گروه: سیاست
تاریخ: ۰:۲۵ :: ۱۳۹۵/۱۱/۱۳

اعلام انزجار از فتنه‌گران اولین شرط بازگشت مدعیان اصلاح‌طلبیسخنگوی کارگزاران می‌گوید بعد از درگذشت هاشمی، رهبرمعظم انقلاب تنها کسی است که می‌تواند ارتباط برخی گروه‌ها با نظام را حفظ کند.حسین مرعشی در مصاحبه با آرمان گفته است: در شرایط کنونی رهبر معظم انقلاب تنها شخصیتی هستند که از نسل یاران نزدیک حضرت امام(ره) هستند. در […]

اعلام انزجار از فتنه‌گران اولین شرط بازگشت مدعیان اصلاح‌طلبی
سخنگوی کارگزاران می‌گوید بعد از درگذشت هاشمی، رهبرمعظم انقلاب تنها کسی است که می‌تواند ارتباط برخی گروه‌ها با نظام را حفظ کند.
حسین مرعشی در مصاحبه با آرمان گفته است: در شرایط کنونی رهبر معظم انقلاب تنها شخصیتی هستند که از نسل یاران نزدیک حضرت امام(ره) هستند. در نتیجه اگر تا دیروز آیت‌ا… هاشمی به نیابت از نظام با برخی از گروه‌های سیاسی در ارتباط بود و حلقه اتصال این گروه‌ها به نظام سیاسی تلقی می‌شد، امروز تنها شخصیتی که می‌تواند این خلأ را پر کند رهبری انقلاب است، به همین دلیل درخواست این است که مسئولیت‌های مدنی و سیاسی آیت‌ا… هاشمی از این پس به حوزه رهبری نظام منتقل شود و مقام معظم رهبری در صورت صلاحدید در این زمینه تدبیر لازم را اتخاذ کنند. در شرایط کنونی بخشی از گروه‌های سیاسی تقاضا دارند که پس از رحلت آیت‌ا… هاشمی ارتباط این گروه‌ها به صورت مستقیم با مقام معظم رهبری برقرار شود.
وی با اسم بردن از اصلاح‌طلبان گفت: آیت‌ا… هاشمی به نیابت از نظام جمهوری اسلامی برخی از گروه‌های سیاسی که با نظام سیاسی دچار فاصله شده بودند را در درون نظام حفظ می‌کرد. با این وجود و پس از رحلت آیت‌ا… هاشمی به نظر می‌رسد که باید اقدامی شود تا برخی از گروه‌های سیاسی را همچنان در درون نظام نگه داریم.
مرعشی درباره احتمال نقش‌آفرینی افرادی مانند ناطق نوری و سیدحسن خمینی و روحانی در این زمینه می‌گوید: در مرحله اول ما منتظر خواهیم ماند تا نظر مقام معظم رهبری را در این زمینه ببینیم و پس از تدبیر ایشان اهداف دیگر خود را دنبال خواهیم کرد نباید اجازه داد خلأ آیت‌ا… هاشمی سبب پاره شدن اتصال برخی گروه‌ها با نظام سیاسی شود. به نظر من شخصیت‌هایی مانند رئیس دولت اصلاحات آقای ناطق نوری، آیت‌ا… سیدحسن خمینی و آقای روحانی و حتی آقای ولایتی می‌توانند بخشی از این وظیفه را برعهده بگیرند.
درباره این اظهارات باید گفت که اولا رهبرمعظم انقلاب همه طیف‌ها و گروه‌های سیاسی را به شرط وفاداری به اسلام و انقلاب، نظام جمهوری اسلامی، دعوت به حقانیت و حضور در صحنه کرده‌اند و به عنوان مثال حتی به تصریح آقای محمدحسن رحیمیان بر تداوم فعالیت مجمع روحانیون پس از رحلت حضرت امام(ره) اصرار داشتند. از این زاویه طبیعی است که گروه‌ها و طیف‌ها برای ماندن در خدمت نظام و رهبری معظم انقلاب نیاز به واسطه ندارند.
