گروه: بلیط
تاریخ: ۱۱:۰۴ :: ۱۳۹۷/۰۱/۲۱
خطر برگشت رکود تورمی در کمین مسکن/ ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت سبب وضع تاسف آور ارز هست/ دلار افسارگسیخته تاوان ربا در بانک هاست!

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از مشرق، مردم این روزها حق دارند توضیح مسئولین دولتی در مورد علت گران شدن افسارگسیخته ارز را بشنوند اما به نحو اشباع شده، همچنان با آنان در مورد کمالات برجام سخن گفته می شود! مردم انتظار دارند تدابیر دولت برای مدیریت بازار ارز را نگاه کنند. * […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از مشرق، مردم این روزها حق دارند توضیح مسئولین دولتی در مورد علت گران شدن افسارگسیخته ارز را بشنوند اما به نحو اشباع شده، همچنان با آنان در مورد کمالات برجام سخن گفته می شود! مردم انتظار دارند تدابیر دولت برای مدیریت بازار ارز را نگاه کنند.

* کیهان

–   ادامه سقوط همه روزه ارزش پول ملی در سایه سیاست های لیبرالی

کیهان در مورد گرانی دلار نوشته است: قیمت ارز و طلا در ادامه نوسانات شدید روزهای گذشته، روز گذشته هم روند بشدت صعودی خود را دنبال کرد و دلار از ۶ هزار تومان گذشت و سکه در مرز دو میلیون تومان جای گرفت، ولی دولت به جای حل ریشه ای مشکل، نیروهای نظامی را برای کنترل وضعیت، به بازار روانه کرد.

خبرگزاریها و منبع های خبری روز گذشته هم روز پرکاری را پشت سر گذاشتند و ناچار بودند هر چند دقیقه ارقام و ارقام تازه ای از بازار طلا و ارز مخابره کنند.

روز گذشته سکه تمام طرح جدید به مرز دو میلیون تومان رسید و نیم سکه هم به یک میلیون تومان نزدیک گردید. نوسان بازار ارز از این هم زیادتر بود به به صورتی که قیمت هر دلار بیشتر از ۶ هزار تومان، یورو بیشتر از ۷ هزار تومان و پوند حدود ۸ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت گذاری گردید.

البته در حالی که هر آن قیمت های عجیبی از بازار منتشر می گردید، در عمل خرید و فروش ارز به چند صرافی محدود گردید تا جایی که صفهای طولانی تقاضای ارز در خیابان فردوسی تماما به چشم می آمد.

ایلنا، خبرگزاری حمایت کننده دولت ظهر روز گذشته با اعلام اینکه درخیابان پاسداران هر دلار به قیمت ۶ هزار و ۱۰۰ تومان خرید و فروش می شود، اطلاع داد: در حال حاضر بیشترصرافی ها اعلام می نمایند که خرید و فروش ندارند یا تنها به یک نفر از اعضای خانواده ارز می فروشند.

در همین ارتباط، ایسنا، دیگر خبرگزاری حمایت کننده دولت مشاهدات میدانی از بازار ارز و سکه در روز دوشنبه را اینطور شرح کرد که «دلار که طی روزهای گذشته در تعداد محدودی از صرافی ها یافت می گردید، امروز در میان دستفروشان و دلالان هم نایاب شده و سکه نیز به روند افزایشی قیمت خود ادامه داده است.»

گارد ویژه به جای سیاست گذاری ارزی

»در این وضعیت، در حالی که از دولت انتظار می رفت با تدبیر و سیاستگذاری درست به مدیریت بنیادی بازار بپردازد، اما این نیروهای انتظامی بودند که وارد عمل گردیدند تا شاید التهاب بازار را کاهش دهند.

خبرگزاری مهر گزارش کرد: روز گذشته بازار ارز به مقداری آشفته بود و دلالان رزمایش دادند که در نهایت پلیس وارد عمل گردید و بعضی دلالان را دستگیر کرد؛ حال «گارد ویژه» جورکش خلأ سیاست های ارزی شده است.

ایلنا درج کرد که «به نظر می رسد علی رغم حضور نیروهای پلیس در بازار همچنان دلالان هستند که برای ارز و قیمت آن تعیین تکلیف می کنند.»

»ایسنا هم گزارش کرد: با توجه به حضور پررنگ نیروهای انتظامی فضای امنیتی در خیابان فردوسی حاکم است و دلالان و دستفروشان با احتیاط زیادی در آنجا حاضر هستند.

ژنرال های اقتصادی دولت کجایند؟!

در این وضعیت، جالب است که روز یکشنبه درست در بحبوحه نوسانات شدید ارزی، اعضای کابینه در جلسه هیئت دولت هیچ بحث و تصمیمی در مورد قیمت ارز و ساماندهی بازار آشفته ارزی نداشتند و گرچه انتظار می رفت که جلسه هیئت دولت در روز یکشنبه، خروجی مشخصی برای ساماندهی بازار ارز داشته باشد، اما گویا دغدغه دولت دوازدهم با دغدغه های مردم فاصله زیادی دارد.

««مهر» با بیان این مطلب، در مورد صفبندی اقتصاددانان کابینه روحانی درج کرد: اکبر ترکان و مسعود نیلی، مشاوران ریاست جمهور از دلار ۵ هزار تومانی دفاع نمودند. مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد که همین چند روز قبل وعده برگشت اقتصاد ایران به ریل ثبات را داده بود هم ترجیح داد تا خود را وارد گود نکند. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز جواب به سوال تسنیم در مورد تاثیرات نوسانات و بالا رفتن قیمت ارز بر تولید داخلی و بازار استفاده را بی جواب گذاشت.

با این حال ولی الله سیف، ریاست کل بانک مرکزی همچنان بر روی موضع های خود در مورد کاهش قیمت ارز پافشاری می کند؛ اما سیاست های نه چندان موفق او در بازار ارز دیگر جواب نمی دهد و اکنون «گارد ویژه»، جورکش ضعف شدید «سیاست های ارزی» شده است.

روند بازار ارز که تماما برخلاف وعده های ولی الله سیف، ریاست کل بانک مرکزی است، نشان می دهد سیف باید فکر عاجلی برای سیاست های ارزی و معاونت ارزی این بانک کند. سیداحمد عراقچی، برادرزاده جوان عباس عراقچی- عضو تیم مذاکره کننده هسته ای- بدون پایین ترین پیشینه ای در حوزه ارزی بانک مرکزی، سال گذشته جایگزین مرد فرسوده کار معاونت ارزی بانک مرکزی یعنی غلامعلی کامیاب گردید.

اما محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، درنهایت از پرده در آمد و روز گذشته در حاشیه جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در جواب به پرسشی در مورد کارهای دولت مبنی بر کنترل نوسانات موخر بازار ارز، به وضعیت موجود عکس العمل نمایش داد و گفت: روند فعلی اصلا و ابدا مناسب نیست حتی اگر یکی از مشاوران دولت در مورد موافقت دولت با افزایش قیمت ارز حرفی داشته تماما نظرات شخصی بوده و وضعیت فعلی باید کنترل شود.

بانک مرکزی

مقصر کاهش ارزش پول ملی

در این بین نگرانیها از سقوط ارزش پول ملی بالا گرفته است. آل اسحاق، ریاست پیشین اتاق بازرگانی تهران، قیمت حقیقی دلار را در نهایت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان دانست و در صحبت با ایسنا تصریح نمود که قیمت فعلی موجود در بازار اصلا حقیقی نیست و عزمی هم برای کنترل این بازار وجود ندارد. این در حالی است که ارزش پول ملی ۴۰ درصد افت کرده است.

ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم با بیان این که رشد قیمت ارز علل اقتصادی ندارد، ضعف در تصمیم گیری بانک مرکزی برای عملیات اجرایی را به عنوان عامل کلیدی در کاهش ارزش پول ملی کشور اعلام نمود.

پورابراهیمی در توضیح ضعف کارکرد اقتصادی دولت، بااشاره به تورم پایین در سال های موخر، نوسانات شدید ارزی را غیر پذیرفتنی دانست و تصریح کرد: گزارش هایی که از وضعیت واردات و صادرات کشور داریم، نشان دهنده این است که حدود ۲ تا ۲/۵ برابر میزان مصارف ارزی، مراجع ارزی داریم و از این حیث در وضعیت شایسته ای قرار داریم.

سلطانی، نایب ریاست اتاق بازرگانی ایران هم از کارکرد ارزی بانک مرکزی انتقاد نمود و گفت: افزایش قیمت دلار هیجانی است و در عکس العمل به نگرانی مردم نسبت به آینده اقتصادی کشور که با خرید ارز به دنبال محافظت نقدینگی شان هستند، ایجاد شده که شرایط را فقط به سود سوداگری و سوداگران کرده است.

در این بین، رویترز مدعی گردید «کاهش ارزش ریال ایران به سبب نگرانی از برگشت تحریم و خارج شدن آمریکا از توافق برجام رکورد زد» این در حالی است که هنوز تا زمان تصمیم جدید آمریکا در مورد برجام فاصله وجود دارد و این آنالیز چندان دقیق نیست.

کاسبان گرانی ارز

به باور کارشناسان، دولت بزرگ ترین منتفع از افزایش قیمت ارز محسوب می گردد. در بودجه ۹۷ یک ردیف درآمدی (جدول شماره ۵ درآمدها- واگذاری درآمدهای سرمایه ای) برای دولت مدنظر داشته شده که طبق آن دولت توان دارد از محل مابه التفاوت قیمت فروش نفت اکتساب درآمد کند.

علاوه بر این بعضی جریانهای حمایت کننده گرانی ارز هم هستند که به توجیه افزایش قیمت در این بازار می پردازند. یکی از این جریانها، مجموعه دنیای اقتصاد است که در سال های گذشته و به صورت ویژه در ماههای موخر، به تئوریزه کردن افزایش قیمت در بازارهای ارز، به دستاویز حقیقی شدن قیمتها پرداخته است.

به عنوان نمونه، پایگاه خبری «اقتصادنیوز» مربوط به این مجموعه روز گذشته در گزارشی با عنوان «افزایش قیمت ارز فرصتی مناسب برای خودروسازان داخلی» در وانفسای گرانی ارز، به تجلیل از گرانی ارز پرداخت.

بزک کنندگان گرانی ارز

این جریان فکری با صحنه گردانی بعضی اشخاص در پشت صحنه هدایت می شود. در این ارتباط فارس گزارش کرد: بررسی ها نشان می دهد مسعود نیلی اقتصاددان و دستیار ویژه ریاست جمهور از سال ۸۷-۸۸ به دنبال افزایش قیمت ارز بوده و این هدف را از سال ۹۲ تاحالا، در مقام مشاور و دستیار ویژه ریاست جمهور و تئوریسین اقتصادی دولت پیگیری کرده است.

نیلی جدیدا در یادداشتی نوشته است: وقتی قیمت ارز در خلاف جهت تورم تثبیت می شود، بالاترین و موثرترین کمک به تولیدکنندگان خارجی صورت گرفته و بیشترین خدشه به تولیدکنندگان داخلی وارد می شود.فرشاد مؤمنی، اقتصاددان اصلاح طلب، با انتقاد از افزایش قیمت ارز به این نگاه عکس العمل نشان داده و گفته است: بعضی از کارشناسان با بزک اقتصادی، مرتباً خطر در رفتن فنر قیمت ارز را گوشزد می کنند که با توجه به ظواهر بسیار مسئله فنر ارزی منسوب به این است که در عرصه سیاست گذاری اقتصادی هیچ مجالی برای انتخاب نداشته باشیم.

وی اعتقاد دارد: این کارشناسان طبق نظریه تساوی قدرت خرید و تفاوت تورم داخلی و خارجی نقش فنر را توضیح می دهند در حالی که نظریه تساوی قدرت خرید از نظر روش شناسی مبتنی بر تجارت آزاد در کل جهان است که در عمل غیر از این است.یاسر جبرائیلی، اقتصاددان هم در آنالیز کارکرد این جریان فکری می نویسد: بعد از اعمال شدیدترین تحریم های تاریخ بر علیه ایران در سال ۱۳۹۰، قیمت دلار با حدود ۲ هزار تومان افزایش، به ۳ هزار و ۲۰۰ تومان در مرداد ۹۲ رسید. امروز بعد از قریب به ۵ سال مدیریت لیبرال ها بر اقتصاد ایران، علی رغم امضای برجام و افزایش ۱/۵ میلیون بشکه ای فروش نفت، قیمت دلار ۲ هزار و ۶۰۰ تومان نسبت به اوائل دولت آقای روحانی افزایش یافته و به ۶ هزار تومان فرا رسیده است. آیا حق نداریم بگوئیم خسارت ۵ سال حاکمیت لیبرال ها بیشتر از خسارات تحریم ها بوده است؟ راه حل این وضعیت آسان است. مؤدبانه کنار بروند یا لااقل مدیریت اقتصاد را به جریان انقلابی بسپارند تا وضعیت بهبود یابد.

– رمز تب بازار ارز

کیهان در مطلبی نوشته است: مردم این روزها حق دارند توضیح مسئولین دولتی در مورد علت گران شدن افسارگسیخته ارز را بشنوند اما به نحو اشباع شده، همچنان با آنان در مورد کمالات برجام سخن گفته می شود! مردم انتظار دارند تدابیر دولت برای مدیریت بازار ارز را نگاه کنند. اما ازدولتی که هنوز جمع بندی ندارد که آیا گران شدن ارز به گفته آقای نوبخت، «ناگوار، موجب تکدر خاطر و حاصل دسیسه رقباست» و باید مهار شود، یا به تعبیر آقایان مسعود نیلی و اکبر ترکان، «اقدام خوبی است و باید گران تر شود»، چگونه میتوان توقع داشت برای مهار قیمت تدبیر کند؟

اما ازدولتی که هنوز جمع بندی ندارد که آیا گران شدن ارز به گفته آقای نوبخت، «ناگوار، موجب تکدر خاطر و حاصل دسیسه رقباست» و باید مهار شود، یا به تعبیر آقایان مسعود نیلی و اکبر ترکان، «اقدام خوبی است و باید گران تر شود»، چگونه میتوان توقع داشت برای مهار قیمت تدبیر کند؟چالش بازار ارز، چه قدر حقیقی است؟ این عارضه، خودِ مریضی نیست لکن نشانه آن است؛ درست مثل تبی که مریضی را نشان می دهد. تب بازار ارز، نشانه ای از نابسامانی در ستاد اقتصادی دولت و نقشه راه برجام زده آن است. دشمن ۶ سال است که درگیر جنگ ارزی با ماست و آن را توسعه می دهد. اما این طرف تلقی (یا تلقین) کسانی این بوده که با آمریکا و اروپا پسر خاله شده ایم؛ در نتیجه پیش به سوی گسترش بی رویه واردات و پر کردن بازار از انواع اقلام مصرفی (دارای مشابه داخلی) و حتی تجملاتی وارداتی. بعضی مدیران، در روزگار استمرار تحریم، به سبک زندگی مصرفی تر و ولنگارانه تر نسبت به مراجع ارزی کمیاب و پس انداز و سرمایه گزاری و تولید ملی دامن زده اند.

این در حالی است که دشمن اولا دنبال انسداد زیادتر مجاری برگشت درآمدهای ارزی به کشور بر خلاف برجام بود. ثانیا بر خارج شدن زیادتر ارز از کشور اصرار داشت و با شگردهای مختلف و کمک داخلی، برای آن در مقاصدی مثل دوبی و ترکیه و… برنامه ریزی کرد. این اتفاق من جمله از طریق تشویق مسافرت های بی رویه، تشویق هدایت شده واردات غیر ضرور مصرفی و تجملاتی، و علاوه بر این سازماندهی شبکه تألیف و جابه جایی ارز – با کمک بعضی کشورهای مرتجع و شبکه اسرائیلی بهائیت- اتفاق افتاد. ثالثا دشمن، نقشه دستکاری و اختلال در بازار ارز (تروریسم اقتصادی) را به روزرسانی کرد تا بتواند به تقاضای کاذب و تورم انتظاری دامن بزند.پیش فرض اتاق جنگ اقتصادی آنان این بود که از دو مسیر «ایجاد مضیقه و کاهش دسترسی مراجع درآمدی برای عرضه ارز» و «افزایش تقاضای کاذب و هیجانی» میتوان تعادل بازار را به هم زد و از این طریق، دومینوی کاهش ارزش پول ملی را که توان دارد سایر متغیرهای اقتصادی را متاثر کند، به حرکت انداخت. توافق نامیده شده به برجام از این حیث، یک عملیات فریب محسوب می گردد که توانست بالش نرم زیر سر بعضی مدیران خوش گمان و سهل اندیش بگذارد و برای شبیخون ارزی و جنگ اقتصادی دشمن زمان بخرد!

توافق نامیده شده به برجام از این حیث، یک عملیات فریب محسوب می گردد که توانست بالش نرم زیر سر بعضی مدیران خوش گمان و سهل اندیش بگذارد و برای شبیخون ارزی و جنگ اقتصادی دشمن زمان بخرد!بعضی مدیران دولتی، این فرصت دو ساله – وبه یک مفهوم پنج ساله- را به رقیب بدطینت دادند، چون از یک توافق تاکتیکی، تلقی شراکت راهبردی داشتند. این رویا ظرف چند ماه لکن چند هفته موخر با خاک یکسان شده است. منطق آمریکا در گفتگوها روشن بود؛ آنان علی رغم احتیاج راهبردی به توافق با ایران، در تاکتیک و تبلیغات، خود را بی احتیاج و به دور از عجله نشان می دادند و تکیه کلامشان این بود که«عدم توافق، خوب تر از توافق بد است». در مقابل در این طرف، گارد بعضی دولتمردان و متولیان وزارت خارجه ما این بود که علی الدوام از چهارچوب ها و خطوط قرمز تنازل کنند و شیدایی برای توافقِ هرچه فوری تر را جار بزنند. روزنامه ها و سایت های حمایت کننده یا متظاهر به پشتیبانی از دولت، همین شیفتگی را چند برابر به رخ کشیدند و جای افکارعمومی جا زدند. هنوز هم کسی توضیح درستی نمی دهد که به چه سبب توافقی نامتوازن، ناهمزمان به لحاظ اجرای تعهدات، بدون ضمانت اجرا و مکانیسم شکایت و جبران خسارت را با طرف مقابل تنظیم نمودند و چگونه فریب دوتابعیتی های نفوذی مثل درّی اصفهانی را خوردند تا امروز با جدی تر شدن مشکل جابه جایی درآمدهای ارزی به کشور روبه رو باشند؟

مجلس در این میان نقشی تماما منفعل در حد ارتباطات عمومی دولت ایفا کرده تا جایی که بر خلاف نتیجه های اخطار آمیز ۴۰ روز بررسی متن توافق در کمیسیون ویژه، در کمتر از

۲۰ هنوز هم کسی توضیح درستی نمی دهد که به چه سبب توافقی نامتوازن، ناهمزمان به لحاظ اجرای تعهدات، بدون ضمانت اجرا و مکانیسم شکایت و جبران خسارت را با طرف مقابل تنظیم نمودند و چگونه فریب دوتابعیتی های نفوذی مثل درّی اصفهانی را خوردند تا امروز با جدی تر شدن مشکل جابه جایی درآمدهای ارزی به کشور روبه رو باشند؟۲۰ دقیقه، آن را تایید کرد. توافقی پر منفذ، منعقد گردید بی آنکه کسی از این طیف سهل اندیش از خود بپرسد اصلا برای چه سراغ گفتگوها رفتیم و آیا توافق، دست کم ها را برای ما تامین می کند؟ این انفعال مجلس، متاسفانه همچنان ادامه دارد. آنان شریک بی احتیاطی دولت هستند و خود باید جبران کنند.

تحریم ها به نحو کج دار و مریز، برداشته گردید و نشد. رفت و پرحجم تر، برگشت. هم کشورهایی مثل کره جنوبی و هند و… برای جابه جایی هزینه های سفارتشان یا پرداخت بدهی ها به ایران با مشکل رو به رو گردیدند و هم ما در تامین و ارسال هزینه های سفارتخانه های مان به طور مثال در لندن با مشکل رو به رو گردیدیم. کار رسید به جایی که وزیر خارجه، شهریور ۹۶ در نیویورک و در جمع همتایان خود در گروه ۱+۵، از اینکه ۲۰ ماه بعد از برجام هنوز توان نداریم در لندن یک حساب بانکی باز کنیم، گله کرد. آقای روحانی در تمام این مدت – تا همین اواخر- به جای پذیرفتن حقیقت، ابتدا منتقدان را با فحش و فحاشی متوالی نواخت و پس از ان، روسای سازمان انرژی اتمی و بانک مرکزی را مورد التفات قرار داد که به چه سبب بیان می کنند دبّه های آمریکا نقض برجام است و باعث شده عایدی ما از برجام «تقریبا هیچ» شود؟! دو سال زمان برد تا برسیم به آنجا که آقای روحانی ۷ آبان ماه ۹۶ گفت «داستان مضحکی اتفاق افتاده، بعضی بیان می کنند تعهدی که پیشتر بستیم، فعلا محکم نباشد، بیایید در مورد مبحث دیگر مذاکره کنیم. این از سخن های مضحک تاریخ است. آمریکایی ها اعلام می نمایند اهل پایبندی و مذاکره نیستند و اصول اخلاقی را نمی شناسند. به بعضی از کشورهای شرق قاره آسیا اعلام می نمایند که با ما مذاکره کنید، مگر دیوانه اند که مذاکره کنند؟ شما به مذاکره ای که به تایید سازمان ملل رسیده پایبند نیستید».

یک خطای بزرگ این بود که کسانی کمک کردند تلقین فریبکارانه و دروغین دشمن مبنی بر اینکه کلید کنترل و حرکت اقتصاد کشور در خارج است و نه در مدیریت و تدبیر و ظرفیت ها و توانمندی های انبوه داخلی، نفوذ و شیوع پیدا نماید. این نوع شرطی سازی و تلقین مهندسی شده، به شکلی دقیق خلاف منطق موفق انقلاب اسلامی است مبنی بر اینکه می شود و توان داریم. این رویکرد ارتجاعی که بعضی مشاوران بی صداقت اصرار بر تحمیل و تلقین آن دارند، وقتی تغلیظ و پوسته آن برداشته شود، به همان منطق استعداد دوشیده شدن و سواری دادن محمد بن سلمان ختم می شود و با چند من سریش هم نمی شود به روشنفکری و آزادی خواهی چسباند.

