تاریخ: ۱۱:۵۴ :: ۱۳۹۷/۰۳/۰۲
توتال بدون هیچ هزینه ای ایران را ترک می نماید/ مسکن مهر سال کنونی هم تکمیل نمی توان/ کنسل  قرارداد مشارکت شرکت های بزرگ اروپایی با ایران / دلار ۴۲۰۰ تومانی صرف واردات کالاهای لاکچری گردید

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از مشرق، علی رغم آن که قرار بود پروژه مسکن مهر در سال ۱۳۹۶ به اتمام برسد، پایین بودن سرعت ارایه خدمات و زیرساخت ها این طرح را به سال ۱۳۹۷ کشاند و بیم آن می رود که کار تعداد کمی از واحدهای نیمه کاره به سال ۱۳۹۸ […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از مشرق، علی رغم آن که قرار بود پروژه مسکن مهر در سال ۱۳۹۶ به اتمام برسد، پایین بودن سرعت ارایه خدمات و زیرساخت ها این طرح را به سال ۱۳۹۷ کشاند و بیم آن می رود که کار تعداد کمی از واحدهای نیمه کاره به سال ۱۳۹۸ کشیده شود.

* میهن امروز

–   پنهانکاری دولت «محرمانه نداریم!»

میهن امروز از طرح تحقیق و تفحص از مذاکره پنهانی دولت با مدیران تلگرام خبر داده است: یک پنهانکاری دیگر دولتی که مدعی واضح سازی است برملا شد تا نمایندگان را مجاب کند طرح تحقیق و تفحص از پنهانکاری تلگرامی را کلید بزنند. به گزارش راهنمای سفر من به نقل از «وطن امروز»، دولت بدون اطلاع اعضای شورای عالی امنیت ملی یا نمایندگان مجلس با مدیران تلگرام مذاکره کرده، مذاکره ای که در نهایت منتج به خیانت طرف مقابل شد تا مدیران تلگرام صراحتا حمایت کننده براندازان گردند و خصومت خود را به اثبات برسانند. قطعا این بی تدبیری و پنهانکاری خسارات بسیاری را متوجه کشور کرده است.

این در حالی است که روحانی به طور مستمر در نقش یک مدعی واضح سازی ظاهر می شود و با هشتگ محرمانه نداریم در فضای سایبری خودنمایی می کند اما گویا قرار نیست آقای مدعی در مورد پنهانکاری خود در مورد تلگرام توضیحی دهد. به همین علت نمایندگان مجلس طرح تحقیق و تفحص از پنهانکاری تلگرامی دولت را کلید زده اند تا زیادی از حقایق معلوم شود. در تشریح درخواست تحقیق و تفحص مجلس آمده است: جدیدا در رسانه های خبرهایی مبنی بر گفتگوها پنهانی دولت با مدیر تلگرام منتشر شده است. مطابق این خبر ها مدیر تلگرام سال ۹۴ به تهران سفر می کند و با دولت بر سر ۴ بند به توافق می رسد. جزئیات این توافق به توصیف ذیل است و اگر مدیر تلگرام آن را رعایت می کرد علی الظاهر با مسدودسازی در ایران رو به رو نمی شد:

۱- جزئیات این توافق به توصیف ذیل است و اگر مدیر تلگرام آن را رعایت می کرد علی الظاهر با مسدودسازی در ایران رو به رو نمی شد:۱- تلگرام باید ضمانت دهد اطلاعات اعضاء ایرانی را به غیر که به احتمال زیاد در اینجا شرکت ها یا دولت های غربی است ندهد.

۲- ۲- تلگرام ضمانت دهد مقررات ایران را در مسائل فرهنگی رعایت کند.

۳- ۳- تلگرام ضمانت دهد منفعت های اقتصادی حاصل از ایران را با دولت تقسیم کند.

۴- ۴- تلگرام باید پایبندی دهد احکام دادگاه های ایران را به رسمیت می شناسد.

توافقی که ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای سایبری نیز ۲۰ فروردین در مجلس به آن اشاره نمود: «وزارت ارتباطات با تلگرام توافقاتی داشت که در این راستا مشارکت های خوبی تا دی ماه ۹۶ صورت گرفت اما در واقعه ی دی ماه سال ۹۶ تلگرام به توافقات عمل نکرد.» » و پس از ان حسام الدین آشنا ۶ اردیبهشت در توئیتر خود از آن اطلاع داد: «مجوز استقرار سرورهای شبکه توزیع محتوای پیام رسان تلگرام (CDN) در ایران کنسل شده است و ترافیک این پیام رسان تنها از طریق ارتباطات بین المللی کشور راهیابی خواهد شد. این تسهیلات حاصل یک توافق مشروط بود، اکنون که موسس تلگرام به تعهداتش عمل نکرده است دلیلی برای ادامه آن باقی نمی ماند». هنوز هیچ مقام دولتی در ارتباط با این خبر واکنشی نشان نداده و نحوه «همکاری تلگرام» را توضیح نداده است که ابهامات زیادی را نشان می دهد. علاوه بر این به جای پاسخگویی و معذرت خواهی از ملت به علت توافق پنهانی و ضعیف خود در همین ایام که آمریکا تحریم های خود بر علیه ایران را تشدید کرده است، ۶ وزیر دولت در نامه ای به شورای عالی امنیت ملی درخواست برطرف مسدودیت برای شرکت های آمریکایی یوتیوب و توئیتر را نیز مطرح کرده اند.

معلوم نیست این بار چه توافق پنهانی با طرف غربی صورت گرفته است. اما در ارتباط با این توافقات سوالاتی مطرح است که باید به آن جواب داده شود، چون که مسائلی از قبیل هجوم داعش به مجلس شورای اسلامی و اغتشاشات دی ماه سال قبل بر بستر تلگرام صورت گرفت و شخص مدیر تلگرام در ایام دی ماه سال قبل صراحتا در توئیتر خود از اغتشاشگران پشتیبانی و پشتیبانی نمود. هزینه های مادی و معنوی که این توافق بر کشور تحمیل کرد قابل کتمان نیست و تکرار این نوع توافقات اصلا و ابدا قابل پذیرش نخواهد بود. از آنجا که بر طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب تجاوز به امنیت و حریم مردم در پیام رسان ها «حرام شرعی» است، معلوم نیست در این گفتگوها آیا حریم شخصی مردم ضمانت شده است یا خیر.

اگر قسمتی از سرورهای تلگرام به داخل کشور جابه جا شده، منفعت های و نحوه بهره برداری و فروش دولت از ترافیک سرورهای تلگرام چگونه بوده و رقم های هنگفت دریافتی از مردم بابت فروش و تبادل ترافیک تلگرام به جای اینترنت بین الملل به حساب کدام شخص یا مجموعه واریز شده است؟ در این توافقنامه مذکور که تلگرام باید ضمانت دهد منفعت های اقتصادی را با دولت ایران تقسیم کند؛ در این باره معلوم نیست این درآمد دولت ذیل کدام یک از ردیف های بودجه دولت قرار گرفته، درآمد اکتساب شده به حساب کدام شخص یا نهاد واریز شده و چگونه خرج شده است؟ مطابق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب مجلس شورای اسلامی باید متن این توافقنامه منتشر شود تا مشخص شود چه تعهداتی و چگونه از طرف خارجی گرفته شده و چه میزان از آن رعایت شده است. آقای پاول دورف سال ۲۰۰۶ با پشتیبانی مالی دوست یهودی اش «اسحاق لاشویلی» شبکه اجتماعی VK را در روسیه راه اندازی نمود و ۲ بار در سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۴ بر علیه دولت روسیه اقداماتی انجام داد که با برخورد شدید دولت روسیه رو به رو شد و این کارهای درنهایت منتج به خارج شدن این شخص از این کشور شد.

سؤال اینجاست که این شخص معلوم الحال بعد از کوچ به آمریکا در سال ۹۳ با سوابق مشخص و کارهای غربگرایانه چگونه در سال ۹۴ برای فعالیت در ایران مورد اعتماد قرار می گیرد؟ چه کسی دست او را در دست شخص مذاکره کننده گذاشته است؟ آیا هیچ تحقیقی در مورد سوابق این شخص نشده است؟ و به چه سبب سرنوشت بیشتر از ۴۰ میلیون ایرانی را در اختیار یک فرد خارجی قرار داده است؟ به نظر می آید بررسی و رسیدگی تخلف های صورت گرفته در این توافق ضروری بوده و توان دارد باعث جلوگیری از تکرار چنین توافقات ذلت باری در حوزه فضای سایبری شود. سؤال کلیدی تحقیق و تفحص این است: با توجه به خبر ها منتشر گردیده موخر در مورد گفتگوها پنهانی دولت با مدیر تلگرام لطفا در مورد صحت خبر و جزئیات توافقات احتمالی گزارش دهید.

سخنان روحانی در نشست های خصوصی و عمومی در مورد تلگرام متناقض است

عضو کمیسیون تعلیم و تحقیقات مجلس و یکی از امضاکنندگان طرح تحقیق و تفحص در مورد گفتگوها پنهانی دولت با مدیر تلگرام در صحبت با «وطن امروز»، گفت: در مورد موضوع تلگرام ابهاماتی وجود دارد.

فرهاد فلاحتی اضافه کرد: سخنان حسن روحانی و جهرمی در مقابل رسانه ها و نشست های خصوصی، متناقض و حتی در بعضی مواقع میتوان گفت فرق دارد که همین موضوع ابهامات موضوع تلگرام را پیچیده تر می کند. وی در ادامه با انتقاد از خدماتی که دولت در اختیار پیام رسان های داخلی قرار نداده است، گفت: انتظاراتی که از خدمات دولت به پیام رسان ها داشتیم هنوز عملی نشده است، دست کم همان خدماتی که دولت در اختیار تلگرام گذاشته بود در اختیار پیام رسان های داخلی قرار بدهد.    فلاحتی تصریح نمود: وقتی که این مقاومت ها را در دولت برای کمک به پیام رسان های داخلی شاهد هستیم به این نتیجه می رسیم که شاید رانتی اقتصادی پشت این موضوع باشد که این موضوع در تحقیق و تفحص مشخص می شود. نماینده مجلس در آخر گفت: باید مشخص شود به چه سبب دولت فضایی را که در آن نفوذ، دروغ و فساد رشد می کند پشتیبانی می کند اما از پیام رسان های داخلی پشتیبانی نمی کند.

