گروه: بلیط
تاریخ: ۱۳:۵۸ :: ۱۳۹۸/۰۳/۰۲
تصمیم غلط ارز ۴۲۰۰ تومانی براساس اختیارات دولت بود/ ضرر ۳۰ میلیارد دلاری تصمیم زنگنه/ مردم در انتظار انتشار اسامی دوشغله‌های وزارت کار

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از مشرق، کافی است تصمیمات مهم دولت در یک سال اخیر و تصمیمات بر زمین مانده‌ای که با اختیارات فعلی دولت قابل اجراست، مرور شود. تصمیم تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص ارز برای همه نیازهای ارزی با این نرخ و چهار ماه دوام این تصمیم غلط، […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از مشرق، کافی است تصمیمات مهم دولت در یک سال اخیر و تصمیمات بر زمین مانده‌ای که با اختیارات فعلی دولت قابل اجراست، مرور شود. تصمیم تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص ارز برای همه نیازهای ارزی با این نرخ و چهار ماه دوام این تصمیم غلط، مهم‌ترین مصداق تصمیمات غلطی است که با اختیارات موجود گرفته شده است.

* خراسان

– تصمیم غلط ارز ۴۲۰۰ تومانی براساس اختیارات دولت بود

خراسان نوشته است: طی روزهای اخیر رئیس‌جمهور چند بار به صورت تلویحی و گاهی صریح خواستار افزایش اختیارات خود شده است. از جمله صحبت‌های ۳۰ اردیبهشت ایشان در همین زمینه است که با تأکید بر اینکه امروز برای مدیریت بهتر شرایط نیازمند تمرکز قدرت و تصمیم گیری هستیم، گفتند: «در دوران جنگ تحمیلی نیز در مقطعی که با مشکل مواجه شدیم، شورای عالی پشتیبانی جنگ ایجاد شد و همه اختیارات در دست این شورا بود و حتی مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه نیز در تصمیم‌گیری آن شورا دخالتی نداشتند و امروز هم در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم.»

واضح است که در شرایط جنگی، وحدت فرماندهی یک ضرورت است. چه جنگ نظامی باشد و چه جنگ اقتصادی. همچنین واضح است که در شرایط جنگ اقتصادی، بیشترین فشار مدیریت به بخش اجرایی وارد می‌آید و ضروری است بخش اجرایی برای مدیریت اقتصاد کشور اقدامات فوری انجام دهد. به ویژه در بخش‌هایی از جمله ارز و نفت، تصمیمات سریع برای مواجهه با حملات دشمن ضروری است.

در مواجهه با چنین شرایطی از ابتدای سال گذشته، شورای هماهنگی اقتصادی قوا راه افتاد تا بتواند تصمیمات اقتصادی را که نیازمند هماهنگی قواست اتخاذ کند. این شورا با حضور سران قوا و ترکیبی از ۱۰ مقام دولتی، چهار مقام از مجلس و سه مقام از قوه قضاییه، تصمیمات مهم اقتصادی کشور را اتخاذ می‌کند و مواردی را که نیاز به تصویب مجلس داشته باشد، با فوریت به مجلس می‌فرستد. این شورا با مجوز رهبر انقلاب و به ریاست رئیس‌جمهور، عملاً بخشی از اختیارات اداره کشور را در اختیار دارد و به ویژه در زمینه اصلاح تصمیمات غلط ارزی، مصوبات مهمی داشته است. به این ترتیب، بخشی از افزایش اختیارات نسبت به شرایط عادی، اعمال شده است. در چنین شرایطی طرح اختیارات بیشتر آن هم در حالی که به وضوح مشکل کشور معطلی دولت در تصمیمات اقتصادی براساس همین اختیارات موجود است، محل تامل و سوال است.

کافی است تصمیمات مهم دولت در یک سال اخیر و تصمیمات بر زمین مانده‌ای که با اختیارات فعلی دولت قابل اجراست، مرور شود. تصمیم تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص ارز برای همه نیازهای ارزی با این نرخ و چهار ماه دوام این تصمیم غلط، مهم‌ترین مصداق تصمیمات غلطی است که با اختیارات موجود گرفته شده است. فقط همین تصمیم و تغییر آن و تغییری که در ریاست بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار ارزی اتخاذ شد و همتی به جای سیف، ریاست بانک مرکزی را برعهده گرفت، نشان می‌دهد که تا چه‌اندازه تصمیمات دولت درباره تغییر سیاست‌ها و افراد مهم است. اکنون نیز تصمیم درباره حمایت غذایی و اختصاص کالابرگ الکترونیک به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی برای اقلام غذایی با وجود نظر کارشناسی مثبت برخی از دستگاه‌های دولتی و حتی تکمیل سامانه مورد نیاز توسط بانک مرکزی، ماه هاست معطل اجراست. تصمیمی که علاوه بر جلوگیری از هدررفت ارز ۴۲۰۰ تومانی، در شرایط تورم سنگین ۸۰ درصدی خوراکی ها، حمایت غذایی بسیار خوبی از خانوارهای محروم و حتی متوسط ایجاد می‌کند.

اکنون ابلاغ رهبر انقلاب برای اصلاحات ساختاری، مالیات بر عایدی سرمایه، اصلاحات در نحوه اختصاص یارانه انرژی و برخی دیگر از تصمیمات مهم اقتصادی، در دستور کار دولت و دیگر قواست و دولت در برابر تصمیمات مهمی قرار دارد که می‌تواند با توجه به اختیارات ویژه شورای هماهنگی سران قوا و همراهی که دیگر قوا داشته‌اند، این تصمیمات را اجرایی کند. در چنین شرایطی، طرح نیاز به اختیارات فراتر، آن هم به صورت کلی، کمکی به رفع مشکلات اساسی کشور نمی‌کند. همه منتظرند تا دولت براساس همان اختیارات فعلی خود که اختیارات قابل توجهی است و عزل و نصب مدیران اقتصادی، تدوین لوایح، تصمیمات مهم اقتصادی و بسیاری از اختیارات دیگر را شامل می‌شود، تصمیمات اقتصادی مهم را بگیرد.

* دنیای اقتصاد

کاهش ۹۲ درصدی واردات اروپا از ایران

دنیای اقتصاد از انقباض تجارت اتحادیه اروپا با ایران خبر داده است: وضعیت تجارت اتحادیه اروپا در فصل نخست ۲۰۱۹ اعلام شد. آمارها نشان می‌دهد کسری تجاری این اتحادیه نسبت به فصل نخست ۲۰۱۸ تشدید شده است. اما به دلیل کاهش شدید واردات این اتحادیه از ایران در مدت مذکور، تراز تجاری اتحادیه اروپا با ایران مثبت ارزیابی شده است.

البته در کنار کاهش واردات اتحادیه اروپا از ایران، صادرات این اتحادیه به کشورمان نیز با کاهش چشمگیری روبه‌رو بوده که نشان می‌دهد تجارت ایران با اتحادیه اروپا، دچار انقباض شده است. بر اساس گزارش منتشر شده از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، تراز تجاری اتحادیه اروپا با عمده کشورهای طرف تجاری خود در خارج از اتحادیه به استثنای نروژ و کانادا تضعیف شده و در میان مبادی وارداتی و مقاصد صادراتی، تراز تجاری اتحادیه اروپا تنها با کشورهای آمریکا و سوئیس مثبت بوده است. بیشترین صادرات اتحادیه اروپا در فصل اول ۲۰۱۹ به آمریکا و سپس چین و سوئیس بوده؛ اما بیشترین واردات این اتحادیه، از چین صورت گرفته است.

رشد صادرات؛ رشد واردات

مطابق آمار منتشر شده از اتحادیه اروپا، تولید ناخالص داخلی ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا در فصل نخست سال ۲۰۱۹ با رشد ۵/ ۰ درصدی نسبت به فصل مشابه سال ۲۰۱۸ همراه بوده است. همچنین تعداد شاغلان اتحادیه اروپا نیز در سه ماه نخست سال ۲۰۱۹ نسبت به سه ماه نخست ۲۰۱۸ حدود ۱/ ۱ درصد افزایش داشته است. بر اساس این گزارش، صادرات کالایی اتحادیه اروپا به سایر کشورهای خارج از این اتحادیه، در فصل اول سال ۲۰۱۹ معادل ۶/ ۴۸۳ میلیارد یورو بوده که نسبت فصل اول سال ۲۰۱۸ حدود ۱/ ۳ درصد رشد داشته است. از سویی واردات اتحادیه اروپا از سایر نقاط جهان (به جز ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا) ۶/ ۵۰۷ میلیارد یورو بوده که با رشد ۱/ ۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۸ مواجه شده است. بنابراین، تراز تجاری اتحادیه اروپا در مدت مذکور معادل منفی ۲۴ میلیارد یورو بوده که کسری آن نسبت به فصل اول سال ۲۰۱۸ تشدید شده است. همچنین در فصل اول ۲۰۱۹ تجارت اتحادیه اروپا با اعضای خود با رشد ۹/ ۳ درصدی نسبت به فصل اول ۲۰۱۸ به ۳/ ۹۱۴ میلیارد یورو رسیده است.

تجارت اتحادیه به تفکیک کالا

بر اساس آنچه در این گزارش آمده است، در میان گروه‌های اصلی کالایی در سه ماه اول ۲۰۱۹، تنها در گروه مواد غذایی و آشامیدنی که جزو کالاهای اولیه محسوب می‌شوند، اتحادیه اروپا دارای مازاد تجاری معادل ۹/ ۱ میلیارد یورو بوده و تراز تجاری آن نسبت به مدت مشابه سال قبل بهبود یافته است. این موضوع نشان‌دهنده آن است که در فصل نخست سال ۲۰۱۹ صادرات مواد غذایی اتحادیه اروپا به سایر کشورها افزایش بیشتری داشته است. از سوی دیگر بیشترین کسری تراز تجاری در گروه‌های کالایی در سه ماه اول ۲۰۱۹ متعلق به بخش انرژی با رقم ۷/ ۷۱ میلیارد یورو بوده که نسبت به مدت مشابه ۲۰۱۸، کسری آن تشدید شده است. به عبارتی، اتحادیه اروپا که غالباً واردکننده انرژی است در فصل نخست سال ۲۰۱۹ نسبت به فصل نخست سال ۲۰۱۸ واردات خود را افزایش و صادرات را کاهش داده است. بیشترین مازاد تراز تجاری میان کشورهای عضور اتحادیه اروپا و کشورهای خارج از منطقه در فصل نخست ۲۰۱۹ نیز متعلق به مواد شیمیایی و سپس ماشین آلات است. هرچند در این دو گروه کالا، تراز تجاری نسبت به فصل نخست ۲۰۱۸، تضعیف شده است.