اکنون چه باید کرد؟ آیا عزمی برای جبران وجود دارد؟ آقای روحانی ۷ خرداد ۹۲ اعتقاد داشت «مشکل ارز کجاست؟ مشکل در عدم مدیریت و خودشیفتگی است». نخستین شرط اثبات جدیت برای اصلاح وضعیت، پذیرش خطا بودن راه طی شده و اِعمال لوازم تغییر مسیر است. وقتی اصرار دارند همچنان مسئله و حاشیه بسازند و مردم را سرگرم دوقطبی های دروغین کنند، در جدیت برای اصلاح مسیر تردید ایجاد می شود. اگر آقای روحانی اردیبهشت ۹۶ اظهار می کرد «صبح پا می گردیدیم اما نمی دانستیم ارز ساعت یازده چند می شود»، امروز توان ندارند وضعیت بازار ارز را انکار یا ساکت باشند و یا به مردم بگویند خیالتان تخت و… تمام! اصلا وضعیت الان با سال ۹۰ قابل قیاس نیست. آن روز عمده برنامه اتمی را تعطیل نکرده بودیم و دلار ۳۴۰۰ تومان بود؛ اما اکنون، هم برنامه اتمی متوقف شده و هم ظرف دو ساله پسابرجام، قیمت ارز ۶۰ درصد گران شده است.

علاج حقیقی چیست؟ شش دانگ و تمام عیار پای این منطق ایستادن که حاضر نیستیم به هر قیمت در توافق بمانیم و آماده بر هم زدن بازی دو سر باخت رقیب (و انفعال متاثر از آن) هستیم. اگر نه، ماندن و ادامه دادن به بازی نَرمالیزاسیون غرب که به معنای خلع قدرت تدریجی است، ما را به نحو تصاعدی، دچار خسارت خواهد کرد. اگر طیف حاکم بر دولت سال ۹۱ ـ ۹۰ اظهار می کردند ۱۰ تا ۳۰ درصد مشکل اقتصاد، متاثر از تحریم است و ۷۰ تا ۹۰ درصد آن به سوء مدیریت دولت وقت بر می گردد، امروز باید به لوازم همین سخن متعهد باشند. اینکه آقای روحانی بگوید  «می گویند تازه متوجه شدیم در برجام کلاه سرمان رفته… برجام باشد یا نباشد، بدون آمریکا یا با آمریکا؛ برای هر شرایطی آماده ایم و برنامه داریم»، دادن آدرس نادرست است. برجام بدون آمریکا یعنی چه؟ پس به چه سبب آقای صالحی عضو ارشد تیم مذاکره کننده می گوید «ما با آمریکا مذاکره می کردیم نه مجموعه ۵+۱»؟ و اصلا اگر با اروپا می گردید توافق کنند، به چه سبب هزینه مذاکره با آمریکا را پرداختند؟ خواهید دید که بنیان استدلال های دولت چه قدر سست است.

یک مبحث با اهمیت، غفلت از ظرفیت های درونزای اقتصادی در ایجاداشتغال و رونق تولید است که به تقویت بنیه اقتصاد به عنوان لزوم تقویت پول ملی در مقابل ارز خارجی می انجامد. به موازات این مسئله، از ظرفیت بزرگ همسایگان برای دور زدن تحریم و شکستن حلقه های زنجیر آن غفلت شده است. مسئله ارز، فرع بر این اولویت با اهمیت ملی است.

یک چالش بزرگ، آلوده شدن بعضی مدیران دولتی به نیرنگ هایی افراطیونی است که مکررا ثابت کرده اند در نقش پیاده نظام جنگ نیابتی دشمن بازی می کنند. جدیدا یکی از همین ها (که از سوی محسن هاشمی به تقلب در انتخابات مجلس ششم بر علیه آقای هاشمی هم متهم شد)، مدعا کرده «به نقطه عطف حذف یکی از دو دولت نزدیک می گردیم. یا دولت مخفی، از مستوری دست می کشد و با کنار زدن دولت قانونی ارکان حکومت را در دست می گیرد یا ملزم به عقب نشینی از قلمروهای مختلف بویژه در عرصه اقتصاد و سیاست خارجی می شود. اذن ندهیم جامعه مدنی از حزب پادگانی شکست بخورد». این مشی منافقانه وسط جنگ ارزی دشمن و بی محل از آب درآمدن وعده های تندروهای چه معنایی می دهد؟ به چه سبب داعشیان وطنی، اصرار دارند با موضع های ساختارشکنانه انتحار کنند؟ این سوال به طور مستمر یک جواب مشترک داشته است: ناکارآمدی مدیریتی و ناراضی و شاکی کردن مردم. آنان هر گاه مدیریت اجرایی را در اختیار گرفته اند، عیار کفایت نداشته شان معلوم شده است.

در چنین موقعیت هایی، یا باید سرشان را از شرمساری پایین بیندازند و معذرت خواهی نمایند. و یا اینکه با گستاخی و به اشتباه انداختن مردم، از پاسخگویی شانه تهی کنند. آنان نوعا، رویکرد دوم را ترجیح داده اند. مدتهاست قافیه شعر تندروهای تنگ آمده است. آنان که دولت را رحم کرایه ای مطالعه می کنند، اگر سر سوزنی انصاف و شرافت و صداقت داشتند، قطعا باید از خجالت آب می گردیدند. اما چون به دغل بازی و لا قیدی خو کرده اند، دم از برجام های تازه می زنند و مدعی بی اختیاری دولت می گردند. به کلاهبرداران مدعی اصلاح طلبی که دولت را دستخوش کردند، باید گفت چک های برگشتی تان را پاس کنید؛ شما در موضع اتهام هستید نه در مقام قضاوت یا صادر کردن چک جدید.

این طیف میهن فروش که حتی وقیحانه از داعش پشتیبانی کردند، به امید دشمن لاعلاج و شکست خورده در منطقه تبدیل شده اند؛ همان که دانیل کوتز مدیر «جامعه اطلاعاتی آمریکا» در گزارش خود به کنگره عنوان نمود: «ایران شبکه ای از عاملان را در سرتاسر جهان گرد هم می آورد. ایران از مبارزه بر علیه داعش برای تقویت خود بهره برداری و از دستاوردهای جنگ در جهت توافقات سیاسی، امنیتی و اقتصادی استفاده خواهد کرد… سیاستمداران معتدل و افراطی در کوشش جهت اجرای چشم انداز خود برای آینده ایران، به شکلی فزاینده با یکدیگر درگیر خواهند گردید. این رقابت ، عامل کلیدی در مشخص کردن این مسئله می باشد که آیا ایران، مشی خود را در راستای منفعت های ایالات متحده، تغییر خواهد داد یا نه».

* مردمسالاری

– افت چهل درصدی ارزش پول ملی

این روزنامه حمایت کننده دولت در مورد بازار ارز گزارش داده است: دلار نایاب گردید؛ این جمله کوتاه روزگذشته در نهایت بعد از چند روز پرالتهاب در بازار ارز دهان به دهان چرخید و باعث افسارگسیختگی قیمت انواع ارزهای پر استفاده مثل دلار و یورو در بازار و به تبع آن دست اندازی تمام سکه بهار آزادی به قیمت دو میلیون تومان گردید. به گزارش راهنمای سفر من به نقل از «مردم سالاری»، هر دلار آمریکا سد قیمتی ۶۰۰۰تومان را در هم نوردید و با شیب تند تا لحظه تنظیم خبر به مرز ۶۳۰۰تومان هم نزدیک گردید.همه ارزهای عمده بازار هم به تبعیت از دلار به رکوردهای جدید و جدیدتر دست یافتند.وضعیت عجیبی در بازار حکم فرماست و حتی در این بازار که قیمتها ساعت به ساعت رکوردهای تازه ای را به خود خواهند دید همه خریدار هستند و فروشنده ارز و سکه دیده نمیشود. قیمت ارزهای عمده در بازار آزاد در حالی به پیش رفت که معاملات به دست کم ممکن رسیده بود و صرافی ها و دلالان نیز از فروش ارز به تقاضا کنندگان اجتناب می کردند.بنابر این گزارش، قیمت هر دلار آمریکا در میانه روز با ۱۵۰۰ ریال افزایش نسبت به انتهاء معاملات روز قبل به ۵۸ هزار و ۱۰۰ ریال رسید و هر یورو نیز با ۴۲۵۰ ریال رشد ۶۹ هزار و ۷۵۰ هزار ریال ثبت قیمت گردید.این در حالیست که در صرافی های بانکی هر دلار آمریکا ۴۹ هزار و ۵۹۰ ریال و هر یورو ۶۰ هزار و ۸۴۰ ریال به صورت عمده عرضه می گردید؛ صرافی ملی ایران که یکی از صرافی های منتخب بانک مرکزی در توزیع ارز در بازار بود، روز گذشته برای دومین روز متوالی خرده فروشی نداشت و فقط ارز عمده به صرافی های مجاز عرضه می کرد.در بازار روز گذشته هر پوند انگلستان با ۵۵۰۰ ریال رشد ۸۴ هزار ریال گردید و قیمت هر درهم امارات با رشد ۵۰۰ ریالی به ۱۵ هزار و ۸۰۰ ریال رسید.ریاست سازمان برنامه و بودجه در گفت وگوی تلویزیونی، نوسانات موخر قیمت ارز را خلاف میل دولت دانست و گفت: به صورت قطع در این راستا با همه قوت از ظرفیت های بزرگ نظام استفاده می نماییم و این بازار را به تعادل می رسانیم.

  همچنین در بازار آزاد طلا و سکه، قیمتها متاثر از بازار ارز افزایش داشت؛ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۷۱۰ هزار ریال افزایش به بیشتر از بیست میلیون ریال رسید و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با ۵۱۰ هزار ریال افزایش قمیت ۱۹ هزار و ۸۰ هزار ریال قیمت خورد.نیم سکه نیز روز گذشته ۵۰۰ هزار ریال و ربع سکه ۲۶۰ هزار ریال رشد قیمت را پشت سر گذاشتند و به ترتیب ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال و ۶ میلیون و۴۰۰ هزار ریال قیمت گذاری گردیدند.قیمت هر سکه گرمی نیز بدون تغییر ماند و سه میلیون و ۸۰۰ هزار ریال به فروش رفت.علاوه بر این در بازارهای جهانی هر اونس طلا سه دلار و ۵۴ سنت کاهش داشت و به یکهزار و ۳۲۹ دلار و ۷۹ سنت رسید اما هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار ایران با رشد ۷۶ هزار و ۴۲۰ ریالی یک میلیون و ۷۷۳ هزار و ۲۸۰ هزار ریال قیمت خورد.

پیشروی شرایط برخلاف میل دولت

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت روزگذشته بعد از جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در مورد تحولات بازار ارز گفته است: این وضعیت برخلاف میل دولت بوده و هرچند تاحالا موفق نشده ایم اما با همه قوت از ظرفیت های بزرگ نظام استفاده نمود و این بازار را به تعادل می رسانیم.وی با بیان اینکه تراز ارزی کشور مثبت است، اضافه کرد: هرچند سال کنونی بویژه در نیمه دوم سال با نابسامانی رو به رو گردیدیم اما هر وقت بازار با نابسامانی رو به رو می گردید به سرعت به تعادل می رسید؛ اما این عدم تعادل علی رغم تراز مثبت ارزی نشان می دهد شرایط تغییر کرده که باید با توجه به آن، سیاست ها را تغییر دهیم. ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز روزگذشته  بعد از حضور در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی  در اظهارنظری در مورد وضعیت موخر بازار ارز گفت: حدس ما این است که قیمت ارز در روزهای آتی متعادل شود.ولی الله سیف اضافه کرد: ما جلسه خوبی با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و وزیر اقتصاد در مورد مسائل ارزی کشور داشتیم.ریاست بانک مرکزی دنبال کرد: ما در این جلسه نظرات نمایندگان را استماع و گزارشی از بازار ارز عرضه کردیم.سیف اضافه کرد: تفاهم اصولی در مورد مسائل ارزی وجود دارد و جزئیات در این ارتباط باید در نشست ها آینده مطرح و تکمیل شود.ریاست بانک مرکزی بیان داشت: گمان ما این است که تفاهم کلی در این زمینه انجام خواهد گردید تا وضعیت، به ثبات برگردد.سیف علاوه بر این گفت : کلیات طرح مجلس در مورد یکسان سازی قیمت ارز از سوی بانک مرکزی مورد قبول است.

ردپای مسئله های سیاسی در گرانی دلار

یک اقتصاددان در آنالیز گرانی ارز در روزهای موخر می گوید: سخنان ترامپ مبنی بر اینکه در اردیبهشت ماه در مورد برجام تصمیم می گیرد و علاوه بر این موضع گیری بعضی رهبران اروپا بر علیه فعالیت های موشکی ایران جو روانی بازار را به این سمت هدایت کرده که امکان دارد در آینده دیگربار تحریم ها بر علیه ایران وضعیت شود و چنین سوژه ای منتج به هجوم برای خرید ارز شده و صحیح نیست بانک مرکزی هم مراجع ارزی خود را به بازار عرضه کند تا بعضی با داعیه های سوداگرانه آن را به دست بیاورند.جمشید پژویان در گفت وگویی با ایسنا در مورد علت جهش ارز در روزهای موخر گفت: مخاطب های را ارجاع می دهم به سال ۱۳۹۱ که یک مرتبه قیمت دلار از ۱۰۰۰ به ۳۰۰۰ تومان افزایش پیدا نمود. این مبحث چه دلیلی داشت؟ قطعا سبب این جهش تا حد زیادی در تحریم قابل پیگیری است. در این مبحث حتی به یاد داریم پیش از اینکه تحریم ها اجرا شود و وقتی که حتی سه ماه به آغاز تحریم ها بر علیه ایران مانده بود ولی بازارها به آن عکس العمل نشان دادند؛ چون انتظار می رفت درآمدهای نفتی کاهش یابد.    در ادامه هم نگاه کردیم صادرات یک سوم گردید و واردات مان به ۱۰۰ میلیارد دلار رسید.این اقتصاددان با تشابه وضعیت کنونی اقتصاد ایران به همان سال ها گفت: اکنون نیز جهش ارزی را میتوان به مشی ترامپ منسوب کرد. همانطور که نگاه کردیم از وقتی که ترامپ پای خود را به کاخ سفید گذاشته مدام از احتمال خارج شدن از برجام سخن گفته و البته اروپا مکررا اعلام نموده که از برجام خارج نمی شود و اتفاق هایی مثل افزایش صادرات نفت، بازیابی بعضی مشتریان پتروشیمی و وصول بعضی طلب های ایران از کشورهای دیگر از طریق بعضی بانک ها در سال های گذشته منتج به آن گردید که قیمت ارز تا حدی متعادل شود.

افت ۴۰ درصدی ارزش پول ملی

ریاست پیشین اتاق بازرگانی تهران قیمت حقیقی دلار را در نهایت ۴۲۰۰ تومان دانست و تصریح نمود که قیمت فعلی موجود در بازار اصلا حقیقی نیست و عزمی هم برای کنترل این بازار وجود ندارد. یحیی آل اسحاق – ریاست اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در اظهار نظری با بیان اینکه افزایش قیمت دلار آثار حقیقی در اقتصاد دارد، تصریح نمود: پیش از این ماجراها ارزش پول ملی تا ۳۴ درصد کاهش یافته بود و میتوان گفت که بعد از تحولات به وجود آمده در بازار ارز، ارزش پول ملی تا ۴۰ درصد کاهش یافته است؛ یعنی در عمل یک میلیون تومان پول در جیب مردم ارزشی معادل ۶۰۰ هزار تومان پیدا نموده است.

یک شرکت پتروشیمی اقدام به تزریق ارز به بازار کرده و حدس می شود با یک اقدام همه جانبه از سوی شرکت های پتروشیمی، ظرفیت عرضه ارز در بازار افزایش یابد.

تزریق دلار پتروشیمی ها به بازار ارز

مدیر عامل پتروشیمی جم با اشاره به سیاست های جدید بانک مرکزی برای استفاده بهینه از مراجع ارزی گفت: پتروشیمی جم برای تنظیم بازار ارز، مبارزه با سوداگران و پشتیبانی از اقتصاد ملی، ارز حاصل از فروش صادراتی خود را از طریق بانک مرکزی به بازار تزریق کرد.سیدحسین میرافضلی با عرضه گزارشی در راستای پشتیبانی از دولت و ساماندهی به کنترل و تنظیم بازار ارز، افزود: کوشش می نماییم زین پس طبق برنامه های حدس شده بانک مرکزی کلیه ارز فروش صادراتی خود را به بازار عرضه کنیم و در همین راستا در هفته جاری حدود ۶۰ میلیون دلار و یورو را به بانک مرکزی برای فروش عرضه کردیم.بر بر طبق آنچه این شرکت اعلام نموده، با یک اقدام همه جانبه از سوی شرکت های پتروشیمی، ظرفیت عرضه ارز در بازار افزایش خواهد یافت که تبعا موجب مبارزه با سوداگران ارز خواهد گردید.معاملات سکه آتی که در بورس کالای ایران در تمام سررسیدها طی روز یک شنبه صف خرید داشت، برای روز گذشته(بیستم فروردین ماه) متوقف گردید.

بنابر این گزارش، افزایش نوسانات در بازار ارز و سکه در این روزها علت شده که بازار آتی سکه هم با شرایط خاصی همراه باشد؛ به به صورتی که در روز یکشنبه قیمت سکه آتی سررسیدهای مختلف، با افزایش قیمت همراه بود و قیمت تسویه سکه تحویل دی ماه مرز دو میلیون تومان را زیر سؤال برد.در چنین شرایطی مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس کالای ایران، طی اطلاعیه ای اعلام نموده که، روزگذشته معاملات آتی و اختیار خرید و فروش سکه طلا  انجام نخواهد گردید. بر طبق ماده ۲۹ دستورالعمل اجرایی معاملات، اگر ظن در دستکاری قیمت یا تغییر غیرعادی قیمت معاملات وجود داشته باشد، مدیرعامل بورس کالا یا رییس سازمان بورس توان دارند معاملات را متوقف نمایند. «وطن امروز» از بازار ارز گزارش داده است:   نرخ دلار آزاد روز گذشته در حالی از ۶۰۰۰ تومان و یورو از ۷۰۰۰ تومان گذر کرد که میدان فردوسی و سبزه میدان بشدت پرازدحام بود و مامورین انتظامی هم وارد صحنه شده بودند و به صورت گزینشی و از پیش تعیین شده دلالان شاخص را دستگیر می کردند.

* میهن امروز

– دلار رکورد زد، دولت دو مرتبه هم وعده داد

« بنا بر گزارش میدانی خبرنگار «وطن امروز»، دومین روز پرالتهاب بازار در حالی سپری گردید که مامورین انتظامی به صورت وسیع در میدان فردوسی و خیابان های اطراف آن حاضر بودند. قیمت ارز طی روز گذشته دو مرتبه هم افزایش پیدا نمود. در آغاز روز معاملاتی ارز با قیمت ۵۸۰۰ تومان و در انتهای روز ۶۳۰۰ خرید و فروش گردید. شیوه مدیریت شناور بازار ارز اجرا شده توسط بانک مرکزی اکنون به قیمت ها رسیده، این یعنی به صورت شناور، ساعت به ساعت دلار و یورو گران می شود. علاوه بر مامورانی که روز گذشته وظیفه متفرق کردن دلالان را برعهده داشتند، گروهی دیگر از مامورین انتظامی در داخل صرافی های معتبر حاضر بودند و از ورود دلالان و افرادی که به هر نحوی تشخیص می دادند به صورت حقیقی احتیاج به ارز ندارند ممانعت می کردند.

حضور مأمورین در صرافی ها

  علی رغم اینکه تعداد صرافی های فروشنده ارز نسبت به ماه های گذشته افزایش پیدا کرده اما دو مرتبه هم روش معیوب نام نویسی و ایستادن چندساعته در صف برای گرفتن ارز وجود دارد.  بر این اساس، اگر عازم سفرهای خارج از کشور هستید و احتیاج به دلار با قیمت دولتی ۴۹۶۰ تومان دارید باید از ساعت های اولیه صبح به صرافی مراجعه کنید و مدارکی از قبیل پاسپورت، ویزا، بلیت تایید شده و گواهی بانکی عارضه ها خارج شدن را به مسؤولان صرافی تحویل دهید تا بین ساعت های ۱۵ الی ۱۶ به شما ارز دولتی تعلق گیرد. طی گفت وگویی که با یکی از دلالان حاضر در میدان فردوسی داشتیم او در مورد نبود ارز در بازار، گفت: این مبحث چند ماهی است وجود دارد و دلار و یورو کمیاب شده است و مقصر گرانی ارز ما نیستم. وی در جواب به این سؤال که خود شما ارزتان را از کجا تامین می کنید، گفت: افرادی که در این کار استخوان دار هستند همیشه سرمایه ارزی چند هزارتایی دارند. در کنار این ما از دست هم دلار می خریم. این دلال در مورد آینده قیمت ارز گفت: به عقیده من با این شرایط روزانه زیادتر و زیادتر می شود، درخواست ها زیاد است و به نظر می آید دولت هم دلش قصد ندارد دلار در بازار بریزد. مسلم است که در این شرایط دلار و یورو هر آن گران تر می شود. از رخدادهای جالب روز گذشته بازداشت های جسته و گریخته نیروی انتظامی بود؛ هر چند ساعت یکبار به صورت نامحسوس گروهی از مامورین ناجا در بین دلالان رفت و آمد می کردند و بعد از شناسایی اشخاص تاثیرگذارتر در حرکتی ضربتی اقدام به بازداشت آنان می کردند.

 دستگیری تعدادی از دلالان

این اتفاق چندین بار در عصر روز گذشته اتفاق افتاد و موجب گردید دلالان با ملاحظات بیشتری به کار خود دنبال کردند. به نظر می آید نیروی انتظامی به صورت وسیع مسؤولیت مدیریت بازار ارز را بر عهده گرفته است و به دنبال بازداشت سرشاخه های دلالان بازار ارز است که البته ظواهر نشان می دهد تاحالا فقط دلالان خرده پا بازداشت شده اند. ریاست بانک مرکزی در جمع خبرنگاران دیگربار وعده داد قیمت ارز در روزهای آتی متعادل می شود.

عکس العمل ریاست کل بانک مرکزی

ولی الله سیف در مورد جلسه با کمیسیون اقتصادی مجلس و وزیر اقتصاد گفت: جلسه خوبی در مورد مسائل ارزی کشور برگزار گردید و نقطه نظرات نمایندگان مجلس شنیده گردید. کلیات طرح مجلس در مورد یکسان سازی قیمت ارز از سوی بانک مرکزی مورد قبول است. وی اضافه کرد: حدس می شود قیمت ارز در روزهای آتی متعادل شود. بعد از التهاب و ایجاد بحران در بازار ارز در نهایت سخنگوی دولت عکس العمل نمایش داد و اعتراف نمود سیاست های دولت در کنترل بازار ارز تاثیر نداشته است.