* کیهان

– توتال بدون هیچ هزینه ای ایران را ترک می نماید

کیهان از ضعف وزارت نفت در تنظیم قرارداد با توتال انتقاد کرده است: بر طبق گفته های یک کارشناس ارشد حقوق نفت، به نظر می آید بندی که برگشت تحریم های اقتصادی ایران را به صورت مفهومی محتمل و قابل برگشت بیان کند، در قرارداد نیامده است، در نتیجه توتال توان دارد بدون پرداخت جریمه قرارداد را ترک نماید.

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرگزاری مهر، در دوران عقد قرارداد ۴/۸ میلیارد دلاری با شرکت نفتی «توتال» فرانسه به عنوان نخستین قرارداد خارجی پسابرجامی در صنعت نفت، آن هم با استفاده از الگوی جدید قراردادهای نفتی، انتقادات و ابهامات زیادی در فضای کارشناسی نسبت به این قراردادها مطرح شد که یکی از این ابهامات، مربوط به مشی توتال در صورت برگشت تحریم ها بود. چون که پیشینه تاریخی ایران نشان می داد این شرکت در شرایط همانند قبلی، بدون قبول هیچ هزینه ای، پروژه های ایران را ترک کرده است.

در حاشیه مراسم عقد قرارداد توسعه مرحله ۱۱ پارس جنوبی با شرکت توتال، امیرحسین زمانی نیا، معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت بیان کرد: یقین دارا باشید که توتال تمام جوانب حضور در ایران را بررسی کرده و تماما طبق مقرراتی که برایش در نظرگرفته شده است، عمل می نماید. شک نکنید که با آمریکایی ها نیز هماهنگ کرده اند.

وی در همان دوران تصریح کرد: امضای قرارداد با شرکت های توتال و سی ان پی سی آی تاییدکننده این است که ما در شرایط عادی هستیم و برگشت تحریم ها غیرمحتمل است.

اما درنهایت مدتی قبل توتال در اطلاعیه ای اعلام نمود که در حالتی که از آمریکا معافیت تحریمی خاص دریافت نکند، قادر به ادامه کار در پروژه پارس جنوبی نخواهد بود. دیروز هم تسنیم به نقل از آسوشیتدپرس اطلاع داد که این شرکت به دنبال گسترش فعالیت های اکتشاف گاز خود در نزدیکی سواحل جنوبی قبرس است، تا بدین ترتیب قبرس را جایگزین ایران کند.

عصر روزی که توتال این اطلاعیه را منتشر کرد، بیژن زنگنه وزیر نفت در عکس العمل به آن، گفت: در حالتی که توتال، کنسرسیوم توسعه بخش آبی مرحله ١١ پارس جنوبی را ترک نماید، شرکت سی ان پی سی چین را جایگزین خواهیم کرد.وی علاوه بر این در مورد پرداخت جریمه توتال به ایران بیان کرد: جریمه ای برای توتال مطرح نیست اما سرمایه گذاری که تاحالا کرده تا زمان سررسید باز پرداخت پروژه در ایران باقی می ماند(!)

تحریم ایران، غیرمنتظره یا غیرناگهانی؟

وی علاوه بر این در مورد پرداخت جریمه توتال به ایران بیان کرد: جریمه ای برای توتال مطرح نیست اما سرمایه گذاری که تاحالا کرده تا زمان سررسید باز پرداخت پروژه در ایران باقی می ماند(!)در زمان عقد قرارداد توتال به عنوان نخستین قرارداد در قالبIPC، بود یا نبود یک بند در این قرارداد در هاله ای از ابهام قرار داشت؛ بندی که مقوله تحریم های اقتصادی برای ایران را یک فورس ماژور یا موقعیت غیرمنتظره غیر قابل حدس تشریح کرده باشد.

در توضیح این بند قراردادی گفته می شد مقوله تحریم های اقتصادی را میتوان با آوردن این بند در قرارداد در مورد ایران، به مقوله ای «قابل پیش بینی» تبدیل کرد. در این صورت، طرف قرارداد ایران (توتال) توان ندارد قرارداد را به دستاویز تحریم ترک نماید و حتی در صورت ترک قرارداد دربردارنده جریمه می شود.

هاتف ستاری، کارشناس ارشد حقوق نفت تصریح نمود: با توجه به اعلامیه توتال در مورد ناممکن بودن ادامه فعالیتش در ایران به سبب تحریم های آمریکا و علاوه بر این با استناد به گفته وزیر نفت در مورد اینکه جریمه ای برای توتال مطرح نیست، به نظر می آید بندی که تحریم های اقتصادی ایران را به صورت مفهومی که برگشت آن به طور مستمر محتمل می شد و نتوان آن را غیرمنتظره تلقی کرد، بیان کند، در قرارداد نیامده است. برای همین توتال توان دارد بدون پرداخت جریمه قرارداد را ترک نماید.

ستاری در جواب به این سوال در مورد اینکه موضوع اعمال تصمیم حاکمیتی در چنین شرایطی و در این قرارداد چه می شود، توضیح داد: در این باره انتقادات کلی که به مدل قرارداد IPC وارد است همچنان ثابت است.

گفتنی است احتمال برگشت تحریم های ایران و بدعهدی توتال، موضوع جدید و عجیبی نبود که از نگاه وزارت نفت دور مانده باشد، در نتیجه وزارت نفت باید در مورد علت نیامدن این بند در قرارداد توضیح بدهد.

– مسکن مهر سال کنونی هم تکمیل نمی شود

کیهان در مورد مسکن مهر نوشته است: علی رغم آن که قرار بود پروژه مسکن مهر در سال ۱۳۹۶ به اتمام برسد، پایین بودن سرعت ارایه خدمات و زیرساخت ها این طرح را به سال ۱۳۹۷ کشاند و بیم آن می رود که کار تعداد کمی از واحدهای نیمه کاره به سال ۱۳۹۸ کشیده شود.

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرگزاری ایسنا، مسئولین دولتی وعده داده اند که مسکن مهر سال کنونی به اتمام می رسد. این طرح در قالب استان ها به بیشتر از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی فرا رسیده است. با این حال هنوز پروژه مسکن مهر از نبود خدمات، زیرساخت ها و انشعابات رنج می برد.

به گفته مسئولین شرکت عمران شهرهای جدید، بیشتر از ۳۰۰ برج بلند مرتبه در پرند وجود دارد اما آتش نشانی این شهر هنوز از ابزارها لازم بهره مند نیست. نبود آب و برق و گاز هم به معضل کلیدی این روزهای زیادی از مسکن مهر آماده بازنمایی تبدیل شده است.

تجدید وعده های متعدد مسئولین وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اتمام مسکن مهر باعث ایجاد نوعی بی اعتمادی شده و در همین راستا، محمدرضا رضایی کوچی، ریاست کمیسیون عمران مجلس درخصوص آخرین وضع مسکن مهر گفته است: حدود ۲۲ هزار واحد مسکن مهر آماده بهره برداری است که قسمت عمده ای از این واحدها یا مشکل برق دارند و یا درگیر مسائلی از قبیل آب می باشند که عملاً بهره برداری را امکان پذیر نمی کند.

بنا بر گفته وزیر راه و شهرسازی تا به حال ۹۰ هزار میلیارد تومان خرج ابنیه و زیرسازهای مسکن مهر شده است. مسئولین بیان می کنند این طرح ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر پول احتیاج دارد؛ هرچند که کارشناسان اعتقاد دارند با ۱۰ هزار میلیارد تومان هم این پروژه بسته نمی شود.

جدیدا هزار میلیارد تومان از محل فروش زمین های دولتی، ۲۵۰ میلیارد تومان از محل یارانه ها به وزارت نیرو و هزار میلیارد تومان سندهای خزانه با سهم ۸۰ درصد وزارت نیرو برای بهبود وضع زیرساختی این طرح، تنها قسمتی از این کمک ها بوده است. با این حال ۳۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شده به علت نبود خدمات زیربنایی، امکان تحویل ندارند. هم چنین ۱۰۰ هزار واحد، بدون تقاضاکننده می باشند.

از همین رو این خبرگزاری حمایت کننده دولت اعلام نمود بیم آن می رود که کار تعداد کمی از واحدهای نیمه کاره به سال ۱۳۹۸ کشیده شود.

کشاکش بر سر افزایش نرخ واحدهای پردیس

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرگزاری فارس، در حالی که شرکت عمران پردیس سال گذشته زمانبندی تحویل مسکن مهر فازهای متفاوت به ویژه مرحله پنجِ شهر پردیس را مشخص و اعلام کرده بود که این واحدها بدون هیچ افزایش قیمتی تحویل تقاضا کنندگان خواهد شد. در جدیدترین گزارش های رسیده مشخص گردیده است که انجمن انبوه سازان به صورت زیرپوستی و با گروکشی درصدد افزایش نرخ ها است.

تقاضا کنندگان مسکن مهر مرحله پنج پردیس بیان می کنند انجمن انبوه سازان اعلام نموده است که باید هفت تا هشت میلیون تومان دیگر به مبلغ آورده خود اضافه کنید تا واحدها تحویل داده شود. به گفته تقاضا کنندگان مسکن مهر مرحله پنج در حال حاضر در چند بلوک در حدود ۱۰۰ واحد آماده تحویل است اما با قفل و زنجیر و گذاشتن نگهبان از واگذاری ها جلوگیری می شود.

با این حال، ایرج رهبر نایب ریاست انجمن انبوه سازان استان تهران در صحبت با خبرگزاری تسنیم در عکس العمل به مباحث طرح شده درخصوص درخواست افزایش نرخ مسکن مهر از سوی انبوه سازان گفت: هیچ افزایش قیمتی در کار نیست، شرکت عمران پردیس به عنوان کارفرما وانمود می کند که ما چنین خواسته شده را داشته ایم.

وی با تاکید بر این که آورده تقاضا کنندگان و وام فقط برای ساخت واحد مسکونی است، گفت: در حضور مردم اعلام نموده ایم که هیچ افزایش قیمتی در کار نیست، اگر عمران پردیس دو سال قبل به سازندگان پول می دادند هم واحدها فوری تر و هم ارزان تر ساخته می شد.

* قانون

– هراس تحریم در جان توتال!

این روزنامه حمایت کننده دولت در مورد خارج شدن توتال از ایران گزارش داده است: قرارداد نفتی میان ایران و شرکت توتال من جمله مهمترین قراردادهای پسابرجامی برای کشور ما بود که در حال حاضر با خارج شدن آمریکا از برجام احتمال فسخ قرارداد از سوی شرکت توتال با ایران قوت گرفته است. آمریکا پس اعلام خارج شدن از برجام تصمیم بر این گرفته که تحریم های نفتی و گازی را دوباره بر علیه ایران به جریان بیندازد و علی رغم اینکه این تحریم ها به صورت یک جانبه از سوی آمریکا صورت خواهد گرفت اما به نظر می آید بعضی شرکت ها نتوانند در مقابل تحریم های آمریکا بایستند و قصد خارج شدن از ایران را داشته باشند. به همین سبب مدتی قبل مذاکره هایی از سوی وزارت نفت کشورمان با یک شرکت نفتی چینی انجام شده که در صورت خارج شدن توتال این شرکت در پارس جنوبی مستقر شود.

