالیت ایرلاین های ایرانی احساس نخواهد گردید. اما آن زمان کسی روی دیگر سکه را نگاه نمی کرد که توقف این پروازها عاملی برای ایجاد انحصار در میان ایرلاین های داخلی خواهد گردید و آنان در نبود حریف هر رفتاری که بخواهند با مسافران خود انجام دهند.

برای فهم خوب تر مبحث سری به وب سایت یکی از مهمترین ایرلاین های داخلی زده ایم تا آخرین نرخ پروازهای بین المللی این ایرلاین را بررسی کنیم. ایرلاینی که مسیرهای مخصوص زیادی از ایران به سایر کشورها دارد و عملاً شهروندان جز این ایرلاین وطنی گزینه ای دیگر برای سفر مستقیم خود به مقصد ندارند.

نکته جالب اینجاست که نتیجه های جست وجو در وب سایت این ایرلاین، ارقام و ارقام عجیبی را در اختیار ما گذاشت.

نرخ های فضایی ایرلاین داخلی

به عنوان نمونه این شرکت که تنها ایرلاینی است که پرواز مستقیم تهران به کوالالامپور مالزی را انجام می دهد، نرخ بلیت این مسیر را ۳ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان در وب سایت خود درج کرده است، اما وقتی که قصد پرداخت پول و پایانی کردن خرید را دارید، بیشتر از ۸ میلیون تومان تحت عنوان مالیات و دیگر هزینه ها به نرخ پایانی اضافه می کند و جمع کل را رقم عجیب ۱۲ میلیون تومان نمایش می دهد، اما نکته جالب اینجاست که شرکت های بیگانه مثل شرکت ترکیش ایر بلیت های ارزان تری را به شهروندان ایرانی می فروشند. این در حالیست که ترکیش ایر برای رساندن مسافر از تهران به کوالالامپور ابتدا مسافر را از تهران به استانبول می برد و پس از آن از استانبول به مقصد کوالالامپور می رساند. در همین رابطه یکی از شهروندان ایرانی که هم اکنون در مالزی اقامت دارد، در این مورد به خبرنگار «جوان» گفت: این جهش قیمتی عجیب برای پروازهای این شرکت ایرانی به مقصد کوالالامپور مشکلات بسیاری را برای مسافران این مسیر ایجاد نموده و آنان دیگر توان ندارند از بلیت های این شرکت استفاده نمایند.

وی دنبال کرد: قبل تر وقتی که شرکت ایرآسیا و هواپیمایی ایران ایر در این مسیر پرواز داشتند، به خاطر رقابت، بلیت ها نرخ بسیار شایسته ای داشتند، اما با انحصاری شدن مسیر، این شرکت هر مبلغی که علاقه مند است به نرخ بلیت اضافه می کند. این شهروند ایرانی پس از آن دنبال کرد: در کمال تأسف این ایرلاین به رغم آنکه مشمول دریافت ارز دولتی است، اما بلیتش از ایرلاین ها بیگانه که ارز آزاد دریافت می کنند گران تر است.

البته ما به دفتر این هواپیمایی در کوالالامپور اعتراض کردیم، اما آنان بیان می کنند که کاری از دست ما بر نمی آید و فقط اگر به صورت نقدی از دفتر ما با رینگت مالزی خرید کنید، مشمول دریافت اندکی تخفیف خواهد گردید.

بررسی های خبرنگار ما بیانگر است این اتفاق تنها در خط پروازی این شرکت از تهران به کوالالامپور نیفتاده، لکن این شرایط برای تمامی پروازهای بین المللی صادق است.

به عنوان نمونه پرواز تهران به پاریس این شرکت در وب سایتش، قیمتی در حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است، اما در زمان پایانی کردن خرید خود، در حدود ۱۰ میلیون تومان به عنوان مالیات و هزینه های دیگر به نرخ پایانی اضافه می کند و نرخ بلیت را به بیشتر از ۱۱ میلیون و ۷۰۰ تومان می رساند. جالب اینجاست که در همین مسیر، شرکت هواپیمایی ایتالیا، پرواز رفت را ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به فروش می رساند.