نوبخت: باید زیادتر کوشش کنیم تا ارز متعادل شود

البته این سخنان خود توان دارد التهاب زا باشد. نوبخت چند ماه گذشته بیان کرد ریاست جمهور از گرانی دلار مکدر است اما روز گذشته گفت این افزایش قیمت برخلاف میل ما بوده است!  سخنگوی دولت گفت: [نرخ ارز در] وضعیت خوبی نیست و برخلاف میل ما است. این عدم تعادل نشان می دهد شرایط ما تغییر کرده و باید سیاست های مان را تغییر دهیم. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در عکس العمل به افزایش بی رویه قیمت ارز گفت: گرچه توضیح کامل در روزهای آتی (درباره افزایش قیمت ارز) داده خواهد گردید اما سیاست های متناسب با این وضعیت که با سیاست های گذشته دولت فرق دارد، بعد از چند جلسه که جمع بندی حاصل شده است و امروز هم در خدمت ریاست جمهوری پایانی خواهد گردید، ظرف روزهای آتی جایگزین خواهد گردید، زیرا وضعیت موجود اصلا و ابدا مورد تایید نیست. حتی اگر یکی از مشاوران دولت هم بگوید که دولت قبول کننده افزایش بی رویه قیمت ارز است که باعث کاهش ارزش پول می شود، نظر شخصی خودش است. وی گفت: دولت با این وضعیت تماما مخالفست و این را مناسب نمی بیند و این مطالبه مردم است که حال که دولت مخالف (افزایش قیمت ارز) است کارهای جدی و عملی انجام دهد و ما از همکاران مان در بانک مرکزی توقع داریم با سیاست های جدید بتوانند به کنترل این بازار سیطره پیدا نمایند. سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه وضعیت موجود اصلا و ابدا مورد رضایت دولت نیست، گفت: با توجه به جمیع حهت های که بعدا توضیحات ریز آن داده خواهد گردید که عاملان ایجاد یک چنین نوساناتی چه چیزی است و سیاست های جایگزین آن کدام است؛ دولت در تعادل نسبی ۳ بازار کار، کالا و سرمایه موفقیت نسبی داشته است اما بازار پول در راستای ارز اصلا و ابدا پذیرفتنی نیست و قطعا این انتقاد به ما وارد است. نوبخت تاکید کرد: باید همکاران من در این بازار کوشش بیشتری کنند، چون احتیاج به یک سیاست وسیع تری از سوی بانک مرکزی است، البته این سیاست ها اتخاذ شده و نشست ها متعددی با ماموریتی که ریاست جمهوری و معاون اول ریاست جمهور دادند، برگزار گردید منتها رسانه ای نشد. همین روز گذشته آخرین جلسه برگزار گردید و ان شاءالله امروز هم در خدمت ریاست جمهوری می باشیم و ظرف روزهای آتی این سیاست ها اتخاذ خواهد گردید.   سخنگوی دولت بیان داشت: قبول داریم این وضعیت، وضعیت خوبی نیست و برخلاف میل ما است و قطعا موفق نشده ایم بنابراین در این راستا با همه قدرت از ظرفیت های بزرگ نظام استفاده می نماییم و ان شاءالله بازار ارز را متعادل خواهیم کرد.  وی دنبال کرد: ما مقدار ارزمان در شرایط تراز مثبت است. علی رغم این تراز مثبت که سال های گذشته هم تعادل خودش را توانست نشان دهد سال کنونی بویژه از نیمه دوم سال با این نابسامانی رو به رو گردیدیم. نوبخت گفت: خاطرتان است هر وقت این بازار دچار نابسامانی گردید در مدت کوتاهی به تعادل می آمدیم کما اینکه سال قبل هم یک افزایش قیمتی داشتیم ولی دوباره متعادل گردید اما این عدم تعادل نشان می دهد شرایط ما تغییر کرده و باید سیاست های مان را تغییر دهیم. ریاست پیشین اتاق بازرگانی تهران قیمت حقیقی دلار را در نهایت ۴۲۰۰ تومان دانست و تصریح نمود که قیمت موجود در بازار اصلا حقیقی نیست و عزمی هم برای کنترل این بازار وجود ندارد.

قیمت حقیقی دلار

یحیی آل اسحاق، ریاست اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه افزایش قیمت دلار آثار حقیقی در اقتصاد دارد، تصریح نمود: پیش از این ماجراها ارزش پول ملی تا ۳۴ درصد کاهش یافته بود و میتوان گفت بعد از تحولات به وجود آمده در بازار ارز، ارزش پول ملی تا ۴۰ درصد کاهش یافته است، یعنی در عمل یک میلیون تومان پول در جیب مردم ارزشی معادل ۶۰۰ هزار تومان پیدا نموده است. وی با بیان اینکه بعضی در گفت و گو های خود نسبت به مردم بی انصافی می کنند، گفت: ما شاهد این پدیده هستیم که بعضی در صحبت های خود بیان می کنند «افزایش قیمت دلار به سود اقتصاد است»، در حالتی که طرح این مبحث به این شکل در عمل بی انصافی در حق مردم است. ریاست پیشین اتاق بازرگانی تهران در مورد اینکه آیا عزمی برای کنترل ارز وجود دارد؟ گفت: با چیزی که می بینیم می شود گفت دولت عزمی  برای کنترل بازار ندارد و به احتمال زیاد تصمیماتی که در این زمینه گرفته می شود بیشتر از اینکه اقتصادی باشد سیاسی است یا طبق بعضی حدس های جهانی است. نخبگان نوشته است: دلار قصد آرام شدن ندارد و نه فقط خیال مردم از آینده آن راحت نیست، لکن نگرانی ها بیشتر از پیش شده است. دولت نشان داده که در پایین آوردن قیمت ارز در عمل ناتوان است.

* نخبگان

– دولت نسبت به اصلاحات ساختاری در اقتصاد بی توجه است

در این بین بعضی کارشناسان اعتقاد دارند گرچه جهش غیرمنتظره قیمت ارز از عاملان سیاسی و اقتصادی تاثیر می گیرد، اما نااطمینانی مردم نسبت به آینده و ناکارآمدی های مسئولین در تشدید این روند قسمت داشته است. سیاست های بانک مرکزی در راستای قیمت ارز معلوم نیست و فعالین اقتصادی در نااطمینانی حضور دارند. در همین ارتباط با کامران ندری، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) به صحبت پرداخته ایم. ندری اعتقاد دارد بسته بانک مرکزی برای مبارزه با نوسانات و التهابات ارزی در کوتاه مدت اثر مثبت داشته است و در حقیقت این بسته ها اثر کوتاه مدت دارد و در بلندمدت توان ندارد تاثیر بگذارد. اگر این بسته نبود، چه بسا قیمت ارز بالای ۶ هزار تومان بود. مشکل کلیدی ای که ما در بازار ارز با آن روبه رو هستیم، مسئله درخواست ها برای ارز است. تقاضایی که در حال حاضر برای ارز وجود دارد، به دو بخش قابل تفکیک است؛ یک بخش مربوط می شود به درخواست ها برای کالا و خدماتی که احتیاج داریم از خارج وارد کنیم و یک بخش هم تقاضای سفته بازی برای ارز است؛ یعنی به سبب نگرانی هایی که نسبت به آینده و تردیدهایی که در ارتباط با ارزش پول ملی وجود دارد و این احساس که در حقیقت ارزش پول ملی در آینده کاهش پیدا می نماید که به اصطلاح به آن توقع ها تورمی بیان می کنند، مردم کوشش می نمایند دارایی هایی را در سبد خود حفظ کنند که ارزش آن نه فقط کاهش پیدا نمی کند، لکن در مواقعی که اقتصاد با بحران رو به رو می شود، ارزشش افزایش پیدا می نماید و به بیان دیگر توان دارد به شکلی وضعیت نامناسب اقتصادی را در آینده جبران کند. یکی از دارایی هایی که مردم با حدس وضعیت نامساعد اقتصادی آینده به سمت آن حرکت می کنند، ارز یا طلا است. هریک از اینها خصوصیات خاص خود را دارند.

ارز برای آنان که قصد پس انداز کردن دارند، حتی به نسبت طلا ارجحیت پیدا می نماید، در نتیجه این دو درخواست ها را باید از همدیگر تفکیک کنیم؛ یکی درخواست ها برای کالاها و خدمات موردنیاز ما که باید از خارج وارد شود و دیگری درخواست ها برای ارز به عنوان یک دارایی مطمئن جهت محافظت ارزش برای آینده. در حقیقت تقاضای سفته بازی بستگی دارد به تلقی ای که مردم از آینده اقتصاد دارند. طبق معمول وقتی مردم نسبت به آینده اقتصاد دلواپس هستند و احساس نااطمینانی می کنند، کوشش می نمایند با خرید یک نوع دارایی خودشان را در مقابل اتفاق هایی که امکان دارد درآینده رخ دهد، بیمه کنند. به نظر می آید جو نااطمینانی نسبت به آینده وجود دارد که این مسئله تنها نسبت به عاملان اقتصادی نیست، لکن مجموعه عواملی که اقتصاد ما را تحت تاثیر قرار می دهد، در کنار سیاست های خارجی، فساد وسیع ای که در اقتصاد ساری و جاری است، نگرانی نسبت به موسسات مالی و اعتباری که در آینده امکان دارد با مشکلات جدی رو به رو گردند و ناکارآمدی هایی که مردم در مسئولین و مدیران اقتصادی مشاهده می کنند، همه اینها به اضافه مسائل دیگر فضای نگرانی و ناامیدی را نسبت به آینده اقتصاد ما ایجاد نموده است. این فضای دلواپس کننده که زیادتر روانی است و از حقیقت های اقتصاد هم سرچشمه می گیرد، امکان دارد اثرش چند برابر شود، در نتیجه این مسائل مردم را به سمت بازار ارز کشانده و درخواست ها برای ارز را بشدت افزایش داده است، بنابراین تنها راهکار کوتاه مدتی که بانک مرکزی برای حل این معضل دارد، همانی است که انجام داده و اذن داد قیمت در بازار افزایش پیدا نماید؛ یعنی ارزش پول ملی در مقابل پول های بیگانه کاهش پیدا نماید که این اتفاق افتاد و ارزش پول ما کاهش پیدا نموده است. کار دیگری که توان دارد انجام دهد، این است که تا جایی که در توانش است و مراجع ارزی اش اذن می دهد، ارز را به بازار تزریق کند.

راه سوم که بانک مرکزی توان دارد انجام دهد و به طور اساسی راه شایسته ای هم نیست و در کوتاه مدت پرهیز ناپذیر است، افزایش قیمت سود بانکی بوده که بانک مرکزی به عنوان یک نهاد سیاستگذار که توان دارد فقط سیاست های کوتاه مدت را اتخاذ کند، این راه حل ها را اعمال کرده و در کوتاه مدت تا حدی راه حل هایش موثر بوده است. اما یادمان باشد سیاست هایی که بانک مرکزی اتخاذ می کند، فقط اثرها کوتاه مدت دارد؛ یعنی برای مدت کوتاهی توان دارد جو را آرام کند. اقتصاد ما به صورت ریشه ای با مشکل روبروست، نگرانی ها نسبت به آینده اقتصاد بالاست و ناامیدی وسیع ای در اقتصاد وجود دارد و این عاملان خارج از کنترل بانک مرکزی است. به عنوان مثال، بانک مرکزی در ارتباط با فساد وسیع ای که در مردم ایجاد ناامیدی می کند، چه اقدامی توان دارد انجام دهد؟ گرچه بانک مرکزی این وظیفه را دارد که نگرانی مردم نسبت به آینده موسسات مالی و اعتباری را برطرف کند، ولی این مسئله جزء کارهایی است که باید در بلندمدت صورت پذیرد. در نهایت باید تحولاتی در اقتصاد و استراتژی های کلان اقتصادی انجام گیرد و تغییراتی اتفاق افتد که این جو ناامیدی و نااطمینانی نسبت به آینده فروکش کند. منظورم این است که حتی اگر بانک مرکزی بتواند برای یک فصل یا دو فصل بازار ارز را با همان سیاست های کوتاه مدت مدیریت کند، اما بازهم تا وقتی که آن نگرانی و ناامیدی نسبت به آینده اقتصاد وجود دارد و کارهای اصلاحی و ساختاری در اقتصاد وجود نداشته باشد و بعضی کارهای مردم را نسبت به آینده بدبین تر کند، همچنان راه به جایی نخواهیم برد.

گاهی وقت ها بعضی رخدادهای توان دارد خوشبینی هایی را نسبت به آینده ایجاد کند که نمونه این مسئله در سال ۹۲ اتفاق افتاد. باید فلاش بک بزنیم و نگاه کنیم چه مسئله ای در همان سال بازار ارز ما را آرام کرد؛ طبیعتا انتخابات بود و امیدی که در مردم ایجاد گردید. منتها این فرصت را دولت از دست داد و نتوانست از این امیدی که در مردم برای سال ۹۲ به وجود آمده بود، استفاده نمود و تحولات و اصلاحات بنیادی را در اقتصاد ایجاد کند و دوباره آن ناامیدی و نااطمینانی نسبت به آینده در حال بازگشتن است. وقتی این مسائل وجود داشته باشد، همه مردم دارایی هایشان را به ارز تبدیل می کنند و چه بسا بعضی تمایل دارا باشند از کشور خارج گردند و برای رفتن به خارج از کشور این تبدیل دارایی به ارز صورت می پذیرد. در نتیجه در کوتاه مدت بانک مرکزی از طریق تزریق ارز و ارتقا قیمت سود بانکی توان دارد جو را آرام کند، ولی اگر نگرانی نسبت به آینده وجود داشته باشد، چندان کارساز نیست، بنابراین مسئله کلیدی در بازار ارز یا در اقتصاد ما، ناامیدی و نگرانی ای است که نسبت به آینده اقتصاد وجود دارد. در حقیقت این بسته ها اثر کوتاه مدت دارد و در بلندمدت توان ندارد تاثیر بگذارد. اگر این بسته نبود چه بسا قیمت ارز بالای ۶  هزار تومان بود، در نتیجه این بسته ها بحران ارزی را عقب می اندازد، ولی مسئله کلیدی که متاسفانه دولت به آن بی توجه بوده، پرداختن به اصلاحات ساختاری در اقتصاد است.

در این چند سال گذشته دولت تمام هم و غمش محافظت وضعیت موجود بود و مدام کوشش کرده این وضعیت را نگه دارد. شما تا یک جایی توان دارید با استفاده از سیاست های ذاتا کوتاه مدت وضعیت موجود را محافظت کنید و بعضی مواقع کنترل از دست شما خارج می شود. قیمت ارز به زیر چهار هزار تومان برنمی گردد، الا اینکه تومانی جدید یا یک واحد پول جدید تشریح شود. باتوجه به قیمت رشد نقدینگی که در اقتصاد ما وجود دارد، اینکه قیمت ارز ثابت هم بر جای بماند، غیر منتظره است، چون قیمت نقدینگی در اقتصاد ما بالاست و قیمت تورم ۱۰ درصد است که قیمت بسیار بالایی است و به رغم اینکه نسبت به سال ۹۱ توان دارید بگویید تورم کاهش پیدا کرده، اما قیمت تورم در قیاس با سایر کشورهای دنیا بالاست، در نتیجه چگونه امکان دارد قیمت تورم شما ۱۰ درصد باشد و قیمت ارز در بلندمدت ثابت بر جای بماند.

منظورم این است که قیمت ارز نه فقط کاهش پیدا نمی کند، لکن باید انتظار دارا باشید که در آینده افزایش نیز داشته باشد. بسته های سیاست کوتاه مدت مثل قرص مسکنی است که توان دارد درد شما را تا یک ساعت یا دو روز تسکین دهد، ولی وقتی برای ریشه مریضی چاره اندیشی نشود، طبیعتا این بسته ها فقط جنبه تسکینی دارد و به صورت موقتی عمل می نماید و در بلندمدت آن اثر لازم را نخواهد داشت. یکسان سازی قیمت ارز خیلی با اهمیت است، اما مهمتر از آن اصلاحات ساختاری است؛ یعنی وقتی موسسات مالی و اعتباری با مشکلات بنیادی و جدی مواجهند، حتی اگر قیمت ارز هم یکسان شود، بازهم بیهوده است. قیمت ارز ما از سال ۸۱ تا اواخر ۸۹ یکسان بود، ولی وقتی استراتژی های اقتصادی نامناسب است و مسیر را اشتباه طی کرده و روی ریل نادرست حرکت می کنید و دل تان را به آمار و ارقام کوتاه مدت خوش کرده اید، در نهایت این مسیر نادرست شما را به ناکجاآباد می رساند، بنابراین من می اندیشم مباحث مربوط به یکسان سازی و آزادسازی و این چنین مسائل، با اهمیت هستند، منتها اگر شما آن اشکالات عمده و بنیادی در نظام اقتصادی را برطرف نکنید، مشکل حل نمی شود.

مسئله ما در حال حاضر فساد وسیع در اقتصادمان است، مسئله ما ورشکستگی صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی است، مسئله ما بدهی دولت، مسئله ما دخالت نامناسب دولت در اقتصاد و ناکارآمدی بخش شبه دولتی است و اینها مسائل کلیدی و جدی هستند که اقتصاد ما را بشدت آسیب پذیر کرده اند. باید به اینها اولویت بدهیم و تا اینها را حل نکنیم، قیمت ارز تک نرخی نمی شود و اقتصادی خواهیم داشت با قیمت تورم بالا، قیمت رشد پایین و قیمت بیکاری بالا و اینها معلول ساختارهای ضعیف و نامناسبی است که در اقتصاد وجود دارد.

نمی شود شما به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کنید، در حالی که موسسات مالی و اعتباری با مشکلات بنیادی و جدی رو به رو هستند؛ نمی شود به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کرد وقتی دولتی دارید با بدهی های بسیار زیاد به بخش خصوصی و بانک ها، نمی شود به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کرد، چون صندوق های تامین اجتماعی و بازنشستگی با مشکل رو به رو هستند، بنابراین نمی شود در این اقتصاد به سمت تک نرخی کردن ارز در بلندمدت حرکت کرد. میتوان به صورت مقطعی این قیمت را در کوتاه مدت تک نرخی کرد، اما مسئله نگه داشتن نظام تک نرخی ارز است. در اقتصاد پنج، ۶ و هفت سال کوتاه مدت است، در نتیجه شاید بتوانیم قیمت تورم را برای چهار سال ۱۰، ۱۱ یا ۱۲ درصد نگه داریم، ولی در نهایت در بلندمدت با این رشد نقدینگی و قیمت تورم از ۱۰ درصد فراتر می رود، بنابراین آنچه دولت باید به آن توجه جدی داشته باشد، جدا کردن عاملان ساختاری و بلندمدت از سیاست ها و بسته های کوتاه مدت است. تاثیر سیاست های کوتاه مدت در راستای قیمت ارز توان دارد برای یک ماه، دو ماه، ۶ ماه و حتی توان دارد برای سه یا چهار سال باشد و همه اینها موقتی است.

باید بین بسته هایی که اثرها کوتاه مدت و موقتی دارند با اصلاحات ساختاری و بنیادی که دارای اثرها بلندمدت هستند، تمایز قائل گردید. آنچه که از یاد رفته و عزم و برنامه ای برای تغییر و اصلاح آن وجود ندارد، همان عاملان بلندمدتی هستند که متاسفانه خود ما را تضعیف کرده اند. این عاملان الزاما عاملان اقتصادی نیست. به عنوان مثال، درباره مسئله موسسات مالی و اعتباری توان داریم بگوییم تا حدی اقتصادی است، اما سیاست های خارجی و نوع ارتباط با کشورهای دنیا و همکاری مان با دنیا، آن ساختار مالکیتی ای که در کشور ما شکل گرفته و یک بخش خصوصی نحیف و یک بخش دولتی و شبه دولتی بسیار بزرگ و وسیع؛ من جمله عواملی هستند که تنها اقتصادی نیستند، اما متاسفانه ساختار اقتصاد ما را ناکارآمد کرده اند. در حال حاضر مسئله کلیدی اقتصاد ما بحران کارآمدی است. مسئله ما تک نرخی شدن ارز نیست، مسئله ما این است که اقتصادمان کارآمد نیست.  جمشید پژویان، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و ریاست پیشین شورای رقابت به نخبگان گفته است: افرادی که در حال حاضر به دنبال خرید دلار هستند به دو گروه تقسیم می گردند؛ گروه اول برای واردات یا کارهای مشابه احتیاج به دلار دارند و با توجه به انتظار افزایش قیمت دلار قصد دارند با قیمت های کمتری نسبت به آینده دلار بخرند. گروه دوم قصد دارند دارایی هایشان ازجمله سپرده های بانکی را به دلار تبدیل کنند.

– گرانی دلار به علت سوءمدیریت است

  به ویژه افرادی که مراجع شان را در صندوق های سرمایه گذاری گذاشته بودند اکنون با کاهشی که در چند ماه گذشته در قیمت سود بانک ها به وسیله شورای پول و ارزش و بانک مرکزی ایجاد شده، دلواپس شده اند که هرگز این سود دو مرتبه هم کاهش پیدا نماید. به هرحال بخش عمده ای از مردم در سال های موخر دارایی هایشان را به صورت سپرده های بانکی در بانک ها گذاشته بودند که این کار هم برای اقتصاد ما محسناتی داشت، چون با این کار هم مراجع بانک ها افزایش می یافت و هم باعث می گردید این نقدینگی ها به تقاضای بالفعل در نیاید و تورم را تشدید نکند؛ ولی در ماه های گذشته و بعد از کاهش قیمت سود بانکی ماجرا تغییر کرد.  به هر حال کسانی هستند که اعتقاد دارند با این قیمت سودها نمی شود در بخش صنعت و تولید سرمایه گذاری کرد، اینها سخت در اشتباه هستند چون مشکلاتی که ما در بخش صنعت برای سرمایه گذاری داریم بستگی به قیمت بازدهی ای دارد که در صنعت وجود دارد و آن هم به ساختارهای اقتصادی ما و پایین بودن بهره وری، عامل کار، سرمایه، موانع نظام بازار و. بستگی دارد که مشکلات کلیدی و جدی ما در این مورد ها است وگرنه در مقابل ۶ درصد بازدهی ای که در بخش صنعت وجود دارد باید قیمت سود به چهار تا پنج درصد کاهش یابد تا بتوانیم با این قیمت بازده پایین جوابگوی درخواست ها برای سرمایه گذاری بخش صنعت باشیم.

  اگر مردم بخواهند دنبال سود باشند سپرده هایشان را از بانک ها و صندوق های سرمایه گذاری بیرون می کشند و به سمت بازار طلا و ارز که دارای بازدهی بیشتری هستند روی می آورند، حتی امکان دارد فرار این دارایی ها رخ دهد… اما چون متاسفانه این دانش و توان در دولت وجود ندارد که این اشکالات ساختاری اقتصاد را- که شاید حدود ۷۰ سال است اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده و مرتب به این مشکلات ساختاری افزوده شده و بزرگ تر می شود- حل کند، مبحث را جور دیگری نشان می دهد. مشکلات اقتصادی ما تنها مشکلات ساختاری اقتصاد یعنی عدم کارایی است که در اقتصاد ما وجود دارد و برطرف و مراجعه آن هم نیازمند سال هایی است که باید بابت سیاستگذاری های منسجم و صحیح در جهت برطرف این مشکلات صرف شود. با کمال تاسف این سیاست ها هیچگاه مدنظر دولت ها نبوده است. حتی وقتی اصلاح قیمت های نسبی به عنوان یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران در دولت دهم آغاز گردید، به صورتی متوقف گردید یا اثرها مثبتش کاهش یافت.