ثانیا نقش‌آفرینی طیف اصلی مدعیان اصلاح‌طلبی در ۲ فتنه و آشوب ۷۸ و ۸۸ و اصرار بر ساختارشکنی در کنار گروهک‌های نشاندار ضدانقلاب، این طیف را در موضع اتهام و خیانت به کشور و نظام قرار داد با تکرار این مشی، حسن ظن درباره اینکه احتمال دارد مرتکب خطا شده باشند منتفی شد و به ویژه نصایح مشفقانه رهبر حکیم انقلاب به سران برخی از این گروه‌ها مبنی بر جدا کردن مسیر خود از گروه‌های ضد انقلاب، متأسفانه مؤثر واقع نشد و سران فتنه به ایفای نقش در بازی و پروژه جنگ نیابتی دشمن ادامه دادند تا به هزیمت و سرشکستگی افتادند.
به عبارت دیگر این طیف، به اختیار، بر ساختارشکنی و خروج از چارچوب نظام و قانون اصرار کردند. از این جهت نمی‌توان یک خیانت و جنایت بزرگ در حد مقابله با جمهوریت نظام و قانون و تسهیل دشمنی آشوبگران با اسلامیت نظام را نادیده گرفت. شعار «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است»، هویت واقعی افراطیون فتنه‌گر را برملا کرد و مدعیان اصلاح‌طلبی حاضر نشدند به طور علنی با حرمت‌شکنان عاشورا و مدعیان براندازی نظام اظهار مرزبندی کنند؛ هر چند که خیانت‌پیشگانی چون خاتمی در پستو و – و حتی امثال تاج‌زاده در آن ویدئوی معروف- اقرار کردند که ادعای تقلب دروغ بوده و واقعیت نداشته است. بنابراین باید پرسید چرا براساس یک دروغ بزرگ که دشمن، آن را اسم رمز آشوب می‌دانست، کشور را به کام بی‌ثباتی و سپس تحریم و فشار دشمن بردید و از کجا معلوم که مجدداً مانند سال‌های ۷۸ و ۸۸ در صورت مجال پیدا کردن خیانت و وطن‌فروشی نکنید.
بنابراین صورت مسئله روشن است؛ جرم بزرگی در حد فساد فی‌الارض و فتنه‌گری و وطن‌فروشی واقع شده که عاملان آن باید هم مجازات شوند، هم به بیان شریف امیر مؤمنان(ع) طبق عدالت، ابتدا باید علیه خود حکم بدهند و عذرخواهی کنند. آنهایی هم که معتقدند در آن خیانت نقش و سهم نداشته‌اند، باید از مجرمان و مفسدان اعلام بیزاری و برائت کنند.
در این میان آنچه از قرائن فراوان برمی‌آید، اقدامات تزویرکارانه و منافقانه برخی افراطیون برای فرار از موضع اتهام بدون مجازات و جبران و ایجاد حاشیه امنیت در جهت تکرار جفاهای گذشته است.

مسیر پرخسارت را متوقف کنید بوسیدن دست منتقدان پیشکش!
رئیس‌جمهور گفت دست منتقد سازنده را می‌بوسد.
روحانی در دیدار از استان البرز با اشاره به اینکه امروز برخی به دنبال از بین بردن امید مردم هستند، اظهار داشت: ما دست منتقد سازنده را می‌بوسیم، اما تخریب امید ملت، خیانت به کشور است.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود برجام را محصول ایستادگی و مقاومت ملت ایران و هدایت‌های مقام معظم رهبری برشمرد و گفت: مهمترین دلیل عصبانیت ترامپ از برجام به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی ایران در این توافق است.
امروز پس از گذشت یکسال از امضای برجام موفقیت‌های خوبی به دست آورده‌ایم، امروز یکسال بعد از برجام با سانتریفیوژ آی‌آر ۸ و سرعت بیش از ۲۰ برابر گذشته، غنی‌سازی در کشور امکان‌پذیر شد.
