گروه: شغل
تاریخ: ۱۰:۱۱ :: ۱۳۹۶/۱۰/۲۷
دغدغه هایی از جنس «بودن یا نبودن»؛ معلمان حق التدریس

معلمان حق التدریس به طور مستمر مظلوم واقع شده اند، با حقوقی ماهانه حداکثر ۸۰۰ هزار تومان که آن هم محتمل هست با چند ماه دیرکرد به دستشان برسد، روزگار می گذرانند و آنجا که مدرسه ها به سبب مشکلات بودجه از این گروه از معلمان استفاده می کنند، هیچ کس معترض نیست، اما در […]

معلمان حق التدریس به طور مستمر مظلوم واقع شده اند، با حقوقی ماهانه حداکثر ۸۰۰ هزار تومان که آن هم محتمل هست با چند ماه دیرکرد به دستشان برسد، روزگار می گذرانند و آنجا که مدرسه ها به سبب مشکلات بودجه از این گروه از معلمان استفاده می کنند، هیچ کس معترض نیست، اما در شرایطی که پای استخدام به میان می آید، بیان می کنند که معلمان حق التدریس صلاحیت استخدام بدون امتحان را ندارند و باید محک زده شوند.

اخباری که روزانه از گوشه و کنار می شنوم و در بین همکارانم نیز دست به دست می گردد، گاه روزنه امیدی پیش رویم می گشاید و گاه ناامیدم می کند، خبر استخدام معلمان حق التدریس بدون برپایی امتحان که چندی قبل در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، روزنه امیدی بود که بسیار زود به ناامیدی منتج گردید چون که برپایی بدون امتحان با مخالفت مسئولین وزارت آموزش و پرورش رو به رو گردید.
این مخالفت ها تا آنجا پیش رفت که کمیسیون تعلیم و تحقیقات مجلس شورای اسلامی دیگربار، این مصوبه را بازبینی کرد و اینچنین که در خبرها آمده استخدام از طریق امتحان مورد تایید قرار گرفته تا در صحن علنی مجلس به رای گذاشته گردد.
این مسئله تعجب معلمان حق التدریس را به دنبال داشته هست که مگر مصوبه مجلس شورای اسلامی حکم قانون را ندارد؟ مگر این قانون نباید بی قید و شرط به اجرا درآید؟ و دهها سئوالی که کسی جواب درستی برای آنان ندارد.