عمده سبب آن به عدم آگاهی اقتصاددانانی برمی گردد که برای دولت ها سیاستگذاری می کنند و به مسائل ساختاری اقتصاد و اقتصاد خرد آگاه نیستند یا اگر هم پیشنهاد می دهند دولت اجرا نمی کند، آن هم به این خاطر است که نتیجه های اعمال این سیاست ها در کوتاه مدت خودش را نشان نمی دهد. همگی این علل باعث این ضعف در اقتصاد ما شده که بشدت اقتصاد را ضربه پذیر کرده است. دلار دارد گران می شود، طلا هم همراه دلار گران می شود چون اینها خیلی راحت به هم قابل تبدیل هستند. اینکه گفتم بیشترش عللی بود که در کوتاه مدت متاثر از مناسبات سیاسی و مسائلی است که در حقیقت خارج از بحث سیاستگذاری اقتصادی است.

آن قسمتی هم که عرض کردم کاهش سود بانکی است زیادتر تحت تاثیر فشارهای سیاسی قرار دارد. واقعا اگر سود سپرده ها بخواهد دو سه درصد دیگر هم کاهش پیدا نماید نه فقط توان ندارد نقشی در سرمایه گذاری در بخش صنعت و تولید داشته باشد، لکن باعث می شود فرار سپرده ها از بانک ها و فشار روی بازار ارز و طلا زیادتر شود. معلوم نیست واقعا این کارها و تصمیم های آیا از سوی سیاسیون اخذ می شود یا مشاوران اقتصادی. به نظر سوءمدیریت در نوسانات موخر مشهود است البته من بعید می دانم مشاوران اقتصادی که در این زمینه مسیولیت دارند تصمیم گیرنده باشند، زیرا زیادتر مسئولانی که اصلا اقتصاد نمی دانند و در اطراف دولت دارای قدرت و فشار هستند تصمیم گیرنده اند. این روزنامه اصلاح طلب در مورد تک نرخی شدن ارز نوشته است: شرق: ارز از شش هزار تومان گذشت و رکورد ٦١٠٠ تومان را هم شکست.

هیاهوها به حد اعلا رسیده بود که یکی از شرکت های پتروشیمی وارد میدان گردیدند.

* شرق

– تصمیم دستوری و پادگانی دولت برای دلار

فروش ٦٠میلیون دلار و یورو به بانک مرکزی، نفس بازار را کمی آرام کرد. جلسه خارق العاده ستاد اقتصادی دولت پیرو همین اتفاق با حضور ریاست جمهور و معاون اول و وزرای اقتصادی شب گذشته درحالی برگزار گردید که ریاست جمهور فرمان عرضه دلار ۴۲۰۰ تومانی را در قالب ارز تک نرخی برای تمام فعالین اقتصادی صادر نمود. اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست جمهور اعلام نمود بنا بر تصمیم این جلسه، هر قیمتی بالاتر از ۴۲۰۰ تومان برای دلار در بازار، مشمول قاچاق است و بشدت با آن برخورد می شود.   اما با این قیمت دستوری، معلوم نیست جو پادگانی حاکم بر بازار تا تا چه اندازه دوام بیاورد. کاهش ارزش پول ملی رخدادی که در چند دوره، اقتصاد ایران را مورد هجمه قرار داد، رخدادی نیست که به سرعت فراموش شود و بیم را در درون مردم نهادینه کرده.  به صورتی که حتی ایجاد هشتک # دلار_نخرید هم افاقه ای نمی کند و اعتمادها به دولت برای ایجاد ثبات در بازار تا حدود زیادی آسیب زده شده است. در کنار این بی اعتمادی، اختلافات سیاسی داخل کشور نیز مزید بر علت شده و بازار را تحت تاثیر جدی قرار داده است. البته ناگفته نماند که سوءمدیریت بازار ارز و در کل اقتصاد کشور که در ید اختیار قوه مجریه است، به هم ریختگی بازار ارز از طرف دیگر گروه های نیرومند در اقتصاد ایران را دامن زده است. در همین گیر و دار، منتظری، دادستان کل کشور هم به دسته مخالفان دولت ملحق شده و تیم اقتصادی دولت را در این آشفتگی مقصر دانست. (گزارش ذیل پیش از اعلام تصمیم ستاد اقتصادی دولت نگارش شده است)دادستان کل کشور گفته: تیم اقتصادی دولت کارایی لازم را ندارد و احتیاج به ترمیم، تقویت و بازسازی دارد. او با اهتمام بر اینکه وعده های ریاست جمهور در دوره انتخابات فراموش نشده و همه آنان ثبت و ضبط شده است، اضافه کرد: سه ماه نگذشته است که ریاست جمهور راجع به ارز گفت که مردم دلواپس نباشند؛ اما مسئله این است که در یک سال، ارز ۵۰ درصد زیاد شده است. (گزارش ذیل پیش از اعلام تصمیم ستاد اقتصادی دولت نگارش شده است)

دادستان کل کشور: کاهش ارزش پول ایران در مقابل عراق

او تصریح کرد: در ایام تعطیلات، چند روزی در عتبات عالیات بودم و بسیار شنیدم که مردم تعجب می کردند که ارزش پولی ما در مقابل پول کشوری مثل عراق با آن همه مشکلات این همه کاهش یافته است. او سفارش کرده: تیم اقتصادی دولت از قوه قضائیه، دادستانی کل و نیروی انتظامی در برخورد با زالوصفتانی که دنبال سودجویی هستند کمک بخواهد تا دست هایی که پشت سر قضیه هستند و قصد دارند ضمن سودجویی مردم را به تردید بیندازند و بی اعتماد کنند، نتوانند به مقصود خود برسند. منتظری با اهتمام بر اینکه ریاست جمهور و تیم اقتصادی دولت بدانند که ولله قصد ما نه تضعیف، نه خراب کردن و نه ناهماهنگی است، گفت: ما نیز می خواهیم کمک کنیم و اعلام می نماییم که دولت و بخش اقتصادی او، خودشان موانع را بیابند و در برخورد نیز از قوه قضائیه مطالبه کنند.

سفارش عجیب دادستان به دولت

علیرضا رحیمی، یکی از نمایندگان حاضر در نشست مشترک با دو عضو کابینه، در توییتی با طعنه به دلسوزی دادستان کل کشور گفت: به گفته وزیر محترمی، یک بار همین وضعیت در بازار ارز در دولت یازدهم اتفاق افتاد و دولت باندی را که از سوی وزارت اطلاعات به عنوان اختلال در بازار ارز شناسایی شده بود، به قوه قضائیه سپرد؛ اما موضوع  بی نتیجه ماند. دادستان به دولت سفارش کرده از قوه قضائیه کمک بخواهد. با همه این احوالات، آنچه را اکنون در بازار ارز در حال رخ دادن است، باید از زوایای مختلف دید. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز گذشته از تشکیل ستاد ویژه برای مدیریت ارز به فرمان ریاست جمهور اطلاع داد و اعلام نمود: روند فعلی اصلا و ابدا مناسب نیست، حتی اگر یکی از مشاوران دولت در مورد موافقت دولت با افزایش قیمت ارز حرفی داشته، تماما نظرات شخصی بوده و وضعیت فعلی باید کنترل شود. اشاره نوبخت به سخنان موخر اکبر ترکان است که چند روز قبل در راستای پشتیبانی از افزایش قیمت دلار طرح شده بود.

نوبخت: تشکیل ستاد ویژه کنترل ارز با فرمان روحانی

او بیان کرد اگر دلار گران شود، به سود مردم و دولت است و از واردات می کاهد؛ سخنی که واکنش هایی جدی را به دنبال داشت و بعضی از نمایندگان مجلس و کارشناسان، این صحبت ها را نشانه ای از تمایل دولت برای افزایش قیمت ارز و به دنبال آن افزایش درآمدهای دولت عنوان نمودند. بااین حال، روز گذشته نوبخت گفته: با توجه به مأموریتی که ریاست جمهور به معاون اول داده، ستاد مخصوصی دراین باره تشکیل شده، هرچند رسانه ای نشده است؛ اما مجموع نشست ها به این منتج شده که باید سیاست های جدید، متمایز و اصلاح شده ای نسبت به قبل اتخاذ و اجرائی کنیم. او با بیان اینکه این سیاست ها گسترده تر از بانک مرکزی می باشد، اضافه کرد: البته از بانک مرکزی هم توقع داریم با تحرک و فعال تر بر بازار ارز مسلط شود چراکه این وضعیت اصلا و ابدا مناسب نیست و ما اطمینان داریم در شرایط جدید که سیاست های ما تغییر کرده موفق خواهیم گردید. بر همین اساس هم بود که مجلس وارد میدان گردید و برنامه ای دوفوریتی برای کاهش قیمت دلار را مطرح نمود. یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تهیه پیش نویس برنامه ای دوفوریتی با هدف کاهش قیمت ارز و کنترل بازار اطلاع داد.

طرح دوفوریتی مجلس برای کاهش قیمت دلار

  البته رحیم زارع بیان کرد: اگر جلسه عصر دوشنبه کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر اقتصاد و ریاست کل بانک مرکزی برای بررسی تحولات موخر بازار ارز به نتیجه مشخصی نرسد، این طرح با دوفوریت به مجلس عرضه خواهد گردید. این سخن او در حالی مطرح می شود که ولی اله سیف در حاشیه همین نشست به خبرنگاران بیان کرد با کلیات این طرح قبول کننده است! این در حالی است که یک منبع آگاه در بانک مرکزی در صحبت با «شرق»، در نقد این طرح از نامناسب بودن آن و مخالفت بانک مرکزی با این طرح خبر داده بود.  نماینده مردم آباده با بیان اینکه نوسانات موخر بازار ارز نتیجه تصمیم های بانک مرکزی و مدیریت نادرست بازار است، گفت: ما از نظر مراجع ارزی مشکلی نداریم و درحال حاضر عرضه ارز به بازار زیادتر از ظرفیت تقاضاست با  وجود این، پول ملی در چند روز موخر نزدیک به ٤٠ درصد ارزش خود را از دست داده که این مسئله متاثر از عدم مدیریت بازار ارز است. به گزارش راهنمای سفر من به نقل از تسنیم، او اضافه کرد: بانک مرکزی در چند سال موخر فقط از طریق چند صرافی منتخب خود ارز به بازار تزریق می کند که این مسئله موجب بروز نوعی انحصار در بازار ارز شده است.

کاهش ٤٠ درصدی ارزش پول ملی

در این بین حضور دو عضو از کابینه دولت در کمیسیون اقتصادی مجلس نشان از آن داشت که دولت و مجلس هر دو به تلاطم افتاده اند. بااین حال این روزها عکس العمل ها به بی رمقی ریاست کل بانک مرکزی در سال آخر مسئولیتش هم زبانزد شده و شایعه هایی درباره  مشکلات ریاست کل با ریاست جمهور نیز بر سر زبان هاست.

سیف: موافقت دولت با طرح دوفوریتی مجلس

ولی اله سیف روز گذشته در حاشیه نشست با نمایندگان مجلس گفت: تفاهم اصولی در مورد مسائل ارزی وجود دارد و جزئیات دراین باره  باید در جلسه های آینده مطرح و تکمیل شود؛ می اندیشم تفاهم کلی توان دارد در این زمینه صورت پذیرد تا وضعیت به وضعیت باثبات بازگردد. سیف اضافه کرد: کلیات طرح مجلس درخصوص یکسان سازی قیمت ارز از سوی بانک مرکزی مورد قبول است. ریاست بانک مرکزی یادآور گردید: حدس می شود قیمت ارز در روزهای آتی متعادل شود. وزیر اقتصاد هم در حاشیه نشست با نمایندگان کمیسیون اقتصادی با غیرعقلانی خواندن قیمت کنونی ارز و ضمن اشاره به تشکیل تیم مشترک مجلس و دولت درخصوص ساماندهی بازار ارز، از جلسه دوشنبه شب با ریاست جمهور در مورد این مبحث اطلاع داد.   به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خانه ملت، مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد، بعد از حضور در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس در جمع خبرنگاران در مورد وضعیت بازار ارز گفت: نظر رسمی دولت در مورد وضعیت بازار ارز از سوی سخنگوی دولت گفته شده است البته دراین باره  نشستی در دولت با حضور ریاست جمهور تشکیل  و پیشنهادات بانک مرکزی درخصوص ساماندهی بازار ارز بررسی می شود.

کرباسیان: جلسه با ریاست جمهور در مورد نوسانات بازار ارز

وزیر اقتصاد دنبال کرد: دولت قبول کننده وضعیت موجود در بازار ارز نیست چراکه اتفاق خاصی در اقتصاد رخ نداده است که قیمت ارز تا این اندازه بالا برود.  کرباسیان در مورد مبحث مافیای دلار در بازار گفت: بخش های امنیتی و ناجا باید درخصوص مطرح شدن مافیای دلار جواب گو باشند به سبب اینکه اتفاق خاصی در اقتصاد رخ نداده که بازار با التهاب موجود روبه رو شود. با تمام این رخدادها، مبحث دیگری که توجه ها را به خود جلب می کند، خرید ارز از سوی بانک مرکزی از یک شرکت پتروشیمی است.

بخش های امنیتی و ناجا در مورد مافیای دلار در بازار جواب گو باشند

این اقدام چه معنایی توان دارد داشته باشد؟ خزانه بانک مرکزی تهی است که دست به دامان پتروشیمی ها می شود؟ چگونه این شرکت پتروشیمی این ظرفیت پول را توانسته منتقل کند اما بانک مرکزی قاصر از جابه جایی پول به داخل کشور است؟ آیا این ارز از قبل نزد این شرکت پتروشیمی بوده؟ ذخیره این ظرفیت از دلار فقط از سوی یک شرکت پتروشیمی که توان دارد نماینده ای از سایر شرکت های پتروشیمی که ابرقدرت های بازار ارز محسوب می گردند، باشد چه پیامدی توان دارد بر بازار داشته باشد؟ حافظه نه چندان بلندمدت جمعی نشان می دهد که چگونه در دولت احمدی نژاد، همین پتروشیمی ها توانسته بودند بازار را در دست بگیرند و با یک اشاره قیمت ارز را به اوج برسانند.

خزانه بانک مرکزی تهی است؟

حال چه نفعی در میان است که برای آرام کردن بازار وارد گود می گردند؟ خبرها بیانگر از آن است که در روزهای آتی بازار ارز شاهد تزریق بیشتری از ارز از سوی شرکت های پتروشیمی خواهدبود. دنیای اقتصاد نوشته است: افزایش شدید قیمت دلار در روزهای موخر موجب طرح این سؤال شده است که این جهش، ریشه در چه عواملی دارد؟ اهمیت این سؤال به این خاطر است که درک ناصحیح صورت مسئله از یک طرف باعث شکل گیری توقع ها نادرست و از طرف دیگر باعث گمراهی سیاست گذار در چاره جویی می شود. آنالیزهای متنوعی در جواب به این سوال طرح شده است.

* دنیای اقتصاد

– ضعف دانش و مهارت های سیاست گذاری تیم اقتصادی

این آنالیز ها در چهار دسته سیاسی، مدیریتی، فنی یا سیاست گذاری اقتصادی قابل طبقه بندی است. در رویکرد سیاسی، بعضی ها به نقش عاملان پشت پرده حریفان سیاسی و بعضی ها به افزایش خطر های ضدبرجامی اشاره می کنند.

اما شاهد مدعایشان که جهش دلار را متاثر از ناتراز شدن حساب سرمایه می دانند  لزوما ارتباط علت و معلولی با این عاملان ندارد؛ چراکه این معلول توان دارد ریشه در علل با اهمیت تری داشته باشد که دارد؛ گرچه نقش عاملان ذکر شده، تنها در حد یک تلنگر، قابل انکار نیست.

رویکرد مدیریتی، علت را در ضعف و ضعف متولیان ذی ربط و تیم اقتصادی معرفی می کند. البته ضعف دانش نظری و مهارت های سیاست گذاری تیم اقتصادی تماما در خروجی تصمیم های این تیم هویداست؛ اما توانمندی اجرایی و مدیریتی، مهارتی متاخر بر سیاست گذاری است و جز در بستر و ریل سیاست گذاری صحیح، قابل بررسی نیست. در نتیجه تایید این نگاه، مشروط به تفویض اختیارات سیاست گذاری است، گرچه نبود اختیارات هم از نظر اخلاق حرفه ای، مسوولیت را از تیم ساقط نمی کند. قائلین به علل فنی برای جهش دلار، ریشه داستان را در سمت عرضه بازار دلار جست وجو می کنند و بر این تصورند که بعضی مشکلات جدید در عدم دسترسی یا جابه جایی درآمدهای ارزی، باعث شکاف بین عرضه و درخواست ها شده است. اثرگذاری این علت (اگر متکی بر ظواهر حقیقی باشد) فقط در شرایطی قابل تایید است که بازار ارز از سمت درخواست ها، تحت فشار سفته بازانه (به سبب انباشت انرژی تورمی) نباشد و چنانچه عدم تعادل بازار متاثر از اضافی درخواست ها باشد راه حل یابی با این رویکرد فقط باعث پرت جهش به آینده می شود؛ الا اینکه راه حل کوتاه مدت، در بر دارنده پیوستی میان مدت برای تخلیه تدریجی انرژی تورمی ارز باشد.

در رویکرد سیاستی به این مسئله، میتوان اثبات کرد که ریشه جهش دلار به خطایی پنج ساله در سیاست ارزی گره خورده است. سیاست ارزی پنج سال موخر را میتوان مناسب کشوری دانست که تورمی زیر ۳ درصد دارد نه کشوری که شاخص تورمی اش طی این مدت حدود ۲ برابر شده است.

این اشتباه سیاستی در سال های موخر بویژه بعد از اجرایی شدن برجام از سوی اقتصاددانان طیف های مختلف به کرات تذکر داده شده است؛ اما به علل مختلف که ذکر آن در این فرصت نمی گنجد هیچگاه اقدامی برای تصحیح آن رخ نداد. مسئله خیلی پیچیده نیست. صعودی بودن شاخص تورم به معنای کاهش ارزش ریال در داخل کشور است و چنانچه از بازتاب این کاهش ارزش در دلار و سایر ارزها جلوگیری شود (یعنی قیمت ارز با اهرم دلارهای نفتی تثبیت شود) یک پدیده دووجهی در اقتصاد ظهور می کند: کاهش قدرت خرید ریال در داخل کشور همزمان با عدم کاهش قدرت خرید ریال در خارج از کشور یا در مقابل کالاهای خارجی.

این سیاست باعث افزایش میل به استفاده کالاهای خارجی (یعنی افزایش واردات و قاچاق)، افزایش میل به خرید خدمات بیگانه (سفر و گردشگری خارجی)، افزایش میل به دوزیستی و دوتابعیتی (کسب درآمد به ریال در داخل و تبدیل آن به دلار برای خرج در خارج) و حتی فروش دارایی های داخلی و تبدیل آن به دارایی خارجی می شود که همه اینها به معنای افزایش درخواست ها برای ارز بیگانه است. روند افزایشی تقاضای ارز درنهایت به نقطه ای می رسد که سمت عرضه نتواند پاسخگو باشد حتی اگر تلنگری هم باعث اختلال در سمت عرضه و کاهش آن نشود و اینجا همان نقطه ای است که با هیچ کدام از سه رویکرد اول نمی شود جهش را تصریح کرد؛ چون که در این نقطه تقاضای ارز در مسیر صعودی خود از عرضه سبقت می گیرد و البته اگر اختلالی زودتر از وصول به این نقطه باعث کاهش عرضه شود، این سبقت زودتر اتفاق می افتد. در نتیجه راه حل اصولی این است که از ایجاد این پدیده دووجهی جلوگیری کنیم و برای این منظور، اولویت با مهار کارشناسی تورم است؛ اما چنانچه در کوتاه مدت مهار تورم امکان پذیر نباشد راه حل دوم تعدیل تدریجی و متناسب قیمت ارز است و الا راه حلی جز مواجهه با جهش نخواهد بود که علاوه بر ایجاد آشوب روانی در جامعه دو ضربه سنگین به تولید داخلی می زند: اول اینکه در دوره عدم تعدیل، کالای داخلی را از سبد مصرفی خانوار به سود کالای بیگانه محو می کند و دوم اینکه با ایجاد جهش های نوبتی باعث انحراف فعالیت های تولیدی به سمت فعالیت های سفته بازانه و سوداگرانه می شود.

البته امکان دارد که در شرایط تعادل بازار، یکی از سه علت اول باعث اختلال در بازار ارز شود که دوام این اختلال بستگی به توقع ها ایجاد شده و نحوه مواجهه با آن دارد؛ اما در زمان ظهور هر کدام از این سه علت همزمان با علت چهارم، اولویت با معالجه علت چهارم است و الا به آن می ماند که فردی سرطانی را که در تصادفی دچار خونریزی شدید شده، ابتدا برای شیمی درمانی بستری کنیم.

روزنامه دنیای اقتصاد در یادداشتی نوشته است: قیمت ارز از مباحث قابل بحث اقتصاد کشور است تا جایی که علاوه بر جنبه اقتصادی، دارای جنبه سیاسی و حتی ارزشی شده است. با توجه به دست پر دولت ها از دلارهای نفتی، تمایل دولت ها در تثبیت قیمت دلار، کارکرد کلیدی نظام بازار برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای ارز را مختل می کند و نه فقط موجب ایجاد عدم تعادل می شود، لکن با ارسال علامت های اشتباه، توسعه بازار در میان مدت و بلندمدت را نیز مخدوش می کند.

– به دنبال کاهش قیمت ارز نباشیم!

نگاهی بلندمدت به سیاست های دخالت دولت در بازار ارز بیانگر از آن است که این سیاست ها، بعد از مدتی به ضد خود تبدیل شده و باعث شکل گیری یک سیکل با ماهیت باخت- باخت میان ملت و دولت می شود. در نتیجه قیمت گذاری را میتوان به نوشاندن آب شور به فرد تشنه، تشبیه کرد که هر چند به صورت موقت، موجب کاهش عطش می شود، ولی بعد از مدتی موجب تشدید تشنگی می شود.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که سیاست های اقتصادی عموما کارکردی دوگانه دارند؛ به به صورتی که کثیری از سیاست ها (ازجمله قیمت ارز ارزان، استخدام های دولتی، تثبیت قیمت بنزین، ممنوعیت اخراج نیروی کار و. ) که در کوتاه مدت برای عموم مردم خوشایند می نمایند، در بلندمدت پیامدهای ناگوار و نامطلوب اقتصادی بر جا می گذارند و بالعکس.