این سخنان در حالی است که دیروز همزمان، وزیر خارجه تصریح کرد: «آژانس و اعضای ۵+۱ چندین بار اذعان کرده‌اند که ایران به همه تعهداتش در چارچوب برجام پایبند بوده است. با این حال متأسفانه برخی طرف‌های دیگر برجام به ویژه آمریکا به همان میزان که ما به برجام پایبند بوده‌ایم، متعهد نبوده‌اند و مجبور شدیم برای اعمال تصمیمات و ترتیبات برجام همواره از فشارهای سیاسی استفاده کنیم.»
ظریف افزود: «با این روش تا به حال توانسته‌ایم تا حد زیادی برجام را با وجود کارشکنی و بدعهدی‌های آمریکا اجرا کنیم اما اقدامات آمریکا مانع اجرای کامل برجام است.»
اکنون مفاد اصلی برجام در زمینه لغو تحریم‌های بانکی و مالی اجرا نمی‌شود و به اعتبار فشار و تهدیدهای آمریکا (به تصریح آقایان ظریف و سیف) بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ اروپایی حاضر به معامله و همکاری با ایران نیستند. (وزیر خارجه فرانسه دیروز به ظریف گفت «بانک‌های بزرگ این کشور از ترس آمریکا از معامله با ایران اجتناب می‌کنند). همچنین  ایران امکان دسترسی به درآمدهای نفتی بلوکه شده در همین یک سال اخیر را ندارد.
این وضعیت در حالی است که دولت و وزارت خارجه با شتابزدگی تمام، توافقی را تدارک کرده‌اند که خطوط قرمزی نظیر توازن تعهدات  طرفین و همزمانی اجرای آن و همچنین ضمانت اجرای توافق در صورت بدعهدی و نقض توسط آمریکا و غرب مراعات نشد. اینها مواردی بود که بارها از سوی منتقدان مورد هشدار قرار گرفت اما رئیس‌جمهور و برخی دولتمردان به جای بوسیدن دست منتقدان و مراعات موارد مهم، اقدام به هتاکی و اهانت و ایجاد مضیقه کردند. ادبیاتی نظیر بی‌سواد، بی‌شناسنامه، مزدور، کاسب تحریم، کودک‌صفت، حسود، ترسو، بزدل، به جهنم که می‌لرزید و… محصول ابراز محبت ویژه شخص آقای روحانی به منتقدان است!
مشابه این دهن‌کجی و لجبازی در موضوع قراردادهای نفتی و امضاء اجرای پنهان FATF سرلوحه رفتار دولتمردان قرار گرفت. هر چند در قراردادهای جدید نفتی (IPC) ادعا می‌شد این قراردادها پرسود و بی‌نظیر و بی‌عیب و نقض است اما در پی سماجت منتقدان، وزیر نفت اذعان کرد که «۱۵۰ ایراد را در این قراردادها برطرف کردیم» و البته برخی ایرادهای بزرگ همچنان باقی است. در موضوع FATF و موارد مشابه نیز با وجود انکار و تکذیب‌های اولیه و ترور شخصیت منتقدان، معلوم شد انتقادها و هشدارها واقعیت دارد.
در عین حال هم‌اکنون که اغلب انتقادات صاحب‌نظران درست از آب در آمده، متاسفانه برخی دولتمردان همچنان اصرار به حرکت در بن‌بست و تحمیل زیان و خسارت‌های بیشتر به کشور را دارند.

رئیس‌جمهور برای رسیدگی به اتهامات برادرش پیشقدم شود
رئیس‌جمهور که در جریان رأی اعتماد به کابینه، مهم‌ترین، خط قرمز  دولتش را امانتداری بیت‌المال توصیف کرد، باید در بررسی اتهامات برادرش حسین فریدون پیشقدم شود.
تابناک با طرح این موضوع نوشت: مسائلی نظیر نحوه تحصیل «حسین فریدون» در مقطع دکترای دانشگاه شهید بهشتی، دخالت وی در انتصاب چند مدیری که حقوق‌های نجومی دریافت می‌کردند، ارتباط سازمان یافته با دو بدهکار کلان بانکی یعنی «شبدوست مالامیری و فردی به نام رسول دانیال‌زاده» و… از مهمترین مسائلی است که برخی دستیار ویژه رئیس‌جمهور را به این دلایل مستحق محاکمه و برخورد می‌دانند.
