تاریخ: ۱۴:۳۸ :: ۱۳۹۶/۱۱/۰۲
جوسازی سودجویان بازار موبایل قاچاق بر علیه رجیستری/ افزایش نرخ غیرعقلانی تلفن همراه همزمان با اجرای طرح صحت ندارد

حسین یوسفیان، کارشناس ارشد طرح رجیستری در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس با اشاره به بعضی جوسازی های رسانه ای صورت گرفته در مورد طرح رجیستری از سوی بعضی «افراد سودجو و ناآگاه» و نیز بعضی «رؤسای اتحادیه های ذی ربط و نامربوط» گفت: بعضی واردکنندگان غیرقانونی تلفن همراه های تلفن […]

حسین یوسفیان، کارشناس ارشد طرح رجیستری در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس با اشاره به بعضی جوسازی های رسانه ای صورت گرفته در مورد طرح رجیستری از سوی بعضی «افراد سودجو و ناآگاه» و نیز بعضی «رؤسای اتحادیه های ذی ربط و نامربوط» گفت: بعضی واردکنندگان غیرقانونی تلفن همراه های تلفن همراه فکر نمی کردند اجرای این طرح با موفقیت همراه باشد، در نتیجه همان مسیر اشتباه فعالیت های غیرقانونی خود را دنبال کردند اما در حال حاضر به تکاپو افتاده و از انحصاری بودن تلفن همراه حرف بیان می کنند.

وی دنبال کرد: اظهارات سودجویان بازار موبایل قاچاق در حالی مطرح می گردد که واردکنندگان قانونی تلفن همراه تلفن همراه، از اجرای طرح رجیستری بهره کافی را می برند چراکه از اوائل اجرایی شدن طرح یعنی طی دو سال اخیر، دستگاه های متولی از بازرگانانی که در پی واردات قانونی بودند، پشتیبانی کرده و فضای شایسته ای در عرصه واردات قانونی موبایل تشکیل شد تا بازرگانان از مزایای این طرح استفاده نمایند.

*افزایش غیرعقلانی نرخ موبایل از سوی چه کسانی مطرح شد؟

یوسفیان درخصوص افزایش نرخ تلفن همراه های تلفن همراه در طی اجرای رجیستری بیان داشت: به صورت مرسوم بین نرخ فرآورده ها قاچاق با واردات قانونی همان محصول، به طور مستمر به دلیل عللی مثل «پرداخت تعرفه گمرکی» برای محصول قانونی، اختلاف نرخ مطرح بوده که تلفن همراه های تلفن همراه نیز از این قاعده مستثنا نبودند.

وی اضافه کرد: علاوه بر تفاوت نرخ تلفن همراه های قانونی و قاچاق به دلیل «پرداخت عارضه ها گمرکی»، میتوان به هزینه های دیگری  ازجمله «ضمانت نامه معتبر»، «تضمین تندرستی تلفن همراه با انجام آزمایش های SAR»  و «مالیات بر اعتبار افزوده» نیز اشاره نمود.

وی در ادامه گفت: باتوجه به اینکه تا قبل از اجرای طرح رجیستری، میزان ظرفیت واردات قانونی در قیاس با واردات غیرقانونی، نسبت ۱۰ درصد به ۹۰ درصد را داشته بنابراین حال با افزایش چشمگیر واردات تلفن همراه های قانونی بعد از اجرای طرح، نرخ تلفن همراه های قانونی در بازار فراگیر شده و به همین سبب این گمان شکل گرفته که نرخ تلفن همراه های تلفن همراه با افزایش همراه بوده هست. البته در ایجاد این گمان اشتباه، جوسازی رسانه ای بعضی از همین اشخاص سودجو نیز که از افزایش نرخ ۲۰ تا۳۰درصدی حرف به میان آورده اند، نقش به سزایی داشته هست.

این مطلبو از دست ندید!  راهنمای خرید موبایل نوکیا

وی اجرایی شدن طرح رجیستری را عاملی برای متضرر شدن وارد کنندگان قاچاق تلفن همراه دانست و گفت: افزایش نرخ غیرعقلانی در بازار موبایل توسط بعضی سودجویان و مجال طلبانی رخ داده که آخرین دست و پاهای خود را برای حضور در بازار می زنند چراکه نفع هنگفت سالیانه خود را از دست رفته خواهند دید.

*موبایل های قاچاق، «ضمانت نامه معتبر» و «تضمین سلامت» ندارند

یوسفیان با اشاره به اینکه ارائه و تقاضا  در بازار موبایل هیچ تحولی نکرده و اجرای طرح رجیستری نباید باعث افزایش نرخ برای استفاده کننده پایانی گردد، گفت: افزایش نرخ منطقی تلفن همراه های قانونی، به دلیل پرداخت اعتبار افزوده هایی مثل «ضمانت نامه معتبر» و «تضمین تندرستی تلفن همراه با انجام آزمایش های SAR»  و نیز پرداخت «تعرفه های گمرکی» و «مالیات» هست. در نتیجه ادعای افزایش نرخ غیرعقلانی «گوشی های موبایل قانونی» همزمان با طرح رجیستری صحت ندارد و از گذشته به سبب چهار علتی که اسم برده شد، «گوشی های قانونی» نرخ بالاتری نسبت به «گوشی های قاچاق» داشتند اما اشخاص سودجو و مجال طلب قصد دارند این واقعیت های را وارونه جلوه دهند.

وی اضافه کرد: علاوه بر این در حالی طرح بحث انحصار بازار تلفن همراه های تلفن همراه بعد از اجرای رجیستری پیش آمد که از همان اوائل طرح تاحالا تعاملات بسیار پرحجم و مستقیمی از سوی کمیته اجرای طرح رجیستری با واردکنندگان 

انتهای پیام/آ