در همین راستا چند روز قبل بیژن زنگنه، وزیر نفت کشورمان گفت: «شرکت توتال به استناد قرارداد اعلام نموده است که اگر آمریکا معافیت از تحریم ندهد، فرآیند خارج شدن را آغاز می کند. اگر توتال نتواند معافیت از تحریم را از آمریکا دریافت کند، شرکت ملی نفت چین (CNPC) بر طبق قرارداد جایگزین این شرکت فرانسوی در پروژه توسعه و تولید مرحله ۱۱ پارس جنوبی شده و سهامش به شرکت چینی جابه جا می شود». با این اوصاف هیچ گونه نگرانی از بابت نیمه کاره ماندن پروژه های نفتی که در پارس جنوبی در حال اجراست، وجود نخواهد داشت اما از آنجایی که توتال یکی از بزرگ ترین و معتبرترین شرکت های نفتی در دنیاست، این سوال وجود خواهد داشت که آیا شرکت چینی دانش فنی لازم و قدرت ای را که شرکت توتال در این حوزه دارد، برای انجام پروژه های نفتی کشور ما خواهد داشت؟

قبرس جایگزین ایران

با این اوصاف هیچ گونه نگرانی از بابت نیمه کاره ماندن پروژه های نفتی که در پارس جنوبی در حال اجراست، وجود نخواهد داشت اما از آنجایی که توتال یکی از بزرگ ترین و معتبرترین شرکت های نفتی در دنیاست، این سوال وجود خواهد داشت که آیا شرکت چینی دانش فنی لازم و قدرت ای را که شرکت توتال در این حوزه دارد، برای انجام پروژه های نفتی کشور ما خواهد داشت؟دیروز خبرگزاری آسوشیتدپرس اعلام نمود که به دنبال خارج شدن آمریکا از برجام شرکت فرانسوی توتال اعلام نمود که توان ندارد تحت تحریم های آمریکا قرار بگیرد. این شرکت به سبب اعمال دو مرتبه تحریم ها از سوی آمریکا بر ایران، اعلام نموده که به دنبال توسعه اکتشافات و استخراج گاز طبیعی در سواحل قبرس جنوبی است و «استفان مایکل» مسئول بخش استخراج خاورمیانه در توتال نیز گفته است: «کمپانی برای دریافت مجوز اکتشاف هیدروکربن در بلوک هشت در منطقه قبرس جنوبی یعنی جایی که کمپانی ایتالیایی «ای ان آی» نیز هم اکنون مجوز اکتشاف و استخراج دارد، درخواست داده است». در همین خصوص وزیر انرژی قبرس، «یورگوس لاکتریپیس» حرکت توتال را دگرگونی مهمی خوانده است. از آنجا که تحریم های آمریکا دربردارنده تامین مالی از سوی بانک های آمریکایی نیز می شود، مسئولین این شرکت گفته اند به هیچ عنوان توان ندارند تحت تحریم های آمریکا قرار دریافت کنند. طبق ظواهر آنچه باعث خارج شدن توتال از پروژه چند میلیارد دلاری در ایران شده، تنها بیم از تحریم های آمریکاست.

اعلام آمادگی شرکت چینی

با این اوصاف ایران نیز با تصمیم بر جایگزینی شرکت چینی تدبیر لازم برای جلوگیری از توقف پروژه های نفتی را اندیشیده و شرکت چینی نیز جدیدا برای ورود به ایران و ادامه پروژه های پارس جنوبی اعلام آمادگی کرده است. بر طبق گزارش خبرگزاری رویترز: شرکت نفت CNPC چین اعلام نموده است: «در صورتی که شرکت نفتی فرانسوی توتال پروژه های خود را در میدان گازی پارس جنوبی به سبب خارج شدن آمریکا از برجام نیمه کاره رها کند، آمادگی داریم تا جایگزین این شرکت در پارس جنوبی شویم». میدان گازی پارس جنوبی بزرگ ترین میدان گازی جهان است. البته هنوز معلوم نیست که شرکت CNPC در پس پیشنهاد خود مجوز دولت خود را گرفته است یا خیر اما این مسئله توان دارد بشدت گرفتن اختلاف تجاری بین شهر پکن و واشنگتن منتج شود. در دسامبر سال گذشته بود که در توافقی به ارزش یک میلیارد دلار برای شرکت CNPC چین، اذن ای صادر شد مبنی بر اینکه اگر شرکت توتال از ایران خارج شود، کار را در کشور ما دنبال کند. در همین خصوص به گفته بعضی مراجع آگاه این شرکت برنامه ریزی جامع و کاملی برای انجام پروژه های نیمه تمام توتال در صنعت گاز ایران انجام داده است. بر مبنای توافق انجام شده در مرحله ۱۱ پارس جنوبی شرکت CNPC توان دارد در صورت خارج شدن توتال، سهام ۵۰٫۱ ۱ درصدی این شرکت را به دست گیرد. این شرکت هم اکنون در این میدان گازی ۳۰درصد سهم دارد.

خودمان توان داریم جایگزین توتال شویم

در مورد ورود شرکت چینی به ایران و اینکه آیا این شرکت توان دارد جایگزین خوبی برای توتال در ایران باشد یا خیر، سید حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز پتروشیمی به «قانون» می گوید: به عقیده من تا انتهاء مهلت دو ماهه که ایران با اروپا مذاکره می کند، هیچ چیزی حتمی نیست. از سویی نیز توتال در حال مذاکره با آمریکاست که شاید بتواند برای ابقای در ایران از آمریکا مجوز بگیرد. مسائلی که در حال حاضر مطرح می شود، زیادتر مباحث رسانه ای است که نمی شود به صورت مطلق بر آنان استناد کرد. همانطور که می دانید، توتال در همه جای دنیا فعالیت می کند و این طور نیست که بتوانیم بگوییم تنها یک پروژه در دست اجرا دارد و هر جایی بحث سرمایه گذاری باشد به طورحتم به دنبال آن می باشد. امادر مورد اینکه آیا شرکت چینی توان دارد جایگزین توتال شود، باید گفت که خودمان نیز توان داریم جایگزین توتال شویم و مشکلی برای انجام کار در مرحله اول فازهای پارس جنوبی که حفاری، استخراج گاز و رساندن گاز به خشکی و انتصاب پالایشگاه است، وجود ندارد زیرا در نهایت باید در فازهای ۱۵،۱۶،۱۷،۱۸ خودمان پروژه ها را انجام دهیم.

خصوصیات با اهمیت توتال برای ایران

حسینی ادامه می دهد: شرکت توتال دو خصوصیت با اهمیت برای کشور ما داشت؛ یکی اینکه در مرحله کمپرسورهای ۲۵۰۰۰، سکوهای بزرگی بسازد که با قدرت بسیار بالا کمپرس کند و این کاهش تولید میعاناتی را که ایجاد می شود، برطرف کند؛ این یک نکته با اهمیت توتال بود و دیگر اینکه پس از ان خود این شرکت خریدار این گاز شود و آن را تبدیل به ال ان جی کند و در حقیقت سرمایه ای که برای این پروژه اختصاص می داد برای کشور ما حایز اهمیت بود. من می اندیشم اگر توتال اطلاعات و طراحی مرحله دوم پروژه را به شرکت نفت داده باشد(یعنی طراحی بیسیک توتال در اختیارمان باشد) به صورت حتم خودمان با شرکت های چینی توان داریم کار را انجام دهیم. امکان دارد نتوانیم سکو را در ایران بسازیم ولی وقتی طراحی هایش را داشته باشیم، به یقین قابل استفاده است و امکان اینکه عملیاتی شود، وجود خواهد داشت. در نتیجه بنظرم در اجرای پروژه نباید زیاد دلواپس باشیم. در حقیقت آنچه که از شرکت توتال برای ما با اهمیت بوده، سرمایه و اجرای مرحله دوم پروژه بوده است که اگر آن میزان سرمایه گذاری از سوی چینی ها جایگزین شود و اطلاعات فنی یعنی طراحی پایه پروژه وجود داشته باشد، مشکلی نخواهد بود.

به نظر می آید توتال طراحی پایه پروژه را انجام داده زیرا وقتی کار را آغاز می کند یعنی اطلاعات آن را در اختیار شرکت نفت ما قرار داده است. شرکت نفت در حال حاضر اطلاعات طراحی کل مرحله ۱۱ پارس جنوبی را دارد و حق دارد از این اطلاعات استفاده نماید و توان دارد با استفاده از این طراحی هایی که انجام شده و علاوه بر این با استفاده از توان فنی شرکت پتروپارس و شریک چینی کار هر دو مرحله پارس جنوبی را انجام دهد. رفتن توتال زیادتر به عنوان سنبل یک شرکت بزرگ غربی از ایران با اهمیت است تا اینکه بگوییم کار آن در اجرای این پروژه حیاتی و با اهمیت بوده است. خیر این طور نیست، به عقیده من دیگران هم توان دارند این کار را انجام دهند و در حقیقت حضور توتال به شکلی ارزش برای ایران محسوب می شده و طراحی و دانش فنی آن و مشارکت هایی که توتال می توانسته در آینده در تبدیل این گاز تولیدی به ال ان جی بکند، برای ما اهمیت داشته است.

دانش فنی در طراحی پایه نمایان می شود

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز پتروشیمی در مورد اینکه آیا شرکت چینی دانش فنی لازم را برای جایگزینی توتال در ایران دارد، بیان می کند: دانش فنی در طراحی پایه خود را نشان می دهد. یعنی مشکلی نداریم و چنانچه طراحی کلی توسعه میدان را در اختیار داشته باشیم، کار را انجام خواهیم داد. از قدیم هم شرکت های ایرانی می توانستند علی رغم طراحی پایه طرح های تفصیلی را کار را انجام دهند. می اندیشم با توجه به اطلاعاتی که در طراحی اولیه پروژه داریم توان داریم به سادگی کار طراحی تفصیلی انجام دهیم و اگر اطلاعات مرحله دوم را نیز در مورد سکو و کمپرسورها در اختیار داشته باشیم، امکان تامین این کمپرسورها روی آن سکوی بزرگ از سایر مراجع وجود دارد.