تراز تجاری اتحادیه با کشورهای طرف تجاری

گزارش پیش رو نشان می‌دهد در فصل نخست سال ۲۰۱۹ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۸، تراز تجاری اتحادیه اروپا با عمده کشورهای طرف تجاری خود در خارج از اتحادیه اروپا به جز نروژ و کانادا تضعیف شده است. بر این اساس، در میان عمده مبادی وارداتی و مقاصد صادراتی، تراز تجاری اتحادیه اروپا، تنها در کشورهای آمریکا و سوئیس مثبت بوده است. در میان کشورهای خارج از اتحادیه اروپا، بیشترین صادرات این اتحادیه در سه ماه نخست ۲۰۱۹ به آمریکا و سپس چین و سوئیس بوده اما بیشترین واردات آن از چین صورت گرفته است؛ تا جایی که بالابودن میزان واردات اتحادیه اروپا از چین منجر شده تا بیشترین کسری تجاری اتحادیه اروپا در میان طرف‌های عمده تجاری آن (در میان کشورهای خارج از اتحادیه اروپا) متعلق به تجارت با چین باشد. علاوه بر این، بررسی میزان تجارت کشورهای عضو اتحادیه اروپا با کشورهای خارج و داخل اتحادیه اروپا حاکی از این است که در میان ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا، آلمان در فصل نخست ۲۰۱۹ بیشترین تجارت را با کشورهای خارج از اتحادیه اروپا داشته است. به‌طوری که در مدت مذکور نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۸، ۱۳۵ میلیارد یورو صادرات و ۹/ ۹۳ میلیارد یورو واردات داشته است. آلمان همچنین بیشترین تجارت را با اعضای اتحادیه اروپا دارد؛ به‌طوری که در فصل نخست ۲۰۱۹، حدود ۲۰۲ میلیارد یورو کالا به اعضای اتحادیه اروپا صادر کرده و ۴/ ۱۸۶ میلیارد یورو کالا از آنها وارد کرده است.

تجارت اتحادیه با ایران

آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد تراز تجاری اتحادیه اروپا با ایران در سه ماه نخست ۲۰۱۹ مثبت شده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال ۲۰۱۸، تراز این اتحادیه با ایران منفی ۵۰۰ میلیون یورو بود که دلیل آن نیز به واردات ۹/ ۲ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا از ایران و صادرات ۴/ ۲ میلیارد یورویی اتحادیه مذکور به ایران برمی‌گشت. اما در فصل نخست سال ۲۰۱۹ با کاهش شدید واردات اتحادیه اروپا از ایران تراز تجاری آن با ایران مثبت شده و مازاد تجاری اتحادیه اروپا با ایران در مدت مذکور به ۸/ ۰ میلیارد یورو رسیده است. صادرات اتحادیه اروپا به ایران در این مدت به میزان ۵۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۸ کاهش یافته و واردات این اتحادیه از ایران با کاهش ۵/ ۹۲ درصدی نسبت به مدت مشابه ۲۰۱۸ روبه‌رو بوده است.

واردات اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا از ایران در سه ماه نخست ۲۰۱۹ نسبت به مدت مشابه ۲۰۱۸ کاهش چشمگیر داشته است. کشورهای ایتالیا، اسپانیا، فرانسه و یونان که در فصل اول ۲۰۱۸ بیشترین واردات را از ایران داشته‌اند در فصل نخست ۲۰۱۹، هر کدام بالغ بر ۹۵ درصد واردات خود را کاهش داده‌اند. در مدت مذکور بیش از ۴۲ درصد از واردات آلمان نیز از ایران کاهش یافته است. صادرات بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا به ایران نیز در مدت مذکور کاهش چشمگیری داشته است. کشورهای آلمان، ایتالیا و فرانسه که بزرگ‌ترین صادرکنندگان کالا به ایران در فصل اول سال ۲۰۱۸ بوده‌اند، در مدت مشابه سال ۲۰۱۹ میزان صادرات خود به ایران را بالغ بر ۵۰ درصد کاهش داده‌اند.

بررسی روند تجارت گروه‌های کالایی میان اتحادیه اروپا و ایران در سه ماه نخست ۲۰۱۹ و مقایسه آن با سه ماه نخست ۲۰۱۸ نشان می‌دهد در گروه محصولات غذایی مجموع واردات اتحادیه اروپا از ایران طی سه ماه نخست ۲۰۱۹ در مقایسه با سه ماه نخست ۲۰۱۸ حدود ۵۳ درصد کاهش داشته است که عامل اصلی آن، کاهش واردات آلمان و اسپانیا به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکنندگان مواد غذایی از ایران است. واردات این کشورها از ایران به ترتیب با افت ۶۴ درصد و افت ۳۶ درصدی روبه‌رو بوده است. در مقابل، صادرات اتحادیه اروپا به ایران در گروه مواد و محصولات غذایی حدود ۶۱ درصد افزایش یافته که افزایش صادرات دو کشور آلمان و فرانسه بیشترین اثر را در افزایش ۶۱ درصدی صادرات داشته است.

کشور آلمان بزرگ‌ترین واردکننده مواد خام به جز سوخت از ایران بوده و میزان واردات این کشور در فصل نخست سال ۲۰۱۹ با کاهش ۲۷ درصدی نسبت به فصل نخست سال ۲۰۱۸ مواجه شده است. صادرات مواد خام به جز سوخت توسط اتحادیه اروپا به ایران نیز در مدت مذکور ۳۳ درصد کاهش داشته که آلمان به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده آن به ایران در میان سایر اعضای اتحادیه اروپا در این بخش ۱۷ درصد کاهش صادرات را تجربه کرده است. در گروه سوخت‌های معدنی، واردات اتحادیه اروپا از ایران در فصل اول ۲۰۱۹ نسبت به مدت مشابه ۲۰۱۸ کاهش ۱۰۰ درصدی را شاهد هستیم. در صادرات این گروه توسط اتحادیه اروپا به ایران نیز کاهش ۴۹ درصدی در مدت مذکور مشاهده شده است. در گروه محصولات شیمیایی، مجموع واردات اتحادیه اروپا از ایران در سه ماه نخست ۲۰۱۹ نسبت به سه ماه نخست ۲۰۱۸ حدود ۳ درصد کاهش یافته است. در این میان کاهش واردات ایتالیا و آلمان از ایران، بیشترین اثر را در کاهش صادرات داشته، اما کشورهای مجارستان، یونان و بلژیک در فصل نخست سال ۲۰۱۹ واردات خود را از ایران در این گروه کالایی افزایش داده‌اند. صادرات این گروه کالایی به ایران نیز در مدت مذکور ۳۳ درصد کاهش داشته که مهم‌ترین عامل آن کاهش ۲۹ درصدی صادرات آلمان به ایران بوده است.

* تعادل

۲ مالیات ضد سفته‌بازی در بازار ملک

«تعادل» اثر ابزارهای مالیاتی بر ساماندهی بازار مسکن را بررسی کرده است: اواسط اردیبهشت سال جاری، وزارت راه و شهرسازی با همکاری بانک مسکن از بسته جدید رونق در بازار مسکن رونمایی کرد تا پس از تصویب و اجرای دستورالعمل‌های ذکر شده در این بسته، شاهد بازگشت رونق به بازار مسکن باشیم. به گفته معاون وزیرراه و شهرسازی، دستورالعمل‌های این بسته متکی به ابزارهای مالیاتی است و قرار است با به‌کارگیری این ابزار شاهد ساماندهی بازار مسکن و به‌تبع آن بازگشت رونق باشیم اما از سوی دیگر، تجربه رونمایی از بسته‌های دولتی در دوران جهش قیمت مسکن نشان می‌دهد که این بسته‌ها نه کارایی لازم را دارند و نه اینکه عملیاتی می‌شوند. طی سال‌های اخیرهر زمان که بازار مسکن با رشد قیمت‌ها و ایجاد نابسامانی مواجه شده است، دولت‌ها، راهکارها و بسته‌هایی را برای نظارت بر بازار مسکن تدوین و رونمایی کرده‌اند که در انتها بی‌نتیجه به دست فراموشی سپرده شده است. اوایل تیر سال گذشته بود که عباس آخوندی، وزیرسابق راه وشهرسازی ازبسته رونق بازار مسکن رونمایی کرد، این بسته حاوی ۹ راهکار برای ساماندهی بازار بود که ارایه بسته مالیاتی تشویقی هم یکی از راهکارهای پیشنهادی بود. ابزار مالیات در این بسته هم نقش پررنگی داشت و از ۹ بند ارایه شده، ۳ راهکار بطور ویژه به بحث دریافت مالیات و تاثیر آن بر کنترل بازار و به تبع آن رونق مسکن بود، در نخستین بند این بسته به عرضه بسته تشویقی مالیاتی به منظور افزایش تولید و عرضه مسکن مطابق الگوی مصرف درقالب استیجاری و ملکی اشاره شده بود ضمن اینکه این بسته می‌تواند شامل معافیت از پرداخت مالیات بر نقل و انتقالات براجاره باشد که در بسته جدید وزارت راه وشهرسازی هم این بند دوباره تکرار شده است.

اما سومین راهکار ارایه شده از سوی وزارت راه وشهرسازی (که در سال گذشته رونمایی شد) هم در حوزه مالیات قرار می‌گیرد. براساس این بند، انتقال ماموریت وصول مالیات برخانه‌های خالی از سازمان امورمالیاتی به شهرداری‌ها، تخصیص این مالیات‌ها به شهرداری‌ها و مصرف وجوه آن برای اجرای برنامه مسکن اجتماعی به منظور افزایش عرضه در بازار مسکن براساس قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شده دولت از خانه‌های خالی مالیات دریافت کند و باتوجه به اینکه امکان شناسایی بهتر این واحدها توسط شهرداری‌ها، اخذ این نوع از مالیات توسط شهرداری‌ها آسان‌تر است.

اما تکیه بر ابزار مالیات در بسته سابق وزارت راه و شهرسازی به این دو بند خلاصه نمی‌شود و براساس پنجمین راهکار ارایه شده، باید کنترل سوداگری در بخش زمین از طریق استفاده ازابزارهای مالیاتی از جمله مالیات برعائدی سرمایه ناشی از زمین انجام شود؛ همچنین باید از ساخت و عرضه واحدهای مسکونی کوچک متراژ و منطبق با الگوی مصرف با استفاده از سیاست‌های تسهیلاتی و معافیت‌های مالیاتی حمایت شود چون در شرایط کنونی به دلیل وجود تقاضای سوداگرانه و عدم تقارن اطلاعاتی در بخش مسکن، جزو قابل توجهی از ساخت و سازهای کشور با الگوی غالب تقاضا تطابق ندارد به همین دلیل تقویت ساخت و سازهای متناسب با الگوی تقاضا ضروری است.

نگاهی به بسته سال گذشته وزارت راه وشهرسازی نشان می‌دهد که سه راهکار از نه راهکارارایه شده توسط این وزارتخانه برپایه ابزار مالیاتی بوده است، اما با گذشت حدود یکسال از رونمایی این بسته هنوز اجرای آن در هاله‌ای از ابهام است و با وجود تاکید بسیار آخوندی بر اجرای این دستورالعمل‌ها، عملیاتی شدن آن با استعفای وی از تصدی وزارت راه و شهرسازی فراموش شد؛ البته در بسته جدید رونمایی شده توسط وزارت راه و شهرسازی هم یکی از دستورالعمل‌ها معافیت مالیاتی برای موجران قانون‌مند است و قرار است که برهمین اساس اگر شخصی در چارچوب یک کمیته تخصصی، نرخ اجاره‌بها را تعیین کند از معافیت مالیاتی بهره ببرد اما به نظر می‌رسد که این بسته هم اجرایی نشود. البته به گفته مسوولان وزارت راه و شهرسازی قرار است که این دستورالعمل‌ها در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد و اجرایی شود اما با توجه به اینکه سایر مالیات‌های بخش مسکن با وجود اینکه در نص قانون ذکر شده‌اند اجرایی نمی‌شوند نمی‌توان به این بسته هم دل خوش کرد.