** مصوبه مجلس برای استخدام معلمان حق التدریس در کش و قوس اجرا یا عوض شدن
معلمان حق التدریس، سال ها است به وعده های مسئولین برای استخدام دلخوش کرده اند اما انگار قرار نیست وضع شغلی بی برنامه آنان به این راحتی سر و سامان یابد و وعده استخدام بدون امتحان آنان نیز چندیست به سد محکم اعتراضات وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور استخدامی و بعضی مراسمی ها برخورده هست.
مهرماه سال کنونی بود که نمایندگان با ۱۶۰ رای قبول کننده، ۶۲ رای مخالف، ۱۱ رای ممتنع از ۲۴۱ نماینده حاضر به کلیات طرح ملحق شدن یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش رای مثبت دادند.
طبق کلیات این طرح، دولت مکلف شده بود از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف یک سال، تمام نیروهای حق التدریسی مشمول قانون ملحق شدن یک تبصره به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۲۸ مرداد ۱۳۹۴ و قانون اصلاح تبصره ۱۰ ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب سوم شهریور ۹۵ را همراه با طی دوره های آموزشی حداکثر ۶ ماه بنا بر تشخیص وزارت آموزش و پرورش و بدون احتیاج به شرکت در امتحان، به استخدام آموزش و پرورش در آورد.
علاوه بر این قرار گردید، بار مالی متاثر از اجرای این قانون از محل حق الزحمه نیروهای حق التدریسی که هم حالا مشغول به کار می باشند و نیز اضافه تعلیم کارکنان رسمی و خارج شدن بازنشستگان تامین گردد.
البته این مصوبه با عکس العمل مسئولین وزارت آموزش و پرورش رو به رو گردید و آنان دلایل این مخالفت را اینچنین عنوان نمودند که در ۱۵ سال موخر از مجموع ۳۳۰ هزار نفر جذب شده، ۲۷۰ هزار نفر بدون هر گونه امتحان و گذراندن دوره تربیت معلم بویژه در مقطع خستین به استخدام آموزش و پرورش در آمده اند که افت کیفیت تعلیم و تربیت، تضییع حقوق جوانان تحصیلکرده و افزایش هزینه های متاثر از تناسب نداشتن نیروهای جذب شده با نیازهای اندکی و کیفی را به دنبال داشته هست.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در ارتباط با تصمیم مجلس مبنی بر استخدام معلمان حق التدریس بدون امتحان بعد از نظر قبول کننده نمایندگان به خبرنگار ایرنا گفت: در صورت تصویب پایانی طرح ملحق شدن یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی توسط نمایندگان مجلس و ابلاغ، طرح به عنوان قانون در آموزش و پرورش لازم الاجرا هست و این شورا درعین حال بر دارا بودن صلاحیت های حرفه ای معلمان برای استخدام تاکید دارد.
مهدی نوید ادهم با تاکید بر اینکه اگر این طرح به عنوان قانون به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ گردد برای عملیاتی شدن آن اقدام خواهیم کرد، گفت: همچنانکه در گذشته اعلام نموده ایم با ورود نیروی های اینچنینی – که بدون امتحان و تایید صلاحیت حرفه ای آنان، به استخدام آموزش و پرورش درآیند – مخالف هستیم.
وی دنبال کرد: اعتقاد داریم معلم کلیدی ترین مولفه تعلیم و تربیت هست که باید از شایستگی ها و صلاحیت های حرفه ای لازم بهره مند باشد و نظام آموزش و پرورش که قصد جذب این اشخاص را دارد باید اطمینان پیدا نماید که آیا این گروه دارای خصوصیت ها و صلاحیت های حرفه ای می باشند یا خیر.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش وضع فعلی نیروی انسانی در آموزش و پرورش را بسیار نابسامان شرح کرد و گفت: یکی از دلایل این وضع، استخدام هایی هست که طبق مقررات بالادستی و همانند طرح جدید (طرح ملحق شدن یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی) علت شده زیادی از نیروها از نظر رشته تحصیلی و نوع تخصص و یا محل خدمت با نیازهای آموزش و پرورش همخوانی نداشته و رشته محل آنان متناسب با احتیاج این وزارتخانه نباشد و به همین سبب شورای عالی آموزش و پرورش با این چنین استخدام ها مخالف هست.
نوید ادهم افزود: شورای عالی آموزش و پرورش تاکید دارد اگر مجلس شورای اسلامی بر استخدام این گروه از اشخاص اصرار دارد دست کم اذن دهد با برپایی امتحان ورودی، اشخاص واجد شرایط انتخاب شده و بعد از گذراندن دوره های آموزشی و تخصصی به جرگه معلمان ملحق شوند.
وی یادآور گردید: کسانی که حالا به طور نیروی حق التدریس فعالیت می کنند، متناسب با احتیاج آموزش و پرورش نیستند چون که نیازهای این وزارتخانه در رشته ها و مناطقی هست که این گروه از اشخاص توان ندارند نیازها را برآورده کنند.
نوید ادهم گفت: هر چند که کوشش شده با برپایی دوره های آموزشی ضمن خدمت، معلمان دوره متوسطه برای تعلیم در دوره خستین آماده شوند اما از آنجا که این معلمان در متوسطه مشغول به کار بوده اند، تجربه تعلیم در دوره خستین را ندارند که این امر از یک سو باعث ناخشنودی معلمان و از طرف دیگر باعث اعتراض خانواده ها و محصلین از کارکرد معلمان شده هست.
ریاست مرکز برنامه ریزی مراجع انسانی و فناوری اطلاعات آموزش و پرورش نیز در عکس العمل به تصویب طرح ذکر شده در صحن علنی مجلس در اظهار دیدگاهی اعلام نموده بود: در صورت تصویب پایانی این طرح در مجلس، آموزش و پرورش علی رغم اینکه مطابق قانون، هیچ تعهدی به استخدام این اشخاص ندارد، مجبور به استخدام و به کارگیری ۱۲۰ هزار نفر از تعلیم دهندگان نهضت سوادآموزی و پیش دبستانی بدون امتحان می باشد.
اسفندیار چهاربند با اشاره به آثار زیانبار این نوع جذب نیرو بر اجرای سند دگرگونی بنیادین آموزش و پرورش، افزود: مراجع قانونی ذی صلاح که دربردارنده شورای عالی آموزش و پرورش، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اداره کل مقررات مجلس شورای اسلامی، هیات امنای دانشگاه فرهنگیان، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه می گردد به سبب فقدان پشتوانه کارشناسی، ایرادهای بنیادی و تخصصی و مشکلات متاثر از تامین مراجع مالی، مخالفت خود را با این طرح اعلام نموده اند.
وی افزود: مغایرت طرح ذکر شده با سیاست های کلی ایجاد دگرگونی در نظام آموزش و پرورش بویژه در مبحث بهسازی و اعتلای مراجع انسانی، از طریق دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، مخالفت صریح مراجع علمی – فرهنگی، حقوقی و پژوهشی با این طرح و مغایرت آن با قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در راستای مهندسی نیروی انسانی و ساقط شدن طرح دگرگونی بنیادین، من جمله ضروریات تصویب نشدن این طرح در مجلس شورای اسلامی هست.
ریاست مرکز برنامه ریزی مراجع انسانی و فناوری اطلاعات آموزش و پرورش، اجرای این طرح را در تضاد با اصل ۷۵ قانون بنیادی دانست و دنبال کرد: در صورت تصویب طرح و استخدام ۱۲۰ هزار نفر، آموزش و پرورش متکفل هزینه هایی مثل حقوق خارق العاده شغل، حق بیمه و حق سنوات می گردد که این امر نه تنها معلم مورد احتیاج آموزش و پرورش متناسب با جنسیت، رشته تحصیلی و محل خدمت را تامین نمی کند، لکن دهها هزار نیروی اضافی بر احتیاج همراه با بار مالی سنگین بر آموزش و پرورش تحمیل خواهد کرد که عموما باید از مراجع مالی ذی ربط به رده بندی، رفاهی و حق التدریس اکتساب گردد در نتیجه اجرای این طرح آثار منفی بر معیشت معلمان خواهد داشت.
وی بی توجهی به عدالت استخدامی را نیز از نتیجه های دیگر اجرای این طرح دانست و گفت: علی رغم بیشتر از ۴۰۰ هزار نیروی قراردادی در بدنه دولت و علاوه بر این صدها هزار تحصیلکرده تقاضاکننده استخدام در آموزش و پرورش از طریق امتحان، استخدام افرادی خاص که بدون هرگونه ضابطه در دوره پیش دبستانی و موسسات غیردولتی مجری سواد آموزی جذب شده اند و علی رغم شرکت در امتحان های استخدامی پذیرفته نشده اند، دامن زدن به بی عدالتی و تبعیض در استخدام تلقی می گردد.
سخنگوی کمیسیون تعلیم تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز در مورد آخرین تصمیم های این کمیسیون به خبرنگار ایرنا گفت: با ارجاع مصوبه مجلس به این کمیسیون، کلیات طرح ملحق شدن یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش دیگربار مورد ارزیابی جای گرفت و چارچوب هایی برای آن مشخص شد.
سید میر پشتیبانی میرزاده گفت: طبق چارچوب های تعیین شده سازمان سنجش تعلیم کشور باید امتحان استخدامی برای معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی برگزار و حد نصاب نمره علمی این امتحان را نیز وزارت آموزش و پرورش مشخص نماید.
وی تأکید کرد: علاوه بر این تعداد نیروهایی که در استان ها و شهرهای متفاوت مورد احتیاج هست نیز توسط سازمان اداری استخدامی کشور اعلام خواهد گردید و سر انجام آئین نامه اجرایی این امتحان باید در هیات دولت به تصویب برسد.
سخنگوی کمیسیون تعلیم تحقیقات مجلس شورای اسلامی یادآور گردید: حالا در انتظار اعلام هیات رئیسه برای طرح آخرین تصمیم های در صحن علنی مجلس هستیم که در صورت تصویب و نظر پایانی شورای نگهبان، دولت سه ماه مجال دارد تا آئین نامه اجرایی امتحان استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی را تهیه کند و بعید هست برپایی امتحان به سال کنونی برسد.