* نخبگان

– آینده ابهام آمیز سوییفت

««فرهیختگان» راه حل های جایگزین در صورت قطع سوییفت را بررسی کرده است: در آخرین روزهای اسفند سال ۹۰ و با بالا گرفتن اختلاف نظرهای بین المللی درخصوص مسائل اتمی ایران، آمریکا بانک های اروپایی را تحریم نمود. این تحریم باعث قطع سیستم سوییفت بانک مرکزی ایران و به دنبال آن، توقف تمامی مراودات بانکی ایران با کشورهای اروپایی شد. سوییفت یک انجمن ارتباط مالی بین بانکی بین المللی و یکی از پیشرفت های تکنولوژیک نظام بانکداری است که برای نقل وانتقال پول در عرصه بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد. مرکز سوییفت در بلژیک قرار دارد و کشورهایی که عضو این انجمن می باشند توان دارند از طریق سوییفت پول تجارت خود را دریافت یا پرداخت کنند.

اهمیت سوییفت در تجارت جهانی به اندازه ای است که تحریم آن از سوی آمریکا ضربه سنگینی به اقتصاد و تجارت بویژه نظام ارزی و بانکی کشور وارد کرد. به دنبال این اتفاق، بانک های محروم از خدمات سوییفت با کرایه خطوط تلفن و فکس از همتایان خود در دبی، ترکیه و چین اقدام به جابه جایی پول کردند، در حالی که چنین روش جابه جایی پولی ای، علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین، به کندی انجام می شد. مشکلات به وجود آمده در حوزه نقل وانتقالات بین المللی پول تا آنجا ادامه یافت که در سال ۹۴ تیم مذاکره کننده ۱+۵ با امضای برجام، مقید به برداشته شدن تحریم های بانکی شد تا دیگربار مبادلات بانکی ایران و با کشورهای اروپایی از طریق سوییفت از سرگرفته شود.

امضای برجام و به تبع آن کنسل تحریم سوییفت این نوید را به نظام بانکی کشور داد که با وصل شدن دوباره به این سیستم، معضل نقل وانتقال پول برای تجار و فعالین اقتصادی دیگربار آسان سازی می شود یا قسمتی از درآمدهای نفتی کشور که تا قبل از تحریم ها در بانک های خارجی مانده بود، به کشور بازخواهد گشت. کنسل تحریم های سوییفت، البته آنالیزهای گوناگونی را نیز بهمراه داشت؛ تعدادی از کارشناسان بر این باور بودند که سریعا بعد از کنسل تحریم، نقل وانتقال پول انجام می شود، اما در نقطه مقابل، بعضی فعالین اقتصادی اعلام نمودند که نظام بانکی کشور دچار چالش هایی است که وصل شدن به سوییفت را با اما و اگرهای زیادی همراه می کند. به هر حال آنچه رخ داد، برقرار کردن ارتباط دوباره بانک های ایرانی با سوییفت بود. رخدادی که به زعم زیادی از مالک نظران، مثل وصل شدن به شبکه برق سراسری است بدون آنکه برق در شبکه جریان داشته باشد.

برقرار کردن وصل شدن بانک های ایرانی به سوییفت همچنان ادامه داشت تا اینکه با تصمیم ریاست جمهور آمریکا برای خارج شدن از برجام و احتمال تحریم دوباره بانک های اروپایی، وضع بانک های ایرانی برای برقرار کردن ارتباط با سوییفت دیگربار در هاله ای از ابهام فرورفت. گرچه در طول سه سال گذشته، وضع نقل وانتقالات بانکی، هرگز به شرایط قبل از تحریم ها بازنگشت، اما دست کم این امید وجود داشت که در عبور زمان، مشکلات مراودات بانکی از طریق سوییفت حل وفصل شود.

حال و در شرایطی که آمریکا از برجام خارج شده، گمانه زنی ها در مورد تحریم سوییفت یا عدم تحریم آن، آنالیزهای متفاوتی را به دنبال داشته است. بیشتر کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که ادامه ارتباطات بانکی اروپا با بانک های ایرانی اولویت دولت های اروپا نیست، چراکه در این صورت با تحریم های آمریکا رو به رو خواهند شد. از طرف دیگر تعدادی بر این نکته تاکید می کنند که تحریم دوباره سوییفت فرصتی برای برقرار کردن تعهدهای پولی دوطرفه ایجاد می کند تا کشورهای طرفین، با حساب دقیق ارز ملی، بدون احتیاج به دلار و بدون تحمل خسارت متاثر از کاهش نرخ ارز، به مبادلات اقتصادی بپردازند.

««فرهیختگان» در این گزارش نظر کارشناسان و استادن حوزه اقتصادی را در مورد تبعات تحریم یا عدم تحریم سوییفت جویا شده است که در ادامه مطالعه می کنید.

  قطع سوییفت هم راه حل دارد

احمد مجتهد، ریاست هیات مدیره یکی از بانک های خصوصی کشور و ریاست پیشین پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در مورد سوییفت و احتمال اختلال آن به «فرهیختگان» گفت: «مرکز سوییفت در اروپا است و تحت مدیریت کشورهای اروپایی است، اما در عین حال باید توجه داشت نرم افزاری که مورد استفاده سوییفت است، آمریکایی است و اگر واقعا برگشت تحریم ها جدی باشد امکان دارد در پشتیبانی این اپلیکیشن مشکل ایجاد شود. آمریکا در سوییفت کنترل هایی دارد و اروپایی ها باید این مسئله را با آنان حل نمایند.»

»وی اضافه کرد: «اروپایی ها چون پشتیبانی از برجام را وظیفه خود می دانند می اندیشند در این مورد بتوانند مشکل را حل نمایند.» » مجتهد اضافه کرد: «البته باید توجه داشت که چون مبادلات دلاری باید در نیویورک تایید شود، هیچ گاه چه قبل و چه بعد از برجام تحریم دلار برداشته نشد و کلیه مبادلات دلاری با مشکل روبروست.»

»وی تصریح نمود: «در شرایط سال ۹۱ که اتحادیه اروپا سوییفت را برای ما مسدود کرد، راه حل هایی برای مبادلات بانکی در اختیار داشتیم. البته سوییفت به صورت کامل بسته نشد و ارتباط بعضی بانک های ما با آن برقرار باقی ماند.» » وی اضافه کرد: «همچنین از شبکه صرافی ها برای انجام حواله استفاده می کردیم. اگر دوباره تحریم شویم ناچاریم که دوباره از طریق صرافی ها اقدام نماییم.»

  اگر دسترسی ما به سوییفت قطع شود

»میثم موسایی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در مورد سوییفت و احتمال قطع شدن آن به «فرهیختگان» گفت: «اگر اروپایی ها به سبب حیثیتی که برای خودشان قائلند در مقابل آمریکا بایستند، این اقدام توان دارد تا اندازه زیادی مشکلات را کمتر کند. اما چون دولت فعلی آمریکا بسیار جدی است که اقتصاد ایران را سرکوب کند، من می اندیشم در نهایت اروپا تسلیم می گردد و ما باید خودمان را برای یک دوره سخت آماده کنیم.»

»وی دنبال کرد: «یعنی اگر اروپایی ها بخواهند طبق منطق اقتصادی در ارتباط با ایران و آمریکا تصمیم گیری کنند، قاعدتا آمریکایی ها را انتخاب خواهند کرد، نه کشور ما را. در نتیجه باید فرض را بر این دریافت کنیم که آمریکایی ها دوباره موفق می گردند تحریم ها را برگردانند. طبعا برگشت تحریم ها توان دارد نقل وانتقالات مالی را با مشکل رو به رو کند. در این صورت میتوان از پول های معتبر دیگری جز دلار استفاده نمود، البته به شرطی که کشورهای مقابل نیز آن را قبول کنند.»

»وی دنبال کرد: «اگر دسترسی ما به سوییفت قطع شود، شبکه جایگزین سخت است، البته قطعا همه راه ها بسته نیست، ولی هزینه ها افزایش می یابد. راه هایی مثل نقل وانتقال قاچاق و راه های غیرقانونی دیگر که استفاده از آنان با هزینه همراه است.    در گذشته که سوییفت ما را تحریم نمود، قدری از نقل وانتقالات از طریق حواله صرافی ها انجام می گرفت، که البته در حال حاضر شبکه صرافی ها را تحت فشار گذاشته اند و مبادلات آنان را مانیتور می کنند.»

»وی در جواب به این سؤال که آیا تعهدهای دوطرفه توان دارند مشکل سوییفت را حل کند، گفت: «پیمان های دوطرفه کاری به سوییفت ندارند و ارتباط پولی و بانکی دو کشور را هدف قرار می دهند.»

  اروپا ضمانت قطع نشدن سوییفت را ندهد مذاکره با اروپا به درد نمی خورد

»مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی نیز در مورد تبعات قطع سوییفت به «فرهیختگان» گفت: «سوییفت مثل خط تلفن می ماند. در این تلفن چه حرف هایی قرار است رد و بدل شود؟ قرار است در این خط تلفن بگوییم که پول را از بانکی به بانک دیگر جابه جا کنید. باید پولی در حساب موجود باشد و علاوه بر این بانک هم فرمان ما را اجرا کند.»

»وی دنبال کرد: «سوییفت بستری است که این مبادله در آن انجام می گیرد. وقتی نظام بانکی با ما کار نمی کند، فرض کنیم که سوییفت هم تماما برقرار باشد، ما پولی نداریم که بخواهیم جابه جا کنیم. در حال حاضر نقل وانتقالات پولی به آن سادگی که همه می اندیشند اتفاق نمی افتد، چون سوییفتی که روی دلار انجام می گیرد باید در وزارت خزانه داری آمریکا نظارت شود، در نتیجه اتفاق نمی افتد.

اگر نقل وانتقال بانکی ما به یورو باشد، مشکلی برای آن پیش نمی آید، چون در بانک مرکزی اتحادیه اروپا مستقر در فرانکفورت، روی آن نظارت می شود. به یورو توان داریم جابه جایی پولی انجام دهیم، ولی بالاتر از ۲۰ هزار دلار به مشکل برمی خورد، چون آمریکا قطعا باید فرستنده، گیرنده و موضوع مبادله را چک کند.

اگر بانک مرکزی اتحادیه اروپا در کنار آمریکا قرار گیرد، مثل سال ۹۱ ما را تحریم خواهد کرد که به نظر می آید همین اتفاق در حال واقع شدن است. ۶۵ ۶۵ درصد مبادلات دنیا با دلار صورت می پذیرد و نمی شود گفت در آن صورت مشکلی برای اقتصاد ما پیش نمی آید، ولی قطعا راه حل هایی برای مبادلات وجود خواهند داشت. قطعا می شود خیلی کارها کرد، با اهمیت این است که عقل و تفکر را به کار بست.»