نرخ مالیات در بازار اجاره؟

در همین راستا فرهاد بیضایی، مدیرگروه سیاست‌گذاری بخش مسکن دانشگاه علم و صنعت که از موافقان به کارگیری ابزار مالیاتی برای کنترل بازار مسکن است و از تصویب و اجرای چنین بسته‌هایی استقبال می‌کند، درباره یکی از دستورالعمل‌های موجود در بسته جدید رونق بازار مسکن که معافیت مالیاتی برای موجران قانونمند است، به «تعادل» می‌گوید: مالیات در بازار اجاره چندان بالا نیست که بتوان به آن به عنوان ابزار یا راهکار برای ساماندهی بازارمسکن به آن نگاه کنیم مگر اینکه رقم دریافت مالیات در بازار اجاره را واقعی کنیم که این اقدام هم اثرات منفی دیگری به همراه دارد.

بیضایی اظهار می‌کند: اما بهترین ابزار در بازار اجاره برای کنترل بازار، دریافت مالیات از خانه‌های خالی است و دولت باید تلاش کند تا عرضه واحدهای استیجاری را با اجرای این مالیات افزایش دهد.

او ادامه می‌دهد: در بازار خرید وفروش هم دریافت مالیات برعایدی سرمایه ناشی از زمین می‌تواند کمک‌کننده باشد ضمن اینکه مالیات برخانه‌های خالی هم در بازار خرید و فروش اثرگذار است و هر دوی این مالیات‌ها از سوداگری در بازار مسکن جلوگیری می‌کنند یا حداقل آن را کاهش می‌دهند. به گفته این کارشناس ارشد بخش مسکن، بهره‌گیری از مالیات‌ها در بخش مسکن نیازمند وجود سامانه‌های اطلاعاتی به روز است، سامانه‌ای که در ایران فعالیت نمی‌کند. بیضایی بیان می‌کند: براساس آمار، درحالی که

۲۵ درصد از نیروهای سازمان امورمالیاتی در بخش املاک و مستغلات فعالیت می‌کنند اما تنها ۲ درصد از درآمد مالیاتی مربوط به بخش مسکن است که علت آن هم شیوه دریافت مالیات است. او اضافه می‌کند: با توجه به اینکه دریافت مالیات در بخش مسکن به صورت سنتی انجام می‌شود و اطلاعات دقیقی در این باره وجود ندارد و شفاف‌سازی هم انجام نشده است بررسی کارشناسان مالیات نمی‌تواند دقیق باشد ضمن اینکه فعالیت‌های سوداگری و دلالی را هم دولت شناسایی نمی‌کند. مدیرگروه سیاست‌گذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت تصریح می‌کند: برای دریافت دقیق مالیات در بخش مسکن نمی‌توان تعداد نیروهای مالیاتی را چند برابر کرد بلکه باید سامانه املاک و مستغلات را به‌طور کامل راه‌اندازی کنیم.

* جوان

ضرر ۳۰ میلیارد دلاری تصمیم زنگنه

روزنامه جوان از اتفاقات مرزی‌ترین فاز گازی و تصمیم اشتباه وزارت نفت گزارش داده است: معطل ماندن توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در حالی تبدیل به یکی از محورهای استیضاح وزیر نفت شده‌است که بر اساس گفته‌های خودش، بیش از ۳۰ میلیارد دلار از منافع ملی کشور در این مدت بر باد رفته‌است.

داستان فاز ۱۱ پارس جنوبی ماجرایی غم‌انگیز دارد. در سال ۷۹ بود که زنگنه در دولت اصلاحات توسعه این فاز را به شرکت فرانسوی توتال واگذار کرد. گرچه این واگذاری در قالب قرارداد نبود، بلکه یک تفاهمنامه بود، اما در عرف رایج در صنعت جهانی نفت، این به معنای کنار گذاشتن این پروژه برای توتال بود و این فاز زمانی می‌توانست به شرکتی دیگر برسد که توتال از این پروژه کنار برود.

توتال سال‌ها ایران را برای توسعه این فاز که مرزی‌ترین فاز گازی ایران است و «مشترک‌تر» از سایر فازهای میدان گازی مشترک پارس جنوبی است، معطل کرد. یکی از مدیران سابق شرکت ملی نفت در این باره گفته است که هرگاه جلساتی را برای پیگیری فاز ۱۱ با توتال برگزار می‌کردیم مسئولان این شرکت می‌گفتند نیازمند اخذ مجوز از امریکا هستیم، زمان می‌خریدند. بیش از ۸۰ ساعت جلسه با توتال برگزار کردیم و در هر جلسه بهانه خاصی ترتیب می‌دادند تا اینکه سال ۸۷ این شرکت اعلام کرد از این پروژه کنار می‌رود و بعداً مشخص شد بابت کناره‌گیری از این پروژه، تسهیلات مالی خاصی از امریکایی‌ها دریافت کرده است.

در سال ۸۸ قرارداد فاز ۱۱ به شرکت چینی CNPC رسید که با توجه به تحریم‌های اعمالی علیه کشور و توقف کار، شرکت ملی نفت تصمیم گرفت این فاز را با استفاده از منابع داخلی توسعه دهد و بر همین اساس، شرکت پتروپارس را به عنوان پیمانکار برگزید. با امضای قرارداد توسعه فاز ۱۱ میان شرکت ملی نفت و پتروپارس کار توسعه فاز ۱۱ از اواسط سال ۹۱ به سرعت آغاز شد.

فقط توتال!

ابتدای سال ۹۲ بود که نخستین جکت برای حفاری چاه‌های فاز ۱۱ آماده شد، اما با تغییر دولت و ورود زنگنه به وزارت نفت، این پروژه به دستور وزیر نفت متوقف شد و جکت ساخته‌شده به انبار رفت. زنگنه که علاقه شدیدی به شرکت توتال دارد قرارداد با پتروپارس را فسخ کرد و از همان روز مذاکرات خود را برای حضور فرانسوی‌ها در ایران کلید زد. از سال ۹۲ تا سال ۹۶ که قرارداد با توتال امضا شد، این شرکت فرانسوی با همکاری کامل وزارت نفت تمامی اطلاعات میادین، سکوها، چاه‌ها، تولید و… این میدان مشترک را دریافت کردبه بهانه اینکه بهینه‌ترین روش تولید از فاز ۱۱ را مدل سازی کند.

در همان زمان کارشناسان هشدار دادند نباید تمامی اطلاعات را در اختیار توتال قرار داد، زیرا این شرکت، شریک قطری‌ها در آن سوی مرز است، ولی وزارت نفت بدون توجه به این هشدارها، همه چیز را به توتال عرضه کرد. سرانجام در سال ۹۶ قرارداد توسعه این فاز با توتال امضا شد و زنگنه در وصف آن گفت: توتال اسلام را نجات می‌دهد.

براساس قرارداد، مقرر شده بود پاداشی به ازای تولید هر هزار فوت مکعب گاز به شرکت توتال پرداخت شود. این پاداش با قیمت نفت ۵۰ دلاری حدود ۵۷ سنت بود واگر قیمت نفت به ۱۰۰ دلار می‌رسید، به مبلغ این پاداش ۳۰ درصد افزوده می‌شد که امتیازی شیرین برای فرانسوی‌ها بود.

اندکی از امضای قرارداد نگذشته بود که زمزمه‌هایی از سوی توتال برای ترک قرارداد مطرح شد؛ بهانه نیز این بود که با توجه به تحریم‌های امریکا امکان سرمایه‌گذاری وجود ندارد، وزیر نفت بلافاصله وارد گود شد و گفت: طبق قرارداد ما با توتال، قانون حاکم در این قرارداد قوانین اروپا و نه تحریم‌های امریکاست. با این وجود، توتال رسماً اعلام کرد به دلیل تحریم امریکا ایران را ترک می‌کند تا دروغ بودن اظهارات وزیر نفت ثابت شود که هیچگاه نیز درباره آن توضیح نداد.

شرکت CNPC چین که قرار بود بعد از توتال این قرارداد را به پیش ببرد به دلیل اقداماتی که وزارت نفت در قبال چینی‌ها طی سال‌های گذشته انجام داده‌بود، علاقه چندانی به اجرای این پروژه ندارد تا بار دیگر شرکت پتروپارس برای اجرای این پروژه انتخاب شود.

بازگشت به سال ۹۱

تاریخ تکرار شد؛ باز هم توتال با دریافت آخرین اطلاعات ایران را ترک کرد و چینی‌ها نیز عقب نشسته‌اند. یک شرکت ایرانی باید جور همه اشتباهات وزارت نفت را کشیده و مرزی‌ترین فاز را توسعه دهد. حداقل ضرر ایران طی شش سال اخیر ۳۰ میلیارد دلار بوده است که مقصر اول و آخر آن وزیر نفتی است که همه چیز را ویران کرد. به گفته زنگنه در تاریخ ۲۱ تیر ۹۶ و در صحن علنی مجلس، هر سال تأخیر در بهره‌برداری از هر فاز پارس جنوبی ۵ میلیارد دلار ضرر ملی به کشور وارد می‌کند. با این رقمی که زنگنه دو سال پیش اعلام کرده بود، حداقل ۳۰ میلیارد دلار به کشور ضربه وارد شد در حالی که اگر زنگنه قرارداد با شرکت پتروپارس را فسخ نمی‌کرد و اجازه می‌داد این شرکت کار حفر چاه‌ها را آغاز کند، ظرف دو سال از این فاز بهره‌برداری می‌شد، زیرا این فاز برخلاف سایر فازها نیاز به پالایشگاه ندارد و گاز آن در پالایشگاه فاز ۱۲ و سایر فازها پالایش می‌شد.

با این وجود، زنگنه با چیدن توجیهات رنگارنگ در کنار هم تنها راه توسعه فاز ۱۱ را شرکت توتال اعلام کرد و حتی پای «نجات اسلام»: را هم به میان کشید. بازگشت به سال ۹۱ با همه فراز و نشیب‌های صورت گرفته طی این سال‌ها، فقط منافع ملی را به پای دیدگاه‌های شخصی ذبح کرد و این مسئله‌ای است که وزیر نفت باید درباره آن پاسخگو باشد. مهمتر آنکه باید روشن شود چرا در قرارداد هیچ بند جریمه در نظر گرفته نشده‌است، اگر این بند در قرارداد وجود داشت توتال نمی‌توانست به راحتی پروژه را رها کند و به دوحه برود. توتال هر نوع امتیازی که می‌توانست از وزارت نفت گرفت و دست آخر ایران را نیز ترک کرد تا اسلام به خطر بیفتد!

دولت به صندوق دریافت و پرداخت حقوق فروکاسته شده است!

روزنامه جوان به لزوم بازنگری جدی در بودجه پرداخته است: بسیاری از مفاسد اقتصادی، اعم از حقوق‌های نجومی، استخدام‌های خارج از قاعده، فساد و رانت در همین شرکت‌های دولتی به‌وقوع پیوسته است که با اصلاح ساختار بودجه باید وضعیت این شرکت‌ها نیز تعیین تکلیف شود. کارشناسان بر این باورند که بودجه‌ریزی مبتنی بر درآمدهای نفتی دیگر به بن‌بست رسیده و اکنون باید با تصمیم‌های منطقی به‌خصوص بازنگری درست بودجه، تهدید تحریم‌های نفتی را به فرصتی برای قطع ارتباط بودجه با نفت و رهاسازی اقتصاد از نفت بدل کرد.

سال گذشته بود که مقام معظم رهبری طی دستوری به دستگاه‌های اجرایی و مجلس شورای اسلامی خواستار اصلاح ساختار بودجه کشور شدند. اکنون از فرصت چهار ماهه تنها یک ماه مانده تا پیش‌نویس، گزارش یا حتی لایحه اصلاح ساختار بودجه کشور به مجلس تقدیم شود. دولت در لایحه بودجه در سال قبل حداقل ۱۲ اصلاح ساختار و تغییر را لحاظ کرده بود، اما باید پذیرفت که با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور واکنش خاصی به این اصلاحات نشان داده نشد. این ۱۲ تغییر به‌صورت مقطعی اعمال می‌شد و اثرات بلندمدتی در اقتصاد ایران نداشت از این جهت مقامات ارشد کشور بر تغییر و اصلاح اساسی ساختار بودجه تأکید کردند.