رخدادی همانند در مسیرهای دیگر

پرواز تهران به بارسلون این شرکت نیز قیمتی در حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است که به این مبلغ حدود ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اضافه می شود و نرخ پایانی تا ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بالا می رود.

جالب اینجاست که یک ایرلاین ترکیه ای که اتفاقاً بلیت های خود را با ارز آزاد به ایرانی ها می فروشد، نرخ بلیتش در این مسیر فقط ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است که این اختلاف ۸ میلیونی میان ایرلاین ایرانی و ترک موجب تعجب همگان شده است.

اما گران ترین بلیت بیگانه این ایرلاین مربوط به مسیر تهران به گوانگژو است که نرخ پایانی آن بیشتر از ۲۰ میلیون تومان است.

از این مبلغ حدود ۴ میلیون تومان آن مربوط به نرخ بلیت است و بیشتر از ۱۶ میلیون تومان آن مربوط به مالیاتی است که ایرلاین در این مسیر از مسافر دریافت می کند. نکته با اهمیت این است که در همین مسیر یک ایرلاین چینی بلیتش را با نرخ ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به فروش می رساند که اختلافش با حریف ایرانی نزدیک به ۱۸ میلیون تومان است.

این در حالیست که پروازهای مسیر ایران به چین یکی از پروازهایی که مسافران زیادی دارد و طبق معمول تجار مشتری این مسیر می باشند و بعید نیست که این رقم عجیب و غریبی که ایرلاین ایرانی از مسافران دریافت می کند، روی نرخ پایانی کالاهایی که از چین وارد می شود، بی اثرگذاری نباشد. به نظر می آید این ایرلاین داخلی به رغم آنکه از ارز دولتی برای مصارف خود بهره می گیرد، دور از چشم مسئولین مشغول فروش خدمات خود با ارز آزاد به مشتریان است و حتی در زیادی از مورد ها نرخ پروازی آنان بسیار فراتر از حریفان بیگانه است که از ارز آزاد برای فروش بلیت بهره می گیرند.

در نتیجه باید این سؤال را از مسئولین وزارت راه و شهرسازی و سایر نهادهای مربوطه در این حوزه سؤال کرد که به راستی چه نظارتی بر کارکرد ایرلاین های داخلی در حوزه مواجهه با مسافران دارد.

علاوه بر این سازمان امور مالیاتی باید بررسی کند که چه طور نرخ مالیاتی یک بلیت چهار برابر نرخ آن می شود؟ و سازمان مالیاتی طبق کدام قانون مجوز اخذ چنین عارضه ها و مالیاتی را صادر کرده است؟به نظر می آید یکی از موضوعاتی که در کنار نفتی بودن اقتصاد ایران جلب توجه می کند، بانک محور بودن آن است، سوژه ای که آمارهای منتشر گردیده در نماگرهای بانک مرکزی موید رشد سرسام آور بدهی دولت به بانک ها در طول این سال ها بوده است و احتیاج ابدی دولت به نظام بانکی را برای تامین مالی طرح های اقتصادی بیشتر از پیش روشن ساخته است.

نظارت مسئولین کجاست؟

طبق آمارهای موجود اقتصادی، بدهی دولت به شبکه بانکی طی سال های گذشته به طور مستمر رو به رشد حرکت کرده است و با وجود طرح هایی که برای تسویه قسمتی از این بدهی در حدود دو سال گذشته مصوب شده است، همچنان رقم آن رو به افزایش است؛ بر این اساس آخرین آمار بانک مرکزی نشان می دهد بدهی بخش دولتی در مرداد ماه سال جاری تا ۲۸۷ هزار میلیارد تومان ثبت شده که از این رقم ۲۵۴ هزار میلیارد تومان مربوط به دولت و ۳۲ هزار میلیارد تومان دیگر به شرکت ها و موسسات دولتی اختصاص دارد. بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در مردادماه سال جاری در قیاس با همین ماه در سال گذشته تا ۲۴ درصد و نسبت به اسفندماه ۱/۱۱ درصد رشد دارد. علاوه بر این سازمان امور مالیاتی باید بررسی کند که چه طور نرخ مالیاتی یک بلیت چهار برابر نرخ آن می شود؟ و سازمان مالیاتی طبق کدام قانون مجوز اخذ چنین عارضه ها و مالیاتی را صادر کرده است؟