 » وی اضافه کرد: «مذاکراتی هم که در حال حاضر با اروپایی ها در حال انجام است، قطعا باید در مورد سوییفت صورت گیرد، چون موضوع مهمی است. اروپا باید ضمانت قطع نشدن سوییفت را بدهد وگرنه مذاکره با اروپا به درد نمی خورد.»

این مطلبو از دست ندید!  سرعت دوچندان معالجه مریض ها با استفاده از "غمز و دلک ایرانی"/ نوازش بدن مریض با ۸۰۰۰ حرکت دست

* شرق

– دولت به سود کارگران رای نداد

»روزنامه اصلاح طلب شرق نوشته است:  آذرماه سال گذشته بود که به درخواست کارگران کمیته ارتباطات کار برای بررسی آیین نامه های قانون کار و مورد ها مسکوت قانون کار شکل گرفت. نخستین جلسه این کمیته درخصوص تبصره یک ماده ۷ بود و اکنون با گذشت بیشتر از شش ماه تعیین تکلیف این تبصره همچنان در میان اختلاف های نمایندگان کارفرمایان با دولت و نمایندگان کارگری معلق است. این پیشنهاد به این معناست که در شغل ها با ماهیت جنبه غیرمستمر، در صورت اشتغال نیروی کار به مدت سه سال در یک پروژه، از سال چهارم تا زمان تکمیل پروژه باید قرارداد دایم با نیروی کار منعقد شود. روز دوشنبه هفته جاری نمایندگان کارگری در آخرین جلسه کمیته ارتباطات کار دو مرتبه هم مخالفت خود  را اعلام نمودند. نمایندگان کارگری بیان می کنند موضوع قراردادهای موقت و دایم واضح است و باید بر طبق قانون عمل شود، اما دولت و نمایندگان کارگری بیان می کنند ماده ۷ قانون کار مبنی بر تعیین سقف قراردادهای موقت تاحالا به اجرا درنیامده و همین بی قانونی باعث ازمیان رفتن امنیت شغلی اکثریت کارگران شده است. آمارها نشان می دهند بحران امنیت شغلی درحال تشدید است، همچنان که به گفته علی خدایی، در سال ۹۵ حدود ۹۳ درصد قراردادهای کارگران موقت بوده و در سال گذشته بیشتر از ۹۶ درصد از کارگران با قرارداد موقت مشغول به کار شده اند.

حداکثر مدت قرارداد موقت باید مراعات گردد

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از «شرق»، امنیت شغلی کارگران سالها است دغدغه و مطالبه جامعه کارگری بوده، اما در دو سال موخر با تصمیم وزارت کار مبنی بر کنسل ممنوعیت قراردادهای موقت سه ماهه و به دنبال آن اعتراضات کارگری و پیگیری نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، این خواسته به یک مطالبه پیگیرانه در نشست ها سه جانبه تبدیل گردد. کمیته ارتباطات کار نیز برای دستیابی به همین خواست شکل گرفت و اصلاح ماده ۷ قانون کار را در دستور کار قرار داد. ماده ۷ قانون کار در مورد قراردادهای شغلی است که در سال ۱۳۶۸ به تصویب رسید، اما به سبب ایرادات فرمی با سوء تعبیر تفسیر شده است. ماده ۷ قانون کار در تشریح قرارداد آورده است: «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به باعث آن کارگر در ازای دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد». این ماده دو تبصره دارد. به باعث تبصره یک ماده ۷ «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنان جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید». و در تبصره ۲ آن آمده است: «در کارهایی که طبیعت آنان جنبه مستمر دارد، در حالتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می شود».

در این نشست نمایندگان کارفرمایی با پیشنهاد دولت برای تعیین سقف زمانی سه سال برای قرارداد موقت با کارگر در شغل ها غیرمستمر مخالفت کردند. این پیشنهاد به این معناست در مشاغلی که ماهیت آنان جنبه غیرمستمر دارد، در صورت اشتغال نیروی کار به مدت سه سال در یک پروژه، از سال چهارم تا زمان تکمیل پروژه باید قرارداد دایم با نیروی کار منعقد شود.

علی اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، پیش ازاین بیان کرد: «در ماده ۷ قانون کار موضوع قراردادهای موقت و دایم تماما واضح است و باید عین قانون عمل شود و با تبصره و آیین نامه نمی شود قانون را دور زد. به باور او قانون دست کارفرما را برای قراردادی یا رسمی بودن باز گذاشته و محدودیتی در این زمینه در قانون فعلی برای کارفرمایان وجود ندارد؛ در نتیجه تدوین آیین نامه اجرائی هم توان ندارد چیزی غیرازاین به کارفرما تکلیف کند».

اما علی خدایی، نماینده کارگران، اعتقاد دارد همین معرض از قانون باعث ازدست رفتن کارایی قانون کار شده است. او در مورد تبصره یک ماده ۷ قانون کار به «شرق» توضیح داد: پیش نویس تبصره یک ماده ۷ قانون کار برای ساماندهی قراردادهای موقت در کمیته ارتباطات کار بررسی شد؛ اما با مخالفت کارفرمایان با تعیین سقف قراردادهای موقت روبه رو شد.

اختلاف نمایندگان کارگری و کارفرمایی هم به شکلی دقیق بر سر تفکیک شغل ها مستمر و غیرمستمر است. علی خدایی، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار که خود در جلسه کمیته ارتباطات کار حضور داشته، می گوید دولت وظیفه دارد حداکثر مدت قرارداد موقت در جنبه های کار غیرمستمر را رعایت کند.

او در توضیح تشریح ماهیت مستمر و غیرمستمر شغل ها گفت: با توجه به ماهیت کارگاه زمان انتهایی برای آنان متصور هستیم؛ به طور مثال کارگاه تولیدی که خط تولید آن انتهایی ندارد، کار مستمر تلقی می شود و پروژه هایی مثل سدسازی غیرمستمر شناخته می گردند.

خدایی اضافه کرد: سبب طولانی شدن تصویب آیین نامه تبصره یک ماده ۷، مشارکت نکردن نمایندگان کارفرمایان است که حاضر نیستند در ایجاد امنیت شغلی کارگران مشارکت کنند. هرچند دولت توان دارد بنا بر تکلیف قانونی خود سقف سه سال در قراردادهای موقت را الزام قانونی کند؛ اما مایل است اجماع حاصل شود و با رضایت کارفرمایان این کار صورت پذیرد. نمایندگان کارفرمایان بیان می کنند این تبصره اشتباه است؛ اما این نکته را باید مد نظر داشته باشند که ما مرجع تشخیص صحیح یا نادرست بودن قانون نیستیم.

تفسیر حقوقی قانون با سوءتعبیر

او دنبال کرد: تا اوائل دهه ۷۰ اصل بر دائمی بودن قراردادها بود؛ اما در سال ۷۲ این ماده قانون کار با سوءتعبیر تفسیر شد و با استفاده از معنا مخالف کارفرمایان گفتند چون قانون گذار گفته است در کارهایی که طبیعت آنان جنبه مستمر دارد، اگر مدت ذکر نشود، قرارداد دائمی است؛ پس هر قراردادی که مدت در آن ذکر شود، قرارداد موقت است؛ در نتیجه از معنا مخالف قانون استفاده کردند و بر این مبنا تاحالا هم قراردادها منعقد شده و امنیت شغلی جامعه کارگری را به خطر انداخته است؛ درصورتی که از لحاظ حقوقی ارزش قیاس اولویت زیادتر است.

علی خدایی اعتقاد دارد در دهه های موخر مورد ها حمایتی قانون کار از دست رفته است و کارفرمایان هم به این وضع عادت کرده اند و قصد ندارند به قانون بازگردند. درحالی که شرایط اقتصادی و معیشتی جامعه نشان می دهد درخواست ساماندهی قراردادها نه فقط خواسته نمایندگان کارگری شورای عالی کار؛ لکن یک درخواست ملی است و بر طبق قوانین بین المللی و داخلی کار به سود بازار کار است.

دولت باید ملاک و زمان معین نماید

هرچند علی خدایی آیین نامه تبصره یک ماده هفت را زمینه ای برای حل مشکل فراگیر قراردادهای موقت و نبود امنیت شغلی کارگران می داند؛ اما بعضی از حقوق دانان اعتقاد دارند پیش نویس تقدیمی دولت در صورت اجرا هم باز توان ندارد مانعی بر سر دورزدن قانون از سوی کارفرمایان باشد. فرشاد اسماعیلی، کارشناس حقوق کار، دراین باره به «شرق» گفت: در آیین نامه کمیته ارتباطات کار در مورد تبصره یک ماده هفت، فقط عنصر زمان دیده شده؛ درصورتی که در این تبصره تشریح شغل ها مستمر و غیرمستمر و تفکیک آنان از یکدیگر روشن نشده است.

او دنبال کرد: در تبصره یک این ماده آمده است، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنان جنبه غیرمستمر دارد، از سوی وزارت کار و امور اجتماعی تهیه شود. درحال حاضر وزارت کار حداکثر مدت را سقف سه سال پیشنهاد داده است؛ اما هیچ توضیحی در مورد اینکه چه مشاغلی جنبه غیرمستمر دارند، عرضه نکرده است؛ در نتیجه این خطر می رود که کارفرما با شاغلان زیر سه سال قطع مشارکت کند که مشمول این تبصره نشود؛ در نتیجه برای پوشش این خطا باید ملاک و زمان هر دو در آیین نامه لحاظ گردند. دولت باید یا یک ملاکی را برای شغل ها غیرمستمر صراحتا معین نماید یا فهرستی از شغل ها غیرمستمر تهیه کند که امکان دورزدن قانون را از کارفرمایان بگیرد و جنبه حمایتی قانون کار مراعات گردد.

* دنیای اقتصاد

– کنسل  قرارداد مشارکت شرکت های بزرگ اروپایی با ایران  

دنیای اقتصاد نوشته است: خیز تردد هیات های خارجی برای عقد قرار داد با شرکت های داخلی که با برطرف تحریم های بین المللی به وجود آمد با گذشت حدود دوسال و نیم با شرایط جدید و خارج شدن آمریکا از برجام وارد مرحله تازه ای شده و این سؤال را به وجود آورده که آیا شرکت هایی که در این مدت اقدام به عقد قرارداد با شرکت های داخلی کرده اند به مشارکت با ایران ادامه خواهند داد یا اینکه قطع مشارکت خواهند کرد.