موضوعات مختلفی از جمله چرایی تأسیس صرافی از سوی وی با همکاری مدیرعامل بانک رفاه در سال ۱۳۹۰ و طرح اتهاماتی نظیر بهره‌برداری این صرافی از فراز و فرودهای قیمت ارز، سکه و طلا در آن سال، حضور جدی در ماجرای قراردادها و مبادلات اقتصادی ایران با کشورهای خارجی در پسابرجام، حمایت از یک بدهکار بزرگ بانکی برای دراختیار قرار دادن برخی امکانات در جریان انتخابات مجلس به لیست مورد حمایت دولت، فشار برادر رئیس‌جمهور بر وزیران کار و اقتصاد و همچنین رئیس کل بانک مرکزی برای به کار گرفتن برخی افراد در مناصبی همچون مدیرعاملی بانک‌های رفاه، ملت، صادرات، تجارت و ملی و همچنین انتصاب مدیران شستا و تاپیکو و تسهیل ثروت‌های افسانه‌ای نامشروع از طریق ارائه تسهیلات ارزی صفر درصد، همه و همه اخباری است که در رسانه‌های مختلف و شبکه‌های اجتماعی درباره «حسین فریدون» می‌توان دید.
به این مسائل باید موضوعاتی نظیر تحصیل فریدون در مقطع دکترای دانشگاه شهید بهشتی که بنا به آنچه پیشتر رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس عنوان کرده بود «دارای ابهاماتی است که به همین دلیل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  تاکنون ۳بار به همین دلیل به کمیسیون مربوطه فراخوان شده و توضیحاتی ارائه کرده است» و ارتباط خانواده فریدون با دو تن از مفسدان اقتصادی را که توسط دو نماینده مجلس در این خصوص ادعاهایی مطرح شده را باید اضافه کرد.
در همین خصوص پیشتر «علیرضا زاکانی» و «الیاس نادران» از نمایندگان سابق مجلس خطاب به «حسن روحانی» عنوان کرده بودند که «آقای رئیس‌جمهور اگر می‌خواهد جلوی فساد را بگیرد به اخوی خود مراجعه کند». در همین خصوص، این دو نماینده سابق مسائلی را درخصوص ارتباط فریدون با «مالامیری و دانیال‌زاده» مطرح کرده بودند.
از مهمترین موضوعاتی که مورد اشاره زاکانی قرار گرفته، این بود که «همین بانک‌هایی که به تازگی چند تن از مسئولانشان عوض شدند، شعب خارجی‌شان به برخی از آقایان تسهیلات ارزی دادند؛ مثلا بنده خدایی ۴۰۰ میلیون درهم از بانک ملت شعبه خارج از کشور با نرخ سود صفر درصد، دریافت و سپس همین پول را در بانک ملت داخل کشور با نرخ سود ۲۴ درصد سپرده‌گذاری کرده که خود نماد دزدی از بیت‌المال است؛ این قضیه برای بانک های دیگر نظیر بانک ملی هم مصداق دارد؛ کسانی که مرتبط با این قضیه هستند، پورسانت‌های بالایی از قبل این تسهیلات دریافت می‌کنند.»
بار دیگر «سیدمحمدجواد ابطحی» نماینده خمینی‌شهر و محمداسماعیل سعیدی نماینده مردم تبریز در مجلس مسائلی فراتر از آنچه پیشتر درباره برادر رئیس‌جمهور مطرح شده بود را بیان کرده و گفته‌اند که «مالامیری ارتباطات نزدیکی با خانواده حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور داشته است. اسناد واریز پول، به حساب دختر حسین فریدون در لندن و کانادا وجود دارد که نشان‌دهنده ارتباطات مالی بین فریدون و مالامیری  است.» و اینکه «سندی همراه نامه برای رئیس‌جمهور ارسال شده است که یک واحد مسکونی به ارزش ۱۴ میلیارد تومان توسط دانیال‌زاده به اسم همسر حسین فریدون خریداری شده است.»