* جهان صنعت - دولت اقتصاد را بی ثبات کرد

روزنامه اصلاح طلب جهان صنعت نوشته است: گره کور سیاست های اقتصادی دولت بازشدنی نیست و سیاستگذاری دولت برای باز کردن کلاف سردرگم مشکلات اقتصادی، آتش زیر خاکستر است؛ در این میان بانک مرکزی به عنوان متولی اجرای سیاست های پولی قادر نیست برای برون رفت از این شرایط راهکاری عملی عرضه دهد؛ پس چاره گذر از بن بست اقتصادی کشور چیست؟

اگر نگاهی به کارکرد دولت ها در طول چهار دهه گذشته بیندازیم، با انبوهی از مشکلات در هم تنیده اقتصادی رو به رو می گردیم که تاحالا هیچکدام از دولت های پس از انقلاب نتوانسته اند به یک اجماع کلی برای گذر از آن دست یابند؛ به بیانی دیگر در طول ۴۰ سال گذشته، دولت ها به دستاویز های گوناگون، اقتصاد دستخوش شده در مشکلات را به شرایط موجود نسبت داده اند و مداخله بیگانگان را در شکل گیری آن موثر دانسته اند؛ سوژه ای که این شائبه را ایجاد می کند که اگر دولت ها در شکل گیری وضعیت کنونی، نقشی کمرنگ تر از شرایط موجود دارند، پس نقش دولت ها در گذر از شرایط پیش روی اقتصادی چیست؟

در نتیجه آمار منتشر گردیده از سوی بانک مرکزی به روشنی نشان می دهد که بدهی دولت به شبکه بانکی به طور مستمر رو به افزایش است و دولت نه فقط برنامه ای برای تسویه قرض هایش ندارد، که حتی سیاست هایش برای برداشت های بی رویه از نظام بانکی را بیشتر از پیش افزایش می دهد.

در نتیجه به نظر می آید در هم تنیدگی شاخص های کلان اقتصادی در طول این سال ها، اکنون به بحران های تازه ای در حوزه اقتصاد انجامیده است، بحرانی که در طول یک سال گذشته در بازار ارز کشور خود را نمایان ساخته و چالش خودساخته ارزی را برای دولت به بار آورده است. اکنون اما با وجود گذشت یک سال از عمر بحران ارزی کشور که اثرها مخربی بر کارکرد دیگر شاخص های کلان اقتصادی برجای گذاشته است، بانک مرکزی در پی عرضه راهکار برای گذر از این مشکلات است.

آنطور که رییس کل بانک مرکزی می گوید، برای برطرف مشکلات بانکی برنامه داریم که آن را عملیاتی می کنیم.

پیوند بازار ارز با مشکلات اقتصادی

به گفته همتی، حل و فصل سه مورد از مورد ها پنج گانه مشکلات کلیدی اقتصادی در حوزه اختیارات بانک مرکزی است که در قالب مشکلات نظام بانکی، نقدینگی و تورم دسته بندی می شود.

به گفته رییس کل بانک مرکزی، اگر مبحث ارز را هم به این سه مورد اضافه کنیم، معیت اعضای دولت در پیشبرد سیاست های بانک مرکزی و پشتیبانی دو قوه دیگر، شرط بنیادی فائق آمدن بر مشکلات است. در نتیجه آنطور که به نظر می آید حل مشکلات اقتصادی کشور زمانی شدنی است، که بانک مرکزی در پی اتخاذ تدبیرهای لازم برای ثبات قسمتی به شاخص های کلان اقتصادی باشد.