بررسی های صورت گرفته حاکی آن است که با خارج شدن آمریکا از برجام بعضی از شرکت های بزرگ اروپایی که با کنسل تحریم های بین المللی برای مشارکت در بخش های متفاوت وارد ایران شده بودند، کنسل قرار داد مشارکت با ایران را در دستور کار خود قرار دادند و بعضی دیگر نیز در انتظار نتیجه های نشست ها اروپایی ها با ایران می باشند تا برسرماندن یا خارج شدن از ایران تصمیم گیری کنند. اما به گفته افروز بهرامی، مدیرکل دفتر سرمایه گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بیشترین مصوبات صادر گردیده از سوی کمیته سرمایه گذاری برای بخش صنعت، معدن و تجارت بعد از کنسل تحریم های بین المللی به صنعت های کوچک و متوسط اختصاص داشته و شرکت هایی که موفق به اخذ مصوبه از سوی کمیته سرمایه گذاری شده اند نیز با کنسل تحریم های بین المللی طرحی برای کنسل قراردادهای خود ندارند.

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به اینکه استراتژی این وزارتخانه از ابتدا تمرکز برای جذب سرمایه برای صنعت های کوچک و متوسط بوده است به «دنیای اقتصاد» گفت: به همین سبب با خارج شدن آمریکا در این مورد با چالشی رو به رو نشده ایم؛ چون که شرکت هایی که برای سرمایه گذاری وارد ایران شده اند اکثرا شرکت های آسیایی می باشند و شرکت های اروپایی نیز که مجوز سرمایه گذاری در کشور را اخذ کرده اند نیز با آمریکایی ها مشارکت چندانی ندارند و در این مورد با مشکل رو به رو نخواهند شد، از طرف دیگر این شرکت ها برای ورود به کشور اقدام به سرمایه گذاری کرده اند و دلیلی برای خارج شدن از پروژه ها ندارند. از طرف دیگر با توجه به مباحث طرح شده مبنی بر خارج شدن بعضی شرکت های اروپایی از ایران در شانزدهمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز سه راهکار برای استمرار مشارکت اروپا با ایران پیشنهاد شد. « «استفاده از قانون مسدودسازی یا اصلاح آن به سود ایران»، «ساماندهی شرکت های دولتی در اروپا برای مشارکت با ایران که تحریم ها دربردارنده آنان نشود» و «تاسیس شرکت های غیرایرانی در اروپا که ایران قبل از این نیز نسبت به آن اقدام کرده» سه راهکار طرح شده برای استمرار مشارکت با کشورهای اروپایی است. طبق آخرین آمار اعلام گردیده سال گذشته ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در بخش های صنعت، معدن و تجارت از سوی کمیته سرمایه گذاری مصوب شده که در قیاس با سال ۹۵ بیشتر از ۷۵ درصد رشد داشته است و با توجه به آمار اعلام گردیده میتوان گفت بعد از برجام، ۷۰ پروژه با سرمایه گذاری های خارجی بازنمایی و به بهره برداری فرا رسیده است که در صورت ابقای این شرکت ها بر سرعهد خود میتوان گفت چرخ صنعت به وسیله این طرح با شتاب بیشتری خواهد چرخید.

راهکاری برای استمرار مشارکت

طبق گزارش اتاق تهران، در نشست کمیسیون صنعت و معدن، مجتبی خسروتاج ریاست سازمان توسعه تجارت سه راهکار را برای استمرار مشارکت اروپا با ایران برشمرد و گفت: راهکار نخست استفاده از قانون مسدودسازی یا اصلاح آن به سود ایران است، دیگر آنکه، شرکت های دولتی در اروپا برای مشارکت با ایران سامان پیدا نمایند که تحریم ها دربردارنده آنان نشود و سومین راهکار نیز ایجاد شرکت های غیرایرانی در اروپا است که ایران قبل از این نیز نسبت به آن اقدام کرده است. او علاوه بر این گفت: تجربیاتی از زمان تحریم کوبا وجود دارد که شاید بتوان این تجربیات را در مورد ایران نیز به کارگرفت.

البته پیشنهاد دیگری نیز طرح شده که صندوقی از سوی اتحادیه اروپا ایجاد شود و خسارات شرکت های کوچک در مشارکت با ایران از این صندوق تامین شود. قانون مسدودسازی نخستین بار در سال ۱۹۹۶ و به دنبال تحریم مالی و تجاری کوبا از سوی آمریکا، در اتحادیه اروپا، کانادا و بعضی از کشورهای آمریکای جنوبی برای خنثی سازی آثار تحریم های فراسرزمینی آمریکا به تصویب رسید.

مقررات بازدارنده، نه فقط شرکت های اروپایی را از پذیرش تحریم های آمریکا منع می کرد، لکن در بعضی مواقع شرکت ها را به علت رعایت تحریم های در تضاد با اصول تجارت آزاد جریمه می کرد. افزون بر این بر مبنای این قوانین، شهروندان و شرکت های تحت مالکیت شهروندان اروپایی از پذیرش احکام قضایی صادر گردیده از سوی قضات آمریکا به دستاویز نقض تحریم‎ها منع شده بودند. ریاست سازمان توسعه تجارت، از فعالین اقتصادی درخواست کرد که در مذاکره با شرکای اروپایی خود، پیشنهادهای آنان را در مورد چگونگی استمرار مشارکت جویا گردند تا این پیشنهادها در اختیار مقام های مذاکره کننده قرار گیرد. ریاست سازمان توسعه تجارت با اشاره به مذاکره هایی که میان وزارت امور خارجه و کشورهای اروپایی برقرار است، گفت: مهمترین بحثی که از طرف کشورهای اروپایی در این گفتگوها مطرح می شود، آن است که تا وقتی که ایران به تعهدها خود پایبند باشد، در توافق برجام باقی می مثل. طرف ایرانی نیز به دنبال اخذ ضمانت هایی از این کشورهاست. اروپایی ها البته زیادتر از پوشش بیمه ای حرف بیان می کنند تا ضمانت. منتهی باید نگاه کنیم این وعده ها تا چه اندازه از ضمانت اجرایی بهره مند است. خسروتاج اضافه کرد: اتحادیه اروپا توان پرداخت جرم ها تعیین شده از سوی آمریکا را نخواهد داشت و آنان بیان می کنند اگر منابعی از آمریکا در اروپا باشد، توان دارند ضبط کنند و به پرداخت جرم ها اختصاص دهند.

تخصیص گزینشی ارز ۴۲۰۰ تومان

خسروتاج در ادامه بنا بر خواست و سؤال اعضای کمیسیون، به عرضه توضیح هایی در مورد مسائل ارزی کشور پرداخت و در این مورد گفت: بعد از آنکه معاون اول ریاست جمهوری، نرخ ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام نمود و قرار شد همه نیازهای ارزی کشور با همین نرخ تامین شود، سیستم ای تحت عنوان نیما راه اندازی شد. پس از ان با تغییراتی که در نظام ثبت توصیه اعمال شد عملیات تجاری در درگاه جامع تجارت تمرکز یافت و اکنون از همین درگاه، ارتباط با سایر دستگاه های مربوط صورت می گیرد.

ریاست سازمان توسعه تجارت در ادامه با اشاره به گروه های کالایی که در سال های ۱۳۹۰ و۱۳۹۱ برای تخصیص ارز مبادله ای شکل گرفته بود، گفت: بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم این گروه بندی کالایی، موضوعیت خود را از دست داد. این گروه بندی چند سال است که ملاک تخصیص ارز نبوده و نیست. اما اکنون گفته می شود بانک ها وقتی که با کم بودن مراجع رو به رو می گردند در جواب به تقاضا کنندگان ارز اعلام می کنند که این درخواست ها جزء اولویت تخصیص ارز نیست؛ البته فعالین اقتصادی نیز اعلام نموده اند که قبول کننده این مسئله نیستند که دولت همه نیازهای ارزی را با نرخ ۴۲۰۰ تومان جواب دهد. بر این اساس قصد داریم این پیشنهاد را در نشستی با حضور معاون اول ریاست جمهوری مطرح نماییم.

سخنان طرح شده از سوی ریاست سازمان توسعه تجارت در حالی مطرح شد که اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران انتقاداتی را درخصوص سیستم «نیما» مطرح نمودند. مسعود شنتیایی در این مورد به کارکرد سیستم نیما انتقاداتی را وارد دانست و گفت که این سیستم به همه نیازها جواب نمی دهد. علیرضا کلاهی صمدی، دیگر عضو این کمیسیون نیز آثار افزایش نرخ ارز را روی مواد اولیه صنعت های دانست و گفت: تامین کنندگان مواد اولیه فرآورده ها خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه نمی کنند؛ چنانکه برای مثال نرخ فولاد طبق نرخ ارز ۶ هزار تومانی محاسبه می شود یا پلیمری ها نیز نرخ فرآورده ها خود را طبق ارز ۵ تا ۶ هزار تومانی محاسبه می کنند. این مسئله باید به نحوی حل شود. محمد اتابک نیز با بیان اینکه مسئله کلیدی صنعت، کم بودن تقاضاست، اضافه کرد: در شرایطی که موجودی انبار شرکت های بورسی افزایش یافته است، تسهیلات دولت برای افزایش تولید مشکلی را حل نمی کند  چون که صنعت های موجود با مسئله کاهش درخواست ها رو به رو می باشند.

از سویی به سبب نوسانات ارزی، امکان برنامه ریزی برای بلندمدت سلب شده و طرفین قرارداد باید از یکدیگر بخواهند که دست کم تا انتهاء فصل، نرخ ها ثابت بماند. او در بخش دیگری از سخنانش به ضعف های سیستم نیما اشاره نمود و در مورد مسائل بین المللی ایران نیز گفت: دولت باید شرایطی را مهیا کند که اقتصاد متکی به داخل باشد؛ چون که به نظر نمی رسد بتوان چندان روی تضامین اروپایی ها حسابی باز کرد. مهدی پورقاضی، ریاست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز از عدم تمایل صادرکنندگان برای عرضه ارز خود به سیستم نیما با نرخ ۴۲۰۰ تومان حرف زد و اضافه کرد: این عدم تمایل به این خاطر است که نرخ تمام شده کالای آنان بیشتر از ۴۲۰۰ تومان است.