اکنون با توجه به مهلت کوتاه مانده برای بازنگری بودجه به نظر می‌رسد که بازنگری بودجه باید بسیار جدی و با تصمیمات سخت و اولویت‌بندی‌های منطقی در دستور کار قرار بگیرد، اما این اولویت‌ها و محورهای اصلاح بودجه چیست؟

کاهش فساد در شرکت‌های دولتی

وحید شقاقی شهری، یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بودجه‌ریزی مبتنی بر نفت اقتصاد کشور را به بن‌بست برده است، دراین‌باره گفت: یکی از اولویت‌های برنامهِ اصلاح ساختار بودجه، شفافیت در نحوه هزینه‌های شرکت‌های دولتی برای پایان دادن به فساد این مجموعه‌ها است.

وی در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه سهم مالیات از بودجه عمومی دولت حدود ۳۰ درصد و این نسبت برای سایر کشورها حدود ۷۰ درصد است، گفت: نسبت پایین سهم مالیات به سایر درآمدهای دولت یکی از معضلات تاریخی بودجه‌ریزی در ایران بوده است.

شقاقی ابراز کرد: حدود ۳۵ درصد از منابع بودجه از طریق درآمدهای نفتی و مابقی نیز از طریق انتشار انواع اوراق تأمین می‌شود. این رویه باعث شده است در سال‌های متمادی به‌خصوص در سنوات اخیر با کسری بودجه قابل توجه مواجه شویم. به‌نظر می‌رسد توان اداره کشور با بودجه‌ریزی مبتنی بر نفت وجود ندارد، اما تنها در مواقعی با بحرانی مثل تحریم مواجه می‌شویم که این اولویت مدنظر قرار می‌گیرد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یکی از محورهای ضروری اصلاح بودجه، بحث تغییر ساختار بودجه‌ریزی شرکت‌های دولتی است، گفت: ۷۰ درصد بودجه کل کشور به شرکت‌های دولتی اختصاص پیدا می‌کند که نحوه هزینه‌کرد در این شرکت‌ها شفاف نیست. وی افزود: بسیاری از مفاسد اقتصادی، اعم از حقوق‌های نجومی، استخدام‌های خارج از قاعده، فساد و رانت در همین شرکت‌های دولتی به‌وقوع پیوسته است که با اصلاح ساختار بودجه باید وضعیت این شرکت‌ها نیز تعیین تکلیف شود.

به‌گفته شقاقی شهری، بسیاری از شرکت‌های دولتی در ۱۰ سال اخیر به‌سمت زیان‌دهی حرکت کرده‌اند و به جای اینکه اندازه و حجم دولت و شرکت‌های دولتی کاهش پیدا کند یک روند صعودی را طی کرده‌اند.

دولت یا صندوق دریافت و پرداخت؟

این اقتصاددان با بیان اینکه حدود ۸۰ درصد بودجه و درآمدها صرف پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری می‌شود، گفت: متأسفانه سهم هزینه‌های عمرانی در بودجه کشور ناچیز بوده و حتی در تخصیص‌ها نیز میزان پرداخت‌های عمرانی با کاهش روبه‌رو می‌شود. شقاقی شهری با ابراز اینکه در آینده با صفر شدن پرداخت‌های عمرانی، بودجه و دولت تنها به صندوق دریافت و پرداخت تبدیل خواهند شد، گفت: شفافیت در هزینه‌ها یکی از اولویت‌های اصلی برنامه اصلاح ساختار بودجه است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از طریق مبارزه با فرار و کاهش معافیت‌های مالیاتی یکی از اولویت‌های مهم اصلاح ساختار بودجه در ایران است. همچنین در این برنامه باید به کاهش انتشار اوراق نیز پرداخته شود. پیش از این بارها تأکید شده که انتشار اوراق معنایی جز آینده‌فروشی ندارد، از همین رو باید در برنامه اصلاح ساختار بودجه برای این معضل تدبیر جدی اندیشید.

تعیین تکلیف سفته‌بازان

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با اشاره به محورهای اصلی اصلاح ساختار بودجه، چندی پیش گفته بود برای کاهش وابستگی بودجه به نفت و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی باید برنامه وصول مالیات از درآمدهای بادآورده سفته‌بازان در اصلاح ساختار بودجه لحاظ شود. غلامرضا مصباحی مقدم با بیان اینکه منظور اصلی اصلاح ساختار بودجه تراز شدن واقعی درآمدها و هزینه‌های دولت است، گفت: متأسفانه دولت‌ها برای جبران کسری بودجه ایجاد شده به دنبال مدل‌های مختلف استقراض، اعم از انتشار اوراق و… می‌روند که این موضوع در بلندمدت اثرات نامطلوبی روی بخش‌های مختلف اقتصاد خواهد گذاشت. وی با اشاره به اینکه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از سال‌ها پیش مطرح بوده است، گفت: زمانی اصلاح ساختار بودجه به معنای واقعی انجام شده که اثر درآمد حاصل از درآمد نفتی در بودجه به صفر رسیده باشد. به عقیده بنده ظرف چهار تا پنج سال با لحاظ کردن یک برنامه اصلاحی می‌توان به حد صفر کردن درآمد حاصل از فروش نفت در بودجه دست یافت.

مالیات بر عایدی سرمایه حلقه مفقوده

مصباحی مقدم ادامه داد: از سوی دیگر باید برای جبران هزینه‌ها روی مالیاتی که به خاطر خلأ قانونی وصول نمی‌شود، تمرکز کرد. به‌عنوان مثال امروز وضعیت وصول مالیات از درآمدهای اتفاقی مشخص نیست. همچنین سال ۹۷ که با شوک ارزی مواجه شدیم باید تکلیف درآمدهای بادآورده ناشی از افزایش قیمت ارز، افزایش قیمت خودرو، مسکن، طلا و سکه مشخص شود. به اعتقاد بنده با اصلاح ساختار بودجه تکلیف این درآمدهای بادآورده هم مشخص می‌شود. به‌عبارت ساده‌تر یکی از محورهای مهم اصلاح ساختار بودجه استفاده از اهرم مالیات بر عایدی سرمایه می‌باشد که با این ابزار می‌توان علاوه بر ایجاد عدالت مالیاتی، کسری بودجه دولت را هم جبران کرد.

۳ محور اصلی اصلاح ساختار بودجه

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس وابستگی بودجه عمومی به نفت، مالیات و یارانه‌ها را سه محور اصلی اصلاح ساختار بودجه اعلام کرد و گفت: ساختار بودجه را به نحوی اصلاح خواهیم کرد که اثر تحریم نفتی در اقتصاد ایران امسال به حداقل ممکن و در سال‌های آینده به صفر برسد.

محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه ظرفیت اقتصاد ایران نشان داده که دستیابی به این هدف امکانپذیر است، افزود: البته به این مفهوم نیست که نفت را نفروشیم، ما حتی اگر حجم درآمدهای نفتی را در بودجه به صفر برسانیم به اندازه نیاز از سهممان در بازار جهانی نفت خواهیم فروخت.

وی گفت: در خصوص موضوع مالیات‌ها نیز تغییرات اساسی در دستور کار قرار گرفته، همچنین در خصوص موضوع یارانه‌های موجود در کشور چه نقدی و غیرنقدی و چه پنهان و غیرپنهان که حجم عظیمی در اقتصاد کشور است ضرورت ساماندهی وجود دارد که این موضوع هم در دستور کار است. البته این اقدامات در حالی انجام می‌شود که همه تعهدات به محرومان و اقشار آسیب‌پذیر به قوت خود باقی خواهد بود، اگرچه تعهدات در این حوزه نیز نیازمند ساماندهی است.

همانطور که این کارشناسان به آن اشاره دارند امروز نیاز اصلی کشور بر این است تا تمام نیروی کارشناسی قوه‌مقننه و مجریه به جای تمرکز بر طرح‌هایی مانند تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت بر محور کسب درآمدهای جدید و البته کاهش هزینه‌های غیرضرور باشد.

مدیران اضافی و چند شغله را کم کنید

یک کارشناس اقتصادی در این‌باره با اشاره به اینکه تنها در سال ۹۸ حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی به صندوق‌های بازنشستگی مختلف تزریق خواهد شد، گفت: باید این صندوق‌ها به دور از تعارفات معمول و منافع کوتاه‌مدت برخی نمایندگان مجلس و صاحب منصبان نسبت به ادغام شرکت‌های کوچک و زیان‌ده که اتفاقاً بیشترین هزینه‌هایشان مدیران ناکارآمد و سفارشی است در دستور کار قرار گیرد. وی با تعمیم دادن این وضعیت درباره شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی به‌خصوص در حوزه شرکت‌های اقتصادی زیرمجموعه دولت افزود: هیچ دلیلی ندارد که یک نفر در چندین هیئت مدیره مشغول به کار باشد، در حالی که اکثر این شرکت‌ها زیان‌ده هستند. چرا باید ده‌ها مدیر در شرکت ایران‌خودرو چند شغله باشند یا مدیرانی در دستگاه‌های دولتی و نیمه‌دولتی با چند شغل مدیریتی صدها میلیون تومان حقوق و مزایا بگیرند؟

این کارشناس اقتصادی تأکید می‌کند: اکنون زمان تصمیمات سخت است و نباید تنها تمام تمرکز بدنه کارشناسی در بحث و جدل درباره تصمیمات را معطوف به نحوه توزیع یارانه‌ها کرد.

وی تأکید کرد: در بازنگری بودجه باید برای این موضوع مهم که از کجا و چگونه باید مالیات گرفت وقت بسیاری گذاشت، زیرا فراریان مالیاتی اتفاقاً همان جایی هستند که گرانی‌ها را با استفاده از رانت‌های دولتی رقم زده‌اند.