همتی تاکید می کند که برای کنترل و هدایت نقدینگی، کند کردن روند رشد تورم و متعاقبا کاهش تدریجی آن، اولویت بندی مشکلات در هم تنیده نظام بانکی و اخذ مجوزهای لازم برای اصلاح تدریجی آن و مبدل شبکه بانکی به موتور محرکه اشتغال و تولید و خصوصا ساماندهی بازار ارز و حرکت در مسیر نرخ ارز تعادلی با توجه به شرایط اقتصادی کشور، برنامه های مشخصی دارد که با مشورت صاحبنظران اقتصادی، بانکی و ارزی و معیت مدیران و کارشناسان بانک مرکزی وسیستم بانکی، آن را عملیاتی و اجرا خواهیم کرد.

سوژه ای که در این بین با اهمیت به نظر می آید این است که بانک مرکزی و دولت چه تدابیر و برنامه هایی برای حل مشکلات موجود دارند؟ چه آنکه رییس شورای پول و ارزش تنها به بیان مصایب موجود پرداخته و برنامه مشخصی از سوی وی برای گذر از آن عرضه نشده است.

اگر شرایط امروز اقتصاد را از نظر بگذرانیم، به روشنی شاهد هستیم که اقتصاد ایران با مشکلات در هم تنیده ای دست و پنجه نرم می کند، مشکلاتی که در قالب تورم بالای ۳۰ درصدی خود را نمایان ساخته و کوچک شدن سفره معیشتی خانوارهای کم درآمد را موجب شده است.

تاکیدات همتی برای فائق آمدن بر مشکلات

از طرف دیگر برداشت های بی رویه دولت از مراجع بانکی نه فقط صرف بازار اقتصادی نشده و نتوانسته به سمت فعالیت های تولیدی هدایت شود، که به طور مستمر صرف کاستی های دولت و کسری های به بارآمده اش شده است و حتی به انباشت طرح های نیمه تمام در طول این سال ها انجامیده است.

در نتیجه به نظر می آید با وجود اینکه مشکلات امروز اقتصاد ایران تنها محدود به یک دولت نیست، با این حال امروز اقتصاد نیازمند اتخاذ تدابیر اندیشمندانه برای گذر از شرایط موجود است؛ شرایطی که به نظر می آید دیرکرد دولت در تجویز نسخه های درمانی برای اقتصاد، جز به عمیق تر شدن مشکلات موجود نخواهد انجامید و دست دولت را در حل و فصل کردن این مشکلات کوتاه تر می کند.

در همین حال حیدر مستخدمین حسینی، اقتصاددان و معاون وزیر سابق اقتصاد به «جهان صنعت» گفت: نخستین نسخه ای که میتوان برای حل مشکلات اقتصادی تجویز کرد این است که دولت و بانک مرکزی قبل از هر گونه اقدام اقتصادی، زمینه های اعتماد از دست رفته را در اقتصاد مهیا کنند.

به گفته این اقتصاددان، دولت در طی چند سال گذشته به طرح موضوعاتی پرداخته که اقدام جدی در حیطه عمل آن انجام نشده است.

انباشت مشکلات اقتصادی

در نتیجه یک سؤال هم به طور مستمر مطرح می شود که چه چیز موجب آن می شود که سیاستگذار اقتصادی به طور مستمر چشم بر مسائل موجود ببندد و آنقدر دست روی دست بگذارد که مشکلات شکل گرفته خود را به مرز بحران برساند؟

از طرفی مبحث دیگری که به طور مستمر جای سؤال دارد این است که به چه سبب دولت به طور مستمر در پی اتخاذ سیاست های کوتاه مدت و مقطعی است تا بار مشکلات را دست کم برای مدتی کوتاه از شانه خود بردارد و بتواند خود را از انباشت مشکلات موجود کنار بکشد؟

به عنوان مثال سفارش های زیادی که دولت برای ممانعت از خرید ارز و سکه در بازار عرضه می کرد، شوکی را به مردم وارد کرد که نتیجه آن عدم اعتماد به برنامه های دولت بود.

دولت از مردم معذرت خواهی کند

وی تصریح نمود: در نتیجه آنچه از زبان رییس بانک مرکزی شنیدیم، همانند آن چیزی است که رییس سابق بانک مرکزی نیز نوید آن را می داد؛ سوژه ای که نوسانات یک ساله ارزی در بازار را موجب گردید و هیچکدام از سفارش های سیاستی بانک مرکزی جنبه اجرایی و عملی به خود نگرفت.