در حالی که اگر این نرخ بر طبق گفته مدیران تغییر کند، یا میان واردکننده ارز و خریداران نرخ توافقی برقرار شود، مشکلات برطرف می شود. پورقاضی دنبال کرد: زیادی از شرکت های اروپایی به محض اعلام خارج شدن آمریکا از برجام، مشارکت خود را با ایران متوقف کرده اند. ضمن آنکه آنچه در اطلاعیه اروپا مذکور یا آنچه در حقیقت در حال رخ دادن است، متمایز به نظر می رسد. انتقادات طرح شده از سوی فعالین بخش خصوصی باعث شد تا ریاست سازمان توسعه تجارت نیز با اشاره به اینکه نرخ ارز بدون اعمال سیاست هایی در جهت کنترل درخواست ها و بسیاری عرضه کاهش پیدا نمی کند، عنوان کند: اگر دولت نتواند، همه نیازهای ارزی را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تامین کند، باید اذن دهد، نرخ دوم شکل بگیرد.

– دلار ۴۲۰۰ تومانی صرف واردات کالاهای لاکچری شد

دنیای اقتصاد نوشته است: اغلب کارشناسان اقتصادی، به رغم اختلافاتی که در مورد جزئیات سیاست جدید ارزی دولت دارند، می پذیرند در شرایطی که دلار روزانه جهش تازه ای را تجربه می کرد و اقتصاد کشور را به التهابی پرخطر کشانده بود، دولت راه حلی نداشت جز آنکه «کاری بکند». کاری که دولت انجام داد یکسان سازی نرخ ارز در رقم هر دلار ۴۲۰۰ تومان بود. معامله ارز به نرخ های دیگر ممنوع شد.

ریاست بانک مرکزی اعلام نمود که صادرکنندگان باید دلارهای حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند و به همین نرخ (و به روش های چندگانه) بفروشند. در مقابل اعلام شد که نیازهای حقیقی ارزی فعالین اقتصادی بدون هیچ مشکل و عذر و دستاویزی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت. در این نوشته کوتاه، قصد بررسی سیاست جدید ارزی دولت، یا نرخ تعیین شده برای دلار یا غفلت سیاست گذار از بعضی جزئیات مشکل آفرین را که به تدریج رخ نمودند، نداریم. هدف این نوشته، بررسی علل تفاوت و تناقض عجیبی است که در مورد تخصیص ارز برای واردات، میان سخنان مدیران دولت و بانک مرکزی، با آنچه در بازار می گذرد، رویت می شود. دو هفته قبل ریاست بانک مرکزی اعلام نمود که «هیچ نگرانی از تامین ارز تقاضا کنندگان وجود ندارد. از اوائل فعالیت سیستم نیما در ۲۲ فروردین ماه سال کنونی تا ۱۸ اردیبهشت ماه، بیشتر از ۲/  ۶ میلیارد دلار ارزهای متفاوت تخصیص داده شده است.» » این رقم علی الظاهر اکنون به بیشتر از ۷ میلیارد دلار فرا رسیده است.

این سخنان در شرایطی گفته می شود که بنگاه های تولیدی از کم بودن مواد اولیه وارداتی و مختل شدن اکتساب وکارشان بشدت نالانند. در بعضی مورد ها، به طور اساسی مواد اولیه آنان در بازار یافت نمی شود. به گفته ریاست هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران «به دنبال افزایش نرخ نهاده های مورد احتیاج صنعت طیور و نایاب شدن ذرت و سویا در بازار، زیادی از واحدهای تولیدی جرات جوجه ریزی ندارند. به قول آنان ایجاد وقفه در عرضه دلار دولتی و دوباره فعال شدن سیستم ارزی دولت بعد از تصمیم های گرفته شده برای تک نرخی شدن ارز، دلیلی است که علت شده است در روند واردات نهاده های مورد احتیاج صنعت طیور اختلال ایجاد شود.» » در استان گلستان، که یکی از قطب های صنعت طیور کشور است، سویا و کنجاله نایاب شده و حتی به نرخ ۲۶۵۰ تومان برای هر کیلو سویا نیز دست کسی به آن نمی رسد. ( (سال گذشته در همین روزها نرخ سویا ۱۳۵۰ تومان بود). کاهش شدید جوجه ریزی مرغداران (که یکی از علامت های آن کاهش نرخ «جوجه یک روزه» و افزایش معدوم سازی آنان است) عرضه مرغ و تخم مرغ را کاهش خواهد داد و در کمتر از یک ماه آینده شاهد جهش نرخ این فرآورده ها بنیادی می باشیم.

قطعه سازان نیز از بی کلاه ماندن سرشان از دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه مورد احتیاج خود گلایه دارند. به قول آنان «صف طولانی دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، روند تامین مواد اولیه قطعه سازان را با مشکلاتی روبه رو کرده است… فرآیند طولانی تخصیص ارز منتج به بروز مشکلاتی برای قطعه سازان شده است. این در شرایطی است که نوبت تخصیص ارز و روند طولانی که هم اکنون در این پروسه شکل گرفته، تولید را تحت تاثیر خود قرار داده است.» » در همین حال، یک نظرسنجی (سرانگشتی و غیرعلمی) از ۲۰ بنگاه تولیدی در گوشه و کنار کشور، نمایش داد که هیچکدام از آنان تاحالا موفق به رسیدن به اول صف و دریافت یورو یا دلار به نرخ اعلام گردیده نشده اند.

به باور فعالین اقتصادی، یک سبب پیدایش صف های طولانی توان دارد این باشد که «دولت در شرایط کنونی تفاوتی برای تخصیص ارز به تولیدکنندگان یا واردکنندگان فرآورده ها لاکچری قائل نشده است.» » و به گفته ریاست انجمن قطعه سازان «هم اکنون صف طولانی برای ارز ۴۲۰۰ تومانی در بانک مرکزی شکل گرفته که اولویتی برای تخصیص آن مدنظر داشته نشده که همین امر زیادی از واحدهای تولیدی را با مشکلاتی همراه کرده است.»

»اما اگر به راستی در تخصیص ارز برای واردات، اولویت بندی صورت نگرفته باشد، آن گاه این سؤال مطرح می شود که ارزهای مورد اشاره ریاست بانک مرکزی به کدام دسته از فعالین اقتصادی تعلق گرفته است؟ این سؤال مهمی است، بویژه در کشور ما که به گفته معاون مرکز پژوهش های مجلس، «در این قبیل مورد ها، مراجع محدود به کسانی تعلق می گیرد که به مرکز قدرت نزدیک تر می باشند.» » و البته می دانیم که اکثریت بزرگ بنگاه های تولیدی بخش خصوصی حقیقی به مرکز قدرت نزدیک نیستند.

این مسئله بویژه برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط به معضل فلج کننده ای بدل شده است. چگونه بنگاهی که برای یک یا چند قطعه کلیدی برای ماشین آلاتش احتیاج به وارد کردن آنان دارد، توان دارد امیدوار به رسیدن به اول صف باشد؟ آن هم صفی که در آن کارگزاران بنگاه های بزرگ دولتی و خصولتی و نزدیکان به «مرکز قدرت» از مدت ها پیش جای خود را رزرو کرده اند؟ در هر حال می دانیم که واحدهای کوچک و متوسط از این بابت بشدت تحت فشارند و راهی برای دستیابی به ارز دولتی ندارند. واردات با ارز «آزاد» نیز برای آنان مقدور نیست؛ زیرا این کار قاچاق محسوب می گردد.

خوب ترین راه برای برطرف شدن تناقض میان سخنان مدیران بانک مرکزی و حقیقت های بازار، واضح سازی مدیران تصمیم گیرنده در مورد بنگاه های دریافت کننده ارز با نرخ های جدید برای واردات است. چه مقدار از ارزهای تخصیص داده شده به بنگاه های تولیدی فرا رسیده است؟ چه درصدی از این بنگاه های خوش اقبال، دولتی یا خصولتی بوده اند و چه مقدار نصیب بخش خصوصی حقیقی شده است؟ چه کسانی و برای واردات چه کالاهایی، توانسته اند خود را به اول صف برسانند و از ارز رسمی بهره مند گردند؟

چه مقدار از ارزهای تخصیص داده شده به بنگاه های تولیدی فرا رسیده است؟ چه درصدی از این بنگاه های خوش اقبال، دولتی یا خصولتی بوده اند و چه مقدار نصیب بخش خصوصی حقیقی شده است؟ چه کسانی و برای واردات چه کالاهایی، توانسته اند خود را به اول صف برسانند و از ارز رسمی بهره مند گردند؟کشور ما در شرایط خطیری حضور دارد. تهدید تحریم های سنگین تر، در شرایطی که حتی بدون تشدید تحریم ها نیز اقتصاد کشور حال و روز خوبی ندارد، جو بازار را ملتهب ساخته و به نگرانی فعالین اقتصادی دامن زده است. در این شرایط، ذخایر ارزی موجود، پشتوانه ارزشمندی است که باید قدر آن را دانست و به روشی معقول و مدبرانه از آن استفاده نمود. هرگز ارزها بدون اولویت بندی و میان متقاضیانی که تنها نقطه قوتشان «نزدیکی به جایگاه ها قدرت» است، توزیع شده باشد و بنگاه های تولیدی بخش خصوصی حقیقی، بویژه کوچک و متوسط ها، به سبب کم بودن مواد اولیه ناگزیر از کاهش تولید یا حتی توقف فعالیت خود گردند. اگر به راستی چنین باشد، اقتصاد کشور تاوان سنگینی از این بابت خواهد پرداخت.

* جهان صنعت

– سیاست ارزی دولت تولید را مختل کرده است

این روزنامه اصلاح طلب نوشته است:    یک ماه و اندی از اعلام سیاست های ارزی دولت گذشته است و تا امروز همچنان چالش ها و فراز و فرودهای ارزی ادامه دارد.

دولت اما قبل از آنکه هر نرخی را اعلام نماید می توانست با تمهیدات مناسب و طبق برنامه ریزی های هدفمند آینده روند تولید را روشن کند و تولیدکنندگان و صنعتگران را درگیر ظرفیت گسترده ای از سوال های بی جواب نکند؛ سوال هایی که بی توجهی به آنان آینده تولیدات داخلی را در هاله ای از ابهام فرو برده است.

تعیین تکلیف مسیر ارز کشور به واقع نیازمند بررسی، سوال و جواب و یافتن راهکارهایی همراستا با تولید است چراکه دور بودن تصمیم های حوزه ارزی کشور از حقیقت های روند تولید کشور منتج به سردرگمی می شود. از همین رو بخش خصوصی انتظار داشت قبل از اعلام نرخ عجیب ۴۲۰۰ تومان برای دلار سخنان تولیدکنندگان و صادرکنندگان حول بازدهی این انتخاب بررسی شود.

امروز حاشیه های ارز ۴۲۰۰ تومانی گریبان تولید کشور را گرفته است. پرواضح است که نرخ تمام شده کالای تولیدی طبق ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست و از آنجا که تولیدکننده دسترسی به این ارز ندارد کالا با نرخ بالاتری به تولید پایانی می رسد. از همین رو است که قدرت ادامه این پروسه در مسیر صادرات میسر نخواهد شد و تولیدکننده روزانه با مشکلات جدیدتری رو به رو می شود.