* جهان صنعت

بازار تهاتر کالا به کالا وارد فاز تازه‌ای می‌شود

جهان صنعت نوشته است: زمستان سال گذشته مصوبه وزارت اقتصاد که روش‌های تهاتری در مبادلات بین‌المللی در آن تبیین شده‌بود در اختیار هیات وزیران قرار گرفت‌. تهاتر روشی است که در شرایط جنگی از آن استفاده می‌کنند. در حال حاضر که به سبب تحریم‌های ایالات متحده آمریکا چرخش پول در ساختار تجاری بین‌المللی برای کشور مهیا نیست، بسیاری از کارشناسان تهاتر کالا را یکی از راه‌های موثر برای تامین نیازهای کشور می‌دانند. مبادله کالا به کالا (پایاپای) یک نوع روش معامله است که در آن کالاها یا خدمات به صورت مستقیم و بدون هیچ واسطه‌ای با کالا یا خدمات دیگر مبادله می‌شود و در آن هیچ پولی دریافت نمی‌شود. دیروز معاون وزیر جهاد کشاورزی از شکل‌گیری بازار تهاتر مرزی خبر داد. این در حالی است که بسیاری از نمایندگان دولت نسبت به تامین کالاهای اساسی اطمینان خاطر داده بودند. برای نمونه به گفته حسین شیرزاد معاون جهاد کشاورزی‌، میزان کالاهای اساسی ذخیره‌شده در انبارها حداقل تا شش ماه بدون حتی یک کیلوگرم واردات دوام خواهد آورد و ذخایر انبارها دائم در حال به روزرسانی هستند. از طرفی دولت با تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان برای تامین کالاهای اساسی مردم اقدام کرده بود که شکست خورد و همه اقلام با نرخ آزاد به دست مردم رسیدند. از سوی دیگر برای سال جاری نیز دولت ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای همین اقدام در نظر گرفته که اگر به روال سال گذشته این طرح اجرا شود نباید احتکار و گرانی کالاها را دور از انتظار تلقی کرد. افزایش ظرفیت‌های تولید، تخصیص ارز دولتی و تجارت با کشورهای همسایه از جمله دلایلی است که دولت به وسیله آنها نسبت به تامین کالاهای اساسی به مردم اطمینان خاطر می‌دهد، اما در روی دیگر سکه علاوه بر سیستم تهاتر، معاون اول رییس‌جمهور از احیای سیستم کوپن نیز خبر می‌دهد. البته سیل آشفتگی‌ای که بازار را با خود برده تناقض حرف‌های دولت به چشم نمی‌آید چراکه در تهاتر کالابه‌کالا نیز به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی و حضور فعالان سالم، حضور دلالان می‌تواند مناسبات را تغییر دهد، از طرفی تهاتر کالا به کالا همیشه به عنوان آخرین راه حل مورد استفاده قرار می‌گیرد که به کارگیری آن در شرایط کنونی سوال‌برانگیز است‌. گرچه برخی از فعالان اقتصادی تهاتر کالا را گامی رو به جلو برای رخنه به دیوار تحریم می‌دانند که می‌تواند از کاهش صادرات جلوگیری کند اما مخالفان این طرح معتقدند که نمی‌توان به آن صادرات گفت‌.

این مطلبو از دست ندید!  فوتسال کانادا توسط یک ایرانی راه‌اندازی شد

رخنه به دیوار تحریم

چندی پیش نیز نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و چین درباره همکاری وزارت اقتصاد، صمت و امور خارجه در زمینه تاسیس شرکت‌هایی برای تهاتر کالا و خدمات بدون مبادله پول گفته بود: این ایده همیشه مطرح بوده است و باید توجه داشت هر رخنه‌ای در دیوار تحریم یک گام رو به جلو است که باید برداشته شود و یکی از ابزارهای آن همین معاملات تهاتری است که برای آن نیازمند ایجاد پایگاه‌هایی هستیم که صادرات و واردات کالاها را سامان بخشد.

مجیدرضا حریری شرایط کنونی را شرایط نرمال ندانسته و دلیل آغاز تهاتر را شرایط جنگ اقتصادی بیان کرده بود که باید در آن از تمامی ظرفیت‌های کشور برای جلوگیری از کاهش صادرات استفاده کرد.

این مقام مسوول در مورد شرایط گزینش شرکت‌هایی که در این طرح استفاده می‌شوند، گفته بود: قاعدتاً این شرکت‌ها باید قابل اعتماد باشند چون ممکن است امکان سوءاستفاده از چنین بحث‌هایی وجود داشته باشد و باید سعی کرد آن را به حداقل رساند. در این مورد می‌توان از ظرفیت اتاق‌های مشترک نهایت استفاده را برد چون مورد اطمینان‌تر از سایر شقوق هستند.

البته باید توجه داشت که بخش خصوصی سهم بزرگی در اقتصاد ما ندارد و طبیعتاً بخش‌هایی که سهم بیشتری دارند ورود خواهند کرد و حضور اشخاص حقیقی و حقوقی در فضای بین دولت و مردم همیشه سبب ایجاد فضای رانت بوده است‌.

حریری در ادامه شرایط کنونی را جنگی توصیف کرده بود و گفته بود: قاعدتاً بانک مرکزی به عنوان ناظر مبادلات ارزی کشور باید از دقت و تسلط حداکثری برخوردار و در این روند حضور فعال داشته باشد.

طبق طرح جدید دولت، وزارتخانه‌های صنعت، اقتصاد و امور خارجه، موظف به ایجاد زمینه تشکیل شرکت‌هایی برای تهاتر کالا و خدمات بدون انتقال پول با سایر کشورهای دنیا شدند.

شرایط مصوبه تهاتر

بر اساس پیش‌نویس مصوبه وزارت اقتصاد، استفاده از روش‌های تهاتری در مبادلات بین‌المللی در قالب ضوابطی مجاز است‌. منظور از روش‌های تهاتری، مبادلاتی است که کالاها، خدمات و یا دارایی‌ها، بدون انتقال پول با استفاده از ابزارهایی نظیر برات به صورت دوجانبه یا چندجانبه معاوضه می‌شوند.

شرکت‌های تهاتری به عنوان رکن اصلی بازار تهاتر، وظیفه ارائه خدمات تهاتری به اشخاص متقاضی را برعهده خواهند داشت‌. ضمن اینکه صلاحیت و ضوابط ناظر بر ثبت و فعالیت شرکت‌های تهاتری از جمله حداقل سرمایه آنها برای مبادلات بین‌المللی نیز قرار است از سوی وزارت صنعت و سازمان توسعه تجارت به نمایندگی تعیین و مقرر شده کمیته‌ای متشکل از سه وزارتخانه صنعت، اقتصاد و وزارت امور خارجه تشکیل شود.

طبق دستورالعمل، تعیین صلاحیت و ضوابط موضوع این ماده صرفاً به مفهوم مجوز فعالیت شرکت‌های تهاتری برای مبادلات بین‌المللی بوده و تعهدات بین متقاضیان استفاده از روش‌های تهاتری و شرکت‌های تهاتری تابع قوانین ذیربط است‌.

همچنین کشورهای هدف برای اجرای آزمایشی استفاده از تهاتر در مبادلات بین‌المللی توسط وزارت صنعت و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت امور خارجه تعیین می‌شود و بر این اساس، وزارت امور خارجه و دستگاه‌های متولی کمیسیون‌های مشترک با کشورهای یادشده مکلف شده‌اند که اقدامات حمایتی لازم برای تسهیل فعالیت شرکت‌های تهاتری در کشورهای مزبور را به عمل آورند.

همچنین قواعد و استانداردهای مورد نیاز برای تجارت بین‌المللی در قالب تهاتر از جمله اینکوترمز تهاتر و قواعد انسیترال می‌بایست مورد تفاهم شرکت‌های تهاتری داخلی یا طرف‌های خارجی آنها قرار گیرد.

در عین حال بازارهای تهاتری نیز می‌توانند برای انجام مبادلات بین‌المللی بین اعضای شبکه خود کارت‌های الکترونیکی، حساب‌های مجازی به منظور انتقال اعتبار بین اعضای شبکه در قالب ضوابط مورد تایید کمیته صادر کنند.

تهاتر الکترونیکی

مجری طرح تهاتر کالا نیز در نشست خبری خود که در اسفند پارسال برگزار شد از تلاش دولت برای اجرای این طرح به روش الکترونیکی خبرداده بود.

علاءالدین ختایی با اشاره به تدوین آیین‌نامه تهاتر کالا از سوی دولت گفته بود: در این طرح تلاش می‌کنیم مایحتاج کشور را در دوران تحریم، با یک روش الکترونیکی تامین کرده و در مقابل ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های داخلی و تولیدی کشور را نیز فعال سازیم‌.

او گفته بود: هدف اصلی ما ایجاد اشتغال و تامین مایحتاج مورد نیاز مردم است چراکه منابع زیادی در کشور به لحاظ نیروی انسانی و منابع طبیعی وجود دارد که می‌توان به اتکای آنها نیازهای کشور را در شرایط سخت تامین کرد.

مجری طرح تهاتر کالا استفاده از بورس کالا در روند تهاتر خبر داده و گفته بود: علاوه بر این حاضریم با بورس کالا مبنی بر تهاتر کالاهایی که در این بورس وجود دارد میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان همکاری کنیم و از سوی دیگر به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز رسماً اعلام کرده‌ایم که حاضریم بازار تهاتری را برای قطعات یدکی خودرو با دو خودروساز بزرگ یا صنایع فولاد، سیمان و مواد غذایی راه‌اندازی کنیم‌.

او درباره تضمین عدم تخلف افراد حقیقی و حقوقی در تهاتر کالاها گفته بود: تضامین نکته بسیار مهمی است که ما آن را با دولت نیز مطرح کرده و اکنون نیز که در بخش‌های بین‌المللی قراردادهایی را با بلغارستان، ترکیه، چین، کانادا، امارات و استرالیا پیگیری می‌کنیم، نیازمند این هستیم که دولت در ارائه تضامین لازم، ما را کمک کند.

او گفته بود: البته اخذ تضامین لازم برای کالاهای مختلف می‌تواند از سوی کارخانجات نیز تامین شود تا بتوان در این راستا به کمک دولت آمد. در عین حال با بانک‌ها نیز در حال مذاکره هستیم تا در سطح خرده‌فروشی نیز برای راه‌اندازی بازار تهاتری کالا از سپرده‌های مردم به عنوان تضمین بهره گیریم‌.

ختایی گفته بود که در سطح خرده‌فروشی مردم می‌توانند کالاهای مورد نیاز خود را از محل فروش کالاهای مازادی که در اختیار دارند، تامین کرده و مابه ازای آن سپرده بانکی یا هر وثیقه دیگر خود را نیز به عنوان تضمین ارائه دهند ضمن اینکه این تضامین تا شش ماه قابلیت عمل دارد.

وادادگی تجاری دولت

در دولت‌های نهم و دهم دولت جشن خودکفایی گندم و بنزین را گرفت. در این دولت نیز مسوولان هر دم از خودکفایی صحبت می‌کنند اما بازار چیز دیگری می‌گوید و مردم در کمال تعجب نمی‌دانند این جشن‌ها صحت دارد یا خیر! بر فرض که صحت داشته باشد، آیا استمرار و پایداری این خودکفایی نباید صورت بگیرد که مجبور به تهاتر کالا به کالا نباشیم؟ متاسفانه پس از جشن‌ها به دلیل عدم استمرار و پایداری مدیریت این خودکفایی دوامی نمی‌آورد. تهاتر کالا، آخرین راهی است که سیاستگذار برای عبور از بحران استفاده می‌کند و به کارگیری این روش در شرایط کنونی به معنای عدم خلاقیت تیم اقتصادی دولت در مدیریت تجاری است. جای تاسف دارد که دولت به جای اندیشیدن به راه‌های پشتیبانی و فراهم آوردن امکانات برای تولیدکنندگان به آخرین راه برای تامین نیازهای خود روی آورده است. وقتی دولت برای حل مشکلات از تبیین راهکارهای جدید و خلاقانه عاجز است به آخرین و ساده‌ترین روش ممکن که تهاتر است روی می‌آورد و به اسم صادرات در شرایط جنگی سعی در تدوین آن دارد. مسلماً نمی‌توان تهاتر را پای صادرات نوشت چراکه بخشی از مزایای صادرات، ارزآوری است و در حقیقت تهاتر، صادرات نیست بلکه وادادگی در امر تجارت و روشی مناسب ۱۰ قرن پیش است که دولت تصمیم گرفته از آن استفاده کند. مشاور اقتصادی رییس‌جمهور اشاره کرده بود که تهاتر نفت در برابر غذا آنقدر هم بد نیست. این تفکر نشات‌گرفته از تفکری است که جایی برای سختی در اندیشیدن و راهکارهای آن وجود ندارد و صرفاً از روی عافیت‌طلبی اتخاذ شده است. اقتصاد کشور به روش‌های ارزآور برای حمایت از تولیدکنندگان احتیاج دارد. کشور ما اولین بار نیست که در مقابل تحریم‌ها قرار دارد و تجربه به اصطلاح «دور زدن تحریم‌ها» در این سال‌ها راهکارهای مناسبی را در اختیار ما گذاشته است؛ راهکارهایی که کار سختی نیست و صرفاً جسارت و مدیریت منسجم می‌طلبد. در آن دوران از نیروهای خلاق استفاده می‌کردیم و در حال حاضر از نیروهای دست چندم. وقتی نیروهای کارشناس و خبره در حاشیه قرار می‌گیرند، نیروهایی که فاقد خلاقیت در اندیشیدن هستند صرفاً به آسان‌ترین راه اکتفا می‌کنند که زنگ خطری برای حوزه تولید کشور است. گرانی‌های افسارگسیخته ضعف نظارتی و مدیریتی دولت را نمایان کرد و نباید از کنار این موضوع که تهاتر باعث ایجاد فضای رانت و دلالی می‌شود گذشت. از طرفی با توجه به مشکلاتی که در تخصیص ارز دولتی برای تامین کالاهای اساسی پیش آمد انتظار می‌رود که دولت توانایی نظارت بر این فضای تهاتر را نداشته باشد و شاهد اتفاقات رنگارنگ جدیدی در حوزه تجارت خارجی باشیم.

