تاریخ: ۱۲:۳۲ :: ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

 سرویس اقتصاد مشرق – «مناطق آزاد را خواهید دید غصه دار می شوید؛ حق هم دارید»؛ اینها جملات انتقادی رهبر حکیم انقلاب در مورد منطقه های آزاد هست که اوائل سال جاری در سخنرانی نوروزی حرم رضوی (ع) بیان شده هست. ماجرا از این قرار هست که حدود سه دهه پیش مناطقی در مرزهای کشور […]

 سرویس اقتصاد مشرق – «مناطق آزاد را خواهید دید غصه دار می شوید؛ حق هم دارید»؛ اینها جملات انتقادی رهبر حکیم انقلاب در مورد منطقه های آزاد هست که اوائل سال جاری در سخنرانی نوروزی حرم رضوی (ع) بیان شده هست.

ماجرا از این قرار هست که حدود سه دهه پیش مناطقی در مرزهای کشور تشکیل شد تا از هفت دولت آزاد باشند و یا اصطلاحا دیگر از حقوق گمرکی، مالیات بر اعتبار افزوده، ثبت توصیه، کارت بازرگانی و نیز نفع بازگانی معاف گردند تا در عوض توسعه و رشد اقتصادی را از طریق جذب سرمایه گذاری بیگانه در حوزه تولید و صادرات

این منطقه های که به «مناطق آزاد» شهره می باشند، قرار بود پیش قراول جذب سرمایه گذاری بیگانه و نیز افزایش صادرات برای کشور باشند؛ اما اکنون که ۲۵سال از ایجاد آنان می گذرد، ورق برگشته، به شکلی که به گواه مسئولین تراز اول کشور، نمایندگان مجلس و نیز اقتصاددانان، این منطقه های به کاتالیزوری مبدل شده اند که به سرعت هر چه تمام تر، در آسان سازی امر واردات و نیز جولان کالاهای بیگانه، بالاخص کالاهای چینی موفق عمل کرده اند.

فارغ از آنکه به چه سبب این منطقه های کارکرد موفقی نداشته که خود هفتاد من مثنوی قصد دارد؛ اما چکیده وار بگوییم که قانونی کردن قاچاق، ضربه به تولید ملی، ورود کالای نامرغوب و مصرفی، کارکرد غیرشفاف، تضاد با سیاست های اقتصاد مقاومتی، تعطیلی کارخانجات، لطمه به صنعت پوشاک تنها و تنها بعضی از ایرادات و لطمه هایی هست که در گفت و گوها و اظهارنظرهای متفاوت به این منطقه های وارد بوده و هست.

در سلسله موضوعات از پرونده این مبحث، به لطمه های این منطقه های خواهیم پرداخت که در نخستین گزارش پیش رو، مبحث با اهمیت و پرمناقشه «قاچاق» موردنظر قرار گرفته هست.

چه کسانی قاچاق منطقه های آزاد را تایید می کنند؟

از کسانی که نسبت به قاچاق در منطقه های آزاد انتقاد دارند، میتوان به «محمدرضا موهبت زاده، وزیر پیشین صنعت»، «مصطفی پورمحمدی، وزیر پیشین دادگستری»، «صادقی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی صنعت، معدن و تجارت»، « قاسم خورشیدی، سخنگوی پیشین ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز»، « جواد معصومی، مدیر اسبق منطقه آزاد اروند» و « بهرام سعادتی نژاد، ریاست اتحادیه صنف فروشندگان لاستیک تهران » اشاره نمود.

بعضی نمایندگان مجلس نیز که مبحث قاچاق در منطقه های آزاد را مورد نقد خود قرار داده اند، مجتبی ذوالنور، محمداسماعیل سعیدی، سیدجواد حسینی کیا، حسین علی حاجی دلیگانی، رحیم زارع، سیدحسن حسینی شاهرودی، سیدتقی کبیری، احمد انارکی محمدی، عبدالحکیم خدری و عبدالغفور ایران نژاد می باشند. فرشاد مومنی، علیرضا معینی، حیدر مستخدمین حسینی، علی اکبر حافظیه، محمدمهدی بهکیش، حجت اله عبدالملکی، محمدرضا مهدیار اسماعیلی نیز بعضی از کارشناسانی می باشند که قاچاق از منطقه های آزاد را تایید و مورد نقد قرار داده اند.