البته این مسئله کم و بیش در بیشتر کشورها قابل مشاهده است اما شدت آن در اقتصادهای متکی به نفت، شدیدتر است؛ چراکه با حضور درآمدهای نفتی، در زیادی از مورد ها، امکان کشف و برطرف ناکارآمدی دخالت دولت در اقتصاد فراهم نمی شود…) با این حال طی ۶ ماه موخر شاهد شوک بازار ارز بوده ایم که تاثیرات انکارناپذیری بر شاخص های اقتصادی مثل رشد اقتصادی، تراز تجاری، کسری بودجه، تورم و. برجا می گذارد. جدا از اینکه با افزایش قیمت دلار موافقم؛ مبحث از منظر تاثیر منفی شوک قیمت ارز بر ارزش و مرجعیت نهادهای سیاست گذار اقتصادی و خصوصا بانک مرکزی حائز اهمیت است… در اهمیت مبحث ارزش و مرجعیت بانک مرکزی، همین بس که بیشتر مکاتب اقتصاد کلان در ۸ دهه گذشته، در این مورد دارای ادبیات نظری بوده اند به به صورتی که اجماع نسبی، پیرامون اهمیت ارزش (credibility) و شهرت(reputation) نهادهای پولی جهت افزایش اثرگذاری سیاست های پولی و خصوصا کاهش نسبت جان فشانی (sacrifice ratio) است. دولتمردان باید بدانند که علم اقتصاد واجد اصولی است و لزوما همسو با منویات وی حرکت نمی کند.

این مطلبو از دست ندید!  دستور وزیر راه برای حل مشکل بیمه تامین اجتماعی رانندگان

اینطور نیست که هر زمان دولت عزم کرد قیمت ارز، بهره و. را به هر عددی برساند. در نتیجه طبیعی است که اعمال سیاست پوپولیستی تثبیت قیمت ارز در دولت یازدهم، بستر افزایش قیمت دلار در دولت دوازدهم را فراهم کرده بود که با توجه به مدیریت غیرحرفه ای بازار ارز، این مسئله به بدترین شکل ممکن و به قیمت کاهش اعتماد مردم به بانک مرکزی، در حال تحقق است… براین اساس هرچه دلار به بازار تزریق می شود عطش بازار فروکش نمی کند چراکه مردم، وعده های مدیران اقتصادی را باور ندارند در نتیجه دلار علاوه بر نقش ذاتی اش که ابزاری برای مبادلات خارجی است، نقش با اهمیت تری در قالب یکی از اقلام سبد دارایی مردم یافته است. در چنین شرایطی با دلاری شدن اقتصاد و شکل گیری سیکل معیوب، چون دلار گران می شود، مردم دلار می خرند و چون مردم دلار می خرند، دلار گران می شود! در حقیقت ارزان نگه داشتن مصنوعی دلار طی دولت یازدهم مشابه آتش زیر خاکستری بود که احتمال خارج شدن آمریکا از برجام، نقش ریختن بنزین روی آن را بازی کرد.

در نتیجه هرچند افزایش قیمت دلار، در مجموع سیاست قابل دفاعی است ولی نکته منفی اش آن است که به باور کارگزاران اقتصادی، این امر از عزم دولت خارج شده است. سیاست گذارپولی باید قبول کند که گاه انتخاب میان بد و بدتر است و در شرایط کنونی اهتمام در کاهش قیمت ارز، انتخاب بدتر است.

بر این اساس انتظار از مدیران اقتصادی این است که از به زبان آوردن جمله «دلار ارزان خواهد شد» پرهیز کنند. اکنون که نه با عزم دولت لکن با جبر بازار، قیمت دلار زیاد شده است به دنبال کاهش آن نباشیم. جامعه، هزینه اصلاح قیمت ارز را داده است. از این فرصت برای پشتیبانی از اقتصاد ملی استفاده نماییم.روزنامه خراسان از حال و هوای پلیسی بازار ارز گزارش داده است: سکوت مسئولین دولت در ازای بازار ارز شکسته گردید و سخنگوی دولت از اجرایی شدن سیاست های همه جانبه دولت در روزهای آتی اطلاع داد. همزمان، ورود ارز پتروشیمی ها به بازار نیز منتج به توقف قیمت ها گردید.

* خراسان

– بازار ارز در تعلیق سکوت دولت شکست

  پس از گذشت حدود ۲۴ ساعت از التهابات ارزی موخر، درنهایت، مسئولین دولت در صحبت با رسانه ها، به بیان تصمیم های و کارهای خود برای کنترل بازار ارز پرداختند. به گزارش راهنمای سفر من به نقل از ایسنا، محمد باقر نوبخت در عکس العمل به افزایش قیمت ارز در روزهای موخر گفت: «وضعیت فعلی پول ما در راستای ارز اصلا و ابدا پذیرفتنی نیست قطعا این انتقاد به ما وارد است و باید همکاران ما در ارتباط با این بازار کوشش بیشتری کنند؛ چراکه احتیاج به یک سیاست گسترده تر از بانک مرکزی داریم که این سیاست ها اتخاذ گردید و نشست ها متعدد ستاد ویژه این مبحث با ماموریتی که جناب آقای ریاست جمهور به معاون اول خودشان دادند، تشکیل گردید.  

منتهی جنبه خبری به خود نگرفته بود. »وی با بیان این که روز یک شنبه آخرین جلسه در این باره برگزار گردید، گفت: ان شاءا. سیاست هایی که ما تماما آثار و ابعادش را دیده ایم، امروز (دیروز دوشنبه) هم در خدمت ریاست جمهوری پایانی می شود و ظرف روزهای آتی آن را اجرایی می کنیم.»نوبخت با ابراز مخالفت در راستای مواضعی که در تایید افزایش قیمت ارز اعلام می شود، گفت: این بسیار خطاست حتی اگر یکی از مشاوران دولت هم نظر متمایز بگوید که دولت قبول کننده افزایش بی رویه قیمت ارز که باعث کاهش ارزش پول است، نظر شخصی خودش است… در این حال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد شرایط موخر بازار ارز گفت: افزایش قیمت قیمت ارز هیچ منطق اقتصادی ندارد و به سرعت کاهش پیدا می نماید.

در این میان اما شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایط فعلی قیمت ارز این چنین اعلام نمود که خوب تر است این مباحث از مراجع بانکی و مالی پیگیری شود.از سوی دیگر، روز گذشته جلسه مشترک بین دولت و مجلس با حضور ریاست کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار گردید. در حاشیه این نشست، کرباسیان وزیر اقتصاد گفت: بخش هایی مثل تیپ ناجا و بخش های امنیتی باید [در خصوص افزایش قیمت ارز] جواب گو باشند. چون هیچ اتفاق خاصی در اقتصاد کشور رخ نداده است که با این التهاب های چند روزه روبه رو هستیم. وی در مورد نتایج  این جلسه با بیان این که توافق نظر بین مجلس و دولت وجود دارد که قیمت فعلی دلار، قیمت منطقی نیست، گفت: باید به یک کاهش قیمت و ثباتی در بازار برسیم. بنابراین قرار گردید یک تیم مشترکی بین مجلس و دولت تشکیل شود و صبح (فردا) سه شنبه به صورت مشترک کار دنبال شود. ریاست کل بانک مرکزی نیز بعد از جلسه مشترک در بهارستان ابراز امیدواری نمود که بازار ارز در روزهای آتی به وضعیت باثبات و متعادل برسد. به گزارش راهنمای سفر من به نقل از تسنیم، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران گفت: به دنبال نوسانات موخر بازار ارز، از عصر یک شنبه اقداماتی در جهت تشدید برخورد با قاچاقچیان ارز در تهران به اجرا گذاشته شده است.علی اکبر پوراحمدنژاد با بیان این که هم اکنون جزئیات این کارهای قابل انتشار نیست، اضافه کرد: بعد از نوسانات ارزی در نیمه دوم سال گذشته، تعاملاتی با دستگاه های اطلاعاتی و انتظامی انجام گردید که اقداماتی برای شناسایی مخلان ارزی در اماکن خاص این بازار انجام دهند.

تشدید برخورد با مخلان ارزی از روز یک شنبه در تهران

وی اضافه کرد: هم اکنون نیز با محوریت بانک مرکزی، در حال کاوش لحظه ای این بازار هستیم.

به گفته وی، پرونده بعضی از مخلان ارزی که در سال گذشته شناسایی و بازداشت شده اند در دست بررسی است و یکسری از این اشخاص همچنان در بازداشت حضور دارند. همزمان با افزایش قیمت ارز در بازار و به منظور کنترل آن، خبرها بیانگر از آن است که یک شرکت پتروشیمی اقدام به تزریق ارز به بازار کرده و حدس می شود با یک اقدام همه جانبه از سوی شرکت های پتروشیمی، ظرفیت عرضه ارز در بازار افزایش یابد. در این باره، مدیر عامل پتروشیمی جم با اشاره به سیاست های جدید بانک مرکزی برای استفاده بهینه از مراجع ارزی گفت: پتروشیمی جم برای تنظیم بازار ارز، مبارزه با سوداگران و پشتیبانی از اقتصاد ملی، ارز حاصل از فروش صادراتی خود را از طریق بانک مرکزی به بازار تزریق کرد.

تزریق دلار پتروشیمی ها به بازار ارز

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از اقتصاد نیوز، با ورود پتروشیمی ها و عرضه دلار از سوی آنان بازار سریعا به آن عکس العمل نمایش داد. این دگرگونی باعث گردید که بهای دلار از مرز ۶هزارتومان سقوط کرده به حدود ۵۷۵۰ تومان برسد.

روزنامه اصلاح طلب جهان صنعت نوشته است:  تابلوهای تهی از قیمت، ازدحام جمعیت در خیابان های چهارراه استانبول و آمد و رفت مملو از شتاب دلال ها چهره این خیابان ها را سرشار از ناآرامی و هیجان کرده است. دلار که روز گذشته با قیمت ۵۸۰۰ تومانی کار خود را آغاز کرد، از مرز ۶ هزار تومان هم گذشت و به ۶۱۵۰ هزار تومان رسید.

* جهان صنعت

– پرواز دلار سقف ندارد

این در حالی است که قیمت ها در روز پیش از آن با قیمت ۵۶۵۰ هزار تومان بسته شده بود و روز گذشته با افزایشی ۵۰۰ تومانی به ۶۱۵۰ تومان رسید. افزایش ۵۰۰ تومانی آن هم در یک روز؟ واقعا دست هایی پشت پرده گرداننده این ظرفیت وسیع از نوسانات در بازار هستند که بازار را همان طور که به دلخواه خودشان است می گردانند یا خیز تقاضای موجود در بازار است که این قیمت ها را این چنین رو به جلو هل می دهد. بماند قیمت های پوند و یورو که بدتر از قیمت دلار در حال پرواز هستند و بیشترین رقم ها را در طول تاریخ برای خود به ثبت رسانده اند؛ یورویی که به ۷ هزار تومان رسید و پوندی که در حال نزدیک شدن به قیمت ۹ هزار تومان است.

سکه امامی نیز که وارد کانال دو میلیون تومان گردید و به کل پرونده قیمت های نجومی را برای ما کامل کرد.

روزانه که می گذرد اما هیجانات در بازار زیادتر می شود و تحولات نوسانی قیمت ها زیادتر از روز قبل شدت می گیرد. مدیران هم که گویی خود را به خواب زده اند و غافل از آنچه در بازار می گذرد نشست ها کاری معمولی خود را از سر می گیرند.

اگر تا چند روز پیش علی رغم قیمت های نجومی می توانستیم دلاری به جیب بزنیم و خرید و فروشی انجام دهیم، این بار اما حتی دلالان بازار هم مایل به فروش دلار از خود نشان نمی دهند چه برسد به صرافی های بازار که هر بار اعلام می نمایند بانک مرکزی به آنان ارز نمی دهد و آهی در بساط برای عرضه ارز در بازار ندارند. دلال ها بدتر از همیشه حضور پررنگ تری در بازار دارند و هرجا قدم می گذاری هستند افرادی که در گوشه و کنار خیابان به دنبال یافتن مشتری نان و آبداری برای خود هستند.

حتی فضای امنیتی بازار هم توان ندارد کمک چندانی برای فعالیت این دلال ها باشد.

اما دو مرتبه هم هستند افرادی که پشت در تعداد معدودی از صرافی ها صف کشیده اند و شناسنامه به دست در انتظار باز شدن در صرافی ها هستند تا دلاری را که قصد دارند با قیمت دولتی خریداری کنند. این تعداد انگشت شمار صرافی که دلار عرضه می کنند نیز قوانین خاص خود را دارند و فقط به تعداد معدودی از اشخاص و با میزان کمی دلار می فروشند. اما در این بین قرار است یک شرکت پتروشیمی اقدام به تزریق ارز به بازار کند که بر این اساس حدس می شود با یک اقدام، ظرفیت عرضه ارز در بازار افزایش یابد که طبیعتا موجب مبارزه با سوداگران ارزی خواهد گردید. این خبر را سیدحسین میرافضلی، مدیر عامل پتروشیمی جم اعلام نموده و با اشاره به سیاست های جدید بانک مرکزی برای استفاده بهینه از مراجع ارزی گفته که پتروشیمی جم برای تنظیم بازار ارز، مبارزه با سوداگران و پشتیبانی از اقتصاد ملی، ارز حاصل از فروش صادراتی خود را از طریق بانک مرکزی به بازار تزریق می کند.در نتیجه باید گفت بازار آنقدر دچار تلاطم شده که بانک مرکزی نیز دیگر قدرتی از سوی خود برای دفاع از این وضعیت نابسامان ندارد.

آیا واقعا ارزی برای عرضه نیست یا ارزی است و عرضه ای نیست؟ وضعیت پیچیده تر از آن است که بتوان در مورد آن اظهارنظرهای حتمی کرد. بخش گسترده ای از این پیچیدگی ها به سکوت مدیران و مقام های برمی گردد که توجهی به این ظرفیت از هیجان در بازار ندارند و تاحالا برنامه ای برای خارج شدن از این آشفتگی ها عرضه نداده اند. هرچند روز گذشته سیف و وزیر اقتصاد به کمیسیون اقتصادی مجلس فرا خوانده گردیدند تا در مورد نوسانات بازار ارز چیزی بگویند اما به نظر می آید این چنین نشست ها و فراخوان ها خروجی مثبتی برای بازار ندارد و تنها اتلاف وقت است. سیف در عکس العمل به این آشفتگی ها تنها به برگرداندن بازار به وضعیت متعادل در روزهای آتی اکتفا نمود.

وزیر اقتصاد نیز با بیان اینکه ناجا و بخش های امنیتی باید پاسخگوی التهابات چندروزه بازار ارز باشند اعلام نمود که تیم مشترک بین مجلس و دولت برای بررسی بازار ارز از امروز کارش را دنبال می نماید.

در این شرایط افرادی مثل مشاور رییس جمهور اهتمام می کنند با عرضه سخن هایی که چندان به حقیقت بازار نزدیک نیست آب پاکی را روی دست مردم بریزد و شرایط را کنترل شده و مناسب جلوه دهد. در این میان سخنگوی دولت که پیشتر مدعا می کرد دلار باید در کانال چهار هزار تومان قرار داشته باشد اکنون با تاکید بر اینکه وضعیت بازار ارز برخلاف میل دولت است اعلام نموده که شرایط بازار ارز نسبت به گذشته تغییر کرده که باید با توجه به تغییر شرایط، سیاست ها را تغییر دهیم.

معلوم نیست نوبخت از تغییر کدام سیاست صحبت می کند؛ چه آنکه هر بار که آشوبی به پا شد، تنها حراج ذخایر ارزی کشور ملاک جای گرفت و چیزی از سیاست های ساختاری برای تنظیم شرایط بازار از سوی مدیران عرضه نشد.

قیمت ارز برخلاف میل دولت است

شاید زمانی بتوان از این چنین سیاست های ارزی و تزریق ارز و سکه در بازار نتیجه گرفت که بازار طبق قانون عرضه و درخواست ها هدایت شود و به بیانی شرایط بازار آزاد بر اقتصاد کشور حاکم باشد، اما برای اقتصاد دولتی و بسته ای مثل اقتصاد کشور چگونه میتوان انتظار داشت که این میزان از تزریقات به بازار دستاوردی بدهد و آشوب های خیابان فردوسی را مهار نماید. در همین بین افرادی مثل مسعود نیلی اعتقاد دارند که اقتصاد کشور را باید طبق قانون عرضه و تقاضای بازار کنترل نمود در نتیجه با این اوصاف قیمت های بالا در بازار ارز توان دارد معقول و منطقی باشد.

وی در یادداشتی که روز ۱۸ فروردین منتشر کرد، با نقد سیاست های حمایتی از تولید داخلی و تعرفه گذاری، موثرترین سیاست بهبود تولید داخلی را افزایش بهای ارز دانست.

اما به نظر می آید چنین نظری در بازار ارز کشور چندان استعداد اجرایی نداشته باشد و هر جا بخواهیم تصمیمی برای کنترل اقتصاد نابسامان کشور دریافت کنیم دولتمردان فوری دست به کار می گردند و برای کنترل وضعیت به سود خود جلودار می گردند در نتیجه دو مرتبه هم سیاست های کنترل بازار طبق بازار آزاد به فراموشی سپرده می شود و در پس سیاست های تحمیلی دولت گم می شود. در این بین بلومبرگ نیز با آنالیز علل افت ارزش ریال ایران مدعا کرده که نگرانی ها در مورد اقتصاد ایران موجب شده تا ارزش ریال در مقابل دلار آمریکا برای دومین بار طی دو ماه موخر به پایین ترین رقم خود برسد. شاید این چنین آنالیز ها چندان دور از ذهن نباشد و نگرانی از تصمیمی که آمریکا قرار است در مورد برجام بگیرد این خیز از نگرانی و نااطمینانی برای آینده اقتصادی کشور را موجب شده و مردم را به خیابان ها کشانده است.

برای سالی که پشتیبانی از کالای ایرانی نام گرفته با این ظرفیت وسیع از نابسامانی چگونه میتوان از تولیدکننده پشتیبانی کرد؛ چه آنکه ظرفیت عمده مواد اولیه مورد احتیاج کالاهای تولیدی از خارج از کشور وارد می شود و دو مرتبه هم این تولیدکننده است که دست از پا درازتر باید به آینده ابهام آمیز خود بیندیشد و به دنبال این باشد که به چه امیدی با دلارهای ۶ هزار تومانی بخواهد مواد اولیه بخرد و کالای ایرانی تولید کند. به نظر می آید با این تلاطمات به هدف کلیدی اقتصاد برای پشتیبانی از تولید کننده پشت پا می زنیم و نخواهیم توانست برای تحقق شعار سال گام های بلندی برداریم.در همین حال رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از طرح مجلس برای ساماندهی بازار ارز اطلاع داد و گفت: این طرح دارای چند کانون است که به مدیریت بازار ارز می انجامد.محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به طرح کمیسیون اقتصادی مجلس برای ساماندهی بازار ارز گفت: در این طرح چندمرحله ای در گام نخست به دنبال آن هستیم تا بانک مرکزی مکلف به ایجاد سپرده های ارزی در بانک های دولتی با شرایط جدید و ضمانت های لازم شود.

جزییات طرح مجلس برای ساماندهی بازار ارز

وی بیان کرد: بر این مبنا اگر کسی سپرده ارزی باز کرد توان دارد هر وقتی که مایل بود سپرده خود را با ارز مورد نظرش پس بگیرد، البته سود هم باید به این سپرده تعلق گیرد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به دومین کانون این طرح تصریح نمود: باید بازار متشکلی ایجاد شود تا با تعیین وضعیت عرضه و درخواست ها به سمت تعیین قیمت واحد برای ارز پیش برویم و ارز را تک نرخی کنیم.

وی با اشاره به لزوم ساماندهی صرافی ها به عنوان سومین کانون طرح کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: عاملان موثر در شکل گیری عرضه و درخواست ها از مکانیسم صرافی ها شکل می گیرد اما هیچ ضابطه مشخصی در حوزه مدیریت صرافی ها وجود ندارد. پورابراهیمی در انتهاء با بیان اینکه رده بندی و سطح فعالیت صرافی ها معلوم نیست، متذکر گردید: در حال حاضر فرقی بین صرافی های مجوزدار با بدون مجوز وجود ندارد و در عمل این صرافی ها در بازار قسمتی از تعیین قیمت ارز را برعهده دارند، در نتیجه فعالیت صرافی ها باید در قالب بازاری صحیح مدیریت گردند.رییس اتحادیه کشوری طلا و جواهر نیز اعتقاد دارد با توجه به افزایش شدید بهای ارز، طلا و سکه هم گران گردیدند این در حالی است که قیمت جهانی طلا و اونس جهانی چندان تحولی نداشته و قیمت آن ثابت مانده است.

محمد کشتی رأی های گفت: طی روزهای گذشته بهای سکه با افزایش روبه رو گردید که قسمت عمده آن مربوط به گران شدن دلار در بازار بود.

تلاطم بازار سبب سیاسی ندارد

کشتی رأی های افزود: قیمت طلا و سکه از دو عامل قیمت جهانی و ارز تاثیرپذیر است، هر چند هم اکنون قیمت جهانی ثابت مانده اما قیمت ارز زیاد شده است که این مبحث سبب سیاسی ندارد و تنها مسایل اقتصادی در آن مطرح است.

علی سرزعیم*- این روزها که قیمت دلار رشد بالایی را تجربه کرده در فضای سایبری دیدگاه بعضی اشخاص مبنی بر اظهار پشیمانی از رای دادن به آقای روحانی یا پشتیبانی از دولت مطرح می شود. گرچه هنوز این امر فراگیر نشده اما چون با سیل نگاه های مردم گرایانه و حتی عوام فریبانه همزمان شده لازم است بعضی ملاحظات نیز بیان شود تا شاید به واضح تر شدن مسایل کمک کند.

نقد درست یا عوامانه سیاست های ارزی ؟

یکی از درس های با اهمیت تاریخ معاصر ما این است که نقد نادرست و نادرست گرچه شاید بتواند در بعضی مقطع ها به غلبه بر مخالف کمک کند ولی بعدا خود دامن گیر فرد یا جناح برنده خواهد گردید. افرادی که احمدی نژاد را از این زاویه نقد می کردند که به چه سبب در آخر دوره او دلار سه برابر گردید اینک با این سؤال روبه رو هستند که به چه سبب هم اکنون قیمت ارز همان مسیر را می رود.