** حرف آخر
هر چند دولت علی رغم مشکلات اقتصادی و وضع بودجه کشور با استخدام معلمان حق التدریس بار سنگین مالی را باید تا بازنشستگی این اشخاص به دوش بکشد اما اگر نگاه منصفانه داشته باشیم، معلمانی که سال ها در عرصه علم آموزی کوشش کرده اند نیز دارای حقوقی می باشند و توقع دارند این حق و تلاش های آنان دیده گردد.
شاید اگر در گذشته های دور، آینده نگری صورت می گرفت و معلمان بدون ضابطه های و شرایط و خارج از چارچوب قانون به چرخه تعلیم وارد نمی گردیدند و در بدنه وزارت آموزش و پرورش قرار نمی گرفتند حالا دولت می توانست با آسودگی خاطر و طبق آنچه که در قانون برای استخدام معلمان به دو شیوه ورود به دانشگاه فرهنگیان و امتحان استخدامی دستگاه های دولتی مشخص شده هست، احتیاج خود را رفع کند.
البته این نوع نگاه و جلوگیری از ورود بی رویه معلمان حق التدریس به مدرسه ها به دستاویز دریافت حقوق کم و بدون بیمه در زمانه کنونی نیز دیر نباشد چون که همین اشخاص بعد از چند سال توقع دارند با دارا بودن پیشینه کاری خارج از ضابطه های به استخدام درآیند و این چرخه معیوب همچنان ادامه پیدا نماید.
فراهنگ**۱۸۸۳**۱۰۵۵
خبرنگار: مریم جلوداران**انتشار: زینب کارگر