علاوه بر این برای ادعای اثبات قاچاق منطقه های آزاد میتوان به واردات بعضی کالاها از این منطقه های به کشورمان اشاره نمود؛ ؛ به عنوان نمونه خردادماه سال کنونی بود که سه کامیون حامل لوازم یدکی قاچاق از منطقه آزاد تجاری و صنعتی چابهار راهی شده بودند تا خود را به دامغان برسانند اما در میانه راه توسط مامورین توقیف گردیدند و قاچاقچیان در اجرای این کار ناکام ماندند.

میزان قاچاق در منطقه های آزاد چقدر هست؟

در مورد میزان قاچاق کشور، آمار دقیق و قابل استنادی در کشور وجود ندارد؛ به عنوان نمونه ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز، میزان قاچاق کل کشور را ۱۲.۶میلیارد دلار اعلام نمود۶میلیارد دلار اعلام نموده حال آنکه زیادی از مسئولین، نمایندگان مجلس و کارشناسان آن را نپذیرفته اند و این میزان قاچاق را بیشتر از ۲۵میلیارد دلار در سال عنوان می کنند. در مورد منطقه های آزاد هم این قضیه صادق هست تا آنجا که بعضی از کارشناسان با گلایه از واضح نبودن آمار منطقه های آزاد، در مورد منطقه های آزاد هم این قضیه صادق هست تا آنجا که بعضی از کارشناسان با ، دلیل این عدم شفافیت را ذی ربط به کارکرد نامطلوب این منطقه های دانسته اند.

با این وجود، میتوان از طریق گفت و گو ها و نظرات کارشناسی بعضی اشخاص به کلیت این آمار دست یافت؛ به عنوان نمونه سیدحسن حسینی شاهرودی، نماینده مجلس در این مورد بیان کرد:

ارقام متفاوتی از ۲ میلیارد دلار تا ۴ میلیارد دلار برای آن گفته می گردد، اما باید توجه داشت که متاسفانه در منطقه های آزاد هیچ دستگاه نظارتی نظارت نداشته، تا آمار دقیقی عرضه گردد؛ در حقیقت قالب آمار از دبیرخانه منطقه های آزاد داده می گردد.

و یا آنکه رحیم زارع دیگر نماینده مجلس، میزان قاچاق در منطقه های آزاد را ۳میلیارد دلار عنوان نموده هست؛ وی این را هم گفت که:

  هر ساله در هر منطقه آزاد ۲۰میلیون دلار سرمایه گذاری می گردد که این رقم یک صدوپنجاهم قاچاق در این منطقه های هست.

برای تخمین اولیه از میزان قاچاق  با توجه به نبود آمار واضح و متقن از سوی دبیرخانه شورای عالی منطقه های آزاد،  ناگزیر  باید به  اختلاف کالای ورودی و خروجی در بعضی از منطقه های آزاد مثل ارس  تکیه کرد و آنرا به عنوان مبنای  پیش بینی  میزان قاچاق از هفت منطقه آزاد قرار داد.

این مطلبو از دست ندید!  فوت شکوفه ها در پای دنا

بر همین اساس اختلاف کالای ورودی و خروجی به منطقه آزاد ارس در سال۹۵ حدود ۲۰۰میلیون دلار اعلام گردیده که  برای منطقه های آزاد ماکو و انزلی به دلیل محدودتر بودن پهنه بازارچه و تعداد غرفه های تجاری و غیره کمتر از این مقدار می باشد و برای منطقه آزادی مثل قشم زیادتر از این مقدار هست؛ حال اگر میانگین را همان ۲۰۰میلیون دلار قاچاق از هر منطقه در نظر دریافت کنیم، میتوان گفت حدود ۱.۴۴میلیارد دلار قاچاق از طریق ۷منطقه آزاد کشور صورت می پذیرد.

۷ تن انواع کالا به اعتبار ۲۱میلیون دلار از منطقه ازاد ارس ترخیص شده،
۷ تن انواع کالا به اعتبار ۲۱میلیون دلار از منطقه ازاد ارس ترخیص شده، این در حالی هست که در مدت ذکر شده بیشتر از ۲۱۴ میلیون دلار کالا به این منطقه ترانزیت شده هست.