نقد درست احمدی نژاد این بود که به چه سبب موجب گردید کار به جایی برسد که دشمنان بتوانند اقتصاد را تحریم کنند. دسته ای از اقتصاددانان به وی این نقد را داشتند که به چه سبب قیمت ارز را در طول زمان افزایش نداد تا آسیب پذیری اقتصاد کمتر شود. این نقد درست به دولت احمدی نژاد وارد بود که به چه سبب مواجهه صادقانه با مردم در این زمینه نداشت! اظهار اینکه مشکل ارزی وجود ندارد در شرایطی که توده مردم می دانستند ورود ارز با مشکل روبه رو شده تنها موجب گردید که ارزش بانک مرکزی و دولت مخدوش شود. اگر از این زاویه نگاه کنیم نمی شود به دولت روحانی این نقد را وارد کرد که به چه سبب قیمت ارز بالا رفته زیرا همه می دانند که کارکرد دولت روحانی در سیاست خارجی به نحوی نبوده که زمینه ساز ایجاد تنگنا برای ورود ارز به اقتصاد ایران شود. نقد درست به دولت این است که به چه سبب با تثبیت قیمت ارز در سال های گذشته (حتی سال ۹۵) موجب گردید که آسیب پذیری اقتصاد زیادتر شود در حقیقت اگر قیمت ارز در سال های گذشته افزایش می یافت هم ذخایر ارزی کشور هم اکنون زیادتر می بوده و اطمینان خاطر بیشتری در جامعه وجود می داشت و هم از اعتیاد اقتصاد به ارز و واردات کم می گردید. نقد درست دیگر این است که به چه سبب دولت با صراحت زیادتر با جامعه صحبت نکرد و وعده نادرست کاهش قیمت ارز را مطرح نمود؟ نقد درست دولت روحانی این نیست که به چه سبب ذخایر ارزی را برای پایین نگه داشتن قیمت ارز با دست و دلبازی خرج نکرد لکن این است که به چه سبب در مقابل هجوم های عوامانه ، هوچی گری ها و فشارهای سیاسی ایستادگی بیشتری نکرد و به اجرای سیاست شکست خورده محافظت قیمت ارز که سیاست بسیار پر هزینه و ناکارایی بوده تن داده است. انتظار دانش آموختگان اقتصاد از دولت این است که در این شرایط فعلی نیز که هجوم سوداگرانه به ارز آغاز شده در مقابل هجوم های سیاسی و اجتماعی مقاومت کند و به راه های شکست خورده در گذشته متوسل نشود. خیز های سیاسی و شوک های ارزی طبق معمول موقتی هستند اما ایستادگی دولت روی موضع های اصولی موجب خواهد گردید کشور دست کم خسارت را متحمل شود. جام جم نوشته است: افزایش قیمت دلار در شرایط رکودی کشور باعث به هم ریختگی بازار شده و فعالین و تولیدکنندگان نسبت به دلار شش هزار تومانی اخطار می دهند. بعضی اعتقاد دارند با قیمت فعلی دلار دیگر نمی شود بازار را حدس زد و سرمایه گذاری در بخش تولید بشدت کاهش می یابد.

* جام جم

– افزایش غیرمنتظره بازار ارز تولیدکنندگان را با مشکلات جدی رو به رو کرده است

تولیدکنندگان در مورد افزایش قیمت ارز اعتقاد دارند اگر قیمت ارز به همین فرایند رشد داشته باشد هزینه های تولید بالا رفته و با رکود عمیق تر رو به رو خواهیم گردید.

در این گزارش، اظهار نگرانی فعالین اقتصادی و تولیدکنندگان در بخش های مختلف نسبت به التهاب بازار ارز آورده شده است.

ابراهیم درستی، نایب ریاست اتاق اصناف ایران از وضعیت اقتصادی کشور انتقاد نمود و به جام جم گفت: قیمت ارز یکی از مصادیق حیاتی وضعیت اقتصادی است و نوسان قیمت آن باعث به هم ریختگی بازار خواهد گردید.

وی تاکید کرد: وقتی که نوسان قیمت دلار اتفاق می افتد همه بازارها تحت تأثیر قرار می گیرند.

ورشکستگی فعالین اقتصادی

اکنون در بازارهای حوزه فناوری که مستقیم با قیمت دلار سروکار دارد نوسان قیمت دلار بسرعت بر قیمت فرآورده ها این حوزه تأثیر می گذارد و فعالین این صنف بی برنامه هستند که آیا کالای خود را به فروش برسانند یا خیر.

درستی به تبعات افزایش قیمت دلار اشاره نمود و اضافه کرد: فعالین بازار موبایل و قطعات کامپیوتری اگر اکنون کالای خود را به فروش برسانند برای جایگزینی آن باید مبالغ بیشتری بپردازند و این عاملان باعث رکود زیادتر در بازار خواهد گردید. ریاست اتحادیه صوت، عکس و موبایل با اشاره به طرح رجیستری تصریح نمود: طرح رجیستری با برنامه ریزی درست به اجرا درآمد و فعالین این صنف تازه به شرایط جدید عادت کرده بودند، اما افزایش قیمت دلار و رشد قیمت افسارگسیخته این کالا موجب گردید دوباره چالش های قدیم سر باز کند و بلاتکلیفی در این بازار حاکم شود.

این مقام صنفی تاکید کرد: افزایش قیمت دلار به معنای کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم است و مسئولین باید کارهای ضرب الاجلی در این زمینه انجام دهند در غیر این صورت باعث بروز مشکلاتی خواهد گردید که جبران آن یا بسیار هزینه خواهد داشت یا قابل جبران نخواهد بود.

به صرفه نیست و زیادی از فعالین این صنف ورشکسته گردیدند.

وی اضافه کرد: دور از ذهن نیست که فعالین اقتصادی فردا تبدیل به یک خرید و فروش گر ارزی گردند و به جای تولید، پول و سرمایه خود را در بانک قرار دهند یا به فعالیت های سوداگرانه بپردازند.

تولید سخت گردید

ابراهیم اسفرانی، ریاست انجمن تولیدکنندگان لوازم بهداشتی ساختمانی در مورد افزایش قیمت ارز به خبرنگار ما می گوید: در شرایط فعلی دیگر تولید

در این صورت نه مالیاتی به دولت می پردازند و نه آسیب و زیانی متوجه شان می باشد.

این مقام صنفی با تاکید بر این که در طول دو سال گذشته شاهد تعطیلی های زیادی در حوزه لوازم بهداشتی بودیم تصریح نمود: با کاهش تولید مسکن فعالیت های این صنف نیز با کاهش همراه بود و اکنون نیز شاهد افزایش قیمت تولید به وسیله رشد قیمت دلار هستیم. حدود ۳۰ درصد مواد اولیه این صنعت از کشورهای خارجی تأمین می شود و هزینه های تولید ارتباط مستقیمی با قیمت ارز دارد.

سعید موتمنی، ریاست اتحادیه فروشندگان اتومبیل و نمایشگاه داران به مشکلات این صنف از شهریورماه سال گذشته اشاره نمود و گفت: حدود شش ماه است روزانه نوسان قیمت دلار را می بینیم و این مبحث تأثیر مستقیمی بر کارکرد فعالین صنعت خودرو دارد. وی به وضعیت فروش خودروهای تولید داخل اشاره نمود و اضافه کرد: در مورد خودروهای تولید داخل نیز وضعیت تا حدی مناسب بود اما از اوائل این هفته تا الآن نمی دانم چه رخدادی افتاده که حتی قیمت خودروها نیز افزایش پیدا کرده که یکی از علل افزایش قیمت، عدم ورود خودرو به بازار از طریق سایپا و ایران خودروست.

آشفته بازار خودرو

موتمنی اضافه کرد: در روزهای خستین سال کنونی قیمت خودروی داخلی نسبت به اسفند مطابق عرف معمول کاهش پیدا نمود اما اکنون خودروهای کارتکس که پلاک نشده اند در حال افزایش قیمت هستند.

در کشور ما کسی که ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان پول دارد فقط توان دارد فرآورده ها ایران خودرو و سایپا را بخرد که امروز این امکان دیگر وجود ندارد ؛ زیرا نه خودرویی در بازار است و نه قیمت ها ثبات دارد.

وی درخصوص افزایش قیمت خودروهای خارجی گفت: نمایندگی رنو در ایران تمام خودروهای خود را گران کرده به به صورتی که رنو تلیسمان در ۲۴ ساعت موخر ده میلیون افزایش قیمت داشته و به ۲۷۵ میلیون تومان فرا رسیده است. رنو کلئوس نیز با همین مقدار افزایش ۳۲۰ میلیون تومان خرید و فروش می شود یا خودروی سانتافه که سال گذشته همین موقع ۱۹۷ میلیون تومان بود الآن ۳۵۰ میلیون خرید و فروش می شود البته اگر در بازار موجود باشد. ریاست اتحادیه فروشندگان خودرو و نمایشگاه داران دنبال کرد: در خودروهای داخلی نیز ۲۰۶ تیپ ۲ در ۲۴ ساعت گذشته از ۳۴ میلیون و ۶۰۰هزار به ۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار فرا رسیده است یا سوزوکی ایران خودرو در ۲۴ ساعت موخر ده میلیون افزایش قیمت داشته و به ۱۷۰ میلیون تومان فرا رسیده است. مزدا ۳ نیز با هشت میلیون تومان افزایش ۱۴۸ میلیون خرید و فروش می شود.

سیدمهدی میرمهدی، ریاست اتحادیه فناوران رایانه در این باره اعلام نمود: ۵۵۰۰ واحد صنفی زیر نظر ما هستند یا در حال اخذ پروانه هستند. علاوه بر این شرکت هایی داریم که ۱۵۰۰ نفر شاغل دارند و کوچک ترین واحد صنفی ما پنج نفر کارمند دارد و در صورت مهارنشدن قیمت دلار، باید این رقم را به جمعیت بیکار ظرف ماه های آینده اضافه کنیم.

وی درخصوص تأثیر افزایش قیمت دلار روی این صنف گفت: در صنف ما بنکداران و افرادی که در کار واردات هستند به صورت عرفی کالا را سه ماهه می خرند و پس از ان مدت باید با پرداخت دلار، با شرکت نماینده در امارات یا ترکیه تسویه کنند که با توجه به وضعیت کنونی دلار باید شاهد ورشکستگی یا ضررهای هنگفت آنان ظرف روزهای آتی باشیم. میرمهدی دنبال کرد: در دو سال موخر وضعیت به حدی بد بوده که زیادی از اعضای ما ورشکست یا ملزم به تعطیلی شده اند؛ زیرا مردم عادی نیز با توجه به کاهش قدرت خریدشان دیگر این چنین کالاها را که پیشتر جزء سبد خانوار بود خرید نمی کنند، امروز قدرت مردم به حدی ضعیف شده است که فقط به دنبال تأمین نیازهای اولیه زندگی و خوراک هستند.

امروز اگر در صنف ما فعالیتی صورت می پذیرد برای فروش لوازم جانبی مثل فلش، مموری و رم و هدست است وگرنه ابزارهایی مثل لپ تاپ با افزایش قیمت حداقلی ۷۰-۸۰ درصدی رو به رو بوده است و دیگر کمتر کسی خرید می کند.

ریاست سازمان برنامه و بودجه گفت: سیاست های ارزی دولت برای کنترل بازار ارز طی چند روز آینده اجرایی و عملیاتی می شود. به گزارش راهنمای سفر من به نقل از تسنیم، محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در جواب به پرسشی در مورد کارهای دولت مبنی بر کنترل نوسانات موخر بازار ارز گفت: روند فعلی اصلا و ابدا مناسب نیست، حتی اگر یکی از مشاوران دولت در مورد موافقت دولت با افزایش قیمت ارز حرفی داشته تماما نظرات شخصی بوده و وضعیت فعلی باید کنترل شود.

تشکیل ستاد ویژه کنترل ارز با فرمان روحانی

وی دنبال کرد: با توجه به ماموریتی که ریاست جمهور به معاون اول داده، ستاد مخصوصی در این باره تشکیل شده هرچند رسانه ای نشده است، اما مجموع نشست ها به این منتج شده که باید سیاست های جدید و متمایز و اصلاح شده ای نسبت به قبل اتخاذ و اجرایی کنیم.

سخنگوی دولت گفت: سیاست های جدید در نشستی با حضور ریاست جمهور جمع بندی و در چند روز آینده تشریح و اجرایی می شود.

وی با بیان این که این سیاست ها گسترده تر از بانک مرکزی می باشد، اضافه کرد: البته از بانک مرکزی هم توقع داریم با تحرک و فعال تر بر بازار ارز مسلط شود، چراکه این وضعیت اصلا و ابدا مناسب نیست و ما اطمینان داریم در شرایط جدید که سیاست های ما تغییر کرده موفق خواهیم گردید. این روزنامه حمایت کننده دولت نوشته است:  التهاب در بازار ارز طی روزهای موخر به اوج خود در قیاس با چند ماه گذشته فرا رسیده است. سوال مشترک همه این روزها این است که علت افزایش شدید قیمت ارزها چیست؟ این روند تا کجا ادامه پیدا می نماید و باید چه کرد؟طبیعتا بازار آنالیز ها و طنزهای تلخ و سخنان بازیگران کارشناس! و.

* جمهوری اسلامی

– ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت سبب وضعیت تاسف آور ارز است

هم داغ است، اما حقیقت این است که هر تحلیلی که کوشش کند شرایط امروز بازار ارز را محصول و معلول یک عامل اعم از ناکارآمدی دولت، بانک مرکزی، شکست برجام، تهدیدهای ترامپ و. سوال مشترک همه این روزها این است که علت افزایش شدید قیمت ارزها چیست؟ این روند تا کجا ادامه پیدا می نماید و باید چه کرد؟

بداند قطعا از دقت و عمق لازم بهره مند نیست… باید توجه داشت که مجموعه ای از عاملان در بروز شرایط نامناسب فعلی در بازار ارز دخیل بوده است؛ یکی از با اهمیت ترین علل وضعیت تاسف آور ارز، ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت در مورد سیاست های ارزی است… همانگونه که در بالا اشاره گردید و در سخنان روز گذشته سخنگوی دولت مشهود است، دست کم دو جریان متمایز در دولت، سیاست های گاه متناقضی را در مورد ارز تدوین و پیشنهاد نموده اند و ریاست جمهور هم بدون تلاشی جدی برای ایجاد اتحاد رویه میان سیاست ها، به صورت متناوب یکی از پیشنهادها را اجرایی کرده است؛ گاهی قیمت سود بانکی با توجیه پایین آمدن قیمت تورم به صورت دستوری به ۱۵ درصد کاهش می یابد و چند ماه بعد با آنکه بانک مرکزی بدرستی مدعی بود با کاهش قیمت سود، پولی از بانک ها خارج نشده تحت فشار جریانی دیگر، اوراق سپرده با قیمت ۲۰ درصد حراج گردید تا نقدینگی از جامعه جمع شود و علی الظاهر با اهمیت هم نیست که با این افزایش چه بلایی سر بانک ها می آید! همزمان طرح شکست خورده پیش فروش سکه کلید می خورد تا علی الظاهر توجه از بازار ارز منحرف شود ولی نتیجه آن ذوب ۶۰۰ تن از ذخائر طلای کشور است. نتیجه چنین ناهماهنگی و عدم انسجامی، شرایطی است که امروز شاهد آن هستیم. نکته کلیدی دیگر باور نادرستی است که در جامعه ما در مورد قیمت ارز و ارزش پول ملی وجود دارد. متاسفانه طی دو دهه موخر می بینیم که بعضی متغیرهای اقتصادی که کاهش یا افزایش آنان به خودی خود توان ندارد مفهوم خاصی داشته باشد و نباید آنان را مثبت یا منفی تلقی کرد، معیار و ملاک بررسی کارکرد اشخاص و دولت ها قرار گرفته است و حریفان سیاسی از این متغیرها برای خراب کردن یکدیگر استفاده نمود اند.

قیمت سود بانکی، قیمت ارز و. من جمله این متغیرها هستند. سخن بر سر این است که قیمت سود بانکی یا قیمت ارز، قطعا مقولات مهمی هستند اما من جمله متغیرهای ارزش پذیر نیستند… افزایش ارزش پول ملی یا کاهش قیمت سود بهره بانکی زمانی با ارزش و قابل تقدیر است که محصول و معلول سیاست ها و کارهای درست اقتصادی باشند نه اینکه کاهش قیمت سود یا محافظت ارزش پول به خودی خود هدف باشند و هزار و یک مصلحت و منفعت در اقتصاد قربانی پایین نگه داشتن آن یا ارتقا این شود. نمونه چنین رویکرد خطایی را طی سه دهه گذشته در مورد ارز شاهد بودیم. در حالی که تورم داخلی هر سال از ارزش ریال می کاست و این کاهش باید در قیمت تساوی دلار و ریال اعمال می گردید، با صرف میلیاردها دلار از درآمدهای با ارزش نفتی و تزریق بی رویه آن به بازار، قیمت ارز را برای دو دهه حدود ۱۰۰۰ تومان ثابت نگه داشتیم تا دلمان خوش باشد ارزش پول ملی کشور پابرجاست! در حالی که اگر در این بیست سال همان مقدار دلار نفتی را صرف سرمایه گذاری و. می کردیم اکنون شاید با بهره گیری از همان زیرساخت ها و صنعت های، وابستگی تولید داخل به نهاده های وارداتی کمتر از این بود و افزایش قیمت ارز اینچنین تولید کالای ایرانی را تحت فشار نمی گذاشت. سخنگوی دولت روز گذشته از اتخاذ تصمیماتی متمایز و تازه برای مدیریت بازار ارز خبر داده است؛ تصمیماتی که به گفته او با اجرای آنان شاهد افزایش ارزش پول ملی می باشیم… سؤال این است که این تصمیم های قرار است با چه هزینه ای اجرا گردند؟ آیا قرار است دو مرتبه هم منفعت های و مصالح اقتصاد کشور را فدای محافظت ارزش پول ملی کنیم؟ این سخن به معنای موافقت با افزایش قیمت دلار نیست لکن سخن بر سر این است که افزایش یا کاهش قیمت ارز به خودی خود نه ارزش است نه ضد ارزش.

اگر مثل دهه های گذشته کاهش ارزش پول ملی را ضدارزشی تلقی کنیم که مایه ضعیف جلوه کردن کشور است طبیعی است که دشمنان ما از همین حربه برای ایجاد بی ثباتی در اقتصاد ما بهره می برند به شکلی دقیق مثل آنچه ترامپ با لفاظی های خود طی چند ماهه موخر انجام داده است. اگر دولت و سایر نهادهای مسئول به جای کوشش و تبلیغ برای کاهش قیمت ارز جلوی سوءاستفاده از افزایش قیمت ارز را برای گران فروشی بگیرند و زمینه های سرمایه گذاری در حوزه های مولد را فراهم آورند قطعا شاهد این همه نگرانی و اضطراب و. در میان مردم برای خریدن دلار و محافظت ارزش پس اندازهایشان نخواهیم بود.

روزنامه رسمی دولت، «ایران» از بازار پرنوسان ارز و طلا گزارش داده است: بازار ارز درخیابان فردوسی تهران که در اندک روزهای سپری شده سال جدید چهره تغییر داده است، روز گذشته چهره تازه تری از خود به نمایش گذاشت.. بازاری که علی رغم رشد شدید قیمت ها ارز زیادی برای عرضه به تقاضا کنندگان عطش دار خود ندارد.

* ایران

– دلار کمیاب در بازار پر هیجان

ظاهراً هرچه دلار و سایر ارزها گران تر می شود عطش تقاضا کنندگان نیز زیادتر می شود. تا پیش از اینکه دلار مرز ۵ هزار تومان را در بازار آزاد درنوردد، افرادی که این روزها نیمی از روز خود را در صف صرافی ها می گذرانند، دغدغه خرید ارز نداشتند و طی روزهای موخر به این بازار هجوم آورده اند. به گفته پدرام سلطانی نایب ریاست اتاق بازرگانی ایران دلار هیجانی شده؛ همه چیز به سود سوداگران است. طبق سخنان وی افزایش قیمت دلار هیجانی است و در عکس العمل به نگرانی مردم نسبت به آینده اقتصادی کشور که با خرید ارز به دنبال محافظت نقدینگی شان هستند، ایجاد شده که شرایط را فقط به سود سوداگری و سوداگران کرده است. بعد از آنکه بانک مرکزی با کمک نیروی انتظامی نوسان زمستان سال گذشته را تا حدی مدیریت کرد، اختلاف میان ارز دخالت ای بانک مرکزی که توسط صرافی های مجاز عرضه می شود با آنچه توسط دلالان خرید و فروش می شود درحدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومان بود که این اختلاف در روزهای انتهایی سال کمتر گردید. اما بعد از دورخیز ارز آزاد برای فتح قله های بالاتر این شکاف زیادتر شده است.

اختلاف هزار تومانی دلارصرافی و آزاد

به به صورتی که روز گذشته اختلاف میان دلاری که درتابلوی صرافی ها ۴۹۶۹ تومان قیمت خورده بود با دلاری که توسط دلالان آن هم به ندرت به فروش رسیده می شود به هزار و ۳۰ تومان رسید. شکافی که شوق دلالان و سوداگران را برای خرید ارز از صرافی ها و فروش در بازار دلالی زیادتر کرده است تا بعد از چند ساعت انتظار در صف خرید ارز فایده ای سه میلیون تومانی به دست آورند. درحالی که قیمت دلار آزاد تنها در ۲۰ روزی که از سال جدید می گذرد رشد بیشتر از هزار تومانی داشته، روز گذشته خریداران برای خرید ارز با مشکل رو به رو بودند. درکنار تعداد محدود صرافی هایی که دلار و یورو می فروختند، دلالان نیز دراین روز به جمع خریداران اضافه شده بودند و به جای فروش زیادتر خرید می کردند.

همه خریدارند

از میان صرافی هایی که در راسته خیابان فردوسی هستند تنها دو صرافی دلار و یورو عرضه می کردند. باقی صرافی ها نیز در جواب به سوال انبوه تقاضا کنندگان اعلام می کردند که دلار و یورو ندارند. بر روی شیشه صرافی های کمی که هنوز دلار و یورو می فروختند شرایط فروش ارز انتصاب شده بود. شرایطی که دربردارنده داشتن بلیت هواپیما، عارضه ها خارج شدن پرداخت شده، ویزا، پاسپورت و کارت ملی می گردید.

فروش ارز دخالت ای با شرایط خاص

البته نام نویسی در اوائل ساعت کاری شرط دیگری بود که صرافی ها برای تقاضا کنندگان گذاشته بودند. براین اساس مسافران خارج از کشور باید در اوائل روز نام خود را در فهرست تقاضا کنندگان صرافی ثبت می کردند تا بعد از ساعت ۱۱ صبح که قیمت روز مشخص و ارز به دست صراف ها می رسید با عرضه مدارک لازم نفری۳ هزار دلار بگیرند. اما فهرست بالا بلند مدارک هم باعث نشده بود تا از طول صف تقاضا کنندگان کم شود به به صورتی که در مقابل هر صرافی ده ها نفر انتظار می کشند. براین اساس مسافران خارج از کشور باید در اوائل روز نام خود را در فهرست تقاضا کنندگان صرافی ثبت می کردند تا بعد از ساعت ۱۱ صبح که قیمت روز مشخص و ارز به دست صراف ها می رسید با عرضه مدارک لازم نفری

۳ درحالی که عرضه بلیت هواپیما به یکی از شروط خرید ارز از صرافی ها تبدیل شده بعضی از صراف ها از عرضه بلیت های تقلبی و جعلی توسط بعضی از تقاضا کنندگان خبر می دهند. بعضی از دلالان و سوداگران که جزء مسافران حقیقی خارج از کشور نیستند برای اینکه ارز ارزان صرافی ها (نسبت به ارز دلالی) به دست بیاورند به جعل بلیت هواپیما روی آورده اند. اما بعد از آنکه این شگرد دلالان لو رفت صراف ها با دقت بیشتری مدارک تقاضا کنندگان را بررسی می کردند. درطول سالهای گذشته این سومین بار است که نیروی انتظامی برای سامان دادن به وضعیت بازار و مهار دلالان وارد این بازار شده است. درحالی که از بهمن ماه سال گذشته که نیروی انتظامی برای دومین بار به این بازار ورود کرد و نزدیک به ۱۰۰ تن از دلالان را دستگیر کرد، فضای مقابل پاساژ افشار تقاطع خیابان منوچهری و فردوسی تهران خلوت مانده است.