مردم در انتظار انتشار اسامی دوشغله‌های وزارت کار

جهان صنعت نوشته است: شکل و شمایل این روزهای جامعه ایران، ترکیبی از غم و اندوه، ترس و وحشت و امیدی ناچیز به بهبود وضع موجود است‌. از سوی دیگر طمع افرادی خاص برای کسب ثروت بیشتر از حلقوم مردم را که دیگر نمی‌توان به تصویر کشید. سکوت دولت در برابر این افراد و رودربایستی در انتشار اسامی متخلفان، فضا را برای ادامه حضور سایر تخلف‌ها فراهم کرده است. هرچند محمد شریعتمداری وزیرپرحاشیه دولت‌های یازدهم و دوازدهم که امروز سکاندار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، هفته گذشته با انتشار توئیتی پرونده دوشغله‌ها در وزارت کار را بسته و در حساب توئیتر خود نوشته با تکیه بر تعهد قبلی به مردم و به دنبال استعفای ۳۸ نفر از افراد دوشغله و چندشغله از زیرمجموعه‌های تابعه وزارتخانه و طبق اعلام رسمی روسای صندوق‌ها، پرونده دوشغله‌ها (ماده ۲۴۱) در وزارت کار بسته شد و هر فرد دو شغله‌ای که استعفا نداده باشد از هر دو شغل عزل و به مراجع ذی‌صلاح معرفی خواهد شد اما هنوز اسنادی مبنی بر استعفا و عزل این افراد به همراه اسامی منتشر نشده است.

توسعه اشتغال برای عده‌ای خاص

هر روز از گوشه و کنار این کشور ثروتمند صدای پای سوء‌استفاده‌کنندگان از منابع ملی به گوش می‌رسد. اشتغال یک میلیونی، یکی از وعده‌های مهم دولت در سال گذشته بود. وزارت کار در این مورد نیز کارنامه خوبی تاکنون بر جا نگذاشت. تا باشد جای محقق شدن این اعداد و ارقام برای مردم بی‌پناه، تا باشد دوستداران مردم به تعداد شغل‌های خود اضافه کنند و تحقق چشم‌انداز توسعه اشتغال را در فیش‌های حقوقشان جانمایی و ترسیم کنند. در واقع این تصور در حال شکل‌گیری است که گروهی با تبانی در حال نادیده گرفتن منافع عمومی هستند. این تصور به عبارتی سوء‌استفاده از قدرت دولتی به‌دلیل نفع شخصی را نهادینه می‌کند که همان تعریف فساد اداری است. در مجموع باید گفت هنجارشکنی و تخطی از هنجارهای اخلاقی و قانونی در عملکرد اداری و سازمانی در بین جناح‌ها و دسته‌های مختلف سیاسی کشور رواج یافته است. فقر و بیکاری هم در این نابسامانی جولان می‌دهد. با وجود وعده‌های مکرر دولت برای ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار شغل در سال ۹۷، اما گزارشات رسمی از تحقق نصف این وعده و فاصله ۵۷۰ هزار شغل با تعهد ایجاد شده دارد.

این بگیر و ببند در حالی است که دوم مردادماه سال گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را اصلاح و محدودیت‌های جدیدی را در این قانون اعمال کردند. این طرح که با ۱۹۴ رای موافق از ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید، تنها اجازه به‌کارگیری بازنشستگان بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل روسای سه قوه، معاون اول رییس‌جمهور، نواب رییس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونان رییس‌جمهور هستند را می‌دهد و مشمولان بندهای د و ه را که شامل استانداران و معاونان استانداران هم‌تراز سفرا و معاونان وزرا هستند از قانون حذف کرده است. هرچند برخی مدیران ارشد تاکنون در لیست بلندپایه سوءاستفاده‌گران یا متهمان به سوءاستفاده وارد نشده‌اند و نباید همه را با یک چوب راند. اما در نگاه عمومی، مردم بد بین می‌شوند و برای آنها فرد چندان اهمیتی ندارد. وقتی که «مجموعه طرح‌ها، تصمیمات، کارها، برخوردها و روابطی که در محیط اداره برخلاف خط‌مشی عمومی کشور و قوانین حاکم بر جریان امور اداری و اهداف و منافع جامعه به وقوع می‌پیوندد و موجب تباهی منافع عمومی و مسخ و بیهودگی اداره می‌شود»، می‌توان گفت که فساد اداری رخ داده است؛ فسادی که نتیجه آن بیکاری، فقر، فحشا، اعتیاد و ناهنجاری‌هایی است که گاهی به خودکشی منجر می‌شود.

انتشار اسامی دو شغله‌ها زمانبر است!

شریعتمداری چند روز قبل در نشست تخصصی شورای‌عالی اشتغال درباره انتشار اسامی مدیران چندشغله و آخرین اقدامات انجام شده توضیحاتی ارائه کرد. به گفته شریعتمداری اعلام و انتشار اسامی اعضای هیات مدیره کلیه شرکت‌های تحت پوشش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قبلاً انجام نشده بود و ما برای اولین‌بار این کار را انجام دادیم، اولین مرحله به‌روزرسانی هم بعد از سه ماه انجام شد، چون مراحل تغییر هیات مدیره و ثبت آن در روزنامه رسمی زمان می‌برد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند روز قبل با هشدار نسبت به عدم استعفای دوشغله‌های زیرمجموعه‌های وزارتخانه متبوع خود اعلام کرد که در صورت مقاومت در برابر استعفا، عزل و به مراجع ذی‌صلاح معرفی خواهند شد؛ رویکردی که موضوع فعالیت دوشغله‌ها را وارد فاز تازه‌ای خواهد کرد. وزیر کار از اجرای چند برنامه دیگر در راستای شفاف‌سازی نیز خبر داد. همه کسانی که دوشغله بودند استعفایشان را تقدیم مراجع بالاتر کرده‌اند. در مواردی به شکل استثنایی و شاید کمتر از ۱۰ مورد افراد خوداظهاری نکردند و ترجیح دادند که کار را به مدیریت بالاتر محول کنند که در این زمینه هم تصمیم‌گیری شده است. مواردی هم بوده که به هر دلیل اقدام به استعفا نکرده‌اند که از شغل‌شان عزل خواهند شد. به‌کارگیری بازنشستگان یا بازخریدشده‌ها در دستگاه‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که به هر نحوی از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، به جز مقامات مصرح در قانون مذکور ممنوع است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. وی درباره منع فعالیت دوشغله‌ها در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: پس از تصویب این موضوع در مرجع قانونگذاری، روند حرکت مدیرانی که در دو شغل مشغول بودند برای استعفا از یک شغل شروع شد. شریعتمداری با بیان اینکه عده‌ای خودشان این کار را انجام دادند، ما نیز فشار مضاعفی را وارد کردیم و در آخرین مرحله، ۳۸ چندشغله با اعلام استعفا از کارشان جدا شدند، افزود: طبق گزارش سازمان‌های ذی‌ربط در این حوزه دوشغله دیگری مشغول به کار نیست اما اگر خلاف آن ثابت شود از هر دو شغل عزل می‌شوند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره دریافت‌های مازاد بر مصوبات قانونی نیز گفت: افراد متخلف مکلف به بازگرداندن این دریافتی‌ها هستند. در صورتی که این کار را نکنند به مراجع قضایی ارجاع می‌شوند تا پولی که از بیت‌المال رفته را پس بدهند.

نظارت‌ها تا استعفای همه دوشغله‌ها

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بیان جزئیات بیشتری از روند استعفای مدیران چندشغله در شرکت‌ها و زیرمجموعه‌های این وزارتخانه پرداخت و بر تداوم اصل شفافیت و نظارت مستمر در وزارت کار تاکید کرد. محمد کبیری گفت: دو موضوع محوری که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بدو حضور در وزارتخانه و حتی جلسه رای اعتماد از مجلس مطرح کرد، موضوع جوان‌گرایی و شفافیت بود که به نوعی در راستای همدیگر تعریف می‌شوند؛ شفافیت هم در موضوعات مختلفی دنبال شد که گام اولش در اعلام اسامی اعضای هیات مدیره‌های شرکت‌ها و زیرمجموعه‌های وزارت کار برداشته شد. وی به ایسنا گفت: در گام دوم به دستور وزیر کار، سامانه نظارت هوشمندی راه‌اندازی شد که تمام اطلاعات مربوط به شرکت‌ها به صورت آنلاین در آن دیده شود و شرکت‌های تابعه و زیرمجموعه وزارتخانه موظف شده‌اند تحت این سامانه قرار گیرند. در حال حاضر شستا تحت نظر این سامانه است و صندوق بازنشستگی کشوری هم به زودی از این قالب استفاده خواهد کرد که این سامانه زمینه بسیار خوبی برای افزایش شفافیت در شرکت‌های تجاری زیرمجموعه وزارت کار به شمار می‌رود.

چندشغله‌هایی از بخش‌های مختلف وزارت کار

به گفته وی، این مدیران از بخش‌های مختلفی از زیرمجموعه‌های وزارتخانه اعم از صندوق بازنشستگی، شستا و هلدینگ‌های تابعه بوده‌اند و طبق قانون جدیدی که در بودجه سال ۹۸ آمده نمی‌توانستند دو جا عضو غیرموظف شرکتی باشند یا همزمان عضو هیات مدیره دو شرکت باشند. بر این اساس وزیر کار دستور داد که این عده استعفا دهند و چنانچه در یک بازه زمانی استعفایشان دریافت نشد، وزارتخانه درباره نحوه ادامه همکاری با این افراد تصمیم گرفته یا همکاری خود را به طور کامل قطع می‌کند. کبیری در پایان افزود: نظارت‌ها به طور مستمر ادامه خواهد داشت تا چنانچه مواردی هم در فاصله زمانی اخیر به وجود آمده هر چه سریع‌تر برطرف شود.