وزیر صنعت و معدن به این با اهمیت واقف است و از همین رو است که در آخرین سخنان خود، نوسانات و نرخ جعلی ارز را یکی از مشکلات تولیدکنندگان داخلی اعلام نموده است.

بنا بر آنچه بر اقتصاد کشور گذشته است، واضح است تا وقتی که بسترهای لازم تامین ارز کافی فراهم نشود تولیدکنندگان همچنان با مشکلات بنیادی روبه رو می باشند. از همین رو نمی شود انتظار تولید روان و رونق اقتصادی در کشور را داشت.

در حال حاضر زیادی از تولیدات کشور با اختلال های جدی رو به رو می باشند و ذخایر آنان تقریبا رو به انتهاء است. این روند بدون شک منتج به خارج شدن تولیدکنندگان از دایره کارآفرینی و ورود ظرفیت وسیع ای از اشخاص بیکار به جامعه خواهد شد.

متاسفانه نوسانات ارزی ارتباطی بسیار تنگاتنگ با تولید و اختلال در شبکه تولید دارد همچنان که در صورت توقف تولید داخلی دیگر امکان پشتیبانی و خرید کالای داخلی نیز فراهم نخواهد بود.

در حال حاضر سیستم تولید کشور درگیر توقفی دو ماهه شده است که ادامه دار شدن این روند به هیچ عنوان به سود اقتصاد کشور نیست. در چنین مسیری چرخ های تولید روزبه روز کند خواهند شد و حتی متوقف می گردند.

دولت در چنین شرایطی باید با تمام قوا از تولیدکنندگان پشتیبانی کرده و راهکارهای مناسب بهبود شرایط را به خوب ترین شیوه ممکن عرضه دهد.

* آرمان

– مصیبت معوقات بانکی

روزنامه اصلاح طلب آرمان نوشته است: دیروز در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گزارش مطالبات غیرجاری مجلس قرائت شد .این گزارش طولانی که فرهاد تجری نایب ریاست این کمیسیون آن را خواند در ۴ فصل ؛ جایگاه نظام بانکی در سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور، سیاستهای کلی نظام، ابلاغی مقام معظم رهبری و قوانین برنامه های پنج ساله توسعه، کارهای کمیسیون دربردارنده مکاتبه با دستگاه های اجرایی مربوط و عارضه شناسی بانک ها حول ایجاد و افزایش مطالبات غیرجاری، تعیین عاملان موثر در ایجاد و رشد مطالبات غیرجاری و جمع بندی و پیشنهاد به نمایندگان مجلس عرضه شده که حاکی وضع مصیبت بار مراجع بانک ها است.

لطمه به اقتصاد و امنیت

گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به ضعف ساختاری در نظام اقتصادی و بانکی آمده : همانطور که نمایندگان محترم استحضار دارند یکی از عارضه های نظام بانکی در ایران، موضوع مطالبات غیرجاری نظام بانکی است. عواملی همانند کاهش مستمر ارزش پول ملی، وجود تعارض منفعت های در شبکه بانکی، شرکت های زیرمجموعه بانک ها، ضعف ساختارهای حاکمیت شرکتی، بی ثباتی نرخ ها و نوسانات شدید و غیرقابل حدس بازار، اختلاف فاحش نرخ سود بانک ها با نرخ های متداول در بازار، ایجاد و افزایش شغل های کاذب و اشتغال اشخاص غیرحرفه ای و بدون صلاحیت در امور تجارت و تولید و صنعت و صادرات و واردات و … که اغلب از تسهیلات متفاوت بانک ها استفاده نمود اند باعث شده این روند استمرار یابد. زیادی از آنالیز گران اقتصادی و مالی کشور، رشد مطالبات غیرجاری شبکه بانکی و ضعف بانک ها در وصول آن و استمرار و ادامه وضع فعلی و عدم چاره اندیشی در این مورد را به عنوان یکی از مشکلات بسیار جدی نظام بانکی ایران تعبیر می کنند، چون که شیوع و ادامه این وضع در شبکه بانکی و عدم پیشگیری از آن توان دارد لطمات جدی به اقتصاد و امنیت کشور وارد کند.

تسهیلات استمهالی

نتیجه بررسی های صورت گرفته، پژوهش های انجام شده توسط مرکز پژوهش های مجلس و سایر نهادها و علاوه بر این نشست ها منعقده در مورد مطالبات غیرجاری بانک ها به این توصیف است: بانک ها برای پوشاندن شکاف دارایی بدهی (از طریق امهال مطالبات لاوصول و پیش ارزش گذاری دارایی های ثابت) به ساختن دارایی های موهومی پرداخته اند. بانک ها با روش هایی مثل امهال تسهیلات، تسهیلات مشکوک الوصول پرداخت شده را نیز دوباره با رقمی بالاتر (به میزان اصل + سود + وجه التزام) به عنوان تسهیلات جدید تلقی کرده و در سرفصل مطالبات جاری ثبت می کنند که قسمتی از آن به سبب عدم امکان بازپرداخت، درواقع یک دارایی موهومی، برای بانک است. در حال حاضر حتی مقام ناظر بانکی نیز اطلاع دقیقی از ظرفیت تسهیلات استمهالی بانک ها ندارد. اظهارنظرهای غیررسمی در مورد ظرفیت حقیقی تسهیلات غیرجاری سیستم بانکی که با تکنیک های متفاوت جاری تلقی شده اند تا حدود ۵۰درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک ها می رسد. امهال دائمی مطالبات غیرجاری بانک ها طی سالیان طولانی و فقدان نظارت کارآمد بانک مرکزی باعث گردیده: اولا نیازی به ذخیره گیری برای مطالبات غیرجاری وجود نداشته و دارایی بانک متناسب با بدهی او رشد کند، ثانیا بانک ها از محل همین مطالبات به نحو صوری، درآمد شناسایی و هزینه های خود را پوشش دهند. ثالثا با شناسایی سود از محل همین درآمدهای موهومی، سهم سود سهامداران و جایزه مدیران را پرداخت نموده و سرمایه بانک را افزایش دهند. بدین ترتیب ترازنامه بانک ها دائما منبسط شده، بدون آنکه معادل این انبساط دارایی ها، تسهیلات جدید به بخش حقیقی اقتصاد تزریق شود.

وضع نامطلوب

حسب اظهار قائم مقام بانک مرکزی، مطالبات غیرجاری بانک ها در انتهاء سال ۱۳۸۵ مبلغ ۲۰۴۸۷۰ میلیارد ریال بوده که در انتهاء سال ۱۳۹۳ به مبلغ ۸۶۳۴۲۰ میلیارد ریال رسیده و به عبارتی طی سال های ۸۵ تا ۹۳ بیشتر از ۴ برابر شده و متوسط نرخ رشد مطالبات غیرجاری در کل شبکه بانکی در دوره فوق ۴/۱۹ درصد بوده است. نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی برای بانک های تجاری دولتی ۲۳ درصد، بانک های تخصصی دولتی ۶/۱۳ و بانک های غیردولتی ۱/۱۶ درصد بوده، در حالتی که متوسط این نسبت در کل دنیا برای دوره زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ کمتر از ۴ درصد بوده است. نسبت یادشده برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال های فوق برابر ۲/۵ درصد بوده است؛ در نتیجه ظواهر بر وضع نامطلوب نظام بانکی کشور دلالت دارد. مدیریت بد بعضی از بانک ها و ناکارآیی مدیریت بانک ها در راستای و کنترل خطر تسهیلات به افزایش مطالبات غیرجاری آنان دامن زده است و همزمان تشخیص کفایت سرمایه پایین، فعالیت های ریسکی تری انجام داده اند که به افزایش بانک های دارای نسبت معوقات آنان منتج شده است. مضافا بر آن عاملان درونی بانک ها نقش زیادی در ایجاد غیرجاری بانک ها و افزایش خطر اعتباری آنان داشته است. از طرف دیگر به نظر می آید هزینه نداشتن تخلف از قوانین و مقررات برای متخلفان، باعث شده گاها در استمرار تخلف اصرار ورزیده و حتی گاهی منفعت های خود را در انجام تخلف ببیند.

ظرفیت بالای مطالبات

در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به دارایی های بانک ها آمده است: افزایش مطالبات غیرجاری در سبد دارایی های بانک، احتمال نابود شدن سرمایه بانک ها را افزایش داده است. طبق آمار بانک مرکزی نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات در انتهاء شهریور سال ۹۵ به ۱۰ درصد فرا رسیده است که البته این آمار از حقیقت فاصله دارد زیرا در عمل بانک ها امکان تغییر سرفصل مطالبات غیرجاری از طریق استمهال را داشته و در حقیقت نیز این کار را انجام می دهند و داعیه بانک ها از استمهال مطالبات غیرجاری، گریز از ذخیره گیری برای این مطالبات است که به کاهش دارایی های آنان منتج می شود. طبق دستورالعمل ب/۲۸۲۳ بانک مرکزی، بانک ها باید برای مطالبات سررسید گذشته ۱۰، مطالبات معوق ۲۰ و مطالبات مشکوک الوصول بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد ذخیره مخصوص حفظ کنند، اما همین آمار جعلی نیز در نسبت با سرمایه سیستم بانکی بسیار زیاد است. کل مطالبات بانک ها در انتهاء سال ۹۵، ۱۱۳۷ هزارمیلیارد تومان است که با در نظر گرفتن نسبت مطالبات غیرجاری معادل ۱۰ درصد، ظرفیت مطالبات غیرجاری بیشتر از ۱۱۳ هزارمیلیارد تومان است. به سبب حکمرانی بسیار ضعیف در نظام بانکی ایران، فشار متاثر از مطالبات غیرجاری بانک ها قبل از آنکه به بانک ها وارد شود به بخش حقیقی اقتصاد و فعالین این بخش وارد گردیده است که متضرر کلیدی در وضع به وجود آمده می باشند، سه برابر شدن ظرفیت نقدینگی طی ۴ سال منتهی به سال ۱۳۹۵ علی رغم نرم تورم پایین طی این دوره، حکایت از پتانسیل بروز تورم بالا در اقتصاد کشور دارد. واضح است این کمیسیون موضوع وصول مطالبات غیرجاری را در دستور کار داشته و همان به صورتی که در گذشته نسبت به پیگیری این موضوع تأکید داشته، مراتب را همچنان از مراجع مربوط مورد پیگیری قرار می دهد.