ورود پلیس به بازار ارز برای سومین بار

دراین مدت با حضور خودروهای پلیس دیگر دلالی دراین مکان دیده نمی شود ولی این به معنای آن نیست که دلالان دست از کار کشیده اند. اکنون در روزهایی که نوسانات ارزی زیاد شده است، دلالان هم تشکیل شده تر از قبل به فعالیت می پردازند. مقابل شعبه فردوسی شمالی بانک ملت محل تازه ای است که دلالان به خرید و فروش ارز اقدام می کنند و بازاری به صورت مجزا برای خود به راه انداخته اند.

روز گذشته با وجودی که ارز زیادی برای خرید و فروش در بازار وجود نداشت، اما قیمت ها با سرعت بیشتری بالا رفت به به صورتی که دراین روز پوند ۹۵۰ تومان گران گردید و به ۸۸۰۰ تومان رسید. قیمت دلار نقدی نیز دراین روز به ۶۰۴۶ تومان رسید که ۳۸۶ تومان بیشتر از روز قبل بود.

پرش ۹۵۰ تومانی پوند

این درحالی است که دلار در صرافی های بانکی ۴۹۵۹ و در صرافی های مجاز ۴۹۶۹ تومان عرضه می گردید. علاوه بر این یورو دراین روز ۷۰۴۵ تومان قیمت خورد که ۴۹۵ تومان گرانتر از روز یکشنبه بود. نوسانات شدید قیمت در بازارسکه موجب گردید تا روز گذشته معاملات سکه آتی متوقف شود. این درحالی است که طی روزهای گذشته قیمت سکه های آتی نیمه دوم سال به بالای ۲ میلیون تومان رسیده بود.

توقف معاملات آتی سکه

علی رغم این سکه به اوج گیری خود دنبال کرد و با نگاه به دلار بالا رفت.   روز گذشته سکه تمام طرح جدید ۱۸ هزار و سکه تمام طرح قدیم ۲۰ هزار تومان گران و به ترتیب با قیمت یک میلیون و ۹۴۸ و یک میلیون و ۸۹۰ هزار تومان عرضه گردید. نیم سکه هم ۳۳ هزار تومان بالا رفت و با قیمت ۹۵۵ هزار تومان در آستانهیک میلیون تومان جای گرفت.  ربع سکه هم ۶۲۳ هزار تومان قیمت خورد که ۳۲ هزار تومان گرانتر از روز کاری قبل بود. نیم سکه هم ۳۳ هزار تومان بالا رفت و با قیمت ۹۵۵ هزار تومان در آستانه

دراین روز هر گرم طلای ۱۸ عیار با ۴ هزار و ۹۶۴ تومان افزایش روی قیمت ۱۷۴ هزار و ۶۵۰ تومان ایستاد. به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرگزاری صداوسیما، محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در جواب به پرسشی در مورد کارهای دولت مبنی بر کنترل نوسانات موخر بازار ارز گفت: روند فعلی اصلا و ابدا مناسب نیست. حتی اگر یکی از مشاوران دولت در مورد موافقت دولت با افزایش قیمت ارز حرفی داشته کاملاً نظرات شخصی بوده و وضعیت فعلی باید کنترل شود.

نوبخت: بازار ارز را به تعادل می رسانیم

وی دنبال کرد: با توجه به مأموریتی که ریاست جمهوری به معاون اول داده اند ستاد مخصوصی در این باره تشکیل شده هر چند رسانه ای نشده است اما مجموع نشست ها به این منتج شده که باید سیاست های جدید و متمایز و اصلاح شده ای نسبت به قبل اتخاذ و اجرایی کنیم. سخنگوی دولت گفت: سیاست های جدید در نشستی با حضور ریاست جمهوری جمع بندی و در چند روز آینده تشریح و اجرایی می شود. وی با بیان اینکه این سیاست ها گسترده تر از بانک مرکزی می باشد، اضافه کرد: البته از بانک مرکزی هم توقع داریم با تحرک و فعالتر بر بازار ارز مسلط شود چون که این وضعیت اصلا و ابدا مناسب نیست و ما اطمینان داریم در شرایط جدید که سیاست های ما تغییر کرده موفق خواهیم گردید. وی اضافه کرد: تراز ارزی کشور مثبت است و هرچند سال کنونی بویژه در نیمه دوم سال با نابسامانی رو به رو گردیدیم اما هر وقت بازار با نابسامانی رو به رو می گردید بسرعت به تعادل می رسید. نوبخت دنبال کرد: اما این عدم تعادل علی رغم تراز مثبت ارزی نشان می دهد شرایط تغییر کرده که باید با توجه به تغییر شرایط سیاست ها را تغییر دهیم.

ریاست کل بانک مرکزی ابراز امیدواری نمود که بازار ارز در روزهای آتی به وضعیت باثبات و متعادل برسد. به گزارش راهنمای سفر من به نقل از ایسنا، ولی الله سیف بعد از جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی آخرین وضعیت بازار ارز در جمع خبرنگاران، گفت: جلسه خوبی با اعضای کمیسیون اقتصادی در خدمت آقای کرباسیان وزیر اقتصاد داشتیم که مباحث خوبی انجام گردید. وی اضافه کرد: در مورد مبحث ارز تفاهم اصولی وجود دارد البته باید جزئیات را در نشست ها دیگر تکمیل کنیم.

سیف: بازار ارز متعادل می شود

ریاست کل بانک مرکزی ابراز امیدواری نمود که بازار ارز به وضعیت باثبات و متعادل نزدیک شود. وزیر اقتصاد  هم بعد از این نشست   گفت: ناجا و دستگاه های امنیتی باید پاسخگو باشند، چون التهاب های موخر هیچ سبب اقتصادی ندارد. دولت و مجلس توافق نظر دارند که قیمت فعلی ارز، منطقی نیست. به گزارش راهنمای سفر من به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، مسعود کرباسیان با بیان اینکه التهاب موخر بازار ارز پذیرفتنی نیست، تصریح کرد: ما باید به یک کاهش قیمت و ثباتی در بازار برسیم تا اقتصاد در اوائل سال بتواند، حدس ها را دنبال کند.

کرباسیان: ناجا باید پاسخگوی التهابات باشد

وزیر اقتصاد تصریح نمود: در این زمینه تیم مشترکی میان دولت و مجلس تشکیل شده است و از فردا کار خود را آغاز می کند. روزنامه اصلاح طلب «تعادل» اثر نوسان قیمت ارز را بر وضعیت آتی بازار ملک بررسی کرده است: قیمت دلار درحالی از مرز ۶ هزار تومان گذشت که هنوز در روزهای خستین سال ۹۷ هستیم و ثبت نوسانات مایوس کننده قیمت ارز نه فقط آینده شرایط اقتصادی کشور را ابهام آمیز می کند لکن بازارهای موازی خود را هم تحت الشعاع قرار می دهد. قیمت دلار درحالی از مرز ۶ هزار تومان گذشت که هنوز در روزهای خستین سال ۹۷ هستیم و ثبت نوسانات مایوس کننده قیمت ارز نه فقط آینده شرایط اقتصادی کشور را ابهام آمیز می کند لکن بازارهای موازی خود را هم تحت الشعاع قرار می دهد و در این میان بازار مسکن به عنوان یکی از بازارهای موازی ارز از نوسانات این بازار تاثیر می پذیرد و افزایش قیمت مسکن با رشد قیمت دلار در انتهای سال گذشته علاوه بر این اوائل سال جاری حکایت از آن دارد. مراجعه به دفاتر مشاور املاک و پرس و جو در مورد قیمت مسکن نشان می دهد که با آغاز دوباره افزایش قیمت ارز در روزهای نخست سال جاری، قیمت مسکن هم روندی رو به رشد داشته است.

* تعادل

– خطر برگشت رکود تورمی در کمین مسکن

در این میان حدس می شود با استمرار شرایط کنونی بازار ارز و به تبع آن افزایش قیمت مسکن، روند رو به رشد معاملات که از نیمه دوم سال گذشته آغاز شده بود، کند شده و دوره پیش رونق مسکن پیش از آغاز دوره رونق به اتمام برسد.

در این شرایط، ابهام در مورد آینده بازار مسکن با توجه به افزایش افسارگسیخته قیمت ارز، نگرانی فعالین اقتصادی را بهمراه داشته است.

در این زمینه فردین یزدانی، مدیرعلمی طرح جامع مسکن در مورد تاثیر گرانی دلار بر تحولات بازار مسکن طی نیمه اول سال جاری به «تعادل» می گوید: نوسانات دلار تاثیرات متعددی بر بازار مسکن دارد، نخستین تاثیر آن این است که با تورم ایجاد شده، هزینه ساخت مسکن افزایش می یابد. یزدانی اضافه می کند: در حقیقت با رشد قیمت دلار، قیمت مصالح و به تبع آن هزینه تمام شده ساخت افزایش می یابد به عنوان نمونه اگر در گذشته قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در منطقه یی ۲میلیون تومان بود هم اکنون و با افزایش قیمت دلار، ساخت هر متر مربع با این قیمت به صرفه نیست.

او ادامه می دهد: دومین تاثیر آن این است که اگر نوسانات و سوداگری در بازار ارز کنترل نشود موجب می شود که بیشترین ظرفیت نقدینگی به بازار ارز سرازیر شود و بر همین اساس دیگر شاهد رشد بازار مسکن مثل سال گذشته نخواهیم بود و رشد بازار کند خواهد گردید. به گفته این کارشناس ارشد حوزه مسکن، نوسانات قیمت ارز در مجموع موجب ایجاد رکود تورمی در بازار مسکن می شود الا اینکه تحولات اقتصادی و سیاسی به سمت دیگری حرکت کند و مثل سال ۹۱ راه مبادلات خارجی بسته شود.

یزدانی اظهار می کند: در سال ۹۱ درآمد نفتی کشور قطع گردید و راه مبادله های اقتصادی با سایر کشورها سد گردید و رکود فراگیر در بخش های تولیدی و خدماتی ایجاد گردید و چون راه تبادلات اقتصادی، صادرات و واردات قطع گردید ناگهان نقدینگی وارد بازار مستغلات گردید و شاهد منفجر شدن قیمت در این بازار بودیم.

مدیرعلمی طرح جامع مسکن بیان می کند: اگر در سال جاری تحریم های امریکا بر علیه ایران دوباره اعمال شود، اتفاق سال ۹۱ دوباره تکرار می شود اما احتمال برگشت دوباره تحریم ها با توجه به شرایط سیاسی کنونی بسیار کم است.   او در مورد تاثیر گرانی دلار بر ظرفیت معاملات مسکن می گوید: این نوسانات بر تعداد قراردادهای خرید و فروش هم موثر است و در صورت استمرار افزایش قیمت دلار شاهد کاهش ظرفیت معاملات هستیم.

یزدانی با اشاره به کند شدن حرکت مثبت معاملات با افزایش نوسانات بازار ارز می گوید: درحالی که سال گذشته معاملات روندی رو به رشد داشت با ادامه این شرایط بازار مسکن شرایطی مثل سال گذشته را تجربه نمی کند. این کارشناس ارشد مسکن ادامه می دهد: در حالتی که نوسانات قیمت دلار ادامه یابد و از طرف دیگر سقف تسهیلات هم افزایش یابد، اثربخشی رشد تسهیلات کاهش می یابد زیرا نظام مالی در شرایط بی ثباتی اقتصادی برای بازار مسکن راهگشا نیست.  او اضافه می کند: نظام تامین مالی در شرایطی راهگشاست که اقتصاد کشور شرایط با ثباتی را تجربه می نماید.

گرچه کارشناسان در مورد شرایط آتی بازار مسکن با توجه به نوسانات قیمت ارز دلواپس هستند اما به نظر می آید که مدیران بخش مسکن همچنان به فکر بهبود این بازار با اجرای تصمیم های جدید هستند. مدیرعامل گروه سرمایه گذاری مسکن با اشاره به وضعیت فعلی ساخت و ساز در کشور، آسان سازی شرایط دریافت تسهیلات مسکن را از ابزارهای با اهمیت استمرار رونق در بازار ملک اعلام نمود. به گزارش راهنمای سفر من به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمدرضا امینی در تشریح چشم انداز بازار مسکن در نیمه اول سال ۹۷ اعلام می نماید: حدس می شود شرایط فعلی بازار ساخت و ساز در ۶ ماهه نخست سال جاری در بازار فعالیت های ساختمانی ادامه داشته باشد؛ به این مفهوم که در شرایط فعلی نمی شود انتظار ایجاد دگرگونی به ویژه در حوزه ساخت و ساز مسکن را مطرح نمود هر چند بازار فعالیت های ساختمانی نسبت به دوره رکود عمیق سال های موخر در شرایط مساعدتری قرار گرفته است.

 اثر آسان سازی شرایط وام بر رونق بازار

او تحولات قیمتی بازار مسکن در ۶ ماهه اول سال جاری را کمی بیشتر از تورم می داند و می گوید: به نظر می آید، تحولات بازار پول در قالب تحولات احتمالی در قیمت سود سپرده های بانکی در نیمه اول سال جاری با اهمیت ترین پارامتر مؤثر بر بازار مسکن باشد که توان دارد با کاهش یا افزایش نسبت به ورود سرمایه ها به بازار مسکن یا خارج شدن سرمایه از بازار مسکن موثر باشد. هر چند سایر عاملان درونی و بیرونی هم در این زمینه موثر است چراکه بازار مسکن از مولفه های متعددی تاثیر می پذیرد.

مدیرعامل گروه سرمایه گذاری مسکن با اشاره به با اهمیت ترین ابزارهای ایجاد رونق در بازار معاملات مسکن، پشتیبانی از سمت عرضه و درخواست ها از طریق آسان سازی شرایط پرداخت تسهیلات بانکی را از لزوم های رونق قسمتی و استمرار رونق در بازار معاملات مسکن و فعالیت های ساختمانی اعلام نمود.

به گفته امینی، رونق بازار مسکن علاوه بر آنچه درخصوص آسان سازی شرایط پرداخت تسهیلات به تقاضا کنندگان گفته گردید، منسوب به عاملان دیگری مثل تنظیم سطح تورم عمومی، اجرای برنامه های حمایتی در بخش مسکن مثل عملیاتی کردن برنامه مسکن اجتماعی برای حل مشکل مسکن خانوارهای بی بضاعت علاوه بر این اندیشیدن تدابیری برای اختصاص تسهیلات مناسب و مورد تقاضای خانوارهای با سطح درآمد بالاتر برای خرید واحدهای مسکونی با متراژ زیادتر از الگوی استفاده است. این مقام مسوول با اشاره به وضعیت فعلی فعالیت های ساختمانی گفت: بازار ساخت وساز واحدهای مسکونی از اواخر سال گذشته با افزایش درخواست ها برای صادر کردن پروانه های جدید رو به رو شده است که حدس می شود طی ۶ ماهه اول سال جاری هم همین وضعیت فعلی ادامه داشته و محافظت شود.

او علاوه بر این درخصوص وضعیت بازار معاملات خرید و فروش مسکن در نیمه اول سال جاری به پایگاه خبری بانک مسکن گفت: مشاهدات و حدس ها نشان می دهد، رونق در بازار معاملات خرید و فروش مسکن که از نیمه دوم سال گذشته آغاز گردید در ۶ ماهه اول سال جاری نیز ادامه می یابد؛ هر چند رونق معاملات در ماه های پیش رو با شیبی ملایم تر از ماه های آغازین رونق ادامه خواهد داشت. نگاهی به سایت های الکترونیکی خرید و فروش مسکن علاوه بر این مراجعه به دفاتر مشاور املاک بیانگر از افزایش قیمت مسکن بر اثر رشد قیمت ارز هستند اما علی رغم این نایب رییس اول اتحادیه مشاوران املاک مثل مدیرعامل گروه سرمایه گذاری مسکن اعتقاد دارد که سال جاری رونق بازار مسکن ادامه می یابد.

حسام عقبایی با اشاره به اینکه نوسانات قیمت ارز یک بار در بهمن ماه تاثیر خود را در بازار مسکن گذاشت و بعید است در این برهه زمانی دوباره شاهد رشد قیمت مسکن باشیم، می گوید: گزارش های میدانی نشان می دهد، ظرفیت مراجعات مردمی برای خرید مسکن زیاد شده است.

عقبایی در صحبت با فارس در آنالیز تبعات و تاثیر نوسانات قیمت ارز بر بخش مسکن اضافه می کند: نوسانات قیمت ارز یک بار و در ۳ماهه انتهایی سال گذشته موجب رشد نامتعارف قیمت مسکن گردید و بعید است دوباره و دوباره در این برهه این رشد قیمت رخ دهد.

 جهش ارز خیز افزایش قیمت نمی شود

به گفته نایب رییس اول اتحادیه مشاوران املاک، کاهش قیمت سود بانکی و نوسانات قیمت ارز موجب گردید که سرمایه ها هر کدام به نحوی جذب بازار ارز و بازار مسکن شود و عده یی سرمایه های خود را وارد بازار ارز و عده یی هم که به دنبال سرمایه گذاری پایدار بودند، سرمایه های خود را وارد بازار مسکن کردند.

عقبایی اضافه می کند: این افزایش درخواست ها موجب افزایش قیمت مسکن در ۳ماهه انتهایی سال گردید به به صورتی که در شهرهای بزرگ قیمت مسکن حتی تا ۳۰درصد هم رشد کرد. به گفته او، بنا بر گزارش های بانک مرکزی قیمت مسکن در سال گذشته به صورت متوسط تا ۱۷درصد رشد کرد.

نایب رییس اول اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به نوسانات موخر قیمت ارز و تاثیرات آن بر بخش مسکن احتمال عکس العمل فوری مسکن به این نوسانات را بعید می داند و می گوید: نوسانات قیمت ارز دوباره چند روزی است که شکل گرفته و نمی شود گفت که این نوسانات بی تاثیر در قیمت مسکن باشد اما باید اقرار کرد که به هر حال یک بار و در بهمن ماه این اثرگذاری در بازار مسکن را شاهد بودیم و قطعا تا اواخر فصل بهار این نوسانات ارز توان ندارد بر قیمت مسکن تأثیر بگذارد.

نایب رییس اول اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه حدس می شود در تابستان سال جاری رشد قیمت مسکن حداکثر تا سقف تورم می باشد، اظهار می کند: بررسی های میدانی نشان می دهد که ظرفیت مراجعات مردم برای خرید مسکن افزایش یافته اما چون هنوز ثبات و پایداری در قیمت ایجاد نشده است تا حدی در خرید تردید وجود دارد.

روزنامه اعتماد نوشته است: چند سالی است که بحث تولید داخل و پشتیبانی از آن به یکی از برنامه های کلیدی دولت تبدیل شده است اما به نظر می آید سال ۹۷ با توجه به نامگذاری آن از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «حمایت از تولید داخلی» عزم و عزم بیشتری برای پیاده سازی این برنامه در بدنه دولت و مردم به وجود آید. نکته جالب و حائز اهمیت در این بین برای معیت مردم با دولت برای اجرایی تر شدن این برنامه، نام بردن از یک کالای تولید داخل به عنوان نمادی برای پشتیبانی از تولید داخل است؛ امری که در شبکه های اجتماعی که این روزها به یکی از بازتاب های دیدگاه های مردم از تصمیم های دولتی تبدیل شده به خوبی دیده می شود.

در ۱۸ روز گذشته از سال جدید مردم نماد کالای ایرانی و پشتیبانی از آن را خودروهای تولید داخل ذکر می کنند و با مطالب و تصاویر متعدد خواهان استفاده از خودروهای داخلی از سوی مدیران دولتی هستند و استفاده مدیران را سبب بر معیت خود می دانند.

* اعتماد

– خودرو؛ نماد کم کیفیتی ساخت داخل

واکنشی که این سؤال را مطرح می نماید که به چه سبب خودرو از سوی مردم سمبل و نماد کالای ایرانی خوانده می شود؟ سوژه ای که در صحبت با امیر حسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشکده علم و صنعت ایران به جست وجوی علل آن پرداخته ایم که گفت:  شاید یکی از با اهمیت ترین عللی که موجب شده خودرو نماد پشتیبانی از تولید داخلی قرار گیرد، غیر قابل قاچاق بودن این کالاست.

در حقیقت همه کالاهای ساخت داخل نمونه مشابه خارجی دارند که امکان واردات قاچاقی آن وجود دارد که این امر حتی در مورد بعضی لوازم خانگی بزرگ مثل یخچال نیز صادق است و به هر روی شاهد واردات قاچاقی یخچال به عنوان کالای بزرگ هم به کشور هستیم. اما در مورد خودرو اینچنین نیست و به همین سبب هم دولت توان دارد با وسیله تعرفه ای میزان واردات آن به کشور را کنترل کند. همین امر حتی دولت را متهم به پشتیبانی بیشتر از حد از صنعت خودرو می کند. این یک حقیقت است که دولت از سایر کالاها نیز پشتیبانی می کند اما وضعیت قوانین تعرفه ای برای سایر کالاها چون موجب تشدید قاچاق آنان به کشور می شود عاملی است برای عقب نشینی دولت در وضعیت تعرفه در این بخش ها و در نهایت تنها قسمتی که دولت توان دارد با وضعیت تعرفه بدون تاثیر در میزان قاچاق آن دخالت کند، خودرو است. به همین جهت نیز این پشتیبانی های دولتی موجب می شود تا خودرو تنها نماد پشتیبانی از کالای ایرانی از سوی مردم قرار گیرد. در نتیجه خودرو به صورت کامل در انحصار تولید داخل و دولت است و هر زمان که تعادل بین واردات تولید داخل به هم بریزد این دولت است که با تغییر در تعرفه های وارداتی میزان ورود را در جهت پشتیبانی از داخلی ها افزایش داده و جلوی یکه تازی واردات آن را با خیال راحت از عدم قاچاق پذیر بودن آن می گیرد. به شکلی که چندی است که دولت با وضعیت تعرفه های جدید حتی جلوی واردات خودرو در رنج قیمتی خاص را نیز گرفته است.