تشدید رکود ساخت و ساز

جهان صنعت به بررسی هزینه های تولید مسکن به روایت آمار پرداخته است: روایت‌های رسمی از وضعیت هزینه‌های تولید مسکن نشان می‌دهد که با تورم شاخص‌های موثر بر هزینه تمام‌شده ساخت مسکن در سال گذشته «سرعت‌گیرهای تولید» فعال شده است‌. آخرین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در سال ١٣٩٧ با ۸/۴۷ درصد افزایش نسبت به سال ١٣٩۶، به عدد ۴/۳۱۳ رسیده است‌. بررسی‌های «جهان‌صنعت» نشان می‌دهد هزینه‌های تولید مسکن در شهر تهران از ۸/۱ تا ۵/۳ میلیون تومان به ازای هرمترمربع رسیده است‌. فعالان حوزه ساخت‌وساز مسکن می‌گویند هزینه بالای ساخت‌وساز در کنار رکود تقاضا بهره‌وری این شغل را تا ۱۵ درصد کاهش داده است، رقمی که با سود روزشمار بانکی هم برابری می‌کند.

هزینه ساخت مسکن در تهران متری ۸/۱ میلیون تومان

«طول دوره ساخت نسبتاً طولانی»، «تورم قیمت مصالح»، «افزایش هزینه‌های جانبی و جواز» و «تورم شدید قیمت زمین» مهم‌ترین سرعت‌گیرهای رونق ساخت‌وساز است که چرخه عرضه مسکن را در کشور دچار اخلال کرده است‌. بررسی‌های «جهان صنعت» از هزینه‌های تولید مسکن در سال ۹۷ نشان می‌دهد که در حال حاضر ساخت یک ساختمان مسکونی چهار طبقه در شهر تهران به طور متوسط به ازای هر مترمربع ۸/۱ میلیون تومان هزینه دارد. بر اساس این گزارش ساخت یک واحد ساختمانی ۴ طبقه در تهران به طور متوسط شامل ۷۰۰ هزار تومان هزینه سفت‌کاری، ۷۰۷ هزار تومان هزینه نازک‌کاری، ۲۵۴ هزار تومان هزینه تاسیسات مکانیکی و ۱۳۷ هزار تومان هزینه تاسیسات برقی به ازای یک مترمربع است که در مجموع ۸/۱ میلیون تومان به ازای هر مترمربع برای سازنده تمام می‌شود.

به غیر از این هزینه‌ها، به طور متوسط ۵/۷ درصد هزینه جواز در بافت فرسوده، ۱۵ درصد در بافت متوسط و ۲۵ درصد در مناطق مرغوب شهر به هزینه‌های ساخت یک واحد مسکونی در شهر تهران اضافه می‌شود. بر همین اساس ساخت یک واحد مسکونی ۷۰ متری واقع در یک ساختمان ۴ طبقه در مناطق متوسط شهری تهران، برای سازندگان ۱۳۵ میلیون تومان به اضافه ۱۵ درصد هزینه‌های جانبی و جواز تمام می‌شود، این هزینه برای پیمانکاران ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت.

سهم زمین از قیمت مسکن

از سوی دیگر در مناطق یک ،۲، ۳، ۴، ۵ و ۲۲ تهران متناسب با کیفیت ساخت‌وساز به قیمت تمام شده مصالح متناسب با نوع ساخت‌وساز حداقل ۵/۳ تا چهار میلیون تومان است‌. از سوی دیگر سهم قیمت زمین در این مناطق با سایر مناطق تهران تفاوت چشمگیری دارد. بررسی‌های «جهان صنعت» نشان می‌دهد که در حال حاضر سهم زمین در هر مترمربع بنای مسکونی شهر تهران به طور متوسط دو میلیون و ۵۰۰ هزار تا سه میلیون تومان است‌. در حال حاضر متوسط قیمت فروش زمین در تهران به ازای هر مترمربع حدود ۱۱ میلیون تومان است اما سرشکن کردن هزینه زمین در تعداد طبقات این سهم را تا سه میلیون تومان به ازای هر مترمربع کاهش می‌دهد.

افزایش ۴۷ درصدی قیمت مصالح

بر اساس گزارش مرکز آمار، شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در سال ١٣٩٧ با ۸/۴۷ درصد افزایش نسبت به سال ١٣٩۶، به عدد ۴/۳۱۳ رسید، در حالی‌که این شاخص در سال ١٣٩۶ عدد ۱/۲۱۲ بوده و نسبت به سال ١٣٩۵، ۳/۱۲ درصد افزایش یافته بود. شاخص مذکور در تمامی فصل‌های سال مورد بررسی نسبت به فصل قبل (١٣٩٧) با افزایش روبه‌رو بوده است‌. شایان ذکر است که بیشترین تغییرات فصلی مربوط به این شاخص، در فصل تابستان با تورم فصلی ۷/۲۵ درصد است.

بیشترین افزایش شاخص در سال ١٣٩٧ نسبت به سال ١٣٩۶ به ترتیب مربوط به گروه‌های «ایزوگام، قیر و گونی و آسفالت» با ۸/۱۲۴ درصد، گروه «چوب» با ۰/۹۹ درصد، گروه «آهن‌آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره» با ۰/۸۱ درصد، گروه «تاسیسات برقی» با ۸/۷۹ درصد، گروه «نقاشی ساختمان» با ۲/۷۶ درصد، گروه «تاسیسات مکانیکی و انواع عایق حرارتی» با ۸/۷۵ درصد، گروه «شیشه» با ۲/۶۴ درصد، گروه «یراق‌آلات درب و پنجره» با ۶/۶۲ درصد، گروه «شیرآلات بهداشتی» با ۳/۵۶ درصد، گروه «گچ و گچ‌کاری» ۷/۴۴ درصد، گروه «موزاییک، کاشی، سرامیک» با ۰/۳۸ درصد، گروه «انواع بلوک سفالی آجر» با ۰/۲۸ درصد، گروه «سنگ» با ۸/۲۷ درصد، گروه «سیمان، بتن، شن، ماسه» با ۵/۲۴ درصد و گروه «خدمات» با ۷/۲۰ درصد، بوده است.

افزایش شاخص قیمت گروه‌های «آهن‌آلات، میلگرد و پروفیل درب و پنجره» با ۰/۸۱ درصد، گروه «چوب» با ۰/۹۹ درصد، گروه «خدمات» با ۷/۲۰ درصد نسبت به سال قبل به ترتیب بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به سال قبل (١٣٩۶) داشته‌اند.

* جام جم

سوت گرانی بلیت قطار از نیمه خرداد

جام‌جم افزایش قیمت بلیت مسیرهای ریلی را پیگیری کرده است: باز هم گرانی، این بار در حوزه حمل و نقل ریلی. چند روز پیش خبر افزایش ۲۲ درصدی قیمت بلیت قطار بعد از ماه مبارک رمضان (۱۵ خرداد) از سوی شهرام آدم‌نژاد، معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی در رسانه‌ها مخابره شد. حمل و نقل ریلی علاوه بر صرفه اقتصادی برای خانوارهای کم‌درآمد و متوسط، امنیت بالایی هم دارد و گرانی بلیت قطار به ضرر اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه است. شرکت‌های ریلی می‌گویند به‌جز تیر سال ۹۷ که نرخ بلیت قطار ۱۰ درصد افزایش داشت، در چهار سال گذشته افزایش قیمتی نداشته‌اند. در مقابل برخی کارشناسان معتقدند درحال‌حاضر تنها مشوق مردم به استفاده از قطار، پایین بودن نرخ بلیت آن در مقایسه با دیگر شیوه‌های حمل‌ونقلی است و در صورت افزایش نرخ بلیت، احتمال کاهش مسافران این بخش وجود دارد. کاهش تعداد مسافران قطار، موجب می‌شود افزایش درآمد شرکت‌های ریلی از محل گران شدن بلیت قطار، خنثی شود. با توجه به افزایش نیافتن قیمت بنزین، ترجیح مردم به استفاده از خودروی شخصی نسبت به سفر با قطار افزایش خواهد یافت که هم افزایش مصرف بی‌رویه بنزین را موجب خواهد شد و هم احتمالاً تلفات جاده‌ای را بیشتر خواهد کرد.

کاهش مسافران ریلی

آمارها نشان می‌دهد افزایش نرخ بلیت قطار کاهش سه میلیونی مسافر را به همراه داشته است. در سال ۸۹ تعداد مسافران ریلی ۲۹ میلیون نفر بود که افزایش بلیت قطار در طول سال‌های گذشته و از دست رفتن قدرت خرید خانوارها موجب شده تعداد مسافران به ۲۶ میلیون نفر کاهش یابد. کاهش مسافر در بخش ریلی نشان‌دهنده افزایش قیمت بلیت قطار بیش از قدرت خرید مردم در طول سال‌های گذشته است.

این موضوع را از منظر دیگری نیز می‌توان مورد بررسی قرار داد. با توجه به میزان تلفات ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌ها پیش‌بینی می‌شد مسؤولان کمی به فکر توسعه حمل و نقل ریلی باشند، اما افزایش نرخ بلیت قطار باز هم خانوارها را از این بخش دور می‌کند. آمارها نشان می‌دهد از ابتدای فروردین تا پایان دی ماه گذشته، ۱۴ هزار و ۶۸۵ نفر جان خود را در حوادث رانندگی از دست داده‌اند؛ این تعداد در سال ۹۶ در همین بازه ۱۴ هزار و ۵۷۰ نفر بوده است که افزایش ۸/۰ درصدی در این مورد را شاهد هستیم. طبق آمار تصادف‌ها، ۴۰۷/۹ نفر در جاده‌های برون‌شهری

۵۷۹/۳ نفر در خیابان‌های درون‌شهری و ۹۷۸ نفر در جاده‌های روستایی جان خود را از دست داده‌اند. از این رو انتظار می‌رود توسعه حمل و نقل ریلی که کمترین خطر را دارد، با جدیت بیشتری دنبال شود و بلیت قطار با قیمت معقول‌تری در اختیار خانوارها قرار بگیرد.

مسؤول تعیین قیمت بلیت قطار کیست؟

مسؤول تعیین قیمت بلیت قطار، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است، اما ظاهراً افزایش اخیر قیمت بلیت قطار با تصمیم شورای عالی هماهنگی ترابری کشور بوده است.

اعضای شورای عالی هماهنگی ترابری کشور که رای به گران شدن بلیت قطار داده‌اند عبارتند از:

۱ وزیر راه و شهرسازی

۲ وزیر کشور

۳ وزیر صنعت، معدن و تجارت

۴ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۵ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

۶ رئیس گمرک جمهوری اسلامی ایران

۷ معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی

۸ رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای

۹ مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران

۱۰ رئیس سازمان بنادر و دریانوردی

سکوت سازمان حمایت و تعزیرات

از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات پیگیری کردیم تا دیدگاه این نهادهای نظارتی را درباره گران شدن بلیت قطار جویا شویم که مسؤولان این دو سازمان گفتند گرانی بلیت قطار به آنها مربوط نیست.

درصد گرانی هنوز معلوم نیست

شهرام آدم‌نژاد، معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در این باره گفت: آنچه در خبرها منتشر شده این است که طبق تصمیماتی که در شورای عالی هماهنگی ترابری گرفته شده، قیمت بلیت قطار بعد از ماه رمضان ۲۲ درصد افزایش می‌یابد، اما جزئیات ارقام مربوط به افزایش هنوز نهایی نشده است.

آدم‌نژاد گفت: حوزه حمل و نقل به عنوان یک بخش زیربنایی و تاثیرگذار در توسعه کشور به شمار می‌رود و ما هم به دنبال این موضوع هستیم که افزایشی صورت نگیرد.

معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: انجمن حمل و نقل ریلی از ما درخواست افزایش نرخ در راستای افزایش هزینه‌های تمام‌شده شرکت‌هایشان را داشتند و ما در حال بررسی این موضوع هستیم.

وی با تاکید بر این‌که مصوبه شورای هماهنگی ترابری کشور قابل اجراست. تصریح کرد: قصد ما افزایش قیمت بلیت قطار نیست مگر این‌که مجبور شویم.

