گروه: شغل
تاریخ: ۱۵:۴۸ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
اصلاح آیین نامه قراردادهای پیمانکاری بین دولت و قسمت خصوصی لازم هست/ آیین نامه کنونی ۲۰ ساله شده

وی گفته بود: ضروری هست طبق شرایط روز این مفاد مورد بازنگری قرار گیرد که اکثریت اعضای این شورا قبول کننده اصلاح موادی از این آیین نامه می باشند.وی عنوان کرد: در قراردادهای بزرگ بین پیمانکاران و دستگاه های دولتی، مورد های هست که آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط با این مبحث مورد […]

وی گفته بود: ضروری هست طبق شرایط روز این مفاد مورد بازنگری قرار گیرد که اکثریت اعضای این شورا قبول کننده اصلاح موادی از این آیین نامه می باشند.
وی عنوان کرد: در قراردادهای بزرگ بین پیمانکاران و دستگاه های دولتی، مورد های هست که آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط با این مبحث مورد اقدام قرار نمی گیرد و سلیقه های شخصی در ارگان های متفاوت بر اعمال این قراردادها سیطره دارد که ضروری هست دقیقا مورد ها قانونی رعایت گردد.

شافعی عنوان کرد: علی رغم اینکه هر ارگان دولتی وسیله ضروری را برای انجام کار خود دارد، اما یک فعال اقتصادی برای انجام کار خود ضروری هست اشخاص متفاوتی را در دستگاه های اعمالی نگاه کند و در حقیقت کار کردن فعالان اقتصادی در کشور، داستانی دارد.

*انتقادات و پیشنهادها در مورد آیین نامه قراردادهای پیمانکاری بین قسمت خصوصی و دولت
*انتقادات و پیشنهادها در مورد آیین نامه قراردادهای پیمانکاری بین قسمت خصوصی و دولترئیس دبیرخانه شورای عنوان کرد و گوی دولت و قسمت خصوصی خراسان رضوی نیز در این جلسه عنوان کرد: مورد های در آیین نامه قراردادهای پیمانکاری بین قسمت خصوصی و دولت وجود دارد که شرایط کار را برای پیمانکاران دشوار کرده هست.
علی اکبر لبافی با اشاره به بعضی مشکلات در این آیین نامه عنوان کرد: قراردادها یک طرفه و عمدتا به سود دستگاه دولتی هست و دست پیمانکار قسمت خصوصی را برای نیل به خواسته ها خود کوتاه می کند.
وی گفته بود: سرمنشاء اختلاف بین پیمانکار و دستگاه دولتی عدم اعمال مقررات و رویه ها و بخشنامه هایی هست که از مرکز کشور ابلاغ می گردد، از سوی دیگر هیچ تمهیدی برای جبران افزایش قیمت ها مثل قیمت ارز یا دستمزد در این قراردادها اندیشیده نشده هست.
وی عنوان کرد: ۱۱ ایده برای اصلاح بعضی از مفاد این آیین نامه به منظور ساده سازی شرایط عمومی پیمان از سوی شورای عنوان کرد و گوی قسمت خصوصی و دولت در خراسان رضوی مطرح شده هست.
لبافی، سراغ گرفتن ابلاغ شرایط عمومی پیمان تازه که از سال ۱۳۹۱ قرار بر ابلاغ آن بوده هست، اجراء و اعمال همه بخشنامه ها و دستورالعمل های جبرانی و پشتیبانیی از سوی پیمانکاران در قراردادهای عمرانی مشابه بخشنامه جبران افزایش قیمت ارز و قیمت فلزات و…،

وی عنوان کرد: تعیین و ابلاغ به هنگام بخشنامه های تعدیل و مابه التفاوت در قراردادهای دولتی و پرداخت به هنگام خواسته ها پیمانکاران در خلال اعمال کار، اصلاح شیوه حل و فصل دعاوی و مهارتی کردن شیوه رسیدگی به پرونده های قضایی در محاکم، تعیین مرجع واحد برای تعیین صلاحیت پیمانکاری در دستگاه های اعمالی، جبران خسارت دیرکرد پرداختی به پیمانکار و پیش پرداخت از مسیر اعمالی شدن آیین نامه تنظیم معاملات دولتی، اصلاح یا حذف بعضی از مفاد از شرایط عمومی پیمان از دیگر پیشنهادهای این شوراست.
۷۴۸۹/۵۱۳۲
خبرنگار: میترا عبداللهی ** انتشار یافتن دهنده: علی اصغر ایزدی