این خود از سوی مردم سبب بر نمادسازی خودرو به عنوان کالای ایرانی می شود.  از سوی دیگر خودرو تنها کالایی است که صاحبان دولتی دارد. گرچه این فرایند در بخش موتوسیکلت هم وجود دارد اما به علت اینکه تعداد سازنده های موتوسیکلت زیاد است و بیشتر خرده پا هستند دولتی خوانده نمی گردند اما عمده تولید خودرویی کشور در دست دو خودروساز بزرگی است که دولتی خوانده می گردند و عملکردشان، کارکرد دولت خوانده می شود. در همین حال از آن جایی که خودرو عامل توسعه صنعتی است و لوکوموتیو صنعت های دیگر است پس دور از ذهن نیست که مردم خودرو را نماد پشتیبانی از تولید داخل بدانند و آن را نمادی برای پشتیبانی از کل صنعت های کشور بدانند.

 از سال های پیش در بیشتر وزارتخانه های دولتی از خودروهای ساخت داخل استفاده شده و تنها در وزارت امورخارجه به علت پروتکل های خاص و اینکه مدیران این وزارتخانه نماد ایران در دیدگاه جهانی خوانده می گردند از خودروهای اشرافی خارجی استفاده می نمایند. وگرنه در وزارتخانه های دولتی اکثرا از خودروهای ساخت داخل مثل سمند، پژو و. استفاده می شود و این یک الزام است حتی در وقتی که خودروهای شاسی استفاده می شود هم از خودروهای مشترک با برندهای بیگانه استفاده می شود تا بحث پشتیبانی از تولید داخلی اجرایی شود.

حال اینکه در زمان های غیر اداری دولتمردان از خودروهای دیگری استفاده می نمایند بحث دیگری است. این یک حقیقت است که جای تولید خودروی اشرافی در خودروسازی های دولتی تهی است و هنوز خودروسازان ما به شرایطی نرسیده اند که تولید خودروی اشرافی برای آنان مزیت اقتصادی داشته باشد… اصولا خودرسازی های داخلی زمانی تولید یک خودرو را صرفه دار مطالعه می کنند که امکان تولید انبوه آن وجود داشته باشد و تقاضاکننده خرید به میزان تولید وجود داشته باشد اما خودروهای اشرافی از آن دسته خودروهایی هستند که امکان تولید انبوه ندارند و تیراژ تولید آنان به مقداری محدود است که داعیه تولید برای خودروسازان به وجود نمی آورد. البته ناگفته پیداست که ما برای تولید خودروی اشرافی به مجموعه عواملی نیازمندیم که یکی از آنان وابستگی به بازارهای جهانی است تا بتوانیم در عین اینکه این خودرو را به بازار داخلی عرضه می کنیم بازار صادراتی آن را نیز در اختیار دارا باشیم و چون ارتباطات بین المللی ما برای صادرات خودرو فراهم نیست پس رفته رفته تولید این نوع خودروها به سبب ترجیح مزیت سایر خودروها باعث فراموش شدن پرونده تولید خودروهای اشرافی می شود.

بطور کلی عدم ارتباط با بازارهای بین المللی و قرارگیری در چرخه صادرات خودرو عامل مهمی در عدم پیشرفت صنعت خودرو در جهان است و تاحالا در این چرخه زیاد موفق نبوده ایم. چون که پیشرفت در این صنعت به عاملان مختلفی منسوب است که یکی به بخش تحقیق و توسعه باز می گردد و دیگری به فروش که بسیار به هم منسوب هستند و تا فروش صورت نگیرد هیچ خودروسازی نمی تواندهزینه های تحقیق و توسعه برند جدید را مهیا کند و نا خواسته پرونده پیشرفت به بن بست می رسد.

اصولا با این شرایط نباید از خودروساز بخواهیم خودروی اشرافی بسازد چون که با توجه به هزینه های ایجاد خط تولید خودرو، عدم وجود تقاضاکننده در بازار، این خطوط جدید تنها باعث انباشت زیان به خودروساز می شود.

ولی این یک حق است که از خودروساز بخواهیم خودروی با کیفیت و در رنج قیمت مناسب تولید کند. در حقیقت خودروسازان ما در نوسانات عجیب تولیدی حضور دارند و این امر موجب شده حتی استمرار تولید و عرضه شان در بازار با انتقادات زیادی همراه باشد.

انتظار این است که وقتی یک خودروساز خودرویی را برای مدتی به طور مثال ۱۰ ساله تولید می کند باید بتواند با افزایش تیراژ قیمت آن را کاهش دهد و بر میزان کیفیت آن بیفزاید. اما امروزه با توجه به نگاه دولتی که وجود دارد قادر نبوده ایم علی رغم تثبیت تولید بعضی خودروها در خطوط تولیدی اما قیمت را کاهش داده و بر کیفیت بیفزاییم. این مبحث به شکلی دقیق در پراید و بعضی خودروهای دیگر قابل مشاهده است. خود شما به مبحث تیراژ پراید به عنوان یکی از پرفروش ترین و پرتیراژترین خودروی ساخت داخل اشاره کردید اما همین خودرو علی رغم اینکه تقاضاکننده زیادی دارد، به طور مستمر از سوی همان استفاده کننده ها با انتقادات زیادی همراه است و آنان اعتقاد دارند که این خودرو به سبب قرارگیری در محدوده قیمتی مناسب به یکی از پرفروش ترین ها تبدیل شده و با توجه به کیفیت پایین این خودرو هر وقتی که خودروی دیگری در این محدوده قیمتی با کیفیت مناسب عرضه شود قطعا گزینه کلیدی خرید خودروی دوم می باشد و پراید از گردونه تولید خارج خواهد گردید. پراید به عنوان خودرویی که بیشتر از ۲۵ سال در ایران پیشینه تولید دارد با مجموعه ای از انتقادات و ایرادات روبروست.

این امر در مورد سمند که پیشینه تولید یک دهه ای دارد هم صادق است. توقع اقتصادی از این خودروها این بود که با افزایش تولید و تیراژ ضمن افزایش کیفیت تولید شاهد کاهش قیمت باشیم.

هر چند که اگر قیمت ها را با ارقام تورم کشور قیاس کنیم قیمت پراید افزایش نیافته و حتی کاهش یافته است. اما اینکه به چه سبب کیفیت پراید کاهش یافته است خود جای بحث دارد. خودرو تنها کالایی است که صاحبان دولتی دارد. این روزنامه حمایت کننده دولت وضعیت بازارهای کشور و تئوری فروپاشی اقتصادی را بررسی کرده است:  دلار ۶ هزار تومان شده و سکه نیز قیمت ۲ میلیون تومان را در معاملات روز گذشته پشت سر گذاشت. ارزش ریال، لحظه به لحظه در حال کاهش است و مردم ثانیه به ثانیه فقیرتر می گردند.

تعدادی قصد دارند به مسافرت بروند و ارز نیست، تعدادی قصد دارند برای دانشجوهای خود ارز بفرستند، اما ارز نیست. بعضی مریض در خانه دارند و قصد دارند دوا بخرند، اما دوا ها به طرز سرسام آوری گران شده، نمایندگی های خودروهای خارجی فروش را متوقف نمودند تا قیمت ارز به ثبات برسد. در شبکه های اجتماعی هم هرکسی، اعم از مردم عادی تا مسئولین دولتی و غیردولتی، کارشناس شده و در مورد ادامه وضعیت بازارها نظر می دهد.

* ابتکار

– سقوط آزاد اقتصاد

اما آنچه عیان است، قرار گرفتن وضعیت اقتصادی کشور در حالتی وخیم تر از حالت انقلاب است که حتی در آن زمان هم کاهش ارزش پول ملی، یک شبه اینقدر نمی شود. بعد از کشف مراجع وسیع نفتی در ونزوئلا، این کشور از سال ۱۹۵۰ تا اوایل دهه ۱۹۸۰، رشد مداوم و ثابتی را تجربه نمود. تا سال ۱۹۸۲ این کشور همچنان ثروتمندترین اقتصاد بزرگ در آمریکای لاتین محسوب می گردید که از ثروت نفتی خود برای هزینه کردن در برنامه های اجتماعی من جمله خدمات بهداشتی، آموزش، حمل ونقل و یارانه های غذایی استفاده می کرد. طبق گزارش های منتشرشده از سوی اوپک، بیشتر از ۹۵ درصد از کل صادرات ونزوئلا را نفت تشکیل می دهد. در آن زمان کارگران ونزوئلایی بالاترین میزان دستمزد را در منطقه دریافت می کردند. پس از ان اما وضعیت به صورت کامل دگرگون گردید.

خطر جدی ونزوئلای پیش رو

در اواسط دهه ۱۹۸۰، عرضه بیشتر از حد نفت و کاهش قیمت آن، ضربه مهلکی بر اقتصاد ونزوئلا وارد کرد. اقتصاد منقبض گردید، واحد پول به صورت تصاعدی ارزشش را از دست داد و تورم افزایش یافت که وابستگی به درآمدهای نفتی و ضعف دولت برای تنوع قسمتی به اقتصاد، با اهمیت ترین سبب این امر بوده است.

این نهاد بین المللی حدس کرده که تا سال ۲۰۲۲، سرانه تولید ناخالص داخلی ونزوئلا ۱۲۲۱۰ دلار می باشد. به این ترتیب ونزوئلا بسیار فقیرتر از آنچه که سال ها قبل، یعنی پیش از آغاز دوره چاوز بود، خواهد گردید و این یعنی آغاز یک بحران شگرف اقتصادی.

در نهایت، ونزوئلا بدون اینکه درآمد کافی داشته باشد ناچار به چاپ اسکناس برای محافظت استانداردهای زندگی گردید. آخرین آمار نیز بیانگر از آن است که  قیمت ها در ونزوئلا که دارای بالاترین قیمت تورم در جهان است، در سال ۲۰۱۷ میلادی ۲ هزار و ۶۱۶ درصد افزایش پیدا نمودند. کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که اوائل مسیر انحطاطی که ونزوئلا را در بر گرفته و آن را تبدیل به بی ثبات ترین کشور از لحاظ اقتصادی کرده است، شبیه به شرایط فعلی بازارهای ارز و طلا در ایران بود.

در نتیجه چنانچه با کارهای ضرب العجلی، منطقی و راهبردی، کوشش برای کنترل وضعیت انجام نگیرد، آینده روشنی در انتظار ما نیست. محمد قلی یوسفی، کارشناس اقتصادی در صحبت با «ابتکار» گفت: رخدادی که امروز در بازار ایران رخ داده است، از مدت ها پیش قابل حدس بود.

در حقیقت علامت های بحران با سود بالای بانکی و خارج شدن تولید از به صرفه بودن، بیکاری افسار گسیخته و قیمت بالای تورم خود را نشان می داد. اما آنچه اکنون قابل مشاهده است، این است که نابسامانی اقتصادی به اوج خود فرا رسیده است. او اضافه کرد: مردم بر خلاف باوری که مسئولین دارند، در حال انتخاب راه های آگاهانه هستند. به همین سبب خوب تر است که اکنون قدرت های سیاسی حاکمیت، با هر نوع نگرشی اعم از اصلاح طلبی یا اصولگرایی که دارند، با اتخاذ سیاست های درست از ادامه این وضعیت جلوگیری کنند.

نابسامانی اقتصادی در اوج

در غیر این صورت اگر با همین فرمان جلو برویم، وضعیت بازارها از این هم بدتر می شود و ثبات در هیچ کجای کشور نخواهیم داشت. تیمور رحمانی، دیگر کارشناس اقتصادی در صحبت با «ابتکار» گفت: در روزهای موخر، ما افزایش قیمت طلا نداشتیم، لکن گران شدنی را تجربه نمودیم که به وسیله رشد قیمت ارز پیش آمده است. با این حال وضعیت آینده اقتصادی کشور به اندازه ای اسف بار نیست که بخواهیم ایران را با ونزوئلا قیاس کنیم و یا فکر کنیم که در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار داریم. این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: در چندسال گذشته، بانک مرکزی به صورت مصنوعی قیمت ارز را پایین نگه داشته بود و اکنون این فنر رها شده است. اکنون نیز به سبب همراه شدن با فضای روانی مشوشی که در جامعه برقرار است، این مبحث بحرانی به نظر می آید، اما میتوان با استفاده از ابزارهای اقتصادی و دیپلماسی، هوشیاری به خرج داده و از این مهلکه خارج شویم. رحمانی دیگر عاملی که تاثیر نسبی در افزایش قیمت ارز داشته را باز نشدن مسیر مبادلات بانکی در سامانه بانکداری بین المللی قلمداد کرد و گفت: هرچند تهدیدات موجود بر سر راه سامانه بانکی به این مبحث دامن زده است، اما با مدیریت نقدینگی رشد یافته میتوان آثار منفی این رخدادهای را در جامعه خنثی نمود.

رشد قیمت ارز دلواپس کننده نیست

البته به صورت طبیعی چند درصد جهش تورمی را نیز به دنبال خواهیم داشت. او در ادامه به این نکته اشاره نمود که افزایش قیمت ارز در ماه های موخر اصلا و ابدا ماهیت حبابی نداشته و مبتنی بر عاملان بنیادی است. به گفته رحمانی هرگونه جلوگیری از افزایش قیمت ارز و تثبیت آن اشتباه بوده و فقط افزایش را به دیرکرد می اندازد و با جهش های شدید تنها زمینه بی ثباتی و سلب توان برنامه ریزی فعالیت های تولیدی را فراهم می کند. بسیار پسندیده است که قیمت ارز در اقتصاد طبق عرضه و درخواست ها و مکانیزم بازار ثابت باشد و در حقیقت دنیای آرمانی اقتصاددانان آن است که در نظام بازار عرضه و تقاضای ارز، این قیمت تقریبا با ثبات بماند تا صادرکنندگان، واردکنندگان و صاحبان مراجع مالی بدون نگرانی از تحولات قیمت ارز به داد و ستد کالاها و خدمات و علاوه بر این دارایی ها بپردازند. اما اگر به هر دلیلی عاملان بنیادی(مانند رشدهای بالای نقدینگی) افزایش قیمت ارز را پرهیز ناپذیر کردند، کوشش برای ثابت نگه داشتن آن تنها یارانه دادن به خارجی ها و فراهم نمودن زمینه جهش های قیمت ارز است. علاوه بر این حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد افزایش قیمت ارز و تشدید التهابات این بازار گفت: این شرایط عواملی مختلفی دارد.

عامل عمده فضای مافیایی کشور و گروه های رانتی هستند که تبدیل به بازیگر عمده بازار ارز شده اند و از هر دستاویزی مثل خارج شدن آمریکا از برجام و رخدادهای شب عید برای غارت گری استفاده می نمایند. وی دنبال کرد: این شرایط باعث تزریق احساس نگرانی و اضطراب به جامعه می شود و اشخاص برای محافظت ارزش دارایی های خود اقدام به تبدیل دارایی های ریالی به دلار می کنند که برآیند آن در افزایش تقاضای ارز و افزایش بی رویه قیمت آن نمایان است. وی اضافه کرد: این فضا خود ملتهب کننده اتفاق هایی است که در شرایط کنونی ماهیت سیاسی پیدا کرده و افرادی که اهتمام می کنند از این رهگذر با دامن زدن به فضای بی اعتمادی، سودهای هنگفتی را به قیمت تحمیل هزینه به بخش های مختلف اقتصاد مثل تولید، بودجه خانوارها و گسترش اضطراب های اجتماعی و سیاسی به دست آورند. راغفر با اشاره به تاثیر اجتماعی این التهابات گفت: نااطمینانی هایی که در این حوزها تشکیل شده، علت بروز مشکلات جدی بویژه برای طبقه فرودست و محروم جامعه از طریق هزینه های بالای زندگی و تامین دست کم های زندگی شده است.

شاهد فروپاشی اقتصاد هستیم

در نتیجه جامعه در التهاب واکنش های سیاسی می باشد. وی دنبال کرد: البته تعدادی در این زمینه سرمایه گذاری می کنند تا شعله این التهابات را زیاد کنند که تاکیدی است بر ماهیت سیاسی مبحث و اینکه ما وارد دور بسته شرور می گردیم که از طرفی افزایش قیمت ها باعث تشدید التهابات سیاسی شده و از طرفی خود این التهابات سیاسی باعث افزایش قیمت ها می شود و آسیب های جدی و پرهزینه در بخش های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به بار خواهد آورد.

وی با اشاره به نبود عزم کافی در دولت برای مدیریت شرایط موجود گفت: نفوذ مافیای وسیع در دولت، مجلس و نهادهای تصمیم گیری که خود قسمتی از این مشکل و متنفع از این شرایط هستند، عزم کافی برای برطرف کردن این مشکل را از دولت سلب کرده است، البته چون وظیفه دولت فراهم نمودن ابزارها و فرصت های برابر برای آحاد جامعه است، به این مفهوم ما بدون دولت هستیم.

این استاد دانشگاه دنبال کرد: البته نباید فراموش کرد که این مبحث تنها به دولت مربوط نیست وبخش های مختلفی خارج از نهاد دولت، مراجع بزرگ ریالی خود را وارد بازار ارز می کنند تا از طریق افزایش قیمت وایجاد التهاب به اغراض اقتصادی وحتی تضعیف موقعیت دولت دست یابند، ازهمین روی نباید تمامی مشکلات را به پای دولت درج کرد.

وی دنبال کرد: این نهادها با فعالیت های اقتصادی و قدرت نفوذ بالای خود در اقتصاد، نقش حیاتی تری نسبت به دولت دارند، البته دولت نیز منفعت های این گروه ها را نمایندگی می کند تا منفعت های مردم را. وی در بررسی خود از روند بازار ارز مدعی گردید: این شرایط نشانه ای از فروپاشی اقتصادی ایران و حرکت به سمت ونزوئلایی شدن است که در آینده نیز تشدید می شود. روزنامه جوان نوشته است: کم کاری دولت در تنظیم بازار، ورود دلال ها در بازار ارز، وجود مشکل در جابه جایی ارز و حواله ها، مرض عربستانی ها در دبی و مشکل صرافی ها همه وهمه از عاملان مشدده افزایش قیمت دلار در بازارهای ارز کشور است. در یادداشت روز گذشته نیز به نقش تناقض گویی ها و انداختن تقصیر برگردن متهم های خیالی و پنهانی از سوی دولتمردان و دولت دوستان اشاره گردید، اما علت العلل آن واقعیتی است تلخ و غیرقابل انکار که در کمال تأسف در سال های موخر به عنوان سیاست کنترل تورم از آن ذکر شده و به طور مستمر مورد تأیید برنامه ریزان اقتصادی و مشاوران دولت بوده است. دولت بعد از افزایش چندبرابری دلار در سال ۹۲، به طور مستمر با اهمیت ترین دستاورد خود را بعد از برجام، کنترل قیمت تورم مطرح نمود و تا تشکیل دولت دوازدهم هم بر این مبحث اهتمام داشت.

از یاد نمی رود سخنان دکتر روحانی که این روزها در هر کانال و گروهی در حال انتشار است و گرانی قیمت ارز را حاصل بی تدبیری و استفاده نکردن از کارشناسان خبره می دانست!این کارشناسانی که در رکاب دکتر روحانی پا به کار بودند، به طور مستمر بر این مبحث اهتمام داشتند که برای سرمایه گذاری احتیاج به محیطی آرام و امن و با قیمت تورم پایین هستیم.

اما این دستاورد و ایده که در ظاهر هم منطقی به نظر می رسید، اکنون نمود خود را در افزایش لحظه ای قیمت دلار و افزایش قیمت ها در ماه های آتی در سایر کالاها عینیت می بخشد.

* جوان

–  دلار افسارگسیخته تاوان ربا در بانک هاست!

این ایده کارشناسان کنترل تورم از طریق قیمت سود بالای بانکی و کندکردن سرعت گردش پول بود.

یعنی کنترل قیمت تورم با افزایش نقدینگی! هر چند که کارشناسان منسوب این نقدینگی را به سبب افزایش شبه پول و سپرده ها خطر نمی دانستند، اما بهر صورت باید حدس شرایط امروز را می کردند، در نهایت زمانی فرامی رسد که دارندگان این سپرده های بزرگ دلواپس محافظت دارایی هایشان می باشند و از آنجایی که بازارهای جذابی در داخل نیست و محک تحرک بازار مسکن نیز بیهوده بود، در نتیجه ناگزیر به بازارهایی روانه گردیدند که ضریب نقدشوندگی آنان زیادتر بود. کارشناسان حمایت کننده اقتصاد بازار (نئوکلاسیک ها و پولیون تصمیم ساز در دولت) از اینکه سامانه بانکی سرمایه های اشخاص حقیقی و حقوقی را به شیوه ای ربا گونه ( افزایش قیمت سود زیادتر از قیمت تورم) روزانه زیادتر می کرد، غافل بودند و اثر افزایش نقدینگی بر تورم را مشاهده نکردند و از همین رو نقدینگی از حدود ۴۰۰هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ به هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. از یاد نمی رود سخنان دکتر روحانی که این روزها در هر کانال و گروهی در حال انتشار است و گرانی قیمت ارز را حاصل بی تدبیری و استفاده نکردن از کارشناسان خبره می دانست!

این نقدینگی که اکنون بیشتر از ۱۲۰درصد تولید ناخالص داخلی است، از یک سو با نگرانی و ناامیدی از برنامه های دولتی به دنبال محافظت سرمایه های خود است و از طرف دیگر راه های مفری به خارج پیدا نموده است. در نتیجه بازار ارز به چاه ویلی تبدیل گردیده که هر چه در آن ارز خارجی ریخته شود، مثل برف روی زمین گرم آب شده و روان به بخش های مخفی خواهد رفت.

به عبارت خوب تر و آسان تر مجموعه عاملان خارجی و بی برنامگی و برنامه های نادرست داخلی باعث شده تا غول نقدینگی، خود را تکانی بدهد که این تکان هنوز آثار مخرب خود را در یک بازار نشان داده است. برای قابل درک بودن عوام در حقیقت این بی اعتباری پول و مصیبتی که به زودی نمودش بر گرانی همه کالاها مؤثر و قابل درک و درک قابل درک تر برای آحاد جامعه می باشد، نتیجه همان شبه رباخواری هایی است که در بانک ها به سپرده ها پرداخت گردید و این گرانی هایی که به زودی تحمیل می شود، به سبب ضعف قدرت خرید ما را به رکودی عمیق تر خواهد برد.

رباخواری هایی که حتی در ماه آخر سال قبل در قالب یک اقدام شتابزده دیگربار دامن زده گردید. ما به زودی هزینه بی کفایتی و خیانت بعضی مدیران بانکی و سیاستگذار در حوزه پولی را خواهیم پرداخت و تاوان این شبه رباخواری را باید مردم با کاهش ارزش پول و گرانی کالاها بدهند. واضح است هر چه به منظور اکتساب درآمد به بازارهای ارزی زیادتر هجوم بیاوریم، این تاوان سنگین تر خواهد گردید و امکان دارد پهنه این تاوان به سایر بخش های سیاسی و فرهنگی نیز سرایت کند.