هزینه‌های سنگین شرکت‌های ریلی

آن‌طور که گفته می‌شود اخیراً شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی موظف شده‌اند بابت هزینه‌های حق دسترسی به شبکه ریلی و استفاده از نیروی کشش، نسبت به دادن ضمانت‌نامه به شرکت راه‌آهن اقدام کنند و برخی فعالان این صنعت معتقدند این ضمانت‌نامه، هزینه سنگینی بر دوش شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی می‌گذارد.

محسن سعیدبخش، مدیرعامل یک شرکت ریلی در این باره گفت: در حالی که واگن‌های ما داخل شبکه راه‌آهن کشور بوده و به هیچ وجه امکان خارج کردن آنها را نداریم و در حقیقت در مدیریت شرکت راه‌آهن است؛ چه ضرورتی دارد سالانه بالغ بر چند میلیارد تومان هزینه‌های بانکی توسط شرکت‌های حمل ریلی بابت ضمانت‌نامه پرداخت شود؟

وی درباره مشکلات پیش روی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی گفت: یکی از مشکلات کمبود قطعات و افزایش قیمت آنها بوده به نحوی که بعضی از قطعات مانند چرخ و محور تا ۳۰۰ درصد افزایش قیمت داشته و شرکت‌ها نیازمند تخصیص ارز نیمایی جهت تأمین قطعات خارجی هستند.

سعیدبخش در ادامه گفت: به علت تحریم‌ها و این‌که بعضی از قطعات امکان تولید در داخل را ندارند درمواردی که قصد خرید قطعات از خارج کشور را داشتیم، طرف خارجی اقلام را به ما تحویل نداده و قرارداد را متوقف کرده است. همچنین برای خرید واگن قطار از خارج کشور نیز مشکل نقل و انتقال ارز داریم. البته در مواردی که صنایع داخلی قادر به تولید قطعات هستند در راستای اقتصاد مقاومتی و برای کمک به اشتغال داخلی، اولویت اول تأمین قطعات خود را به شرکت‌های داخلی که مورد تأیید شرکت راه‌آهن

هستند، می‌دهیم.‌

افزایش تلفات جاده‌ای

محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس در واکنش به تصمیم دولت برای گران کردن بلیت قطار گفت: به هیچ عنوان با افزایش نرخ بلیت‌های قطار موافق نیستم به همین منظور تلاش می‌کنیم در ابتدای هفته آینده در کمیسیون عمران مجلس این موضوع را پیگیری کنیم. وی افزود: از نظر بنده در شرایط فعلی و با توجه به افزایش نرخ ارز و سایر کالاها رشد نرخ بلیت قطار به لحاظ روانی بازار و اقتصاد کشور را به هم می‌ریزد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس اذعان کرد: در حال حاضر تنها مشوق مردم به استفاده از قطار، پایین بودن نرخ بلیت آن در مقایسه با دیگر شیوه‌های حمل‌ونقلی است و در صورت افزایش نرخ بلیت، احتمال کاهش مسافران این بخش وجود دارد. کاهش تعداد مسافران قطار، موجب می‌شود افزایش درآمد شرکت‌های ریلی از محل گران شدن بلیت قطار، خنثی شود. رضایی کوچی تصریح کرد: با توجه به عدم افزایش قیمت بنزین، ترجیح مردم به استفاده از خودروی شخصی نسبت به سفر با قطار افزایش خواهد یافت.

دولت به شرکت‌های ریلی کمک کند

علیم یارمحمدی، دبیر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره گران شدن بلیت قطار عنوان کرد: هنوز کمیسیون عمران در این خصوص جلسه‌ای صورت نداده است ولی اگر این افزایش قیمت برخلاف مصوبات جاری مجلس باشد، پیگیری و به شدت برخورد خواهیم کرد.

وی افزود: با این حال به نظر می‌رسد مثل افزایش سرسام‌آور قیمت بلیت هواپیما در ماه‌های قبل و پایین نیامدن آن شاهد افزایش قیمت بلیت قطار و عدم پیگیری مسئولین در این زمینه باشیم.

دبیر کمیسیون عمران مجلس گفت: دولت در قالب یارانه‌ای که برای بهبود زیرساخت‌های این بخش در نظر گرفته، می‌تواند به شرکت راه‌آهن و رجا کمک کرده تا مانع افزایش قیمت بلیت شود. این در حالی است که این شرکت‌ها معتقدند همین یارانه را نیز به آنها نمی‌پردازند.

یارمحمدی اذعان کرد: به نظر بنده با توجه به تسهیلاتی که در قالب برنامه بودجه برای شرکت‌های ریلی دیده‌شده، این شرکت‌ها از افزایش قیمت بلیت خود خودداری کنند.

به زیان قشر متوسط

شهرام کوسه غراوی، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز در این باره گفت: با توجه به شرایط فعلی و گرانی تمامی محصولات و کالاها به هیچ عنوان موافق افزایش قیمت محصولی از جمله بلیت قطار نیستم.

وی افزود: طبیعتاً افزایش قیمت بلیت قطار در شرایط فعلی خود به خود بار روانی برای افزایش سایر محصولات در آینده‌ای نزدیک ایجاد خواهد کرد.

کوسه غراوی تصریح کرد: طبیعتاً قشر متوسط به پایین جامعه با افزایش نیافتن قیمت بلیت قطار از این بخش در حمل و نقل خود استفاده خواهند کرد ولی با افزایش آن شاهد افزایش مسافرت‌ها از طریق خودروها و به تبع آن افزایش مصرف بنزین و تصادفات جاده‌ای خواهیم بود. عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: دولت باید تمام حمایت‌های لازم را جهت ثابت ماندن قیمت بلیت قطارها انجام دهد تا مردم سفرهای امن، راحت و ارزان‌قیمتی داشته باشند.

افزایش تاخیر مصوبات بودجه

قلی‌ا… قلی‌زاده، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: با توجه به افزایش حقوق و دستمزد و افزایش هزینه‌های نگهداری و تعمیرات تجهیزات ریلی و ارزی بودن آنها به نظر می‌رسد نرخ بلیت قطارها در سال جدید افزایش یابد.

وی افزود: قاعدتاً تا حدی که قانون بودجه مصوب کرده است این افزایش حقوق، قانونی است هرچند که به نظر می‌رسد این افزایش قیمت روی سایر کالاها تاثیرگذار خواهد بود، البته با توجه به افزایش بیمه، هزینه‌های جاری شرکت‌های ریلی و موارد دیگر به نظر می‌رسد این امر باید صورت گیرد. عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: با توجه به این‌که بار مالی دولت در بودجه سال ۹۸ بسیار بالاست به نظر می‌رسد نباید به آن چیز جدیدی اضافه کرد ولی با امکانات فعلی باید تمام تلاش‌ها انجام شود تا قیمت بلیت‌ها به میزان کمتری افزایش یابد.

قلی‌زاده تصریح کرد: در سایر مباحث اقتصادی از جمله بخش‌های صنعت، انرژی، کشاورزی و مسکن باید جراحی‌های اقتصادی صورت گیرد تا بتوان از طرفی شاهد رشد اقتصادی و از طرف دیگر افزایش نیافتن قیمت محصولات باشیم.

مجبور به افزایش نرخ بلیت هستیم

محمد رجبی، مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا به افزایش هزینه شرکت‌های حمل و نقل ریلی ناشی از افزایش نرخ ارز اشاره و تصریح کرد: مدارک افزایش ۱۶۰ درصدی هزینه‌های شرکت‌های ریلی به سازمان حمایت از مصرف‌کننده ارسال شد و مورد تایید قرار گرفت.

وی افزود: تا سال گذشته افزایش قیمت بلیت‌های قطار باید در ستاد تنظیم بازار تصویب می‌شد اما از بهمن‌ماه گذشته این اختیار به شورای هماهنگی ترابری که نمایندگان ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف‌کننده در آن حضور دارند واگذار شد.

رجبی به پیشنهاد انجمن حمل و نقل ریلی اشاره کرد و ادامه داد: پیشنهاد ما به شورای هماهنگی ترابری مبنی بر افزایش ۲۵ درصدی قیمت بلیت قطار بود، به طوری که مسیرها و قطارهایی که کشش قیمتی دارند تا

۶۰ درصد و مسیرهای منطقه‌ای مانند سیستان و بلوچستان ۱۰ درصد افزایش یابد اما سازمان حمایت و شورای هماهنگی ترابری میانگین رقم ۲۲ درصد را تعیین کردند.

مدیرعامل شرکت رجا تصریح کرد: این شورا به صورت شفاهی به ما گفت که مسیر مشهد را از افزایش قیمت بیش از ۲۲ درصدی معاف کنید و ما اقدامات لازم را در این راستا انجام دادیم و این موضوع به اطلاع همه شرکت‌ها رسیده است. البته این خواسته ما نبود و درخواست داده بودیم قطارهایی مانند نور، سپهر و زندگی که ظرفیت افزایش قیمت را دارند تا ۶۰ درصد افزایش قیمت داشته باشد که موافقت نشد.

وی با بیان اینکه قطارهای عادی قرار نبود بیش از ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته باشند گفت: برخی مسیرها و قطارها ظرفیت افزایش قیمت را داشتند و ما خواهان افزایش در این بخش بودیم که این موضوع مورد توجه مسؤولان تعیین‌کننده قیمت قرار نگرفت.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه همه قطارها ظرفیت افزایش قیمت بلیت را ندارند افزود: پیشنهاد ما مبنی بر افزایش قیمت برای مسیرهای پرتردد و قطارهای خاص بود تا هزینه‌های کل ناوگان را پوشش دهیم که آنچه مدنظر قرار گرفته شد با پیشنهاد ما فاصله زیادی دارد.

رجبی به پرسش خبرنگار ما مبنی بر اینکه با توجه به اینکه اقشار ضعیف و کم‌درآمد بیشتر از حمل و نقل ریلی استفاده می‌کنند چرا باز شرکت‌ها درخواست افزایش قیمت بلیت داشتند، پاسخ داد: صحبت شما کمی پوپولیستی است. هر واگن شرکت رجا حدود هشت میلیارد تومان قیمت دارد و هزینه تعمیر و نگهداری از این واگن‌ها مشمول هزینه‌های دیگر می‌شود، درنتیجه اگر نتوانیم هزینه‌ها را پرداخت کنیم باید واگن را از ریل خارج کنیم که کمبود عرضه باعث رنجش مسافران خواهد شد.

وی تاکید کرد: شرکت رجا بودجه دولتی ندارد و از محل فروش بلیت خود را اداره می‌کند. این در حالی است که به منظور تقویت تولید داخل شرکت‌های ایرانی هرچه تولید می‌کنند می‌خریم اما برخی محصولات در ایران ساخته نمی‌شود و مجبور به واردات با ارز آزاد هستیم که هزینه‌های زیادی را به شرکت تحمیل می‌کند. البته هزینه تمام‌شده شرکت‌های داخلی هم آن‌قدر زیاد شده که بر هزینه‌های ما می‌افزاید و تعمیر و نگهداری واگن‌ها که تا ابتدای سال گذشته با قیمت ۶۰۰ میلیون تومان تمام می‌شد اکنون با قیمت یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان انجام می‌شود.

مدیرعامل رجا با بیان اینکه قیمت قطارهای حومه‌ای اصلاً اضافه نشده اضافه کرد: میانگین بلیت قطارهای حومه‌ای در کشور ۳,۰۰۰ تومان است و برای رفاه دانشجویان و کارگران از افزایش قیمت خودداری کردیم.