اعتماد: دولت بی‌برنامه است /تورم به زودی ۲ رقمی می‌شود
یک روزنامه حامی دولت نوشت: به زودی نرخ تورم دو رقمی می‌شود و انتشار اوراق بدهی، گریبانگیر مسئولان اقتصادی دولت خواهد شد.
روزنامه اعتماد در گزارشی اقتصادی خاطرنشان کرد: بررسی‌ها نشان می‌‌دهد تا پایان سال جاری رشد اقتصادی در حالی به ۷/۲ درصد خواهد رسید که بخش نفت به تنهایی ۵/۲ درصد این نرخ را از آن خود کرده اما سال آینده این رقم به حدود نصف یعنی ۳/۷ درصد کاهش خواهد یافت. علاوه بر این ادامه سیاست‌های پولی کنونی می‌تواند در سال آینده نرخ تورم را مجددا دورقمی کند تا مهم‌ترین دستاورد اقتصادی دولت یازدهم، بیش از پیش در معرض خطر باشد.
ولی مشکل اقتصاد بیشتر از آنکه نرخ تورم یا نرخ رشد اقتصادی باشد، غول فعلا نهفته‌ای است که اگر سر برآورد، به راحتی به شیشه باز نخواهد گشت. بحران بدهی‌ها. اگر دولت به رویه کنونی ادامه دهد و همچنان دست به استقراض بزند، سطح بدهی‌ها در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی بالغ خواهد شد.
اعتماد با بیان اینکه به زودی نرخ تورم دورقمی می‌شود، نوشت: برآوردی که مرکز پژوهش‌ها دارد، نشان می‌دهد نرخ تورم در پایان امسال به ۹/۱ درصد برسد و در صورت تداوم وضع فعلی در سال آینده این رقم ۱۰/۹ درصد خواهد شد که به نوعی بازگشت به تورم دورقمی محسوب می‌شود. مهم‌ترین عاملی که به رشد نرخ تورم منجر می‌شود، رشد بالای نقدینگی و پول در کشور است که با توجه به سیاست تزریق نقدینگی بانک مرکزی و دولت برای افزایش رونق در اقتصاد، قابل پیش‌بینی بود. نبود یک راهبرد مشخص اقتصادی و برنامه‌ریزی مناسب با تغییر ترکیب کسری بودجه قوه مجریه در سال‌های گذشته به سمت استفاده از اوراق تعهد‌زا شاهد تغییر ماهیت کسری بودجه دولت به بدهی‌ها هستیم. این در حالی است که تا سال ۱۳۹۲ به دلیل تامین کسری بودجه از ناحیه حساب ذخیره ارزی و واگذاری شرکت‌های دولتی بیشتر کسری بودجه ماهیت بدهی نداشت اما در شرایط امروز، عمده بدهی‌های کنونی مشمول نرخ سودهای بالا می‌شوند و عمده کسری بودجه نیز از محل ایجاد بدهی‌های جدید تامین می‌شود. ادامه روند موجود بستر لازم برای بحران بدهی‌های دولت را فراهم می‌آورد.
محاسبات انجام شده نشان می‌دهد که حتی بدون ایجاد بدهی‌های جدید و صرفا افزایش بدهی‌های موجود، با توجه به نرخ‌های سود بالا بر بدهی‌های فعلی، نسبت بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی در سال آینده از سقف ۴۰ درصد تعیین در برنامه ششم توسعه خواهد گذشت و در سال ۱۴۰۰، سال پایانی برنامه ششم به ۴۶ درصد می‌رسد. البته باید در نظر داشت که دولت به احتمال قریب به یقین باز هم دست به استقراض می‌زند که در این صورت سال نخست قرن پانزدهم شمسی، بدهی‌های دولت بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد شد.
اعتماد همچنین برخلاف ادعای دولت نوشته: بخش اشتغال یکی از آماده‌ترین بخش‌ها برای تبدیل شدن به بحران در کشور است.