همین جا بود که زمینه حس عدم اعتماد بین مردم و دولت تشکیل شد. به باور این اقتصاددان همین مبحث موجب می شود که هر گزینه اقتصادی که از سوی دولت مطرح می شود، با اقبال عمومی جامعه همراه نشود و اما و اگرهای متعددی را ایجاد کند.

وی با اشاره به برنامه دولت برای تک نرخی کردن ارز گفت: این مبحث تیر رهایی بود به همه اعتمادهایی که وجود داشت و ریزش گسترده اعتماد عمومی به دولت را موجب گردید؛ و اما دریغ از یک معذرت خواهی آسان از سوی دولت در رابطه با وجود اینکه در محاسبه های مربوط به نرخ ارز و سیاستگذاری اقتصادی از عدم کارایی لازم بهره مند بوده است در نتیجه در وهله اول دولت باید کارایی خود را از طریق محافظت اعتماد متقابل و سرمایه اجتماعی از دست رفته به روزرسانی و بهسازی کند. وی اما راهکار جلب اعتماد از دست رفته را این چنین گفته بود که رییس جمهور و دولت به سبب کارکردهای اقتصادی که چنین فضایی در اقتصاد را شکل داده اند از مردم معذرت خواهی کنند و به این مبحث اقرار کنند که در برنامه ریزی اقتصادی شان مرتکب اشتباه هایی شده اند و اکنون در پی راهکارهای جبران آن می باشند.

این اقتصاددان اضافه کرد: در نتیجه هرچقدر هم حوزه های اقتصادی با عدم برنامه ریزی همراه باشند و انسجام کافی برای تصمیم گیری اقتصادی وجود نداشته باشد، اما حوزه های اقتصادی به شکلی می باشند که استعداد جبران را دارند، برخلاف اعتماد از دست رفته مردم که زمینه از دست رفته آن به سختی جبران خواهد گردید.

وی در بخش دیگری از گفت وگو هایش گفت: بانک مرکزی برای حل مشکلات اقتصادی دست به تجویز نسخه های کلی زده است که قبل تر از سوی کارشناسان اقتصادی بیان شده است، با این حال هنوز هم شاهد این مبحث هستیم که قوانین بانکداری ما با قوانین دهه ۵۰ تساوی می کند و حتی قوانین مربوط به بانکداری بدون ربا که مصوب سال ۶۲ است نیز هنوز مورد بازبینی قرار نگرفته است.

به گفته مستخدمین حسینی، ساختار اقتصادی ما به شکلی است که تورم زیر ۲۰ درصد شاکله آن را تشکیل می دهد؛ سوژه ای که ساختار کنونی اقتصاد قادر به پاسخگویی آن نیست.

در نتیجه ساختار اقتصادی ما یک تورم دو رقمی زیر ۲۰ درصدی را می طلبد که بتواند شرایط رکود را طی کند، اما اصرار دولت بر تورم تک رقمی موجب رکود اقتصادی گردید؛ رکودی که همچنان ادامه دارد و کنترل تورم در سطح پایین مانع از رونق اقتصادی شده است.

معاون سابق وزیر اقتصاد دنبال کرد: در نتیجه مستلزم فعال شدن اقتصاد ما و قرار گرفتن آن در مسیر رونق، وجود تورم های زیر ۲۰ درصدی است اما اگر دولت به کنترل دستوری نرخ ها و محافظت رکود در ساختار آن اصرار ورزد، توان ندارد کمکی به کاهش تورم کند چون که کاهش تورم با فعالیت واحدهای اقتصادی و قرارگیری در مسیر رونق همراه است و کنترل صوری نرخ تورم توان ندارد کارساز باشد.

وی دنبال کرد: در نتیجه اشتباه سیاستگذاران اقتصادی دولت برای کنترل تورم در حد پایین دستاوردی جز تعمیق رکود نداشته است و میزان سرمایه گذاری را در پ