چه عواملی باعث شکل گیری قاچاق در منطقه های آزاد گردید؟

اظهارنظرهای متفاوت نشان می دهد که وجود معافیت ها یکی از دلایل آسان سازی قاچاق در این منطقه های هست؛ این مبحث آنقدر با اهمیت و مخرب هست که جواد معصومی، مدیرعامل اسبق منطقه آزاد اروند، «معافیت واردات کالای مسافری و ته لنجی» را شالوده شکل گیری منطقه های آزاد قشم، کیش و چابهار طبق قاچاق دانسته و گفته هست:

« «کار به جایی دست یافته که بندر قشم اکنون با قاچاق کالا سرپا مانده و تعداد جایگاه ها تجاری آن یک سوم پایتخت است».

وجود معافیت های وارداتی زیاد در کشورمان نیز با عکس العمل تند و منفی یکی از اعضای کمیسیون صنعت های مجلس همراه بوده به شکلی که این معافیت ها را در تمام دنیا ۵ الی ۶ مورد دانسته و در کشور ما ۷۶ مورد.

سعید باستانی در این مورد به مشرق بیان کرد:

««از جمله معافیت های کشور میتوان به معافیت ته لنجی، ملوانی و کالای همراه مسافر و غیره اشاره نمود که با واردات کالا نه تنها هیچ عوارضی پرداخت نمی توان لکن در هیچ جا هم ثبت و ضبطی از آنان صورت نمی گیرد. همه این ۷۶ نوع معافیت مالیاتی به طور رسمی در کشور ما وجود دارد که در این میان قسمت واردات از طریق ته لنجی بسیار بالا و حدود ۴ میلیارد دلار است».

از دیگر دلایل هموار شدن مسیر قاچاق در منطقه های آزاد میتوان به «عدم نظارت کافی و نبود کنترل در مبادی منطقه های آزاد» اشاره نمود؛ در حقیقت کارشناسان باور دارند که منفعت زیاد کالای قاچاق، شرایط کنترلی خاصی را می طلبد به شکلی که منطقه های آزاد کشورهای موفق مثل چین از آن بهره گرفته و بر این اساس، کالاهای وارداتی را از بدو ورود تا زمان خارج شدن زیر ذره بین گمرک قرار داده و به طور الکترونیکی رهگیری می گردند.

عوامل آسان سازی قاچاق

یکی از عواملی که به آسان سازی قاچاق مساعدت کرده، گستردگی منطقه های آزاد هست چراکه باعث شده سودجویان و مجال طلبان کالاهای وارداتی به منطقه های آزاد را انبار کرده و در زمان مناسب آن را از منطقه خارج کنند؛ از جانب دیگر، وجود منطقه های شهری و روستایی در محدوده منطقه های آزاد، شناسایی و نیز مقابله با قاچاق را با دشواری رو به رو کرده چراکه با این شرایط، امکان شناسایی اقلام مصرفی، مسافری و قاچاق وجود ندارد.

از دیگر دلایل هموار شدن راه قاچاق در منطقه های آزاد را میتوان به عدم امکان نظارت و کنترل در محدوده بلندای و دریا، ایجاد خلل و پاره شدن در فنس ها و عدم امکان نظارت لحظه به لحظه بر چندین کیلومتری حصارکشی، قاچاق شمرده نشدن کالایی که بدون ثبت گمرکی به منطقه آزاد وارد می گردد و جالب آنکه در صورت کشف شدن این کالا، میتوان با پرداخت هزینه ای اندک به سازمان منطقه به عنوان عارضه ها تبرئه گردید.

با تمام این شرایط، عرصه برای سودجویان و مجال طلبان هموار خواهد گردید تا از مجال های منطقه های آزاد به شکل احسن استفاده نمود و با واردات کالاهای قاچاق، سودهای نجومی و بادآورده را نصیب خود کنند.

حال باید از مسئولین و نمایندگان مجلس به عنوان بازوی نظارتی کشور سؤال کرد که به چه سبب وجود این معضلات تا به حال به چشم نیامده و آیا با گذشت این همه سال از ایجاد منطقه های آزاد، دو مرتبه هم باید شاهد وجود قاچاق در این منطقه های باشیم؟